أعلنت وزارة العدل اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية لملاحقة رموز النظام البائد، مؤكدة إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، في إطار مسار قضائي يهدف إلى محاسبتهم ومنع الإفلات من العقاب.

وقال وزير العدل، "مظهر الويس"، في منشور عبر منصة "إكس"، إن ملاحقة أزلام النظام السابق جاءت ثمرة عمل قانوني متواصل شمل توثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمهّد لإحضار المتهمين إلى العدالة ومحاسبتهم وفق القانون، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

من جهته، أوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، أن الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحرٍّ واسعة شملت مئات المشتبه بهم بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة، وذلك في سياق تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أُحيلت إلى وزارة العدل والنيابة العامة، حيث جرى تحريك الدعوى العامة بحق المشتبه بهم، ثم إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق، ليُصار لاحقاً إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم بهدف سوقهم إلى التحقيق والمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد حرّكت دعاوى بحق عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعاس علي، وآخرين، ضمن مسار قضائي يستهدف محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب السوري.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية تقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين، وتنظيماً لعملية استقبال الطلبات ودراستها والبت فيها.

وأوضح القرار أنه يمكن تقديم الطلب بشكل فردي من صاحب العلاقة، أو على شكل طلب عائلي يقدمه رب الأسرة، وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، على أن يرفق بالطلب شهادة تعريف أصولية، وسند إقامة، ووثائق رسمية تثبت التواجد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

وحددت الوزارة مراكز رسمية لاستلام الطلبات في أربع محافظات هي: دمشق، حلب، الرقة، ودير الزور، بمركز واحد لكل محافظة، إضافة إلى خمسة مراكز في محافظة الحسكة نظراً لخصوصية الملف وعدد المستفيدين. وتبلغ مدة التقديم ثلاثين يوم عمل اعتباراً من مباشرة اللجان أعمالها، مع إمكانية التمديد بقرار من وزير الداخلية.

ونصّت التعليمات على تشكيل لجان مختصة في المراكز الرئيسة واللجان الفرعية في المحافظات لدراسة الملفات والتحقق من الوثائق، على أن تُحال الطلبات إلى لجنة مركزية تتولى البت النهائي، وإعداد قوائم المقبولين والمرفوضين ورفعها للمصادقة. كما يحق للمتضررين تقديم اعتراضاتهم ضمن المهل المحددة، مع إمكانية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للأصول النافذة.

ويأتي القرار تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 16 كانون الثاني الماضي، القاضي بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المشمولين بأحكامه، وتسوية أوضاعهم القانونية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة

وقع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة والأمين العام لـ الهلال الأحمر التركي ألبير كوجوك والوفد المرافق له، اتفاقاً لتعزيز الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا جراء الأزمات والكوارث، وآليات تعزيز الاستجابة المشتركة لتخفيف معاناة المتضررين والفئات الأكثر ضعفاً.

ذكرت المنظمة عبر قناتها الرسمية أن اللقاء الذي عُقد في مركزها الرئيسي بدمشق شهد توقيع اتفاقيات تعاون تهدف إلى دعم العمل الإغاثي والخدمي، شملت الإسهام في بناء مقر جديد لفرع المنظمة في محافظة إدلب، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتوزيع وجبات الإطعام ومادة الخبز في محافظتي دمشق وحلب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتطوير مجالات التعاون بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية، في ظل استمرار تداعيات الأزمات التي أثرت على الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من السكان.

وتواصل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف المحافظات، وتوفير الدعم الإغاثي للفئات الأكثر احتياجاً.

تتكرر حوادث انفجار مخلفات الحرب في عدة محافظات سورية بشكل شبه يومي، حتى أنها باتت تشكل مصدر قلي متزايد للمدنيين، علاوة عن زيادة معدلات القتل، واستمرار التهديد لحياة المدنيين وحرمانهم من الشعور بالأمان والاستقرار.

