أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عملية تهريب شحنة كبيرة من الكبتاغون في محافظة حمص، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، ضمن متابعة مشتركة لتحركات شبكة تهريب تعمل عبر الحدود.

وأسفرت العملية عن توقيف المدعوَّين “ب.ع” و**“إ.ع”** بعد رصد دقيق لتحركاتهما، حيث تبيّن تورّطهما في إدارة شبكة دولية تعمل على نقل المواد المخدّرة إلى خارج البلاد.

وضبطت بحوزتهما حوالى 400 ألف حبّة كبتاغون بوزن يُقدَّر بنحو 65 كيلوغراماً، تمت مصادرتها أصولاً قبل إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

وتأتي العملية في سياق تشديد الإجراءات الأمنية ضد شبكات التهريب، إذ نفّذت وحدات الأمن الداخلي في 12 شباط الجاري عملية نوعية في حي الشعيب بمدينة الرقة استهدفت مجموعة نشطة في تجارة وترويج المواد المخدّرة.

وأطلق أفراد المجموعة النار على القوات المداهمة، ما أدى إلى إصابة عنصرين أحدهما استشهد لاحقاً متأثراً بجراحه.

وتم إلقاء القبض على خمسة من أفراد المجموعة، إلى جانب مصادرة كميات من المواد المخدّرة وأسلحة مختلفة وأدوات تُستخدم في التعاطي والترويج، بينما تواصل الوحدات المختصة ملاحقة بقية المتورطين الفارّين.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تنفيذ عمليات استباقية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحد من انتشار المخدرات وملاحقة الشبكات التي تهدّد أمن المجتمع واستقراره.

قال مظلوم عبدي قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إن قواته ستندمج ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية، موضحاً أن الاتفاق مع الحكومة السورية دخل مرحلة التنفيذ، مع وجود بعض التحديات الإدارية المرتبطة بآلية التطبيق.

وأوضح عبدي، خلال مشاركته في اجتماع “مجلس الأعيان” بمدينة الحسكة، أن الطرفين اتفقا على دمج قوات “قسد” ضمن تشكيلات تابعة لوزارة الدفاع، لافتاً إلى وجود “إشكالية” تتعلق بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشق، وهو ملف ما يزال قيد النقاش.

ولفت إلى أن عملية الدمج قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنه أعرب عن ثقته بنجاحها، مؤكداً ضرورة بقاء عناصر الأمن في مواقعهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وفي ما يتعلق بالوضع الميداني، دعا عبدي إلى انسحاب القوات العسكرية من محيط مدينة عين العرب (كوباني) واستبدالها بقوات أمنية، مؤكداً أن “قسد” سحبت قواتها إلى الثكنات العسكرية بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرار في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة.

وأضاف أن مؤسسات “الإدارة الذاتية” ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال عملية دمجها ضمن هيكل الدولة السورية، مشيراً إلى أن المناطق ذات الغالبية الكردية ستحافظ على خصوصيتها من خلال إدارتها من قبل أبنائها، كما أقرّ بوقوع “أخطاء سابقة”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد استخلاص الدروس والعمل على تجنب تكرارها.

من جهتها، كانت أوضحت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، أن الاتفاق لا يتضمن نصاً صريحاً بحل مؤسسات الإدارة الذاتية، بل ينص على إعادة ترتيبها ضمن إطار لا مركزي داخل الدولة السورية.

وكشفت أن عملية الدمج العسكري بدأت بالفعل، مشيرة إلى سحب القوات من الجبهات في محافظة الحسكة من الطرفين وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، تمهيداً لإدماجها ضمن أطر عسكرية جديدة.

وبيّنت أن الاتفاق ينص على تشكيل ثلاثة ألوية في الحسكة ولواء في عين العرب، تتبع جميعها لوزارة الدفاع السورية، في حين ما تزال مسألة التسمية النهائية لهذه التشكيلات قيد النقاش مع الوزارة، إلى جانب تبادل البيانات الخاصة بالعناصر ضمن آلية الدمج المعتمدة.

كما أشارت إلى أن “قسد” قدمت أسماء مرشحين لمنصب معاون وزير الدفاع، بينما أعلن عبدي أنه لن يتولى أي منصب حكومي.

