أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي شهد خلال أيار 2026 نشاطاً مكثفاً وتوسعاً ملحوظاً في الخدمات الطبية، ضمن توجهات تهدف إلى الانتقال نحو التعافي المستدام وتعزيز الجاهزية الصحية في مختلف المحافظات.

و أوضحت الوزارة تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية شملت افتتاح وتطوير منشآت ومراكز صحية في دمشق وحلب وإدلب والرقة والحسكة وطرطوس والقنيطرة، إضافة إلى توسيع أقسام تخصصية مثل الهضمية والتنظير والصحة النفسية وغسيل الكلى.

وكشفت عن تعزيز البنية التحتية الصحية عبر تأهيل مستشفيات ومراكز قائمة، وإحداث أقسام جديدة، وإدخال مرافق خدمية داعمة مثل سكن الأطباء وأقسام الإسعاف، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمة.

وأفادت بإدخال تجهيزات طبية حديثة إلى الخدمة، من بينها أجهزة غسيل الكلى المستمر (CRRT) للمرة الأولى، وأجهزة تفتيت حصيات، وأجهزة طبقي محوري متعددة الشرائح، إلى جانب دعم وحدات الدم ومخابر التشخيص في عدد من المحافظات.

ونوهت إلى تنفيذ مشاريع بالشراكة مع منظمات دولية وأممية، أبرزها الصليب الأحمر وUNDP ومنظمة الصحة العالمية، شملت دعم المياه والصرف الصحي، وتأهيل مراكز صحية، وتوسيع خدمات الرعاية الأولية والصحة المجتمعية.

كما أشارت إلى مشاركة رسمية في أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف، حيث جرى بحث تطوير النظام الصحي السوري، وتوسيع التعاون في مجالات توطين الصناعات الدوائية، والرعاية التخصصية، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الطب.

وأشارت إلى تنفيذ استجابات طارئة خلال فيضانات نهر الفرات، إلى جانب خطط إسعاف موسعة في مطار دمشق الدولي خلال موسم الحج، وتسيير عيادات متنقلة للوصول إلى المناطق صعبة الوصول.

ولفتت إلى إطلاق حملات طبية وجراحية مجانية شملت عمليات قلب وأورام وزرع قرنية وتشوهات خلقية، إضافة إلى حملات لمكافحة الليشمانيا والأمراض الوبائية في عدة مناطق.

كما بينت أن الوزارة ركزت على تطوير الكوادر البشرية عبر دورات تخصصية في الإنعاش القلبي، وإدارة الكوارث، والصحة النفسية، والوبائيات الميدانية، إلى جانب برامج تدريب تمريضي ومؤتمرات علمية وطنية.

هذا وختمت بأن هذه الأنشطة مجتمعة تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز استقرار القطاع الصحي ورفع كفاءته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات، رغم التحديات القائمة.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن العملية التعليمية في جامعة القلمون الخاصة تسير بشكل طبيعي ومنتظم، موضحاً أن حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية محفوظة بالكامل.

وأضاف أنه لا يوجد أي تأثير على الدوام الجامعي أو على الاعتراف الأكاديمي للبرامج والشهادات الصادرة عن الجامعة وشدد على أن الوزارة تتابع بشكل مباشر مع الجهات المعنية لضمان استمرار الاستقرار في الجامعات الخاصة والعامة باعتباره أولوية وطنية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الكسب غير المشروع ترتبط حصراً بملفات قانونية تتعلق بملكية بعض الشركات، ولا تمت بصلة إلى المؤسسات التعليمية أو عملها الأكاديمي، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تمس الطلاب أو مستقبلهم الدراسي بأي شكل من الأشكال، وأن العملية التعليمية مستمرة دون أي تعطيل أو تغيير في الخطط الدراسية.

وفي سياق متصل، دعت الوزارة الطلبة إلى متابعة دوامهم وامتحاناتهم بشكل اعتيادي، مؤكدة أن جامعة القلمون تواصل أداء مهامها الأكاديمية والإدارية بصورة طبيعية، وأن جميع البرامج التعليمية والخدمات الطلابية مستمرة دون انقطاع.

ومن جانبها، أوضحت إدارة منطقة النبك ويبرود أن الإجراءات المتعلقة بشركة ذرى القابضة تأتي ضمن إطار قانوني وتنظيمي بعد التنسيق مع لجنة الكسب غير المشروع، حيث تم وضع اليد على الشركة وتعيين مشرف مؤقت لإدارة أعمالها وفق الأصول القانونية، مع الإشارة إلى ارتباطات ملكية الشركة ببعض الكيانات الاستثمارية ذات الصلة بجامعة القلمون الخاصة.

وأكدت الإدارة أن هذه الإجراءات لا تنعكس على واقع الجامعة، حيث تستمر العملية التعليمية والإدارية فيها بشكل كامل وطبيعي، مع ضمان حقوق الطلبة والكادر التدريسي والعاملين، وحرص الجهات المعنية على منع أي تأثير على سير الدراسة أو الخدمات الجامعية.

كما شددت إدارة منطقة النبك ويبرود على أهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مشيرة إلى أن الأوضاع داخل الجامعة مستقرة وأن العمل الأكاديمي مستمر دون أي تغيير يذكر.

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن نقل ملكية العقارات أو الأصول أو تحويلها إلى أشخاص آخرين لا يؤدي بحد ذاته إلى إسقاط حق الدولة في تتبعها واستردادها متى ارتبطت بشبهات كسب غير مشروع.

وأوضحت اللجنة أن عملها يستند إلى القانون السوري النافذ والمعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تتيح ملاحقة الأصول وعائداتها حتى في حال تحويلها أو استبدالها أو إخفائها بطرق مختلفة.

و أشارت إلى أن عائدات الفساد تبقى خاضعة لإجراءات التجميد والحجز والمصادرة وفق الأصول القانونية، مع ضمان حقوق الأطراف حسنة النية.

وبيّنت أن التحقيقات لا تقتصر على سلامة إجراءات نقل الملكية شكلياً، بل تشمل التدقيق في مصدر الأموال، وهوية المستفيد النهائي، وطبيعة العلاقات بين أطراف التصرف، ومسار العائدات الناتجة عنه.

