استقبل نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، الناشط الحقوقي ضياء الدين جناح في دار النقابة بدمشق، وذلك عقب خروجه مؤخراً من سجن رومية في لبنان، حيث كان موقوفاً على خلفية ملف حظي بمتابعة واسعة على المستويين القانوني والإعلامي.

وعكست الزيارة اهتمام الجسم النقابي بمتابعة قضايا السوريين المحتجزين خارج البلاد، ولا سيما في لبنان، إذ أكد الطويل خلال اللقاء أن النقابة تضطلع بدور محوري في صون المشروعية القانونية والدفاع عن الضمانات الأساسية، مشيراً إلى أن الظرف الراهن يفرض تفعيل العمل القانوني المنظم بما يعزز الاستقرار ويكرّس مبادئ العدالة ضمن إطار مؤسساتي واضح.

وشهد الاجتماع نقاشاً حول الإشكاليات القانونية المتصلة بملفات السوريين في لبنان، والتحديات التي تواجه النشاط الحقوقي في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة، مع التشديد على ضرورة تكامل الأدوار بين الفاعلين القانونيين بما يسهم في تدعيم الثقة بالمنظومة العدلية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون.

من جانبه، اعتبر جناح أن الاستقبال يشكل رسالة دعم معنوية ومهنية، ويؤكد تمسك النقابة بدورها التاريخي في حماية الحريات العامة ومساندة الجهود الرامية إلى إعلاء سيادة القانون، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المكونات القانونية والحقوقية لمعالجة القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني بمسؤولية واحترافية.

ويحمل اللقاء في مضمونه مؤشرات على حراك إيجابي بين المؤسسات النقابية والناشطين في الشأن الحقوقي، في سياق أوسع يتصل بإعادة تنشيط المجال المدني القانوني، وتهيئة مناخ أكثر توازناً يقوم على احترام القواعد القانونية وتعزيز جسور الثقة بين المجتمع ومؤسساته الرسمية.

وفي 18 شباط/ فبراير الجاري أفرجت السلطات اللبنانية عن الناشط الإعلامي السوري ضياء الدين جناح بعد قضائه عامين داخل المعتقلات اللبنانية، أبرزها سجن رومية، بتهمة الإرهاب.

ويُعدّ جناح ناشطاً إعلامياً وحقوقياً، وبرز اسمه في توثيق الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، كما كان قد انتسب سابقاً إلى المجلس العسكري في القلمون.

و شكّل ضياء صوتاً للمعتقلين السوريين داخل سجن رومية، حيث نقل على مدى فترة اعتقاله أوضاع السجناء ومطالبهم، وأسهم في إيصال معاناتهم إلى وسائل الإعلام رغم المخاطر التي أحاطت به.

هذا و أثار خبر الإفراج عنه تفاعلاً واسعاً بين ناشطين وحقوقيين، اعتبروا خروجه خطوة إيجابية بعد سنوات من المتابعة والمناشدات.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم تنفيذية مع شركة طحان وطمعة إي سي (Nexus) للمقاولات والاستثمار، بهدف دراسة وتطوير منطقة صناعية متكاملة ضمن المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وتنص المذكرة على تطوير بقعة صناعية بمساحة تقديرية تبلغ 300 هكتار، على أن تشمل المرحلة الأولى مساحة 52 هكتاراً، تمهيداً لاستكمال المشروع على مراحل لاحقة وفق نتائج الدراسات الفنية.

وبموجب الاتفاق، تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية الأولية، وتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي، واقتراح الجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك على نفقتها الخاصة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمقاسم الصناعية وتجهيزها بالطرق والشبكات والخدمات اللازمة.

وتُعد مذكرة التفاهم إطاراً تفاوضياً أولياً يمتد لستة أشهر، يلتزم خلالها الطرفان بمبادئ الشفافية وحماية المال العام، والعمل وفق القوانين والأنظمة السورية النافذة، على أن يتم لاحقاً تحديد التفاصيل المالية والحقوق التعاقدية ضمن عقد استثماري مستقل يستند إلى نتائج الدراسات المقدمة.

