ألقت التطورات الأخيرة شمال غرب سوريا، بعد تقدم النظام وحلفائه ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة، وسيطرتها على مساحات ومدن استراتيجية كبيرة، كان من المفترض أن تكون تحت الحماية التركية الضامن من طرف المعارضة لاتفاق سوتشي، بثقلها على الجانب التركي الطامح لوقف التصعيد بما لا يؤدي لمواجهة مباشرة مع روسيا في سوريا.

عدة ملفات معقدة في سوريا باتت أمام الضامن التركي في إدلب وغرب حلب، وشرقي الفرات، وسط ضغوطات سياسية واقتصادية كبيرة تمارسها عدة أطراف دولية، تهدف لتقويض الدول التركي في سوريا، إلا أن خسارته هذه الملفات يهدد الأمن القومي التركي، ويشوه صورته أمام ملايين المدنيين في الشمال السوري، المؤمنين بأن في تركيا الدولة الجارة طريق النجاة الوحيد بعد تخلي كل العالم عنهم.

ويرى محللون أن تقدم النظام وروسيا بحملة عسكرية هي الأولى من نوعها شمال سوريا، ابتداءاً بريف حماة، وتعطيل روسيا اتفاقيات أستانا وسوتشي واجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف، بالتوازي مع التصعيد على الأرض، جعل الموقف التركي ضعيفاً، وبات يفقد الكثير من أوراق القوة لديه، لاسميا بعد حصار تسع نقاط مراقبة في المنطقة.

واعتبر محللون أن أمام تركيا فرصة أخيرة لتفادي الكارثة التي تواجه ملايين السوريين، وكذلك لن تكون تركيا وحدودها بمنأى عن هذه الكارثة، تتمثل في تغيير تحالفاتها دولياً وتنفيذ تهديداتها بشكل حقيقي وجاد بما يردع النظام ويوقف تقدمه والذي لن يقف عند الطرق الدولية بل قد يتعداه لمناطق النفوذ التركي شرقي الفرات ودرع الفرات وغصن الزيتون.

ولعل أبرز الخيارات السريعة التي يمكن لتركيا البدء بها، هي دعم فصائل المعارضة بالأسلحة النوعية أولاً، واستخدام حقها في الدفاع عن نقاطها بشكل جاد وحقيقي بالتوازي مع دعم حلفائها في الناتو وأمريكا لهذا الحق الذي يتيح لها استخدام القوة لفك الحصار عن تلك النقاط وبالتالي إجبار النظام على التراجع.

ولفتت المصادر إلى أن عدم تنفيذ تركيا لتهديداتها ومهلتها التي حددتها لانسحاب النظام لما بعد حدود النقاط التركية، سيجعلها في موقع ضعيف جداً ويفقدها المزيد من الأوراق، وكذلك يحقق ماتعول عليه روسيا طويلاً وهو زعزعة العلاقة والثقة بين المدنيين بإدلب وحلب مع الضامن التركي، وبالتالي فقدان ورقة قوية داعمة للوجود التركي شمال سوريا.

وكثفت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا ووصولهم لمدينة سراقب، في محاولة منها لمنع التقدم، في وقت تصاعد الصدام بين تركيا والنظام وروسيا بعد استهداف نقطة تركية ثبتت حديثاً غربي مدينة سراقب أسفرت عن مقتل جنود أتراك.

يتصاعد تأثير العقوبات الأمريكية على إيران بشكل واضح، في وقت تحاول الأخيرة الالتفاف عليها بوسائل عدة، ومحاولة ابتزاز المجتمع الدولي لتغيير مسارها الضاغط من خلال ملفات عديدة أبرزها ميليشياتها والبرنامج النووي.

وفي جديد تعليقات المسؤولين الإيرانيين على العقوبات، أن قال اللواء حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، إن بلاده تقف مع المقاومة، وستواجه المحاولات الأمريكية لتجويع الشعب بالصيام.