وكانت الحكومة السورية و”قسد” قد توصلتا أواخر كانون الثاني الماضي إلى اتفاق شامل ينص على تنفيذ عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وتضمن الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من “قسد”، ولواء خاص بقوات عين العرب ضمن فرقة تتبع لمحافظة حلب.

وبحسب مصادر حكومية، يشمل الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين، في إطار هدف معلن يتمثل في توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون لإعادة بناء البلاد.

تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من كشف ملابسات جريمة السطو المسلّح التي استهدفت محلّاً للصرافة في مدينة دير عطية، وأسفرت عن وفاة أربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين وسرقة مبلغ مالي كبير.

ووقعت الحادثة بتاريخ 23 تشرين الثاني 2025، حين هاجم مسلحون مجهولون مكتبي صرافة وتأجير سيارات، ما دفع الموجودين في المكان لمحاولة التصدي لهم، إلا أن العصابة أقدمت على إطلاق النار قبل الفرار.

وباشرت فرق المباحث الجنائية إجراءات ميدانية مكثفة فور ورود البلاغ، وانتشرت في محيط الجريمة لتعقب آثار المجرمين وملاحقتهم بدقة وبعد متابعة حثيثة، تم تحديد أماكن تواجد جميع أفراد العصابة في مدينة حمص، وتم القبض عليهم وإحالتهم للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم المسلحة، وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم، وردع أي محاولات مماثلة مستقبلاً.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود بريف دمشق، وبالتعاون مع فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، تمكنت من إلقاء القبض على 3 أشخاص لتورطهم في جريمة قتل المواطنة "نهى رومية".

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت عقب تلقي بلاغ من زوج المغدورة يفيد بتعرض منزله لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته ووفاة زوجته على الفور وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات المختصة إجراءات المتابعة والتحري، حيث تم تحديد هوية الفاعلين ومكان وجودهم والقبض عليهم.

وأضافت أن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيق بإقدامهم على إطلاق النار بقصد استهداف الزوج، مدّعين تعاونه مع النظام البائد، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات، وأكدت وزارة الداخلية إحالة المتورطين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تمكّن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بجرائم الخطف والابتزاز، وإلقاء القبض على متزعمها  و6 من أفرادها، إضافة إلى تحرير 3 مخطوفين.

وجاءت العملية عقب ورود بلاغ حول اختطاف المواطن سعيد العبدالله من حي المالكي في مدينة دمشق، حيث باشرت وحدات فرع المباحث الجنائية فوراً أعمال التحري وجمع المعلومات والرصد الميداني، وتمكّنت من تحديد مكان احتجازه في إحدى مناطق ريف دمشق.

وعلى إثر ذلك، نُفّذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن تحرير المخطوف المذكور، إلى جانب تحرير مخطوف آخر كان محتجزاً معه، وإلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.

وخلال التحقيقات، تبيّن وجود مخطوف ثالث محتجز في ريف محافظة درعا، حيث جرى التنسيق مع فرع المباحث الجنائية هناك، لتنفيذ عملية مداهمة ناجحة أسفرت عن تحريره أيضاً.

في حين قد جرى تسليم جميع المحرَّرين إلى ذويهم وهم بحالة صحية جيدة، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي ريف دمشق أيضا نفذت مديرية الأمن الداخلي عملية ناجحة أسفرت عن تحرير مواطن مختطف والقبض على الخاطفين، وكشفت التحقيقات تورطهم في جريمة خطف سابقة مقابل فدية مالية تم استرجاع جزء منها.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أكد رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالن أن بلاده اتخذت خطوات استباقية حالت دون تشكّل تهديدات جديدة لأمنها القومي على الحدود مع سوريا، وذلك في سياق متابعة التطورات التي أعقبت سقوط نظام الأسد البائد في 8 كانون الأول 2024.

وأوضح كالن، في مقدمة التقرير السنوي لأنشطة جهاز الاستخبارات التركي لعام 2025 الصادر أمس الثلاثاء، أن الجهاز تعامل مع الملف السوري “بنظرة شاملة” خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت التحولات السياسية في دمشق، مشيراً إلى أن الاستخبارات التركية اضطلعت بدور فاعل في إدارة ومتابعة الأزمة السورية منذ بدايتها.

