تشهد سوريا اليوم محطة دستورية جديدة مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، في أول دورة للمجلس بعد سقوط نظام الأسد البائد، إيذاناً بانتقال المؤسسة التشريعية من مرحلة التشكيل إلى مباشرة مهامها الدستورية، ضمن مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

بدأ أعضاء المجلس بالتوافد إلى مقر مجلس الشعب في دمشق منذ ساعات الصباح، استعداداً لانعقاد الجلسة الافتتاحية التي تتضمن أداء القسم الدستوري، وانتخاب هيئة رئاسة المجلس، بحضور الرئيس أحمد الشرع، تمهيداً لانطلاق أعماله التشريعية والرقابية، باعتباره السلطة التشريعية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.

اكتمال المؤسسة التشريعية

جاء انعقاد الجلسة الأولى بعد اكتمال تشكيل المجلس بإعلان أسماء الأعضاء المنتخبين، إلى جانب صدور مرسوم الرئيس أحمد الشرع بتسمية الثلث المكمّل للمجلس، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت، لتكتمل بذلك تشكيلة المجلس المؤلفة من 210 أعضاء.

وكان أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، لدى إعلان النتائج النهائية، أن استكمال تشكيل المجلس يمثل محطة وطنية تستحضر تضحيات السوريين خلال سنوات الحرب في سوريا، وتكرّس مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التشكيلة تضم شخصيات تمثل مختلف مكونات المجتمع السوري، من ذوي الشهداء، والناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إلى جانب أكاديميين وخبراء وأصحاب كفاءات، بما يعزز قدرة المجلس على أداء مسؤولياته الوطنية.

سلطة تشريعية بمهام تأسيسية

يتولى مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية مسؤوليات تتجاوز الدور التشريعي التقليدي، إذ يشكل إحدى الركائز الأساسية في استكمال بناء الدولة، من خلال سن التشريعات، وممارسة الرقابة على الأداء العام، واستكمال المنظومة القانونية بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويسهم في ترسيخ الاستقرار المؤسسي.

ينتقل المجلس، بانعقاد جلسته الأولى، من مرحلة التأسيس إلى مرحلة العمل الفعلي، عبر انتخاب هيئة رئاسته، وتشكيل لجانه، ومباشرة مناقشة مشاريع القوانين، ومتابعة أداء المؤسسات العامة، بما يعزز التكامل بين السلطات الدستورية في هذه المرحلة.

تمثيل وطني يعكس تنوع المجتمع

استندت آلية تشكيل المجلس إلى النظام الانتخابي المؤقت الذي نص على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر الهيئات الناخبة، مع استكمال الثلث الأخير بمرسوم رئاسي، بهدف تعزيز التمثيل الوطني والاستفادة من الخبرات والكفاءات خلال المرحلة الانتقالية.

ضمت التشكيلة شخصيات أكاديمية وقانونية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب تمثيل النساء، وذوي الشهداء، وجرحى الحرب، والناجين من المعتقلات، وضحايا الهجمات الكيميائية، بما يعكس تنوع المجتمع السوري، ويؤكد أن المجلس يمثل مختلف مكونات البلاد بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية.

مسؤولية تتجاوز المنافسة على المواقع

تفرض المرحلة الانتقالية على أعضاء المجلس مسؤولية تأسيسية تختلف عن التجارب البرلمانية التقليدية، إذ تتمثل المهمة الأساسية في ترسيخ الشرعية الدستورية، وإرساء الأطر القانونية، وتعزيز الرقابة بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن منطق المغالبة أو التنافس على المواقع.

تشير التجربة السياسية السورية إلى أن الانقسامات الحزبية والصراعات بين الكتل خلال خمسينيات القرن الماضي أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، ومهّدت لانقلاب عام 1963، وما أعقبه من احتكار حزب البعث للسلطة لعقود طويلة، الأمر الذي يجعل الحفاظ على وحدة المؤسسة التشريعية اليوم أحد أهم متطلبات نجاح المرحلة الجديدة.

تجاوز إرث المحاصصة والتكتلات

وتؤكد المرحلة الحالية الحاجة إلى تجاوز الموروث السياسي القائم على المحاصصة والتكتلات، والانتقال نحو ثقافة العمل المؤسسي القائمة على الكفاءة والبرامج والمصلحة الوطنية، باعتبار أن مجلس الشعب ليس ساحة لإعادة إنتاج الاصطفافات، وإنما مؤسسة معنية بصياغة التشريعات التي تخدم جميع السوريين.

ويمثل نجاح المجلس في هذه المرحلة معياراً لنجاح مسار بناء الدولة، إذ إن أي انزلاق نحو الولاءات الضيقة أو التجاذبات غير البرامجية من شأنه إضعاف المؤسسة التشريعية، وإعادة إنتاج تجارب أثبت التاريخ أنها أفضت إلى تعطيل الحياة السياسية وتقويض مؤسسات الدولة.

رسائل تأسيسية للمرحلة المقبلة

تعكس انطلاقة مجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد البائد تحولاً في مسار الدولة السورية، يقوم على إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية ضمن إطار قانوني جديد، يضع التشريع والرقابة في خدمة إعادة الإعمار، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.

تمثل الجلسة الأولى للمجلس بداية مرحلة جديدة تتطلب من جميع أعضائه إدراك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، فنجاح التجربة البرلمانية لا يقاس بالمواقع التي يشغلها الأعضاء أو بالاصطفافات التي قد تتشكل، وإنما بقدرتهم على بناء مؤسسة تشريعية فاعلة، تسهم في استكمال بناء الدولة، وتلبي تطلعات السوريين في العدالة والاستقرار والتنمية، وتؤسس لحياة سياسية تقوم على الشراكة الوطنية والكفاءة، لا على الانقسام أو المصالح الضيقة.