أطلقت وزارتا التربية والتعليم والثقافة مسابقة وطنية لتصميم لباس مدرسي موحد للذكور والإناث، يشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، في خطوة تهدف إلى اعتماد نماذج حديثة تعكس الهوية التربوية والوطنية.

وذكرت الوزارتان في بيان مشترك أن المسابقة تسعى إلى اختيار تصاميم تجمع بين البعد الجمالي والوظيفي والتربوي، بما يتناسب مع طبيعة البيئة التعليمية، ويعزز قيم الانتماء والمساواة بين الطلبة داخل المدارس.

وأوضح البيان أن لجنة تحكيم مشتركة ستُشكّل من خبراء في مجالات التربية والثقافة والتصميم، لتقييم الأعمال وفق معايير مهنية دقيقة، واختيار أفضل تصميم لكل مرحلة دراسية، مع إمكانية الاستعانة بجهات مختصة عند الضرورة.

وبيّن أن التصاميم الفائزة ستُمنح جوائز تقديرية، ويُكرم أصحابها في فعالية رسمية، على أن تعتمد النماذج المختارة بشكل رسمي ضمن منظومة اللباس المدرسي.

وبحسب البيان، يبدأ استقبال المشاركات من الأول من آذار وحتى الأول من أيار 2026، عبر ديواني الوزارتين ومديرياتهما في المحافظات، شريطة تقديم نموذج جاهز مرفق بالتصميم ورقياً وإلكترونياً لكل فئة، بعد استكمال طلبات الاشتراك والتصاريح المطلوبة، مع إمكانية التقدم لأكثر من مرحلة.

وأكدت الوزارتان أن ملكية التصاميم المعتمدة تعود لوزارة التربية والتعليم، فيما تعاد التصاميم غير المختارة إلى أصحابها دون أي التزامات مالية، داعيتين المصممين والجهات الرسمية وغير الرسمية والثانويات المهنية إلى المشاركة في المسابقة، مع التأكيد على أن اعتماد التصاميم قد يشمل أكثر من جهة بحسب كل مرحلة.

ويأتي هذا التعاون في إطار تطوير الزي المدرسي بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإضفاء بعد إبداعي وفني على التصاميم المقترحة، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز الانضباط داخل البيئة التعليمية.

أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع المهندس "باسل السويدان"، أن ما يُعرف بـ"التسويات المالية" التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

وأوضح أن عمل اللجنة يأتي ضمن إطار وطني متكامل يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وترسيخ مبدأ أن مشروعية الثروة ترتبط بمصدرها القانوني، مشيراً إلى أن اللجنة أُحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025، الذي حدّد اختصاصها وصلاحياتها ضمن إطار دستوري وقانوني واضح.

وبيّن أن المعايير المعتمدة في معالجة حالات الكسب غير المشروع، والتي أُطلق عليها مصطلح "التسوية"، تستند إلى أسس موضوعية بحتة لا علاقة لها بالانتماءات أو المكانة الاجتماعية، وإنما تعتمد حصراً على وجود تضخم غير مبرر في الثروة قياساً إلى الدخل المشروع المعروف، مؤكداً أن سلامة الذمة المالية ترتبط بمشروعية الكسب وسلامة مصدره.

وأشار إلى أن نطاق عمل اللجنة يشمل أصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في الدولة، إضافة إلى الشركاء والمتدخلين المرتبطين بشبكات مالية ذات صلة، وذلك استناداً إلى معطيات واقعية وملموسة، حيث تمارس اللجنة مهامها عبر آليات دقيقة تشمل التحقيق والتقصي المالي، وتحليل البيانات المصرفية، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة داخلياً وخارجياً.

وكذلك مقارنة الملكيات الفعلية بالمداخيل المشروعة وفق مبدأ "من أين لك هذا؟" وأكد أن اللجنة لا تحل محل القضاء، إذ تُحال الملفات إلى النيابة العامة عند ثبوت الأدلة أو الشبهات الجرمية، بما يحقق التوازن بين استرداد الأموال العامة وصون العدالة وضمان حقوق الدفاع تحت سقف القوانين النافذة.