وأضاف دهقان: "ينبغي لنا معرفة أدوات وطرق العدو، ومن ثم التوجه نحو مواجهتها. إذا حاصرتنا أمريكا وأرادت تجويعنا، فعلينا استخدام خطاب وأسلوب كان متوفرا في مدرسة الإمام الخميني، وأن نثبت للعدو ردا على حصاره بأننا أهل للصيام.. بهذه الأداة نهزم سيطرة الأعداء".

واعتبر أن "الطريق إلى الخلاص والرخاء هو الإيمان بالله. لا يوجد نصر، بل هناك خصوم جادون والعديد من العقبات، ولذلك هناك دائما صراع بين الحق والباطل".

وتابع: "في جميع مراحل الثورة، كان لنا الإلهام أو النصر المناسبين.. يجب أن تكون هناك مقاومة على طول الطريق لنزيل العقبات من هذا المسار"

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران حتى تغير سلوكها، مشيراً إلى فرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.

وتوعد بومبيو الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأميركية. وقال عبر حسابه في تويتر "سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه. لقد فرضنا اليوم عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران". وتابع مخاطبا الدول والشركات "إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم".

رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى الى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها.

وذكر " المركز الدولي لحقوق الإنسان " ومقره في تورنتو، بأنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة " غاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.

كما أكد المركز في تغريدات عبر حسابه على تويتر السبت أنه " تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية".

ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان " العدالة لضحايا الإرهاب".

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية وحمل إيران مسؤولية جديدة لعدم الغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة.

وتذهب بعض السيناريوهات المطروحة إلى أن إيران سمحت بالرحلات المدنية في تلك الفترة التي شهدت تصاعداً في التوتر، لأنها أرادت تجنب الخسائر في حال وقوع ضربة أميركية ردا على قصف الحرس الثوري لقاعدة " عين الأسد".

في حين يطرح عدد من المعارضين الإيرانيين سيناريو آخر يفيد بأن إيران كانت تتوقع ضربة أميركية عقب قصفها قاعدة " عين الأسد" وقد أسقطت الطائرة الأوكرانية لتلقي باللائمة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.

لكن بعيداً عن كل تلك التكهنات، فقد حملت الدول التي فقدت مواطنيها، على متن الطائرة، طهران المسؤولية بشكل مباشر عن الكارثة وطالبتها بالتعاون في التحقيق، لكن طهران لا زالت ترفض التجاوب وتمتنع عن تسليم الصندوقين الأسودين لأوكرانيا أو دول أخرى لفك شيفراتها التي لا تمتلك البرامج المناسبة لفتحها وتنزيل معلوماتها.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، عن مواصلة حملة الضغط الأقصى على إيران حتى تغير سلوكها، مشيراً إلى فرض عقوبات على شركات صينية وشركات تعمل في هونغ كونغ لتعاملها مع النظام الإيراني.

وتوعد بومبيو الشركات والدول التي تتعامل مع طهران بمزيد من العقوبات الأميركية. وقال عبر حسابه في تويتر "سيستمر الضغط الأقصى على النظام الإيراني حتى يتغير سلوكه. لقد فرضنا اليوم عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران". وتابع مخاطبا الدول والشركات "إذا قمتم بتسهيل أنشطة هذا النظام، فسوف تتم معاقبتكم".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية الخميس عن فرض عقوبات على شخصين و4 شركات إيرانية وصينية للبتروكيماويات والبترول قامت بنقل صادرات شركة النفط الإيرانية الوطنية (NIOC). وتتهم الشركة بتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين.

ووفقاً لبيان الخزانة الأميركية، تعد صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسية للنظام الإيراني لتمويل أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن الكيانات التي تمت معاقبتها كانت تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط في خرق للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وقال ستيف منوشين، وزير الخزانة الأميركي "إن قطاعي البتروكيماويات والنفط في إيران هما المصدران الرئيسيان لتمويل الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني ويمكّنانه من الاستمرار في استخدام العنف ضد شعبه".

كما سبق لنائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أن حثّ، زعماء العالم المجتمعين، الخميس، من القدس، على "الوقوف بحزم" ضد إيران، واصفا إياها بأنها الدولة الوحيدة التي تتنكر "سياستها" للمحرقة.

