تقدّم وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية العديد من الفوائد التي أسهمت في تسهيل جوانب متعددة من الحياة اليومية، مثل سرعة التواصل، والوصول إلى المعلومات، وتنوع مصادر التعلم، إلا أنه في المقابل، قد تظهر بعض السلبيات عند سوء الاستخدام أو الإفراط فيه، ما يجعل أثر هذه الوسائل مرتبطاً بدرجة كبيرة بطريقة توظيفها، ومن هنا يبرز الحديث عن الاستخدام الإيجابي والاستخدام السلبي للتكنولوجيا وانعكاساتهما على الفرد والمجتمع.

 في هذا السياق، تشير تجارب عديدة إلى أن بعض الأشخاص استطاعوا الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في التعلم عن بُعد، واكتساب مهارات وشهادات أهلتهم لدخول سوق العمل أو تحقيق دخل إضافي عبر الإنترنت، بينما توجّه آخرون إلى استخدام هذه الوسائل بشكل غير منظم، ما أدى إلى إضاعة الوقت والانشغال بالمحتوى الترفيهي لفترات طويلة على حساب أنشطة أكثر فائدة.

التكنولوجيا بين الفائدة والمخاطر: كيف نحقق الاستخدام المتوازن؟

قال أسامة الشهاب، كاتب صحفي، في حديث لشبكة شام الإخبارية، إن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا هو كل استخدام يحقق هدف الإنجاز أو التعلم السريع والمفيد، أو يسهّل التواصل والعمل عبر الإنترنت.

وأضاف أن من مظاهر الاستخدام السلبي للتكنولوجيا استخدامها بشكل ضار، مثل تعلّم عادات أو أفعال تؤذي الفرد والمجتمع، إضافة إلى إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى تضييع الوقت وتشتّت التركيز، لافتاً إلى أن تقنيات “الريلز” تنقل المستخدم خلال دقيقة واحدة بين عشرات المواضيع المختلفة.

وأشار إلى وجود مخاطر تتعلق بالخصوصية، حيث قد تتسبب هذه المنصات باختراق بيانات المستخدمين، كما نوّه إلى جانب آخر من السلبيات يتمثل في قضايا الاحتيال، إضافة إلى الأضرار الصحية التي قد تصيب العينين والدماغ نتيجة كثرة المشاهدة.

وتحدث عن دور التكنولوجيا في تحسين التعليم والعمل والتواصل، موضحاً أن التعليم أصبح أكثر سهولة من خلال إتاحة محتوى تعليمي متنوع وعالمي بشكل مجاني، يتيح للمتعلم اختيار المستوى المناسب له. 

وذكر في تصريح خاص لـ شام أن التكنولوجيا تفيد في مجالات العمل، خاصة عبر أنظمة العمل عن بُعد، كما تقدم خدمات تقنية متقدمة لتطوير الأعمال مثل الأتمتة وتنظيم العمل.

وبيّن أن التكنولوجيا جعلت العالم أكثر تقارباً، حيث أصبح التواصل متاحاً مع مختلف أنحاء العالم بالصوت والصورة، لافتاً إلى أن لهذا التطور جانبين، أحدهما إيجابي يتمثل في تسريع التواصل وتسهيله، وآخر سلبي يتمثل في تحوّل بعض العلاقات الاجتماعية إلى علاقات إلكترونية، مثل الاكتفاء بالتهنئة عبر تطبيقات التواصل بدلاً من الزيارات.

ونوّه إلى أهمية تحقيق التوازن في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحديد هدف واضح ونافع، وتقليل متابعة مقاطع “الريلز”، وأخذ فترات راحة، وعدم تحويل هذه الوسائل إلى غاية بحد ذاتها.

وأضاف أن الفئات الأكثر عرضة للتأثر السلبي، بحسب رأيه، هي المراهقون بسبب طبيعة تطورهم الدماغي وسرعة تأثرهم، إلى جانب الأطفال، وكذلك بعض النساء، خصوصاً غير العاملات، نتيجة قضاء وقت أطول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم مجموعة من النصائح العملية، حيث أشار إلى ضرورة اعتبار وسائل التواصل وسيلة للفائدة وليست غاية، والعمل على تأمين الحسابات والبرامج وتطبيق شروط الحماية، إضافة إلى مراقبة المحتوى الموجّه للأطفال وتحديده، وضرورة مقاومة الإدمان عبر التوقف عن استخدام أي تطبيق عند ملاحظة بدايات التعلّق به.

يرى مختصون في الإعلام الرقمي أن طبيعة المنصات الحديثة القائمة على السرعة وتعدد المحتوى أسهمت في تغيير نمط استهلاك المعلومات لدى المستخدمين، حيث بات التصفح يتم بشكل سريع ومتقطع، ما يقلل من فرص التعمق في المحتوى أو التحقق من مصادره بشكل دقيق.

كما يوضح باحثون في مجال علم النفس الرقمي أن هذا النمط من الاستخدام قد يعزز لدى بعض الفئات ميلاً نحو التشتت وضعف التركيز، نتيجة الاعتياد على التنقل المستمر بين محتويات مختلفة خلال وقت قصير، الأمر الذي ينعكس على القدرة على الاستمرار في نشاط واحد لفترة طويلة.

في ظل هذا التباين في أنماط الاستخدام، يظهر اختلاف واضح في طريقة توظيف الوسائل الرقمية بين المستخدمين، حيث تنعكس هذه الطرق على طبيعة الاستفادة أو التأثير الناتج عنها، سواء في مجالات التعلم أو العمل أو الترفيه، وهو ما يجعل هذه الوسائل حاضرة بتأثيرات متفاوتة في الحياة اليومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية للدورة الامتحانية لعام 2026، مؤكدة جاهزية المراكز الامتحانية والكوادر الإشرافية في مختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية في عموم البلاد.

وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة، حمزة حورية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية إن الوزارة أنهت عمليات تجهيز وترميز المراكز الامتحانية بالكامل، استعداداً لانطلاق امتحانات الشهادتين الشهر المقبل، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات العامة بلغ نحو 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع، سيتم توزيعهم على قرابة 3000 مركز امتحاني في المحافظات السورية.

وأوضح أن الوزارة استكملت أيضاً توزيع الكوادر الإشرافية المخصصة للمراقبة، والبالغ عددها نحو 54 ألف مراقب ومراقبة، بهدف توفير بيئة امتحانية مستقرة وهادئة، وضمان إدارة الامتحانات بكفاءة ونزاهة وتقديم أفضل الخدمات للطلبة.

وفي السياق، انطلقت أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2025-2026 في مختلف المحافظات، وسط مشاركة نحو 5 ملايين طالب وطالبة موزعين على 19515 مدرسة، وفق ما أعلنته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وأكد مدير التعليم في الوزارة، محمد سائد قدور، أن اللجان المختصة أنجزت تأمين جميع المتطلبات اللوجستية والإدارية الخاصة بالمراكز الامتحانية، مع استمرار الجولات الميدانية لمديريات التربية لمتابعة سير العملية الامتحانية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والشرعي، والتأكد من تطبيق التعليمات الامتحانية بدقة.