أشار كالن، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول، إلى أن الجهاز تحرك وفق مقاربة استباقية لمواجهة أي عناصر تهديد محتملة قد تنشأ في سياق عملية بناء دولة جديدة في سوريا، مؤكداً أن هذه التحركات أسهمت في منع ظهور مخاطر جديدة على الحدود التركية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة للتطورات الميدانية والسياسية، بما يضمن استقرار المناطق الحدودية ويحول دون استغلالها من قبل أي جهات تهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن جميع المحاولات الداخلية أو الخارجية الرامية إلى تقويض وحدة سوريا السياسية أو المساس بسيادتها لن تنجح، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وفي تصريحات سابقة الشهر الماضي، شدد كالن على أن أي محاولات لإضعاف سوريا أو تقسيمها أو انتهاك سيادتها محكوم عليها بالفشل، مؤكداً أن سوريا تمثل ملفاً محورياً في توازنات الشرق الأوسط الاستراتيجية.

وأوضح أن التحول الذي شهدته سوريا في كانون الأول 2024 شكّل نقطة تحول غير قابلة للعودة، وبداية مسار جديد نحو مستقبل تُدار فيه البلاد من قبل السوريين أنفسهم، معتبراً أن قيام سوريا حرة وموحدة وآمنة يسهم في تعزيز السلم الداخلي وترسيخ الاستقرار الإقليمي.

علّق الصحفي نور الدين الإسماعيل، على الفيديو المتداول لفتاة سورية حاولت دخول أوروبا عام 2022، والتي يُرجّح أن تكون ابنة المعتقلة الدكتورة رانيا العباسي، مؤكداً أن المشهد أعاده إلى مشاعر الألم والانكسار التي رافقت سنوات الثورة ضد نظام الأسد البائد.

وأوضح في منشور عبر صفحته على “فيسبوك” أن طرحه لا يهدف إلى التحريض أو الدعوة للثأر، بل إلى المطالبة بمحاكمة علنية وعادلة للمجرمين، تجنباً لأي نزعات انتقامية أو تصفية حسابات عشوائية خارج إطار الدولة والقانون.

أكد الإسماعيل أنه ليس مختصاً قانونياً، لكنه يرى أن تطبيق العدالة الانتقالية يمثل المخرج الوحيد، رغم ما قد يتخلله من تحديات وضغوط، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قد يفلت خلالها بعض المتورطين الصغار من المحاسبة، إلا أنها تبقى المسار الأقل كلفة على استقرار الدولة.

وشدد على أنه، على المستوى الشخصي، غير قادر على مسامحة كل من ساهم في الانتهاكات، بدءاً بمن كتب التقارير الأمنية، مروراً بمن نفذ الاعتقالات والتعذيب، وصولاً إلى من شارك في القصف أو برر الجرائم تحت ذريعة “تنفيذ الأوامر” أو “الإكراه”.

اعتبر أن الذرائع المرتبطة بالإجبار أو الحاجة المادية لا تعفي من المسؤولية، سواء تعلق الأمر بمن نفذ العمليات العسكرية أو من أصدر أحكاماً قضائية بحق المعتقلين خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن العدالة يجب أن تشمل جميع من تورطوا في الانتهاكات.

كما انتقد ما وصفه بـ“الانتقائية” في التعامل مع بعض الشخصيات، معتبراً أن العدالة لا تتحقق عبر إجراءات جزئية، بل من خلال مسار شامل وواضح يخضع فيه الجميع للمساءلة وفق القانون.

أشار الإسماعيل إلى مسؤولية بعض الإعلاميين الذين روّجوا لرواية نظام الأسد البائد على مدى سنوات، معتبراً أن المشاركة في التغطية المضللة أو إنكار الجرائم شكل من أشكال الإسهام في الانتهاكات، ولا يمكن تبريره لاحقاً بادعاء الإكراه.

وأكد أن العفو الشامل عن القتلة والمجرمين يعني، برأيه، “قتل الضحية مرتين”، مشدداً على حق الضحايا وعائلاتهم في رؤية محاكمات عادلة وشفافة تنصفهم وتحفظ كرامتهم.

اختتم الإسماعيل بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور الدولة ومؤسساتها القضائية، وتطبيق العدالة بشكل عاجل، حتى لا يُترك المجال للفوضى أو الثأر الفردي، موضحاً أن الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة يتطلب ترسيخ سيادة القانون، وأشار إلى أن موقفه لا ينطلق من حقد أو رغبة بالانتقام، بل من إحساس بالمسؤولية تجاه أرواح الضحايا وجراحهم التي ما تزال حاضرة في الذاكرة السورية.

