اعتبر محللون وخبراء اقتصاديين لبنانيين، إن بلادهم تشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع زيادة معدلات البطالة والزيادة في أسعار السلع وإيجارات المساكن، بعد استضافة 1.5 مليون لاجئ سوري.

وأكد الخبير الاقتصادي، "غازي وزني"، أنه لوحظ خلال السنوات الخمس الأخيرة ارتفاع ملموس بعدد الفقراء في لبنان، فبينما كانت معدلات الفقر من قبل تقارب 28% من إجمالي الشعب، زادت الآن إلى 170 ألف فقير مع تزايد النزوح السوري.

وقال وزني، في حديثه للأناضول، ان تزايد معدلات الفقر يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ بسبب النزوح السوري، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل زاد من 11% من إجمالي القوى العاملة إلى 25%.

فنزوح السوريين الى الى لبنان، ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والإيجارات، نظراً لتزايد الطلب، والذي قابله انخفاض أجور اليد العاملة، إذ يبلغ الحد الأدنى 450 دولار، بحسب الخبير الاقتصادي.

يذكر أن حوالي مليون ونصف سوري، نزحوا الى لبنان، بعد أن مارس نظام الأسد كافة أشكال الإجرام الانساني بحق المدنيين، مع زج حزب الله اللبناني لقواته على كافة الأراضي السورية لقتال أهلها، بدء من القصير ومرورا بحلب، وصولاً الى ريف دمشق، في محاولة منه لبسط نفوذه، وتنفيذ مشروع الهلال الشيعي الايراني.

انتشر على تويتر وسم يدعو السوريين المقيمين في السعودية لتعيين مشرفين منهم على أحياء العاصمة الرياض، تمهيداً للتواصل مع المفوضية العليا للاجئين، ما دفع ناشطون سعوديون لاتهام سوريين مقيمين في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتشكيل "خلايا" داخل المملكة.

لا نعلم من يقف وراء الحملة والتي على ما يبدو شكلت بلبلة في أوساط المجتمع السعودي، وربما يؤثر على العلاقة بينهم وبين السوريين المقيمين، وهو ما يرفضه غالبية السوريين في المملكة مؤكدين احترامهم للقوانين.

وكانت التغريدات طالبت المشرفين الذين سيتم تعيينهم لإجراء إحصاءات، وإرسالها إلى مفوضية اللاجئين، من أجل شرح الصعوبات التي يواجهها السوريون في السعودية.

ومن جهتها أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اللواء "منصور التركي"، أن تنظيم حملات بهذا الشكل، أمر لا يمكن السكوت عنه.

بينما غرد ناشطون سعوديون تغريدات على "تويتر"، اتهموا فيها سوريين مقيمين في السعودية، بتشكيل "خلايا" داخل المملكة، تتعاون مع جهات خارجية، وأبدت بعض التغريدات تخوف السعوديين من احتمالية وجود موالين لنظام الأسد "مندسين" بين الحملة، داعين سلطات بلادهم إلى التحقيق أولا، قبل استقبال للاجئين.

بينما رفض ناشطون آخرون التعميم على المقيمين السوريين بأنهم يريدون وضع المملكة بموقف محرج أمام المنظمات الدولية، معتبرين أن نقل المعاناة والسعي إلى إيجاد حل لها، لا يعني بالضرورة أن يكون ذلك عملا ضد الحكومة، كما قالوا أن غالبية السوريين في المملكة تحترم القوانين ومن المستحيل أن يفكروا بإيذاء المملكة.

باتت إيران عاجزة عن تغطية نفقات حزب الله في الحرب السورية بالكامل، بعد أن طالت مدتها، ما جعل حزب الله يلجأ الى جمع التبرعات من أغنياء الطائفة الشيعية بعدة طرق في محاولة منه لتغطية نفقاته المالية في سوريا، وزيادة زراعته لحقول الماريغوانا والكبتاغون وبيعها.