وكان معاون وزير التربية للشؤون التربوية، يوسف عنان، قد أوضح في تصريحات سابقة أن العام الدراسي الحالي شهد توحيد المناهج والعملية الامتحانية على مستوى سوريا، إضافة إلى ترميم عدد من المدارس وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، فضلاً عن توسيع شبكة المراكز الامتحانية لتشمل مختلف المناطق، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية بين الريف والمدن.

وفي إطار التحضيرات الجارية، ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبدالرحمن تركو، خلال اجتماع موسع ضم معاوني وزراء الداخلية والاتصالات والطوارئ ومندوب وزارة الصحة، آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حسن سير الامتحانات، حيث أكد المجتمعون اكتمال الترتيبات اللوجستية والفنية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات المرتبطة بالعملية الامتحانية.

كما أجرى وزير التربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل جولة مشتركة على المركز الامتحاني الخاص بالصم والبكم في دمشق، للاطلاع على التحضيرات الخاصة بذوي الاحتياجات، حيث أشاد الوزير بتجهيز القاعات وتأهيلها، داعياً إلى تعميم التجربة على المحافظات الأخرى وتعزيز التعاون بين الوزارتين لتطوير مناهج تعليمية خاصة وتأهيل الكوادر المختصة.

من جهتها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعليم يمثل أساس تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، مشددة على أهمية توفير فرص تعليمية ومهنية متكاملة لهذه الفئة ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص.

وتواصل وزارة التربية والتعليم العمل على تطوير منظومتها التعليمية الرقمية، مع قرب إطلاق منصتها الإلكترونية التربوية الشاملة، التي ستوفر دروساً تعليمية ومواد إثرائية مجانية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، بالاعتماد على تقنيات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بهدف دعم التعليم الحضوري والرقمي وتوسيع الوصول إلى المحتوى التعليمي في جميع المناطق السورية.

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (F25)، وذلك للطلاب القدامى في برامج الإجازة بالحقوق والإعلام، ودبلوم التأهيل التربوي، إضافة إلى برامج الماجستير، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجامعة أو مراكز النفاذ.

وبحسب الإعلان، تبدأ فترة التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء 13 أيار/مايو 2026، وتستمر حتى يوم السبت 23 أيار/مايو 2026، فيما تبدأ عمليات تسديد الرسوم للطلاب داخل سوريا وخارجها اعتباراً من 13 أيار/مايو وحتى 24 أيار/مايو 2026.

وحددت الجامعة قنوات الدفع المعتمدة حصراً عبر “شام كاش”، والمؤسسة العامة للبريد في مختلف المحافظات السورية نقداً، إضافة إلى المصرف التجاري السوري نقداً، وأكدت الجامعة أن جميع التفاصيل المتعلقة بالتسجيل وآلية الدفع متاحة عبر رابط رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعة الافتراضية السورية حققت أكبر عملية استيعاب منذ تأسيسها ضمن مفاضلة الخريف.

وقبلت الجامعة أكثر من 26 ألف طالب وطالبة في مفاضلة الخريف بلغت نسبة القبول 78% من المتقدمين الذين استكملوا أوراقهم يُعد هذا الرقم أعلى معدل استيعاب تسجله الجامعة منذ تأسيسها.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الافتراضية السورية تُعد جامعة حكومية معتمدة تأسست عام 2002، وتضم اختصاصات متعددة تشمل الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تطوير التعليم الإلكتروني وتأهيل الكوادر البشرية بما يلبي الاحتياجات الأكاديمية والمهنية.

أعلنت وزارة الطاقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بشروط وإجراءات ترخيص محطات الوقود ومراكز الخدمة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تنظيم قطاع الخدمات الطاقية، وتطوير بيئة العمل والاستثمار، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

وأكدت الوزارة أن مديريات خدمات الطاقة في مختلف المحافظات السورية ستبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 1 حزيران/يونيو 2026 باستقبال طلبات ترخيص محطات الوقود، وفق الشروط والتعليمات الواردة ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة، على أن يتم لاحقاً نشر رابط إلكتروني مخصص لتقديم الطلبات.

وبحسب الإعلان، تأتي اللائحة الجديدة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، بهدف تنظيم عمليات ترخيص وإنشاء وتشغيل ومراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، إلى جانب تعزيز معايير السلامة العامة، وحماية البيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تُعد وثيقة تنفيذية ملزمة لجميع محطات الوقود ومراكز الخدمة التي سيتم ترخيصها مستقبلاً، بكافة فئاتها، كما تسري أحكامها أيضاً على المحطات القائمة حالياً، شريطة توفيق أوضاعها بشكل تدريجي وفق جداول ومعايير تصحيح محددة، ضمن فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء تنفيذ اللائحة.

وأكدت الوزارة أن جميع الاشتراطات والمعايير الواردة في اللائحة تُعتبر جزءاً أساسياً من شروط منح الترخيص واستمراره، مشيرة إلى أن المحطات ستخضع لعمليات رقابة وتفتيش دورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق الأنظمة النافذة.

وأضافت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البنية التنظيمية لقطاع الطاقة، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وخطط التوسع والتحديث في القطاع.

وكانت أعلنت وزارة الطاقة أن اللجنة المختصة بملف ترخيص محطات الوقود تابعت استكمال إعداد المنظومة الجديدة المنظمة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في مبنى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وحضر الاجتماع معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، السيد غياث دياب، ومعاون وزير الإسكان والأشغال العامة، المهندس ماهر خلوف، إضافة إلى معاون وزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، الدكتور حسام حلاق، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد ياسر غزال.

وبحسب الوزارة، استعرض المجتمعون واقع محطات الوقود في سوريا، والتحديات المرتبطة بعمليات الترخيص والتشغيل، ولا سيما ما يتعلق بالمعايير الفنية ومتطلبات السلامة والأمان البيئي، وتم التشديد على ضرورة تحديث البنية التشريعية والتنظيمية بما يضمن رفع سوية الخدمات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كما تم التأكيد على أهمية وضع قواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص ومتابعة الرقابة على التنفيذ، بما يعزز المنافسة العادلة ويرفع مستوى الأداء، إلى جانب دعم دور قطاع المحروقات في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لـ"الشركة السورية للبترول"، "يوسف قبلاوي"، عن "مشاريع استراتيجية كبرى" تهدف إلى إعادة رسم خريطة الطاقة في سوريا، من خلال تأسيس مصفاة جديدة متطورة تحل محل مصفاة حمص الحالية، إلى جانب جذب استثمارات كبرى من شركات الطاقة العالمية.

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة إنها تعمل على تطوير وتنظيم عمل محطات الوقود وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين وأعلنت الوزارة عن استبيان مخصص للمواطنين للمساعدة في رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط السلامة والجودة و تنظيم العمل بما يلبي احتياجات المواطنين.

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق عن بدء استقبال طلبات القصابين وأصحاب محلات بيع اللحوم الراغبين بالحصول على رخصة مؤقتة لممارسة ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن إجراءات تنظيمية وصحية تهدف إلى ضبط عمليات الذبح والحفاظ على النظافة العامة.

وبحسب الإعلان، يتوجب على الراغبين مراجعة مبنى مديرية الشؤون الصحية في منطقة كفرسوسة، اعتباراً من تاريخ 12 أيار/مايو 2026 وحتى 25 أيار/مايو 2026، لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص المؤقت.

