لم يعد بقاء الرئيس بشار الأسد حاكماً لسوريا ضرباً من الخيال. تصريحات قادة دوليين كثيرين، مثل باراك أوباما وفرنسوا هولاند وسواهما، التي حددت مهلاً لسقوط رأس النظام السوري ذهبت هباء. عوامل وأسباب كثيرة ساهمت في الوصول إلى هذه النتيجة الحزينة لسوريا ولكل المدافعين عن انتصار العدل على الظلم. وعلى مدى السنوات السبع الماضية كانت هذه الأسباب تتراكم؛ من إمعان النظام في قتل شعبه وتدمير مدنه، رداً على انطلاق الثورة، وذلك تحت شعار «أحكمكم أو أقتلكم»، إلى تفكك المعارضة وتشرذم قواتها، إضافة إلى انحياز بعضها إلى صفوف التنظيمات الإرهابية، مما سمح لورقة «مكافحة الإرهاب» التي استخدمها النظام للدفاع عن ممارساته بأن تكسب صدقية أكبر بين مناصريه وبعض خصومه على السواء.

غير أن النظام السوري لم يكن وحيداً في المعركة التي انتهت بإنقاذ رأسه. والواقع يفرض القول إنه لو بقيت قواته وحيدة في مواجهة فصائل المعارضة لما كانت النتيجة هي ما نراه اليوم. ومن دعموا بقاء النظام السوري، من روس وإيرانيين، لم يترددوا في إعلان أن قواتهم هي التي سمحت بتغيير قواعد اللعبة في سوريا، وجعلت ما كان مستحيلاً توقعه في السنوات الأولى لبدايات الثورة، أمراً شبه محسوم اليوم. وفي تصريحات رأس النظام الإيراني علي خامنئي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يؤكد أن تدخل الجانبين هو الذي سهل لبشار الأسد البقاء في «قصر المهاجرين».

هذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن. سوريا تتفكك ونظامها «يقوى». بلد خسر خلال 7 سنوات نصف مليون من مواطنيه. كما تم تهجير أكثر من نصف سكانه (نحو 12 مليوناً) سواء في الداخل أو في بلدان اللجوء، ما عدّته المنظمات الدولية أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية. كما خسر الاقتصاد السوري نحو 250 مليار دولار من الناتج القومي بين عامي 2011 و2016، حسب إحصاءات البنك الدولي. وقفزت البطالة بين الشباب إلى 78 في المائة. أما تقديرات خسائر الحرب، كما أعلن بشار الأسد نفسه، فتصل إلى 200 مليار دولار. ومع ذلك لا يرى الرئيس السوري أي حرج في إعلان «الانتصار» والاستعداد للبقاء حاكماً لبلد ممزق، ولشعب نصفه موزع بين القبور وأماكن اللجوء.

وإذ «ينتصر» رئيس النظام السوري على شعبه، تجلس القوى الإقليمية والدولية حول طاولات المفاوضات، في غياب أي مسؤول سوري، لترسم خرائط النفوذ الجديدة، وتحسم مناطق وجود القوى المتصارعة على الأرض السورية، في مشهد يثير الأسى، إذا بقي لهذه الكلمة من أثر، لما وصل إليه الوضع السوري.

مناطق الحدود السورية، شمالاً وجنوباً، في عهدة القوى النافذة التي تتفاوض على مصيرها، وعلى هويات من سيسيطرون عليها. ومع أن الشعور العام، لدى الروس والأميركيين، كما لدى معظم القوى الإقليمية، أن خيار بقاء الأسد أصبح خارج النقاش، فلا أحد من هذه القوى يكلف نفسه عناء إشراك النظام السوري في بحث مستقبل علاقات سوريا مع جيرانها. أما النظام فلا يرى مشكلة في ذلك، طالما أن القوى التي تشارك في المفاوضات لا تطرح بديلاً له، وتقر بأن بقاءه يضمن مصالحها. وسواء تعلق الأمر بالمفاوضات التركية - الأميركية حول وضع منبج والمناطق الواقعة شرق الفرات، أو بالمفاوضات الروسية - الإسرائيلية المتعلقة بدرعا والمناطق الحدودية مع إسرائيل، فإن النظام السوري يبلَّغ تفاصيل الترتيبات الأمنية المقبلة في هذه المناطق، والمتعلقة بمستقبل الوجود الكردي في الشمال، أو بمصير القوات الإيرانية و«حزب الله» في المناطق المحاذية للجولان، من دون أن تكون له كلمة بشأن ما يتم الاتفاق عليه من ترتيبات.

ومن منبج وريف حلب شمالاً، إلى درعا والحدود الجنوبية، يسعى مختلف الأطراف إلى السيطرة على ما يستطيعون من أراض وتأمين أكبر قدر من المصالح. تركيا تعد أن مشكلتها الكبرى في سوريا هي النفوذ الكردي الذي تعمل على لجمه على حدودها من خلال تفاهمها الأخير مع الإدارة الأميركية. أما إسرائيل فتعدّ أن مشكلتها الكبرى في سوريا تتمثل في نفوذ إيران. وفي الحالتين، لا ترى إسرائيل أو تركيا أن لديهما مشكلة في بقاء بشار الأسد في السلطة إذا تم ضمان مصالحهما المباشرة، وهو ما يستسلم له النظام من خلال موافقته الضمنية على خريطة الطريق في منبج والترتيبات الأمنية التي يبحثها الإسرائيليون والروس عند الحدود الجنوبية، وما يحكى عن إمكان تولي الشرطة العسكرية الروسية زمام الأمن في المنطقة الحدودية مع الأردن وإسرائيل.

في المقابل، تلجأ تركيا إلى الأميركيين بوصفهم الأقدر على ضمان الجانب الكردي، الذي تنظر إليه أنقرة على أنه أكبر خطر يهددها، انطلاقاً من اتهامها «قوات سوريا الديمقراطية» بأنها فرع من «حزب العمال الكردستاني» الذي تناصبه تركيا العداء. من هنا كانت المفاوضات بين الأميركيين والأتراك على شمال سوريا، وعلى مستقبل مدينة منبج. وسبق أن تفاهمت واشنطن وأنقرة على انسحاب قوات النظام السوري من تل رفعت في ريف حلب الشمالي، كما على مستقبل «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تسيطر على مناطق شرق الفرات، وبالأخص على بلدات منبج ودير الزور والرقة... وذلك على الرغم من أن «قسد» هي التي حررت الرقة من تنظيم «داعش» في العام الماضي، بعدما عدّها التنظيم الإرهابي «عاصمته» الثانية إلى جانب الموصل العراقية.