كما أكدت أن الأحكام القضائية المثبتة للبيع أو نقل الملكية لا تمنع الجهات المختصة من التحقق لاحقاً من مصدر الأموال أو صورية التصرفات إذا لم تكن هذه المسائل محل بحث مباشر في الحكم القضائي.

من جانبها شددت على التمييز بين المتعامل حسن النية الذي اشترى الأصل بثمن عادل ومن مصدر مشروع، وبين الحالات التي تظهر فيها مؤشرات مالية أو قانونية تستدعي التحقيق والتدقيق.

ودعت المواطنين والمستثمرين إلى التحقق من الوضع القانوني للأصول ومصادر ملكيتها قبل الشراء أو الاستثمار، خاصة في الحالات المرتبطة بأشخاص أو جهات تخضع للتحقيق أو تحوم حولها شبهات فساد.

في حين حثت الراغبين في شراء أو استثمار أصول مشكوك بوضعها القانوني على التواصل مع اللجنة عبر قنواتها الرسمية قبل إتمام أي صفقة، حفاظاً على حقوقهم وتجنباً للمخاطر القانونية.

إلى ذلك أكدت أن إجراءاتها تهدف إلى حماية المال العام واسترداد الأصول المنهوبة ومنع استخدام التصرفات القانونية الشكلية لإخفاء عائدات الفساد أو تهريبها.

ولفتت إلى أنها مستمرة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين حسني النية وضمان حق الدولة والمجتمع في تتبع واسترداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع.

يذكر أن اللجنة كانت قد مددت في 25 أيار الماضي مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ بعد انتهاء المهلة السابقة المحددة بنهاية الشهر الخامس من عام 2026.

تشهد محافظة دير الزور تحولاً تدريجياً من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وإعادة تأهيل البنى الخدمية، بعد استقرار منسوب نهر الفرات وانحسار خطر الفيضان الذي تسبب خلال الأيام الماضية بأضرار طالت محطات مياه الشرب والأراضي الزراعية وعدداً من التجمعات السكنية في ريف المحافظة.

استقرار الوضع المائي وإغلاق جميع بوابات المفيض

في أحدث تطور ميداني، أعلنت وزارة الطاقة إغلاق كامل بوابات المفيض في سد الفرات بعد استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما أدى إلى تخفيض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية.

وبحسب الوزارة، أصبحت كمية المياه الممررة عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية فقط، وهي الكمية التي تمر عبر عنفات التوليد الكهربائية، الأمر الذي يعكس انتهاء مرحلة الخطر التي فرضتها الزيادة الكبيرة في التدفقات المائية خلال الأيام الماضية.

وأكدت المؤسسة العامة لسد الفرات استمرار مراقبة الواقع المائي على مدار الساعة والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات تشغيلية تضمن سلامة المنشآت المائية واستقرار مجرى النهر.

إعادة تشغيل محطات مياه الشرب تباعاً

بالتوازي مع استقرار المنسوب، بدأت الجهات الخدمية إعادة محطات مياه الشرب التي جرى تفكيكها احترازياً خلال ذروة الفيضان.

وأعلنت وزارة الطاقة إعادة ثلاث محطات جديدة إلى الخدمة بكامل طاقتها التشغيلية، وهي محطة السيال الغربي في ريف دير الزور الشرقي، ومحطة الفرات الأولى في السفافنة، إضافة إلى محطة أبو الحسن في منطقة الجزيرة.

وكانت الوزارة قد أعادت قبل ذلك خمس محطات أخرى للعمل بطاقتها الكاملة، شملت محطات الشميطية والطيانة المحدثة والشعفة والكشمة وعشاير، ضمن خطة متدرجة لإعادة جميع المحطات التي تعرضت للتوقف المؤقت بسبب ارتفاع المياه.

وفي مدينة هجين بريف البوكمال الغربي، تتواصل أعمال التدشيم والتجهيز الفني لإعادة تشغيل المحطة الرئيسية ومحطات حوامة والبحرة وأبو الحسن، بهدف استعادة خدمات المياه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

انتقال رسمي إلى مرحلة تقييم الأضرار

ومع تراجع خطر الفيضان، بدأت محافظة دير الزور تنفيذ جولات ميدانية واسعة لتقييم حجم الأضرار ووضع خطط التعافي.

وأكد رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس أن المحافظة دخلت مرحلة التعافي بعد استقرار منسوب النهر، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً دقيقاً للأضرار التي خلفتها الفيضانات تمهيداً لمعالجتها.

وشملت الجولات الميدانية عدداً من المناطق المتضررة في الجزيرة والشامية والريفين الشرقي والغربي، حيث زارت فرق المحافظة محطات المياه المتوقفة والأراضي الزراعية المغمورة بالمياه والطرق المتضررة.

كما عقدت اجتماعات مع رؤساء البلديات والفعاليات المحلية للاطلاع على احتياجات الأهالي وتحديد أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.

أضرار زراعية واسعة وحصر للخسائر

ركزت فرق مديرية الزراعة في دير الزور خلال الأيام الأخيرة على تقييم الأضرار الزراعية التي خلفها الفيضان.

وأجرى مدير الزراعة جولة ميدانية في ريف المحافظة الغربي للاطلاع على واقع الأراضي المتضررة والاستماع إلى مطالب المزارعين، مؤكداً أن المنطقة دخلت مرحلة التعافي التدريجي بعد انخفاض منسوب المياه.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على إعداد جداول دقيقة لحصر الخسائر الزراعية تمهيداً لدراسة آليات دعم المتضررين وتعويضهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تعرضت للغمر بالمياه، إلا أن تدخل فرق الاستجابة ساهم في الحد من حجم الأضرار ومنع امتدادها إلى مناطق إضافية.

وشهدت المناطق المتضررة سلسلة زيارات ميدانية نفذتها وفود من محافظة دير الزور ووزارة الصحة ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للاطلاع على أوضاع الأهالي بعد انتهاء مرحلة الاستجابة المباشرة.