ومن بين الإجراءات تسديد مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية بالعملة الجديدة كبدل منفعة، إضافة إلى تقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية والتعليمات المعتمدة خلال فترة العيد.

وحددت المديرية الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة، وتشمل الترخيص الإداري، ودفتر التفتيش الصحي، وبراءة ذمة من الجمعية الحرفية للحّامين، إضافة إلى الشهادة الحرفية.

وأكدت المديرية أنه سيتم فرض غرامات بحق المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات المحددة، داعية أصحاب المحلات والقصابين إلى التقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمية المعتمدة خلال موسم الأضاحي.

وكان أصدر المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حمص خلال جلسته رقم /15/ بتاريخ 6 أيار 2026، قرارا يقضي بتنظيم منح تراخيص ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، محدداً الاشتراطات الصحية والبيئية والرسوم والعقوبات الناظمة للعمل.

وبموجب القرار، يقتصر الذبح على المحال المرخصة حصراً، ويُمنع كلياً في الأرصفة والشوارع العامة، مع حظر رمي المخلفات في شبكة الصرف الصحي، وإلزام تجميعها في أكياس محكمة الإغلاق، والالتزام بالنظافة العامة. كما يشترط إبقاء المواشي داخل المحل المجاور أو ضمن المركبة فقط، ومنع تجميعها في الشوارع أو داخل محال الذبح، إضافة إلى منع الذبح في حي كرم الشامي بشكل نهائي.

وحُددت الرسوم بـ5000 ليرة سورية جديدة لكل محل قصابة، و15000 ليرة لكل جمعية، و10000 ليرة في حال الذبح ضمن المزارع وتشمل العقوبات إغلاق المحل غير المرخص لمدة شهر مع غرامة 5000 ليرة، وغرامة 10000 ليرة للجمعيات المخالفة، فيما يُغلق المحل لمدة أسبوع في حال مخالفة الشروط الصحية والبيئية رغم الترخيص.

هذا وأكد المجلس أن عمل المسلخ البلدي يستمر خلال أيام العيد لذبح العجول والأبقار حصراً، وفق الرسوم النظامية المعتمدة ودعا مجلس المدينة الراغبين بالحصول على الترخيص إلى مراجعة مديرية الشؤون الصحية لاستكمال الإجراءات وفق الأصول.

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عزل القاضية لينا خضور من منصبها القضائي، على خلفية اتهامات متداولة تتعلق بدورها السابق في محكمة جنايات الإرهاب الأولى بدمشق، ومواقفها المؤيدة للنظام البائد، وذلك بالتزامن مع تجدد الجدل حول استمرارها في عملها ضمن السلك القضائي في حمص.

وأكد مراجعون في القصر العدلي بحمص لشبكة شام أن القاضية لينا خضور لا تزال على رأس عملها حتى الآن، دون صدور أي قرار رسمي يقضي بإعفائها من منصبها أو إحالتها للتحقيق، رغم تصاعد المطالبات الحقوقية والشعبية بمحاسبة شخصيات قضائية ارتبطت أسماؤها بملفات الاعتقال السياسي والمحاكم الاستثنائية خلال فترة حكم النظام البائد.

وتجددت حالة الجدل بعد ظهور القاضية خضور ضمن منشور نشرته الصفحة الرسمية للقصر العدلي في حمص بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2025، تضمن تكريماً لعدد من القضاة في العدلية، تقديراً لما وصفته الصفحة بـ"الجهود المبذولة في ترسيخ مبادئ العدالة وإحقاق الحق وتعزيز سيادة القانون".

وأثار ظهور خضور في ذلك المنشور موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن اسمها ارتبط سابقاً بواحدة من أبرز المحاكم التي استخدمها النظام البائد لمحاكمة المعتقلين السياسيين والمعارضين، وهي “محكمة جنايات الإرهاب الأولى”، التي شغلت فيها منصب رئيس المحكمة لفترة طويلة، وكانت مسؤولة عن إصدار أحكام بحق موقوفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وبحسب ما تداوله ناشطون، فإن القاضية أغلقت حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصاعد الانتقادات، حيث قال متابعون إن تلك الحسابات كانت تتضمن منشورات ومواقف داعمة للنظام البائد، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولة للابتعاد عن دائرة الجدل بعد إعادة تداول اسمها إعلامياً وحقوقياً.

وينسب لها إنكار وجود عمليات تعذيب أو مجازر داخل سجن صيدنايا، ووصفت ما يتم تداوله عن السجن بأنه كذب وتهويل، رغم التقارير الحقوقية الدولية التي وثقت انتهاكات واسعة داخله، كما تتهم جهات حقوقية وناشطون القاضية خضور بالمشاركة في إصدار أحكام بحق معتقلين سياسيين خلال فترة ترؤسها محكمة الإرهاب، ولها منشور يصف ثوار حلب بالإرهابين.

وقررت وزارة العدل، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير، إنهاء تكليف القاضية "كاترين دغلاوي"، وإحالتها الى التفتيش، بعد انتقادات كبيرة تعيينها مستشار محكمة الجنايات الاولى في محافظة حمص.

وأصدرت الوزارة 9 شباط/فبراير، أكدت فيه متابعتها لما يُتداول من أخبار تتعلق "دغلاوي"، في عدلية حمص، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز الشفافية واحترام حق الرأي العام في الاطلاع، وبما ينسجم مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وذكرت الوزارة في بيانها على أن نهجها الثابت يقوم على عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتبطة بمرحلة النظام البائد، مؤكدة ضرورة التقصي والتحقق من أي ادعاءات تُثار في هذا الإطار وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وفي ضوء ما يتم تداوله، أعلنت وزارة العدل أنها باشرت، عبر إدارة التفتيش القضائي، إجراءات التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية المذكورة، موضحةً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أصولية في حال ثبوت أي مخالفات، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة المسؤولين دون استثناء.

كما أوضحت الوزارة أن ما يُشاع حول وجود ترقية للقاضية كاترين دغلاوي غير دقيق، مؤكدةً أنها لا تزال في ذات الموقع الوظيفي السابق، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية التي يُقرّها مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وجاء بيان الوزارة عقب جدل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية معلومات متداولة حول القاضية "كاترين دغلاوي"، المتهمة من قبل ناشطين بارتكاب انتهاكات منذ عام 2011 عادت إلى محكمة الجنايات.

وكان كشف قرار وزير العدل، "مظهر الويس"، عن تعيين القاضية دغلاوي مستشارة في محكمة الجنايات الأولى، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات الواسعة، مدفوعة بشهادات لناشطين اعتبروا الخطوة استفزازًا لضحايا التجاوزات القضائية خلال تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، استعاد الناشط "مازن نجيب"، تفاصيل تجربته مع القاضية "دغلاوي"، قبل نحو 14 عامًا، موثقًا ما وصفه بانتهاكات تعرض لها خلال فترة اعتقاله في أيلول/سبتمبر 2011 برفقة شقيقه الأصغر عبد النافع نجيب وصديقه أيمن سباعي.