في آخر ماسجل، لاقى طفل حتفه نتيجة انفجار جسم من مخلفات الحرب ضمن بناء مهجور في حي بني زيد بمدينة حلب، يوم الأربعاء الماضي 18 شباط، كما قُتل ثلاثة مدنيين (طفلان ورجل)، وأُصيب 8 آخرون بينهم 5 أطفال وامرأتان، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب أثناء توجههم في سيارة في منطقة الخراطة ببادية دير الزور الجنوبية قرب منطقة الشولا، يوم الثلاثاء 10 شباط.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال رائد الحسون، مدير إدارة الإزالة في المركز الوطني لمكافحة الألغام، إن إجمالي الحوادث المسجلة منذ 8 ديسمبر 2024 وحتى 12 فبراير 2026 بلغ 996 حادثًا، أسفرت عن 1798 ضحية، منها 662 قتيلًا (427 رجلاً، 42 امرأة، 193 طفلًا)، و1136 جريحًا (613 رجلاً، 38 امرأة، 466 طفلًا).

وأضاف الحسون أن من بين 996 حادثة، وقعت 611 منها في الأراضي الزراعية أو أراضي الرعي، حيث يظل السعي وراء سبل العيش من خلال الزراعة أو رعي الحيوانات أو جمع الخردة المعدنية من بين أخطر الأنشطة بالنسبة للسوريين.

وأشار إلى أن محافظة دير الزور تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد الحوادث المرتبطة بانفجار مخلفات الحرب، تليها محافظتا حلب وإدلب.

ونوه الحسون إلى أنه مع استمرار عودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة الأهالي لأعمالهم اليومية مثل الزراعة ورعي الأغنام في مناطق قد تكون ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب، يبقى خطر التعرض للحوادث قائمًا، ما يؤدي يوميًا إلى سقوط مزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأوضح أن تلوث المناطق بالألغام ومخلفات الحرب يمثل عائقًا أمام استئناف أنشطة مثل الزراعة، الصناعة، ورعي الأغنام، كما يهدد عودة الأطفال إلى المدارس بشكل آمن، ويؤثر على مختلف الأنشطة اليومية. ويشكل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا للجهود المبذولة في مجالات التنمية، التعافي المبكر، الأمن الغذائي، التعليم، والصحة.

وبين الحسون أن المركز الوطني يعمل على توجيه الجهود المتاحة للاستجابة للبلاغات الواردة من مختلف المناطق، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية ببرامج الأعمال المتعلقة بالألغام في سوريا.

 وأردف أن ذلك يشمل إجراء عمليات مسح للمناطق المشتبه بها، تحييد الخطر من خلال إزالة مخلفات الحرب والألغام المكتشفة، تقديم الدعم لضحايا الحوادث المرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب، وتنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر مخلفات الحرب على مستوى المجتمع.

وأشار في ختام حديثه إلى أن المركز الوطني السوري لمكافحة الألغام بالتجهيز لتطوير خطة استجابة وطنية شاملة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من مخلفات الحرب.

ويؤكد الدفاع المدني أن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة ما تزال تهدد حياة المدنيين يومياً، خصوصاً الأطفال والرعاة، كما تعيق الأنشطة الزراعية وتعرقل عودة الأهالي إلى مناطقهم في أجزاء واسعة من عدة محافظات سورية.

أكد وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري أن الرحمة تمثل جوهر الرسالة الإسلامية وأحد المرتكزات الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، مشدداً على ضرورة تحويلها من مفهوم نظري إلى سلوك يومي يُمارس في مختلف مجالات الحياة.

أوضح الوزير خلال خطبة الجمعة في الجامع الأموي بدمشق أن الرحمة خُلق أصيل في الإسلام، ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقيقة الإيمان، مبيناً أن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي تجسيد هذا الخلق في التعامل داخل الأسرة، وفي بيئة العمل، وفي العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن المجتمعات لا تستقر بالقوانين وحدها، بل تحتاج إلى منظومة قيم راسخة تعزز التكافل والتراحم وتحفظ تماسك النسيج الاجتماعي.

وأعلن الوزير إطلاق “البرنامج الوطني الشهري للقيم والأخلاق الجامعة”، بهدف دعم المنظومة الأخلاقية في المجتمع، ومعالجة القضايا العامة من منظور تربوي وقيمي يعزز السلوك الإيجابي.

وبيّن أن البرنامج سيعتمد عنواناً موحداً لكل شهر، يتم التركيز عليه عبر خطب الجمعة والأنشطة الدعوية والتوعوية المختلفة، بما يضمن وصول الرسالة إلى مختلف شرائح المجتمع.