الالتقاء المفاجئ في المصالح الأميركية والتركية يهدد إذن بالتضحية بـ«وحدات حماية الشعب» ذات الأكثرية الكردية كما بمشروع الحكم الذاتي الكردي في الشمال السوري. وكانت هذه الوحدات اعتقدت أنها تستطيع ضمان الحماية من خلال موالاة النظام السوري، الذي سبق أن سحب قواته من المناطق الكردية، في عز المعارك التي كان يخوضها في حلب وحمص، فإذا بالأكراد الآن ضحية التقاء المصالح بين واشنطن وأنقرة رغم خلافاتهما السابقة، مما دفع بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال لقائه الأخير مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الإشادة بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة معالجة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك «بروح الشراكة بين الحلفاء». فيما كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يعلن من دمشق أن ساعة الحسم مع «قوات سوريا الديمقراطية» قد حلت، وعليها «التفاوض أو اللجوء إلى العمل العسكري». ثم تذكر المعلم أن الرقة مدينة سورية، فأضاف: «الرقة ما زالت في قلوبنا ويجب إعادة إعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها». ولم يشرح الوزير السوري هوية هؤلاء «الغرباء»، خصوصاً أنه قال إنه يعد أبناء الرقة «مواطنين سوريين يحرصون على بلدهم كما نحرص».

في المحصلة، يمكن أن يساعد التقاء المصالح الخارجية على توفير غطاء يضمن بقاء بشار الأسد في الحكم. ولا شك في أن الأسد يبقى موضع ترحيب في موسكو من قبل فلاديمير بوتين، أو في بيونغ يانغ التي دعا نفسه لزيارتها ولقاء كيم يونغ أون، فيما بدا كأنه سباق مع دونالد ترمب. غير أن كل ذلك لا يلغي حقيقة أن الأسد سيبقى رئيساً فوق أنقاض بلد كان تدميره هو التكلفة الغالية لبلوغ هذه الخاتمة.

ينتقد محدثي الدبلوماسي الغربي المخضرم، والعائد من جولة شرق أوسطية، الغربَ الذي يرى أن حل أي مشكلة يكون باللجوء إلى الانتخابات. يعرف عن كثب ما تفكر فيه عدة دول في المنطقة ويقول: لا يصدمك ما سأقوله، فهذه المرة إذا دفعت إيران بـ«حزب الله» إلى ضرب إسرائيل، فسيتم «طمس» لبنان وسيعاني كثير من الأبرياء ولا مخرج من ذلك، لأن «حزب الله» يستطيع الآن أن يضرب إسرائيل بقوة، فهو يملك 135 ألف صاروخ وقذيفة، وبالتالي سيكون الرد الإسرائيلي جذرياً.

يضيف: الكل يسأل عن الوجود الإيراني في سوريا. ويجيب: لأن الإيرانيين يريدون أن يمتد نفوذهم من أفغانستان ولا يريدون أن يفقدوا موطئ القدم الشيعي في شرق المتوسط، يدركون أن «حزب الله» وحده لا يكفي لمواجهة إسرائيل، ولذلك يريدون إقامة قواعد عسكرية في سوريا، وإذا لم يتم منعهم فإن حرباً كبرى ستنشب لا تدمر فقط لبنان؛ بل ستكون لها تبعات إقليمية ضخمة.

يقول محدثي: لقد حدث تغير جذري في موقف إسرائيل في ما يتعلق بالمواجهة العسكرية على حدودها الشمالية. حتى أشهر مضت، وعندما أصبح واضحاً أن روسيا من سيقرر مصير الحرب الأهلية في سوريا، كان الموقف الإسرائيلي لسنوات: لا للحرب، بل ما يمكن أن تقوم به من عمليات في ظل التهديد بالحرب تفعله، حتى إذا ما وقعت الحرب فلن يكون الطرف الآخر قوياً بما فيه الكفاية لمواجهتها. كانت الفكرة أن تقوم بكل شيء لا يؤدي إلى اشتعال الحرب. الآن لإسرائيل توجه مختلف تماماً، ترى أن خطر إقامة إيران قواعد عسكرية في سوريا أمر جدي وتبعاته كارثية عليها، وستحاول منعه، وإذا أدى ذلك إلى الحرب، فليكن.

يوضح: خطر تدهور العمليات إلى حرب كان بمثابة خط أحمر حاولت إسرائيل عدم تجاوزه، لكن الآن خطر الوصول إلى حرب لم يعد عائقاً ولم يعد محرماً، فالبديل عن الحرب كارثي بنظرها. أسأله ما البديل؟

يقول الدبلوماسي المطلع: من وجهة نظر إسرائيل كانت تشعر بأنها لاعب ثانوي، بمعنى أنها تنظر إلى ما يحدث وتسأل عن تبعات ذلك عليها، لكن أعتقد الآن أن إسرائيل صارت تشعر بأنها اللاعب الأهم، والسبب خطر إقامة الإيرانيين في سوريا في ظل تغطيات تسمى الميليشيات. تشعر أن الإيرانيين سيأتون بأعداد كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى، والدقيقة والقادرة على حمل متفجرات. ثم إنهم يريدون إقامة مصانع في سوريا ولبنان لإنتاج الصواريخ، والفكرة أنه مع مئات الآلاف من الصواريخ متوسطة المدى، وعشرات الآلاف من الصواريخ الثقيلة والدقيقة في إصابة الأهداف، فإن نظام الدفاع الصاروخي في إسرائيل، وهو الأكثر تطوراً في العالم، لن يكون قادراً على صدها، هذا يعني أن إسرائيل تدرس هذا الخطر، وهنا يوجد احتمالان، كما يقول، إما أن تعلن إيران الحرب على إسرائيل حيث تستطيع إيذاءها إلى درجة كبيرة، أو يمكن أن تستمر باستفزاز إسرائيل على مستويات منخفضة، وتظل إسرائيل عاجزة عن الرد لأن النتيجة تكون حرباً تزعزع قدرة إسرائيل إلى درجة لا تلغي وجودها إنما تؤخر ازدهارها.

يقول: لهذا بمجرد أن يكون لدى إيران احتمال تهديد إسرائيل، وحتى لو لم يتحقق ذلك، فإن إسرائيل في ظل هذا الوضع لن تكون قادرة على مواجهة المشكلات الأخرى. ستكون خائفة من عمل شيء ما في غزة، فلربما ردت إيران، وستخاف من عمل أي شيء في لبنان أو في الضفة الغربية إذا كان الإيرانيون يهددونها من سوريا.

يقول: إذا أقام الإيرانيون قواعد بحرية في سوريا، وأتت غواصاتهم إلى قواعد المتوسط، وأكثر من 90 في المائة مما تستورده إسرائيل يأتي عبر البحر، عندها تصبح رهينة للقابعين في طهران، وهذا لن تسمح به حتى لو أدى إلى حرب، ستمنع ذلك بأي ثمن. يضيف: تشعر إسرائيل بأن الإيرانيين يدركون أن أهم شيء، ليس السلاح النووي، بل تحقيق طموح إيران في السيطرة على كل المنطقة، حتى إن السلاح النووي تريده لإعطاء مناعة لخطوات السيطرة على المنطقة، وتشعر إسرائيل بأنها القوة الوحيدة التي تستطيع وقف المشروع الإيراني، وما تحاول إيران بناءه في سوريا الآن هو لمنع إسرائيل من إيقاف مشروعها، لذلك، يقول محدثي، مهما يحدث، وإذا اجتمع كل الأوروبيين ضد إسرائيل، وحتى لو كان باراك أوباما لا يزال في البيت الأبيض، فإن إسرائيل مستمرة بخطتها لمنع إيران من البقاء في سوريا.

