أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، النشرة الرسمية التي أظهرت تسجيل تراجع في أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء 24 شباط 2026، مقارنة بأسعار النشرة السابقة يوم الاثنين 23 شباط، وسط استقرار في سعر الفضة.

وبحسب الأرقام الرسمية، انخفض سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 من 17,350 ليرة سورية يوم الاثنين إلى 17,200 ليرة يوم الثلاثاء، بتراجع قدره 150 ليرة، كما هبط سعر الشراء من 17,000 ليرة إلى 16,850 ليرة سورية.

وعلى صعيد التسعير بالدولار، تراجع سعر مبيع غرام عيار 21 من 147 دولاراً إلى 146 دولاراً، فيما انخفض سعر الشراء من 144 دولاراً إلى 143 دولاراً، بانخفاض دولار واحد في كل من سعري المبيع والشراء.

أما غرام الذهب عيار 18، فقد سجل هو الآخر انخفاضاً، حيث تراجع سعر المبيع من 14,850 ليرة إلى 14,750 ليرة، وخسر سعر الشراء 100 ليرة لينخفض من 14,500 ليرة إلى 14,400 ليرة.

في المقابل، حافظت الفضة الخام على استقرارها، إذ بقي سعر المبيع عند 360 ليرة سورية للغرام، و3.05 دولارات للغرام دون أي تغيير يذكر بين النشرة الرسمية السابقة والنشرة الحديثة الصادرة يوم الثلاثاء.

وكان صرح المدير العام للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة "مصعب الأسود"، يوم الأحد 25 كانون الثاني/ يناير، أن الارتفاع المحلي مرتبط بالكامل بالارتفاع العالمي لسعر الأونصة، وسط استمرار ارتفاع غرام الذهب محليًا.

وذكر أن الهيئة تراقب حركة السوق بدقة، ولا تعتمد أي تعديل في الأسعار إلا عند حدوث تغير فعلي في الأسواق العالمية، وبيّن أن استقرار سعر الصرف محلياً يؤكد أن سبب الارتفاع يعود حصراً إلى صعود السعر العالمي.

وأشار إلى استمرار الهيئة في مراقبة الأسواق لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في سوق الذهب، مع التشديد على تطبيق القوانين ومنع أي تجاوزات.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مهند الزنبركجي"، أن الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار الذهب ناجم عن التوترات الجيوسياسية وسياسات خفض الفائدة الأميركية، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات المتأثرة، ومنها الاقتصاد السوري.

ولفت إلى أن استمرار هذا الارتفاع قد يضعف القدرة الشرائية ويزيد تكاليف المعيشة، إضافة إلى تنامي الإقبال على تخزين الذهب، الأمر الذي قد يفاقم الضغوط على سعر الصرف ويزيد المضاربات.

وشدد على أهمية التزام جمعية الصاغة بالتسعير اللحظي المتوافق مع الأسواق العالمية، وتفعيل أدوات إلكترونية لنشر الأسعار بشفافية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة التموينية في ضبط السوق وتنظيم الفواتير.

كما دعا إلى توعية المواطنين بأن الذهب أداة تحوّط لا مضاربة، محذراً من مخاطر الشراء عند مستويات مرتفعة، وأشار إلى أن استيراد كميات من الذهب الخام مؤخراً يسهم في زيادة المعروض وتحقيق قدر من الاستقرار، مؤكداً الدور المحوري للمصرف المركزي في تعزيز الثقة بالليرة السورية ودعم الاستقرار النقدي.

تبنّى تنظيم داعش 3 هجمات جديدة ضد مواقع للجيش العربي السوري والأمن الداخلي في محافظتي الرقة ودير الزور، في تصعيد لافت يأتي ضمن موجة عمليات أعلن عنها التنظيم خلال الأيام الماضية التي وصلت إلى 7 هجمات خلال أسبوع.

وفي التفاصيل أعلن التنظيم يوم الأربعاء 24 شباط/ فبراير، عن تنفيذ ما وصفه بـ"هجوم انغماسي" استهدف موقعاً للأمن الداخلي في بلدة السباهية الواقعة عند المدخل الغربي لمدينة الرقة.

وبحسب ما نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم، فإن مقاتليه باغتوا الموقع بنيران كثيفة من مسافة قريبة، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، قبل أن تصل تعزيزات إلى المكان.

ويعد هذا الهجوم الثاني الذي يتبناه التنظيم على حاجز السباهية خلال فترة زمنية متقاربة، ويحمل تكرار الهجوم على السباهية دلالات ميدانية واضحة، إذ يسعى التنظيم إلى إظهار قدرته على اختراق الطوق الأمني في منطقة تعد مدخلاً حيوياً للمدينة.

بالتوازي مع ذلك، أعلن التنظيم تبني هجمات أخرى خلال يومي السبت والاثنين في الرقة ودير الزور، قال إنها أسفرت عن مقتل أربعة جنود، وجاءت هذه العمليات عقب دعوة المتحدث الرسمي باسم التنظيم إلى تصعيد القتال ضد الدولة السورية الجديدة وحشد الطاقات لذلك.

وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 24 شباط/فبراير، أعلن التنظيم استهداف مقر للجيش السوري في بلدة الميادين بريف دير الزور باستخدام الأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر. وفي اليوم ذاته، أعلن أيضاً استهداف عنصر من الجيش السوري في مدينة البوكمال بالأسلحة الرشاشة، مؤكداً مقتله.

كما أشار التنظيم إلى عملية بتاريخ 21 شباط/فبراير قال إنه استهدف فيها عنصرين من الجيش السوري في قرية الواسطة بريف الرقة، ما أدى إلى مقتلهما وفي اليوم نفسه، أعلن استهداف عنصر آخر في بلدة الميادين بريف دير الزور بطلقات مسدس، ما أدى إلى مقتله.

أما في 18 شباط/فبراير، فقد كان أول تبنٍ رسمي لهجوم ضد الجيش السوري في هذه الموجة، إذ أعلن استهداف عنصرين قرب بلدة الرغيب، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وتعكس مجمل هذه البيانات تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العمليات التي يتبناها التنظيم خلال أسبوع واحد، مع توزّع جغرافي يتركّز في ريفي الرقة ودير الزور، وتنوّع في أساليب التنفيذ بين الهجمات الانغماسية وإطلاق النار المباشر واستخدام المسدسات.

ويبرز هجوم السباهية، الذي تكرر مرتين، كأحد أبرز مؤشرات هذا التصعيد، سواء من حيث رمزيته الميدانية أو من حيث الرسالة التي يسعى التنظيم إلى إيصالها بشأن قدرته على إعادة تنشيط خلاياه في المنطقة.

وبذلك تبنّى تنظيم داعش سبع هجمات متفرقة استهدفت مواقع للجيش العربي السوري والأمن الداخلي في محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 18 و24 شباط/فبراير الجاري.

وتأتي هذه العمليات في سياق هجمات متفرقة نفذها التنظيم ضد أهداف تابعة للدولة السورية منذ سقوط نظام الأسد، مستفيداً من طبيعة المنطقة التي تشهد تحركات لخلايا تنشط بأسلوب الاغتيالات والكمائن الخاطفة.

وفي تطور لافت، بثّ التنظيم رسالة صوتية منسوبة إلى متحدثه أبو حذيفة الأنصاري، هي الأولى منذ عامين، دعا فيها عناصره إلى قتال الحكومة السورية الجديدة، وهاجم فيها الرئيس السوري أحمد الشرع، متوعداً بشن هجمات جديدة داخل الأراضي السورية، وتحمل الرسالة دلالات على محاولة التنظيم إعادة تقديم نفسه كفاعل عسكري وأمني في المشهد السوري.

يُذكر أن سوريا انضمت العام الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة هدفت إلى تعزيز التنسيق في ملاحقة خلايا التنظيم ومنع إعادة تشكّله، ويرى مراقبون أن تصاعد وتيرة العمليات المحدودة، رغم طابعها الفردي أو الخاطف، يعكس استراتيجية التنظيم القائمة على الاستنزاف وإثبات الحضور الإعلامي أكثر من السيطرة الميدانية.

رحبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، معتبرة أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز المساءلة والإنصاف ودعم مسار المصالحة الوطنية.

وجاءت تصريحات المسند خلال مشاركتها في جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت – وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) – أن دولة قطر كانت ولا تزال حريصة على دعم الشعب السوري، مجددة تأكيد وقوف بلادها إلى جانب سوريا وشعبها في هذه المرحلة.

وأعربت الوزيرة عن ترحيب الدوحة باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و"قسد"، واصفةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، استعرضت المسند الدور الذي اضطلعت به قطر خلال العقدين الماضيين كوسيط محايد وموثوق في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى مساهمة بلادها في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتيسير عمليات تبادل الأسرى، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، ودعم اتفاقيات السلام بما أسهم في تعزيز الاستقرار في مناطق عدة.

وشهدت جنيف، يوم الإثنين، افتتاح الاجتماع رفيع المستوى في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 120 من قادة وممثلي الدول، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.

شهدت مناطق الرقة ودير الزور خلال الأيام الأخيرة تصعيداً في هجمات تنظيم الدولة ضد القوات الحكومية السورية، بالتزامن مع تحرك إعلامي للتنظيم عبر تسجيل صوتي نُشر في 22 شباط/فبراير، هاجم فيه الحكومة السورية وتوعد قيادتها، في محاولة لإعادة إبراز حضوره بعد فترة من التراجع.

وفي اليوم ذاته، أعلن التنظيم مسؤوليته عن استهداف عنصر من القوات الحكومية في مدينة الميادين بريف دير الزور بإطلاق نار، إضافة إلى مهاجمة عنصرين آخرين في مدينة الرقة، وتبع ذلك هجوم على نقطة عسكرية في منطقة السباهية غرب الرقة في 23 شباط/فبراير، أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الأمن السوري، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وبحسب الرواية الرسمية، تمكنت القوات الأمنية من تحييد انتحاري والمجموعة التي كانت ترافقه خلال الهجوم، واستعادت السيطرة على الموقع، ما يعكس طبيعة العمليات التي تعتمد على خلايا صغيرة سريعة الحركة، دون قدرة على الاحتفاظ بالأرض أو خوض اشتباكات طويلة.