وفيما يتعلق بما تم تداوله حول بعض رجال الأعمال، أوضح أن استرداد الأموال جرى ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بوصفه إجراءً قانونياً ذا طبيعة مالية علاجية يقوم على الإفصاح والتدقيق وتحديد حجم الكسب غير المشروع واسترداده لصالح الخزينة العامة، لافتاً إلى أن تحديد نسبة 80 بالمئة في بعض الحالات جاء نتيجة تدقيق قانوني ومالي متخصص وتقييم دقيق للقيمة السوقية للأصول ومدى التعاون وصدق الإفصاح، مع مراعاة المصلحة العامة.

وبيّن أن معالجة ملف "سامر الفوز"، على سبيل المثال تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة شملت قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، حيث جرى تحويل هذه الأصول والمبالغ المحصلة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي لإدارتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمتها الإنتاجية، مؤكداً أن عمليات التقييم تخضع لتدقيق مالي.

وشدد رئيس اللجنة على أن وصف "التسوية" بأنها مالية بحتة يعني اقتصارها على استرداد الأموال أو نقل الملكية إلى خزينة الدولة دون أن يمتد أثرها إلى المسؤوليات الجزائية المرتبطة بجرائم أخرى، والتي تبقى من اختصاص القضاء المختص، موضحاً أن الأصول التي ثُبتت مصادرتها قانوناً انتقلت ملكيتها إلى الدولة بعد سنوات من التعقيدات القانونية، وأن إدارتها عبر الصندوق السيادي وصندوق التنمية ستسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي واستدامة الاستثمارات.

وكشف أن اللجنة تنظر حالياً في مئات طلبات الإفصاح الطوعي، وسيُعلن عن نتائجها تباعاً بعد استكمال التدقيق والإجراءات القانونية، بالتنسيق مع القضاء والوزارات المختصة ومصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن اختصاص اللجنة محصور بالكسب غير المشروع وأن الإفصاح الطوعي لا يعفي من أي التزامات قانونية أخرى.

هذا وختم بالتأكيد أن عمل اللجنة يستهدف إعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن قيمة الثروة في دولة القانون تُقاس بمشروعية مصدرها لا بحجمها.

وكان أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أن التسويات التي تُنجز مع عدد من رجال الأعمال، ومن بينها تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، تندرج ضمن إطار مبادرة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، بوصفها تسوية اقتصادية قائمة على المقاصة.

ونوه حينها إلى أن أن هذه التسوية الاقتصادية، تهدف إلى استرداد المال العام، وإعادته إلى الدولة السورية عبر مسار قانوني ومؤسسي منضبط، مع إعادة إدماج المال والأعمال الناتجة عن الكسب غير المشروع في الدورة الاقتصادية النظامية وذكر أن هناك عشرات التسويات التي تُنجز تباعاً ضمن هذا المسار، والتي تنتهي جميعها بـ إقرار طوعي من قبل رجال الأعمال المعنيين، يقضي بتسليم جزء كبير من أموالهم وأصولهم إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ليصار إلى تحويلها قانوناً إلى الدولة السورية.

بحث وزير الداخلية المهندس أنس خطاب ووزير الطاقة المهندس محمد البشير آليات التنسيق والتعاون المؤسسي بين الوزارتين لحماية المنشآت الحيوية، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى وزارة الداخلية بدمشق، بمشاركة وفد من وزارة الطاقة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمالية العميد باسم منصور وعدد من ضباط الوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية أن اللقاء تضمن استعراض الخطط والإجراءات المتكاملة لتأمين المنشآت الحيوية، بما في ذلك آبار النفط التي تسلّمتها الحكومة السورية مؤخراً، ضمن إطار تعزيز الاستقرار وحماية الموارد الوطنية.