وقال بنس، في حفل إحياء ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي: "يجب علينا أن نقف أقوياء ضد الحكومة الوحيدة في العالم التي تنكر سياستها وقوع المحرقة".

وفي وقت سابق خلال الشهر الحالي، قال بنس، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيطلب من الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، بعدما جددت طهران رفضها لقيود الاتفاق النووي.

كما امتدح بنس قرار ترمب بتصفية الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، لدى خروجه من مطار بغداد يوم 3 يناير/كانون الثاني.

وأثنى أيضا على قرار ترمب، قبيل تصفية سليماني، بقصف ميليشيات حزب الله العراقي بعد تورطها في قتل متعاقد أميركي في العراق، قائلاً إن أميركا قصفت ميليشيات تابعة لإيران لأول مرة منذ 10 سنوات.

قال نائب قائد عمليات دول التحالف في الحرب على "داعش" في سوريا والعراق الجنرال أليكس غرينكويتش إن الميلشيات المسلحة المدعومة من طهران أصبحت تشكل خطرا أكبر من داعش.

وأضاف في حديث للصحفيين الأربعاء أنه من المبكر استخلاص نتائج عملية القضاء على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لافتاً إلى أن تصويت البرلمان العراقي على قانون إخراج القوات الأميركية لم يحظى بموافقة الأطراف العراقيين كافة، وخصوصا من قبل الجانبين الكردي والسني.

وفيما يتعلق باستراتيجية القضاء على "داعش"، اعتبر غرينكويتش أن ملاحقة خلاياه هي في صلب المهمات التي مازالت مرتبطة بعمليات القوات الأميركية التي تنفذها بالتنسيق مع الحلفاء في الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية و"قوات سوريا الديمقراطية".

وكشف أن "داعش" ما زال ينشط في وسط وادي نهر الفرات في سوريا امتدادا إلى الحدود العراقية، في مناطق ذات غالبية سنية، وأكد أن أن التنظيم مازال يشكل خطرا حقيقيا وأنه لا ينبغي وقف العمليات ضده والضغط عليه كي لا تتاح له فرصة الظهور مجددا.

وذكر أن القوات الأميركية مستمرة وبالتنسيق مع "قسد" في حماية أجزاء من البنى التحتية الأساسية وخصوصا في حقول النفط في شرق سوريا.

وأشار إلى أن "داعش" أصبح يفتقد إلى القدرات وأن توقف العمليات ضده في العراق بسبب التظاهرات لم يؤثر على مسار إبقاء الضغط عليه، واصفا مهمة اللقاء في سوريا بأنها تحمي العراق، في وقت لم يخف غرينكويتش بأن الضربات ضد التنظيم توقفت لفترة في العراق، إلا أن عمليات رصد تحركاته لم تتوقف يوما، وذلك بمواصلة التشاور مع السلطات العراقية.

قال مسؤولٌ في الخارجية الأميركية إن حزبَ الله اللبناني يعملُ لصالح النظام الإيراني وليسَ للشعبِ اللبناني، فيما رَهنَ وزيرُ الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" دعمَ بلاده للبنان بمدى التزام الحكومة الجديدة بالإصلاحِ السياسي والاقتصادي.

وفي تعليقه على تأليف الحكومة اللبنانية ، اعتبر بومبيو أن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية هي أحوج ما تكون إليها في ظلّ الانهيار الاقتصادي الراهن، وقال: "نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين".

وأكد أن "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة"، مشيراً إلى أنّ "واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة والدعم شرط أن تكون الحكومة ملتزمة بالإصلاحات وأن تستجيب لمطالب الشعب". وقال: "في حال كانت الحكومة متجاوبة وجاهزة لتنفيذ التزاماتها فسنُساعدها وندعمها".

وقال بومبيو في بيان إنّ "الامتحان أمام الحكومة الجديدة في لبنان سيكون أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات الشعب اللبناني بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد".