ويرى محللون أن التنظيم يتبع نمطاً “تكتيكياً دعائياً”، يركز على ضرب أهداف رخوة أمنياً لإحداث أثر إعلامي أكثر من تحقيق مكاسب ميدانية، خاصة في ظل تراجع قدراته البشرية وفشله في إعادة بناء هيكل قيادي متماسك خلال العام الماضي، نتيجة تفكيك الأجهزة الأمنية لهياكله التنظيمية.

كما يُلاحظ انتقال ثقل هجمات التنظيم إلى شمال وشرق البلاد، بعد انحسار نشاطه في شمال غربي سوريا وريف دمشق مقارنة بعام 2025. ويعزو باحثون ذلك إلى المتغيرات الميدانية الأخيرة، وحداثة تثبيت الأجهزة الأمنية لسيطرتها في بعض المناطق، ما يخلق ثغرات مؤقتة يمكن استغلالها.

ويتزامن هذا التصعيد مع انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من بعض قواعدها في شمال شرق سوريا، الأمر الذي قد يسعى التنظيم إلى استثماره في ظل تقديراته بوجود فراغ أمني مؤقت. وتشير تقارير إلى أن شبكات تهريب النفط التي نشطت خلال السنوات الماضية لا تزال حاضرة، ما قد يوفر مورداً مالياً لبعض الخلايا.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية بأن التنظيم كان يسعى إلى توظيف ملف مخيم الهول لحشد أنصار وتوسيع نشاطه، غير أن تسريع إفراغ المخيم حدّ من فرص استغلاله لهذا الملف.

ورغم أن الهجمات الأخيرة لا ترقى إلى مستوى تهديد استراتيجي واسع، فإنها تعكس استمرار قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات محدودة التأثير، وتثير في الوقت ذاته مخاوف إقليمية، خصوصاً مع تحذيرات عراقية من احتمال تنامي نشاطه في حال لم يُستكمل ضبط المشهد الأمني في شرق سوريا بشكل كامل.

يواجه أهالي مخيمات شمالي غربي سوريا أوضاعاً معيشية قاسية خلال شهر رمضان، حالت دون الاستمتاع بعاداته المعروفة، وفاقمت معاناتهم النفسية، لا سيما في ظل عجز كثير من أرباب الأسر عن تأمين الاحتياجات اليومية بشكلٍ كافٍ.

وتتوالى المشاهد القاسية التي تكشف حجم المعاناة التي تعيشها الأسر في الخيام، حيث تطهو بعض النساء الطعام على مواقد بسيطة تُعرف محليًا باسم "الدفية"، في ظل مطابخ غير مؤهلة تفتقر إلى المؤونة والمواد الغذائية الأساسية، لتبقى الموائد بسيطة لا تسد إلا جزءاً يسيراً من الحاجة، في مشهد يعكس حجم الفقر المدقع الذي يعاني منه سكان المخيمات.

واشتكى السكان من ارتفاع الأسعار الذي طال جميع المواد، وتزامن مع حلول شهر رمضان، ما زاد من الأعباء المالية عليهم وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً، في ظل غياب الدعم الغذائي من بعض المنظمات، الأمر الذي يفاقم قسوة الظروف المعيشية داخل المخيمات.

ولا تتوقف معاناة النازحين عند هذا الحد، إذ يعاني كثير منهم من شح الدعم أو توقفه في بعض المخيمات، لا سيما فيما يتعلق بتأمين المياه وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يزيد من تدهور الظروف المعيشية التي يواجهونها.

وفي تصريح خاص لشبكة شام الإخبارية، قال عبد السلام اليوسف، ناشط إنساني في مجال الإغاثة والإيواء ومتابع لواقع المخيمات، إن احتياجات الأهالي النازحين تتضاعف خلال شهر رمضان، لا سيما مع توقف عمل العديد من المنظمات الإنسانية.

وأضاف أن كثيراً من الأهالي يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدن من أجل شراء احتياجاتهم، خاصة ما يتعلق بتجهيز وجبة الإفطار اليومية، موضحاً أنه رغم صعوبة الظروف وضعف القدرة الشرائية لدى معظم الأسر، فإنهم يحاولون قدر الإمكان تأمين إفطار بسيط يحفظ طقوس الشهر الكريم.

وتابع أنهم كانوا في قراهم يُعدّون أكثر من صنف على مائدة الإفطار، أما اليوم فقد باتوا يكتفون بصنف واحد وبأرخص التكاليف الممكنة، مشيراً إلى أن من أبرز احتياجات شهر رمضان وجود جمعيات ومنظمات تتولى تجهيز وجبات إفطار، إلى جانب دعم مشاريع خبز، لتخفيف المعاناة قدر الإمكان عن الأهالي.

وأكد في ختام حديثه أن معظم النازحين ما زالوا يقيمون في المخيمات ليقضوا رمضان آخر وسط تلك الظروف القاسية، لعدم امتلاكهم مأوى بديل، إذ إن منازلهم مهدمة بشكل كامل، ولا يملكون القدرة المالية على إعادة بنائها أو ترميمها.

