أصدر فرع أمن الطرق التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بياناً توعوياً دعت فيه المواطنين إلى التعاون مع عناصر قوى الأمن الداخلي المنتشرين على الحواجز والطرق العامة، وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وحماية السلامة العامة.

وأكدت القيادة في بيانها أن عناصر الأمن يعملون على تنظيم حركة المرور وحماية الأهالي، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند المرور عبر الحواجز الأمنية بما يسهم في تسهيل الحركة والحفاظ على أمن المجتمع.

وتضمن البيان جملة من التعليمات والإرشادات، أبرزها ضرورة التعاون مع عناصر الحواجز، وعدم إخفاء الوجه أثناء العبور، إضافة إلى منع حمل أي نوع من الأسلحة لما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية ومصادرة المخالفات.

كما دعت قيادة الأمن الداخلي المواطنين إلى حمل الوثائق الشخصية التي تثبت الهوية، وتخفيف السرعة عند الاقتراب من الحواجز، وإنزال زجاج المركبات والتجاوب مع العناصر الأمنية أثناء عمليات التفتيش والاستفسار.

وأشار البيان إلى أهمية تزويد العاملين على الحواجز بأي معلومات يمكن أن تسهم في حماية المجتمع ومنع أي تهديدات أمنية محتملة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً مجتمعياً واسعاً للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وختمت قيادة الأمن الداخلي في الرقة بيانها بالتأكيد أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تكاتف الجميع والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كل ما قد يهدد أمن المجتمع وسلامته.

وكذلك أصدر الأمن الداخلي في محافظة ديرالزور قراراً بمنع حمل السلاح، تحت طائلة المساءلة والمصادرة والعقوبة، كما يشمل القرار منع إخفاء الوجه باستخدام اللثام أو القناع عند المرور عبر الحواجز الأمنية.

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير حزمة قرارات جديدة لتنظيم حركة الاستيراد خلال عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق المحلية، ودعم الإنتاج الوطني، وضبط الأسعار، خاصة مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، أوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن السماح باستيراد مادة فروج الريش يأتي في إطار تعزيز وفرة المنتجات في السوق المحلية، ومواجهة تراجع الكميات المطروحة من مادة الفروج خلال شهر رمضان نتيجة زيادة الطلب وفتح المنطقة الشرقية، بما يسهم في دعم العرض واستقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

وبموجب القرار رقم /6/ لعام 2026، تقرر السماح باستيراد فروج الريش حصراً خلال شهر رمضان المبارك، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

وينص القرار على تكليف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي إطار حماية المنتج المحلي، أصدرت اللجنة القرار رقم /4/ لعام 2026، الذي يقضي بمنع استيراد مادة البطاطا خلال شهر آذار 2026، وذلك بعد متابعة واقع الإنتاج والأسواق المحلية.

كما تضمن القرار ذاته منع استيراد الفروج المجمد وأجزائه خلال الفترة نفسها، مع إلزام إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يشمل إعادة الشحنات المخالفة على نفقة أصحابها.

وأصدرت اللجنة القرار رقم /5/ لعام 2026 القاضي بتمديد فترة السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية حتى تاريخ 3 آذار 2026، استناداً إلى القرار السابق رقم /1/ لعام 2026، على أن تخضع هذه المهلة للتقييم قبل انتهائها لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرارها.

هذا وأكدت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة تنظيم استيراد المنتجات المرتبطة بقطاع الدواجن والمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ومعالجة تقلبات الأسعار، وتعويض النقص في بعض المواد المطروحة خلال المواسم ذات الطلب المرتفع.

وشددت اللجنة على تكليف إدارة الجمارك العامة بتنفيذ أحكام القرارات فور صدورها، مع تعميمها على الجهات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية لضمان التطبيق الكامل لها.

بحث وفد وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، برئاسة معاون الوزير لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، خلال زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، عدداً من المقترحات الفنية الداعمة لقطاع المياه في سوريا، شملت إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع الاستراتيجية، وتشكيل فرق هندسية ميدانية مساندة، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات للكوادر الهندسية والفنية.

وذكرت وزارة الطاقة في بيان أن المباحثات تناولت استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل شبكات المياه، وتطوير أنظمة القياس والتحكم، والعمل على توطين حلول تقنية تسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض الفاقد المائي.

