بعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إلى مصر ، سبقتها قطيعة شائكة بين البلدين ، باغتت الدولتين و إلى جانبهما الامارات و البحرين ، دولة قطر بقرارقطع العلاقات بينهم و بين قطر ، قطعاً شاملاً ، بما ذلك اغلاقاً للمنافذ البرية و البحرية و تلك الجوية و طرد الرعاية ، في خطوة تكشف حجم التعقيد الذي تعيشه العلاقات العربية و لا سيما الخليجية الداخلية ، و بطبيعة الحال مصر .

 و بثت وكالات الأناباء في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فجر اليوم الإثنين،  بيانات رسمية منفصلة ، اتفقت جميعها على اتهام قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها ، وهي الاتهامات التي نفتها قطر واعتبرتها " إجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

ولم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.

ومنحت البعثات القطرية مهلة ٤٨ ساعة لمغادرة البلدان الأربعة ، وبينت الدول أنها قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ، ومنع العبور في الأراضي والطيران في الأجواء والملاحة في المياه الإقليمية لتلك الدول كل على حسب حدوده مع قطر لأسباب تتعلق "بأمنها الوطني."

وواتهمت الدول الأربع الدوحة بالتدخل في شؤونها و "احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة (...)، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في المنطقة، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً ، ودعم ميليشيا الحوثي الانقلابية ، و والاستمرار في التصعيد والتحريض الاعلامي ".

وقالت السعودية والبحرين والإمارات إنه يمنع على مواطنيها "السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها ، أو المرور عبرها " ، ما قررت الدول الثلاث (اذ مصر لديها قرار سابق) عدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول الى اراضيها او المرور عبرها "لأسباب أمنية احترازية” ، وامهلت "المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة".

في حين اعتبرت  الدوحة أن الهدف من تلك الإجراءات" فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا . ".

من جهتها أعربت قطر عن "بالغ أسفها واستغرابها الشديد" من قرار كل من السعودية والامارات و البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

واعتبرت في بيان أصدرته وزارة الخارجية " بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وبينت أن "الهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيا . ".

وقال البيان أن قطر " تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة".

وأكدت الخارجية القطرية أن " دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.".

ويأتي قرار قطع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 23 مايو/أيار المنصرم، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية مناهضة لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات بعد اختراق الوكالة، رغم نفي الدوحة صحتها، "مؤامرة" تم تدبيرها لقطر "للنيل من مواقفها في عدد من القضايا، والضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذه الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة ".
وشددت على " أن الحكومة القطرية ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما."
وأعربت الخارجية القطرية عن" أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحد أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها."..
وهذه ليست الأزمة الخليجية الأولى مع قطر ، فسبق أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين في 5 مارس / آذار 2014 سحب سفرائها من قطر، قبل أن تقرر الدول الثلاث في 16 نوفمبر من العام نفسها عودة سفرائها مجددا.
ولكن تعد القرارات التي تم اتخاذها اليوم هي الخطوات التصعيدية الأولى من نوعها التي تقوم بها دول خليجية ضد دولة أخرى.