أعلن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران "مصممة وجاهزة للتنفيذ"، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية محمد جواد ظريف استمرار المفاوضات مع الأوربيين في إشارة إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي حول الاتفاق النووي.

وأكد موسوي أنه "إذا نجحت الجهود الدبلوماسية، فسوف يتم التراجع عن هذه الخطوات ولن تتخذ إيران الخطوة الثالثة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ووفقا لمكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، قال عباس موسوي عن تنفيذ الخطوة الثالثة في تخفيف التزامات إيران في الاتفاق النووي: "في نفس الوقت الذي منحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الفرصة للدبلوماسية والتعاطي والحوار وفي سياق تنفيذ تعهدات الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، فإنه تم تصميم وتنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران".

وأضاف موسوي، أن "الخطوة الثالثة صممت وجاهزة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية من أجل إيجاد توازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاق النووي"، على حد وصفه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن هناك إمكانية لتراجع إيران عن تنفيذ الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها النووية "إذا اتخذ الأوروبيون الخطوات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي".

وأكد ظريف على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في إيران، استمرار مفاوضات بلاده مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي، موضحا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أنه "تم تقديم مقترحات فيما يخص الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي ونحن في المراحل النهائية من اتخاذ القرار بهذا الشأن، وإذا لم يتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة بحلول يوم الخميس المقبل، فسوف نبعث رسالة لهم للإعلان عن تنفيذ الخطوة الثالثة، وذلك بناء على القرار الذي تم الإعلان عنه في 5 مايو أيار الماضي".

وتابع أن "مقترحات الحكومة بشأن الخطوة الثالثة واضحة وسأعلنها رسميا فور اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد".

وكانت إيران أعلنت قبل أسابيع تخفيض التزاماتها النووية، طبقا للاتفاق النووي المبرم في 2015، حيث أعلنت زيادة معدلات تخصيب اليورانيوم وبكميات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية التي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منها.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، إن بلاده ستبيع نفطها "لكل من يشتريه".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف على حسابه في تويتر، ردا على تغريدة نظيره الأمريكي مايك بومبيو قال فيها إن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" تتجه إلى سوريا.

واعتبر ظريف أن "الولايات المتحدة تحاول منع إيران من بيع نفطها لزبائنها التقليديين من خلال القرصنة البحرية والتهديدات".

وفي تغريدة له الجمعة، قال بومبيو: "أكد ظريف للمملكة المتحدة أن ناقلة النفط أدريان داريا-1، التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا".

وأضاف: "لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها نحو ميناء طرطوس السورية. آمل أن تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطأ كبيرا الثقة بظريف".

وكانت سلطات جبل طارق أفرجت عن الناقلة، منتصف أغسطس/آب، بعد احتجازها منذ 4 يوليو/تموز الماضي؛ للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبا أمريكيا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

يشار أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من "غريس1" إلى "أدريان داريا-1" بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

أقامت الدائرة الأولی لبلدية باریس یومي الخمیس والجمعة، معرضا يوثق المجزرة الجماعیة بإعدام 30 ألف سجین سیاسي ومعارض في إيران عام 1988.

وعُرضت خلال المؤتمر الذي حمل شعار "العدالة للضحایا" شهادات ووثائق وصور عن المجزرة التي حصلت بفتوى من مرشد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، روح الله الخميني، حيث تم تنفيذ الإعدامات في مختلف السجون الإيرانية من قبل لجان الموت ضد السجناء الذين حكم عليهم بالسجن وكانوا في فترة قضاء محكوميتهم.

وكانت حصيلة تلك المجازر أكثر من ثلاثين ألفا من السجناء السياسيين، أغلبهم من منظمة مجاهدي خلق وآخرين من أعضاء التنظيمات اليسارية ونشطاء القوميات.

وقالت مريم رجوي، رئيسة "المجلس الوطني المقاومة الإيرانية"، الذراع السياسي لمنظمة "مجاهدي خلق"، في رسالة أن "31 سنة مضت على تلك المجزرة ومع ذلك، أولئك الذين ارتكبوا المجازر مازالوا يحتلّون أعلى المناصب في النظام".

وخلال مؤتمر أقيم على هامش المعرض، تحدث فرانسوا لوغارا عمدة باريس للدائرة الأولى، مطالبا بمحاكمة مسؤولي النظام المتورطين في تلك المجازر.

بينما دعا متحدثون آخرون إلى ملاحقة ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة الكبرى خاصة وأنهم لايزالون يحتلّون أعلى المناصب الحكومية في إيران ولا يزالون يرتكبون جرائم مماثلة ضد أبناء الشعب الإيراني وضد شعوب المنطقة.

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية، ندى بستاني خوري، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتلق طلبا رسميا لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى موانئها.

وعلقت خوري على صفحتها الرسمية على "تويتر" قائلة: "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" إلى لبنان".

وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قال في وقت سابق، إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي كانت محتجزة في جبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا.