يقول إنه سمع من مسؤولين إسرائيليين أن كل الأحداث في الوقت الحالي هي لمصلحة بلادهم، وأن هناك ثلاثة أمور علينا فهمها وإدراكها لمعرفة لماذا تشعر بالثقة.

الأول: لديها تقدم عسكري كبير في سوريا. هي قوية والإيرانيون في سوريا ضعفاء. إذا وقعت المواجهة الآن، فإن إيران لا تستطيع مقاربة إسرائيل. الأمر الوحيد الذي يمكن أن يوقف إسرائيل هو لو كانت لديها قيادة تخاف من المواجهة، لكن بالنسبة إلى توازن القوى، ترى أن الميزان يميل بقوة لصالحها.

عسكرياً، لا يستطيع الإيرانيون فعل أي شيء ضد إسرائيل، وإذا ضربوا المدنيين الإسرائيليين، فإن إسرائيل سترد في إيران. يشرح: يرى المسؤولون الإسرائيليون أن إيران هي الدولة الأكثر عرضة، ولأن إيران باختصار هي «نفطها» والنفط مادة ملتهبة، لذلك لا حظ لإيران بمواجهة إسرائيل. أسأل: هل يعني هذا أن إيران صارت هدفاً؟ يجيب: إذا ضربت المدنيين الإسرائيليين. لكن إذا ضربت منشآت عسكرية فسترد إسرائيل بتفوق كبير، أما إذا ضربت مدنيين إسرائيليين؛ وهذه نقطة ضعف إسرائيل، فعندها سترد إسرائيل في إيران. لن يهمها ماذا سيسمي الإيرانيون أنفسهم: «حزب الله» أو أي شيء آخر. يقولون تستطيع إيران خداع الأوروبيين بهذه الأعذار والتسميات، أما بالنسبة إليها، فإن كل شيء يأتيها من الشمال يعني إيران.

الأمر الثاني: إسرائيل ارتاحت مع ذهاب باراك أوباما؛ تعدّه أسوأ رئيس أميركي بالنسبة إلى الشرق الأوسط وأبعد، بنظره آيات الله جزء من الحل وليسوا جزءاً من المشكلة. يقول محدثي: إن الإسرائيليين عندما ينتقدون أوباما فلا يقصدون أن ترمب جيد، إنما أوباما سيئ وعدم وجوده في البيت الأبيض دعم قوي لبلادهم، ليس لأن ترمب لن يعمل ضد إسرائيل، بل لأن ما يعدّه البعض سيئاً في ترمب تعدّه هي جيداً. يقول الناس إن أميركا تريد مغادرة الشرق الأوسط وهذا سيئ للمنطقة... بالنسبة إلى إسرائيل؛ فإن هذا جيد، خصوصاً إذا قال: سأغادر الشرق الأوسط لكن سأقوي المملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل، وذلك كي لا تتدخل أميركا عسكرياً في الشرق الأوسط بشكل مباشر. برأيها أن التحول الأميركي نحو آسيا إيجابي إذا كانت نتيجته دعم إسرائيل بالمال والسلاح ودعمها في الأمم المتحدة، والأهم بنظرها أن الإيرانيين يعرفون أن أميركا تدعم إسرائيل، وبالتالي فإن زخم المواجهة يتضاءل.

الأمر الثالث: عن العلاقات الإسرائيلية مع روسيا، يقول محدثي: لا تجمعهما مصالح واحدة؛ إنما لإسرائيل مصالح في سوريا لا تتعارض مع مصالح روسيا، فأهم ما تريده روسيا الإبقاء على نظام الأسد وإسرائيل تستطيع العيش مع ذلك، والمصلحة الأساسية لإسرائيل في سوريا هي إخراج إيران... الروس لا يحبون ذلك، لكن يستطيعون العيش معه. إذن التوازن هو: أن تترك إسرائيل الأسد على حدة، وأن تترك روسيا إسرائيل من دون أي تدخل عندما تواجه إيران في سوريا.

يستطيع الروس والإسرائيليون إيذاء بعضهم بعضاً، لكنهم لا يريدون ذلك. الإطاحة بالأسد ليست بالأمر الشاغل لإسرائيل، وبالنسبة إلى روسيا الإبقاء على إيران في سوريا ليس بالأمر الضروري. الأسبوع المقبل عن المقاطعة الاقتصادية وهل سيذهب النظام الإيراني؟

 استاءت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قرار النظام السوري إقامة علاقات ديبلوماسية مع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والاعتراف بانفصالهما عن جورجيا وإلحاقهما بروسيا. وبهذا القرار أرادت موسكو أن تقول من جهة إن سورية أصبحت إقليماً روسياً جديداً ومن الطبيعي أن تعترف بأقاليمها الشقيقة، ومن جهة أخرى تحدّت عدم اعتراف الأميركيين والأوروبيين بالإقليمين المنفصلَين (فضلاً عن ضمّ شبه جزيرة القرم) وقدّمت عينة من استغلالاتها الكثيرة القادمة لـ «الإقليم السوري». أما نظام بشار الأسد فيرى أن اللحظة حانت لانتهاز الفرص المتاحة لاستئناف ممارسة «شرعيته» دولياً، ولو من بوابتي أبخازيا وأوسيتيا أو ترؤسه مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. وبعد مضي أعوام عدة على رئيس النظام وهو لا يزور إلا فلاديمير بوتين وحيداً ولا يُزار إلا من موفدي علي خامنئي ووفود لا مغزى لها أو أخرى حاملة رسائل سرّية، ها هو يعتزم زيارة حليفه العزيز كيم جونغ أون ليحثّه على ضم سورية إلى أوراق قمته مع دونالد ترامب، وسط غموض حول الجهة التي «سمسرت» هذه الزيارة وما إذا كانت روسية أو إيرانية.

ثمة خطوات حصلت أو هي قيد الإعداد لـ «إعادة تأهيل» نظام الأسد. فالمنافسة حادّة بين النمسا وألمانيا على تولّي هذا الدور دولياً، وتفترض الضرورة أن تتحرّكا تجاه موسكو لكن بالتنسيق مع واشنطن، غير أن سلّة «التأهيل» لم تكتمل بعد، فملفات انسحاب القوات الأجنبية وإعادة الإعمار والتسوية السياسية وعودة اللاجئين تنتظر المعادلة المناسبة والتوافقات اللازمة. أما الجانب الآخر لـ «التأهيل» فتحاول إيران تفعيله مع الدول العربية المنضوية قسراً أو طوعاً في معسكرها، مع التركيز حالياً على اتجاهَين: الأول، تطبيع العلاقة بين النظام وقطر ما لم يتعارض مع العلاقة القطرية- التركية. والآخر، تطوير الوصاية الإيرانية- الأسدية على لبنان عبر استخدام هيمنة «حزب الله» على الحُكم من خلال تحالفه مع حزب الرئيس ميشال عون والاستثمار في نتائج الانتخابات الأخيرة والتكتّل النيابي الموالي للنظام السوري. ويبدو تجنيس بضع عشرات السوريين وفلسطينيي سورية الأثرياء المرتبطين بالأسد ثمرة للوصاية المتجدّدة، فيما يأمل الرئيس اللبناني أن يتعاون النظام في إعادة اللاجئين إلى سورية.