وركزت الزيارات على تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية الخدمية، وبحث سبل تحسين الخدمات الأساسية وتأمين احتياجات السكان في المناطق التي تأثرت بالفيضان.

كما شملت الجولات مناطق تمتد من بلدة سعلو حتى قرية تشرين (الكشمة)، إضافة إلى خط الوسط وخط البصيرة وصولاً إلى مدينة الشحيل، بهدف الوقوف على الواقع الميداني بشكل مباشر.

وفي إطار دعم جهود التعافي، وصلت إلى محافظة دير الزور قافلة مساعدات إنسانية قادمة من محافظة حماة، مخصصة للأسر المتضررة من فيضان نهر الفرات.

وتهدف المساعدات إلى تعزيز جهود الاستجابة المحلية وتقديم الدعم للأهالي الذين تضررت منازلهم أو مصادر رزقهم جراء ارتفاع منسوب المياه خلال الفترة الماضية.

وتكشف التطورات الأخيرة أن محافظة دير الزور تجاوزت المرحلة الأخطر من أزمة فيضان الفرات، وانتقلت عملياً إلى مرحلة إعادة الخدمات وتقييم الأضرار وإعداد خطط التعافي.

ومع إعادة تشغيل ثماني محطات مياه حتى الآن، وإغلاق جميع بوابات المفيض في سد الفرات، واستمرار الجولات الميدانية لحصر الأضرار الزراعية والخدمية، تتجه الجهود الحكومية نحو استعادة الواقع الخدمي الطبيعي وتأمين الدعم اللازم للأهالي المتضررين، تمهيداً لمعالجة آثار الفيضان وإعادة تأهيل المناطق المتضررة بصورة كاملة خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرتها إجراءات التحقق والتدقيق بشأن الوثائق والمراسلات التي جرى تداولها خلال الأيام الماضية والمنسوبة إلى الوزارة، مؤكدة أنها فتحت تحقيقاً بالتنسيق مع الجهات التقنية والأمنية المختصة للكشف عن مصدر التسريب المزعوم وآليته ونطاقه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى دراسة ومراجعة الوثائق المتداولة وفق الأصول والمعايير المعتمدة، بهدف التحقق من طبيعتها وصحتها ومدى ارتباطها بعمل الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها بدأت بالتنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى تحديد مصدر التسريب المحتمل وآلية حدوثه ونطاق البيانات التي قد تكون تأثرت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الخارجية السورية أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية ولم تتأثر بما يتم تداوله، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها.

كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، محذرة من أن بعض المواد المتداولة قد تكون تعرضت للتلاعب أو التحريف الرقمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.

وجاء بيان الوزارة عقب انتشار معلومات واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ومنتديات متخصصة بالأمن السيبراني تتحدث عن تسريب كمية كبيرة من البيانات المنسوبة إلى وزارة الخارجية السورية.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن حجم البيانات المسربة يقدر بنحو 19 إلى 20 غيغابايت، وتضم أكثر من 10 آلاف ملف بصيغة PDF إضافة إلى ما بين 20 و30 ملفاً بصيغة Excel.

وتشير المزاعم المتداولة إلى أن الملفات تحتوي على مراسلات رسمية وبرقيات دبلوماسية وتعاميم إدارية ووثائق قانونية وسياسية، فضلاً عن سجلات مالية وموازنات وتقارير إيرادات قنصلية وسجلات رواتب ومزايا خاصة بالدبلوماسيين والموظفين المحليين والعاملين في البعثات الخارجية.

كما تتضمن البيانات المتداولة، وفقاً للمعلومات المنشورة، وثائق مرتبطة بالمواطنين السوريين والمغتربين وإجراءات الهجرة والإقامة، إضافة إلى صكوك ملكية عقارية وسجلات أملاك وأرشيفات وزارية وملفات فهرسة إلكترونية وملفات تقنية وشهادات رقمية وبيانات مرتبطة بأنظمة داخلية تستخدمها الوزارة.

وأفادت منصات متخصصة بالتحقق من المعلومات بأنها اطلعت على نسخة من البيانات المتداولة ورصدت وجود عدد كبير من الوثائق والمراسلات الرسمية التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة، تشمل وثائق صادرة خلال فترة حكم النظام البائد، إلى جانب وثائق أحدث تعود إلى المرحلة اللاحقة لسقوط النظام وتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت أنها رصدت ضمن الملفات المتداولة مراسلات ووثائق تحمل توقيع وزير الخارجية والمغتربين الحالي أسعد الشيباني، ما يشير في حال ثبوت صحة الوثائق إلى أن البيانات لا تقتصر على أرشيف تاريخي يعود إلى فترة النظام البائد، وإنما تشمل أيضاً وثائق مرتبطة بعمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وفي الوقت نفسه، تداولت تقارير ومتابعات إعلامية معلومات تشير إلى أن البيانات لم تُستخرج من موقع إلكتروني أو خوادم متاحة للعامة، وإنما من أجهزة تعود لأحد الموظفين، وهو ما لم تؤكده أو تنفه وزارة الخارجية السورية حتى الآن.

في المقابل، شككت مصادر بصحة جانب كبير من الوثائق المتداولة، مؤكدة في تحقيق نشرته أن ما يتم تداوله على أنه تسريبات جديدة من وزارة الخارجية السورية يتضمن، مزيجاً من وثائق قديمة وأخرى مزيفة.

وقالت إنها استعانت بعدد من المختصين وأصحاب الخبرة في تدقيق الوثائق الحكومية المسربة، الذين أكدوا أن جزءاً من الملفات المتداولة يعود إلى تسريبات سابقة نُشرت قبل سقوط النظام البائد.

وأشارت إلى أن بعض الملفات المتداولة تتضمن آلاف الجوازات المزيفة المنسوبة لسوريين مقيمين في تركيا، كانت قد ظهرت ضمن تسريبات سابقة نُشرت عبر حساب تركي مجهول قبل سنوات.

في حين أوضحت أن جزءاً آخر من الوثائق يعود إلى ملفات إدارية جرى الاستيلاء عليها من مكاتب رسمية تابعة للنظام البائد عقب سقوطه، وتشمل بيانات مرتبطة بطلبات زيارة لمغتربين متخلفين عن الخدمة الإلزامية إضافة إلى ملفات تتعلق برواتب موظفين في مؤسسات النظام البائد.