وصرّح كبير مستشاري وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية السابق، "أدم زوبين"، في أيار/مايو الماضي بأن "حزب الله يشهد، في الوقت الراهن، أزمة مالية خانقة غير مسبوقة.

ولجأ حزب الله اللبناني لتغطية عجزه المالي، بعد انخراطه وتورطه الكامل لدعم نظام الأسد، إلى جمع التبرعات من جهات شيعية أخرى في كل من لبنان وإفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

وطالب حزب الله اللبنانيين القاطنين في كل من الأرجنتين والبرازيل والباراغواي، بالتبرع للحزب، بعد تعرضهم لابتزازات مقابل مد الحزب بمبالغ طائلة، بحسب تقارير البحرية الأميركية، إضافة الى نشر دعوةً للتبرع لصالح الحزب على شبكة الإنترنت.

ويوجد حوالي 20 ألف جندي من بينهم ما لا يقل عن 8 آلاف جندي احتياطي، في سوريا، بحسب تصريحات مسؤول في حزب الله لصحيفة "فيلت"، يتقاضى كل منهم من حزب الله "منحة خطر" شهرية تقدر بحوالي 1200 دولار، إضافة لدفع مبالغ طائلة لصالح آلاف الجرحى وأهالي 1500 مقاتل قتلوا في سوريا.

لم تكن إيران وابتزاز الطائفة الشيعية، الطريقة الوحيدة لتوفير الوارد المادي لحزب الله، اذ أن الحزب يملك عقارات، على غرار شركة الإنماء للعمران والمقاولات، التي أقرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أكثر الشركات العقارية نجاحاً، والتي يترأسها أحمد طباجة، أبرز المصادر الرئيسية لتمويل الحزب، والذي صنفته الولايات المتحدة ضمن قائمة الإرهاب.

وتعتبر زراعة المخدرات وبيعها من أهم موارد حزب الله اللبناني، فاشتهر الحزب بزراعة وادي البقاع في لبنان بحقول ماريغوانا والكبتاغون بمنطقة البقاع الخاضعة لسيطرته، بعيداً عن رقابة الدولة اللبنانية.

وأكد الرئيس السابق لقسم العمليات في إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، "مايكل براون"، أن "حزب الله تمكن من خلق مفهوم جديد لغسيل الأموال بشكل أكثر تطور". وأضاف أن "التنظيم الشيعي يتمتع بشبكة علاقات دولية بشكل يفوق إمكانيات تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، حيث يساعد هذا التنظيم عصابات المخدرات على تهريب أطنان من الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا".

دعا وزير شؤون المغتربين المغربي، "عبد الكريم بنعتيق"، أمس الخميس، كلا من الجزائر والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه اللاجئين السوريين بالجزائر.

وشدد نعتيق على وجوب تحمل الجزائر مسؤولية وضعية المهاجرين مع بلاده، على الحدود المغربية الجزائرية، إلا أن هذا الأمر غير حاصل حاليا، على حد قوله.

وأكد بنعتيق، خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني، إن بلاده قررت عدم قبول التدفق غير المنظم للمهاجرين، مشدداً على عدم امكانية التراخي أو تعريض حدود بلاده لعدم الاستقرار أو تشجيع الهجرة غير القانونية، مبيناً في الوقت ذاته ان المغرب تتحمل كامل مسؤوليتها في اطار الهجرة، لكنها تبحث عن شركاء ذوي "مصداقية إلا أن جيراننا غير مستعدين للشراكة".

جاءت هذه التصريحات، بعد محاولة 54 لاجئ سوري، الدخول الى بلاده بين 17-19 أبريل الجاري، بطريقة غير شرعي، عبر الحدود الجزائريه، مستنكراً وصول تحرك أولئك اللاجئين دون علم السلطات الجزائرية، والتي اعتبرها مسألة استغلال لوضع المهجرين

وقال وزير شؤون المغتربين المغربي، ان أولئك اللاجئين "يوجدون على التراب الجزائري وليس على الحدود مع المغرب"..

ودعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، الأسبوع الماضي، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء وضعية هؤلاء اللاجئين السوريين ، وأن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية.

اتخذت عدة بلديات في مختلف المناطق اللبنانية إجراءات حاسمة تجاه السوريين، لمنع عملهم في مؤسسات، واستبدالهم بلبنانيين، استجابة لمطالب الشعب اللبناني الذي اعتبر أن نسبة بطالته عن العمل قد زادت مع تواجد العامل السوري.

وقامت بلدية الحدث باتخاذ إجراءات لمنع المؤسسات من إستخدام العمال السوريين وألزمت المؤسسات بإستبدالهم بآخرين لبنانيين تحت عنوان "حماية لقمة عيش اللبناني"، فيما أصدر رئيس بلدية كفررمان- النبطية بياناً  يؤكد فيه الإلتزام بقانون وزير العمل واقفال جميع المحال التجارية التي يديرها سوريون ضمن حملة مكافحة العمالة الاجنبية غير القانونية.

هذا وظهرت حملات شعبية ضد اللاجئيين السوريين في لبنان، تدعو الى مقاطعة كل المحلات والمطاعم السورية، وعلى رأسها، مقاطعة أفران "شمسين" التي تعود ملكيتها لسوري الجنسية متهمين إياه بتوظيفه لأكثر من 2000 عامل سوري بكل فروعه في حين لا يقبل بتوظيف أي عامل لبناني.

واعتبر وزير العمل السابق "سجعان قزي"، لموقع جنوبية،  واقع النزوح السوري في لبنان وصل اليوم إلى "مرحلة خطيرة على السلام الداخلي اللبناني"، مطالباً الحكومة عوضاً من طلب المساعدات من المجتمع الدولي، أن تضع "خطة مع برنامج زمني محدد تهدف لإعادة النازحين إلى بلادهم.

وشدد قزي على  على أن دولته مسؤولة عن "تنظيم العمالة اللبنانية وإيجاد فرص عمل لهم وليس من مسؤوليتها العمالة السورية"، في حين تناسى قزى سبب تهجير السوريين، ولم يستطع الحديث عن حزب الله الارهابي، الداعم لنظام الأسد، الذي تسبب بقتل و تهجير ملايين السوريين بأوامر ايرانية.

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أنه لن يسمح للتطورات في سوريا بتهديد بلاده ، مشدداً على أن لدى جيشه القدرة و الأدوات المختلفة للتعامل مع أي مستجد على الحدود السورية الأردنية .

و قال الملك عبدالله ، في لقاء مع عددا من وزراء الإعلام السابقين ، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير صحف حاليين وسابقين ،  أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي في سوريا، مستطرداً :”ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أمريكي على جميع الملفات”.
وشدد الملك اأردني ، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء “بترا” ، على أنه "لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن"، وقال "نحن مستمرون بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا"، مؤكدا أن هذا موقف ثابت مستمرون فيه والهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة.

وقال الملك عبدالله "نحن مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا الشمالية، ولدينا كامل القدرة وأدوات مختلفة للتعامل مع أي مستجد حسب أولوياتنا ومصالحنا".

وأضاف أن الحرب ضد الإرهاب و تنظيم الدولة تتجاوز سوريا والعراق، وتتطلب استراتيجية شمولية في أنحاء العالم.

يعيش نحو 57 لاجئًا سوريًا،في منطقة الحدودية الفاصلة بين المغرب و الجزائر ، في أوضاع مأساوية  نتيجة رفض حكومة البلدين استقبالهم ، مما يهدد حياتهم بالخطر ، لاتعدام أي وسيلة من وسائل الحياة الضرورية .