لم يكن صعود خيار «تأهيل الأسد» صدفة بالتزامن مع الورشة الروسية لتوسيع رقعة سيطرة النظام والسعي إلى إخراج كل القوات الأجنبية، حتى أن إسرائيل لم تتردّد في إبداء عدم ممانعتها بقاء الأسد، بعدما كان هذا ولا يزال موقفها الضمني والعملي، وإذ اختارت الجهر به فلتشجّع الأسد على التجرّؤ إزاء إيران، وهي لم تُقدِم أخيراً على تهديده إلا في سياق المطالبة بخروج الإيرانيين من سورية لقاء أن يبقى في منصبه. تلك واحدة من المقايضات التي انفتحت سوقها لدى البحث في مستقبل منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي، فالنظام أراد البناء على استعادته الغوطة للتوجّه جنوباً إلى درعا، وروسيا وجدتها فرصة سانحة لتحريك القطيعة بينها وبين الولايات المتحدة، وفرصة أخرى لإقفال الملف العالق مع إسرائيل في شأن التمدّد الإيراني نحو جبهة الجولان.

وكما يحصل كلّما طرحت روسيا بإلحاح مدّ سيطرة النظام فإنها اصطدمت هذه المرّة أيضاً باختلاط قوات النظام مع الميليشيات الإيرانية، وهي مشكلة لم تحلّها سابقاً خدعة توحيد الزيّ ولا حالياً خدعة الاعتماد على «الفيلق الخامس» الذي أنشأه الروس وينقّلونه من جبهة إلى جبهة ويعتمدونه الآن كواجهة لقوات النظام المرشّحة لتسلّم الحدود مع الأردن وفي الجولان. فهذا الفيلق لا يكفي للمهمات التي تُعهد إليه ولم يكن إبرازه إعلامياً في بعض الجبهات سوى تغطية لوجود الميليشيات الإيرانية. وهناك خدعة أخرى تمثّلت أخيراً بالانسحاب من مواقع جنوبية للإيحاء بأن إيران تريد تسهيل عودة النظام إلى المنفذ الحدودي مع الأردن. لكن سرعان ما بدت المسألة أكثر تعقيداً بل زادت تعقيداً عندما اصطنع النظام أجواء معركة وشيكة لاستعادة درعا بالقوّة إسوةً بالغوطة، فجاءه إنذار أميركي أول ثم دخلت روسيا على الخط للتذكير بأن اتفاق «خفض التصعيد» ينطوي على موافقة أميركية وأردنية (وإسرائيلية) على تسليم الحدود إلى النظام.

لم تنفِ الأطراف الثلاثة تلك الموافقة بل حاججت بأنها مشروطة بالتوافق على الترتيبات، واستغلّت موسكو الجدل لتطالب بتفكيك قاعدة التنف الأميركية وتشدّد على انسحاب القوات الأجنبية (الأميركية) من المنطقة، لكن لتوضح أيضاً أن تلك القوات تشمل فصائل الجبهة الجنوبية على رغم أن غالبيتها من أبناء المنطقة السوريين، وقد طُرح استطراداً أمر ترحيلهم إلى إدلب. وبموازاة الإعداد لاجتماع ثلاثي في عمان كان واضحاً أن تفاهماً روسياً- إسرائيلياً على خريطة الانكفاء الإيراني إلى الداخل السوري سيسهّل صوغ آلية لتطبيق الاتفاق في عمان. لكن وزيري الدفاع سيرغي شويغو وأفيغدور ليبرمان لم يتوصّلا إلى تفاهم قابل للتطبيق، على رغم عرض إسرائيل ضمانها بقاء الأسد في السلطة لقاء تخلّيه عن إيران.

وضع الأسد هذا الضمان الإسرائيلي في رصيده، ليستأنف التهديد بحل عسكري في الجنوب، فجاءه إنذار أميركي ثانٍ. لكن أوساطه تعتبر أن الجدل على مسألة الجنوب شكليٌّ وسينتهي إلى اتفاق لمصلحته، أي أنه لن يستعيد محافظة درعا بكاملها والمنفذ الحدودي فحسب بل سيعني الاتفاق أن أطرافه جميعاً، وبالأخصّ الولايات المتحدة، باتت معترفة به ولو في شكل غير مباشر، موقّتاً. إذاً، فهي خطوة أخرى على طريق «التأهّل» الدولي. لكن الظهور المفاجئ لوزير خارجية النظام، بعد غياب طويل، أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وشكّل مؤشّراً لرفض «الصفقة» الجنوبية التي انخرطت روسيا في بلورتها. إذ جدّد وليد المعلم الاعتراف بـ «شرعية» الوجود الإيراني في سورية واعتماد النظام عليه، كذلك اعتبار تركيا «عدوّاً غازياً»، لكن الأهمّ أنه اشترط الانسحاب الأميركي للدخول في مفاوضات على الجنوب. أما الجديد في كلام المعلم فكان النقد اللاذع المباشر ي وغير المباشر للحليف الروسي، سواء في قيادته التفاوض وتجاهله للنظام أو في مساوماته المتقدّمة على الوجود الإيراني، لكن خصوصاً في «قلّة الأدب» التي ارتكبها بتسريب أسماء مرشحي النظام لـ «اللجنة الدستورية».

بالتزامن مع ذلك انقلب المزاج في أوساط النظام، فالذين يميلون إلى روسيا صاروا فجأة مدركين خطورة استفرادها بالأسد، والذين يعملون مع الإيرانيين عادوا إلى الدفاع عن الدور الذي أدّته لحماية النظام. استطاعت طهران بأساليب عدة إعادة الأسد إلى المربع الذي كان على وشك أن يغادره، فالمصلحة تقضي بأن يلعب مع/ وعلى كل من يساعده على الاحتفاظ بسلطته. أحبط الإيرانيون تولّي الروس والإسرائيليين «إعادة تأهيل» الأسد، واستطاعوا إقناعه بمواجهة روسيا في أمرين: أولوية لإخراج الأميركيين والأتراك وعدم التعرّض للوجود الإيراني، الإصرار على الدستور الحالي كأساس للتسوية السياسية ورفض أي سعي إلى دستور جديد يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس وربما إعادة هيكلة المنظومتين العسكرية والأمنية.