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، يُشتبه بتورطها في استهداف حاجز تابع لقوى الأمن الداخلي غربي مدينة الرقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من أفراد الخلية، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لاستكمال تفكيك الشبكات المرتبطة بها، مؤكداً أن وحدات الأمن تنفذ عمليات تمشيط في محيط المنطقة لضبط بقية المتورطين.

ويأتي ذلك بعد هجوم مسلّح استهدف أمس حاجزاً أمنياً في مدينة الرقة، وأسفر عن استشهاد أربعة عناصر وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق نار من قبل خلية مسلّحة.

وبحسب الجهات الأمنية، تمكن عناصر الحاجز من تحييد أحد المهاجمين خلال الاشتباك.

كما شهد الحاجز ذاته، الأحد الماضي، هجوماً مماثلاً جرى خلاله تحييد أحد العناصر المهاجمة، ما يشير إلى نشاط لخلايا صغيرة تعتمد أسلوب الهجمات الخاطفة في المنطقة.

وفي موازاة ذلك، بثّ تنظيم داعش تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى متحدثه تضمّن تهديدات للحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع، في ظل تصاعد نشاط التنظيم عبر الفضاء الإلكتروني ومحاولات إعادة تفعيل منصاته الدعائية.

وتنفذ الجهات المختصة عمليات أمنية في عدة مناطق بهدف تفكيك ما تبقى من خلايا التنظيم واعتقال شخصيات مرتبطة به، بالتوازي مع التعاون القائم ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، الذي انضمت إليه سوريا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استعادة الدولة إدارة عدد من السجون في شمال شرقي البلاد التي كانت تضم عناصر من التنظيم، بعد أن كانت تحت سيطرة ميليشيا قسد، بما يعزز الإشراف المباشر على ملف المحتجزين وآليات ضبط النشاط الأمني المرتبط بهم.

تشهد المناطق الشرقية من سوريا، ولا سيما محافظتي الرقة ودير الزور، تصعيداً أمنياً من قبل تنظيم داعش خلال الأيام الأخيرة، تزامناً مع ظهور تسجيل صوتي جديد بثّه التنظيم تضمن تهديدات مباشرة للحكومة السورية.

ويأتي ذلك وسط تحولات ميدانية وأمنية تشهدها مناطق شمال وشرق البلاد.

وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت، نفذ التنظيم سلسلة عمليات استهدفت القوات الحكومية في محافظة الرقة، كما أعلن في 22 شباط/فبراير تبنّي هجوم ضد أحد العناصر في مدينة الميادين بدير الزور، إضافة إلى هجمات أخرى طالت عنصرين في مدينة الرقة.

وكان الهجوم الأبرز في 23 شباط/فبراير، حين استُهدف حاجز أمني في منطقة السباهية غرب الرقة، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية، التي أكدت أيضاً تحييد انتحاري ومجموعة مرافقة له خلال التصدي للهجوم، ما يشير إلى اعتماد التنظيم على خلايا صغيرة سريعة الحركة.

وينقل التقرير عن الصحفي فواز المرسومي قوله إن داعش يركز حالياً على “هجمات خاطفة” تستهدف نقاطاً سهلة، دون امتلاكه القدرة على خوض مواجهات طويلة أو استهداف شخصيات قيادية، لافتاً إلى فقدانه جزءاً كبيراً من قدراته البشرية وتراجع قدرته على السيطرة الجغرافية.

كما يشير التقرير إلى أن نشاط التنظيم انحسر في شمال غربي سوريا وريف دمشق خلال عام 2025، في مقابل تزايد عملياته في شمال وشرق البلاد، بالتزامن مع تغيرات ميدانية نتجت عن استعادة الحكومة السيطرة على أجزاء واسعة من تلك المناطق.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الجهادية، عرابي عبد الحي عرابي، أن العمليات الأخيرة تندرج ضمن استراتيجية “التكيف” التي يعتمدها التنظيم منذ خسارته لمناطقه، مرجّحاً استمرار الهجمات في “المناطق الرخوة أمنياً” إلى حين استكمال ضبط الوضع الميداني فيها.

كما يربط التقرير بين توقيت التصعيد وبين المرحلة التي تشهد انسحاباً أميركياً متسارعاً من شمال شرقي سوريا، وهي مرحلة قد يحاول التنظيم استغلالها لإعادة التموضع، وإن كان ذلك ضمن حدود عملياتية ضيقة.

ويتناول التقرير الجانب الدعائي لهذه الهجمات، مشيراً إلى أن التصعيد جاء بعد تسجيل صوتي وجّهه التنظيم للرئيس أحمد الشرع، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتعويض ضعف القدرة العسكرية عبر إبراز حضور إعلامي.

وفي السياق ذاته، تنقل الجزيرة نت عن مصادر أمنية سورية أن محاولات داعش استغلال ملف مخيم الهول تراجعت بعد استعادة الدولة إدارة المخيم في كانون الثاني/يناير الماضي وتسريع إجراءات إخلائه، ما حدّ من قدرة التنظيم على تحويله إلى نقطة استقطاب أو تجنيد.

ويشير التقرير كذلك إلى أن خلايا التنظيم اعتمدت خلال السنوات الماضية على إيرادات مالية من شبكات تهريب النفط، مستشهداً بدراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات عام 2024، رجحت أن بعض الهجمات السابقة كانت تحمل أهدافاً مالية وضاغطة على أطراف مختلفة.