وأشار البيان إلى تأكيد الجانب السوري أهمية التدريب المتخصص ونقل الخبرات العملية، ولا سيما في مجالات الحوكمة وإدارة الموارد وتشغيل المنشآت المائية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات القطاع.

وعقد الوفد، الذي ضم معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، ومدير الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، جلسات رسمية مع قيادات قطاع المياه في المملكة، جرى خلالها استعراض واقع القطاع في سوريا والتحديات المرتبطة بالإدارة والاستدامة، وبحث سبل الاستفادة من النماذج التنظيمية السعودية في فصل الأدوار المؤسسية ورفع كفاءة الأداء وتطوير الأطر الناظمة.

كما أجرى الوفد جولات ميدانية شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، واطلع على آليات إدارة الموارد المائية وتكامل السياسات مع خطط التنمية المستدامة، إضافة إلى زيارة محطة تحلية الشعيبة والتعرف على منظومة إنتاج المياه المحلاة وتقنيات التشغيل والصيانة وأنظمة الجودة والتحكم، ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل منشآت التحلية.

وشملت الزيارات محطات الرفع والتقوية باتجاه الطائف، للاطلاع على تقنيات الضخ عالي الارتفاع وإدارة الضغوط ورفع كفاءة الطاقة في شبكات النقل لمسافات طويلة، إلى جانب زيارة أكاديمية المياه للتعرف على برامج التدريب والتأهيل المتخصصة.

كما زار الوفد منشآت صناعية متخصصة، بينها شركة “SMC” للاطلاع على إنتاج عدادات المياه الذكية وتقنيات القياس والتحكم عن بعد، وشركة “أميانتيت” للتعرف على تقنيات تصنيع القساطل والصمامات وملحقات شبكات المياه.

وأكد الوفد أن هذه الزيارات تشكل أساساً عملياً لدراسة إمكانية نقل الخبرات وتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، بما يدعم مشاريع البنية التحتية ويرفع كفاءة الخدمات المائية في سوريا.

وكانت سوريا والسعودية وقعتا في السابع من شباط الجاري، وبرعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع، مجموعة عقود استراتيجية شملت قطاعات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، في خطوة تمثل توسعاً في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بلغت الطالبة السورية سارة عبد الكريم الحلاق (15 عاماً)، من بلدة الغزلانية بريف دمشق، المرحلة النهائية من الدورة الثامنة والعشرين لـ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لعام 2026، لتنافس على لقب "أجمل صوت قرآني" بين ثلاث متسابقات من دول مختلفة.

وسارة، وهي طالبة في الصف الأول الثانوي، بدأت رحلتها مع القرآن الكريم في سن مبكرة بدعم أسري وتعليمي متواصل، وأتمّت حفظ القرآن الكريم، إلى جانب حصولها على عدد من الشهادات في علوم التجويد والسنة النبوية، ومشاركتها في مسابقات قرآنية محلية حققت فيها نتائج متقدمة.

وأوضحت أن تعرفها إلى الجائزة جاء عبر إحدى معلماتها، حيث بادرت إلى البحث عن تفاصيل المسابقة والتسجيل عبر الموقع الرسمي، ثم اجتازت اختباراً كاملاً في القرآن الكريم عبر الاتصال المرئي، قبل أن تتلقى دعوة إلى دبي للمشاركة في دورة تأهيلية، لتتأهل لاحقاً إلى التصفيات النهائية. 

وبيّنت أن التجربة شكّلت محطة مهمة في حياتها، وأسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها والتزامها، وجعلتها تعيش معنى الارتباط بالقرآن وأهله، مؤكدة أن حب القرآن يجمع المشاركين مهما تباعدت بلدانهم.

وأشارت إلى أنها تطمح لأن تكون صانعة محتوى ديني يخاطب جيلها ويقرّبهم من القرآن والأخلاق الحسنة، وأن تواصل المشاركة في المسابقات العلمية والدينية الدولية، ممثلةً نفسها وبلدها بأفضل صورة.