وتزامن الجدل حول تسريبات وزارة الخارجية مع سلسلة من الادعاءات الإلكترونية الأخرى التي شهدتها سوريا خلال الأسابيع الماضية ففي السابع من حزيران الجاري ادعى شخص يستخدم المعرف "erresira" امتلاكه نحو 20 غيغابايت من الوثائق والسجلات الدبلوماسية العائدة للحكومة السورية الجديدة، معلناً نيته نشر عينات منها خلال 48 ساعة، قبل أن يتم تداول مجموعة من العينات في العاشر من حزيران قيل إنها تضم أكثر من 10 آلاف ملف ووثائق متنوعة.

كما تداولت منتديات متخصصة معلومات عن ادعاءات أخرى نشرها مستخدم يحمل المعرف "S-Root"، زعم فيها اختراق مشاريع البنية التحتية وقسم الدعم الفني والشبكات في سوريا، واكتشاف ثغرات في تطبيق "شام كاش"، والوصول إلى قواعد بيانات تابعة لوزارة التربية والتعليم وبنك سوريا والخليج، إضافة إلى مزاعم مشابهة طالت مؤسسات حكومية وخدمية أخرى من بينها وزارة الاتصالات ووزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

ورغم اتساع نطاق هذه الادعاءات، لا تزال معظم المعلومات المتداولة غير مؤكدة بشكل مستقل، ولم تصدر نتائج تحقيقات رسمية أو فنية نهائية تثبت صحة الاختراقات أو تنفيها ويؤكد مختصون في الأمن السيبراني أن التحقق من صحة أي تسريب يتطلب فحصاً تقنياً مفصلاً للبيانات المتداولة ومقارنتها بالمصادر الأصلية وتحليل السجلات الرقمية المرتبطة بها، مشيرين إلى أن نشر عينات أو لقطات شاشة لا يكفي وحده لإثبات صحة أي ادعاء.

وفي ظل استمرار التحقيقات الرسمية، تبقى قضية التسريبات المنسوبة إلى وزارة الخارجية السورية مفتوحة على عدة احتمالات، تتراوح بين وجود تسريب حقيقي لبيانات ووثائق رسمية وبين احتمال احتواء المواد المتداولة على وثائق قديمة أو معدلة أو مضللة.

هذا ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات الفنية والأمنية الجارية مدى صحة هذه المزاعم وحجم تأثيرها المحتمل على أمن المعلومات والوثائق الحكومية في سوريا.

انطلقت في سوريا امتحانات شهادة التعليم الأساسي (التاسع) والشهادة الثانوية العامة بفروعها، حيث أدى طلاب الصف التاسع حتى الآن مادتين، كما خضع قدّم طلاب البكالوريا بفرعيها العلمي والأدبي مادتين أيضاً، على أن يستمر الطلاب في التقدم لبقية المواد الامتحانية خلال الأيام القادمة.

ومن بين المتقدمين هذا العام أشخاص عادوا إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع طويل استمر لسنوات عدة، خاصة خلال سنوات الثورة السورية وما رافقها من ظروف قاسية شملت القصف والنزوح وتراجع العملية التعليمية في عدد من المناطق، كما يشارك في الامتحانات متقدمون من فئات مختلفة، من بينهم متطوعون في صفوف الأمن العام، إلى جانب آخرين من شرائح اجتماعية ومهنية متنوعة، عادوا لاستكمال تعليمهم في هذه المرحلة.

في هذا الإطار، يتقدم علاء المحمد، وهو اسم مستعار، لشاب متطوع في صفوف الأمن العام، في الوقت الحالي لامتحانات الشهادة الثانوية، بعد أن انقطاع دام نحو 15 عاماً عن الدراسة بسبب التحاقه في صفوف الثورة تهجيره إلى مناطق الشمال السوري. 

قال علاء في حديث لشبكة شام الإخبارية، ينحدر علاء من ريف دمشق، وخلال السنوات الماضية عاش حالة من النزوح والتنقل بين عدة مناطق، كان آخرها في إحدى مخيمات إدلب.

 خلال فترة النزوح انشغل علاء بتأمين لقمة العيش، ما اضطره إلى تأجيل متابعة دراسته لسنوات، لافتاً إلى أنه بعد عودته إلى بلدته قرر استئناف تعليمه واستكمال دراسته.

وأوضح أن العودة إلى مقاعد الدراسة لم تكن سهلة، خاصة مع تغير المناهج والسنوات الطويلة التي انقطعت فيها عن التعليم، وما تركته من أثر على مستواي العلمي، وأكد أن هذه التجربة تترافق مع مسؤوليات حياتية إضافية، كونه متزوجاً وأباً، إلى جانب التزاماته العملية، ما يجعل الموازنة بين الدراسة والعمل أمراً مرهقاً، لكنه شدد في الوقت على  متابعة دراسته. 

وفي سياق متصل، قال محمد علي الحسن، الباحث المجتمعي، في تصريح خاص لـ شام، إن ظاهرة عودة الشباب إلى مقاعد الدراسة ليست جديدة على محافظة إدلب (المحرر سابقاً)، موضحاً أنها بدأت تظهر بوادرها منذ عام 2021 بعد الاستقرار الملحوظ في المناطق المحررة سابقاً، وعمل حكومة الإنقاذ على تنظيم مؤسساتها المدنية والأمنية والعسكرية.

وأضاف أن هذه الظاهرة بدت جلية بعد التحرير بسبب الإقبال الكبير للشباب على التطوع في وزارتي الداخلية والدفاع، وأشار إلى أن أسباب انقطاع الشباب عن الدراسة في السنوات السابقة تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمادية، وبين أنها تمثلت بظروف الحرب وما تبعها من نزوح وتهجير، ولفت إلى دمار قسم كبير من المدارس وخروج نسبة كبيرة منها عن الخدمة نتيجة تحولها إلى مراكز إيواء للنازحين.