كما ناقش الجانبان آليات تأمين خطوط نقل النفط والغاز ومحطات المياه والكهرباء، مع التأكيد على ضمان استمرارية تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والاستقرار التشغيلي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متصل بتسلم الشركة السورية للبترول عدداً من الحقول النفطية في محافظتي الرقة ودير الزور، والتي كانت تحت سيطرة “قسد”، حيث باشرت عمليات الاستخراج والنقل إلى مصفاتي حمص وبانياس ضمن خطة لإعادة الحقول إلى الإنتاج.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 30 كانون الثاني الماضي التوصل إلى اتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” يقضي بوقف إطلاق النار، والتفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية، إضافة إلى دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يوم الخميس 26 شباط عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم وزارة الصحة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، بالتزامن مع كشف وزارة الصحة عن مشروعين استراتيجيين يهدفان إلى تحسين الخدمات الصحية وتطوير الحوكمة في القطاع.

وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن التمويل سيُنفذ من خلال مشاريع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و"UPP" الإيطالية، مؤكدة أن الأموال ستُستخدم لدعم الإصلاحات الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتدريب مئات الكوادر، بما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التعافي في سوريا.

من جانبها أطلقت وزارة الصحة المشروعين الاستراتيجيين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية و"UPP"، حيث يركز المشروع الأول على إعادة تأهيل 22 مركزاً صحياً في جنوب حلب، وتزويدها بسيارات إسعاف ونظام إحالة متطور ضمن خطة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2028.

بينما يركز المشروع الثاني على تعزيز القيادة الصحية ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية، مع برامج تدريبية لبناء قدرات المؤسسات الصحية على مدى ثلاث سنوات لضمان استدامة الخدمات وتعافي القطاع.

وكان وزير الصحة الدكتور "مصعب العلي"، بحث في أيار الماضي، مع ممثل الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاري ونائبته شيلا براك ميسيمي سبل إقامة شراكة جديدة لدعم القطاع الصحي، كما عقد اجتماعاً في 30 أيلول الفائت مع وفد البنك الدولي بحضور وزير المالية لمناقشة آليات تعزيز التعاون في المشاريع المشتركة وتطوير أداء القطاع الصحي.

ويذكر أن وزارة الصحة عقدت اجتماعاً موسعاً مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة لاستعراض حصيلة 2025 وبحث ملامح خطة العمل الصحية لعام 2026، وناقش الاجتماع أولويات القطاع والاحتياجات العاجلة، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين الشركاء لضمان فاعلية الخدمات الطبية ومنع تداخل العمل.

أعلنت مديرية إعلام السويداء، اليوم الخميس، البدء بتنفيذ عملية تبادل للموقوفين على خلفية أحداث تموز من العام الفائت، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها بين الجهات المعنية.

وأوضحت المديرية أن العملية تقضي بإطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء لدى الحكومة السورية، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى "الحرس الوطني"، على أن تتم إجراءات التسليم والاستلام بإشراف البعثة الدولية للصليب الأحمر.

وبيّنت أن العملية ستُنفذ في مبنى المحافظة الكائن ببلدة الصورة الصغرى شمالي محافظة السويداء، على أن يُنقل المفرج عنهم مباشرة إلى مدينة السويداء عبر حاجز قرية المتونة.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية أن جميع الموقوفين لدى الحكومة السورية كانوا على تواصل مستمر مع ذويهم، مشيرة إلى أنه جرى الإعلان مسبقاً عن قوائم الأسماء الكاملة للمحتجزين.

كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته بتعزيز اللحمة الوطنية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المحافظة.

وكان مصدر رسمي قد أشار في وقت سابق إلى إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف تبادل المحتجزين والأسرى بين الحكومة السورية وما تُعرف بـ"قوات الحرس الوطني" المنتشرة في محافظة السويداء، مرجحاً إتمام الصفقة خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين أكد مدير العلاقات الإعلامية بمحافظة السويداء قتيبة عزام وجود تقدم في هذا الملف دون تقديم تفاصيل إضافية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، يوم الأربعاء 25 شباط/ فبراير عن إجراء المدير العام لـ"المؤسسة السورية العامة للحبوب"، المهندس "حسن العثمان" جولة ميدانية موسعة، شملت فروع المؤسسة في محافظتي الرقة ودير الزور.

وذكرت الوزارة أن الجولة جاءت بهدف تقييم الواقع التشغيلي والاطلاع على جاهزية المنشآت التابعة للمؤسسة في المناطق الشرقية، ولا سيما تلك التي تم تحريرها مؤخراً.

