أعلن خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، أن العام الماضي شهد قيوداً متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة في إيران، بما في ذلك 253 عملية إعدام تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال.

وقال رحمن، في تقرير إلى الجمعية العامة تم توزيعه الجمعة، إنه على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن "عدد عمليات الإعدام ما زال واحداً من أعلى المعدلات في العالم".

وأضاف أن هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني، الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018.

وأعرب رحمن عن قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، مشيراً إلى أن العديد من الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد بأنهم أعدموا عام 2018 طفلين يبلغان من العمر 17 عاماً في أبريل/نيسان بتهمتي الاغتصاب والسرقة المزعومتين، و"أفيد بأنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب".

وكرر رحمن تصريح رئيسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، بأن إعدام المذنبين الأطفال "محظور تماماً ويجب أن ينتهي على الفور".

وأعرب عن قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، كما قدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي، كامران غاديري، المحتجز منذ يناير/كانون الثاني 2016 ويعاني "من ورم في ساقه".

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "عباس موسوي"، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

وقال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية في تصريح الى به اليوم الجمعة : ان طهران أعلنت منذ البداية أن وجهة الناقلة "غريس-1" لم تكن سوريا وإن كانت كذلك فلا علاقة لأحد بالأمر.

واضاف موسوي: ان النظام الإيراني يدعم النظام السوري في جميع المجالات بما في ذلك النفط والطاقة، مشيرا الى ايران مستعدة لبيع النفط لأي زبائن جدد أو قدماء.

واردف قائلا: ان بريطانيا وسلطات جبل طارق تدعيان قصة تقديم ضمانات إيرانية للتغطية على الإفراج المشرف للناقلة الايرانية.

وكانت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" ذكرت يوم الخميس إن سلطات جبل طارق قررت الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 بعد تلقيها ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا.

وقالت الصحيفة على تويتر ”على هذا الأساس، قرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر الاحتجاز والسماح للناقلة بالإبحار“.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني قبل قليل أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" تستعد للإبحار إلى المتوسط رافعة العلم الإيراني وتحت اسم جديد هو "آدريان داريا".

تلقت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتمديد احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس1"، قبل ساعات من استعداد حكومة الإقليم للإفراج عنها، حسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" عن جوزيف تراي محامي النائب العام ميشيل لاماس، خلال جلسة استماع بالمحكمة العليا في الإقليم، أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها.

وقال إنه كان من المقرر أن تفرج سلطات الإقليم عن الناقلة صباح اليوم، لكن الخطوة الأمريكية تعني تأجيل القرار حتى المساء، لافتة إلى أن سبب الطلب الأمريكي غير واضح في هذه المرحلة لكن المحكمة قيل لها إنه طلب من وزارة العدل الأمريكية للمساعدة القانونية المتبادلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الافراج عن الناقلة تم تأجيله حتى الرابعة عصرًا، بينما تنظر سلطات جبل طارق في الطلب الأمريكي، في حين قال أنطوني دودلي، رئيس المحكمة العليا بجبل طارق، إنه لولا الطلب الأمريكي "لكانت السفينة الإيرانية تبحر الآن".

وكان رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو قال إن حكومة الإقليم ستفرج الخميس عن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فجر اليوم.

وفي 4 يوليو، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها، وأوضحت أن سبب الإيقاف "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

أفادت وسائل إعلام إيرانية باعتقال حسن عباسي، القيادي السابق بالحرس الثوري، وهو من رموز التيار المتشدد في إيران ويشغل حاليا منصب رئيس مركز دراسات "يقين". وجاء الاعتقال عقب شكوى من وزير الاستخبارات الإيرانية الذي اتهمه عباسي بالتواصل مع مواقع معارضة.

وذكرت وكالتا أنباء "فارس" و"تسنيم" التابعتان للحرس الثوري، أن اعتقال حسن عباسي، الثلاثاء، جاء بسبب شكوى تقدم بها وزير الاستخبارات محمود علوي إلى القضاء، ثم نشر حساب "تويتر " التابع لعباسي تغريدة جاء فيها: "تم اعتقال حسن عباسي بناء على شكوى من وزير الاستخبارات بعد كشف علاقة الأخير بموقع "آمَد نيوز" الإخباري.