وأضاف: "وحدها حكومة لديها القدرة والالتزام على القيام بإصلاحات حقيقية وملموسة يمكنها أن تستعيد ثقة المستثمرين وأن تفتح الباب أمام حصول لبنان على مساعدات دولية".

واعتبر بومبيو أنّ "التظاهرات في لبنان تقول لحزب الله: "كفى"، لافتًا إلى أنّ "التظاهرات في بيروت وخارجها، كما في بغداد ليست ضد واشنطن، بل للمطالبة بالسيادة والحرية".

كما طالب وزير الخارجية الأميركي الجيش اللبناني وقوات الأمن بضمان أمن المتظاهرين السلميين، مشدداً على أن العنف وإثارة الشغب لا مكان لهما في الحوار السلمي.

وكانت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتمعت للمرة الأولى، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا. وشدد عون على "ضرورة العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم".

هدد المبعوث الأميركي إلى إيران، براين هوك، "إسماعيل قاآني" القائد الجديد لـفيلق القدس، بمصير "سليماني" الذي قتل بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، إذا سار على نهج سلفه.

وأكد هوك، الذي رافق الرئيس ترمب ووفده للمشاركة في أعمال دافوس، أن بلاده تحكم على النظام الإيراني بأفعاله لا بما يقوله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

وأضاف على هامش أعمال "المنتدى الاقتصادي العالمي"، أن موت قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني، الذي استهدفته واشنطن بعملية عسكرية في بغداد قبل أسابيع "خلق فراغاً لن يتمكّن النظام الإيراني من ملئه".

وفي مقابلة حصرية لـ"الشرق الأوسط"، أوضح هوك أن بلاده حيّدت "أخطر إرهابي في العالم من ساحة المعركة. نتيجة لذلك، ستصبح المنطقة أكثر أمناً، لأن سليماني كان (الصمغ) الذي يجمع وكلاء إيران في المنطقة".

ولفت إلى "الدعم الواسع الذي حصل عليه العمل الدفاعي الذي قمنا به لحماية دبلوماسيين وجنود أميركيين، وللحيلولة دون حصول هجوم واسع ووشيك كان يخطط له سليماني على دبلوماسيين وجنود أميركيين في المنطقة".

وشدد هوك على ضرورة تحرك مجلس الأمن لتجديد حظر تصدير السلاح إلى إيران، الذي ينتهي تحت الاتفاق النووي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما قال إن بلاده تحكم على النظام الإيراني بأفعاله وليس بما يقوله وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وكان قاآني يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويشرف على قوات الحرس وميليشياتها في سوريا والعراق، وشدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أن "قاآني يُعد من أبرز قادة الحرس الثوري خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينيات، إلى جانب سليماني".

وأكد خامنئي أن "الخطط المعتمدة في عهد سليماني ستستمر"، داعياً جميع الكوادر في فيلق القدس إلى التعاون مع قاآني، وبالإضافة لمنصبه في فيلق القدس، كان قاآني يشغل أيضاً منصب معاون استخبارات أركان الحرس الثوري.

ويُعرف قاآني بمواقفه المتشددة إزاء إسرائيل، كما أن له حضوراً نشطاً في سوريا والعراق، لكنه عكس سليماني، كان قليل الحضور في السياسة الداخلية الإيرانية.

هدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بانسحاب إيران من الاتفاق النووي إذا تمت إحالته للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن ظريف قوله "إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووي".

يذكر أن الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) كانت فعلت الأسبوع الماضي آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

هذا وانتقدت إيران مجدداً، الاثنين، القوى الأوروبية لفشلها في إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع بلاده عام 2015، حيث قال عباس موسوي، في مؤتمر صحافي تلفزيوني أسبوعي إن "طهران ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي"، معتبراً أن "مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى، وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق".

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى وقعت الاتفاق النووي في 2015، إلا أن الاتفاق المذكور بدأ يترنح منذ انسحاب الرئيس الأميركي منه عام 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، مطالباً باتفاق جديد أشمل يتناول المسألة النووية والصواريخ الباليستية وقضايا أخرى.