وتأتي تصريحات الوزير بعدما ذكر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم غريس 1، تتجه حاليا إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام. ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وقد أفرجت جبل طارق عنها في منتصف أغسطس/آب، بعد مواجهة استمرت خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا (غريس 1 سابقا) التي كانت محتجزة في جبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا.

وتأتي تصريحات الوزير بعدما ذكر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم غريس 1، تتجه حاليا إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام. ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وقد أفرجت جبل طارق عنها في منتصف أغسطس/آب، بعد مواجهة استمرت خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

كشفت تقارير أمريكية، عن شن الولايات المتحدة هجوما إلكترونيا واسعا على إيران، ما تسبب في وقف قاعدة بيانات هامة لديها، استخدمت لمهاجمة ناقلات نفط في الخليج .

وذكر مسؤول رفيع لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الهجوم الإلكتروني الأمريكي، الذي وقع في شهر يونيو/ حزيران، تسبب في إعاقة مجموعة الاستخبارات التابعة، للحرس الثوري الإيراني، وقدرة إيران على تنفيذ هجمات سرية.

ومن أجل تنفيذ هجومها الإلكتروني على إيران، استعانت أمريكا بفيروس يحمل اسم "ستاكنت"، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في عام 2010، ويعتقد أنه تم تصميمه بواسطة أمريكا وإسرائيل، من أجل مهاجمة منشآت نووية إيرانية.

ووقع هجوم الولايات المتحدة الإلكتروني ضد إيران، بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز، وقال نورمان راؤول، وهو ضابط استخبارات سابق للصحيفة الامريكية: "يجب عليك ان تنقل أمرا واحدا لعدوك بفاعلية، بان للولايات المتحدة قدرات متعددة والتي لن يتمكن العدو من الوصول إليها أبدا، لذلك من المفضل لجميع الأطراف أن يتوقفوا عن أعمالهم العدوانية".

وأفاد التقرير أن إيران مازالت تحاول إصلاح أنظمة اتصالاتها الهامة، ولم تستعيد المعطيات التي فقدت في الهجوم الأمريكي عليها، كما أنها لم ترد عليه بعد، لكن انتقد بعض المسؤولين الأمريكيين في وكالة الاسخبارات الأمريكية، الهجوم الالكتروني، إذ يرون أن الولايات المتحدة فقدت بسببه قدرتها على الوصول إلى شبكة الحرس الثوري، كما كشفت بعض نقاط ضعفها.

وقالوا للصحيفة، إن هجوما من هذا القبيل يمكنه ان يحسن الدفاع الالكتروني الإيراني، ومنع هجمات مشابهة مستقبلا، والحصول على معلومات استخباراتية، ونفى تقرير "نيويورك تايمز" تقارير سابقة، أفادت بأن الهجوم الإلكتروني الأمريكي، استهدف قدرات إيران على إطلاق صواريخ.

وبحسب التقرير، فإن إيران تنفي التقارير السابقة بأنها تعرضت لهجوم الكتروني في أعقاب إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات.

أكد جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، أن إعلان الرئيس دونالد ترمب عن استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأميركية تجاه طهران.

وقال بولتون في تصريح لـ"إذاعة أوروبا الحرة"، الثلاثاء، إن "التفاوض مع الإيرانيين لا يعني أن الرئيس ترمب غير موقفه، ولا يعني أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا".

وأضاف: "إذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع. وعندما يكون النظام في إيران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع".

وجاء موقف بولتون بعد أن أعلن ترمب، الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا، أنه "سيكون سعيداً بلقاء الرئيس الإيراني إذا كانت الظروف جيدة"، كما أكد خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه لا يريد تغيير النظام في إيران، ولكنه يريد ضمان عدم امتلاكها سلاحاً نوويا.

في حين، طالب ماكرون، إيران بضرورة وقف تهديد استقرار منطقة الخليج، مشيراً إلى أنه "ساد بعض التوتر في مستهل قمة "الدول السبع" نتيجة الكثير من الأفكار المتضاربة، "لكننا حرصنا على تقديم رسالة وحدة"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق بين ترمب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، وأن روحاني أبلغه أنه منفتح على عقد لقاء مع ترمب.

كما لفت إلى أنه ناقش الموضوع الإيراني مع ترمب. وقال "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتاً إلى "أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني.. بحضوري".

أفادت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن مجموعة السبع قامت بتكليف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتوجيه رسالة إلى إيران، لتجنّب التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المصادر نفسها أن القادة أكدوا مجدداً، أثناء عشاء السبت لدى افتتاح أعمال قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غربي فرنسا، أن هدفهم هو "تفادي حيازة إيران السلاح النووي".

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج، مضيفاً: "بوصفه رئيساً للمجموعة، حصل الرئيس بالفعل على صلاحية إجراء مناقشات مع السلطات الإيرانية وتوجيه رسالة إليها على أساس المناقشات التي أجريناها الليلة الماضية"، دون مزيد من التفاصيل.