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اختتام مرحلة التسجيل في استبيان المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، متقدمة بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في هذه المرحلة، مؤكدة أن حجم المشاركة يعكس اهتماماً وطنياً واسعاً بالقضية.

وقالت الهيئة إن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً، إلى جانب مشاركة 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إضافة إلى عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث.

وأضافت أن هذا التنوع يعكس الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويؤكد أهمية الاستفادة من تجارب عائلات المفقودين وخبرات منظمات المجتمع المدني والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية في إعداد قانون وطني يعزز الحق في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم جهود البحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

وأوضحت الهيئة أنه مع انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ المرحلة الثانية من المشاورات عبر تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية ذات الصلة، تمهيداً لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المكتوبة، قبل الانتقال إلى مناقشة القضايا والاتجاهات الأساسية في المراحل اللاحقة.

وجددت الهيئة الوطنية للمفقودين تأكيدها أن مشاركة عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني الهادف إلى إعداد قانون خاص بشؤون المفقودين والمختفين قسراً.

وكانت أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات وطنية لإعداد المبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني للقضية.

و أوضحت الهيئة أن المشاورات تهدف إلى الاستماع لتجارب وآراء ومقترحات المشاركين، بما يسهم في بلورة المبادئ التي سيُبنى عليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وذويهم، وينظم الجهود الوطنية للبحث وكشف المصير وتحديد الهوية.

و دعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم، والخبراء، ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى التسجيل للمشاركة، مشيرةً إلى أن باب التسجيل يستمر حتى 10 تموز 2026، على أن تُزوَّد الجهات المشاركة لاحقاً بورقة النقاش والمواد التوضيحية الخاصة بالمشاورات.

وفي وقت سابق عقدت الهيئة الوطنية للمفقودين جلسة تعريفية في مدينة يلدا بريف دمشق، بمشاركة عدد من عائلات المفقودين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة معهم والاستماع المباشر إلى احتياجاتهم.

وهدفت الجلسة إلى التعريف بمهام الهيئة وآليات عملها، وشرح آلية تقديم البلاغات الرسمية وتسجيل بيانات المفقودين، بالإضافة إلى توضيح مسارات البحث وكشف المصير التي تتبعها الهيئة.

و استعرضت الهيئة خلال الجلسة مسارات الخدمات التي تعمل على توفيرها للعائلات، بما في ذلك الإحالة إلى خدمات الدعم النفسي والقانوني المتخصصة لمساندة ذوي المفقودين.

هذا و تخلل الجلسة الإجابة عن استفسارات الحضور المتعلقة بالجوانب القانونية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في التواصل المباشر مع العائلات ومتابعة ملاحظاتهم بشكل دائم.

وكان بحث رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سبل التعاون المشترك بما يخدم قضية توثيق بيانات المفقودين في سوريا والسعي لتقديم إجابات بشأن مصيرهم، وتملك الشبكة قاعدة بيانات توثق قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار 2011.

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم.

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام خالد الخليف، وأعضاء المحكمة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذاناً ببدء ممارسة مهامهم الرسمية، وذلك في إطار استكمال بناء المؤسسات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية.

تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي
أصدر الرئيس أحمد الشرع، الثلاثاء الماضي، المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة الدكتور عصام خالد الخليف، وعضوية كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال.

صلاحيات دستورية وقانونية
تتولى المحكمة الدستورية العليا، بموجب المرسوم، الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إلى جانب تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

تنوع في الخبرات القانونية
ضمّت التشكيلة الجديدة مزيجاً من القضاة والأكاديميين والمحامين، بما يعكس تنوعاً في الخبرات القانونية والقضائية، إذ تضم شخصيات عملت في القضاء النظامي، وأساتذة جامعات متخصصين في القانون، إضافة إلى أعضاء شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري، وقضاة سبق أن انشقوا عن نظام الأسد البائد، قبل أن يعود بعضهم إلى المؤسسة القضائية عقب سقوطه.

رئيس المحكمة وأبرز الأعضاء
يرأس المحكمة الدكتور عصام خالد الخليف، وهو أكاديمي وقانوني من مواليد محافظة حماة عام 1981، يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وماجستيراً من جامعة حلب، ودكتوراه من جامعة إدلب، وانشق عن نظام الأسد البائد عام 2013، قبل أن يتولى عدداً من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة إدلب.

يعد القاضي المستشار خير الله نديم غنوم من أبرز أصحاب الخبرة القضائية في المحكمة، إذ شغل عدة مناصب في القضاء السوري، كان آخرها مستشاراً في محكمة الاستئناف بحمص قبل انشقاقه عن نظام الأسد البائد، ثم عاد إلى المؤسسة القضائية بعد سقوطه بتعيينه مستشاراً في محكمة النقض بدمشق عام 2025.

يحمل الدكتور إسماعيل حمادي الخلفان درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة مونبلييه الفرنسية، وعمل أستاذاً جامعياً وعميداً لكلية الحقوق في جامعة حلب، كما كان عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.

تتخصص الدكتورة ريعان حسن كحيلان في القانون الدستوري، وتشغل رئاسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، إلى جانب عملها أستاذة في الجامعة الافتراضية السورية، وكانت أيضاً عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.