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني قرارًا يقضي بإعادة 1200 موظف من المفصولين إلى أعمالهم، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار المؤسسات العامة ورفع كفاءة أدائها.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

جاء القرار عقب لقاء موسع عقده الوزير عنجراني برفقة محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن مع مدراء المناطق وأعضاء مجلس الشعب وعدد من وجهاء المدن والبلدات في المحافظة، وذلك لمتابعة الواقع الخدمي والإداري وتعزيز التعاون بين مؤسسات الإدارة المحلية.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات المرتبطة بالجانب الخدمي، بما في ذلك سير العمل في المؤسسات، تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل دور مجالس المدن والبلديات لضمان استمرارية الأداء الإداري بكفاءة.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، مشيرين إلى أن تسوية أوضاع الموظفين المفصولين ستنعكس إيجابًا على استقرار العمل في المؤسسات ورفع مستوى جودة الخدمات.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة رصد التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل الإداري واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها بسرعة، بما يعزز القدرة المؤسسية للمحافظة ويضمن انتظام العمل في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود تبذلها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتعزيز استقرار المؤسسات، ودعم الموظفين، وتحسين الأداء الإداري على مستوى جميع المحافظات، في إطار التزام الحكومة بتطوير القطاع العام وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وكانت أعلنت اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من ملاك القطاع العام منذ عام 2011 عن قرب انتهاء أعمالها، إيذاناً بإعداد مشروع قانون شامل يضمن إعادة الحقوق وإنصاف المتضررين.

وقال رئيس اللجنة، القاضي "جهاد الدمشقي"، إن عدد المتقدمين بطلبات إعادتهم إلى العمل بلغ نحو 75 ألف عامل من أصل قرابة 80 ألفاً، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت آليات مرنة تسمح بتقديم الطلبات من داخل البلاد وخارجها، مع ضمان احتساب فترة الانقطاع لأغراض التقاعد، لافتاً إلى أن لجاناً فرعية شُكلت في جميع المحافظات وتضم قضاة وخبراء لبحث الملفات والتحقق من الحالات بصورة فردية بما يمنع أي ظلم أو استغلال.

وأكد أن الدولة ماضية في إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق الإنصاف للمتضررين بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويرسخ مبادئ العدالة الانتقالية في البلاد.

هذا وشرعت وزارة الإدارة المحلية في أيار الفائت بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم، فيما أُطلقت إجراءات موازية بالتعاون مع الوزارات لإعادة المفصولين تعسفاً لأسباب سياسية أو مرتبطة بمواقفهم خلال الثورة السورية عام 2011.

يواجه أهالي بلدة الركايا في ريف إدلب الجنوبي تحديات خدمية متعددة بعد عودتهم إليها عقب انتهاء رحلة النزوح الطويلة، في مقدمتها عدم تفعيل محطة المياه في البلدة حتى الآن، رغم عودة مئات العائلات إليها خلال الشهور الماضية.

وسط هذه التحديات، تضطر العديد من الأسر إلى تأمين المياه على نفقتها الخاصة عبر صهاريج تنقلها من آبار خاصة، ما يضيف نفقات مالية جديدة إلى حياتهم، في ظل أوضاع اقتصادية قاسية تعاني منها العائلات العائدة.

يشير قدور محمد، أحد سكان البلدة، إلى إنها تعرضت للقصف الممنهج من قبل قوات النظام البائد، ما أدى إلى دمار كامل، وأضاف أن عائلته تمتلك أربع منازل دُمرت بالكامل ويواجهون عدة صعوبات أخرى، إلا أن تأمين المياه يظل أمراً ضرورياً ويحتل مكانة متقدمة ضمن أولوياتهم.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، يقول عبد الكريم درباس، رئيس بلدية بلدة الركايا، إن غياب محطة المياه وعدم تشغيلها شكل عائقاً كبيراً أمام أهالي البلدة والقرى المجاورة، خاصة أن المحطة تغذي كل من بلدة الركايا وبلدة كفرسجنة بعدد سكان يقدّر بنحو 25 ألف نسمة.