هذا بينما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، الأربعاء، أن عملية اعتقال عباسي تمت بشكوى من المساعد القانوني لوزارة الاستخبارات.

ويعرف عباسي الذي يلقب نفسه بـ"كسنجر إيران" بتصريحاته المثيرة للجدل، وكان قد وضع شروطا للتفاوض مع أميركا، منها أن "تقوم بإغلاق مركز وول ستريت، وتعلن الإسلام وتفرض الحجاب على النساء".

وكان عباسي قد اعتقل سابقا بناءً على شكوى من الجيش 2015، وأفرج عنه بعد بضعة أيام، بسبب انتقاده خلال اجتماع في جامعة طهران حياد هذه المؤسسة العسكرية قائلا: "حتى لو غرقت هذه البلاد لن يتحرك الجيش ولن يتخذ أي موقف.

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية في تقرير نشرته مؤخراً، إن لدى إيران 14 معسكرا لتدريب إرهابيين داخل حدودها للهجوم على أهداف غربية، لتدريب عناصر الميليشيات الوكيلة لشن الهجمات، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب.

وذكر التقرير، نقلا عن نشطاء المعارضة الإيرانية، أن طهران تقوم في هذه القواعد العسكرية التي أنشأتها "قوة القدس"، الجناح الخارجي لعمليات الحرس الثوري الإيراني، بتدريب عناصر الميليشيات الوكيلة لشن الهجمات، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والغرب على خلفية استهدافها المتكرر للناقلات والاستمرار بالتصعيد في البرنامجين النووي والصاروخي.

وذكرت الصحيفة أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI) المعارضة التي تطالب بالإطاحة بالنظام الايراني أن طهران تستخدم هذه المعسكرات الإرهابية لتدريب "الوكلاء" لشن عمليات في عمق أوروبا والولايات المتحدة.

وشرح شاهين قوبادي، المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مقر هذه القوات التي تتمركز في قاعدة "الإمام علي" العسكرية شمال العاصمة طهران، وقال قوبادي إن نشطاء المعارضة قد تتبعوا ما يسمى مديرية تدريب "قوة القدس" التي يطلق عليها اسم الوحدة "12000" في الاتصالات الداخلية في إيران.

وأضاف أن معسكر "الإمام علي" عبارة عن قاعدة بمساحة 10 هكتارات مع وحدات لهذه الميليشيات التي تخضع لإشراف الحرس الثوري، حيث تتمركز ثماني قواعد في العاصمة طهران، وأخرى في جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز.

للأسبوع الرابع على التوالي احتشد الآلاف في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة رغم حملة من الشرطة ورفض السلطات الاستجابة لمطالبهم. واعتقلت الشرطة العشرات من بينهم سياسية من المعارضة حليفة لأليكسي نافالني، المنتقد للكرملين.

أُوقف السبت (العاشر من آب/ أغسطس 2019) عشرات المشاركين في تظاهرة في موسكو ضمّت نحو خمسين ألف شخص، في أحد أكبر التحركات الاحتجاجية في العاصمة الروسية منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2012.

واحتشد المتظاهرون في وسط جادة أندريا ساخاروفا حيث سمحت السلطات بإقامة التظاهرة وسط انتشار كثيف للشرطة وعناصر مكافحة الشغب. وقدّرت منظمة "وايت كاونتر" غير الحكومية عدد المشاركين في التظاهرة بـ49900 شخص، فيما أعلنت شرطة موسكو أن التظاهرة جمعت 20 ألفا.

وأفادت منظّمة "أو في دي إنفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات بأن 71 شخصا قد اعتقلوا في موسكو وبأن 80 آخرين أوقفوا في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.

وفي الأسابيع الأخيرة شارك الآلاف في تظاهرات للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة ستُجرى في موسكو الشهر المقبل وللاحتجاج على إقصاء معارضين من الاستحقاق المحلي من بينهم أليكسي نافالني، أبرز معارض لبوتين.

