قال مصدر قضائي سعودي أن محكمة الاستئناف لم تعترض على عقوبة "القتل تعزيراً" بحق "نمر النمر"، التي أقرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في شهر تشرين الأول الماضي، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه, معلناً تأكيد حكم المحكمة الجزائية الذي يقضي بإعدام النمر, بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.

وقد اعتبرت المحكمة الجزائية أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة "القتل والصلب"، فيما أعاد عقوبة التعزير التي تقضي بالتأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة, لتقدير القاضي لخطورة الجريمة، وقد قرر القاضي الحكم بالقتل في هذه الحالة، في حين وصفت عائلة النمر الحكم بأنه "سياسي بامتياز"، وأن التهم التي وجهت له نسجتها هيئة التحقيق والادعاء العام أثناء التحقيق وهي غير صحيحة.

وتتهم السلطات السعودية النمر بالتحريض على إسقاط النظام في السعودية والبحرين واعتبارهما غير شرعيين، وتحكيم ولاية الفقيه فيهما، والدعوة إلى انفصال بلدة العوامية، الواقعة بالمنطقة الشرقية، عن المملكة، والطعن في القضاء، واتهام وزارة الداخلية السعودية بالوقوف وراء الفتنة في المملكة والبحرين، ووصف السعودية بأنها دولة إرهاب وعنف.

واعتقل نمر باقر النمر، في تموز 2012، عقب احتجاجات اندلعت في شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية بالسعودية، التي تقطنها الأقلية الشيعية، وأصدرت محكمة سعودية في 15 تشرين الأول من العام الماضي، حكماً بإعدامه.