يعد المحامي عارف أحمد الشعال من أبرز القانونيين في سوريا، وعمل محامياً وخبيراً قانونياً، وشارك في لجان تعديل القوانين، واشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الأسد البائد، إضافة إلى حضوره في القضايا الدستورية والقانونية.

تضم المحكمة كذلك القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، وكلاهما من أعضاء السلك القضائي، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي، لتباشر المحكمة أعمالها بصفتها الجهة المختصة بحماية دستورية التشريعات وتفسير نصوص الإعلان الدستوري.

شهدت مدينة دير الزور بعد منتصف الليلة الماضية، وتحديداً في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف تقريباً، حادثة مأساوية إثر غرق عبّارة نهرية كانت تُقل أكثر من 35 مدنياً، من بينهم نساء وأطفال ورجال، أثناء تنقلهم بين ضفتي نهر الفرات.

ووقعت الحادثة جراء تعرض العبّارة البدائية لعطل فني مفاجئ ونفاذ وقودها، مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وجرف التيار المائي القوي لها، لتصطدم مباشرة بالجسم الصلب للجسر الحربي الجديد (العائم المؤقت)، وهو ما أسفر عن سقوط جميع الركاب الذين كانوا على متنها في مياه النهر وصعود من نجا منهم ليشارك شهادته حول تفاصيل الكارثة من لحظة الصعود وحتى الغرق.

وتعد هذه العبّارات النهرية وسيلة تنقل رئيسية وحيوية للأهالي في عدة مناطق بمحافظة دير الزور، لا سيما في المواقع التي تضررت بنيتها التحتية خلال السنوات الماضية وتعتمد على الحلول البديلة والجسور العائمة.

وفور وقوع الحادث الأليم، أعلنت محافظة دير الزور والجهات المعنية حالة الاستنفار القصوى، حيث بدأت عمليات استجابة فورية وواسعة النطاق شاركت فيها وحدات من الجيش العربي السوري وفرق الدفاع المدني السوري ومنظومة الإسعاف الطارئ، إلى جانب مساندة لافتة من متطوعي الأهالي الذين هرعوا للمساعدة.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عبر منشور له على منصة "إكس"، أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر مع قادة الفرق الميدانية كافة عمليات الاستجابة والإنقاذ، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ المائي المتخصصة والغطاسين التابعين للدفاع المدني يكثفون جهودهم الميدانية في موقع الغرق ويواصلون أعمالهم دون توقف في مياه النهر بحثاً عن المفقودين.

وفي السياق نفسه، أكد مدير مركز عمليات في مديرية الطوارئ لمديرية الإعلام تواصل عمليات البحث عبر الغطاسين المختصين، بالتوازي مع استمرار استنفار فرق الإسعاف التابعة لمديرية الصحة في الموقع لتقديم الرعاية الطبية الفورية ونقل المصابين.

وعلى الصعيد الطبي، كشفت التقارير الرسمية الأولية الصادرة عن مدير الصحة ومديرية الإعلام بمحافظة دير الزور، بالإضافة إلى تصريحات مدير المشفى الوطني في دير الزور الدكتور عبيدة عبد الرزاق، عن استقبال المشفى لعشر حالات حتى الآن جراء الحادثة.

وتوزعت الحصيلة الطبية الأولية بين تسجيل حالتي وفاة لطفلين جرى انتشال جثمانيهما من النهر، ووصول إصابات يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حالياً (بين 7 إلى 8 إصابات وفق التحديثات الميدانية).

وفي المقابل، نجحت جهود الفرق المشتركة بالتعاون مع الأهالي في إنقاذ وتأمين نجاة أكثر من 15 مدنياً ممن كانوا على متن العبّارة المنكوبة، في حين لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بكثافة حتى هذه اللحظة للوصول إلى بقية المفقودين وضمان سلامة الجميع.

ومن جانبها، أعربت محافظة دير الزور ومديرية الإعلام والوزير الصالح عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل والتمام للجرحى والمصابين، والسلامة والنجاة لكافة المفقودين.

نفذ فرع المرور في مدينة حلب حملة ميدانية واسعة لإزالة المركبات المتروكة والمخالفة من الشوارع الرئيسية والأزقة الفرعية، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة منهجية مستمرة تهدف إلى تنظيم المدينة، وتسهيل حركة السير والمشاة، وإزالة التعديات والمخالفات عن الأرصفة والطرق العامة.

وفي هذا السياق، أفاد الرائد في فرع مرور حلب، أسامة عبد الرحمن، بأن الحملة تسير وفق جدولة دقيقة وتعتمد بشكل كامل على الإمكانات المتاحة لدى الفرع، بما في ذلك الرافعات والمركبات المخصصة لنقل السيارات المخالفة والمتروكة التي تشغل حيزاً في الشوارع العامة.

وفي حديثه لقناة الإخبارية السورية كشف الرائد أن العمليات الميدانية أسفرت حتى الآن عن حجز ستمئة وخمسين مركبة ونقلها إلى ملعب الحجز المخصص، مع استمرار العمل لتطهير بقية المواقع الحيوية في المدينة.

وأكد الرائد عبد الرحمن أن فرع المرور فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين لتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالسيارات المهملة عبر الرقم المخصص مئة وخمسة عشر، مشيراً إلى أن الفرع استقبل بالفعل عدداً كبيراً من البلاغات من مختلف أحياء ومناطق المدينة، والتي تم التعامل معها فوراً عبر توجيه الدوريات والرافعات ونقل المركبات المعنية.

