أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون المعدل لقانون الاحوال المدنية، الذي يلزم كل من الأردنيين و المقيمين على أراضي المملكة بأخذ بصمة و ابلاغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات بإمكان اقامته تحت طائلة العقوبة .

والزم القانون المعدل كل أردني يزيد عمره على 18 عاما أن يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال تسعين يوما من نفاذ احكام هذا القانون عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير.

وأقر المجلس إحالة كل من يبلغ عنوانا كاذبا إلى المحكمة المختصة بتهمة جرم اعطاء معلومات كاذبة إلى جهة رسمية.

ووافق المجلس على المعدل اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.

وبينت وكالة "عمون" الإخبارية أن الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.

وأضافت الأسباب الموجبة أن القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

وأشارت إلى ان القانون يلزم تثبيت العناوين المفصلة للمواطنين في قيود الاحوال لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

وتضمن مشروع القانون تمكين دائرة الاحوال من اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.