وكان نافالني قد دعا إلى مسيرة في المدينة بعد التجمع، فيما حذرت الشرطة بأنه سيتم "وقفها فورا".

ودعا بوريس زولوتاريفسكي شريك نافانلي المحتجين إلى مسيرة باتجاه باتجاه مقار حكومية قبل أن تعتقله الشرطة.
والسبت رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "اعطونا الحق في التصويت"، و"كذبتم علينا بما فيه الكفاية" فيما رفع آخرون صور نشطاء أوقفوا في تظاهرات سابقة.

على صعيد متصل، قالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني، اليوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو. وأظهر مقطع مصور على حساب سوبول على تويتر قوات الشرطة وهي تدخل مكتبها.

وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي، الذي يحتشد فيه المحتجون بأعداد ضخمة في شوارع العاصمة للسماح لمرشحي المعارضة بخوض انتخابات ستجرى في موسكو الشهر المقبل. وسمحت سلطات المدينة بتنظيم احتجاج اليوم السبت، لكن احتجاجا مماثلا الأسبوع الماضي لم يتم التصريح بتنظيمه مما دفع الشرطة لاحتجاز ما يربو على ألف شخص في إطار حملات كبرى تنفذها على المعارضة منذ سنوات.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، صدر في حقه حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 مليون دولار، وذلك بعد إدانته بتمويل "حزب الله" اللبناني، والذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا.

وبحسب، ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية في حسابها على تويتر، فإن تاج الدين البالغ من العمر 63 عاماً، أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي، في واشنطن، "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة 50 مليون دولار، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له"، حسبما ورد في بيان وزارة العدل.

وأدين رجل الأعمال اللبناني في اتهامات بـ"المساهمة" في منظمة "إرهابية"، بسبب دعمه لحزب الله اللبناني، حيث اخترق العقوبات المفروضة على الحزب وتعامل مع شركات أمريكية للمساهمة في تمويل وغسل الأموال لحزب الله اللبناني، بحسب لائحة الاتهامات.

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية، في مايو آيار الماضي، رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، "إرهابي عالمي" بسبب نشاطاته المادية المرتبطة بحزب الله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن "تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل لإجراء تعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أمريكية، ما يعدّ انتهاكاً للمحظورات".

وألقي القبض على قاسم تاج الدين في مارس آذار 2017، لدى وصوله إلى الدار البيضاء في المغرب، بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

أعلن الادعاء العام الألماني إلقاء القبض على زوجة مقاتل ينتمي لتنظيم "داعش". ويتهم المحققون المرأة بالانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب جرائم حرب وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية.

وألقت السلطات الألمانية القبض على زوجة مقاتل يٌعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "داعش". وأعلن الادعاء العام الاتحادي أمس الأربعاء (7 أغسطس/آب) في مقره بمدينة كارلسروه أنه عقب القبض عليها يوم الثلاثاء في ولاية بافاريا، تم عرض الزوجة الألمانية أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه، مضيفا أنه صدر قرار بإيداعها الحبس الاحتياطي.

وتشتبه السلطات في أن المرأة سافرت في ربيع عام 2016 إلى سوريا وبعد ذلك إلى العراق مع زوجها، للعيش في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

وبحسب البيانات، حصلت المتهمة في العراق مع زوجها على ثلاثة منازل من داعش على نحو متتال، بعدما فر منها أصحابها بسبب داعش. وكانت الزوجة تدير الشؤون المنزلية، حتى يتفرغ زوجها للقتال مع داعش. وبحسب الادعاء العام، كان متاحا للزوجة الوصول إلى أنواع مختلفة من البنادق.

هنأ قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وزير الخارجية، جواد ظريف، على "غضب" أمريكا منه، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فُرضت على ظريف دليل على "فشل البيت الأبيض"، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال سليماني خلال لقائه ظريف إن العقوبات الأمريكية على وزير الخارجية "جنونية" وتشكل مؤشر "فشل" البيت الأبيض، وفقا للوكالة الإيرانية، مشسؤراً إلى أن الخطوة الأمريكية تثبت "التأثير العميق" لظريف على الرأي العام الأمريكي، كونه يفضح "جهل" إدارة ترامب.

