طالب سياسي روسي الرئيس فلاديمير بوتين بضرب مدينة إسطنبول التركية بقنبلة نووية، انتقاماً من تركيا بعد إسقاطها المقاتلة الروسية.

وخلال مقابلة لـ “فلاديمير جيرينوفسكي” مع إحدى وسائل الإعلام الروسية، طالب السياسي المثير للجدل بمسح اسطنبول، بحسب ما نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقال : “هجوم نووي يستطيع تدمير إسطنبول بكل سهولة، قنبلة نووية واحدة في مضيق إسطنبول ستمسح المدينة”.

نصحت الخارجية التركية، السبت، مواطنيها بإرجاء سفرهم إلى روسيا، ما لم تستدعِ الضرورة ذلك، بسبب المعوقات التي يواجهونها في الإقامة هناك.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العلاقة بين البلدين تشهد حالة من التوتر في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى المعوقات التي تواجه المواطنين الأتراك في الاتحاد الروسي، منذ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ودعا البيان الأتراك إلى عدم السفر إلى روسيا، "إلى حين اتضاح الأمور في المرحلة المقبلة بين أنقرة وموسكو".

وكانت السلطات الروسية أوقفت 26 رجل أعمال تركيا، وصلوا إلى البلاد للمشاركة في فعاليات معرض زراعي دولي بمدينة "كراسنودار".

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول، بأن عناصر شرطة روسية مدنية تجولوا في أجنحة المعرض، الأربعاء الماضي، وبدأوا بتدقيق جوازات السفر.

وأشارت المصادر إلى أن الشرطة أوقفت رجال الأعمال الأتراك في مركز للشرطة حتى صباح الخميس الماضي، قبل إحالتهم إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفهم 10 أيام، ثم ترحيلهم إلى بلادهم، دون أن توضح المصادر الدبلوماسية السبب.

في غضون ذلك، طلبت السفارة التركية في موسكو من جميع الرعايا الأتراك في روسيا حمل جوازات سفرهم ووثائقهم الشخصية، والتحقق من تأشيرة الدخول والأذونات، وذلك في إعلان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ناقش تقرير بثته محطة "أ هابر" التركية احتمالات عن قطع الغاز الروسي عن تركيا نتيجة لتوتر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.

وقال التقريرإن المسؤولين الأتراك سعوا إلى طمأنة الشعب التركي فيما يتعلق بإمكانية قطع الغاز الروسي عن تركيا، خصوصا مع اقتراب موجات البرد. وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية برات البيرك، أن تركيا تربطها "علاقات تاريخية ومتينة" مع روسيا، لذلك من المستبعد أن تقوم موسكو بقطع صادرات الغاز

من ناحية أخرى، اعتبر بعض المختصين أن مثل هذه الإجراءات تعترضها إشكالات قانونية، إذا فكرت روسيا في قطع صادرات الغاز عن تركيا، خاصة وأن هذه الأخيرة ملتزمة بدفع مستحقاتها.

كما أشار التقرير إلى أن تركيا قد اتخذت الإجراءات اللازمة في حال بادرت روسيا لقطع صادرات الغاز، لذلك قد لا يكون لهذا الإجراء المستبعد تأثير سريع على أنقرة

أعلن الكرملين، الخميس، أن روسيا لا تزال تنتظر ردا معقولا من أنقرة على السبب الذي دفعها إلى إسقاط مقاتلة روسية هذا الأسبوع. وأضاف أنه لا يفكر في فرض عقوبات على تركيا، أو فرض حظر على استيراد السلع الغذائية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف "مازلنا ننتظر تفسيرا واقعيا من الجانب التركي".

وكانت وزارة الزراعة الروسية قالت في وقت سابق، الخميس، إنها تشدد القيود على الواردات الغذائية والزراعية من تركيا.

وأضاف بيسكوف "لا نفرض أي حظر، هذه (القيود) فرضت بسبب مخاطر متزايدة من مظاهر متطرفة مختلفة. بالطبع اتخذت إجراءات رقابية إضافية، هذا شيء طبيعي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار التصرف غير المسبوق من جانب الجمهورية التركية".

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن موسكو ترى أن القيادة التركية تتعمد جر العلاقات الروسية التركية لطريق مسدود.

وتابع خلال حفل في الكرملين لتسلم أوراق اعتماد السفراء: "يبدو أن القيادة التركية تجر عمدا العلاقات (الروسية التركية) إلى طريق مسدود".

وأكد بوتين أن موسكو تنتظر اعتذارا من تركيا عن إسقاطها المقاتلة الروسية أو عرض للتعويض عن الأضرار.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه إذا تم اختراق أجواء بلاده مجددا فسوف يرد بنفس الحزم.