ويخلص التقرير إلى أن المخاوف من عودة التنظيم لا تزال قائمة على المستوى الإقليمي، رغم أن الهجمات الأخيرة تعكس – وفق ما ورد فيه – ضعفاً عملياتياً واضحاً، مع بقاء أنشطة داعش ضمن حدود “الإرباك الأمني” لا ضمن سياق استعادة السيطرة الميدانية

أصدرت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، قراراً يقضي بدمج الكوادر الصحية والطبية التي كانت تعمل سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا ضمن ملاك مديريات الصحة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وذلك استناداً إلى الاتفاق الموقّع بتاريخ 30 كانون الثاني 2026.

ونصّ القرار على تكليف مديري الصحة في المحافظات الثلاث بإبرام العقود اللازمة مع العاملين المشمولين بالدمج، وتحديد مراكز عملهم وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، على أن تصبح العقود نافذة اعتباراً من تاريخ صدور قرارات تنفيذها.

وأكدت الوزارة أن المشافي والمراكز الصحية في مناطق شمال شرق سوريا ستتبع إدارياً لوزارة الصحة بشكل مباشر، فيما تتولى مديريات الصحة في المحافظات المعنية إدارة تلك المنشآت وتنظيم العمل فيها، بما يشمل الإشراف الفني والإداري، وتطبيق الأنظمة المعتمدة، وتنسيق توزيع الكوادر بما يحقق الاستجابة للاحتياجات الصحية للسكان. 

ويأتي القرار في سياق استكمال الترتيبات التنفيذية للاتفاق، بما يضمن توحيد المرجعية الإدارية للمؤسسات الصحية وتعزيز حضور الوزارة في تلك المناطق ويهدف إلى تنظيم الوضع الوظيفي للكوادر الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية ضمن إطار قانوني وإداري موحّد يخضع للأنظمة النافذة ويتوقع أن يسهم القرار في تعزيز التكامل المؤسسي للقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية.

وكان عقد وفد من الإدارة السياسية في محافظة الحسكة اجتماعاً في دمشق مع مسؤولين في وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز الواقع الصحي وتفعيل المراكز والمستوصفات في مختلف النواحي، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للسكان ورفع جاهزية المرافق الصحية في المحافظة.

وأصدر محافظ الحسكة قراراً بتشكيل لجنة مختصة برئاسة مدير صحة الحسكة لمتابعة تنفيذ إجراءات دمج القطاع الصحي وفق الهيكلية المعتمدة لوزارة الصحة، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة.

من جهته، أوضح وزير الصحة مصعب العلي أن مديري المشافي والرعاية الصحية والإسعاف متواجدون في مدينة الشدادي للاطلاع على واقع القطاع الصحي، مشيراً إلى إدخال ثلاث عيادات متنقلة، وتأمين 14 جهاز غسيل كلى خُصص منها 4 لمشفى الشدادي و10 لمدينة الحسكة، إضافة إلى الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص دعم مالي للمحافظة، مع تأكيد استمرار العمل لتأمين المعدات الصحية لأهالي المنطقة الشرقية.

أكد مجلس سوريا الديمقراطية أن إجراءات بناء الثقة تمثل الركيزة الأساسية لدفع مسار الحل السياسي في البلاد، مجدداً دعمه لكافة الخطوات الجدية الهادفة إلى تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني/يناير بصورة كاملة ومتكاملة، وبما يفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ورحّب المجلس بإطلاق سراح عشرات الموقوفين في محافظة الحسكة، معتبراً هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه لتعزيز مناخ الثقة، كما أشار إلى الإجراءات التي شهدتها مناطق سورية أخرى في إطار قرارات العفو، معتبراً أنها قد تشكل مدخلاً مهماً لمعالجة ملف المحتجزين، شريطة أن تتحول إلى نهج شامل ومستدام يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز.

ودعا المجلس إلى تحرك سريع وجاد للشروع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بوصفها خطوة إنسانية ملحّة وأحد المسارات الرئيسية لبناء الثقة ضمن تفاهمات 29 كانون الثاني، لما لذلك من دور في تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لدفع العملية السياسية قدماً.

كما شدد على ضرورة استكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تحترم سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن استمرار ظاهرة الاعتقالات التعسفية يشكل أحد أبرز التحديات التي تمسّ ثقة المواطنين بمسار التهدئة والحل السياسي.

وفي ملف المهجرين، رحّب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجري عفرين إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الخطوة ينبغي أن تندرج ضمن معالجة شاملة تضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، وتأمين حقوق السكن والملكية، ومعالجة الانتهاكات التي رافقت عمليات التهجير بما يمنع تكرارها ويعزز الاستقرار المجتمعي.

وأكد المجلس أن فتح الطرق والمعابر الداخلية، لا سيما في محيط كوباني والحسكة، يمثل ضرورة إنسانية واقتصادية، لما لذلك من أثر في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، مع ضمان حرية التنقل دون تمييز.