وأوضح نجيب أن القاضية التي تسلمت ملفهم آنذاك لم تكتفِ بالجانب القانوني، بل مارست ما وصفه بـ"التشبيح العلني واللفظي" مستخدمةً عبارات تخوينية بحقهم، من بينها وصفهم بـ"العراعير" والمشاغبين الساعين إلى "تفتيت الوطن"، وفق تعبيرها.

وأشار إلى أن القاضية رفضت الحكم ببراءتهم، رغم أن شقيقه كان دون السن القانونية وقت الاعتقال، كما تحدث عن دفع مبالغ مالية مقابل تخفيف التهم من إضعاف الشعور القومي والنيل من الوحدة الوطنية إلى جرم إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر.

ولم تكن شهادة نجيب، وفق ما يتداوله ناشطون، حالة معزولة، إذ تحدث آخرون عن سمعة قضائية مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضية في أروقة عدلية حمص خلال تلك الفترة، حيث نُقلت تحذيرات متكررة للموقوفين آنذاك من المثول أمامها، باعتبار أن ملفات الثورة السورية والمظاهرات كانت "خطًا أحمر" في تعاملها القضائي.

ونشر ناشطون من مدينة حمص معلومات إضافية تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى القاضية "كاترين دغلاوي"، مطالبين بفتح تحقيق جدي وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات تمس العدالة وحقوق المواطنين.

أعلنت محافظة دمشق عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بمنطقتي المرسوم 66 “ماروتا سيتي” و“باسيليا سيتي”، بهدف جبر الضرر الذي لحق بالمالكين والمستحقين نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع خلال سنوات سابقة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار تصحيحي للملفات التنظيمية.

وتضمنت الإجراءات منح المالكين الأصليين زيادة بنسبة 13.9% من المساحة الطابقية التي تم تخصيصها لهم سابقاً، باعتبارها تعويضاً عن التأخر في التنفيذ وتغيرات القيمة العقارية، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة تعكس فروقات كبيرة مقارنة بالقيم الرائجة حالياً.

وفي ملف السكن البديل، أقرت المحافظة رفع بدل الإيجار للمستحقين بمقدار 35 ضعفاً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من مطلع عام 2026، مع صرف مستحقات فورية تغطي ستة أشهر وفق جداول زمنية ستعلن لاحقاً، إضافة إلى تسديد المتأخرات السابقة بشكل مباشر.

كما شملت الإجراءات معالجة أوضاع المتخلفين عن الاكتتاب أو التسديد، حيث تقرر شمولهم ببدل الإيجار في إطار تسوية أوضاعهم، إلى جانب إعادة النظر في بعض حالات الاستحقاق السابقة التي كانت مصنفة ضمن قيود أمنية في عهد سابق، والتي طالت أكثر من ألف عائلة وفق ما ورد في البيان.

وفي الجانب التنظيمي، أعلنت المحافظة استبدال بعض المقاسم غير المتعاقد عليها بمواقع بديلة ضمن منطقة باسيليا الواقعة في نطاق المزة جنوب المتحلق الجنوبي، بما يهدف إلى تجميع المستحقين ضمن نطاق جغرافي واحد أكثر تجانساً من حيث التخطيط والخدمات.

كما كشفت عن خطة تنفيذية تشمل إنشاء 54 برجاً سكنياً مخصصاً للسكن البديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع اعتماد آلية تقسيط تمتد على عشر سنوات للمستفيدين، إلى جانب تخفيض الرسوم الإدارية والفنية إلى 5% بدلاً من 11.5% سابقاً.

وفي إطار استكمال البنية التحتية، خصصت المحافظة تمويلاً يتجاوز 250 مليون دولار لإنجاز مشاريع الطرق والحدائق ومحطات التحويل والمعالجة ومكونات المدينة الذكية، مؤكدة أن جميع الموارد التنظيمية ستُوظف حصراً في خدمة تطوير المنطقة.

كما تم إلغاء إجراءات بيع سابقة في المزاد العلني لبعض المقاسم، وإعادة فتح الصحائف العقارية لصالح مستحقين لم يتمكنوا من التقدم بطلبات تخاصص سابقاً، مع التأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم يبقى مفتوحاً حصراً عبر القضاء، وأن المحافظة ملتزمة بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر بهذا الخصوص.

ومن المقرر أن تبدأ محافظة دمشق غداً الأربعاء، صرف بدلات الإيجار للمستحقين من أهالي منطقة ماروتا سيتي ضمن مشروع السكن البديل، وذلك تنفيذاً للبيان الصادر عن المحافظة، والمتعلق بالتعويضات المالية للمستفيدين.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على تلغرام، أن الإجراءات تشمل تسليم البدلات المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة حسب التعويض الجديد المعتمد بزيادة تصل إلى 35 ضعفاً، وعلى دفعتين كل ستة أشهر.

وأوضحت المحافظة أن عملية التسليم ستتم وفق جداول محددة بحسب الأرقام التسلسلية للمستفيدين، حيث سيجري يوم الأربعاء الـ 13 من أيار 2026 تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من1 حتى 50 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، فيما تُسلَّم مستحقات الأرقام من51 حتى 100 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.

وأكدت المحافظة أنه سيتم يوم الخميس الـ 14 من أيار الجاري تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام من 101 حتى 150 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، ولأصحاب الأرقام من 151 حتى 200 بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً.

ولفتت إلى أن مكان التسليم في مقر مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعيةً جميع المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والجداول المعلنة، حرصاً على حسن سير عملية التسليم وتنظيمها.

وأصدرت محافظة دمشق في الخامس من الشهر الجاري بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدةً أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين، واستكمال تنفيذ المشروع، وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.

وكانت أصدرت محافظة دمشق بياناً رسمياً كشفت فيه عن حزمة إجراءات تنفيذية وقانونية جديدة لمعالجة الإشكالات المتراكمة المرتبطة بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

وشدّدت المحافظة على أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس مرسوم استملاك، بما يعني أن الملكيات الأصلية لم تُسحب من أصحابها وإنما حُوّلت إلى أسهم تنظيمية ضمن المخطط الجديد، مع منح المستحقين حق السكن البديل، لافتة إلى أن كثيراً من الاعتراضات نشأت بسبب آليات التنفيذ السابقة، لا بسبب النص القانوني نفسه.

وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة، مع احتفاظها بحق الادعاء على كل من يسعى للتشويش أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وكان تعهّد محافظ دمشق، ماهر مروان، بمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن إنشاء منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على إنصاف السكان المتضررين، الذين هُجّروا قسرًا دون الحصول على تعويضات عادلة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مروان، في تصريحات رسمية، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من الأهالي، وتعمل حاليًا على تحليلها من أجل وضع حلول للمطالب التي وصفها بـ"المُحقة"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتنامي حيال ما آلت إليه مشاريع التنظيم العقاري التي شملت مناطق واسعة من أحياء العاصمة.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أصدره بشار الأسد، نصّ على إنشاء منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق لتطوير "مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، هما "ماروتا سيتي" في المنطقة العقارية مزة – كفرسوسة (حي خلف الرازي)، و"باسيليا سيتي" الواقعة جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل أجزاء من مناطق مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، والقدم.