من جهته، قال والدها عبد الكريم الحلاق إن رحلة ابنته مع القرآن جاءت امتداداً لدعاء قديم بأن يكون له أبناء حافظون لكتاب الله، مشيراً إلى أن الأسرة دعمتها منذ صغرها رغم التحديات، وأن أكثر اللحظات تأثيراً بالنسبة له كانت سماع تلاوتها للقرآن الكريم.

ويجري حالياً حسم النتيجة النهائية عبر تصويت الجمهور، حيث تتنافس على اللقب ثلاث متسابقات هنّ: سارة عبد الكريم الحلاق من سوريا، وجنا إيهاب رمضان من مصر، وعائشة الرُمي من إندونيسيا، على أن يُعلن اسم الفائزة خلال الحفل الختامي المقرر إقامته في الثاني من آذار المقبل.

وتُعدّ جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التي أُطلقت عام 1997، من أبرز الجوائز القرآنية على مستوى العالم، إذ تهدف إلى خدمة كتاب الله وتشجيع حفظه وتلاوته وإتقان علومه، وتستقطب سنوياً مشاركين من عشرات الدول.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة توقيع أربع مذكرات تفاهم تهدف إلى إنشاء وتطوير مناطق إنتاجية متخصصة في محافظة حلب، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع التنمية الصناعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رؤية متكاملة لتحديث البنية التحتية ورفع الجاذبية الاستثمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن المذكرات شملت تطوير منطقة صناعية متكاملة في مدينة الشيخ نجار على مساحة تقديرية تبلغ 300 هكتار، إضافة إلى مشروع صناعي آخر على مساحة تقارب 32.79 هكتاراً، مع التزام الشركات المعنية بإعداد الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية اللازمة، وتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي، واقتراح الجداول الزمنية للتنفيذ تمهيداً لإبرام عقود استثمارية نهائية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ISRA Holding لتطوير وتشغيل مشروع “حدائق الإنتاج الصناعي – كمونة” وفق نموذج شراكة متقدم بين القطاعين العام والخاص، يتضمن إنشاء بنية تحتية ذكية تعتمد حلول الطاقة البديلة، وتأسيس شركات متخصصة بالتطوير والإدارة، إلى جانب مركز تدريب مهني وخدمات لوجستية داعمة للإنتاج والتصدير.

وفي السياق ذاته، وقّعت الوزارة مذكرة مع شركة GrowFast لإنشاء منطقة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث في منطقة جبرين شرق حلب على مساحة 20 هكتاراً، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتصدير لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت الوزارة أن هذه المذكرات تمثل أطر تفاوض مرحلية تلتزم بمبادئ الشفافية وحماية المال العام، وتشكل قاعدة لانطلاقة صناعية جديدة في حلب، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم التحول نحو بيئة إنتاجية حديثة ومستدامة.

أطلقت وزارة الزراعة اليوم الجمعة خطتها الخمسية للأعوام 2026–2030، مركزة على زراعة أصناف محسنة عالية الغلة ومقاومة للجفاف والأمراض، وتبني الزراعات الذكية مناخياً، بما يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحقيق إنتاجية مستدامة وجودة أعلى للمحاصيل، في سياق توجه حكومي لإعادة تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز دوره في دعم الأمن الغذائي.

وفي هذا الإطار، أوضح معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية تمام الحمود أن الخطة تقوم على تطوير منظومة إنتاجية متكاملة تتكيف مع التغيرات المناخية وندرة المياه، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية.

وأضاف أن الخطة تتضمن توجيه جزء من الإنتاج نحو الأسواق الخارجية استجابةً للطلب المتزايد على الغذاء والمنتجات الحيوانية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي وتعزيز استقرار سلة الغذاء الوطنية.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج بحثية متكاملة لاستنباط وإنتاج أصناف محسنة مقاومة للجفاف والملوحة والأمراض، وإدخال أصناف عالية الإنتاج من المحاصيل الرئيسة.

وتشمل كذلك إعادة دراسة الخريطة الصنفية لمحصولي القمح والشعير، والتركيز على المحاصيل ذات المحتوى الغذائي المرتفع، وإدراج الأصناف المختارة ضمن الخطة الزراعية السنوية، بما يحقق مواءمة أفضل بين الموارد المتاحة والاحتياجات الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، لحظت الخطة المقدرة الإنتاجية للترب والمعدلات المطرية وتوافر مياه الري، مع زيادة الإمداد بالبذار المحسنة للمحاصيل الغذائية الأساسية.