حتى لو كان الأسد لا يزال متمتّعاً بهامش واسع للمناورة، نظراً إلى شعوره بحاجة الجميع إليه، إلا أن حدود التلاعب بالدول ومصالحها له باتت مكشوفة. ذاك أن اعتراض الروس أو إغضابهم قد يكون مكلفاً جداً للنظام وإنْ لم يتعرّض الأسد شخصياً لخطر جدّي، فهو لن يتمكّن في أي حال من إقناع بوتين، لا بالتصدّي لإسرائيل ومنعها من استهدافها الإيرانيين وأتباعهم، ولا بأخذ صيغة النظام للتسوية السياسية، لأن روسيا تبحث عن صيغة تستطيع «بيعها» إلى الأميركيين وبالأخص إلى الأوروبيين لاجتذابهم إلى ملف إعادة الإعمار. أما السير مع الإيرانيين في سعيهم إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل فهو مجازفة غير مضمونة وسط اشتداد الضغوط على إيران. وأما خيار المراهنة الإيرانية على صراع روسي- أميركي أو الدفع إليه فهو مستبعد من جانب الدولتين أياً تكن الظروف، بل إن صداماً روسياً- إيرانياً قد يبدو أكثر واقعية.

لم تكن محافظة دير الزور وريفها في يوم من الأيام لقمة سائغة لكل المحتلين والطغاة في تاريخها الحديث، ولم يكن المحتلون الإنكليز والفرنسيون مطلع القرن الماضي سعداء ومرتاحين في استعمارهم لتلك المنطقة، ويشهد التاريخ أن دير الزور كانت كابوساً لكل من أراد فرض هيمنته عليها، ولهذا كانت السباقة في التحرر والتحرير من غزاتها السابقين ولن تشذ عن القاعدة مع غزاتها اللاحقين.

فقد شهدت الأيام القليلة الماضية محافظة دير الزور وريفها وباديتها الواسعة، تصعيداً غير مسبوق بحرب العصابات من قبل تنظيم الدولة "داعش" على قوات النظام وحلفائه الإيرانيين والروس، وتناقلت وسائل الإعلام الموالية لحزب الله أخبار تشييع العديد من قتلى الحزب في مناطق ريف دير الزور.

وقام تنظيم الدولة بتصعيد حرب العصابات التي تعتمد على الهجمات المفاجئة، واستراتيجية الكرّ والفرّ وعدم مسك الأرض، وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف ميليشيات النظام وحلفائه الإيرانيين والروس، وليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذا ما سيُحدث الفارق وقد يؤدي لتحولات مفاجئة قد تضطر ميليشيات النظام للانسحاب وإعادة التجميع في نقاط محصنة، كما فعلت في بداية الثورة في دير الزور وريفها حين استطاع الثوار تكبيد النظام وميليشياته خسائر غير مسبوقة في جنوده وعتاده، وتحرير أول وأكبر مساحة جغرافية في سورية واستطاعوا حصار قوات النظام في مساحة محدودة، وقد أدرك النظام حينها أنّ الحل الوحيد لكبح جماح خسائره هو الانسحاب وتجميع قواته في مطار دير الزور والمربع الأمني في ثلاثة أحياء في المدينة، وكانت هذه الخطوة من أذكى قرارات النظام الذي بدا حينها متخبطاً بقراراته الغبية والتي أوصلته لمرحلة اللاعودة، وأدخلت سورية في نفق مظلم لن تخرج منه في المدى المنظور.

وقد أخطأ كل من قال بأن النظام لم يبدأ بإعادة السيطرة على دير الزور قبل المحافظات الأخرى لأنها أقل أهمية، بل على العكس فدير الزور تقع في قلب الشرق الأوسط، وهي حجر عثرة أمام امتداد المشروع الإيراني الطائفي، ولن يمر الحلم الإيراني الطائفي من خلالها نحو البحر المتوسط مرور الكرام، وطبيعة سكانها متمردة غير منضبطة، وهي أكبر خزان بشري صافي العرق والمذهب، ناهيكم عن ثرواتها الزراعية والباطنية من نفط وغاز مُستَثمر وغير مُستثمر، وتستحوذ دير الزور على أكثر من 60% من ثروات سورية الباطنية ولهذا فإن أهميتها لا تقل عن العاصمة السياسية دمشق، والعاصمة الاقتصادية حلب، وقلب سورية وصلة الوصل بين الشمال والجنوب حمص، ولهذا فإن ما أَجّل عمليات النظام العسكرية في دير الزور، هو صعوبتها وتداخلها مع الحسابات والمصالح الدولية التي اتضحت لاحقاً لكل من غفل عنها.

و قد أثبتت التجارب غير البعيدة أنه لا توجد قوة في العالم يمكنها أن تفرض سيطرتها على البادية ومساحتها الواسعة، والتي لا تُعرف حقيقة ولاء ساكنيها وميولهم وطريقة تفكيرهم، والمستنقع الأفغاني خير شاهد على هذه النظرية.

وتتميز محافظة دير الزور بتماسك نسيجها العشائري والإثني و المذهبي، فهي عربية الدم سُنّية المذهب ولهذا يسميها العارفون و الخبراء بالكتلة الصلبة، كما أن لدى سكانها كمية سلاح هائلة وقد لعبت دوراً كبيراً بداية الثورة في تصدير الأسلحة للمحافظات الأخرى، كما صدرت مقاتلين روت دماؤهم تراب سورية من أقصاها إلى أقصاها.

كما كانت دير الزور رأس حربة في ما سُمّي بمشروع (بنغازي) سورية، لتكون بذرة لتشكيل الجيش الوطني السوري الحر، الذي كان مخططاً له أن ينطلق من الشرق لتحرير كل سورية بتمويل ذاتي (اقتصادياً وبشرياً) دون الاعتماد على أي أجندة خارجية، وتدخل دولي في القرار الوطني الحر، ولكن هذا المشروع أُجهض وبقي في أدراج مكاتب الائتلاف والحكومة المؤقتة بفعل فاعل على الرغم من أنه كان مشروعاً واعداً وناجحاً بكل المقاييس.

تاريخياً لم يستطع الطاغية الراحل "حافظ أسد"  السيطرة عليها وكسب ولاء أبنائها، وعُرف عنها كراهية أبنائها لنظام "حافظ أسد" وكذا وريثه الطاغية "بشار أسد" لم ينجح فيما فشل فيه أبوه.

ولهذا سعى النظام لتشييع سكانها منذ ثمانينيات القرن الماضي، لصناعة سكان موالين للنظام مذهبياً، ولكنه لم ينجح في تغيير مذهب ودين السكان في الحرب وهو لم يفلح بذلك في أوقات السلم، ولا سبيل أمام النظام وحلفائه إلا اتباع سياسة الأرض المحروقة وتصعيد القصف الجوي لدفع سكان المنطقة للهجرة أو الموت تحت ركام منازلهم تأسياً بالموصل، وقد عمل النظام على هذا، ولم تتوقف مجازره وقصفه الوحشي، ولكن ما ظلم دير الزور إعلامياً أنها كانت في وقت سابق تحت سيطرة تنظيم الدولة المُحارب عالمياً وإعلامياً، وما زالت حاليا بعض مناطقها شرقاً في حوزة التنظيم.

