لايزال 55 لاجئ سوري،يعانون من وضعهم المتأزم نظراً لتواجدهم في المنطقة الصحراوية العازلة بين الحدود الجزائرية التركية، وسط اتهامات وجهتها يوم أمس الخميس، منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، للسلطات المغربية بالمماطلة في تسوية أزمة اللاجئين السوريين، مطالبة المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنهاء أزمة هؤلاء النازحين.

وأعربت مديرة الأبحاث في “العفو الدولية” لشمال أفريقيا، "هبة مورايف"،عن "أسفها لكون السلطات المغربية انتهكت التزاماتها الدولية من خلال رفضها إعطاء اللاجئين السوريين إمكانية الاتصال بالمفوضية السامية للاجئين".

وعبرت مواريف عن أسفها عن قطع السلطات المغربية المساعدات الإنسانية التي كان يتحصل عليها النازحون منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، من طرف سكان ضاحية فكيك المغربية، يوم الجمعة 2 حزيران/ يونيو الماضي.

وشددت مورايف على أن "فر هؤلاء الأشخاص من المجازر والتفجيرات في سوريا وجاءوا للبحث عن الأمن في بلد آخر، وعليه يتعين على السلطات المغربية منحهم حق طلب المنفى"، مشيرة الى أن "هؤلاء الرعايا السوريين يوجد بينهم 10 أطفال عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة تقع على الإقليم المغربي، وقد تمكنوا إلى حد الآن من البقاء بفضل المساعدة والمواد التي يمدهم بها -بطريقة غير رسمية- سكان فكيك بمساعدة شرطة الحدود المغربية".

من جهته لفت مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجزائر، "حمدي بوخاري"، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف وزملائه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمغرب طالبًا منهم التدخل الفوري لإنهاء أزمة النازحين السوريين.

وشدد بوخاري على أن شرطة الحدود المغربية لم تسمح إلى حد الآن لأي فريق مغربي للدفاع عن حقوق الإنسان أو أية منظمة حقوقية بما فيها المفوضية السامية للاجئين، بالتوجه إلى موقع تواجد العائلات السورية.

وأوضح بوخاري أن "المفوضية السامية لا تملك الترخيص بدخول المنطقة العازلة وهي لا تتوافر إلا على مكتب تمثيلي وحيد في المغرب ومقره في العاصمة الرباط".

وكان قد علق اللاجؤون السوريون الى المنطقة العازلة بين الحدود الجزائرية-المغربية، منذ قرابة الشهرين، فيما قررت الجزائر خلال الاسبوع الماضي رفع الترتيبات التي وضعتها لاستقبال اللاجئين السوريين، عقب فشل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التوصل إلى حل ينهي متاعبهم.