كما نصّت على تأسيس محطات نموذجية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لإنتاج بذار الأساس لمحصول القطن، وتأهيل وإنشاء مراكز غربلة حديثة.

وشددت الخطة أيضاً على تبني برامج بحوث تطبيقية تركز على استنباط أصناف قادرة على التحمل، واستخدام المياه غير التقليدية في الري وإنتاج الأعلاف، ودراسة المقننات المائية.

وتتضمن كذلك استثمار الطاقات البديلة، والبحث عن بدائل للأعلاف لسد الفجوة العلفية، وإيجاد بدائل للأسمدة الكيميائية للتخفيف من استخدامها، والتوسع في أبحاث المكافحة الحيوية.

وتولي الخطة أهمية لتقليص الفجوة الإنتاجية بين مراكز البحوث وحقول المزارعين، عبر تنفيذ دراسات حقلية لتحديد حجم الفجوة وأسبابها وسبل معالجتها.

ويوازي ذلك تعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة الزراعية، بما يضمن تحسين الممارسات الزراعية ورفع الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على استقرار الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي للمزارعين.

ومن جهته، بيّن مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في الوزارة سعيد إبراهيم أن الخطة تركز أيضاً على زيادة المساحة المستثمرة من خلال إعادة تأهيل الأراضي المروية وتوسيعها، وتأهيل شبكات الري ومحطات الضخ الحكومية، وإصلاح الأراضي المتضررة.

وأضاف أن الخطة تشمل التوسع في مشاريع استصلاح الأراضي وفق خطة سنوية محددة، مع تأمين الآليات الهندسية الثقيلة والمخصبات اللازمة لتحسين خصوبة التربة.

وأشار إبراهيم إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء شبكات رصد معلومات زراعية شاملة لتتبع الإنتاج والأسعار والأمراض والظروف المناخية، مع تحديد الجهات المشاركة ونوعية البيانات والتغطية الجغرافية، واختيار التكنولوجيا المناسبة لإدارة البيانات وتحليلها، بما يدعم عملية اتخاذ القرار.

وبالتوازي مع ذلك، تتضمن الخطة تطوير المشاتل التابعة للوزارة وتشديد الرقابة على مشاتل القطاع الخاص، وإنشاء مختبر متخصص لتحليل المبيدات وآثارها المتبقية.

كما تشمل تطوير أنظمة الإنذار المبكر للآفات والأمراض، وتحسين عمليات ما بعد الحصاد، ووضع ضوابط لعمل مراكز الفرز والتدريج، ونشر بروتوكولات الوقاية والمكافحة في مستودعات التخزين.

أما على الصعيد التسويقي، فتتجه الخطة إلى تطوير العملية التسويقية عبر إقامة جمعيات تسويقية للمنتجين وتحسين آليات التسويق الداخلي، وتحديد متطلبات الأسواق الخارجية، ووضع روزنامة للاستيراد والتصدير وفق الكميات والأنواع.

وتشمل كذلك إطلاق مناطق تنمية زراعية تعتمد على مشاريع عنقودية بالشراكة مع القطاع الخاص من منتجين ومصنعين ومصدرين، ضمن خطة تدخل متكاملة تشمل الاستثمار والإنتاج، وذلك في إطار تمكين القطاع الزراعي من استعادة دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودعم النمو الاقتصادي والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي.

حذرت وزارة المالية من محاولات انتحال صفة جهات حكومية أو صفات وظيفية رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، تتضمن مطالبات بتحويل مبالغ مالية بذريعة سداد ضرائب أو رسوم، أو بحجة استكمال معاملات أو الحصول على قروض ومنح أو صرف حوالات.

وأكدت الوزارة أن تحصيل الضرائب والرسوم لا يتم عبر مراسلات خاصة أو حسابات شخصية، ولا من خلال تطبيقات دفع أو هواتف ذكية، أو عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) أو روابط دفع تُرسل في المحادثات، مشددة على أنه لا يُطلب سداد أي رسوم مسبقة مقابل صرف منحة أو حوالة، كما لا يُطلب تقديم بيانات مالية أو معلومات سرية عبر قنوات غير معتمدة.