وبعيداً عن نظرية المؤامرة من الواضح انخفاض وتيرة قصف التحالف الغربي لمناطق سيطرة تنظيم الدولة عما سبق، وتسعى أمريكا لاستثمار التنظيم في استنزاف خصومها الإيرانيين والروس في دير الزور، والتقاء المصالح لا يعني توافقاً واتفاقاً بين تنظيم الدولة وأمريكا، وكلا الخصمين يلائمهما ويسرهما هذا الوضع طالما أن المصلحة المؤقتة تتطلب ذلك، تنظيم الدولة يثخن في النظام وحلفائه الإيرانيين والروس وبالتالي ستُخفف أمريكا الضغط على التنظيم، وتنظيم الدولة يُدرك هذه المعادلة وسيستثمر التناقضات ما استطاع، والحكمة السياسية وطبيعة المرحلة تتطلب ذلك.

وسيستمر تنظيم الدولة في استراتيجية حرب العصابات، والظهور والاختفاء كالأشباح، ولن تفاجئنا (مستقبلاً) هجمات التنظيم على قوات النظام وحلفائه في قلب البادية وقد حدث بعضها في شرق حمص مؤخراً، ولن نستغرب عودة غارات التنظيم الواسعة والمؤثرة على مدينتي السخنة وتدمر مستقبلاً، ولكن ما سيبعثر الحسابات والتوقعات هو عودة التنظيم لسياسة مسك الأرض، وإعادة سيطرته على دير الزور والسخنة وتدمر، ولا ثوابت في السياسة والتكتيكات العسكرية، فلكل مقام مقال والبراغماتية والتحولات المفاجئة هي الثابت الوحيد، وفي كل الأحوال ستبقى البادية مطحنة لقوات النظام ولن تتخلى دير الزور عن لعب دور (الثقب الأسود) الذي يبتلع كل غزاته، وستكون قادمات الأيام حبلى بمفاجآتها، فلا تستكينوا واربطوا الأحزمة!!

ثمة مبالغة فاضحة في التركيز على محورية الوجود العسكري الإيراني وملحقاته في الجنوب السوري في هذه اللحظة السياسية الحاسمة من عمر الانتفاضة السورية في وجه نظام الاستبداد، فما الذي يضير طهران في تخفيض حجم تواجدها العسكري والأمني هناك، أو التمويه عليه بأشكال وصياغات معروفة، إذا كانت تستحوذ على المفاصل الرئيسية في العاصمة دمشق وريفها، مثلما تستحوذ على صناعة قرارها السياسي، مستبيحة مرتكزات السيادة السورية طولا وعرضا، وتهندس الخطوط العريضة والرفيعة لخريطة سوريا الديموغرافية في أكثر المناطق كثافة بالسكان، بعد أن رسمت حدودها الجغرافية بقوة الحديد والنار.

الأمر الذي يشعل فتيل العديد من التساؤلات المحورية حول مدى كثافة التحشيد السياسي والإعلامي، وتسليط الأضواء على هذا الجانب «الثانوي» في الملف الداخلي السوري، وامتداداته الاقليمية والدولية، التي تشهد حالة غير مسبوقة من التكثيف المعلن لمشاريع عدوانية عابرة للحدود، جميعها يقصي مصلحة أبناء البلد ويدوس على معاناتهم.

مبالغة لا بد أن تذكّر بحمى صناعة الفزاعات في المنطقة والعالم، مثلما تستحضر سلسلة لا متناهية من الأهداف المحققة قولا وفعلا عن طريق استثمار الفزاعة الإيرانية تحديدا، بدءا من عبثية الحرب العراقية – الايرانية وما ألحقته من كوارث بالشعبين العراقي والإيراني وشعوب المنطقة عموما وقضاياها الحيوية، وليس انتهاء بسياسة الابتزاز التي تمارسها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لدول الخليج العربية من خلال التلويح بوهم التهديد الايراني، الذي بات بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، كلما اقتضت الحاجة إلى بناء ما يلزم من ذرائع زائفة الغرض منها تمرير أهداف غير زائفة، تتحول مع مرور الوقت إلى حقائق دامغة ليس في ملفات الشرق الأوسط الشائكة فحسب، وإنما في ملفات دولية أيضا، حيث لا يمكن المرور مرور الكرام على مظاهر بداية تشكل ذلك الصدع بين الموقف الأوروبي من جهة، والموقف الأمريكي من جهة أخرى، حيال الملف النووي الايراني، إثر إعلان ادارة ترامب انسحابها من الاتفاق النووي الايراني مؤخرا.

بعيدا عن الجدل الدائر حول صوابية الخطوة الأوروبية الرافضة لتقويض ذلك الاتفاق الدولي من عدمها، ربما تشكل هذه الخطوة سابقة غاية في الأهمية على مستوى لفظ هذا الطعم أو ذاك، عندما تخلو عملية ابتلاعه من فائدة أو جدوى، أو تنطوي على مخاطر وكوارث لا تحمد عقباها، مثلما تشكل نموذجا يحتذى، خاصة بالنسبة لتلك القوى والأنظمة والشعوب، التي طالتها مرارة طعمه غير مرة، ما يستدعي، بالضرورة، قراءة متأنية لأي حراك سياسي أو عسكري من منظور المصالح الوطنية الحقيقية، بعيدا عن الأوهام والتوهمات التي تزرع في الدروب لغايات غير مرئية، كما هو الحال مع ضرب اسفين الفزاعة الإيرانية في طريق تسوية مسألة سياسية معقدة، مثل مسألة الجنوب السوري، التي تتخطى بحكم الأمر الواقع والمعطيات الجيوسياسية والتاريخية، مسألة تحديد خطوط العرض والطول لوجود القوات الإيرانية فيها، كما تعيد كشف ملمح جوهري من ملامح تشكيل خرائط دول المنطقة وبناء أنظمتها السياسية انسجاما مع غايات صانعي تلك الخرائط والأنظمة السياسية فيها على حد سواء. مساران شهدا تلازما لا انفكاك في عراه منذ بداية تشكل الدولة القطرية في الشرق الأوسط.

إذن، في حال ابتعدت الخطى عن مطب الوقوع في ظلال الفزاعة الإيرانية، أو غيرها في حالة الملف السوري عموما، وفي ملف الجنوب السوري تحديدا، تعود ركائز تشكيل النظام السياسي العربي بالتزامن والتساوق مع تجسيد مشروع الحركة الصهيونية العالمية على أرض فلسطين، وتتجلى بحلة جديدة متجددة، قوامها ركيزتان لا تتبدلان، تولدتا من رحم المشروع العدواني عينه، وباتتا محور سائر التطورات السياسية والعسكرية اللاحقة، في سائر ملفات المنطقة، حيث أصبح من الممكن اعتبار قرار دولة الاحتلال، ضم مرتفعات الجولان المحتلة وابتلاعها، إحدى مسلمات الماضي، مع تمدد إضافي آخر في عمق الأراضي السورية، حتى لو لم يأخذ ذلك التمدد شكل الاحتلال التقليدي المباشر، بينما يعيد النظام السوري تقديم أوراق اعتماده للدوائر الصهيونية والاحتكارية الدولية، المتكفلة بإعادة تأهيله ضمن منظومة العلاقات الدولية العرجاء، في ضربة مزدوجة تقضي على الأخضر واليابس، في ما تبقى من حطام أحلام الشعوب العربية في الحرية والكرامة والتحرير.