من جانب آخر، أبدى عدد من المواطنين والقاطنين في الأحياء المستهدفة، تأييدهم المطلق وارتياحهم الواسع لهذه الإجراءات، مشددين على أن المركبات المتروكة كانت تشكل عائقاً حقيقياً يتسبب في إحداث اختناقات مرورية، فضلاً عن عرقلتها المباشرة لعمل آليات وعمال النظافة في إزالة الأتربة والقمامة من جوانب الطرق.

كما أكدوا أن تعاون المجتمع المحلي الواعي من خلال المبادرة بالإبلاغ عن أماكن السيارات المتروكة عبر خط العمليات، يشكل الركيزة الأساسية وعاملاً جوهرياً في إنجاح هذه الحملة وضمان استمراريتها حتى تحقيق كامل أهدافها.

وتصنف ظاهرة ترك المركبات لفترات طويلة في الشوارع والأزقة كإحدى المشكلات الحضرية والبيئية المعقدة نظراً لما تخلّفه من آثار سلبية مباشرة تؤثر على جودة الحياة اليومية، حيث تتسبب في إشغال المساحات العامة واحتلال مواقف الاصطفاف الحيوية وتضييق الطرق، مما يجبر السيارات الأخرى على الوقوف العشوائي، فضلاً عن إعاقة انسيابية سير المركبات وحرمان المشاة من استخدام الأرصفة بأمان.

كما تؤدي هذه الظاهرة إلى أضرار بيئية وصحية نتيجة تراكم النفايات والأتربة حول الهياكل المتروكة مما يحولها إلى بؤر غير صحية ويعوق عمل منظومة النظافة، بالإضافة إلى تشويه المظهر العام بعد أن تتحول السيارات مع مرور الوقت إلى هياكل معدنية متهالكة ومشوّهة للمشهد الجمالي والعمراني لمدينة حلب، وهو ما تدفع الجهات المعنية للتأكيد على أن الحملة لن تتوقف عند حد معين، بل هي عملية مستدامة وضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط المروري والشكل الحضاري اللائق لجميع شوارع وأحياء المدينة.

هذا و تمثل هذه الحملة خطوة أساسية في مسار استعادة الانضباط المروري والشكل الجمالي لمدينة حلب، التي شهدت حتى الآن إزالة 650 مركبة متروكة. ومع ذلك، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على العاصمة الاقتصادية وحدها، بل تمتد لتشكل تحدياً عمرانياً في عدد من المحافظات السورية الأخرى التي تعاني من تراكم هذه الهياكل المهجورة.

ولا تقف آثار هذه السيارات عند حد إشغال الطرق وتشويه المنظر العام فحسب، بل تثير مخاوف حقيقية لدى السكان من تحولها إلى مصدر للمخاطر، لا سيما على المستوى الأمني، إذ يمكن استغلال هذه الأجسام المهملة لفترات طويلة في أنشطة مشبوهة أو تعريض سلامة الأحياء للخطر ومن هنا، يظل نجاح هذه الجهود الحكومية رهنًا بتوسيع نطاق الحملات وتكامل الأدوار مع وعي المواطنين، للإسهام معاً في بناء بيئة حضرية آمنة ومنظمة في مختلف المحافظات.

تعيش معظم أحياء مدينة حلب أزمة مياه خانقة تتصدرها منطقة الزبدية حيث دخل انقطاع الخدمة عن سكان شارع جامع البتول الأمامي أسبوعه الثالث وسط غلاء البدائل من خلال شراء المياه بواسطة الصهاريج.

في حين تأتي هذه الأزمة نتيجة انقطاعات متكررة ومطولة في ضخ المياه، دون حلول جذرية أو خطط بديلة واضحة وفي ظل هذا الغياب الخدمي، استغل أصحاب الصهاريج الوضع لفرض زيادات قياسية، حيث قفز سعر الألف ليتر من 75 ألف ليرة إلى ما بين 125 و150 ألف ليرة، ما ضاعف الأعباء المعيشية.

وفي ريف حلب ايضاً يعاني أهالي دارة عزة من نقص المياه وارتفاع أسعار الصهاريج وسط مطالب بتأهيل المضخة الرئيسية المغذية للمنطقة، لا سيما مع حلول فصل الصيف وزيادة الطلب على مياه الشرب.

وفي تصريح متداول أوضح مدير مؤسسة مياه حلب، المهندس أحمد الشيخ، أن ازدياد ساعات انقطاع المياه يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في الطلب خلال فصل الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك المنزلي، في وقت تبقى فيه الطاقة الإنتاجية ومعدلات الضخ ضمن حدودها الحالية.

ولفت إلى أن طبيعة الشبكة وامتدادها، بالإضافة إلى الارتفاعات الطبوغرافية لبعض الأحياء، تؤثر سلباً على انتظام وصول المياه، ما يجعل المناطق المرتفعة أو الواقعة في أطراف المدينة أكثر تأثراً بفترات التقنين مقارنة بغيرها.

وأضاف الشيخ في تصريحه أن التقنين الحالي هو نتيجة مجموعة عوامل متداخلة أبرزها محدودية الكميات الواردة من المصادر المغذية، وتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح دورية في بعض محطات الضخ والخطوط الرئيسة، وهي أعمال قد تتطلب توقفات مؤقتة أو تعديلاً في برامج التزويد لكنها تهدف في النهاية إلى تحسين كفاءة الشبكة وتقليل الأعطال مستقبلاً، مؤكداً أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها لإدارة الموارد المتاحة بما يضمن توزيع المياه بصورة عادلة بين جميع الأحياء.

وحول واقع الطاقة، بيّن مدير المؤسسة أن محطات الضخ تعتمد بشكل مباشر على استقرار التيار الكهربائي، وأن أي انقطاع أو انخفاض في التغذية ينعكس فوراً على عمليات الضخ.