وذكر أيضاً الظروف الاقتصادية السيئة التي دفعت الشباب إلى البحث عن فرص عمل، إضافة إلى عدم وجود معاهد وجامعات في الشمال لا سيما في سنوات الثورة الأولى، وأوضح أن هناك أيضاً أسباباً نفسية واجتماعية ساهمت في هذا الانقطاع.

وشدد على أنها تمثلت بحمل الكثير من الشباب السلاح في صفوف فصائل الثورة حيث وجدوا في العمل المسلح أولوية على الدراسة، وأفاد كذلك بالضغوط النفسية وعدم الاستقرار، إضافة إلى غياب رؤية واضحة للمستقبل.

وتحدث عن أسباب العودة إلى الدراسة، مبيناً أنها ترتبط بسقوط النظام وتحرير سوريا وتحسن الظروف الأمنية، ولفت إلى الشعور بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الحياة للمساهمة في بناء الدولة السورية الجديدة، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية المتنامي في المجتمع، وأضاف أن من بين الأسباب أيضاً السعي لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال البحث عن فرص مناسبة تعتمد بشكل أساسي على الشهادات الدراسية.

وبيّن الباحث أن أهم التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب تتمثل في فترة الانقطاع الطويلة التي امتدت لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب التقدم بالعمر والفارق العمري بين سن الدراسة المعتاد وسن المتقدمين، وأكد أن من بين التحديات أيضاً الشعور بالإحباط لدى البعض عند مقارنة أعمارهم بأعمار المتقدمين النظاميين.

وشدد كذلك على المسؤوليات الأسرية والاجتماعية حيث إن معظم المتقدمين الأحرار متزوجون ولديهم عائلات، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والضغط المتمثل بين العمل لتأمين لقمة العيش ووقت للدراسة.

ونوه محمد علي الحسن إلى أن رسالته إلى هؤلاء الشباب هي أن الدراسة ليست مرتبطة بعمر معين، وأن الإرادة قادرة على تجاوز الصعاب، وأضاف أن من تغلب على الظروف القاسية في السنوات السابقة يستطيع تخطي مرحلة الشهادة الدراسية سواء التاسع أو البكالوريا

وأكد أنه مع وجود هذه الإرادة فإن الفرصة متاحة لإكمال الدراسة الجامعية والوصول إلى مراتب عليا، وختم بالقول إن الوصول متأخراً خير من عدم الوصول.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا) في سوريا لهذا العام نحو 832 ألف طالب وطالبة، في مؤشر يعكس حجم العملية الامتحانية واتساع نطاقها على مستوى البلاد.

قتل طفل وأصيب ثلاثة أطفال آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب قرب سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وفق ما أفادت به مديرية إعلام حلب.

وفي التفاصيل نقلت فرق الإسعاف التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث جثمان الطفل إلى الطبابة الشرعية، فيما تم إسعاف المصابين إلى المستشفى الوطني في منبج لتلقي العلاج.

وفي حادثة منفصلة، قتل رجل إثر انفجار لغم أرضي أثناء عمله على جرار زراعي شرقي مدينة إنخل في محافظة درعا.

بدورها عملت فرق إزالة مخلفات الحرب على إخماد النيران التي اندلعت في الجرار والتأكد من تأمين الموقع وخلوه من إصابات إضافية.

كما قامت قوى الأمن الداخلي بنقل جثمان الضحية إلى المستشفى، فيما تم تطويق الموقع من قبل الفرق المختصة.

من جانبها تؤكد مؤسسات حكومية أن الألغام ومخلفات الحرب لا تزال تشكل تهديداً خطيراً على حياة المدنيين، خاصة الأطفال، وتعيق عودة السكان إلى مناطقهم.

فيما تواصل فرق الهندسة في وزارة الدفاع والدفاع المدني عمليات المسح والإزالة، وسط تحذيرات متكررة للمواطنين من الاقتراب من الأجسام المشبوهة.

وكان بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث مع السفيرة النرويجية في دمشق ملف إزالة الألغام، إلى جانب خطط التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا.

وحذر الدفاع المدني السوري مرارًا من مخاطر مخلفات الحرب، داعيًا إلى تجنب دخول المناطق التي كانت خطوط تماس سابقًا، وعدم الاقتراب من الأبنية المدمرة أو المواقع العسكرية المهجورة، أو لمس أي جسم غريب.

وبحسب معطيات سابقة، وثّق الدفاع المدني مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجار الألغام خلال الأشهر التي تلت سقوط النظام، فيما أشارت تقارير دولية إلى سقوط نحو 80 مدنيًا خلال شهر واحد فقط نتيجة هذه المخلفات.

وكانت استعرضت فرق الهندسة في الجيش العربي السوري أعمالها الهندسية العسكرية منذ بداية عام 2026 وأوضحت الفرق في بيان نشرته وزارة الدفاع عبر معرفاتها الرسمية، مطلع آذار الماضي أنه تم تفكيك وإتلاف أكثر من 6000 من مخلّفات الحرب، شملت ألغاماً حربية متنوعة وعبوات وآليات وذخائر حربية غير منفجرة.

شهدت مناطق ريف دمشق تصاعداً في التحركات العمالية داخل عدد من منشآت القطاع الخاص، في مؤشر يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها شريحة واسعة من العمال، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في مستويات الأجور وتحسين بيئة العمل والضمانات الاجتماعية.

وكانت شرارة التحركات الأبرز قد انطلقت من شركة "زنوبيا" لصناعة السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية في منطقة الكسوة، حيث نفذ العمال إضراباً واسعاً شمل معامل الصحية والغرانيت والسيراميك والكرتون واللاصق، احتجاجاً على تدني الرواتب وعدم تنفيذ مطالب سبق أن طُرحت خلال تحركات سابقة.

وأكد العمال في بيان صادر عن لجنة الإضراب أنهم لن يعودوا إلى العمل قبل الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتفعيل التأمين الصحي.

وأوضح العمال أن الأجور الحالية لم تعد قادرة على مواكبة تكاليف المعيشة المتصاعدة، مشيرين إلى أن دخولهم لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، في حين تحدثت بيانات متداولة عن شكاوى تتعلق ببيئة العمل والمعاملة داخل المنشآت.