وقالت جريدة "هيسبريس" الإلكترونية المغربية ، أن الحادثة إلى 17 نيسان الجاري، حينما دخل 41 شخصًا، بينهم أطفال رضع ونساء حوامل ومسنين، منطقة "فيكيك" (فجيج) المغربية، عبر الحدود مع الجزائر ، تبعهم دخول فوج ثاني مساء اليوم الذي يليه، ليصبح العدد 57 لاجئًا سوريًا،

ونقلت الجريدة عن مصدر "مطلع" ترجيحه أن يكون "العسكر الجزائري" سهل عملية ولوجهم الأراضي المغربية، عبر حملهم على متن شاحنة أو حافلة، وتركهم بالقرب من المنطقة الحدودية.

موقع "أندلس برس" المغربي، نقل بلاغًا لوزارة الداخلية المغربية، يوم أمس، انتقد ما وصفها "التصرفات اللا إنسانية" للسلطات الجزائرية تجاه اللاجئين السوريين.

وجاء في البلاغ أن "السلطات المغربية سجلت، مؤخرًا، محاصرة السلطات الجزائرية لـ 55 من المواطنين السوريين بالتراب الجزائري، على مستوى الحدود المغربية- الجزائرية القريبة من مدينة فجيج، بعدما سمح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة الحدودية عبر التراب الجزائري على شكل أفواج منذ ليلة 17 نيسان 2017".

وأضافت وزارة الداخلية "السلطات المغربية تعبر عن استغرابها لعدم مراعاة السلطات الجزائرية لأوضاع هؤلاء المهاجرين، ودفعهم قسرًا نحو التراب المغربي، وذلك في تصرفات منافية لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة المغربية".

الناشط في شبكة “هاتف الإنقاد”، حسن العماري، قال لموقع ”24 ساعة” المغربي، انتقد بطء تدخل السلطات المغربية في إيجاد حل سريع لإيواء هؤلاء من حر الشمس، حيث تجاوزت درجات الحرارة في المنطقة 36 درجة مئوية، بحسب تعبيره.

وأضاف الناشط المغربي في مجال الهجرة، أن الظروف الصعبة التي يعيشونها جعلت السكان المحليين يقدمون لهؤلاء اللاجئين كل ما يحتاجونه من مساعدة، معبرًا عن حالة من التعاطف تسود المنطقة تجاههم، ومشيرًا إلى أنهم يعانون من حالة نفسية صعبة.

وأكد العماري أن المفوضية العليا للاجئين في الرباط على علم بالحادث، إضافة الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأنهم لم يتحركوا حتى الآن لإنقاذ هؤلاء اللاجئين.

مصدر في المنطقة، رجح لـ "هيسبريس"، وجود أعداد أخرى من اللاجئين السوريين، محاصرين قرب الحدود مع المغرب، في منطقة صحراوية وتحت أشعة الشمس، دون وجود مقومات للحياة هناك.

في قرارٍ من شأنه أن يزيد من المتاعب التي تعيشها الجالية السورية المقيمة في المملكة العربية السعودية، أصدر "علي الغفيض" وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي قراراً يوم الخميس يقضي باقتصار العمل في مراكز التسوق على المواطنين السعوديين فقط، في سبيل خفض معدلات البطالة بينهم.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابه على موقع تويتر: "وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات)بالمملكة على السعوديين والسعوديات".

يأتي هذا القرار في سبيل إغلاق السعودية لمجالات عمل مختلفة أمام الأجانب الموجودين هناك ومن بينهم السوريين، حيث يشكل الأجانب ما نسبته ثلث السكان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام الفائت أنها استقبلت أكثر من مليونين ونصف المليون سوري منذ اندلاع الثورة في سوريا، فيما قالت منظمة العفو الدولية أنه لا يمكن التحقق من مدى صحة ودقة هذه الأرقام في ظل عدم سماح الحكومة السعودية بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى أراضيها، أو حتى الإجابة عن استفسارات وطلب معلومات من قبل هذه الجهات على حد تعبيرها.

واصل النظام الجزائري دعمه للإرهابي بشار الأسد ، على مختلف الأصعدة ، والتي توجها اليوم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه الموت في أي لحظة بعد عدة جلطات و أمراض أخرى ، بارسالها برقية للارهابي بشار الأسد عبر فيها عن أمله في أن تفضي جولات الحوار (حنيف) إلى” انفراج يعيد للبلاد استقرارها”.