وأشار إلى أن نجاح تنفيذ التفاهمات يتطلب، إلى جانب إرادة الأطراف المعنية، بيئة إقليمية ودولية داعمة تسهم في تثبيت هذه الخطوات وتحويلها إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار طويل الأمد، لافتاً إلى أن ترسيخ الاستقرار في شمال وشرق سوريا ينعكس إيجاباً على مجمل المشهد الوطني والأمن الإقليمي، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وشدد مجلس سوريا الديمقراطية على ضرورة تنفيذ التفاهمات بشكل متوازن ومتزامن من قبل جميع الأطراف، بما يمنع تعطيلها أو تفريغها من مضمونها، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والمسؤولية الوطنية.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على استعداده للانخراط الإيجابي في أي مسار وطني جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، يضمن مشاركة جميع السوريين، ويحفظ وحدة البلاد ويصون كرامة أبنائها، معتبراً أن تحقيق تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، مقروناً بإرادة سياسية حقيقية، يمهّد لإطلاق حوار وطني مسؤول يؤسس لسوريا قائمة على العدالة والشراكة والتعددية.

كشف العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، تفاصيل عملية أمنية مزدوجة نفذتها القوات في ريف جبلة، مؤكداً أن نجاحها جاء ثمرة رصد دقيق وتعاون وثيق بين الأجهزة المختصة والمجتمع المحلي، ما أسهم في كشف أحد أبرز معاقل ميليشيا ما يسمى "سرايا الجواد".

وأوضح "الأحمد"، أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية استمرت عدة أيام، تخللها جمع معلومات دقيقة حول تحركات عناصر الميليشيا وأماكن تمركزهم، قبل تنفيذ عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا.

وأفادت مصادر محلية لشبكة "شام" بأن أهالي قرية حمّام القراحلة هم من قاموا بالتواصل مع الجهات الأمنية بعد رصدهم تحركات مريبة لمسلحين في منطقتهم، مما أدى لإحباط مخطط إجرامي كانت تنوي الخلية تنفيذه عبر عمليات اغتيال وتفجيرات واستهداف تجمعات مدنية ونقاط عسكرية.

وأسفرت المواجهات، التي استمرت نحو ساعة كاملة، عن تحييد متزعم السرايا في الساحل بشار عبد الله أبو رقية، إضافة إلى اثنين من قيادييها، وإلقاء القبض على 6 عناصر آخرين، فضلاً عن تفجير مستودع أسلحة وعبوات ناسفة كان يشكل مركز إمداد رئيسياً للمجموعة.

وبيّن قائد الأمن الداخلي أن العملية لم تخل من التضحيات، إذ استشهد أحد عناصر قوات المهام الخاصة وأصيب عنصر آخر بجروح طفيفة أثناء الاشتباكات، مؤكداً أن هذه التضحيات تجسد التزام المؤسسة الأمنية بحماية المواطنين ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

وأشار إلى أن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة عمليات تنفذها قيادة الأمن الداخلي ضد الخلايا الإرهابية التي تحاول إعادة تنظيم نفسها في بعض المناطق، مؤكداً أن نجاح أي جهد أمني لا يكتمل دون تعاون المجتمع المحلي، سواء عبر الإبلاغ عن التحركات المشبوهة أو تقديم المعلومات التي تساعد على كشف البؤر النائمة قبل تحركها.

وشدد على أن الشراكة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديد، لافتاً إلى أن الثقة المتبادلة تسهم في تقليص هامش تحرك الخلايا الإجرامية وتسريع الوصول إليها، كما أكد استمرار العمليات الأمنية بوتيرة حازمة، بهدف تطهير المناطق من العناصر الإرهابية وضمان أمن المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

وختم قائد الأمن الداخلي بالتأكيد أن المؤسسة الأمنية ستواصل أداء واجبها بكل حزم وقوة، وأن أي محاولة للمساس بأمن الوطن ستُواجَه بإجراءات رادعة، في إطار سيادة القانون وحماية الاستقرار العام.

ونفذت قوى الأمن الداخلي في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، عملية أمنية نوعية بعد اشتباكات مع مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم ميليشيا "سرايا الجواد".

وتركزت العملية في مزرعة الشزريقة وتل حويري وكنكارو بريف جبلة، حيث نفذت الوحدات الأمنية انتشاراً محكماً أعقبه اشتباك مع عناصر الخلية، وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة أمنية بعد توافر معلومات حول تحركاتها ونشاطها في المنطقة.

وفي 28 كانون الأول 2025 أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المرتبطين بخلية سرايا الجواد في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، مع ضبط أسلحة وذخائر، كما شهد 24 كانون الثاني 2026 تنفيذ عملية أخرى انتهت بتوقيف مسؤول التصنيع في الخلية إضافة إلى عنصرين منتسبين لها.

وكانت شهدت محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات أمنية مكثفة نفذتها قوى الأمن الداخلي، استهدفت خلايا مرتبطة بفلول النظام البائد ومتورطة في أعمال إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش العربي السوري.

وأبرز هذه العمليات تمثل في إلقاء القبض على المدعو علي عزيز صبيرة، المنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعد أحد أبرز متزعمي الخلايا الإرهابية في المحافظة، والمتورط في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، إضافة إلى تسليح ودعم خلايا أخرى.