ولفتت إلى أن الجولة تضمنت لقاءات مع الكوادر العاملة في المطاحن والصوامع، حيث جرت تسوية أوضاع العمال الذين كانوا يعملون في المنشآت التي كانت خارج السيطرة، كما وجّه "العثمان" بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة بشكل فوري.

في حين أطلع على سير العمل في المواقع التي أعيد انتشار المؤسسة فيها، وناقش مع المعنيين خطة شحن وتجميع الحبوب استعداداً لموسم شراء القمح القادم، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات المقدمة من الكوادر الفنية والإدارية لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية واستلام الموسم.

إلى ذلك تفقد المدير العام العمل في صومعة الفرات ومطحنة الفرات في دير الزور، واطّلع على جاهزيتهما الفنية والتشغيلية، ونوعية الدقيق المنتج ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة.

كما جرى بحث موضوع مشروع صيانة وتأهيل مطحنة هنيدي في الرقة حيث شدد "العثمان" على ضرورة الإسراع في إنجاز أعمال التأهيل ووضع المطحنة في الخدمة بأقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات المنطقة.

وصرح المهندس "العثمان" أهمية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الحبوب في المنطقة الشرقية؛ بما يسهم في تغطية احتياجات الأهالي من مادة الدقيق اللازمة لإنتاج الخبز، ودعماً للأمن الغذائي في سوريا.

وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تقييم احتياجات الفروع، وإعادة تفعيل مختلف قطاعات المؤسسة، ووضعها في الخدمة استعداداً للموسم القادم؛ بما يضمن انسيابية العملية الإنتاجية.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للحبوب عن استعداداتها المبكرة لاستلام موسم القمح من الفلاحين للعام 2026، في إطار خطتها لضمان الجاهزية الفنية واللوجستية لمراكز التخزين والاستلام.

وفي هذا السياق، نفّذ المدير العام للمؤسسة، المهندس حسن العثمان، جولة تفقدية شملت عددًا من الصوامع والمستودعات الاستراتيجية في ريفي محافظتي درعا ودمشق، بهدف الوقوف على واقعها الفني والتشغيلي.

واطلع خلال الجولة على الحالة الفنية لكل من صومعتي نوى وأزرع، حيث وجّه بإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتجهيزهما وتهيئتهما بما يضمن استقبالهما للمحصول بالشكل الأمثل، إلى جانب متابعة الوضع التشغيلي والمخزون المتوفر من الحبوب.

وأكد المدير العام على أهمية تكثيف الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف مفاصل المؤسسة، بما يسهم في تحقيق التخزين الآمن وتقليل نسب الهدر، مشددًا على أن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح يشكّل أولوية وطنية ضمن منظومة الأمن الغذائي.

واختتم جولته بزيارة صوامع ومستودعات السبينة في ريف دمشق، حيث تابع سير عمليات توزيع مادة الدقيق والكميات المخصصة للمخابز، مؤكدًا ضرورة انتظام العمل لضمان استمرار تزويد المخابز بالدقيق دون أي انقطاع.

وكان أجرى المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، المهندس "حسن العثمان"، جولة ميدانية شملت عدداً من الصوامع والمطاحن والأفران في منطقة الفرات، وذلك في إطار متابعة الواقع الخدمي والإنتاجي وتعزيز استقرار تأمين مادة الخبز.

واستهل جولته بزيارة صوامع الفرات، حيث اطّلع على واقعها الفني، ووجّه بإجراء الجرود اللازمة تمهيداً للبدء بأعمال التأهيل وإعادة تفعيل الصوامع بما يضمن جاهزيتها واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما شملت الجولة زيارة مطحنة العشرة ومطحنة الفرات، حيث اطّلع على سير العمل ومستويات الإنتاج، وناقش مع القائمين عليها سبل تحسين الأداء وضمان استمرارية العمل وفق المعايير المعتمدة.

وفي سياق متصل، أشرف المدير العام خلال جولته على توزيع مادة الدقيق في منطقة الشدادي، وزار عدداً من الأفران الخاصة إضافة إلى فرن المؤسسة، للاطلاع على جودة الخبز المنتج، والاستماع إلى شكاوى وملاحظات الأهالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يحقق رضى المواطنين.

