أجاز مجلس الأمن الدولي ، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة "أخذ كل الإجراءات اللازمة" ضد تنظيم الدولة، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضائه الـ15 بعد أسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم الجهادي.

وقال مجلس الأمن في قراره الذي أعدته فرنسا إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة على الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وأضاف القرار أن على "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدا تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك مجموعات متطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة".

وفي قراره اعتبر المجلس أن "تنظيم الدولة يمثل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكدا "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".

ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بإقرار المجلس لهذا النص الذي "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش".

وأضاف فابيوس في بيان أنه "من المهم الآن أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة، سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".

ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم الدولة، ولا يأتي أيضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة ضد التنظيم ، إلا أنه يقدم دعما سياسيا للحملة ضد التنظيم في سوريا والعراق، التي تكثفت إثر اعتداءات باريس.

وتستند الغارات الفرنسية في سوريا إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة، التي تعطي لكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.

ويدين القرار اعتداءات باريس وكذلك أيضا الاعتداءات التي ارتكبها التنظيم منذ تشرين الأول في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.