هدد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، أوروبا بإنهاء تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب تفعيلها "آلية فض النزاع" النووي.

وقال لاريجاني خلال كلمة له في التلفزيون الإيراني، "إن خطوات الدول الأوروبية الثلاث بالنسبة للقضية النووية الإيرانية مدعاة للأسف، وإذا اتخدت هذه الدول إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع في الاتفاق النووي) فإن إيران ستتخذ قرارا جادا في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر لاريجاني خطوة الدول الأوروبية الثلاث في السعي وراء تفعيل المادة 36 للاتفاق "مدعاة للأسف الشديد"ونقل عن أحد وزراء الدول الأوروبية قوله إن أميركا هددتنا وبصراحة إنه وفي حال عدم تنفيذ ( آلية فض النزاع) فإن رسوم استيراد السيارات ستزيد بمقدار 25%"، حسب تعبيره.

وخاطب لاريجاني الدول الأوروبية بالقول "إن المشكلة ليست في تصرفات إيران وأنتم من انتقدتم أميركا ولمرات عدة بسبب خروجها من الاتفاق النووي، لافتاً إلى أن المشكلة هي في التهديد الأميركي الذي يجبر دولة أوروبية قوية أن تنتهج نهجاً غير لائق وغير عادل".

كما أوضح أن "إيران ليست من دعاة التهديد وقبل أكثر من عام ونيف من التصرفات الأميركية بالنسبة للقضية النووية فإن أوروبا تكتفي بإصدار البيانات السياسية وأن الجمهورية الإيرانية تأنت كثيرا".

وأضاف: نعلنها صراحة إذا اتخدت أوروبا إجراءات غير عادلة في استخدامها المادة 37 للاتفاق (آلية فض النزاع) فإن الجمهورية الإيرانية ستتخذ قرارات جادة في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإن لائحتها جاهزة في المجلس".

إلى ذلك، شدد أن "إيران لن تكون البادئة في الأمر وسوف ننتظر لنرى ما تفعلونه ثم نتخذ القرار المناسب".

وكانت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) فعلت قبل أيام آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان "لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة".

يذكر أن طهران وقوى عالمية أخرى قد وقعت الاتفاق النووي في 2015. وانسحب الرئيس الأميركي من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات أميركية مشددة على إيران، قائلاً إنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

أعلنت السلطات الإيرانية احتجاز عشرات المحتجين ضد إسقاط الطائرة الأوكرانية، باتهامهم "كعناصر أساسية في الاضطرابات" في الاحتجاجات الأخير، وفق ما أكد رئيس الأمن العام في محافظة طهران، علي ذو القدر.

ونقل موقع "الباسيج" عن ذو القدر قوله السبت، إن "عددًا من المواطنين احتُجزوا بسبب قيامهم بتحريض الشباب على التظاهر وتقويض أمن البلاد باستخدام الإنترنت في الأحداث الأخيرة".

ولم يحدد المسؤول الأمني الإيراني عدد المعتقلين وهوياتهم، لكن منظمات حقوقية أفادت أن العشرات من المتظاهرين اعتقلوا خلال موجة من الاحتجاجات خاصة في الجامعات في مختلف أنحاء البلاد.

وكان المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أعلن عن اعتقال 30 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، كما اعتقل 14 شخصًا في أمول، شمال إيران وهم محتجزون في مكان مجهول وبينهم خمس نساء، وفقا لموقع "زيتون" الإصلاحي.

وأفاد الموقع أنه ليس لدى العائلات أي معلومات عن مكان وجود أبنائهم ويرفض الحرس الثوري تقديم معلومات عن مصيرهم.

وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية قد أسقطت طائرة أوكرانية أثناء إقلاعها على متن رحلة مجدولة من مطار طهران الدولي، تزامنا مع هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري على قواعد في العراق تضم القوات الأميركية.