أكد مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف محمد نور أعرج حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج السوريين، من خلال تنسيق مباشر ومستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، وتطبيق معايير عادلة وشفافة تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أوضح أعرج أن نظام القبول المعتمد يخصص 65% من الحصة لفئة كبار السن و35% لفئة الشباب، بما يحقق توازناً بين الشرائح العمرية، ويتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين وفق ضوابط محددة وواضحة.

بيّن أن إدارة الحج تعتمد مع بداية كل موسم معايير دقيقة لاختيار المجموعات المشرفة على خدمة الحجاج، تشمل الكفاءة والخبرة واجتياز اختبارات كتابية وشفوية، قبل إدخالهم في برامج تدريبية متكاملة لضمان جودة الأداء وحسن مرافقة الحجاج منذ التسجيل وحتى العودة.

أشار إلى أن عدد المسجلين هذا الموسم بلغ نحو 65 ألف حاج، وهو رقم يفوق الحصة المخصصة لسوريا البالغة 22,500 حاج، ما استدعى اعتماد آليات تضمن العدالة في الاختيار والالتزام بالتعليمات الناظمة.

لفت إلى أن الاشتراطات الصحية تصدر عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وتشمل جميع الحجاج حول العالم، موضحًا أنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة السورية لافتتاح مراكز صحية في المحافظات لإجراء الفحوص اللازمة والحصول على شهادة الاستطاعة الصحية المعتمدة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى أن بعض الأمراض المزمنة قد تمنع السفر.

كشف أعرج عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الحج والعمرة السعودية منذ توقيع عقود موسم 1447هـ، تضم الجوانب الإدارية والصحية والإعلامية والدينية، مع تواصل يومي لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن جميع التعاقدات المتعلقة بالسكن والنقل والإعاشة والتأشيرات تتم حصراً عبر المسار الإلكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

وأوضح أن الحجاج السوريين أدوا مناسكهم في الموسم الماضي بيسر وأمان، بفضل التنسيق العالي بين الجانبين، مشيرًا إلى تتويج البعثة السورية بجائزة التميز في التواصل من وزارة الحج السعودية، في تأكيد على جودة الأداء والتنظيم.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إعداد خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة، بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، التزامًا بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و"قسد"، وضمان تثبيت الاستقرار في المنطقة.

أوضح البابا خلال مؤتمر صحفي أن الواقع داخل مخيم الهول كان صادمًا بكل المقاييس ويشبه معسكر اعتقال قسري، إذ احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية ضمن منطقة شبه صحراوية تفتقر إلى البنى التحتية، بما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان.

أشار إلى أن وزارة الداخلية باشرت منذ اللحظات الأولى بإعادة ضبط الأمن داخل المخيم، عبر إغلاق فتحات السور وتأمين محيطه، ووضعه تحت إشراف الجهات المختصة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والبدء بتدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين.

ولفت إلى أن الوزارة تابعت أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، حيث أعادت أغلبيتهم وسوّت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وأكد أن الحكومة السورية تعتمد مقاربة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة بعيدًا عن التسييس، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية عادلة وشفافة.

وتعهد المتحدث بأن تبقى وزارة الداخلية يد حماية وأمان للشعب، وأن تعمل على إعادة كل متضرر إلى مجتمعه مواطنًا يتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وكانت أغلقت الحكومة السورية، يوم الأحد 22 شباط 2026، مخيم الهول في محافظة الحسكة، عقب إتمام عملية إخلائه من آخر المقيمين فيه، لينتهي بذلك ملف أحد أكبر مخيمات احتجاز عائلات تنظيم “داعش” في شمال شرقي البلاد.

وأعلن مدير المخيم فادي القاسم لوكالة “فرانس برس” أن المخيم أُغلق رسمياً بعد نقل جميع العائلات السورية وغير السورية، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً تنموية وبرامج لإعادة دمج العائلات بعيداً عن التغطية الإعلامية.