لافتاً إلى وجود تنسيق مستمر مع جهات قطاع الكهرباء، إضافة إلى الاعتماد على مصادر تغذية بديلة ومجموعات توليد احتياطية في بعض المواقع عند توفرها لضمان استمرارية العمل قدر الإمكان.

وفي ختام تصريحه، أشار الشيخ إلى أن المؤسسة تعمل وفق خطة متكاملة لفصل الصيف تشمل رفع كفاءة محطات الضخ، وإصلاح الأعطال الطارئة، وتأهيل أجزاء من الشبكة للحد من الفاقد المائي، إلى جانب مراجعة برامج التزويد بشكل مستمر وفق الواقع المائي والكهربائي.

ودعا الأهالي إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وإصلاح التسربات داخل المنازل وتجنب الهدر، والإبلاغ عن أي أعطال في الشبكة العامة، كون الاستخدام المسؤول للمياه يساهم بشكل كبير في تحسين وصولها إلى جميع المشتركين.

وفي حزيران الماضي أعلن محافظ حلب عزام الغريب أن مدينة حلب شهدت انخفاضاً في كميات مياه الشرب بنحو 40%، وذلك نتيجة عطل طارئ في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسة، إضافة إلى بعض الأعطال الكهربائية التي أثرت في عمل محطات الضخ.

وأوضح الغريب أن فرق المؤسسة العامة لمياه الشرب ومديرية الموارد المائية عملت على مدار الساعة منذ اللحظة الأولى لمعالجة الأعطال واستكمال أعمال الصيانة، حتى عاد الضخ اليوم بشكل كامل وبالطاقة القصوى.

وأشار المحافظ إلى إدراك حجم المعاناة التي سببها هذا الانخفاض للأهالي، مؤكداً أن متابعة واقع مياه الشرب ستبقى أولوية، مع الحفاظ على استمرارية الضخ وضمان وصول المياه إلى جميع مناطق المحافظة.

وأضاف الغريب أن الجهات المعنية ستواصل تعزيز جاهزية محطات الضخ وشبكات التغذية، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يحد من تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.

وتأتي أزمة مياه الشرب الحالية في مدينة حلب كحلقة جديدة في سلسلة معانات مستمرة تعصف بالمدينة منذ سنوات، وتتفاقم بشكل حاد مع كل دخول لفصل الصيف فالمدينة التي عانت من أضرار بالغة في بنيتها التحتية وشبكاتها المائية نتيجة سنوات الحرب، تجد نفسها اليوم أمام تحديات مركبة تتعلق بنمو سكاني متزايد وضغط استهلاك هائل، يقابلهما محدودية في الموارد المغذية وثبات في الطاقة الإنتاجية لمشروعات الضخ الأساسية، الأمر الذي يحوّل الصيف من فصل اعتيادي إلى أزمة معيشية يومية تؤرق السكان.

ولا تتوقف الأزمة عند حدود نقص المياه وطاقة الضخ، بل تتعداها إلى الواقع الجغرافي والطبوغرافي المعقد للمدينة، حيث يفرض تباين الارتفاعات بين الأحياء تحدياً هندسياً كبيراً فالأحياء المرتفعة وتلك الواقعة على أطراف المخطط التنظيمي تقع دائماً ضحية لضعف الضخ، مما يحرم قاطني الطوابق العليا من حصصهم المائية حتى أثناء ساعات الوصل الإلزامية.

هذا الخلل الهيكلي في التوزيع دفع شريحة واسعة من الأهالي نحو خيار "الصهاريج الجوالة" غير الخاضعة للرقابة الصحية الصارمة في كثير من الأحيان، والتي استنزفت مدخرات العائلات بسبب أسعارها المرتفعة التي تخضع لتقلبات سوق المحروقات وسماسرة الأزمات.

وأمام هذا المشهد، تبرز خطط الحلول الإسعافية التي تطرحها الجهات الحكومية والمحلية، والتي تركز في مجملها على إعادة تأهيل خطوط الشبكة المهترئة للحد من الفاقد المائي الناتج عن التسربات، ومحاولة إبرام تنسيق عالي المستوى مع قطاع الكهرباء لتأمين خطوط معفاة من التقنين للمحطات الحيوية.

ورغم هذه الجهود والإصلاحات المتكررة، يرى خبراء محليون أن المشكلة تتطلب حلولاً استراتيجية تتجاوز الإدارة المؤقتة للموارد المتاحة، وتبدأ من تأمين مصادر مائية رديفة مستدامة، وتحديث شامل لشبكة التوزيع المتهالكة، وصولاً إلى فرض ثقافة ترشيد استهلاك صارمة لضمان عدالة التوزيع وتجنيب المدينة العطش المستمر.

حذّر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات من تزايد انتشار الإعلانات والروابط الاحتيالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "فيسبوك" و"تلغرام"، والتي تروج لفرص ربح وهمية بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية والمصرفية وسرقة أموال المستخدمين.

أوضح المركز أن المحتالين يعتمدون على الترويج لألعاب أو روبوتات إلكترونية ومنصات تزعم تحقيق أرباح مالية سريعة ومضمونة، مستغلين رغبة بعض المستخدمين في تحقيق مكاسب سهلة لاستدراجهم إلى عمليات احتيال إلكتروني.

أساليب تستهدف البيانات والأموال
أشار المركز إلى أن هذه الجهات تبدأ بعرض أرباح وهمية أو عروض مغرية، قبل أن تطلب من الضحية إدخال بياناته الشخصية أو المصرفية، أو تحويل مبالغ مالية بحجة تفعيل الحساب أو استكمال إجراءات الحصول على الأرباح، لتنتهي العملية بخسائر مالية وسرقة للمعلومات الحساسة.