وشددت على أن أي مطالبة بالدفع خارج القنوات الحكومية الرسمية تُعد مؤشراً على عملية احتيال، داعية المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي طلبات مالية مشبوهة، والتحقق حصراً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو القنوات الحكومية المعتمدة قبل اتخاذ أي إجراء.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو استغلال اسمها في أنشطة احتيالية.

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة 27 شباط/ فبراير، عن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت مخبأة داخل أحذية وسروج خيل، ومعدة للتهريب إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب الشحنة نتيجة لعمليات المراقبة والتفتيش الداخلي التي أُجريت في شركات الشحن والتصدير.

وقدّرت ضبط نحو 180 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة وعلى إثر ذلك، باشرت الوحدات الميدانية متابعة الأشخاص المتورِّطين في القضية، ما أدى إلى إلقاء القبض على شخص متورط بمحاولة التهريب.

ونوهت الوزارة أنها صادرت المضبوطات، وتمت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في حين جاءت هذه العملية ضمن سلسلة عمليات تنفذها مماثلة وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة المخدرات.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن قوات حرس الحدود صادرت شحنة مخدرات تزن 135 كغ، إضافة إلى أكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف.

وجاءت العملية عقب اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق، وأكدت المصادر أن العملية أسفرت عن ضبط المواد المهربة ومنع إدخالها إلى الداخل السوري، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب وتعزيز أمن الحدود.

ويذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "أونودك" عن "تقلص ملحوظ" في إنتاج مادة الكبتاغون المخدرة بسوريا، بعد سقوط نظام الأسد البائد وقال المكتب الأممي في بيان، إن الحكومة السورية الجديدة فككت 15 منشأة لتصنيع الكبتاغون و13 منشأة لتخزينه، وذلك منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.

أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري أن الوزارة وضعت ملف الموظفين المفصولين بسبب مواقفهم الداعمة للثورة في صدارة أولوياتها الأخلاقية والإدارية، مشيراً إلى إطلاق رابط إلكتروني بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لتسجيل الأسماء وحصرها تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.

وأوضح القادري في مقابلة مع الجزيرة نت، أن عدد المسجلين بلغ نحو 27 ألف موظف موزعين على مختلف المحافظات داخل سوريا وخارجها، بينهم كوادر كانت تعمل في إدلب، لافتاً إلى تشكيل لجان فرعية في مديريات التربية لإتاحة التحاق المفصولين بالعمل في أماكن إقامتهم الحالية دون إلزامهم بمناطق خدمتهم السابقة، على أن تتم لاحقاً تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأصول.

وبيّن أن الدفعة الأولى ضمت قرابة 14 ألف اسم، نصفهم تقريباً من مناطق شمال سوريا، فيما يجري حالياً استكمال إجراءات دفعة ثالثة تضم نحو 1900 موظف سجلوا في وقت متأخر، مؤكداً صدور تعميم يتيح لكل من سجل عبر الرابط الالتحاق بعمله حتى وإن لم يرد اسمه في القوائم المنشورة ريثما تنتهي لجان التدقيق من مراجعة الملفات.

وأشار إلى أن الوزارة تميز بين المفصولين بسبب الثورة وأولئك المفصولين لأسباب جنائية أو مخالفات جسيمة، مؤكداً أن الأولوية في العودة للمثبتين، في حين يُعاد أصحاب العقود وفق الحاجة والشواغر المتاحة، والتي وصفها بالكبيرة في ظل وجود نحو 45 ألف معلم يعملون بنظام الوكالة حالياً.

وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضح القادري أن التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية شمل تسجيل الأسماء وتدقيقها، وأن بعض العائدين بعقود مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما تُستكمل مراجعة الوثائق، تمهيداً لتثبيت من يثبت أنه فُصل بسبب الثورة بشكل رسمي.

أما بخصوص سنوات الانقطاع والحقوق التقاعدية، فأكد أن هذا الملف من اختصاص لجنة مركزية في الأمانة العامة للمفصولين، وهي المعنية بدراسة الأثر الرجعي وتسوية الحقوق الوظيفية.