لفت الوزير إلى اختيار قيمة الرحمة عنواناً لشهر رمضان المبارك لتكون باكورة هذه المبادرة، نظراً لما يحمله الشهر الفضيل من معانٍ عظيمة في التكافل والتراحم وتعزيز الروابط الاجتماعية.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز القيم الأخلاقية إلى جانب الجهود المؤسسية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يقوم على الرحمة والمسؤولية المشتركة.

أفاد تقرير نشره موقع «ميدل إيست آي» بأن المملكة العربية السعودية تسعى إلى استبدال إسرائيل بسوريا كدولة عبور رئيسية لكابل ألياف ضوئية يهدف إلى ربط المملكة باليونان عبر البحر المتوسط، في خطوة تعكس تحولات إقليمية متسارعة وتؤكد توجّه الرياض نحو تعزيز موقع دمشق في معادلات الاتصال الإقليمي والدولي.

ونقل التقرير عن مسؤولين إقليميين مطلعين على المشروع قولهم إن السعودية تشترط أن يتم الربط مع اليونان عبر الأراضي السورية بدلاً من إسرائيل، خلافاً لما كان مطروحاً سابقاً. ويأتي هذا التوجّه في سياق إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، مع سعي الرياض إلى دعم حضور الدولة السورية في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، في مقابل تقليص أي دور لإسرائيل في هذا المسار.

تحوّل في المسار السياسي للمشروع

يشير التقرير إلى أن المشروع، المعروف باسم «ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط» أو «إيست تو ميد» ويُشار إليه اختصاراً بـ«إي إم سي»، أُعلن عنه عام 2022 كشراكة مشتركة تضم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، ومزوّد الكهرباء اليوناني «بي بي سي»، وشركات اتصالات يونانية، إضافة إلى شركة التطبيقات الفضائية «تي تي إس إيه». وكان النقاش في ذلك الوقت يدور حول مسار يمر عبر السعودية والأردن وإسرائيل، بالتزامن مع محادثات بين الرياض وواشنطن لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، قبل أن تتعطل تلك المسارات عقب هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعها من عدوان إسرائيلي على غزة ولبنان وسوريا وإيران.

وبحسب التقرير، فإن عرضاً تقديمياً صادراً عن شركة الكهرباء اليونانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حصل عليه الموقع، لا يُظهر سوريا ضمن شبكة «إي إم سي»، بل يبيّن مساراً يمر عبر إسرائيل ومياهها الإقليمية. غير أن مسؤولاً إقليمياً آخر أكد للموقع أن السعودية تتصور أيضاً مشروع كابل كهربائي مع اليونان يتجاوز إسرائيل ويمر عبر سوريا، على أن يربط الخليج بأوروبا من خلال وصلة تيار مباشر عالي الجهد.

استثمارات سعودية في البنية التحتية السورية

ويبرز التقرير إعلان شركة الاتصالات السعودية في شباط/فبراير الجاري استثمار نحو 800 مليون دولار في البنية التحتية للاتصالات في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى “ربط سوريا إقليمياً ودولياً عبر شبكة ألياف ضوئية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل الموقع عن مسؤول غربي مطلع على توجهات الاستثمار السعودية قوله إن دمشق تقع “في قلب الربط الإقليمي” بالنسبة للرياض، مضيفاً أن السعوديين يريدون أن تمر الطرق والكابلات والسكك الحديدية عبر سوريا.

كما اعتبر الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريخسن، أن إدراج سوريا على حساب إسرائيل ينسجم مع مساعي السعودية لإعادة دمج دمشق في الإقليم وتقليل الروابط الملموسة مع تل أبيب، لافتاً إلى أن عام 2022 كان ذروة الحديث عن التطبيع، وأن المسار الحالي يعكس تحولاً في موقف الرياض.

اليونان بين توازنات الشرق المتوسط

التقرير أشار إلى أن أثينا تحاول ترسيخ موقعها كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط في مجالات الطاقة والعقارات والذكاء الاصطناعي، وقد سعت إلى استقطاب استثمارات من قطر والإمارات والسعودية، مع احتفاظها بعلاقات وثيقة مع إسرائيل التي تنظر إليها دوائر صنع القرار اليونانية كحليف في مواجهة تركيا وكعامل إبقاء للولايات المتحدة منخرطة في شرق المتوسط.

ويرى التقرير أن إصرار السعودية على المسار السوري قد يضع العلاقة اليونانية – الإسرائيلية أمام اختبار جديد في حال تم استبعاد إسرائيل فعلياً من المشروع.