في المقابل، ردت إدارة شركة زنوبيا ببيان رسمي أكدت فيه التزامها بقانون العمل رقم 17 لعام 2010 وجميع الأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن عدد العاملين لديها يقارب 4000 عامل في معملي عدرا والكسوة، وجميعهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية.

كما أوضحت أنها طبقت الزيادات المقررة رسمياً ورفعت الحد الأدنى للأجور لديها إلى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً وفق المرسوم رقم 67 لعام 2026، إضافة إلى صرف تعويضات غلاء المعيشة والحوافز الإنتاجية وتوفير النقل المجاني والتغطية الطبية والإجازات القانونية.

ولم تقتصر الاحتجاجات على شركة زنوبيا، إذ أعلن عمال شركة "مدار" للمنظفات في ريف دمشق دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، ونظموا وقفات احتجاجية للمطالبة برفع الأجور وصرف المستحقات المتأخرة وتحسين بيئة العمل.

وبحسب تقارير محلية، فإن الإضراب شمل أعداداً كبيرة من العاملين في منشآت الشركة بمنطقة الكسوة، وسط دعوات لإجراء حوار مباشر بين الإدارة والعمال للوصول إلى حلول تضمن استمرار الإنتاج وتحسين الواقع المعيشي للعاملين.

ويأتي إضراب "مدار" بعد أيام من تحرك عمال "زنوبيا"، ما دفع مراقبين إلى الحديث عن اتساع رقعة المطالب العمالية داخل القطاع الخاص في ريف دمشق، خاصة في المنشآت الصناعية الكبرى التي تضم آلاف العاملين.

وفي تطور لافت على صلة بالمشهد العمالي، تداولت صفحات محلية معلومات عن استعداد شركة "الحافظ" للأدوات المنزلية والبرادات لاتخاذ إجراءات دعم اجتماعي للعاملين لديها، بما في ذلك توزيع معونات ومساعدات للعمال، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات العمالية في عدد من المصانع المجاورة على خلفية تدني الأجور.

وتعيد هذه التحركات النقاش حول أثر المرسوم رقم 67 لعام 2026، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في آذار الماضي، ونص على إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والقطاع المشترك الذي تملك الدولة فيه ما لا يقل عن 50% من رأس المال. 

كما رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن في القطاعين العام والخاص والتعاوني والمشترك إلى 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.

ورغم أن المرسوم شمل تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، فإن العديد من العمال يرون أن مستويات الدخل الحالية ما تزال بعيدة عن مواكبة تكاليف المعيشة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يفسر تصاعد المطالبات بإجراء مراجعات أوسع لمنظومة الأجور والتعويضات داخل الشركات الخاصة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف الأجور في القطاع الخاص بات أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة حالياً، في وقت تسعى فيه المنشآت الصناعية للحفاظ على استمرارية الإنتاج من جهة، ويطالب العاملون بضمان دخل أكثر ملاءمة للظروف المعيشية من جهة أخرى، ما يجعل الحوار بين الإدارات والعمال عاملاً أساسياً لتجنب اتساع دائرة الاحتجاجات خلال المرحلة المقبلة.

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، بالتعاون مع منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية (Save the Children)، اليوم الثلاثاء في دمشق، ورشة عمل متخصصة لمشاركة نتائج تقييم التعليم متكافئ الفرص والشامل في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بالشأن التعليمي.

وهدفت الورشة، التي تستمر على مدى يومين، إلى استعراض واقع التعليم الشامل في البلاد، ومناقشة أبرز التحديات والاحتياجات القائمة، وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير سياسات وبرامج تعليمية أكثر شمولاً وعدالة وقدرة على تلبية احتياجات جميع الأطفال.

تحديات في البنية التحتية والبيئة المدرسية

أظهرت نتائج التقييم أن عدداً كبيراً من المدارس لا يزال يفتقر إلى التجهيزات الملائمة لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة، فيما تؤثر الفجوات المتعلقة بخدمات المياه والإصحاح على سلامة الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية، ولا سيما الفتيات المراهقات.

وبيّنت النتائج أن صعوبات النقل وبعد المسافات تشكل تحديات إضافية أمام التحاق الفتيات بالمدارس، في حين كشفت الدراسة عن محدودية الوعي بمفهوم التعليم الشامل رغم وجود دعم مجتمعي واسع لمبدأ التعليم والإدماج.

كما أظهرت البيانات تفاوتاً في مستويات المعرفة بمفهوم التعليم الشامل بين المناطق المختلفة، حيث بلغت نسبة من سمعوا بالمصطلح 14 بالمئة بين النازحين المقيمين في المخيمات، و19 بالمئة في المناطق الحضرية، و29 بالمئة في المناطق الريفية.

جهود حكومية لتوسيع الوصول إلى التعليم

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن بناء منظومة تعليمية قائمة على تكافؤ الفرص والشمولية يشكل أولوية أساسية للوزارة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لضمان وصول جميع الأطفال إلى حقهم في التعليم دون استثناء.

وأوضح أن الوزارة تمكنت من ترميم وإعادة تأهيل 1370 مدرسة خلال الفترة الماضية، إلى جانب افتتاح 2350 مدرسة في المنطقة الشرقية خلال ثلاثة أشهر فقط، ما أسهم في إعادة آلاف الأطفال إلى مقاعد الدراسة وتحسين فرص الوصول إلى التعليم.

وأشار الوزير إلى اتخاذ إجراءات خاصة لدعم الطلبة العائدين من خارج سوريا، ولا سيما في ما يتعلق بمعالجة تحديات اللغة واستكمال الوثائق الدراسية، مبيناً أنه تم إطلاق سلسلة "العربية حياة" لمساعدة الطلاب على تعلم اللغة العربية، إضافة إلى اعتماد إجراءات مرنة تسمح بالالتحاق بالمدارس واستكمال الوثائق خلال فترات محددة.

تعزيز القيم التربوية والسلم الأهلي

لفت تركو إلى إحداث غرف للأنشطة داخل المدارس بهدف تعزيز القيم التربوية والإنسانية وترسيخ مفاهيم المساواة والمحبة وقبول الآخر، بما ينعكس إيجاباً على التماسك المجتمعي وترسيخ السلم الأهلي.