وينوه إلى أن شراء المياه عبر سيارات النقل بأسعار مرتفعة يحمّل العوائل أعباءً مالية تفوق طاقتهم، موضحاً أن كل عائلة تحتاج، في المتوسط، إلى نحو 15 برميلاً أسبوعياً، بتكلفة تقارب 10 دولارات أمريكية.

ويضيف أن وضع المحطة التي كانت تخدم البلدة سابقاً سيئ جداً، إذ تحتوي على أربعة آبار معطلة خالية من لوازم ومعدات استخراج المياه، بالإضافة إلى خزان للتجميع وبناية المحطة المهدمَة التي تحتاج إلى ترميم وإصلاح.

ويشير رئيس بلدية الركايا إلى أن تشغيل المحطة الواقعة غربي البلدة بـ 500 متر، يواجه عقبات عديدة، أبرزها غياب التمويل والدعم المادي، إذ أن صيانتها وترميمها يتطلبان مبلغاً مالياً كبيراً يفوق قدرة أهالي البلدة.

ويتابع أن المحطة تحتاج إلى إعادة تشغيل أربعة آبار، تشمل تجهيز غاطس، وكبلاً كهربائياً، ولوحات كهربائية، ومنظومة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، كما تتطلب ترميم الخزان وبناء المحطة، بما في ذلك الجدران، وخزانا داخلياً للتجميع، وقساطل، ومضخات لتغذية شبكة المياه الفرعية.

ويطالب أهالي البلدة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل محطة المياه وتأمين مستلزمات تأهيلها، مؤكدين أن ضعف الإمكانيات المحلية يحول دون قدرتهم على تحمّل الكلفة المالية المطلوبة.

علّق الحقوقي السوري فريد المذهان، المعروف باسم “قيصر”، على طرح شارة المسلسل المرتقب “القيصر لا مكان لا زمان”، تزامناً مع اقتراب الموسم الرمضاني لعام 2026، مؤكداً أن المأساة السورية يجب أن تُروى كما هي، بصدق ووضوح وشفافية، سواء في الكتب أو الأعمال الدرامية أو أي وسيلة تعبير أخرى.

وشدد المذهان على أن ما جرى في سجون الإرهابي الفار بشار الأسد يجب أن يبقى حاضراً في الذاكرة الجمعية، بوصفه وجعاً لا يُمحى وشهادة للتاريخ، معتبراً أن نقل الحقيقة للأجيال القادمة يمثل أمانة في أعناق الأحرار، حتى تعرف الأجيال حجم الانتهاكات التي ارتُكبت في الزنازين، وكيف تحوّل الوطن إلى ساحة قهر على يد ميليشيات فقدت كل معنى للرحمة والإنسانية.

أبدى المذهان أسفه لما وصفه بظهور بعض الأصوات التي تتحدث اليوم باسم المأساة والإنسانية، رغم صمتها في المراحل السابقة حين كان قول الحقيقة واجباً، معتبراً أن الصمت في تلك اللحظات لم يكن حكمة، بل خذلاناً، وأن الحياد لم يكن شجاعة، بل خوفاً على مصالح آنية.

وأكد أن المآسي ليست فرصة للشهرة أو وسيلة لتلميع ماضٍ مثير للجدل، بل مسؤولية أخلاقية يتحملها من ثبتوا في أصعب الظروف، وقالوا كلمة الحق رغم ما قد يترتب عليها من سجن أو نفي أو حتى قتل.

أشار المذهان إلى أن الألم سيبقى شاهداً، وأن الذاكرة ستظل حيّة، مؤكداً أن التاريخ لا يكتبه من حضروا بعد انقشاع الغبار، بل من صمدوا وقالوا الحقيقة في أصعب اللحظات.

وفي ختام حديثه، وجّه شكرًا للفنانة أصالة، واصفاً إياها بـ“الحرة”، معرباً عن أمله في اختيار “الأحرار” كشركاء في أي تعاون مستقبلي، من باب المحبة والاحترام، على حد تعبيره.

وسبق أن قررت اللجنة الوطنية للدراما إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما علق فريد المذهان حينها على المسلسل المذكور مشيرا إلى أنه لم يعط أي موافقة بهذا الشأن.