وفي السياق ذاته، نقل عن مستشار أمريكي مختص بكابلات الألياف الضوئية البحرية قوله إن البحث جارٍ عن مسارات برية إضافية بين المحيط الهندي والبحر المتوسط، وإن سوريا تمثل خياراً مطروحاً إذا شعر المستثمرون بالارتياح تجاه الوضع السياسي المتطور فيها.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه موانئ دخول الكابلات إلى أوروبا شرقاً، بعدما كانت مدن مثل مرسيليا وجنوى نقاط الانطلاق الأساسية، في ظل سعي الصناعة إلى تنويع المسارات، ما يضع اليونان وتركيا في موقع متقدم على خريطة الاتصالات العالمية.

مشاريع معلّقة وسياق إقليمي معقّد

التقرير استعرض أيضاً سوابق لمشاريع بنى تحتية كبرى في شرق المتوسط لم تُستكمل، منها خط أنابيب غاز كان مخططاً لربط اليونان وقبرص وإسرائيل ولم يرَ النور، إضافة إلى كابل “غريت سي إنتركونكتور” الذي كان يهدف إلى ربط الدول الثلاث وواجه تأخيرات متعددة، في ظل اعتراضات تركية على مشاريع في مناطق متنازع عليها مع اليونان.

ورغم هذا السياق المعقّد، اعتبر المستشار الأمريكي أن مشروع «إي إم سي ويست» من أكثر المشاريع قابلية للتنفيذ، مشيراً إلى أن دفع دفعة أولى لمزوّد النظام يُعد مؤشراً رئيسياً على التقدم.

ولفت التقرير إلى أن بنوكاً يونانية وسعودية وقّعت اتفاقاً لتمويل 60 في المئة من المشروع، وأن الشركة المكلّفة وقّعت عام 2023 عقد توريد مع شركة «ألكاتيل للشبكات البحرية» لبناء كابلين بحريين وبريين لنقل البيانات.

ويعكس هذا الحراك، وفق ما خلص إليه التقرير، مسعى سعودياً لاستخدام ثقلها المالي لإعادة رسم خريطة الربط الإقليمي، بما يعزز مكانة الدولة السورية في مشاريع الاتصال والطاقة، ويعيد تشكيل التوازنات في شرق المتوسط في مرحلة ما بعد النظام البائد.

أصدرت وزارة العدل تعميماً رقم (9) يقضي بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سرعة الفصل في القضايا وضمان حسن سير العدالة.

أشارت الوزارة في التعميم إلى ورود عدد كبير من ملفات الدعاوى إلى ديوان محكمة النقض بحالة غير مكتملة أو غير منظمة، حيث تفتقر بعض الأضابير إلى الفهرسة الدقيقة أو ترتيب الوثائق ومحاضر الجلسات وفق تسلسل واضح، ما يؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، إلى جانب إعداد قوائم مفردات تتضمن جميع محتويات الملف بدقة، بما يضمن سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية.

أكدت وزارة العدل أهمية تعميم هذه التعليمات على المحاكم والدوائر القضائية المعنية، مع تكليف الجهات المختصة بمتابعة حسن التطبيق والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على تعزيز كفاءة العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين.

ويأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير الأداء الإداري في المؤسسات القضائية، وتحقيق مزيد من الانضباط والتنظيم بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وترسيخ مبادئ العدالة.

أكد مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر أن تطبيق “MOFA SY” سجل تقدماً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرقمي منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد المواطنين المسجلين فيه 332 ألفاً، مع منح أكثر من 269 ألف موعد عبر المنصة.

وأوضح العمر في تصريح لوكالة “سانا” أن الإدارة القنصلية تعاملت مع مراجعات المواطنين عبر منصة “صلة” المدمجة ضمن التطبيق بمسؤولية عالية، مشيراً إلى أن الاستفسارات المتعلقة بجوازات السفر والمعاملات القنصلية تصدرت الطلبات بـ 14,046 قضية، تلتها 7,404 طلبات مرتبطة بنظام الحجز والمواعيد.

وبيّن أن الوزارة أولت الحالات الطارئة والإنسانية اهتماماً خاصاً، حيث جرى معالجة 1,123 قضية طارئة، إضافة إلى متابعة 1,180 قضية تتعلق بمشكلات الأحوال المدنية، فضلاً عن التعامل مع 3,719 شكوى ومقترحاً عاماً.