و قال بوتفليقة ، في رسالته ، بمناسبة ما “عيد استقلال سوريا “ من المحتل الفرنسي  “أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحنا لمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا الشقيقين وعن متابعتنا باهتمام لتطورات الأزمة التي يعيشها بلدكم العزيز″ ، و نسي الرئيس الجزائري أن سوريا باتت اليوم تواجه احتلال أشد ظلماً و المتمثل بايران و روسيا .

وأعرب بوتفليقة عن أمله “في أن تفضي جولات الحوار السورية إلى انفراجها وعودة الأمن والاستقرار اللذان يتوق إليهما الشعب السوري الشقيق”.

والجزائر هي من أهم الدول العربية التي لم تقطع علاقاتها الرسمية مع نظام الأسد ، و تقدم دعم سياسي له و اقتصادي ، اضافة لمشاركة مشبوهة للعديد من العناصر الجزائرية في مساندة ارهاب ازسد عبر تسمكيات مختلفة منها “الحرس القومي” .

حذر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر ، الارهابي  بشار الاسد من مصير الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ، في حال لم يتنحى عن الحكم ، كما سبق و أن طالبه قبل يومين.

ودعا الصدر السبت الاسد إلى التنحي عن السلطة لتجنيب بلاده ويلات الحرب، مطالبا واشنطن وموسكو بوقف التدخل في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وجاء تصريح الصدر ردا على رسالة احد انصاره التي سأله فيها عن واقع المطالبة (يوم السبت الفائت عندما طالب الأسد بالتنحى لايقاف التدخل اأمريكي) ، حيث قال “انما طالبته (الاسد) بالتنحي حفاظا على سمعة الممانعة لكي لا يكون مصيره كالقذافي وغيره والعياذ بالله”.

واضاف “ثم ان هناك اكثر من نقطة يجب عدم اغفالها، الاولى، لم اطالب بتنحي بشار فحسب بل طالبت قبل ذلك باقالة عبد ربه (منصور) وحاكم البحرين (حمد بن عيسى ال خليفة) كونهما لا زالا يقمعان شعبهما بحجة الشرعية باساليب ارهابية ولا انسانية””.

ودعا الصدر “العالم الى انقاذ الشعب اليمني والبحريني والسوري والا ستصل الامور الى ما لا يحمد عقباه”.

وشدد الصدر على ان “تنحي بشار وعدمه امر راجع للشعب السوري المحب للسلام الا اني اجد ذلك حلا مناسبا لانهاء معاناة الشعب الذي لازال يعاني ظلم الاحتلال والارهاب. والشعب السوري لا يستحق الا الامان والسلام والرفاهية”.

واتت مطالبة الصدر الاولى بعد يوم من الضربة الاميركية الاولى المباشرة في سوريا منذ بدء الثورة السورية قبل ست سنوات ، نتيجة مجزرة الكيماوي التي وقعت في خان شيخون و راح ضحيتها مئات السوريين بين شهيد و مصاب .

في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، امتعاضه من اللاجئين السوريين ، حملهم مسؤولية التأثير السلبي على بلاده ، أخلى نحو ثلاثة الاف لاجئ سوري خيامهم في منطقة البقاع في شرق لبنان بناء على تعليمات تبلغوها من الجيش اللبناني الشهر الماضي، وفق ما أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأشار عون ، خلال استقباله الامين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي ، إلى أن لبنان لم يتسلم المساعدات الدولية التي ذهبت في معظمها إلى اللاجئين مباشرة.

في حين قال الباحث في فرع منظمة هيومن رايتس ووتش في بيروت بسام خواجة “أخلى نحو ثلاثة الاف شخص مراكز اقامتهم بارادتهم بعد تلقيهم اشعارات شفهية”.