مؤشرات تكشف عمليات الاحتيال
بيّن المركز أن هناك عدداً من العلامات التي تساعد على اكتشاف محاولات الاحتيال الإلكتروني، أبرزها الوعود بتحقيق عوائد مالية مرتفعة خلال فترة قصيرة ودون أي مخاطرة، وطلب دفع مبالغ مالية مسبقاً أو تحويل رسوم قبل استلام الأرباح المزعومة، إضافة إلى المطالبة بالبيانات الشخصية أو المصرفية أو رموز التحقق، والإلحاح على استخدام تطبيقات تراسل أو بوتات مجهولة المصدر.

إرشادات للوقاية والحماية
دعا المركز المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة أو التفاعل مع إعلانات الربح السريع، مع الامتناع عن مشاركة البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية أو رموز التحقق مع أي جهة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل وعود بتحقيق أرباح، مع ضرورة التحقق من موثوقية المنصات قبل استخدامها.

نصح المركز كل من يشتبه بتعرضه لمحاولة احتيال بعدم الاستمرار في التواصل مع الجهة المرسلة، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، والإبلاغ عن الحسابات والصفحات الاحتيالية للحد من انتشارها، مؤكداً أن الوعي الرقمي والالتزام بممارسات الاستخدام الآمن يشكلان خط الدفاع الأول لحماية البيانات والأموال.

إجراءات مستمرة لتعزيز الأمن الرقمي
يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إجراءات اتخذتها وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الشهر الماضي لإيقاف الوصول إلى عدد من مواقع القمار والمراهنات الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين داخل سوريا، وذلك بصورة احترازية إلى حين استكمال التحقق من نشاطها، في إطار جهود حماية المستخدمين وتعزيز أمن الفضاء الرقمي، نظراً لما تنطوي عليه هذه المواقع من مخاطر مالية واجتماعية ومخالفتها للتشريعات النافذة.

أثار ظهور المدير العام لمنظمة SOS Chrétiens d’Orient الفرنسية، بنيامين بلانشارد، في مدينة محردة بريف حماة، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشر مجلس مدينة محردة صوراً لاستقباله خلال زيارة قال إنها خُصصت لمعاينة المشاريع التي نفذتها المنظمة في المدينة خلال السنوات الماضية، ومناقشة الاحتياجات والخدمات التي يمكن أن تقدمها مستقبلاً.

وجاء الجدل على خلفية سجل المنظمة واتهامات سابقة طالتها بدعم ميليشيات موالية للنظام البائد وبحسب ما نشره مجلس مدينة محردة، استقبل رئيس المجلس المهندس يوسف بيطار المدير العام للمنظمة الفرنسية، حيث شملت الزيارة الاطلاع على المشاريع التي نفذتها المنظمة في المدينة، إضافة إلى بحث مجالات التعاون والخدمات التي يمكن أن تقدمها خلال المرحلة المقبلة.

إلا أن ظهور بنيامين بلانشارد في محردة أعاد إلى الواجهة الاتهامات التي طالت منظمة SOS Chrétiens d’Orient خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن نشر موقع Mediapart الفرنسي تحقيقاً بعنوان "روابط خطيرة بين منظمة حماية مسيحيي الشرق وميليشيات الأسد"، أعده صحفيون فرنسيون وبريطانيون، خلص إلى أن المنظمة التي تعلن تقديم مساعدات إنسانية للمسيحيين في الشرق الأوسط، أقامت علاقات وثيقة مع ميليشيات "الدفاع الوطني" التابعة للنظام البائد، ولا سيما في مدينة محردة، منذ عام 2013.

وأشار التحقيق إلى أن المنظمة قدمت مساعدات ودعماً لعناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، ونشر أدلة مصورة يظهر فيها قائد الميليشيا في محردة، سيمون الوكيل، وهو يشكر المنظمة على دعمها كما وثق منح مسؤولي المنظمة، ومن بينهم بنيامين بلانشارد وألكسندر جودارزي، جائزة "إنقاذ محردة" لسيمون الوكيل عام 2019، وجائزة مماثلة لقائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في السقيلبية نبيل العبد الله.

كما أورد التحقيق صوراً ومقاطع مصورة يظهر فيها بلانشارد وجودارزي وهما يحملان أسلحة خلال وجودهما في سوريا، إضافة إلى تسجيل مصور يعود لعام 2016 يظهر تقديم مساعدات غذائية وبطانيات لعناصر "الدفاع الوطني"، في وقت تؤكد فيه المنظمة أن نشاطها يقتصر على العمل الإنساني.

وتشير تقارير للشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" إلى أن ميليشيات "الدفاع الوطني" في محردة والسقيلبية متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، والمشاركة في العمليات العسكرية للنظام السابق في حماة وإدلب، إضافة إلى عمليات نهب للممتلكات، فضلاً عن اتهامات بإنشاء معسكرات تدريب للأطفال.

كما استند تحقيق Mediapart إلى تقارير لمنظمة "مع العدالة" (Pro-Justice)، التي اتهمت ميليشيات يقودها سيمون الوكيل ونبيل العبد الله بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في حلفايا عام 2012، إضافة إلى اتهامات تتعلق بمجزرة القبير التي راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وفي عام 2025، نفذت السلطات الفرنسية مداهمات لمقر منظمة SOS Chrétiens d’Orient في إطار تحقيق تقوده النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، للاشتباه في احتمال التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وشملت التحقيقات مكاتب المنظمة في باريس وضواحيها، وتركزت على التحقق من احتمال تقديم دعم أو تمويل لفصائل موالية للنظام البائد ، من بينها ميليشيات "الدفاع الوطني" في المقابل، نفت المنظمة جميع الاتهامات، مؤكدة أن أنشطتها اقتصرت على تقديم المساعدات للمسيحيين المتضررين، وأنها لم تشارك في أي أعمال غير قانونية.