من جانبه، شدد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم على أهمية دمج مفهوم التعليم الشامل ضمن السياسات التعليمية الوطنية، مؤكداً أن التحديات التي خلفتها سنوات الحرب تتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف المؤسسات الوطنية والشركاء المعنيين.

شراكة لدعم التعليم الشامل

أكد مدير العمليات والبرامج في منظمة "أنقذوا الطفولة" حمزة برهوم أهمية مواصلة العمل المشترك لضمان حصول جميع الأطفال في سوريا على تعليم شامل ودامج، معتبراً أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لجهود التعافي وإعادة البناء.

بدوره، أعرب مدير برامج التعليم في المنظمة بيم تيفكا عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ هذا التقييم، مشيراً إلى أن نتائجه تمثل قاعدة مهمة لتطوير جودة التعليم وضمان فرص تعليمية عادلة ومنصفة لجميع الأطفال.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم وشركائها لتعزيز التعليم الشامل وتكافؤ الفرص في سوريا، من خلال تقييم واقع الخدمات التعليمية وتحديد الأولويات والتحديات، بما يدعم صياغة سياسات وبرامج تضمن وصول جميع الأطفال إلى تعليم جيد دون تمييز.

ويُقصد بالتعليم متكافئ الفرص ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص عادلة للالتحاق بالتعليم دون تمييز، في حين يركز التعليم الشامل على دمج مختلف الفئات، بما فيها الأطفال ذوو الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة، داخل منظومة التعليم العام مع توفير البيئة المناسبة لتلبية احتياجاتهم التعليمية.
 
 
 

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن التعاون بين الوكالة والحكومة السورية يشهد تقدماً ملحوظاً، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة واستكمال متطلبات الضمانات الدولية.

وأوضح غروسي، خلال كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة حصلت مؤخراً على موافقة الرئيس أحمد الشرع للتعاون بـ"شفافية كاملة"، بما يتيح توضيح الملفات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا، والعمل على تسويتها وإغلاقها وفق الأطر المعتمدة لدى الوكالة.

استئناف العمل في دير الزور

أشار غروسي إلى أن الوكالة تعتزم استئناف أنشطتها في موقع دير الزور عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك، ضمن مساعيها للوصول إلى فهم شامل وكامل لطبيعة الأنشطة النووية السابقة في البلاد واستكمال إجراءات التحقق الفنية اللازمة.

وأكد أن التعاون القائم مع الحكومة السورية يسير بصورة فعالة، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج مرضية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لعرض الملف أمام مجلس المحافظين، لافتاً إلى أن مستوى التعاون الذي تبديه دمشق يسهم في تسريع معالجة المسائل الفنية العالقة المرتبطة بالضمانات النووية.

التزام بالاستخدامات السلمية

جاءت تصريحات غروسي بعد أيام من إعلان هيئة الطاقة الذرية السورية بدء مباحثات تقنية في العاصمة النمساوية فيينا مع خبراء من الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى، لبحث استبدال الوقود عالي التخصيب المستخدم في مفاعل البحوث المصغر "منسر" بوقود منخفض التخصيب.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزام سوريا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما ينسجم مع خطط تطوير القطاع النووي للأغراض البحثية والعلمية.

مرحلة جديدة من التعاون

لفت غروسي إلى أن العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوريا دخلت خلال الأشهر الماضية مرحلة جديدة، بعد السماح لفرق الوكالة بالوصول إلى المواقع المرتبطة بالأنشطة النووية السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واستكمال معالجة الملفات العالقة منذ سنوات.

ويُعد مفاعل "منسر" الواقع في منطقة دير الحجر قرب دمشق من المنشآت البحثية منخفضة القدرة المخصصة للأغراض التعليمية والعلمية، ويخضع بشكل دوري لإشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن برامج التعاون الفني القائمة بين الجانبين.

وتعكس التطورات الأخيرة توجهاً سورياً لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة، بما يدعم الالتزام بالمعايير الدولية ويُسهم في إغلاق الملفات الفنية العالقة المرتبطة بالبرنامج النووي السابق، ضمن مسار يركز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال.

تواصل وزارة الداخلية السورية تكثيف جهودها في مجال مكافحة الإرهاب عبر عمليات أمنية مشتركة مع جهاز الاستخبارات العامة وإدارة مكافحة الإرهاب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية الممتدة بين آذار ونيسان وأيار، حيث تعكس الأرقام المعلنة حجم النشاط الأمني واتساع نطاقه الجغرافي والتنظيمي، في إطار استراتيجية تستهدف تفكيك البنى التحتية للتنظيمات المسلحة وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وأظهرت الحصيلة الرسمية توقيف 235 إرهابياً ومتورطاً ضمن عمليات دقيقة ومركّزة، تراوحت بين الرصد الاستخباراتي والمتابعة الميدانية والكمائن الأمنية، ما يشير إلى اعتماد مقاربة متعددة الأدوات في التعامل مع التهديدات الأمنية، لا تقتصر على الرد المباشر بل تشمل العمل الوقائي والاستباقي.

كما تمكنت الجهات المختصة من تفكيك 7 خلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، وهو ما يعكس استمرار نشاط خلايا نائمة أو شبه نشطة تعتمد أساليب التمويه والتخفّي داخل عدة مناطق.

وفي السياق العملياتي، نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط 7 عمليات إرهابية كانت قيد التحضير والتنفيذ، وهو مؤشر على فاعلية العمل الاستخباراتي في تقليص قدرة التنظيمات على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، بما يحد من مستوى المخاطر المباشرة على الأمن العام.

وتُظهر التوزيعات الزمنية للتوقيفات تفاوتاً نسبياً في وتيرة النشاط الأمني، حيث سُجل في آذار 80 توقيفاً، ارتفع في نيسان إلى 99 توقيفاً، قبل أن ينخفض في أيار إلى 56 توقيفاً، ما قد يعكس تغيراً في حجم التحركات أو نتائج العمليات التراكمية السابقة التي أسهمت في تقليص النشاط المستهدف خلال الفترة الأخيرة.