لم تتكشف بعد حقيقة ابتلاع الفزاعة الايرانية في سائر تجلياتها وهي كثيرة ومتنوعة بطبيعة الحال، لكن أخطر ما فيها يتمثل في مطب آخر لا يقل فتكا عن الأول، متجسدا هذه المرة في الوقوع في مطب المفاضلة بين ثنائيات قاتلة لقضايا حيوية، مثل القضية الفلسطينية، وقضية احتلال أراض عربية من قبل دولة الاحتلال وقضية التطبيع معها وإعطائها حق العضوية في نادي دول المنطقة، كعضو طبيعي، لم يحتل أرضا، ولم يقتل شعبا، ولم ينتهك حرمات، ولم يستول على حقوق الغير، وذلك بعد أن تمكنت مع مريديها في المنطقة والعالم من استخدام لعبة الفزاعات على خير وجه، عن طريق إقناع لفيف من القوى والأنظمة والشخصيات العربية، بما فيها شخصيات معارضة لأنظمة الاستبداد في بلدانها، بأن مستقبل المنطقة تحدده المفاضلة بين مشروعين لا ثالث لهما، المشروع الاحتلالي الاستطياني التوسعي الصهيوني من جهة، والمشروع الإيراني الاحتلالي الاستيطاني التوسعي من الجهة الأخرى، فوقع الاختيار على الأول وأصبح العالم العربي يتلظى على صفيح احتلالين وأكثر، في ظل غياب مشروع عربي مشترك، سواء على المستوى الجمعي أو على المستوى القطري.

تلك المفاضلة لم تفتك بالعقل السياسي العربي على مستوى أنظمته السياسية فقط، بل طالت شخصيات وأحزاب لطالما أعربت عن غيرتها على مصالح الشعوب العربية، وفي مقدمتها الشعبين الفلسطيني والسوري، ما أفضى، على سبيل المثال، إلى دعوة إحداها لقوى المعارضة المسلحة في الجنوب السوري، إلى منازعة النظام السوري على كسب ود الدولة العبرية، من خلال توحيد توجهاتها وفصائلها بطريقة تقنع القيادة الاسرائيلية بأن تلك القوى أقدر من النظام على ضمان استقرار الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي السورية وأراضي هضبة الجولان المحتلة، وربما الحدود السورية – الأردنية أيضا، في مشهد تنافسي يتكرر بشكل رتيب منذ أن بدأت تتعاقب اتفاقيات السلام والهدن والتسويات بين الدولة العبرية وعدد من الدول والحركات والأحزاب العربية، التي تتشدق بشعارات مقاومة وممانعة لمشاريعها تماما مثلما يفعل النظام السوري وحليفه الايراني وملحقاتهما في شرق أوسط باتت أنظمته السياسية تستطيب مذاق مرارة الطعوم السامة، وتبتلعها من دون عناء.

تحتاج موسكو إلى معجزة دبلوماسية، لكي تجتاز أصعب اختبار استراتيجي تواجهه منذ دخولها المباشر في الصراع على سوريا إلى جانب نظام الأسد وطهران في سبتمبر (أيلول) 2015. فموسكو التي نجحت خلال سنتين في المواءمة بين المصالح الإيرانية في سوريا وبين متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي، تبذل جهداً سياسياً مكثفاً، لكي تتمكن من تجاوز امتحان الجنوب السوري، وتحصل على نتيجة ميدانية مقبولة نسبياً من طهران وتل أبيب تُجنب سوريا والمنطقة حرباً إيرانية إسرائيلية على الأراضي السورية، يتخوف الجميع من أن تنتقل نيرانها إلى دول أخرى، وذلك بعد أن وضعهما التقدم العسكري لقوات الأسد - بفضل الدعم الروسي - بعد احتلال الغوطة في تماسٍ مباشر على طول خط وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وسوريا سنة 1974. فمنذ سقوط الغوطة تصاعدت الضغوط الإسرائيلية على موسكو التي تطالبها بمنع اقتراب الميليشيات الإيرانية من حدود الجولان المحتل ومحافظة درعا، وارتفعت حدة التوتر الإسرائيلي بعدما أعلنت موسكو ودمشق عن استعدادهما لشن عملية عسكرية في تلك المناطق من أجل إعادة السيطرة عليها، ما أثار قلق تل أبيب من مشاركة الميليشيات الإيرانية في هذه العملية العسكرية، الأمر الذي يتيح لها الاقتراب من حدودها مستفيدة من الغطاء السياسي والعسكري الذي ستؤمنه موسكو لهذه العملية العسكرية التي تنوي دمشق القيام بها، فسارعت تل أبيب إلى إعلانها القبول بإعادة انتشار قوات الأسد في الجنوب السوري شريطة منع الميليشيات الإيرانية من المشاركة، وذلك ضمن صفقة أمنية مع موسكو تقوم من خلالها بإقناع طهران بالابتعاد ما بين 25 إلى 40 كلم عن حدود الجولان، مقابل أن توافق تل أبيب على انتشار قوات الأسد شرق خط الهدنة، مع مراعاة حاجة نظام الأسد إلى زيادة في عدده وعتاده في المناطق القريبة من خط فك الاشتباك، التي كانت تفرض عليه سابقاً إبعاد آلياته العسكرية 7 كلم عن شرق خط الفصل (باء)، والسماح فقط ببندقية آلية واحدة لكل 3 جنود سوريين الذين لم يكن يتجاوز عددهم المئات، ينتشرون على طول هذا الخط الذي يشكل حدود الجهة الشرقية للمنطقة العازلة، التي يحدها من الغرب خط الفصل (ألف)، حيث تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اختبار الجنوب السوري يضع العلاقات الروسية - الإسرائيلية والروسية - الإيرانية على المحك، وسيكشف قريباً عن الحجم الفعلي لقوة النفوذ الروسي، وعن قدرة الكرملين في إدارة أصعب أزمة بين حلفائه الأعداء، فموسكو العالقة بين خيارين أحلاهما مرّ، باتت تبحث عن مخرج صعب لمعضلتها جنوب سوريا، مخرج يسمح لطهران بالإبقاء على وجودها العسكري في جزء من سوريا، هدفه فقط حماية نظام الأسد، وهو الهدف الذي يشكل القاسم المشترك الأكبر بينها وبين تل أبيب، بعيداً عن حدود فلسطين المحتلة والأردن، وهو مطلب تل أبيب القلقة على أمنها القومي، وتأمل موسكو، في حال نجاحها، التوصل إلى حل يرضي الطرفين، ويساعد على وضع حدّ للضربات الجوية التي تقوم بها إسرائيل ضد القواعد الإيرانية في سوريا، التي تسببت بانتقادات إيرانية حادة لها، وأثارت ريبة الإعلام الإيراني الذي أثار المخاوف من أن تتخلى موسكو عن تحالفها مع طهران في سوريا لصالح واشنطن وتل أبيب، مع العلم أن أغلب التصريحات الرسمية الإيرانية ركزت على أهمية الوجود الإيراني في سوريا، دون التطرق مباشرة إلى مناطق الجنوب والجولان.