وفي أعقاب الكارثة، وبعد أن أخفت السلطات، السبب، الحقيقي لتحطم الطائرة لمدة ثلاثة أيام، تدفق الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة بقيادة الحركة الطلابية، لكن السلطات قابلت تلك الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات حيث تم إلقاء القبض على العشرات يومي 11 و12 يناير الجاري.

وذكر موقع "زيتون" أن المحقق القضائي المحلي رحيم رستمي، أهان عائلات المعتقلين الأربعة عشر ورفض تقديم أي معلومات.

ووقعت الاعتقالات عندما تجمع المواطنون خارج المقر المحلي للحرس الثوري للاحتجاج على حادث الطائرة واعتقل العشرات. وتعرض بعض المحتجين للاعتداء على أيدي الحرس ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى.

وكانت الشعارات قد استهدفت المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وطالبته بالتنحي باعتباره القائد للقوات المسلحة ويتحمل مسوولية إسقاط الطائرة، كذلك أدانت الشعارات إرهاب النظام الإيراني في الداخل والخارج بهتافافات مثل "الحرس يرتكب المجازر وخامنئي يدعمه" و"أيها الباسيج والحرس الثوري أنتم دواعش إيران".

وانتقد خامنئي حرق المتظاهرين لصور سليماني قائلا إن "بضعة المئات الذين أهانوا صور سليماني ليسوا من الشعب الإيراني"، قائلا إن "هناك شعارات انحرافية يلقنها شباب مغرر بهم لكن هناك من لا يكترثون بمصالح البلاد والأمن القومي ويسيرون في ركاب العدو"، على حد تعبيره.

وقبل المرشد دعا المتشددون وعلى رأسهم أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في خراسان، إلى محاسبة الطلبة لإطلاقهم شعارات تعادي النظام وتوجه الشارع، كما نعت الطلاب والمواطنين الذين امتنعوا عن المرور فوق الأعلام الأميركية المرسومة في ساحات ومداخل الجامعات والمباني الحكومية بـ"العملاء".

أدرجت الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأهواز، حسن شاهواربور، على قائمة العقوبات، بسبب ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال براين هوك، الممثل الأميركي الخاص للملف الإيراني، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحافي، إنه تم وضع شاهوابور على قائمة العقوبات المتصلة بالتأشيرات، لأنه "ارتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق المتظاهرين".

وأشار هوك إلى أن حظر التأشيرة هو أول ما ستتخذه الإدارة الأميركية ضد شاهواربور، لافتاً إلى أنه "أشرف على مجزرة بحق 148 إيرانياً عزّلاً في منطقة معشور في نوفمبر الماضي".

وكانت إيران قد أقرّت بوقوع مجزرة معشور، حين قامت قوات الأمن الخاصة والحرس الثوري باقتحام بلدة الجراحي وسائر بلدات معشور مثل الكورة وخور موسى، واستخدمت الدبابات والرشاشات والأسلحة الثقيلة لقتل عشرات الشبان والمواطنين العرب، بينهم أطفال ونساء.

وأوضح هوك أن وزارة الخارجية الأميركية، استندت في قرارها بفرض العقوبات على شاهواربور على المعلومات التي حصلت عليها الخارجية الأميركية، من رسائل الإيرانيين حول المظاهرات، لافتاً إلى الوزارة تلقت أكثر من 88 ألف رسالة عن قمع التظاهرات في إيران.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد دعا المتظاهرين في إيران إلى توثيق انتهاكات النظام في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الماضي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل إلى الخارجية الأميركية، على خلفية قرار الحكومة الإيرانية بزيادة أسعار المحروقات.

وشهدت طهران وعدة مدن إيرانية، آنذاك، احتجاجات واسعة، على خلفية قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات. وبحسب الإدارة الأميركية، فإن قوات الأمن الإيرانية قتلت مئات المتظاهرين وألقت القبض على المئات أيضاً.

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في أول خطبة له خلال إمامته صلاة الجمعة في طهران منذ 8 سنوات، إن ايران مرت بأسبوعين استثنائيين منذ اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية وصفها بـ "أحداث مريرة وعذبة مليئة بالتجارب".