وأشار إلى أن فريق الدعم الفني استجاب لـ 2,012 طلباً تقنياً لضمان استمرارية الخدمة وسلاسة استخدامها، لافتاً إلى التواصل المباشر مع 71 حالة من المغتربين لمعالجة أوضاعهم بشكل فوري.

أكد العمر أن هذه المؤشرات تعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة قنصلية تفاعلية لا تقتصر على تقديم الخدمة فحسب، بل تعمل على معالجة التحديات التي تواجه السوريين في الداخل والخارج بسرعة وشفافية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قد أطلقت تطبيق “MOFA SY” في تشرين الثاني الماضي ضمن مسار التحول الرقمي الشامل، وهو معتمد حالياً في جميع البعثات الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية حول العالم، بما يتيح للمواطنين والمغتربين الاستفادة من خدمات الوزارة عبر الهواتف الذكية بسهولة.

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت الوزارة عن إدخال تحديثات تقنية جوهرية على التطبيق، تهدف إلى تسريع إجراءات إصدار جوازات السفر للسوريين المقيمين خارج البلاد وتعزيز مستوى الشفافية في إنجاز المعاملات.

عقد محافظ حلب المهندس عزّام الغريب اجتماعاً في مبنى المحافظة، بحضور مدير دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية، ومديري مديريتي التربية والثقافة، لبحث آليات تطوير برامج التعليم والتدريب في مختلف مناطق المحافظة، ولا سيما في مراكز الإيواء.

واستعرض المجتمعون خطة عمل تبدأ بتنفيذ برامج محو الأمية للفئات المنقطعة عن التعليم، تتبعها دورات تدريب مهني وتأهيل تخصصي، بهدف تمكين المستفيدين من اكتساب مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل وتعزيز فرصهم الاقتصادية.

أكد المحافظ أهمية توجيه الجهود نحو المناطق ذات الأولوية وفق الاحتياجات الفعلية، واعتماد آليات تنفيذ واضحة تضمن استمرارية البرامج وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ناقش الاجتماع إطلاق برنامج لتعليم اللغة العربية للأطفال العائدين من خارج البلاد، ولا سيما القادمين من تركيا، إلى جانب تنظيم دورات لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المراكز التابعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية.

حدّد الحاضرون الاحتياجات اللازمة لتنفيذ البرامج المقترحة، وجرى الاتفاق على رفع مذكرة بالمتطلبات المالية إلى الجهة المختصة، كما اختُتم الاجتماع بالتأكيد على تنظيم الهيكلية الإدارية وتحديد الاحتياجات الوظيفية، على أن تُعقد جلسة متابعة بعد شهر رمضان المبارك لتقييم مستوى التنفيذ وضمان الالتزام بالخطة المعتمدة.

شهدت محافظة السويداء مساء أمس الخميس 19 شباط 2026 حادثة اختطاف طالت الشيخ يحيى الحجار، المعروف بأبو حسن، القائد السابق لما يُعرف بـ“حركة رجال الكرامة”، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على اقتياده من مزرعته في قرية شنيرة بريف السويداء الجنوبي الشرقي، وفق ما أفادت به مصادر محلية متقاطعة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الخاطفين اقتادوا الحجار من الموقع دون إعلان أي مطالب أو توضيح للجهة المسؤولة، ما أثار حالة من التوتر داخل المدينة. ولم تمضِ ساعات حتى استنفرت الحركة في مدينة السويداء، مع رفع الجاهزية القتالية لكوادرها داخل مقراتها، بحسب ما نقلته شبكة “السويداء 24” عن مصادر خاصة.

وبحسب المصادر نفسها، تم تحرير الشيخ الحجار بعد ساعات قليلة فقط، إثر تحرك لعناصر الحركة بالقرب من موقع الفرقة 15، الذي يشكّل حالياً مقر قيادة ما يُسمى “الحرس الوطني” في المنطقة. وأكدت مصادر محلية متقاطعة أن الحجار نُقل لاحقاً إلى مضافة القائد العام الحالي للحركة، الشيخ مزيد خداج، حيث يتلقى الرعاية والحماية.