وأضاف أردوغان أن إسقاط الطائرة الروسية كان ردا تلقائيا يتفق مع تعليمات دائمة لدى الجيش التركي.

أما قواعد الاشتباك، فهي مسألة منفصلة عن الخلافات مع روسيا بشأن سوريا.

وأضاف "في الشأن العسكري، روسيا لا تكافح داعش، وإنما تقصف اللاذقية لمصلحة بشار الأسد".

كما تعهد بمواصلة مساندة الجماعات المعارضة المعتدلة والتركمان في قتالهم ضد نظام الأسد، وجدد التزامه محاربة داعش، واصفا إياها بأنها مسألة "لا جدال فيها".

وقال أيضا إنه لن يعتذر لروسيا، وعليها الاعتذار لانتهاك أجواء تركيا.

صرّح وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بـ"عدم وجود أسباب تدفع بلاده إلى الاعتذار عن إسقاط الطائرة الروسية"، مؤكداً أنّها "أسقطتها وفقاً لقواعد الاشتباك"، وذلك رداً على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دعا تركيا إلى الاعتذار.

وأشار وزير الخارجية التركي، عقب لقائه رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، مصطفى أكينجي، في مقر رئاسة الجمهورية، في نيقوسيا، اليوم الخميس، إلى "وجود علاقات سياسية، واقتصادية، متميّزة بين تركيا وروسيا".

 وأوضح أن بلاده لا ترغب في رفع مستوى التوتر بين البلدين، مؤكداً أنّ "العلاقات بين البلدين ستعود إلى سابق عهدها، خلال حلّ الأزمة بالطرق الدبلوماسية والحوار".

وأفاد جاويش أوغلو، أنّ "المقاتلات التركية، أسقطت الطائرة التي انتهكت الأجواء التركية، قبل التعرف على هوية الطائرة، وأنّ نظام الأسد يمتلك نفس ذلك النوع من الطائرات الروسية التي تنفذ غارات داخل سوريا".

وعن اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي، أوضح جاويش أوغلو، أنّه "أبلغ نظيره بنية تركيا، تقديم كافة التفاصيل حيال حادثة إسقاط الطائرة الروسية"، مشيراً أنهما "سيعقدان لقاءاً في بلغراد، وأنّ احتمال لقاء الرئيسان التركي والروسي قائم (على هامش زيارتهما باريس الأسبوع القادم للمشاركة في قمة تغير المناخ).

وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز "إف-16"، أسقطتا طائرة روسية من طراز "سوخوي-24"، أمس الأول الثلاثاء، لدى انتهاكها المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبا)، وقد وجّهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمدة دولياً، قبل أن تسقطها.

وكانت طائرات حربية تابعة لروسيا، انتهكت الأجواء التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي، فيما اعتذر مسؤولون روس آنذاك، مؤكدين حرصهم على عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلًا، في حين حذرت تركيا من أنها ستطبق قواعد الاشتباك التي تتضمن ردًا عسكريًا ضد أي انتهاك لمجالها الجوي.

أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، تشكيل 2000 فوج لـ"قوات التعبئة" في عموم أنحاء إيران.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، شبه الرسمية، قال اللواء جعفري في كلمة ألقاها، الجمعة، أمام حشد من قوات التعبئة المشاركة، لقد تم تشكيل 500 فوج باسم "الإمام الحسين"، و1500 فوج آخر تحمل اسم "بيت المقدس" لقوات التعبئة في أنحاء البلاد.

وأشار القائد العام لقوات الحرس الثوري إلى "التغييرات الجارية في الاستعدادات الدفاعية لقوات التعبئة مقارنة بالماضي، في مختلف المجالات، منها الهيكلية والتنظيم، مبينا أن مختلف الدول تتحسر بافتقارها لمثل هذه القوات"، وفق قوله.

وامتدح اللواء جعفري أداء قوات التعبئة في المجالات "الأمنية والدفاعية والسياسية والثقافية" و"الحرب الناعمة" وفق وصفه، وتقديم الدعم لـ"الاقتصاد المقاوم"، وإيجاد الوضع الاجتماعي المناسب، وقال إن إحدى الرسائل التي توجهها هذه المناورات هي "الدفاع الشامل عن الثورة الإسلامية".

ووصف في معرض حديثه أحداث باريس بأنها ذروة انعدام الأمن، وقال: "إن العدو سعى كثيرا لزعزعة الأمن في بلادنا، إلا أن قوة وجهود القوات الأمنية أحبطت هذه المؤامرات كافة".

