أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم (41) القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وقانون الإدارة المحلية، إلى حين إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية.

وجاء القرار، الموقع من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 17 لعام 2016، والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014، وكتاب محافظة الحسكة.

ويقضي القرار بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت يضم عشرة أعضاء، يتولى أحمد سليمان منصور منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، إلى جانب كل من نوار محمود صبري، ونوح هليل حسين، وخالد عبد الحميد إبراهيم، وجواد عبد الرحمن عبيد، وأحمد شيخموس خضر، وعدنان إسماعيل جدعان، وفيفيان منير بحو أوسي، ومروان حسين حسن، وعبد الرحيم علي المحمود أعضاءً في المكتب.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن المكتب التنفيذي المؤقت يمارس جميع صلاحيات واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بصورة مؤقتة حتى إجراء انتخابات جديدة وتشكيل مجلس منتخب.

وألغى القرار كل ما يخالف مضمونه، مع توجيه بنشره وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه، قبل أن يُعمم لاحقاً على الجهات الرسمية في محافظة الحسكة بتاريخ 19 تموز/يوليو 2026، وفق الوثيقة الرسمية التي نشرتها مديرية إعلام الحسكة.

ويضم المكتب التنفيذي المؤقت اختصاصات علمية ومهنية متنوعة، إذ يحمل أعضاؤه مؤهلات في الشريعة الإسلامية، والهندسة الكهربائية، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والحقوق، والصيدلة، والهندسة الزراعية، والهندسة المدنية، إلى جانب مؤهلات في التعليم ومعهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يعكس تنوعاً في الخلفيات الأكاديمية لأعضاء المكتب.

ويأتي تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت في إطار الإجراءات الإدارية التي تعتمدها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لضمان استمرارية عمل مؤسسات الإدارة المحلية في المحافظات، والحفاظ على تقديم الخدمات العامة، إلى حين استكمال الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالمجالس المحلية وفق الأطر القانونية النافذة.

وكان أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة 5 قرارات بتكليف مدراء جدد لعدد من المناطق والنواحي في محافظة الحسكة، بناءً على مقترح محافظها نور الدين أحمد وتضمنت القرارات تكليف محمود أحمد خضر مديراً لناحية اليعربية، وخالد إبراهيم صالح مديراً لناحية الجوادية.

كما شملت القرارات تكليف جيهان سعيد هسام مديرةً لمنطقة القامشلي، وهي معروفة باسمها الحركي "جيان حسن"، وتُلقب أيضاً بـ"جيان ديرك" وسبق أن شغلت منصب مستشارة في مجلس مقاطعة "الجزيرة" التابع لما يعرف بـ"الإدارة الذاتية".

في حين جرى تكليف شيرو محمد شرو مديراً لمنطقة المالكية، بعدما شغل منصب الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين التابع لـ"الإدارة الذاتية"، وعمل إدارياً في ائتلاف "حركة المجتمع الديمقراطي" الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".

وفي سياق متصل تم تكلف عبد الله علي الجشعم بإدارة منطقة رأس العين، بعدما شغل عضوية المجلس المحلي عام 2020، وتولى مسؤولية المكتب الإعلامي فيه، قبل تكليفه لاحقاً بتسيير شؤون المنطقة عقب استعادة مناطق الجزيرة السورية من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

فيما تداولت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وتعليقات تناولت التعيينات الإدارية الأخيرة في محافظة الحسكة، متضمنة آراء وانتقادات بشأن آلية اختيار بعض المكلفين بالمناصب الإدارية والأمنية.

كما تضمنت تلك المنشورات مطالب بتوضيح معايير التعيينات، والإسراع في استكمال تنفيذ الاتفاقات المعلنة، وضمان مشاركة أوسع لمختلف مكونات المحافظة في إدارة المؤسسات المحلية، فيما دعت بعض الأصوات إلى إعادة النظر في بعض التعيينات بما يعزز الثقة والاستقرار.

وكان أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 13 القاضي بتفويض عدد من صلاحيات الوزير للمحافظين، يتضمن خمس عشرة مادة، أبرزها التصديق على العقود وتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال على أعضائها والموافقة على حالات البيع والإيجار والاستثمار كما ينص القرار على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة، صرح بوقت سابق أن محافظي الحسكة والرقة سينضمان قريباً إلى اجتماع المحافظين لمناقشة الواقع الخدمي على كامل التراب السوري ومشاركة المسؤوليات والواجبات وأضاف: "خدمة أهلنا في كل المحافظات حقّ ثابت والتزام لا حياد عنه، وسنعمل على ترسيخه أينما وجد المواطن السوري".

وتعكس هذه التطورات توجهاً حكومياً لتسريع استكمال البنية الإدارية في محافظة الحسكة، عبر تفعيل مؤسسات الدولة وتعيين هيئات محلية تتولى إدارة الملفات الخدمية والتنموية، بالتوازي مع الاستجابة للمطالب الشعبية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في إطار جهود ترسيخ الاستقرار الإداري والخدمي بالمحافظة.

وسبق إعلان وزارة الإدارة تعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس محافظة الحسكة، تصريحات للمتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلّف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، أكد فيها استكمال دمج مؤسسات الدولة في المحافظة كما أشار إلى أن من مهام المكتب التنفيذي المعلن عنه متابعة الملفات الخدمية والتنموية وتعزيز الأداء الحكومي.