أما على الصعيد الجغرافي، فقد تركزت العمليات في عدة محافظات مع بروز واضح للمنطقة الشرقية، حيث سجلت دير الزور أعلى حصيلة عبر تفكيك خليتين واعتقال 71 عنصراً، ما يشير إلى استمرار التحديات الأمنية في تلك المنطقة.

كما شهدت حلب تفكيك خلية واحدة واعتقال 35 عنصراً، في حين توزعت عمليات أخرى على دمشق وريفها عبر تفكيك خليتين، إضافة إلى خلية في كل من حمص وحماة، ما يعكس اتساع رقعة العمل الأمني وعدم اقتصاره على جغرافيا محددة.

في حين أسفرت العمليات عن ضبط 120 مادة ومضبوطات متنوعة، تضمنت 25 قطعة سلاح، و22 جهازاً معداً للتفجير والعبوات الناسفة، و67 جهازاً إلكترونياً للاتصالات والتنسيق، إضافة إلى 6 آليات وسيارات استخدمت في التنقل والدعم اللوجستي، وهو ما يؤكد أن التعامل مع التهديدات لا يقتصر على العناصر البشرية بل يشمل تفكيك منظومات الدعم والإسناد المادي.

ويبرز من مجمل المعطيات أن وزارة الداخلية تعتمد نهجاً أمنياً متكاملاً يقوم على الربط بين العمل الاستخباراتي والعمليات الميدانية، مع التركيز على الضربات الاستباقية ضد الخلايا النشطة، وتقويض البنية التنظيمية واللوجستية للتنظيمات الإرهابية.

كما تعكس الأرقام مستوى تصاعدي في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يعزز من قدرة الدولة على احتواء التهديدات ومنع تحولها إلى عمليات واسعة النطاق.

وفي ظل استمرار هذا النهج، تشير المعطيات إلى أن العمل الأمني يتجه نحو مزيد من الدقة في الاستهداف وتقليل الهامش التشغيلي للتنظيمات، عبر الجمع بين تفكيك الخلايا، وملاحقة الأفراد، وضبط الوسائل المستخدمة، بما يعزز من حالة الاستقرار الأمني ويحد من قابلية عودة النشاط الإرهابي بشكل منظم.

في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المدن حول العالم، تتجه سوريا نحو تبني أساليب حديثة في إدارة النفايات تعتمد على مشاركة المواطنين بشكل مباشر في حماية البيئة وتحسين الواقع الخدمي. 

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحملة الوطنية لـ"نظام الكيسين" خلال فعاليات يوم البيئة العالمي 2026 الذي أقيم تحت شعار "مناخ واحد.. مسؤولية واحدة"، في خطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر وتحويلها إلى ممارسة يومية داخل المنازل والمؤسسات.

ويقوم نظام الكيسين على فكرة بسيطة تتمثل في فصل النفايات منذ لحظة إنتاجها داخل المنزل، حيث يتم تخصيص كيس للنفايات العضوية التي تشمل بقايا الطعام ومخلفات الخضار والفواكه والمواد القابلة للتحلل الحيوي.

في حين يخصص كيس آخر للنفايات غير العضوية مثل البلاستيك والورق والكرتون والزجاج والمعادن ويهدف هذا الإجراء إلى منع اختلاط النفايات ببعضها البعض، بما يسهل عمليات الجمع والفرز والمعالجة وإعادة التدوير في المراحل اللاحقة.

ويعد الفرز من المصدر أحد أهم المبادئ المعتمدة عالمياً في الإدارة الحديثة للنفايات، إذ يسمح بالحفاظ على المواد القابلة لإعادة التدوير بحالة جيدة ويحد من تلوثها بالمخلفات العضوية.

كما يسهم في تقليل كميات النفايات التي يتم طمرها أو حرقها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على البيئة والصحة العامة ويحد من انبعاث الغازات الضارة والتلوث البصري والروائح الكريهة.

وتؤكد وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن إطلاق نظام الكيسين لا يمثل حملة توعوية مؤقتة، بل يشكل جزءاً من رؤية وطنية أوسع لإعادة تنظيم قطاع النظافة وإدارة النفايات في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع جهود حكومية لتحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 بما يواكب مفاهيم الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات، ويتيح تحويل النفايات من عبء بيئي وخدمي إلى مورد اقتصادي يمكن الاستفادة منه في دعم الوحدات الإدارية وتحسين الخدمات المحلية.

وتتضمن التوجهات الجديدة تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة النفايات والاستثمار في مشاريع التدوير والمعالجة، إضافة إلى تطوير الأطر القانونية والرقابية التي تنظم هذا القطاع.

كما تعمل الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعادة التدوير وإدارة الموارد بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.

وفي الإطار ذاته، تواصل الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، والتي تستهدف معالجة المشكلات المتراكمة في هذا القطاع والانتقال من الحلول الإسعافية إلى بناء منظومة مستدامة طويلة الأمد.

وتركز الاستراتيجية على تحسين خدمات الجمع والنقل والفرز والمعالجة، إلى جانب إغلاق المكبات العشوائية المنتشرة في عدد من المناطق واستبدالها بحلول أكثر أماناً وكفاءة.

ويرى مختصون أن نجاح نظام الكيسين يعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطنين والتزامهم بالمشاركة الفعلية في عملية الفرز، باعتبار أن المنزل يشكل الحلقة الأولى في سلسلة إدارة النفايات.

فكلما ارتفعت نسبة الالتزام بالفرز من المصدر ازدادت فرص الاستفادة من المواد القابلة للتدوير وتراجعت الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تراكم النفايات أو التخلص منها بطرق غير سليمة.

ومع إطلاق الحملة الوطنية الجديدة، تبدو سوريا أمام مرحلة مختلفة في التعامل مع ملف النفايات، تقوم على الشراكة بين الدولة والمجتمع، وعلى تحويل الممارسات البيئية البسيطة إلى ثقافة عامة تسهم في بناء مدن أكثر نظافة واستدامة، وتدعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.