وذكرت اللجنة أنه بعد الجدل الذي أثير حول مسلسل "قيصر" ومشاركة بعض الشخصيات فيه، وما تبعه من رفض واسع من الشارع السوري، وانطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا الكريم واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف العمل على المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".

وأكدت اللجنة الوطنية للدراما أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة.

وأكد أن "قيصر" هو أيقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة و أي استخدام  لهذا الاسم من أعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين، وأثار الإعلان عن مشاركة الممثل السوري "غسان مسعود"، في عمل درامي يحمل اسم "قيصر"، تحكي قصته عن سجن "صيدنايا"، جدلا واسعا بسبب مواقف السابقة الداعمة لنظام الأسد.

أصالة نصري تطلق «من كم سنة» شارةً لمسلسل «القيصر لا مكان لا زمان»
وكانت أثارت الفنانة السورية أصالة نصري تفاعلاً واسعاً عقب طرح شارة مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" التي حملت عنوان "من كم سنة"، تمهيداً لعرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2026.

والأغنية من كلمات وتلحين حسان زيود، وتوزيع ناصر الأسعد، وقد طُرحت عبر القناة الرسمية لأصالة على يوتيوب، حيث ظهرت في الشارة متأثرة حدّ البكاء، بالتزامن مع عرض مشاهد مؤلمة من العمل الدرامي المنتظر.

وحملت أغنية "من كم سنة" لغة عاطفية مكثفة عكست الألم والثقة في آن واحد، في انسجام مع طبيعة العمل الذي يطرح إحدى التجارب الإنسانية القاسية التي عاشها السوريون خلال حكم ٱل الأسد.

القيصر لا مكان لا زمان
يتضمن مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان" عشر ثلاثيات مستقلة، تقدم كل منها حكاية منفصلة تسلط الضوء على شخصيات ذات نفوذ كانت تهيمن على مفاصل الدولة السورية قبل سقوط النظام البائد.

ويتسم هذا العمل الدرامي بطابع خاص، إذ يتناول قضايا ظلت محظورة لسنوات طويلة في ظل حكم آل الأسد، مستنداً وفق القائمين عليه، إلى شهادات حقيقية من داخل المعتقلات، ليرصد ملف الاعتقال والسجون بوصفه أحد أبرز المآسي التي عانى منها السوريون خلال السنوات الماضية.

ويضم المسلسل عدد من الفنانين السوريين: عبد الحكيم قطيفان، غسان مسعود، سلوم حداد، صباح الجزائري، فادي صبيح، فراس إبراهيم، أنس طيارة، سامر إسماعيل، فايز قزق، مهيار خضور، نانسي خوري، دانا مارديني، جوان خضر، وتيسير إدريس، إلى جانب عدد كبير من الوجوه الشابة.

ويُذكر أنه خلال السنوات الماضية، سعى نظام الأسد إلى توظيف الدراما بوصفها إحدى الأدوات المستخدمة في تلميع صورته وتمرير خطاباته وتشويه صورة خصومه ومعارضيه، مع تجنّب تناول الوقائع المرتبطة بالانتهاكات.

وفي المرحلة الراهنة، تسعى الدراما السورية للتوجه نحو مسار مختلف، عبر تقديم أعمال تقترب من الروايات المرتبطة بتجارب السوريين، سواء من خلال مسلسل "القيصر لا مكان لا زمان"، أو أعمال أخرى تتناول أحداثاً مثل مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب إنتاجات توثق جانباً من الانتهاكات التي شهدتها تلك المرحلة، لكن هناك من يرى أن حضور ممثلين وشخصيات مرتبطة بنظام الأسد البائد في هذه الأعمال سيشوه صورتها، علاوة عن سردية هذه المسلسلات بشكل عشوائي دون الرجوع لمصادر حقيقة في طريقة سردها وطرحها.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتصاعد الضغوط على الأسواق السورية وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث يعكس الواقع الحالي تراجع القدرة الشرائية للأسر مقابل موجة غلاء تشمل الخضار والفواكه واللحوم والزيوت والتمور.

وسجل كيلو لحم الفروج "الشرحات" نحو 630 ليرة سورية، بينما تجاوز كيلو لحم الغنم الهبرة 2000 ليرة، في حين ارتفعت أسعار الزيوت بين 230 و750 ليرة للعلبة أو الليتر، علما بأن الأسعار الواردة بالعملة الجديدة وهي بشكل وسطي مع وجود أسعار أعلى وأخرى أقل بقليل.