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكانت وكالة العمال الإيرانية للأنباء "إيلنا" قد نفلت مؤخراً عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله، الجمعة، إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع الرئيس ماكرون بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأضاف أنه من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف "قدمت لنا فرنسا مقترحات، وقدمنا مقترحات عن كيفية تنفيذ (الاتفاق النووي) والخطوات التي ينبغي للجانبين اتخاذها"، وتابع: "المحادثات كانت طيبة ومثمرة، والأمر بالقطع يعتمد على كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي التزاماته داخل (الاتفاق النووي)، وأيضا الالتزامات التي قطعها بعد خروج أميركا".

قال التلفزيون السويدي، يوم أمس الخميس، نقلاً عن مصادر بوزارة الخارجية السويدية أن ستوكهولم حصلت على "مؤشرات قوية للغاية" تفيد بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران الشهر الماضي في مضيق هرمز سيُطلق سراحها قريباً.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز في 19 يوليو/تموز الماضي السفينة البريطانية التي تشغلها شركة "ستينا بالك" السويدية بعد مرورها من المضيق.

وزار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السويد هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيرته السويدية، مارجوت فالستروم. والتقى كذلك بإريك هانيل الرئيس التنفيذي لشركة "ستينا بالك".

وذكر التلفزيون السويدي أن من المتوقع أن يتم الإفراج عن الناقلة في غضون بضعة أيام، مستشهداً في ذلك بمصدر مطلع على المحادثات التي جرت بين ظريف وفالستروم.

من جهتها قالت متحدثة في وزارة الخارجية السويدية في بيان: "ننظر بإيجابية لما قاله وزير الخارجية ظريف بنفسه علناً، لكننا لا نكشف ما قيل في الاجتماعات".

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" (وقد تحول اسمها إلى "أدريان داريا") التي تبحر في البحر المتوسط والتي تريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها: "تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأميركية بكل قوة"، حيث تظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة "أدريان داريا" كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.

وحذر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه من أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد أي أحد يساعد الناقلة بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفاً بالقول: "يجب على كل الأطراف في قطاع الشحن التصرف بحرص للتأكد من عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الأطراف الخاضعة للعقوبات أو الشحنة موضع العقوبات أو تسهيل الأمر لها".

وكان قد تم الإفراج عن الناقلة بعد احتجازها لنحو خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا، وفور الإفراج عن الناقلة أمرت محكمة اتحادية أميركية بمصادرتها لأسباب مختلفة لكن السلطات في جبل طارق رفضت ذلك.

وكانت الناقلة التي تحمل 130 ألف طن من النفط الخام أعلنت في وقت سابق أنها متجهة إلى مرفأ كالاماتا في جنوب شبه جزيرة المورة اليونانية، لكن مساعد وزير الخارجية اليوناني ميلتيادس فارفيتسيوتيس أعلن الأربعاء أنها "غير قادرة على الرسو في مرفأ يوناني بسبب حجمها الكبير".

ذكرت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، الأربعاء، أن الناقلة الإيرانية التي أبحرت أخيرا في البحر المتوسط قادمة من مضيق جبل طارق، أصبحت مؤجرة حاليا للحرس الثوري.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "إيلنا" الإيرانية أن الناقلة التي أطلقت سلطات جبل طارق سراحها قبل أيام باتت مؤجرة للحرس الثوري، الجيش الموازي في إيران.

وغادرت الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "غريس 1"، جبل طارق يوم 18 أغسطس الجاري، بعد احتجاز دام أسابيع، في وقت أصدرت الولايات المتحدة أمرا باحتجاز الناقلة على أساس وجود صلات تربطها بالحرس الثوري الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الثلاثاء، أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني، لكن المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية قال إن "السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا".

وفي اليوم نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما بوسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأميركية.

واحتجزت الناقلة الإيرانية التي كانت تحمل علم بنما في يوليو الماضي في جبل طارق، وذلك بعد الاشتباه في نقلها نفطا إلى سوريا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

وأطلقت سلطات جبل طارق سراح السفينة التي كانت محتجزة قبالة ساحلها بعد أزمة استمرت لخمسة أسابيع، وغيرت اسمها ورفعت علما إيرانيا بعدما كانت ترفع علم بنما.

دعت الولايات المتّحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي تنتهي مفاعيله في غضون عام وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران حول برنامجها النووي وانسحبت منه لاحقاً الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط "نحن أصلاً نتابع عن كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2020".

وأضاف "الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني، قائد قوة القدس"، الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وحذّر الوزير الأميركي من أن "الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي"، مشيراً إلى "التوقيت التنازلي" الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

وكانت الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) أبرمت في 2015 اتفاقاً تاريخياً مع إيران تعهّدت فيه إيران بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشدّدة سلمية حصراً.