وأشاد سليمان بظريف مؤكدا أن "الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق البيان" من خصائص وزير الخارجية الإيرانية، وأضاف قائلا: "إنني أبارك لكم لتعرضكم لغضب وعداء أمريكا التي اعتبرتكم لسان قائد العالم الإسلامي الحكيم".

وكانت فرضت واشنطن عقوبات على ظريف الأسبوع الماضي تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يملك أصولا هناك.

وطالبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة الإجراء الأميركي بأنه "سابقة خطيرة".

طالبت إيران من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، التصدي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، واصفة الإجراء الأميركي بأنه "سابقة خطيرة".

واتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانغي، في رسالة إلى غوتيريس، الولايات المتحدة "بالانتهاك الصارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وحث المجتمع الدولي على إدانة السلوك الأميركي.

وكتب روانغي في الرسالة: "إجبار الدول على الإذعان لمطالب الولايات المتحدة غير القانونية يهدد التعددية كأساس للعلاقات الدولية، ويرسي سابقة خطيرة فيما يمهد الطريق أمام الذين يطمحون إلى انقسام الأمم وليس اتحادها".

وطالب روانغي الأمين العام للأمم المتحدة "بلعب دور النشط في الحفاظ على سلامة الأمم المتحدة بما يتماشى مع مسؤوليتك في مواجهة الاتجاه الخطير الحالي"، لافتاً إلى أن "الفرض غير القانوني للعقوبات على وزير خارجية إيران ينتهك أيضا مبدأ المساواة بين الدول فيما يتعلق بالسيادة".

وكانت فرضت واشنطن عقوبات على ظريف الأسبوع الماضي تجمد أي ممتلكات أو مصالح له داخل الولايات المتحدة، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إنه لا يملك أصولا هناك.

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود تنظيم سري مسلّح لدى "حزب الله" معروف باسم "الوحدة 910"، لافتة إلى أن التنظيم كان يخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا.

ولفتت"هآرتس" إلى أنه جرى إفشال عمليات كثيرة للوحدة 910، في بوليفيا وقبرص وبيرو وتايلاند وبريطانيا، وأكدت أن عملية واحدة نجحت للوحدة 910، كانت في بلغاريا عام 2012 واستهدفت سياحا إسرائيليين.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن كبير الباحثين في معهد واشنطن ماثيو ليفينت وهو ضابط سابق في الأف بي آي، نقل المعلومات من تحقيقات مع القيادي في حزب الله المعتقل في أميركا علي كوراني، مشيرة إلى أن الوحدة السرية أنشئت عقب اغتيال القيادي عماد مغنية عام 2008، وتتبع مباشرة إلى الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز فانتوم F4 بعد سقوطها فوق الخليج العربي في محافظة بوشهر جنوب إيران، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حاكم مدينة تنكستان، التابعة لبوشهر، عبدالحسن رفيعي بور، قوله إن هذه المقاتلة سقطت بعد ظهر الأحد، في تمام الساعة 12 والنصف بالتوقيت المحلي.

وذكر رفيعي بور أن سبب سقوط المقاتلة كان "خللاً فنياً"، مشيراً إلى أن الطيار ومساعده في حالة صحية جيدة ولم يتعرضا لأية إصابات.

وازدادت حوادث سقوط الطائرات، خاصة العسكرية، في إيران خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بسبب تهالك الأسطول الجوي، الذي يعود إلى ما قبل 45 عاماً.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط وتحطم مروحية تعود لقوات الأمن الداخلي الذي يتولى مهمة حراسة الحدود، على أطراف مدينة أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران. وتحدثت الأنباء حينها عن وفاة شخص وجرح 4 آخرين.

وفي شباط/فبراير الماضي، أسفر حادث سقوط وتحطم طائرة تدريبية عن مقتل الطيار ومتدرب لديه في منطقة كاشمر، بمحافظة خراسان شمال شرقي إيران، كما تحطمت طائرة شحن عسكرية إيرانية من نوع بوينغ 707، في كرج غرب العاصمة طهران، في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث قتل 15 فرداً من طاقمها وجرح الطيار.