وقد أثار المشروعان جدلاً واسعًا منذ انطلاقهما، لاسيما بعد تهجير آلاف السكان من منازلهم من دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة، وسط اتهامات بأن الهدف من المشروع هو تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق عبر تحويلها إلى أحياء فاخرة مخصصة للنخبة الموالية للنظام.

وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، بسبب دوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، المرتبطة بمشاريع "ماروتا" و"باسيليا"، ووصفت حينها المشروع بأنه "أضخم استثمار عقاري في سوريا"، يستهدف إعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة لصالح الطبقة الغنية والموالية للنظام البائد.

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء 12 أيار/مايو، إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن جايز حمود الموسى، قائد أركان القوى الجوية والدفاع الجوي في عهد النظام البائد، وذلك عبر عملية أمنية وصفتها بـ"المحكمة" نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب.

ووفق السيرة الذاتية للواء جايز سوادة الحمود الموسى، المولود عام 1954، فإنه ينتمي إلى قبيلة "البومانع"، وتعود أصوله إلى منطقة دير الزور، بينما أقام في قرية "قليب الثور" بريف حماة الشرقي وسط سوريا.

والتحق بالكلية الجوية عام 1974، وتخرج منها عام 1977 برتبة ملازم طيار بعد تدريبات على طائرات "تشيكمان" و"L29" وخلال مسيرته العسكرية خضع لدورات عدة، بينها دورة تدريبية على طائرات "سوخوي 24" في روسيا أواخر ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء.

وبدأ الموسى بتثبيت نفوذه داخل سلاح الجو عبر قيادته للسرب 696 "سوخوي" ضمن اللواء 17 في مطار السين عام 1990، ثم عُيّن عام 2003 نائباً لقائد اللواء 17، قبل أن يرقى إلى رتبة عميد ويتولى قيادة اللواء 30 في مطار الضمير العسكري عام 2004.

وخلال تلك الفترة ارتبط اسمه بتعزيز نفوذ الضباط الموالين للنظام البائد داخل الوحدات الجوية، وبإقصاء ضباط آخرين ومعاقبتهم أو تسريحهم، وفق شهادات وتقارير إعلامية، وفي عام 2007، انتقل إلى منصب نائب قائد الفرقة الجوية 20 في مطار الضمير، قبل أن يخضع لدورة أركان عليا ويُرقّى إلى رتبة لواء عام 2010.

ومع انطلاق الثورة السورية كان من بين أكثر الضباط تشدداً في الدعوة إلى استخدام القوة العسكرية ضد الاحتجاجات، ليُعين مطلع عام 2012 قائداً للفرقة الجوية 20 وقائداً للمنطقة الأمنية في الضمير ومحيطها حتى مشارف دوما في ريف دمشق.

ويعرف بأن جايز من أوائل الضباط الذين اقترحوا توسيع استخدام الطيران الحربي ضد المدن السورية الثائرة، إذ أشرف على تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان "السبع بيار" خلال آذار/مارس 2012 استعداداً لاستخدام الغارات الجوية، بما فيها القنابل شديدة التدمير.

وخلال قيادته للفرقة الجوية 20، ارتبط اسم الموسى بعدد كبير من العمليات الجوية التي استهدفت مدناً وبلدات سورية، خاصة في ريف دمشق وحلب وإدلب والزبداني وتشير تقارير إلى أنه أشرف بصورة مباشرة على جزء كبير من الحملة الجوية التي استهدفت مدينة حلب بين عامي 2012 و2016، والتي لعب فيها سلاح الجو دوراً محورياً في حصار الأحياء الشرقية وقصفها، ما تسبب بدمار واسع وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

كما اتّهم الموسى بالإشراف على استخدام البراميل المتفجرة والقنابل ذات القدرة التدميرية العالية، إضافة إلى ما وصفته تقارير حقوقية باستخدام "القنابل الحمراء" وذخائر محرّمة دولياً جرى استخدامها عبر طائرات الفرقة الجوية 20 وذكرت تقارير أوروبية أن القوات الجوية التي أشرف عليها كانت متورطة في الهجمات الكيميائية.

وفي مطلع عام 2015، تم تعيينه رئيساً لأركان القوى الجوية والدفاع الجوي، ليصبح مسؤولاً عن إصدار الأوامر الجوية للمطارات العسكرية السورية، كما تولى الإشراف على التنسيق الجوي مع القوات الروسية في قاعدة حميميم عقب التدخل الروسي في سوريا، إضافة إلى إدارة العمليات الجوية على جبهات عدة أبرزها الزبداني وحلب والغوطة الشرقية.

وفي تموز/يوليو 2017، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على جايز الموسى بسبب "تورطه في القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا"، بما في ذلك الإشراف على العمليات الجوية واستخدام الأسلحة الكيميائية خلال توليه منصب رئيس أركان القوى الجوية كما أدرج على قوائم العقوبات البريطانية والسويسرية.

وكان أصدر الهارب بشار الأسد في تشرين الأول/أكتوبر 2016 المرسوم رقم 307 القاضي بتعيين جايز الموسى محافظاً لمحافظة الحسكة، بعد أشهر من إحالته إلى التقاعد من المؤسسة العسكرية، في خطوة أثارت حينها جدلاً واسعاً بسبب تاريخه العسكري ودوره في العمليات الجوية ضد المدن السورية.

وتشير معلومات بأن الطيار الموقوف قام بالإشراف على اعتقال ضباط وعناصر رفضوا تنفيذ أوامر القصف، وبالتورط في تصفية ضباط داخل سلاح الجو، بينهم المقدم الطيار أحمد دياب الذي قتل إثر حادثة سقوط طائرته بعد خلافات مع قيادته العسكرية.

كما نسبت إليه تهديدات مباشرة لمدينة الضمير خلال سنوات الثورة، وإدارة حملات أمنية وعسكرية داخل المنطقة، إضافة إلى الإشراف على مراكز احتجاز داخل مطار الضمير العسكري، وسط اتهامات بابتزاز ذوي المعتقلين وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين ووفق حديث منسوب له قال: "أكره الله لأنه لم يخلقني علوياً"، في إشارة إلى مستوى ولائه لقيادات النظام خلال فترة خدمته العسكرية.

ويعتبر جايز الموسى من أبرز الضباط الذين شكّلوا العمود الفقري للعمليات الجوية في عهد النظام البائد، وارتبط اسمه بملفات القصف الجوي المكثف الذي استهدف المدن السورية طوال سنوات الحرب، قبل أن تعلن وزارة الداخلية السورية القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً٥ لإحالته إلى القضاء.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة إلقاء القبض على عدد من كبار ضباط سلاح الجو في عهد النظام البائد، بينهم قادة فرق جوية وأسراب ورؤساء أركان، ارتبطت أسماؤهم بملفات القصف الجوي والبراميل المتفجرة والهجمات التي استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال سنوات الثورة.