بيان “رجال الكرامة”: اتهامات وأسماء وتحرك قضائي

عقب الحادثة، أصدرت “حركة رجال الكرامة” بياناً رسمياً أكدت فيه أن المجموعة التي نفذت عملية الخطف يقودها المدعوان بديع ونعيم رشيد، معتبرة أن العملية جرت “دون أي سبب أو مبرر ولا تكليف من أي جهة رسمية”. وأعلنت الحركة عزمها تقديم دعوى قانونية لدى قيادة الأمن الداخلي في السويداء ممثلة بالقاضي شادي مرشد، بهدف توقيف المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

وفي بيانها، ثمّنت الحركة موقف قيادة الحرس الوطني ممثلة بالعميد جهاد الغوطاني، على ما وصفته بالتحرك السريع والتعاون في إطلاق سراح الشيخ الحجار، قبل أن تنفي ما اعتبرته مزاعم منصات إعلامية تحدثت عن استنفار للحركة أو عن دور للحرس الوطني في حادثة الخطف، محذرة من محاولات لإحداث فتنة داخلية في “الجبل”.

وأكدت الحركة أن الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ أوامر الإحضار والتوقيف والإحالة إلى القضاء هي قوى الأمن الداخلي والحرس الوطني، معتبرة أن أي جهة تخرج عن هذا الإطار تصبح خارجة عن القانون وتستوجب المساءلة والمحاسبة.

بيان “الحرس الوطني”: توقيف لا اختطاف

في المقابل، أصدر المكتب الإعلامي لما يُسمى “الحرس الوطني” بياناً توضيحياً اليوم الجمعة 20 شباط 2026، قال فيه إن “مجموعة من الأشخاص” أقدمت على توقيف أحد المواطنين وجلبه إلى مقر الحرس الوطني، مضيفاً أن القيادة قامت بتسليمه إلى ذويه فوراً، لكونه غير مطلوب لأي جهة رسمية ولا توجد بحقه أي مذكرات قضائية.

وأكد البيان أن الحرس الوطني “مؤسسة رسمية تعمل حصراً ضمن الإطار القضائي والقانوني”، وأنه لا يتم توقيف أي مواطن إلا بموجب مذكرة قضائية أصولية وعبر تبليغ رسمي للحضور، مع استثناء حالات الجرم المشهود المتعلقة بالمخدرات والقتل العمد والإرهاب. كما حذر من أي انتشار مسلح عشوائي في الشوارع، معتبراً أن أي تحرك غير منسق سيُعد تحركاً لميليشيات خارجة عن القانون وسيُصار إلى التعامل معه على هذا الأساس.

البيان لم يذكر اسم الشيخ الحجار صراحة، ما يعكس تضارباً واضحاً في توصيف الواقعة بين “اختطاف” بحسب بيان الحركة و“توقيف” بحسب رواية الحرس الوطني.

خلافات تنخر المظلة المسلحة في السويداء

تأتي هذه الحادثة في ظل واقع أمني معقد تشكّل خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان توحيد معظم الفصائل المحلية المسلحة في السويداء تحت مظلة ما يُسمى “الحرس الوطني”، الذي يُنظر إليه بوصفه الإطار الجامع للتشكيلات المرتبطة بالشيخ حكمت الهجري.

غير أن الوقائع الأخيرة تكشف أن هذا الجسم المسلح، الذي يُقدَّم على أنه موحّد، يعاني في الواقع من تصدعات داخلية وصراعات نفوذ بين مكوّناته، تتجلى في حوادث احتجاز وتبادل اتهامات واستنفارات مسلحة داخل المحافظة.

وتشير أوساط متابعة إلى أن هذه الخلافات لا تنفصل عن جدل أوسع حول طبيعة الدور الذي يسعى الشيخ حكمت الهجري إلى تكريسه داخل المحافظة، ومحاولات توجيه المسار السياسي والعسكري للطائفة الدرزية باتجاه مسار منفصل عن مؤسسات الدولة السورية، بما يفتح الباب أمام استثمار خارجي للتباينات الداخلية ويهدد بسلخ السويداء عن محيطها الوطني.

في المقابل، تؤكد الدولة السورية بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع أن المرجعية القانونية والأمنية الوحيدة في البلاد هي مؤسساتها الرسمية، وأن أي سلاح خارج هذا الإطار يُعد عامل توتر يهدد السلم الأهلي ووحدة الأراضي السورية.