وأشار إلى أن الوزارة صرفت تعويض طبيعة العمل بنسبة 40% للعائدين المثبتين، وفق ما ينص عليه القانون، مع احتمال اتخاذ خطوات إضافية ضمن مسار جبر الضرر بعد انتهاء عمل اللجان المختصة.

ولفت إلى أن عمليات ترميم نحو 1400 مدرسة خلال الفترة الماضية رفعت الحاجة إلى كوادر تعليمية جديدة، ما يسهم في استيعاب الأعداد العائدة، مؤكداً أن التحدي الأبرز تمثل في تدقيق الوثائق المفقودة أو المخفية، إضافة إلى ادعاءات غير صحيحة من بعض المفصولين لأسباب لا تتعلق بالثورة.

وفي ما يخص موظفي التربية في مناطق شمال شرق سوريا، أوضح القادري أن الوزارة بدأت بإعداد قوائمهم الاسمية والتحقق من ثبوتياتهم تمهيداً لمعالجة أوضاعهم أسوة بباقي المحافظات، مؤكداً أن الاستقرار الوظيفي أولوية ولن يُسمح بتكرار حالات الفصل التعسفي مستقبلاً.

وختم بالتأكيد أن الوزارة تعتبر المعلمين شركاء في مسار الإصلاح وإعادة بناء القطاع التربوي، بعد ما خلّفه نظام الأسد البائد من فساد وترهل إداري، داعياً إلى التعاون لإعادة الاعتبار لرسالة التعليم في سوريا.

أكد مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتور هاني البغدادي أن قرار إيقاف إنتاج الشركة الطبية العربية للصناعات الدوائية “تاميكو” في مقرها البديل بريف دمشق هو إجراء مؤقت، ريثما تُستكمل أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية بما يضمن استئناف الإنتاج وفق معايير التصنيع الجيد (GMP).

وأوضح البغدادي أن الجولات الفنية التي نفذتها فرق الوزارة كشفت وجود ثغرات في تطبيق أنظمة ضبط الجودة والتوثيق وتأهيل خطوط الإنتاج، وهي متطلبات أساسية لضمان سلامة وفعالية المستحضرات الدوائية، ما استدعى اتخاذ قرار الإيقاف لحين معالجة الملاحظات.

وبيّن أن استئناف العمل في المقر البديل مرتبط باستكمال إجراءات النظافة والتعقيم، وفحص المواد الأولية، وتعزيز مراقبة الجودة قبل وبعد التصنيع، إضافة إلى الالتزام بشروط التخزين والنقل السليم.

وحول تأثير القرار على سوق الدواء، أكد أن معظم الأصناف التي تنتجها “تاميكو” متوافرة عبر معامل دوائية أخرى، ما يعني عدم حدوث نقص في الأسواق، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون حالياً مع معامل خاصة لتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وشدد على أن الوزارة كثفت إجراءاتها لمنع أي استغلال للظرف الراهن، من خلال التسعير المركزي الإلزامي، وتشديد الرقابة على الصيدليات والمستودعات، ومنع الاحتكار، وتعدد مصادر التوريد لضمان استقرار السوق.

كما أشار إلى أن الوزارة تطبق رقابة صارمة على جودة الأدوية البديلة، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، عبر إخضاعها لاختبارات مخبرية دقيقة، وتقييم ملفاتها العلمية والتقنية قبل التسجيل، ومتابعة آثارها الجانبية المحتملة بعد طرحها في الأسواق ضمن نظام التيقظ الدوائي.

من جانبه، أوضح مدير التخطيط في “تاميكو” أن توقف المعمل الرئيسي أدى إلى اقتصار العمل حالياً على استكمال تصنيع البضائع نصف المصنّعة في مرحلة التعبئة، مبيناً أن التعاون مع المعامل الخاصة يهدف إلى حماية المواد الأولية من الهدر وضمان استمرار الإنتاج بشكل غير مباشر.

وتُعد “تاميكو”، التي تأسست عام 1956 وتتبع لوزارة الاقتصاد والصناعة، من أقدم شركات الصناعات الدوائية في سوريا، وقد تعرض مقرها الرئيسي في المليحة بريف دمشق للتدمير جراء هجمات نظام الأسد البائد.