أوضح القاسم أن النساء والأطفال الذين كانوا يقيمون في المخيم يحتاجون إلى دعم متواصل لضمان اندماجهم في المجتمع، في إطار مقاربة اجتماعية وأمنية متكاملة.

وُصف المخيم لسنوات بأنه “قنبلة موقوتة”، وسط مخاوف من إمكانية إعادة إحياء تنظيم “داعش”، رغم إعلان هزيمته عام 2019 في العراق وسوريا، بعد سيطرته لسنوات على مساحات واسعة من البلدين.

ولطالما اعتبرت “الإدارة الذاتية” سابقاً أن ضبط المخيم أمنياً مسألة معقدة نظراً لمساحته التي تقارب ثلاثة آلاف دونم، إلا أن إغلاقه تم خلال أقل من شهر من بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة، وبدء نقل مقاتلي التنظيم إلى العراق، والعائلات إلى مخيمات في أخترين شرقي حلب، في خطوة تعيد رسم مشهد إدارة هذا الملف الحساس.

أطلقت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المرحلة الخامسة عشرة من خطة الحكومة الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، حيث جرى تسيير دفعة جديدة من منطقة البقاع عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا، في إطار تنفيذ البرنامج المعتمد لإعادة الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وتشهد نقطة المصنع الحدودية حركة عبور يومية لعشرات الحافلات التي تقل نازحين قرروا العودة إلى سوريا بعد سنوات من النزوح، فيما تتواصل أيضًا عمليات العودة الفردية بشكل يومي، بالتوازي مع الدفعات المنظمة التي يشرف عليها الأمن العام اللبناني.

وأفادت قناة LBCI اللبنانية بأن الأمن العام يسجل مغادرة نحو 600 نازح سوري يوميًا، مستفيدين من التسهيلات التي أقرتها المديرية خلال العام الماضي، والتي تم تمديد العمل بها حتى نهاية شهر آذار الحالي.

وكانت كشفت الحكومة اللبنانية في حزيران الماضي عن خطة متعددة المراحل لتنظيم عودة النازحين، موضحة أن العودة تنقسم إلى منظمة وغير منظمة، حيث تتضمن العودة المنظمة تسجيل الأسماء وتأمين حافلات للنقل إلى الداخل السوري، مع منح كل نازح مبلغ 100 دولار.

وحددت الخطة أن العودة غير المنظمة تتيح للنازح اختيار موعد مغادرته وتأمين وسيلة النقل بنفسه، على أن يحصل أيضًا على مبلغ 100 دولار، في إطار تشجيع العودة الطوعية وتخفيف الأعباء عن لبنان.

شهدت الأسواق السورية موجة متواصلة من الغلاء المعيشي، طالت مختلف السلع الأساسية، ولا سيما اللحوم، الخضار، الفواكه، الحلويات، والمشروبات الرمضانية، مع دخول شهر رمضان المبارك أسبوعه الثاني، وسط تباين واضح في الأسعار بين المناطق والأسواق.

وقدرت مصادر اقتصادية متطابقة ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء بنسب تجاوزت 30% منذ بداية الشهر، حيث وصل سعر كيلو الشرحات من الدجاج إلى 600 ليرة بعد أن كان يُباع بـ440 ليرة، (بالعملة الجديدة) والفخذ ارتفع من 240 إلى 300 ليرة، فيما قفز سعر الفروج الكامل من 260 إلى 360 ليرة.

وسجلت القطع الصغيرة مثل الدبوس والجوانح والشيش والكباب زيادات مماثلة، مما انعكس مباشرة على أسعار الوجبات في المطاعم، إذ ارتفع سعر سندويشة الشاورما إلى 220 ليرة، والفروج المشوي إلى 1,200 ليرة، والبروستد إلى 1,250 ليرة سورية

أما اللحوم الحمراء، فقد شهدت ارتفاعات كبيرة أيضاً، حيث بلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم البلدي العواس 2,250 ليرة، وارتفاع سعر كيلوغرام لحم المسوفة إلى 1,300 ليرة، ووزن كيلوغرام لحم العجل بين 1,500 و1,600 ليرة، فيما تجاوزت شرحات الدجاج الـ500 ليرة.