وأضاف خامنئي أن "تشييع سليماني الضخم وكذلك ضرب القوات الأميركية بصواريخ الحرس الثوري كانت من أيام الله"، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن "هذه الأيام نقطة عطف تاريخية، وليست أياماً عادية، حيث وجهنا صفعة بوجه القوة العالمية المتغطرسة"، على حد تعبيره.

واستنكر خامنئي وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، لقائد فيلق القدس الذي اغتيل في بغداد بالإرهاب، قائلاً إن "الأميركيين قتلوا أقوى قائد في مكافحة الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف أن "أميركا انفضحت بتصفية سليماني باغتيال جبان وليس في مواجهة مباشرة، وأن الرئيس الأميركي أقر بالإرهاب باعترافه باغتيال سليماني"، وتابع أن "رد الحرس الثوري كان مناسباً وموضع تقدير حيث وجه، ليس ضربة عسكرية لأميركا فحسب، بل ضربة لهيبة أميركا أيضا".

واعتبر خامنئي أن "أميركا تتلقى الضربات المتتالية من جبهة المقاومة"، مضيفاً أن "سليماني وأبو مهدي المهندس أصبحا مدرسة"، ورأى خامنئي أن "أميركا تجيش الجيوش ليس للعراق وسوريا بل الهدف النهائي هو إيران"، وأن "مقاتلي إيران هم من أوقف التمدد الأميركي من خلال القتال في دول المنطقة".

وهاجم المرشد الإيراني من يهتفون: "لا غزة ولا لبنان" قائلا إنهم "لن يحموا البلد بل سليماني ورفاقه هم من فعل ويفعل ذلك"، وذلك في إشارة للمتظاهرين المناهضين للنظام الذين هتفوا خلال الأيام الأخيرة ضد المرشد والحرس وطالبوهم بالكف عن التدخلات العسكرية في المنطقة على حساب الشعب الإيراني.

كما انتقد خامنئى حرق المتظاهرين صور سليماني، معلقاً أن "المئات الذين أهانوا صور سليماني ليسوا من الشعب الإيراني"، وأوضح أن "هناك شعارات انحرافية يطلقها شباب مغرر بهم، لكن هناك من لا يكترثون بمصالح البلاد والأمن القومي ويسيرون في ركاب العدو"، على حد تعبيره.

واعتبر أن مسؤولي أميركا يكذبون عندما يقولون إنهم يقفون إلى جانب الشعب الإيراني"، مضيفاً أن "الشعب الإيراني يهتف بالثأر وكان ذلك وقود صواريخنا التي دكت القوات الأميركية"، وأعقب ذلك هتاف من قبل الجمهور الحاضر أمام خامنئي: "لا مساومة، لا استسلام، الحرب مع أميركا".

وذكر خامنئي أن "عدونا مسرور من حادثة إسقاط الطائرة لمساءلة الحرس والنظام"، معبراً عن تعاطفه مع أسر ضحايا الطائرة، وشكرهم "لأنهم وقفوا أمام مؤامرات الأعداء"، حسب قوله.
من جهة أخرى، هاجم المرشد الإيراني، الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا لأنها هددت إيران بإحالة الملف النووي لمجلس الأمن، واصفاً إياها بـ "عديمة الثقة".

وأضاف: "قلت سابقا إن الأوروبيين خدم لأميركا ولن ينجزوا شيئا لمساعدتنا. هذه الدول الحقيرة تريد تركيع الشعب الإيراني، لكن أقول لهم إن سيدتهم أميركا لم تستطع فعل ذلك، فأنتم أحقر من أن تُركعوا الشعب الإيراني".

كما أشار إلى أنه لا يمكن الوثوق بأميركا والذهاب إلى التفاوض"، مضيفاً "نحن لا نخشى المفاوضات، لكن ليس مع أميركا، بل مع الآخرين، لكن من موقع القوة فقط"، ودعا خامنئي، الشعب الإيراني إلى الوقوف مع النظام بوجه الأعداء من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في فبراير/شباط المقبل.