استقبل نقيب المحامين في سوريا، محمد علي الطويل، الناشط الحقوقي ضياء الدين جناح في دار النقابة بدمشق، وذلك عقب خروجه مؤخراً من سجن رومية في لبنان، حيث كان موقوفاً على خلفية ملف حظي بمتابعة واسعة على المستويين القانوني والإعلامي.

وعكست الزيارة اهتمام الجسم النقابي بمتابعة قضايا السوريين المحتجزين خارج البلاد، ولا سيما في لبنان، إذ أكد الطويل خلال اللقاء أن النقابة تضطلع بدور محوري في صون المشروعية القانونية والدفاع عن الضمانات الأساسية، مشيراً إلى أن الظرف الراهن يفرض تفعيل العمل القانوني المنظم بما يعزز الاستقرار ويكرّس مبادئ العدالة ضمن إطار مؤسساتي واضح.

وشهد الاجتماع نقاشاً حول الإشكاليات القانونية المتصلة بملفات السوريين في لبنان، والتحديات التي تواجه النشاط الحقوقي في ظل المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة، مع التشديد على ضرورة تكامل الأدوار بين الفاعلين القانونيين بما يسهم في تدعيم الثقة بالمنظومة العدلية، وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون.

من جانبه، اعتبر جناح أن الاستقبال يشكل رسالة دعم معنوية ومهنية، ويؤكد تمسك النقابة بدورها التاريخي في حماية الحريات العامة ومساندة الجهود الرامية إلى إعلاء سيادة القانون، لافتاً إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف المكونات القانونية والحقوقية لمعالجة القضايا ذات البعد الإنساني والقانوني بمسؤولية واحترافية.

ويحمل اللقاء في مضمونه مؤشرات على حراك إيجابي بين المؤسسات النقابية والناشطين في الشأن الحقوقي، في سياق أوسع يتصل بإعادة تنشيط المجال المدني القانوني، وتهيئة مناخ أكثر توازناً يقوم على احترام القواعد القانونية وتعزيز جسور الثقة بين المجتمع ومؤسساته الرسمية.

وفي 18 شباط/ فبراير الجاري أفرجت السلطات اللبنانية عن الناشط الإعلامي السوري ضياء الدين جناح بعد قضائه عامين داخل المعتقلات اللبنانية، أبرزها سجن رومية، بتهمة الإرهاب.

ويُعدّ جناح ناشطاً إعلامياً وحقوقياً، وبرز اسمه في توثيق الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية، كما كان قد انتسب سابقاً إلى المجلس العسكري في القلمون.

و شكّل ضياء صوتاً للمعتقلين السوريين داخل سجن رومية، حيث نقل على مدى فترة اعتقاله أوضاع السجناء ومطالبهم، وأسهم في إيصال معاناتهم إلى وسائل الإعلام رغم المخاطر التي أحاطت به.

هذا و أثار خبر الإفراج عنه تفاعلاً واسعاً بين ناشطين وحقوقيين، اعتبروا خروجه خطوة إيجابية بعد سنوات من المتابعة والمناشدات.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم تنفيذية مع شركة طحان وطمعة إي سي (Nexus) للمقاولات والاستثمار، بهدف دراسة وتطوير منطقة صناعية متكاملة ضمن المدينة الصناعية في الشيخ نجار بمحافظة حلب، في إطار تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وتنص المذكرة على تطوير بقعة صناعية بمساحة تقديرية تبلغ 300 هكتار، على أن تشمل المرحلة الأولى مساحة 52 هكتاراً، تمهيداً لاستكمال المشروع على مراحل لاحقة وفق نتائج الدراسات الفنية.

وبموجب الاتفاق، تتولى الشركة إعداد الدراسات الفنية والهندسية والاقتصادية الأولية، وتنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي، واقتراح الجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك على نفقتها الخاصة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمقاسم الصناعية وتجهيزها بالطرق والشبكات والخدمات اللازمة.

وتُعد مذكرة التفاهم إطاراً تفاوضياً أولياً يمتد لستة أشهر، يلتزم خلالها الطرفان بمبادئ الشفافية وحماية المال العام، والعمل وفق القوانين والأنظمة السورية النافذة، على أن يتم لاحقاً تحديد التفاصيل المالية والحقوق التعاقدية ضمن عقد استثماري مستقل يستند إلى نتائج الدراسات المقدمة.