ومن أبرز المعتقلين العميد الطيار راجح خضر ونوس، قائد السرب 767 المروحي في مطار المزة العسكري، واللواء الطيار ميزر صوان الملقب بـ"عدو الغوطتين"، والذي قاد الفرقة الجوية 20 في مطار الضمير العسكري وأعلنت الوزارة أيضاً القبض على اللواء الطيار عماد نفوري، رئيس أركان القوى الجوية السابق واللواء الطيار رياض عبد الله يوسف، قائد مطار الضمير العسكري السابق، إضافة إلى العميد الطيار حمزة محمد الياسين وكذلك ألقت الأجهزة الأمنية القبض كذلك على العميد الركن الطيار فائق أيوب مياسة، الذي شغل منصب قائد أركان اللواء 63 في مطار تفتناز بريف إدلب.

تواصل الحكومة السورية توسيع استثمار الثروات المعدنية في البادية السورية، مع تصاعد الاهتمام بالحجر الكلسي التدمري المعروف بـ"ذهب تدمر الأبيض"، في ظل الطلب المتزايد عليه محلياً وخارجياً، واستخدامه الواسع في البناء والديكور والمشاريع العمرانية الحديثة.

وفي هذا السياق، أجرت لجنة مشتركة في محافظة حمص تضم جهات حكومية معنية بأملاك الدولة والزراعة والحراج وحماية البادية والموارد المائية كشفاً ميدانياً على موقع استثماري جديد في منطقة “أبو الفوارس” بريف تدمر، بهدف تقييم الموقع ووضعه بالخدمة وفق معايير بيئية وتنظيمية تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتنظيم عمليات الاستثمار.

ويُعرف الحجر الكلسي التدمري بألوانه المتنوعة التي تتراوح بين الأبيض والأصفر والزهري والفضي والرمادي، إضافة إلى صلابته العالية وقدرته على مقاومة العوامل المناخية وعزل الحرارة، ما جعله من أبرز الأحجار السورية المستخدمة في واجهات الأبنية والأعمال الزخرفية.

وفي حديث لشبكة شام الإخبارية، قال صاحب مقلع صخري وعامل في المجال منذ أكثر من 30 عاماً، ياسر الأحمد، إن تدمر تعد من أغنى المناطق السورية بالثروات المعدنية، موضحاً أن المدينة تضم الفوسفات والرمال الكوارتزية والغضار والملح التدمري، إلى جانب أنواع متعددة من الحجر الكلسي والترافرتينو المستخدم في البناء والزينة.

وأوضح الأحمد أن أبرز مناطق الاستثمار الحالية هي "أبو الفوارس والسكري"، حيث تنتج منطقة أبو الفوارس الحجر الكلسي المستخدم في الواجهات الخارجية والداخلية بألوانه البيضاء والصفراء، بينما تتميز منطقة السكري بحجر الترافرتينو ذي الألوان الزهرية والفضية والرمادية، والذي يتمتع ببنية مثقبة طبيعية تمنحه طابعاً جمالياً مطلوباً في أعمال الديكور.

وأشار إلى أن متوسط الإنتاج القابل للتسويق في المقلع الواحد يبلغ نحو 100 طن يومياً، رغم أن الطاقة الإنتاجية قد تصل إلى 300 طن، إلا أن المستثمرين يطرحون أفضل الخامات فقط نتيجة المنافسة في السوق. وأضاف أن أي مقلع يحتاج بالحد الأدنى إلى نحو 20 عاملاً، بينهم سائقو معدات ثقيلة وعمال مهنيون وإداريون، فيما تبلغ نسبة التشغيل الحالية قرابة 60% بسبب ظروف التسويق.

وقدر أن ما بين 80 و90% من الإنتاج يذهب إلى السوق المحلية، بينما تصدر النسبة المتبقية إلى دول الخليج والأردن ولبنان، لافتاً إلى أن الكتل الخام كانت تصدر سابقاً إلى الصين وإيطاليا وإسبانيا قبل التوجه نحو التصنيع المحلي لتحقيق قيمة مضافة وربحية أكبر.

وأكد الأحمد أن تكلفة إنتاج المتر الواحد من الحجر الكلسي تقارب 200 ألف ليرة سورية، تشمل المحروقات والأجور والرسوم، موضحاً أن هامش الربح الحالي يتراوح بين 20 و30% كما أشار إلى أن توفر المحروقات والمعدات خفّض جزءاً من تكاليف الإنتاج، في حين ارتفعت تكاليف النقل.

وفي الجانب البيئي، أوضح أن عمليات الاستخراج الحديثة لم تعد تعتمد على التفجير التقليدي، بل على معدات متطورة مزودة بفلاتر للانبعاثات، مع إعادة تدوير كامل المخلفات الناتجة عن القص والطحن واستخدامها في صناعات البلوك الخفيف ومواد البناء، إضافة إلى وجود بنود ضمن العقود تلزم المستثمرين بإعادة تأهيل المواقع بعد انتهاء الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تقدّم تسهيلات كبيرة للمستثمرين عبر عقود منظمة مع المؤسسة العامة للجيولوجيا، مع وجود تنسيق دائم وإشراف مباشر من الجهات المعنية على عمليات الاستثمار والتسويق، مشيراً إلى وجود خطط للتوسع في منح التراخيص بشكل مدروس لتجنب إغراق السوق والحفاظ على استقرار التسويق والأسعار.

من جهته، قال الصحفي محمد الفضيل من مدينة تدمر في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية إن الحجر الكلسي التدمري يُصدر إلى الأسواق الأوروبية ودول الخليج، مؤكداً أن توسيع مشاريع الاستثمار في هذا القطاع سيساهم في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في المدينة، من خلال تشغيل مئات العمال وتحريك قطاع النقل والآليات الثقيلة والخفيفة المرتبط بأعمال الاستخراج والتصنيع.

هذا ويعكس التوسع في استثمار الحجر الكلسي التدمري توجهاً حكومياً لإعادة تنشيط قطاع الثروات المعدنية في البادية السورية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى رافعة اقتصادية وإنتاجية تدعم الأسواق المحلية وترفع القدرة التصديرية للمنتجات السورية.

لايزال مصير الناشط الإعلامي "محمود الخطيب"، المنحدر من مدينة مارع بريف حلب، مجهولاً منذ انقطاع التواصل معه في شهر شباط/فبراير 2025، وسط مطالبات من قبل عائلته ونشطاء لمتابعة قضيته وكشف مصيره والجهة التي قامت باختطافه.

وفي يوم السبت 8 شباط 2025 اختطفت عناصر مسلحة مجهولة تستقل سيارة نوع  cm، الناشط الإعلامي "محمود مصطفى كمال الخطيب"، مواليد 1996، من أبناء مدينة مارع بريف حلب الشرقي، عقب خروجه من منزله لشراء بعض الحاجيات في وقت متأخر من الليل، ولايزال مصيره مجهولاً رغم مضي عام وعدة أشهر على فقدانه.

وكشف الصحفي "رياض الخطيب"، في حديث لشبكة شام الإخبارية، تفاصيل اختفاء شقيقه الإعلامي محمود الخطيب، الذي فقد الاتصال به منذ شباط/فبراير 2025 في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، مطالباً الجهات القضائية والعسكرية المختصة بمتابعة القضية وكشف ملابساتها، لافتاً إلى أن العائلة تقدمت بعدة شكاوى رسمية دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.