وصرح بالقول: "إن انعدام الأمن اجتاز المنطقة، إلا أنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار بأن الثورة الإيرانية والجمهورية الإسلامية تعد هدفهم الرئيسي، العدو أدرك اليوم أنه ليس بإمكانه من خلال لغة الغطرسة أن يتكلم مع إيران"، وفق قوله.

أجاز مجلس الأمن الدولي ، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم الجهادي.

وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف القرار أن على "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة".

وفي قراره اعتبر المجلس أن "تنظيم الدولة يمثل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإقرار المجلس لهذا النص الذي "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش".

وأضاف فابيوس في بيان أنه "من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة، سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة، ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم ، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد التنظيم في سوريا والعراق، التي تكثفت إثر اعتداءات باريس.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، التي تعطي لكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم منذ تشرين الأول في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاربعاء انه ليس هناك تاكيد لاتهامات بتمويل الارهاب كثيرا ما توجه لدول خليجية، مضيفا ان باريس لا يمكن ابدا ان تتساهل مع حكومات “تمول الارهابيين”.

واوضح فابيوس امام الجمعية العامة الوطنية “بشان اتهامات بتمويل ارهابيين بحق بعض دول الخليج، اجهزتنا قامت بعمليات التثبت الضرورية وما نملك من معطيات  لا يتيح لنا توجيه الاتهام لحكومات هذه الدول”.

واضاف “قلنا باستمرار انه في حال دلت معطيات في المستقبل على خلاف ذلك، فبديهي ان علاقاتنا ستتغير بشكل كامل واريد ان اؤكد ذلك رسميا هنا، لا يمكن ولن يكون هناك ادنى تساهل تجاه حكومات تساعد الارهابيين”، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

وشدد فابيوس “ان مكافحة تمويل الارهاب ضرورة مطلقة واساسية اذا اردنا القضاء على داعش”.

انتقد زيد بن رعد، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، التدابير المناهضة للهجرة التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، تجاه "أزمة اللاجئين الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية" على حد تعبير الأمم المتحدة.

وأشار رعد أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية " ثينك تانك" في نيويورك، الإثنين، إلى الأثر السلبي على انفتاح القارة الأوروبية وازدهارها الاقتصادي، في ظل إحاطتها بالأسلاك الشائكة وجدران الحماية وفرق القناصة وأبراج المراقبة على طول الحدود".

وتساءل رعد " كيف يمكن في العصر الذي تتحرك فيه رؤوس الأموال في العالم بجزء من الثانية، أن تعيق الطوابير الحدودية الطويلة الحركة، بغية تفتيش السيارات وفحصها بالأشعة السينية بحثاً عن المهاجرين المتوقع اختباؤهم في خزان الوقود؟".

كما دعا المفوض السامي لإصدارقوانين هجرة جديدة في أوروبا، لافتاً أن "حق الحماية بموجب القانون الدولي، ليس حصرياً على اللاجئين فحسب"، إنما يشمل "المهاجرين عامةً"

وأردف "يجب أن يتمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية، ولا يحق لأحد إساءة معاملتهم".

وجاءت تصريحات المفوض السامي، رداً على مزاعم بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة والصحف بتحميل السياسات الحالية لاستقبال اللاجئين، مسؤولية هجمات الجمعة القاتلة في باريس.

ويعد مجلس العلاقات الخارجية الذي تأسس عام 1921، من أعرق مراكز التفكير الأمريكية المعروفة بتسمية " ثينك تانك " وهو منظمة مستقلة هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي في العالم، ويضم أكثر من خمسة آلاف عضو من رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة.

ووفقا لإحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 700 ألف لاجئ، أوروبا، عبر البحر المتوسط، خلال العام الحالي، معظمهم من السوريين والأفغان.

وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الأوروبية، أن عدد اللاجئين المتوقع وصولهم أوروبا حتى نهاية عام 2017، يقدر بـ 3 ملايين شخص.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “لا يمكن حل المشاكل في المنطقة وفي مقدمتها الإرهاب واللاجئين، دون التوافق على حل يحظى بقبول كل من يعيش في سوريا”.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها يوم الاثنين، حيث تطرق أردوغان للملف السوري، مؤكدا أن الهدف الاساسي للجهود الرامية للحل في سوريا هو “ضمان وحدة الأراضي السورية، وإخلائها من الإرهاب، والتوصل إلى هيكل سياسي ذو شرعية”, وذلك حسب ماورد في وكالة الأناضول.

وأضاف أردوغان أن “ربط الإرهاب بأي دين، أمر خاطئ جداً، وإن موقفا كهذا يعتبر إهانة كبيرة لأتباع ذلك الدين، لأن حق الحياة مقدس في جميع الديانات”.