وأظهرت التحقيقات ارتباطه بشبكة منظمة ضمت شخصيات بارزة من رموز النظام السابق، وتورطه في انتهاكات جسيمة منذ انطلاقة الثورة السورية، حيث تنقل بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة قبل استمرار نشاطه حتى مرحلة التحرير.

كما نفذت مديرية الأمن الداخلي في الريف الشمالي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات دقيقة أسفرت عن القبض على قياديين في خلية تُعرف باسم “الملازم عباس”، بينهم جعفر علي عليا الملقب بالملازم عباس، إلى جانب رشيد غياث عليا وعلي عبد الستار خليلو، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استهداف نقاط أمنية وعسكرية داخل المحافظة.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.

أصدر مركز أمن المعلومات في "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات"، التابعة لوزارة الاتصالات، بيانا أعلن فيه عن رصد موجة جديدة من هجمات الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وواتساب، عبر أسلوب يُعرف بـ "فخ الكاميرا".

ووفقًا لبيان المركز تعتمد الحيلة على اختراق حسابات أصدقاء الضحية، وإجراء مكالمات فيديو مفاجئة، حيث يتم إيهام المستخدم بأنها مكالمة طبيعية من صديق مقرب، وبمجرد فتح الكاميرا يتم عرض محتوى خادش للحياء مع تصوير شاشة الجهاز، ما يتيح للمهاجمين ابتزاز الضحية لاحقاً بمقاطع مفبركة.

وحذر المركز من خطورة هذا النوع من الهجمات التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية لإيهام المستخدمين بالثقة في المتصل، مؤكدين أن الضحية قد يكون غير مدرك لطبيعة المكالمة وأن البيانات المصورة يمكن استخدامها للضغط عليه أو ابتزازه.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الموجة الجديدة تستغل القرب الاجتماعي والاعتماد اليومي على التواصل الرقمي، ما يجعل المستخدمين أكثر عرضة للخطر، خصوصاً إذا لم يتم تطبيق إجراءات الحماية الأساسية.

ودعا المركز إلى اتخاذ خطوات وقائية عملية لحماية الخصوصية والأمان الرقمي، منها عدم الرد على مكالمات الفيديو المفاجئة حتى من المقربين، والتأكد من هوية المتصل عبر رسالة نصية أو اتصال صوتي قبل فتح أي مكالمة، مع تغطية كاميرا الهاتف أو الحاسب عند عدم الاستخدام.

وشدد مركز أمن المعلومات على أن حماية البيانات الشخصية والأجهزة الرقمية لا تقتصر على المستخدم فقط، بل تمتد لتأمين العائلة والمحيط الاجتماعي، مؤكداً أن الأمان الرقمي يبدأ بخطوات بسيطة لكنها حاسمة.

وسبق أن أصدرت وزارة الاتصالات عبر الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات ومركز أمن المعلومات، تحذيراً أمنياً موجهاً لمستخدمي منتجات VMware بشأن ثغرة جديدة تحمل الرمز CVE-2025-41244.

وقد جرى تصنيف هذه الثغرة بأنها عالية الخطورة وفق مقياس CVSS بدرجة 7.8، نظراً لما تتيحه من إمكانية تصعيد الصلاحيات المحلية داخل الأنظمة المتأثرة، الأمر الذي قد يسمح للمهاجم بالحصول على صلاحيات root على الآلة الافتراضية من خلال استغلال أدوات VMware المثبتة.

ونصحت الوزارة بالمسارعة إلى تحديث الإصدارات المتأثرة من Aria Operations وVMware Tools ومنصة Cloud Foundation إلى الإصدارات الأحدث المتوفرة، مع تطبيق التحديثات الأمنية الرسمية ومراجعة إعدادات الأمان لضمان الالتزام بأفضل الممارسات في الحماية.

وتناول مركز التوعية السيبرانية شرحاً مبسطاً لبعض المفاهيم الأساسية في هذا المجال، موضحاً أن CVE هو نظام عالمي لتسمية الثغرات الأمنية يمنح كل تهديد رقماً تعريفياً يسهل تتبعه والتعامل معه، بينما يشير CVSS إلى مقياس يقيم درجة خطورة الثغرات من 1 إلى 10، بما يساعد المختصين على تحديد الأولويات وتقدير مستوى التهديد بسرعة.

كما شددت الهيئة على أهمية اعتماد مبدأ “الدفاع المعمق” الذي يرتكز على طبقات متعددة للحماية، بدءاً من رفع الوعي الأمني لدى المستخدمين، ومروراً بتأمين المحيط والشبكات والبيانات والتطبيقات، وصولاً إلى حماية الأصول الحرجة ونقاط النهاية عبر حلول متكاملة وتحديثات مستمرة. وأكدت أن نجاح هذه المنهجية يعتمد على تكامل الإجراءات والأنظمة، والمراقبة الدائمة، والتحديث الدوري، إلى جانب نشر ثقافة التوعية.

هذا واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الاستثمار في الأمن السيبراني بات ضرورة تفرضها طبيعة التهديدات الرقمية المتسارعة، فهو خطوة أساسية لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الأضرار المحتملة، مع التشديد على أن الوقاية وخطط التعافي من الحوادث عنصران لا غنى عنهما في أي منظومة حماية فعالة.