وأوضح الخطيب أن شقيقه محمود، من مواليد مدينة مارع عام 1996، يعمل إعلامياً عسكرياً ضمن أحد التشكيلات المنضوية سابقاً ضمن "فرقة الوقاص"، إضافة إلى عمله مراسلاً لعدد من الوكالات الإعلامية، وهو متزوج ولديه طفلان.

ولفت إلى أن آخر تواصل مع محمود كان بتاريخ 8 شباط 2025 عند الساعة 11:58 ليلاً، بعد تلقيه اتصالاً من شخص يعتقد أنه أحد معارفه، حيث توجه للقاء قرب مسجد الإحسان في الحي الشمالي بمدينة مارع، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل منذ تلك اللحظة.

وأضاف أن تسجيلات كاميرات المراقبة، بحسب العائلة، أظهرت خروج محمود من منزله واستقلاله سيارة من نوع "هوندا سنتافيه"، فضية اللون، دخلت المدينة من جهة طريق حور النهر، قبل أن تقوم بالتنقل داخل المدينة عبر طرق فرعية ثم تغادر لاحقاً باتجاه الطريق ذاته، فيما تشير العائلة إلى أن مسارها انتهى في نطاق مناطق ذات وجود عسكري.

ولفت إلى أن العائلة تابعت تسجيلات الكاميرات وقدمت بلاغاً رسمياً لدى الأمن العام في مدينة مارع، حيث تم تنظيم ضبط رسمي بالقضية، إلا أن بعض الكاميرات العامة في المنطقة كانت خارج الخدمة وفق ما تم إبلاغهم به، ما حدّ من استكمال تتبع كامل مسار الحركة.

وبيّن أن العائلة راجعت عدة جهات أمنية وقضائية في مارع وإعزاز وحلب، بما في ذلك الأمن العام والنيابة العسكرية، في محاولة لدفع التحقيقات قدماً، إلا أن هناك بطئاً في الاستجابة بحسب وصفهم، مع استمرار المطالبات بمتابعة الملف دون نتائج نهائية حتى الآن.

وأوضح أن العائلة تمتلك معطيات وشهادات تعتقد أنها قد تساعد في كشف ملابسات القضية، منها اتهامات موجهة لقائد فرقة الوقاص سعد عباس وفق ما ورد في إفادات العائلة، إضافة إلى شهادات مرتبطة بمسار السيارة والأشخاص المشتبه بهم، مع التحفظ على نشر التفاصيل الكاملة حفاظاً على سرية التحقيق وسلامة الشهود.

وأشار الخطيب إلى أن العائلة تشتبه بوجود صلة بين اختفاء محمود وطبيعة عمله الإعلامي الميداني، لافتاً إلى أنه كان مهتماً بمتابعة ملفات تتعلق بواقع المناطق العسكرية والحدودية في ريف حلب الشمالي، دون وجود نتائج تحقيق نهائية تثبت ذلك حتى الآن.

كما أشار إلى أن العائلة لم تتلق أي تفاعل رسمي من بعض الجهات رغم مراجعات متكررة، وذكر أيضاً أن وزير الإعلام السابق حمزة المصطفى قام بحظره على تطبيق واتساب بعد محاولات تواصل مرتبطة بالقضية وفق ما أفاد به.

وأضاف أن محمود عمل لسنوات في التغطية الإعلامية الميدانية منذ بدايات الثورة السورية، وشارك في تغطية معارك وأحداث عسكرية متعددة، كما تعرض خلال عمله لإصابات عدة تركت آثاراً صحية دائمة عليه، ما يعكس طبيعة عمله في تلك المرحلة.

وأكد أن غياب محمود انعكس بشكل كبير على أوضاع أسرته المعيشية والإنسانية، لا سيما أنه المعيل الأساسي لعائلته، فيما تعيش زوجته وطفلاه ظروفاً صعبة منذ فقدان الاتصال به، وسط حالة ترقب مستمرة لأي معلومات جديدة حول مصيره.

وناشد رياض الخطيب الجهات القضائية والعسكرية المختصة، وعلى رأسها وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، تكثيف الجهود للكشف عن مصير شقيقه، مؤكداً أهمية التعامل مع جميع القضايا الإنسانية والحقوقية بمبدأ المساواة وتطبيق القانون دون تمييز، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة.

وكانت كثّفت الجهات الأمنية خلال الأشهر الماضية عملياتها لملاحقة شبكات الخطف، حيث أعلنت وزارة الداخلية في أكثر من محافظة عن تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن تحرير مخطوفين خلال مدد زمنية قصيرة، وتفكيك خلايا إجرامية مرتبطة بعمليات خطف وابتزاز، إلى جانب توقيف المتورطين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وقد عكست هذه العمليات نمطاً متكرراً يقوم على التحرك السريع بعد تلقي البلاغات.

وبينما تستمر الجهود الأمنية في الحد من هذه الظاهرة، تبقى المناشدات الشعبية عاملاً ضاغطاً في متابعة الملفات المماثلة، حيث يطالب الأهالي بالكشف السريع عن مصير المفقودين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، في ظل تأكيدات رسمية على استمرار الحملات الأمنية لملاحقة أي نشاط يمس الاستقرار والأمن المجتمعي.

استعرض وزير الإعلام السابق الدكتور حمزة المصطفى، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، حصيلة عمله في وزارة الإعلام، وذلك من داخل مكتبه قبيل تسليم مهامه إلى وزير الإعلام الجديد الدكتور خالد فواز زعرور.

وقال المصطفى إن مكتبه بقي كما دخله للمرة الأولى، باستثناء بعض الكتب وعلب الأدوية التي رافقته خلال “رحلة قصيرة حافلة بالعمل”، مؤكداً أن ما تحقق لم يكن جهداً فردياً، بل ثمرة عمل فريق كامل عمل باجتهاد خلال المرحلة الماضية.

إعادة بناء وزارة الإعلام

أكد المصطفى أن وزارة الإعلام كانت قبل نحو عام “هيكلاً بلا صوت أو صورة”، بعد سقوط نظام الأسد البائد، مشيراً إلى أن العمل بدأ بإعادة بنائها تدريجياً ضمن خطة متكاملة استكملت مساراً بدأه الوزير الأسبق محمد يعقوب العمر.

وأوضح أن الوزارة نجحت خلال فترة قصيرة في إطلاق وتفعيل عدد من المؤسسات الإعلامية، بينها الإخبارية السورية، ووكالة سانا، وصحيفة الثورة، وإذاعة دمشق، ومجلة “الاقتصادية” والموقف الرياضي.

وأشار إلى أن هذه المؤسسات لم تُبنَ كأطر إدارية فقط، بل جرى تطوير منصاتها الرقمية واعتماد نهج إعلامي حديث يواكب التحولات السياسية والإعلامية.

التحول نحو الإعلام الرقمي

لفت المصطفى إلى أن الوزارة وسعت حضورها في الإعلام الرقمي، عبر إدارة منصات وصفحات إلكترونية، والعمل على الرصد الإعلامي ومكافحة التضليل والحماية الرقمية وتوثيق الحسابات، وأكد أن الهدف كان تقديم محتوى “أخلاقي” بعيد عن التحريض والاستقطاب، معتبراً أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة خلال فترات الأزمات والتحولات.