كما شهدت الحبوب والبقوليات والفواكه المجففة زيادات مقارنة بالأسبوع الماضي، ما يجعل تأمين الاحتياجات الرمضانية تحدياً حقيقياً لكثير من العائلات، خصوصاً مع محدودية يومية الموظف الحكومي.

وتشير تداولات الأسواق المحلية إلى تفاوت واضح في أسعار التمور، حيث سجل تمر المجدول 900 ليرة للكيلو، وعجوة المدينة 600 ليرة، مع لفة قمر الدين بـ120 ليرة وكيلو الزبيب بين 1200 و1250 ليرة، ما يعكس تأثير الطلب المرتفع الموسمي على الأسعار.

وتعكس حركة الأسواق المحلية حالة من القلق بين المستهلكين الذين باتوا مضطرين لإعادة ترتيب أولوياتهم وتقليص مشترياتهم، في حين يحاول الباعة التكيف مع تكاليف الشراء المرتفعة والتفاوت الكبير بين المحال، ما يجعل التسوق اليومي أكثر صعوبة.

ويعبر المواطنون عن صعوبة تأمين المتطلبات الأساسية، ويطالبون بزيادة الرقابة الحكومية وتوفير أسعار مناسبة، إضافة إلى تقديم دعم للأسر لمواجهة الغلاء المتصاعد، فيما يشدد الباعة على ضرورة تأمين البضائع بالشكل الذي يمنع أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خلال الشهر الفضيل.

في الوقت نفسه، تكثف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جولاتها التموينية والرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية لضمان سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تشمل الإجراءات مراقبة الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة، وسحب عينات عشوائية لإرسالها إلى المخابر المختصة للتحليل.

وتوازي هذه الجولات جهوداً مماثلة في حلب وطرطوس وحماة وحمص، حيث تركز الحملات على مراقبة الأسواق والتحقق من التسعيرة الرسمية وضبط المخالفين، إلى جانب تنظيم حركة السير في الأحياء المستهدفة، وتدريب المراقبين التموينيين لتعزيز كفاءة الرقابة وحماية المستهلك.

مع هذه الإجراءات المكثفة، تبقى الأسواق السورية تحت مراقبة في الفترة التي يزداد فيها الطلب على المواد الغذائية، وسط توقعات بأن يظل شهر رمضان موسماً استهلاكياً حساساً يضاعف ضغوط السوق، ويجعل استقرار الأسعار والتوافر المنتظم للسلع أمراً حيوياً لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتأمين غذاء آمن وصحي لمائدة الصائمين.

ويذكر أنه مع حلول شهر رمضان يوم غد الخميس، تشهد الأسواق السورية ارتفاعًا غير مسبوق في كثير من أسعار المواد الغذائية الأساسية، وهو واقع أصبح معه المواطن أمام تحديات كبيرة في تأمين حاجياته اليومية وتتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى، وتزداد حسب نوع المادة والحاجة.

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (7) المتعلق بتنظيم السجلات الجنائية وضبط آلية التعامل مع الأسبقيات الجرمية، وذلك في إطار تعزيز الانضباط القانوني ومنع محو السوابق بشكل عشوائي خارج الأطر المحددة.

وجاء التعميم استناداً إلى كتاب وزير الداخلية المتضمن موضوع شطب وإزالة الأسبقيات الجرمية، وما لوحظ من قيام بعض دوائر التنفيذ الجزائي في العدليات بإصدار قرارات قضائية بإزالة هذه الأسبقيات وشطبها من السجلات.

أكدت الوزارة أن شطب الأسبقيات الجرمية يتم حصراً من السجل المخصص لذلك في إدارة الأمن الجنائي، وفق الضوابط المحددة في الأمر الدائم رقم /16/ص تاريخ 2/1/2008 الصادر عن وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن إزالة الأسبقيات لا تعني محوها كلياً، بل اعتبارها كأن لم تكن دون إعادة الضابطة العدلية إلى وضعها السابق عند الحاجة.

وبيّنت أن هذا السجل يتضمن خلاصة التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في معرض تحقيقها بالجرائم المختلفة، ويعطي تصوراً أولياً عن الشخص المعني وما إذا كان من أصحاب السوابق أم لا، وهو بمثابة مذكرة ملحقة للتحقيق.