ويأتي الجدل المثار حول زيارة بنيامين بلانشارد إلى محردة في ظل استمرار الاتهامات الحقوقية والإعلامية الموجهة للمنظمة، بالتوازي مع التحقيقات القضائية الجارية في فرنسا بشأن طبيعة علاقاتها السابقة بميليشيات موالية للنظام البائد ويذكر أن مجلس مدينة محردة حذف منشور استقبال مدير منظمة فرنسية بعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، القبض على الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة دمشق قبل يومين، وذلك عقب عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في حي عش الورور بمدينة دمشق، ضمن الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، مؤكداً أنه سيتم، عقب استكمال التحقيقات، الكشف للرأي العام عن هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم.

ونفذت قوى الأمن الداخلي العملية الأمنية بعد رصد ومتابعة، وبمشاركة وحدات K9، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم أفراد الخلية المتورطة في التفجيرين، فيما أكدت وزارة الداخلية أن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة فلول النظام البائد وخلايا تنظيم "داعش"، وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من التفجيرين اللذين شهدتهما العاصمة دمشق بالقرب من مبنى وزارة السياحة، يوم الثلاثاء 7 تموز وأسفرا عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.

وكانت وزارة الداخلية أوضحت، في حينه، أن قوى الأمن الداخلي رصدت عبوتين ناسفتين خلال عملياتها الميدانية، وباشرت الوحدات المختصة إجراءات التعامل معهما وتفكيكهما، إلا أن العبوتين انفجرتا أثناء التحضير للعملية، ما أدى إلى وقوع الضحايا والإصابات، قبل أن تقود التحقيقات إلى تحديد هوية المنفذين والقبض عليهم خلال العملية الأمنية التي نُفذت في حي عش الورور بدمشق.

أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأشد العبارات التفجيرين اللذين وقعا صباح الثلاثاء 7 تموز/يوليو 2026 في وسط العاصمة دمشق، قرب مبنى وزارة السياحة، وعلى مسافة من فندق "فور سيزون" الذي كان يقيم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى سوريا.

وأوضحت الشبكة أن التفجيرين، اللذين وقعا بفارق دقائق، أسفرا عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 36 آخرين بجروح متفاوتة، معظمهم من عناصر قوى الأمن الداخلي، بينهم أربعة من أفراد الشرطة المدنية. وبحسب المعلومات الأولية، زُرعت إحدى العبوتين داخل سيارة متوقفة، فيما وُضعت الثانية داخل حاوية للنفايات، مؤكدة أن ملابسات الحادثة وهوية المنفذين ودوافعهم لا تزال قيد التحقيق.

كما أعربت الشبكة عن تضامنها مع الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة وقوفها إلى جانب المدنيين الذين تعرضوا للخطر جراء هذا الاعتداء.

تهديد لأمن المدنيين والاستقرار

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن التفجيرين يشكلان اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، ويعرضان المدنيين والعاملين في المؤسسات العامة للخطر، لاسيما أنهما وقعا في منطقة مدنية مكتظة بالمواطنين والموظفين.

وشددت على أن استخدام العبوات الناسفة في المناطق المأهولة لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، داعية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ أو تقديم الدعم لهذه الجريمة، وفق إجراءات قضائية عادلة وسيادة القانون.

دعوة لتحقيقات ودعم مؤسسات الدولة

وحذرت الشبكة من أن مثل هذه الهجمات، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها، تستهدف تقويض الشعور بالأمن، وإرباك مسار المرحلة الانتقالية، وإضعاف ثقة المواطنين والشركاء الدوليين بقدرة مؤسسات الدولة على حماية المدنيين وضمان استمرارية الحياة العامة.

وفي الوقت ذاته، دعت إلى عدم إطلاق استنتاجات مسبقة بشأن هوية المنفذين أو دوافعهم قبل استكمال التحقيقات الفنية والأمنية وجمع الأدلة، مؤكدة أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة تكشف جميع ملابسات الحادثة، إلى جانب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في مجال حماية الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وحماية المدنيين.
 
 

كرّمت السفارة السورية في العاصمة الفنزويلية كراكاس فريق الإنقاذ السوري الدولي التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تقديراً لجهوده خلال مشاركته في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً.

وشهد حفل التكريم الذي أقيم في مبنى السفارة حضور عدد من أبناء الجالية السورية وممثلي الهيئات والفعاليات الاغترابية، إلى جانب شخصيات دبلوماسية ورسمية، حيث جرى تكريم أعضاء الفريق تقديراً لدورهم الميداني خلال المهمة الإنسانية.

وحظيت مشاركة الفريق السوري بإشادة واسعة من الجانب الفنزويلي، حيث كرّمت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الفريق ومنحت حكومة الجمهورية العربية السورية وسام "أبطال فنزويلا"، إضافة إلى تكريم أعضاء الفريق تقديراً لتفانيهم في أداء واجبهم الإنساني.

وأكد سفير قطر لدى فنزويلا سلمان بن نابت الخليفي أن مشاركة فريقي البحث والإنقاذ السوري والقطري جاءت تجسيداً للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلها الفريقان في مساعدة المتضررين حظيت بتقدير الحكومة الفنزويلية والمواطنين.