تعزيز الإعلام المحلي والتواصل الحكومي

أوضح المصطفى أن الوزارة ركزت أيضاً على تعزيز دور المديريات الإعلامية في المحافظات، بهدف دعم المحتوى المحلي وتطوير التواصل والخدمات بعيداً عن مركزية القرار الإعلامي.

وأضاف أن العمل شمل إنشاء مكاتب إعلامية في الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب تقديم مشروع لمركز تواصل حكومي يعمل على تنظيم التصريحات وإدارة الأزمات وتسهيل تدفق المعلومات.

توسيع المؤسسات الإعلامية

أشار المصطفى إلى أن مراجعة شروط الترخيص أدت إلى زيادة عدد المؤسسات الإعلامية العاملة، موضحاً أن نحو 500 وسيلة إعلامية باتت تعمل بشكل منتظم ضمن المشهد الإعلامي السوري، واعتبر أن توسيع هامش العمل الإعلامي، رغم ما يرافقه من انتقادات وفوضى أحياناً، يشكل جزءاً من حماية الاستقرار ومنع انتقال الاحتقان إلى الشارع.

تحول رقمي وشراكات دولية

كشف المصطفى عن تنفيذ مشروع للتحول الرقمي الكامل داخل الوزارة، والعمل على تقديم الخدمات إلكترونياً وفق مبدأ “صفر مراجع” بحلول نهاية عام 2026، وأشار إلى عقد شراكات دولية لتدريب مئات الصحفيين السوريين، إضافة إلى تنظيم دخول آلاف الصحفيين الأجانب إلى سوريا، بهدف تقديم صورة أكثر انفتاحاً وواقعية عن البلاد.

دعم الدراما والإنتاج الإعلامي

أكد المصطفى أن الوزارة أولت قطاع الدراما اهتماماً خاصاً باعتباره جزءاً من “القوة الناعمة”، مشيراً إلى إنتاج نحو 25 مسلسلاً في ظروف وصفها بالصعبة، وأضاف أن هذه الخطوة ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتحقيق عوائد مالية بملايين الدولارات، مع توقعات بزيادة هذه الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

رسالة وداعية

اختتم المصطفى منشوره بالتأكيد على أن العمل جرى بروح الفريق الواحد وضمن ظروف صعبة، معترفاً بوجود ملفات لم تكتمل بعد، لكنه أعرب عن أمله في استمرار تطوير المؤسسات الإعلامية خلال المرحلة المقبلة، كما تمنى التوفيق لوزير الإعلام الجديد الدكتور خالد فواز زعرور في مهامه المقبلة.

وكان أعاد مشهد التغييرات الحكومية الأخيرة في سوريا فتح باب المقارنة بين المرحلة الحالية وما كان سائداً خلال عهد نظام الأسد البائد، لا سيما بعد الطريقة التي تعامل بها الوزراء السابقون مع قرارات إعفائهم من مناصبهم، عبر رسائل علنية اتسمت بالهدوء والمؤسساتية وتضمنت تهاني لخلفائهم وشكراً للقيادة والعاملين في الوزارات، في مشهد وصفه ناشطون بأنه غير مألوف في الحياة السياسية السورية لعقود طويلة.

وجاءت التفاعلات عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 100 لعام 2026 القاضي بتعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام خلفاً لحمزة المصطفى، والمرسوم رقم 101 لعام 2026 القاضي بتعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة بدلاً من أمجد بدر، ضمن حزمة تغييرات حكومية وإدارية.

وكان وزير الإعلام السابق حمزة المصطفى من أوائل المتفاعلين مع القرار، إذ نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك رسالة هنأ فيها الوزير الجديد خالد زعرور، قائلاً إنه يتقدم بالتهنئة القلبية له بمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام متمنياً له التوفيق في مهمته، كما وجه الشكر للرئيس أحمد الشرع على الثقة التي منحها له خلال فترة توليه الوزارة، مضيفاً أن عملية تسليم العمل ستبدأ في اليوم التالي، معبراً عن أمله بالتوفيق للجميع في خدمة الدولة الفتية ومشروعها.

وأعاد هذا التفاعل إلى الواجهة مشهد تسليم واستلام المهام الذي جرى في وزارة الإعلام بتاريخ 7 نيسان 2025، عندما تسلم حمزة المصطفى مهامه خلفاً للوزير السابق محمد العمر، حيث أعلنت الوزارة حينها عن عقد لقاء رسمي لاستعراض الملفات الإدارية وتبادل الملاحظات بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ورفع سوية الأداء، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام في دعم جهود إعادة بناء سوريا.

شهدت مناطق البادية السورية شرق حمص نفوق مئات رؤوس الماشية، نتيجة انتشار عشبة سامة تعرف محلياً باسم العديسة وذلك في منطقة سلاحيب ببادية السخنة شرق مدينة تدمر، وسط مخاوف متزايدة لدى مربي الأغنام من اتساع حجم الخسائر في ظل تراجع المراعي الطبيعية وضعف الإمكانات البيطرية المتوفرة.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها شبكة شام الإخبارية، فقد وصل عدد رؤوس الأغنام النافقة إلى نحو 400 رأس، في واحدة من أكبر حوادث النفوق الجماعي التي تضرب المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد المربي "حج علي اللعساف" من أكثر المتضررين، بعد نفوق نحو 170 رأساً من أغنامه نتيجة رعيها في مناطق تنتشر فيها العشبة السامة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة لمربي الماشية الذين يعتمدون بشكل أساسي على الثروة الحيوانية كمصدر دخل ومعيشة.

وفي حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، أوضح راعي الأغنام "خلف الخالدي" أن عشبة العديسة تحتوي على مواد سامة، وخاصة في القرون والبذور الخضراء، مشيراً إلى أن تناولها بكميات كبيرة، خصوصاً بعد فترات الجوع، يؤدي إلى حالات نفوق مفاجئة بين الأغنام.

وأضاف الخالدي أن عدداً من رؤوس الأغنام لديه تعرضت لحالات "نفاخ" حادة نتيجة تناول هذه العشبة، إلا أن التدخل السريع والإجراءات الطبية البيطرية ساهمت في إنقاذ بعضها ومنع نفوقها.

وأشار إلى أن العديسة هو الاسم المحلي المتداول بين أبناء البادية، مرجحاً أن يكون اسمها العلمي القتاد، لافتاً إلى أن خطورتها تزداد خلال مواسم الجفاف ونقص الغطاء النباتي، عندما تضطر القطعان إلى الرعي العشوائي بحثاً عن الغذاء.

وأكد مربون في المنطقة أن أعراض التسمم تظهر بشكل سريع على المواشي، وتبدأ بحالات نفاخ واضطرابات عصبية وترنح وفقدان للتوازن، قبل أن تتطور في كثير من الأحيان إلى نفوق مفاجئ خلال وقت قصير.

وتأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه مربو الثروة الحيوانية في البادية السورية من ظروف معيشية واقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية، ما يدفع الكثير منهم إلى التوجه نحو مناطق رعي خطرة تكثر فيها النباتات السامة.

ويحذر مربون من أن استمرار غياب الإرشاد البيطري والدعم الزراعي في مناطق البادية قد يؤدي إلى خسائر أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة اعتماد القطعان على المراعي البرية المفتوحة.