واعتبر “ربط الهجمات الإرهابية بقضية اللاجئين محاولة للتنصل من المسؤولية الإنسانية”، داعيا إلى “العمل لمكافحة الإرهاب، وبذل الجهود لحل أزمة اللاجئين بشكل متزامن”.

وفي الشأن الاقتصادي العالمي قال أردوغان “إن ركود الاستثمارات يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهتنا خلال السنوات الأخيرة، ولمست خلال القمة (قمة العشرين) توافقا على إنعاش الاستثمارات بغية الوصول إلى أهداف النمو”.

وانطلقت فعاليات قمة مجموعة العشرين في ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، أمس الأحد، مع استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زعماء وقادة المجموعة، واختتمت القمة أعمالها اليوم الاثنين.

وتمثل دول مجموعة العشرين 90% من الاقتصاد العالمي، و80% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعاتها على مستوى القادة، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

اتهمت منظمة أوكسفام الإغاثية البريطانية السلطات البلغارية بمعاملة المهاجرين بشكل وحشي.

وفي تقرير أصدرته أوكسفام وثقت عن شهادات عيان حالات ضرب وتعذيب من السلطات البلغارية ضد المهاجرين الذين يحاولون عبور اراضيها باتجاه صربيا في رحلة للبحث عن ملجأ في أوروبا.

ويوثق التقرير شهادات تعرض أصحابها لهجمات من قبل عناصر الشرطة البلغارية وعمليات تعذيب وعنف جسدي ضد المهاجرين علاوة على حالات تعذيب باستخدام الكلاب.

واستمع التقرير إلى شهادات نحو 100 مهاجر في بلدة ديميتروفغراد بعدما وصلوا إلى صربيا عبر الحدود البلغارية.

وقال ستيفانو بالديني مدير اوكسفام في منطقة جنوب شرق اوروبا بحسب "BBC" "في ضوء الانتهاكات التى وصلتنا يجب ان يجتمع الاتحاد الاوروبي ويتخذ الإجراءات الضرورية لحفظ الحقوق الأساسية للإنسان داخل أوروبا".

ويختار ألاف المهاجرين عبور منطقة البلقان في رحلة عبر أوروبا بديلا عن الرحلات عن طريق البحر والتى أدت إلى مقتل الاف المهاجرين خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولم تعلق الحكومة البلغارية حتى الان على اتهامات أوكسفام.

ويقوم مئات الالاف أغلبهم من سوريا وأفغانستان وأفريقيا برحلة للهجرة من تركيا إلى أوروبا عبر منطقة البلقان بهدف الوصول إلى ألمانيا أو السويد أو دول أخرى في الاتحاد الاوروبي.

دفع القصف الروسي المتواصل منذ أكثر من شهر على مناطق المعارضة السورية، السوريين إلى إنشاء مخيمات جديدة ، تضاف إلى المخيمات القديمة التي أنشأت خلال السنوات الأربعة الماضية جراء قصف النظام.

ويقوم النازحون الجدد وهم بعشرات الآلاف، بتجهيز مخيماتهم بدعم من متبرعين سوريين وعرب، ومساعدة من فرق تطوعية محلية، في مناطق بريف إدلب الشمالي، المحاذية للحدود السورية التركية، كونها بعيدة عن نقاط الاشتباك وتتمتع بأمان نسبي مقارنة بالمناطق التي فروا منها.

ويشكل المواطنون القادمون من ريفي حماه الشمالي والغربي، وريف حلب الجنوبي، وريف إدلب الجنوبي، معظم النازحين الجدد، حيث تشهد تلك المناطق اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي من جهة أخرى، وسط تقدم للمعارضة في الأيام القليلة الماضية وخاصة في ريف حماه الشمالي.

ورصدت الأناضول إحدى المخيمات المقامة حديثًا، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فلا ماء ولا كهرباء، ولا مدارس للأطفال، وفي كثير من الحالات تسكن أكثر من عائلة في الخيمة الواحدة، وبالرغم من ذلك يعبر الكثير من النازحين عن سعادتهم لتمكنهم من تأمين خيمة تأويهم في ظل حرمان آلاف آخرين منها.

ويمر بناء المخيم بعدة مراحل، حيث تسوّى الأرض كمرحلة أولى، ومن ثم تجهَّز الهياكل وتغطى بالقماش، وبعدها يتم تهيئة محيط الخيم وداخلها، وتقسيمها إلى أجزاء، جزء للطبخ وجزء لوضع الحاجيات والبقية للنوم، وذلك في مساحة لا تتجاوز الـ 5 أمتار مربع للخيمة الواحدة.