أعلن نائب وزير الثقافة ومدير معرض دمشق الدولي للكتاب سعد نعسان أن الدورة الاستثنائية للمعرض سجلت أرقاماً غير مسبوقة على صعيد عدد الزوار والفعاليات والمبيعات، حيث بلغ عدد الزائرين مليوناً و290 ألفاً، بينهم نحو 350 ألف طفل.

أوضح نعسان في منشور عبر منصة “X” اليوم الجمعة، أن المعرض الذي اختتم فعالياته الاثنين الماضي شهد تنظيم 1000 فعالية ثقافية، بزيادة قدرها 35 بالمئة عن الخطة المعلنة سابقاً من وزارة الثقافة، والتي كانت تتضمن 650 فعالية على مدى 11 يوماً.

أشار إلى أن المعرض عكس حجم إقبال السوريين على القراءة وشغفهم بالمعرفة، إذ وصلت المبيعات إلى نحو 500 ألف كتاب، مع توفر 140 ألف عنوان أمام القراء، ما يعكس حيوية المشهد الثقافي.

وأعرب نعسان عن فخره بالنتائج المحققة، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد عودة سوريا إلى موقعها الثقافي ودورها الحضاري، وعودة الكلمة إلى بلد الأبجدية.

وكانت افتُتحت الدورة الاستثنائية رسمياً في 5 شباط الجاري في قصر المؤتمرات بدمشق، برعاية وحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وبمشاركة رسمية وثقافية واسعة ضمت وزراء وشخصيات سياسية وفكرية عربية، إلى جانب نخبة من الأدباء والمثقفين.

واستقبل المعرض زواره في مدينة المعارض بدمشق بين 6 و16 شباط، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر من 35 دولة، في واحدة من أوسع المشاركات الثقافية التي شهدتها سوريا منذ عقود.

كشفت جمعية حماية المستهلك تقديرات جديدة لتكلفة الغذاء خلال شهر رمضان المبارك، مشيرةً إلى أن الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أفراد تحتاج ما بين 66 و90 ألف ليرة سورية جديدة لتأمين وجبتي السحور والإفطار طوال الشهر، أي ما يعادل نحو 6.6 إلى 9 ملايين ليرة قديمة.

وأوضحت الجمعية أن وجبة السحور البسيطة تتراوح كلفتها اليومية بين 700 و1000 ليرة جديدة، ليصل مجموع إنفاقها الشهري إلى ما بين 21 و30 ألف ليرة جديدة، في حين تتراوح تكلفة وجبة الإفطار الرئيسية يومياً بين 1500 و2000 ليرة جديدة، بإجمالي شهري يتراوح بين 45 و60 ألف ليرة جديدة.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي الإنفاق الغذائي خلال رمضان يشكل عبئاً متزايداً على العائلات، ولا سيما في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق المحلية وارتفاع الطلب الموسمي على المواد الأساسية.

وحذّرت الجمعية من أن أي زيادات جديدة في أسعار الغذاء خلال الشهر الفضيل ستضاعف الضغوط المعيشية على المواطنين، داعيةً الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق للحد من الاستغلال وضمان استقرار الأسعار.

وسجّلت الأسواق المحلية موجة ارتفاع جديدة في أسعار الخضار والفواكه مع بداية شهر رمضان، بالتزامن مع زيادة الطلب المرتبطة بحلول شهر رمضان رغم تراجع القدرة الشرائية لدى معظم الأسر.

وبحسب مؤشر الأسعار بعد جولة ميدانية في الأسواق، قفز سعر كيلو الكوسا بأكثر من 100% منذ مطلع الأسبوع ليسجل نحو 300 ليرة سورية جديدة، في واحدة من أبرز الزيادات المسجلة.

كما تجاوز سعر البندورة 100 ليرة والخيار 120 ليرة والباذنجان المحشي 140 ليرة، فيما وصلت الفاصولياء الخضراء إلى 250 ليرة، مقابل استقرار نسبي لبعض الأصناف مثل البطاطا والبصل.

وامتدت الارتفاعات إلى الفواكه، حيث بلغ التفاح 170 ليرة والبرتقال 150 ليرة، مع تسجيل زيادات أيضاً في الليمون والكيوي، بينما حافظ الموز على سعره دون تغيير يُذكر.

هذا وتعكس هذه الأرقام واقعاً اقتصادياً صعباً تواجهه شريحة واسعة من الأسر مع اقتراب رمضان، ما يجعل مسألة ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة التموينية أولوية ملحّة خلال الفترة المقبلة.