وأرجع رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي استمرار هذه الارتفاعات إلى ضعف القدرة الشرائية وتكاليف التربية والإنتاج، إضافة إلى أن بعض التجار يستغلون ارتفاع الطلب في رمضان لتحقيق أرباح إضافية، رغم استمرار توفر الفروج المجمّد واللحوم المستوردة في الأسواق.

وشهدت أسعار الحلويات والمعجنات ارتفاعاً ملحوظاً، مع زيادة تكاليف المواد الخام مثل السكر والدقيق والمكسرات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأصناف الرمضانية وأكد المكلف بتسيير شؤون جمعية الحلويات في دمشق، موفق الخن، أن العرض والطلب يلعبان دوراً أساسياً في تحديد الأسعار، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت ارتفاعاً غير مسبوق منذ مطلع الشهر.

وفي قطاع العصائر والمشروبات الرمضانية، ارتفعت الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ما دفع العديد من الأسر لتحضير المشروبات في المنزل كبديل أرخص، سواء باستخدام الفواكه الطازجة أو ظروف الشراب سريعة التحضير، التي تراوحت أسعارها بين 10 و20 ليرة جديدة للظرف الواحد.

في حين بلغ سعر كيلوغرام الأرز الهندي نحو 85 ليرة جديدة، بينما وصل سعر المغلف القصير إلى 115 – 125 ليرة، والبرغل إلى 90 ليرة. أما أسعار الزيوت والسمنة فشهدت زيادات متفاوتة، حيث تجاوز سعر ليتر الزيت 230 ليرة، في حين تراوح سعر كيلوغرام السمنة بين 300 و400 ليرة حسب النوع.

وسجل السكر أيضاً ارتفاعاً، إذ يُباع كيلوغرام السكر الفرط بـ 80 ليرة، بينما يصل سعر المعبأ إلى 85 ليرة وبالنسبة للبقوليات، تراوحت أسعار الفاصولياء بين 180 و200 ليرة للكيلوغرام، في حين بلغ سعر كيلوغرام الحمص الحب 165 ليرة، والعدس الحب والمجروش 145 ليرة.

وشهدت الخضراوات والفواكه تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر كيلوغرام الليمون إلى 250 ليرة قبل أن ينخفض فجأة إلى 150 ليرة وانخفض سعر البطاطا إلى ما بين 20 و50 ليرة للكيلوغرام، فيما تراوحت أسعار البندورة بين 65 و80 ليرة، وسجلت الكوسا أسعاراً مرتفعة بين 230 و300 ليرة في بعض المناطق.

أما الفواكه الأخرى، فحافظ التفاح على أسعاره المرتفعة بين 150 و200 ليرة، بينما تراوحت أسعار الكرمنتينا والبرتقال أبو صرة بين 100 و150 ليرة، وبلغ سعر الرمان نحو 150 ليرة. وسجل الموز أسعاراً تتراوح بين 85 و120 ليرة حسب النوع.

على الصعيد الرقابي، كثفت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جولاتها التموينية في مختلف المحافظات لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، وضمان سلامة الغذاء، حيث سجلت مديريات دمشق وريفها أكثر من 470 ضبطاً تموينياً.

ونفذت دوريات حماة 65 ضبطاً، بينما سجلت اللاذقية وطرطوس أكثر من 350 ضبطاً منذ بداية الشهر، شملت إغلاق محال وفرض غرامات على المخالفين، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل بيع اللحوم والخضار والألبان.

ورغم هذه الجهود، يبقى الضغط المعيشي على الأسر السورية مرتفعاً، إذ يُضطر كثير من المواطنين للتنقل بين الأسواق للبحث عن أسعار مناسبة، وسط انخفاض القوة الشرائية وتراجع مستويات الدخل، ما يجعل شهر رمضان مختلفاً من حيث الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذا تعكس هذه الأسعار التحديات المعيشية التي يواجهها المواطنون السوريون في شهر رمضان، حيث تتزامن زيادة الطلب الموسمي مع الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضاعف الأعباء على الأسر ويجعل متابعة الأسواق أمراً أساسياً لتأمين الاحتياجات اليومية.