أعلنت اللجنة الدستورية الفنلندية، أنها طالبت المدعي العام التحقيق في مدى شرعية مسعى وزير الخارجية بيكا هافيستو، لنقل أطفال داعشيات فنلنديات من مخيم الهول في سوريا، إلى فنلندا.

وقالت حكومة يسار الوسط في ديسمبر إنها ستسعى لجلب أطفال أمهات فنلنديات سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم "داعش" وهن محتجزات الآن في مخيم الهول للنازحين الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرقي سوريا.

لكن قبل ذلك كان هافيستو، قد سعى لجلب أكثر من 30 من هؤلاء الأطفال لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف في الائتلاف الحاكم الذي يضم خمسة أحزاب، ومع تدهور الأوضاع في مخيم الهول للاجئين في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أن هافيستو نفد صبره على أحد المسؤولين في الوزارة ونقله، بعد معارضته خطة هافيستو لإعادة الأطفال بشكل عاجل ودون قرار رسمي من الحكومة بهذا الخصوص.

وطلبت اللجنة الدستورية في البرلمان من المدعي العام التحقيق في ما إذا كان هافيستو قد تجاوز صلاحياته بمحاولته نقل المدير إلى عمل آخر، وقد يضطر هافيستو لتقديم استقالته إذا اعتبر المدعي العام أنه تجاوز صلاحياته ما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم في البلاد.