شدد التعميم على عدم إعطاء قرارات بإزالة الأسبقيات الجرمية من السجل المختص في إدارة الأمن الجنائي، وترك أمر شطبها للضوابط القانونية المحددة، مع ضرورة المحافظة على المعلومات الواردة في هذه السجلات أصولاً.

وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة تنفيذ هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه.

يأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم العمل القضائي وحماية السجلات الجنائية من أي تلاعب، بما يضمن سلامة الإجراءات العدلية ودقة المعلومات المعتمدة لدى الجهات المختصة، ويعزز الثقة بمنظومة العدالة.

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة أن يوم الخميس 19 شباط 2026 هو أول أيام شهر رمضان، بعد تعذّر ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، فيما يكون الأربعاء متمماً لشهر شعبان.

وجاء القرار عقب جلسة تحرٍّ أُجريت بعد غروب شمس الثلاثاء، تنفيذاً للمرسوم رقم 36 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة لرصد الأهلة. وأوضحت اللجنة أن الهلال وُلد عند الساعة الثالثة عصراً، وغرب بعد الشمس بنحو دقيقتين فقط، وهي مدة غير كافية للرؤية بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات.

وبيّنت أن لجان الرصد المنتشرة في جبل قاسيون وعدد من المحافظات لم تتمكن من رؤية الهلال، كما لم ترد أي شهادة شرعية تثبت ذلك، ما استوجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً استناداً إلى الحديث النبوي الشريف.

وضمّت اللجنة عدداً من القضاة والعلماء المختصين، بحضور ممثلين عن الجهات القضائية، فيما كانت قد شُكّلت بمرسوم رئاسي في 14 شباط الجاري لتتولى إعلان بدايات الأشهر القمرية رسمياً

كشفت صور أقمار صناعية حديثة عن أضرار واسعة في الأراضي الزراعية بريف القنيطرة الجنوبي، عقب عمليات رش مبيدات أعشاب نُفذت أواخر كانون الثاني ومطلع شباط 2026 فوق مناطق قريبة من الشريط الحدودي.

وأظهرت صور التقطت بين 26 كانون الثاني و7 شباط تغيراً واضحاً في لون التربة وتراجعاً في الكثافة النباتية، فيما بيّنت مقارنة زمنية لصور القمر الأوروبي Sentinel-2 انخفاضاً ملحوظاً في صحة الغطاء النباتي، مع جفاف شبه كامل لمساحات خضراء خلال فترة قصيرة. كما أظهر تحليل مؤشر الغطاء النباتي المتوازن (NDVI) تراجعاً في النشاط الحيوي للنباتات داخل المنطقة المتأثرة.

وتُقدّر المساحة المتضررة بنحو 2.16 كيلومتر مربع، وهو ما يتقاطع مع بيانات مديرية الزراعة في القنيطرة التي أشارت إلى تضرر نحو 150 هكتاراً من المحاصيل، بينها حقل قمح بمساحة 80 دونماً في بلدة كودنة سُوّي بالأرض.

مدير زراعة القنيطرة جمال العلي قال إن المواد المستخدمة “مبيدات قوية تستهدف محو الغطاء النباتي”، محذّراً من انعكاساتها على المراعي الطبيعية والزراعة البعلية وتربية المواشي، وما قد يترتب على ذلك من خسائر معيشية للأسر المعتمدة على هذا القطاع.

في المقابل، أفادت قناة i24NEWS في 2 شباط أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات رش مبيدات أعشاب في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا ولبنان، بهدف تدمير النباتات التي يمكن أن يُستخدم غطاؤها للاختباء، وفق تعبيرها.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن في 13 شباط عن قلقها من تقارير تتحدث عن رش مواد كيميائية في القنيطرة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته.

وتأتي عمليات الرش في سياق إجراءات ميدانية متواصلة داخل الشريط الحدودي، شملت تقييد حركة الرعاة ومنعهم من الوصول إلى المراعي، وتضرر مساحات رعوية وزراعية، إضافة إلى إقامة حواجز ونقاط عسكرية داخل المنطقة العازلة، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للأنشطة الزراعية والرعوية وفرض واقع ميداني جديد على الأرض