وتلقى اللاجئون وفق ما افادت جهات عدة بينها هيومن رايتس ووتش انذارات من الجيش بوجوب اخلاء المخيمات القريبة من النقاط العسكرية وبينها مطار رياق العسكري في سهل البقاع.

وأوضح خواجة ان “اوامر الاخلاء صدرت نهاية آذار/مارس.. واعطوا اللاجئين مهلة تتراوح بين سبعة وعشرة ايام لاخلاء المخيمات”.

وكان مصدر عسكري لبناني ابلغ وكالة فرانس برس في وقت سابق ان قرار الاخلاء مرتبط “بضرورات امنية”، موضحا ان القرار سيسري “على كل مكان تتواجد فيه مخيمات للاجئين حول المراكز العسكرية”.

وشدد على انه “لا يمكن أن يكون هناك تجمعات بشرية كبيرة حول المراكز العسكرية” مؤكداً أن “خيارنا الأمن، وأمن مراكزنا فوق كل اعتبار”.

ويعرض تطبيق هذا القرار وفق المنظمة، عشرة الاف لاجئ سوري للخطر مع اجبارهم على اخلاء مراكز اقامتهم وعدم توفير اي بديل لهم.

واشار خواجة في هذا الصدد الى ان “المشكلة الكبرى تبقى في نقص الوضوح من جانب الحكومة والجيش حول الوجهة التي يفترض ان ينتقل اليها هؤلاء الناس″.

وقال “لم يتلق كل المقيمين في المنطقة انذارات بوجوب الاخلاء. واذا انتقلوا الى مكان اخر لم تشمله هذه الانذارات، فمن الممكن ان يواجهوا وضعاً مشابهاً في الفترة المقبلة”.

وأضاف “انها مهلة زمنية غير واقعية على الاطلاق لنتوقع من الناس خلالها ان يقلبوا حياتهم رأسا على عقب”.

وقالت المتحدثة الاعلامية باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة  دانا سليمان لفرانس برس ان “عددا من العائلات تمكن من التواصل مع مالك الارض وانتقلوا الى قطعة ارض قريبة يملكها الشخص ذاته”.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مطلع العام الحالي ان أزمة اللاجئين السوريين وصلت إلى “الذروة” في لبنان، محذرا من ان “التوتر” بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى “اضطرابات اهلية”.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، بـ “الانسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام الأمور" ، داعياً الارهابي بشار الأسد إلى التنحي عن السلطة، ومنح الشعب السوري حق تقرير مصيره.

وقال الصدر في بيان، صادر عنه ، "من الإنصاف أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد الاستقالة، وأن يتنحى عن الحكم حبًا بسوريا وليجنبها ويلات الحروب وسيطرة الإرهابيين".

وأضاف أن "تدخل أمريكا العسكري في سوريا لن يكون مجديًا، فهي قد أعلنت قصفها لداعش في العراق ومازال الإرهاب على أراضينا، ولم يكن تدخلها مجديًا على الإطلاق".

وأردف “لا ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يفرط في تصريحاته ومواقفه وقراراته الرعناء، فهذا ليس مضرًا لأمريكا فحسب بل مضر للمجتمع الدولي كافة(…)”.

ودعا الصدر الجميع إلى "الانسحاب العسكري من سوريا ليتولى الشعب السوري زمام الأمور".

ويأتي موقف الصدر بعد يوم من استهداف القوات الأمريكية قاعدة جوية لقوات الأسد وسط سوريا بصواريخ "توماهوك".

ودعا الصدر في ختام بيانه جميع القوى إلى “الانسحاب العسكري من سوريا، لأخذ الشعب زمام الأمور، فهو صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره، وإلا سيكون عبارة عن ركام يكون المنتفع الوحيد هو الإرهاب والاحتلال”، وفق البيان.

ويأتي البيان من الصدر بعد الاستهداف الأمريكي لمطار الشعيرات ، يوم أمس ، بصواريخ “التوماهوك” ، ردًا على الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون جنوب إدلب، قبل أيام ، والذي راح ضحيته مئات السوريين بين شهيد و مصاب .