وكانت أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات يوم الأحد 14 كانون الأول/ ديسمبر أن وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل" بحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر حصرية"، سبل تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، ورفع موثوقية الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وبناء الثقة في المنظومات المالية.

نفذت قوى الأمن الداخلي في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 24 شباط/ فبراير، عملية أمنية نوعية بعد اشتباكات مع مجموعة إرهابية تابعة لفلول النظام البائد تطلق على نفسها اسم ميليشيا "سرايا الجواد".

وفي التفاصيل أسفرت العملية الأمنية عن تحييد أحد قادة ميليشيا "سرايا الجواد" واثنين من متزعميها، فيما استشهد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي خلال المواجهات قرب مدينة جبلة في الساحل السوري.

وتركزت العملية في مزرعة الشزريقة وتل حويري وكنكارو بريف جبلة، حيث نفذت الوحدات الأمنية انتشاراً محكماً أعقبه اشتباك مع عناصر الخلية، وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة أمنية بعد توافر معلومات حول تحركاتها ونشاطها في المنطقة.

وفي 28 كانون الأول 2025 أعلنت وزارة الداخلية القبض على أحد المرتبطين بخلية سرايا الجواد في قرية دوير بعبدة بريف جبلة، مع ضبط أسلحة وذخائر، كما شهد 24 كانون الثاني 2026 تنفيذ عملية أخرى انتهت بتوقيف مسؤول التصنيع في الخلية إضافة إلى عنصرين منتسبين لها.

وفي قراءة أوسع للمشهد، تتقاطع عملية جبلة مع تصاعد تحركات تنظيم داعش في شمال وشرق البلاد، حيث تبنى التنظيم خلال الأيام الماضية هجمات استهدفت عناصر من الجيش العربي السوري في الرقة ودير الزور.

في حين شهدت مدينة الرقة اعتداءات على حواجز تابعة لقوى الأمن الداخلي أسفرت عن شهداء وجرحى، في وقت تمكنت فيه القوى الأمنية من تحييد أحد المهاجمين ومواصلة عمليات التمشيط لتعقب الفارين.

واللافت أن نمط العمليات في الساحل والشرق يتشابه من حيث الاعتماد على الخلايا الصغيرة والتحرك بأسلوب الكمائن والاغتيالات الخاطفة، ما يعزز فرضية وجود استراتيجية مشتركة تقوم على الاستنزاف ومحاولة إرباك المشهد الأمني في أكثر من جغرافيا في وقت واحد.

كما أن بث رسالة صوتية منسوبة لأحد متحدثي داعش، دعا فيها إلى تصعيد العمليات ضد الحكومة السورية الجديدة، يندرج ضمن سياق محاولة رفع المعنويات وتكريس حضور إعلامي يتجاوز الواقع الميداني.

هذا ويرى مراقبون أن عملية جبلة تعد رسالة واضحة بأن الضربات الاستباقية مستمرة ضد الخلايا المرتبطة بفلول النظام البائد، بالتوازي مع ملاحقة خلايا داعش في الشمال والشرق وبين الجبهتين، تبدو المقاربة الأمنية قائمة على تفكيك البنى القيادية وشبكات الدعم، ومنع أي تقاطع أو استفادة متبادلة بين هذه الخلايا، بما يهدف إلى تثبيت الاستقرار وإفشال محاولات الاستنزاف المتفرقة.

وكانت شهدت محافظة اللاذقية خلال الفترة الماضية سلسلة عمليات أمنية مكثفة نفذتها قوى الأمن الداخلي، استهدفت خلايا مرتبطة بفلول النظام البائد ومتورطة في أعمال إرهابية استهدفت نقاط الأمن الداخلي والجيش العربي السوري.

وأبرز هذه العمليات تمثل في إلقاء القبض على المدعو علي عزيز صبيرة، المنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعد أحد أبرز متزعمي الخلايا الإرهابية في المحافظة، والمتورط في تنفيذ عمليات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، إضافة إلى تسليح ودعم خلايا أخرى.

وأظهرت التحقيقات ارتباطه بشبكة منظمة ضمت شخصيات بارزة من رموز النظام السابق، وتورطه في انتهاكات جسيمة منذ انطلاقة الثورة السورية، حيث تنقل بين ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة قبل استمرار نشاطه حتى مرحلة التحرير.

كما نفذت مديرية الأمن الداخلي في الريف الشمالي بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات دقيقة أسفرت عن القبض على قياديين في خلية تُعرف باسم “الملازم عباس”، بينهم جعفر علي عليا الملقب بالملازم عباس، إلى جانب رشيد غياث عليا وعلي عبد الستار خليلو، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استهداف نقاط أمنية وعسكرية داخل المحافظة.

وواصلت قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنفذة خلال الأسبوع الماضي عن القبض على عدد من المتورطين في جرائم خطيرة، وضبط كميات كبيرة من المواد غير المشروعة، واستعادة ممتلكات عامة وخاصة.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية استمرار قوى الأمن الداخلي في أداء مهامها بحزم ومسؤولية، وملاحقة الخارجين عن القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحفظ سلامة المواطنين في جميع المحافظات.