وقال وسام زيدان، مسؤول فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وقائد فريق الإنقاذ السوري، إن هذا التكريم يمثل تقديراً لكل فرد شارك في المهمة، مؤكداً أن العمل الإنساني رسالة تتجاوز الحدود، وأن نجاح الفريق تحقق بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات الفنزويلية والفرق الدولية المشاركة.

وأضاف زيدان أن المهمة شكلت تجربة مهنية وإنسانية مهمة ستسهم في تطوير قدرات الفريق وتعزيز جاهزيته للاستجابة للكوارث، موجهاً الشكر للسفارة السورية في كراكاس على الدعم والمتابعة التي قدمتها خلال فترة المهمة.

وكان فريق الإنقاذ السوري الدولي قد وصل إلى العاصمة الفنزويلية كراكاس بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع وبرعاية وزارة الخارجية والمغتربين، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية للمتضررين من الزلزالين.

وضم الفريق السوري 15 متخصصاً في مجال البحث والإنقاذ، وشارك في تنفيذ المهام الميدانية بالتنسيق مع فريق البحث والإنقاذ الدولي القطري التابع لقوة الأمن الداخلي "لخويا"، إلى جانب 26 فريقاً دولياً من مختلف دول العالم.

وتعد هذه المشاركة أول مهمة دولية لفريق إنقاذ سوري خارج البلاد، في إطار جهود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتعزيز حضور سوريا في مجال الاستجابة الإنسانية الدولية وتبادل الخبرات مع فرق الإنقاذ العالمية.

من جانبه، عبّر وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية في فنزويلا إيفان هيل عن شكر بلاده للجمهورية العربية السورية على وقوفها إلى جانب فنزويلا خلال الظروف الصعبة، مؤكداً تقدير حكومته للمبادرة السورية وتقديم الدعم في مواجهة تداعيات الكارثة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن متابعة أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية فنزويلا ‏عقب الزلزال الذي وقع مؤخراً وما خلّفه من أضرار، مشددةً حرصها على تقديم الدعم والمساعدة ‏لأبناء الجالية السورية ضمن الإمكانات المتاحة. ‏

وتعرضت فنزويلا لزلزالين بفارق 39 ثانية، ما أسفر عن مقتل ما لا ‏يقل عن 164 شخصاً، وإصابة أكثر من 900 آخرين، وفق حصيلة أولية، حيث تستمر الفرق في ‏عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض عشرات المباني التي انهارت جراء الزلزالين.‏
‏ ‏
يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين أعربت وقت سابق عن تضامن سوريا الكامل ‏مع فنزويلا في هذا الظرف الإنساني الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والنجاح لفرق ‏الإنقاذ والإغاثة في جهودها لإنقاذ الأرواح، وتخفيف آثار هذه الكارثة.‏

قدّر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن نحو 1.2 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم نحو 295 ألف امرأة في سن الإنجاب، نتيجة تزامن عدة أزمات إنسانية شهدتها البلاد منذ مطلع عام 2026، وفق تقريره الدوري الصادر في 8 تموز، والذي يغطي الفترة الممتدة بين الأول من أيار و30 حزيران 2026.

وأوضح الصندوق أن الأوضاع الإنسانية تأثرت بتجدد الأعمال القتالية في حلب وشمال شرقي سوريا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الفيضانات التي ضربت مناطق على امتداد نهر الفرات، وتدفق أكثر من 460 ألف شخص من لبنان، الأمر الذي زاد الضغوط على الخدمات الأساسية ورفع مستوى الاحتياجات الإنسانية في عدد من المناطق.

تحديات تواجه النساء والفئات الأكثر هشاشة

أشار التقرير إلى أن تداخل هذه الأزمات انعكس بصورة مباشرة على قدرة السكان في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكداً أن النساء والفتيات والشباب من أكثر الفئات تأثراً، خاصة في مناطق النزوح وتراجع الخدمات العامة.

ولفت الصندوق إلى أن تضرر البنية التحتية الصحية، إلى جانب الاكتظاظ في مراكز الإيواء المؤقتة، حدّ من وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية المتخصصة، وزاد من مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن ارتفاع الحاجة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية

أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه وسّع نطاق خدماته المنقذة للحياة عبر المراكز الثابتة والفرق الطبية المتنقلة، بهدف الوصول إلى السكان في المناطق التي يصعب فيها الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.

وبيّن التقرير أن أكثر من 43.5 ألف شخص استفادوا منذ بداية عام 2026 من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فيما تلقى أكثر من 46.6 ألف شخص خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأشار إلى أن التقرير السابق، الذي غطى الفترة بين شباط ونيسان 2026، سجل استفادة أكثر من 33 ألف شخص من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خلال شهر نيسان وحده، إلى جانب تقديم خدمات الحماية لنحو 37 ألف شخص.

نداء لتأمين التمويل

رفع صندوق الأمم المتحدة للسكان قيمة النداء الطارئ المخصص للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في حلب وشمال شرقي سوريا إلى 7.5 ملايين دولار، موضحاً أن التمويل المتوافر حتى نهاية حزيران لم يتجاوز 36% من الاحتياجات المطلوبة، ما يترك فجوة تمويلية تؤثر في استمرار الخدمات وتوسيعها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أن هذا النداء يأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليون دولار، مؤكداً استمرار الحاجة إلى دعم إضافي لضمان توفير الخدمات الصحية وبرامج الحماية للفئات الأكثر تضرراً.