رغم تناقض التصريحات الروسية في الفترة الأخيرة وضبابيتها حول انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، والتفسيرات الروسية المختلفة والمتعددة، التي أشارت في بعضها إلى الوجود الأميركي أولاً قبل الإيراني، ويضاف إليها تصريحات وزير خارجية بشار الأسد وليد المعلم الذي اعتبر أن الوجود الإيراني في سوريا شرعي، وبطلب رسمي من النظام، تعاملت طهران مع هذه التصريحات بحنكة وحكمة، ورمت الكرة إلى الملعب الروسي، وهي تدرك حجم الحاجة الروسية الميدانية لها في سوريا، خصوصاً أن بقاءها في سوريا يجنب موسكو الوقوع في الفخ الأميركي الذي يخطط لاستنزافها في سوريا، وإرغامها على نشر جنودها على الأرض من أجل ملء الفراغ الإيراني في حال أجبرت طهران على الانسحاب.

تراهن موسكو على البراغماتية الإيرانية التي قد توافق على إعادة انتشار لقواتها بعيداً عن حدود سوريا الجنوبية، وعلى إيجابية إسرائيلية اعتبرت «أن النهج الروسي فيما يتعلق بإبعاد القوات الإيرانية، أكثر إيجابية مما كان عليه في الماضي»، وفي حال نجحت موسكو، تكون قد صنعت معجزتها عبر «إيران غيت» جديدة، إلا إذا كان في طهران من يرى في الهجوم خير وسيلة للدفاع.

يبدو الحديث عن السّيادة الوطنيّة ترفاً في ظل التّهديد القائم لوجود الدّولة السّورية وفق حدودها الدّوليّة المُعترف بها قبل عام 2011م، فلا معنى للسّيادة التي يتحدث عنها وزير الخارجية السّوري المعلم (سوريا دولة ذات سيادة وستقوم بالتعاون مع من تشاء في سبيل محاربة الإرهاب)، في ظل تشظي الوطن الواحد إلى كيانات أو تعرضه لاحتلالات من قبل دول عظمى، أيّاً كانت الذّرائع (الاستجابة للحكومة الشرعيّة، مكافحة الإرهاب.. إلخ). ولا يغدو الوطن وطناً إذا كان نصفُ أبنائه مهجّرين قسراً، في الوقت الذي تعمل حكومة البلد "الشّرعية"، وفق القوانين الدّوليّة، على منح شذّاذ الآفاق الجنسيّة السّورية لإسهاماتهم "الجليلة" في قتل وتعذيب وتهجير السّوريين!

لقد فضّل بشار الأسد تدمير سوريا وتهجير أهلها واستدعاء احتلالات الدنيا على الاستجابة لمطالب الشّعب السّوري بالحريّة والكرامة، ولو أدى هذا الاستدعاء لتقسيم سوريا وفق مصالح دول إقليميّة ودوليّة.

ويبدو بشار الأسد في تصريحه للقناة الروسية مؤخراً "سنسيطر على كل جزء من سوريا بما فيها المناطق التي تسيطر عليها قوّات سوريا الدّيمقراطيّة بوجود الأميركيين أو بعدمه"؛ منفصلاً عن الواقع البائس الذي صنعَه قمعُه الدّموي لثورة الشّعب السّوري. فالأسد أضعف من أن يشنّ حرباً، ولا سيما ضد الولايات المتّحدة، كما أنّه آخر من يحق له المطالبة بوحدة الأرض السورية وسيادتها، ولا سيما بعد أن غدا مندوباً سامياً لروسيا في سوريا. فقد أهدر الأسد السّيادة الوطنيّة لسوريا مبكراً عندما قمع شعبه بالحديد والنار، مستعيناً بقوًى أجنبيّة، ولم يتوان عن استخدام السّلاح الكيماوي الذي سلّمه للفرار من المحاسبة، بصفقة خيانة، مُجرّداً سوريا من سلاح ردع استراتيجي يُفترض أنه أُعد لمواجهة النووي الإسرائيلي.

وتتالت صفقات التّنازل التي أجاد الروسُ حبكها لشرعنة وتكريس احتلالهم لسوريا، وبدا واضحاً أن سوريا انتقلت من طور الحليف لروسيا إلى طور البلد المُحتَل من قبل روسيا. فالأسد يُستدعى لروسيا كجندي روسي وتُملى عليه الأوامر لينفذها دون نقاش، فيرسل سريعاً أسماء اللجنة الدّستورية بعد أن كرّر مراراً أنّ الدّستور السّوري يمثل السّيادة الوطنيّة ويُصاغ على الأرض السّورية من قبل السّوريين وحدهم، دون إملاءات خارجيّة.

ولعل اعتراف حكومة بشار الأسد باستقلال منطقتي أوسيتيا وأبخازيا عن جورجيا لا يدع مجالاً للشك بأنّ السّياستين الدّاخليّة والخارجيّة خاضعتان للاحتلال الرّوسي، ويظهر الأمر جليّاً في لقاء وزيري الدّفاع الرّوسي والإسرائيلي، فهما يقرران مصير الجنوب السّوري القريب من العاصمة دمشق، في الوقت الذي يتبجّح فيه الأسد بأنّه سيُحرّر كل سوريا، بما فيها الخاضعة للنفوذ الأمريكي. وما يثير السّخرية في تصريح الأسد أنّ قوّاته في شمال حلب تتعاون مع القوّات الكردية التي يتهمها بالخيانة والعمالة للولايات المتّحدة.

ثمّة معطيات كثيرة تثبت أنّ السّيادة السّورية مهدورة، وأنّ الاحتلال الروسي يتجذّر يوماً بعد آخر على الجغرافية السّورية. ومن المُؤلم أنّ الخيارات المُتاحة أمام السّوريين لاسترداد السّيادة وإزالة الاحتلال مُرّة ومحدودة، فالمقاومة العسكرية للمحتل الرّوسي بطريقة الجيوش النّظامية محكوم عليها بالفشل في ظل غياب كافة أنواع الدّعم إقليميّاً ودوليّاً لهذا الخيار، كما لا تسمح حالة الإنهاك التي وصل إليها السّوريون - على الأقل حالياً - بإيجاد مقاومة ناجعة، فالسّوريون يحتاجون فترة يلتقطون فيها أنفاسهم لتنظيم الصّفوف، تمهيداً لحراك عسكري مُقاوم.

ومن الخيارات المُرَّة التّعاون مع الأمريكان للحيلولة دون التغول الروسي الذي يسعى جاهداً لتكريس حكم الاستبداد "الأسد"؛ باعتباره الضّامن لاحتلاله.

وفي هذا السياق، يبقى خيار الفيدرالية أو الأقاليم خياراً سياسياً متاحاً من جملة الخيارات المحدودة المتاحة للحفاظ على سوريا دولة واحدة، وإن كان خياراً لا يُعيد السّيادة الوطنية في المدى المنظور؛ لأنّ هذه الفيدراليات - شئنا أم أبينا - ستكون خاضعةً لنفوذ القوى الإقليميّة والدّولية، وربما تحتاج سوريا فترةً لاستعادة عافيتها لتتخلص من الاحتلالات التي ستبقى ما بقي الأسد، وهذا ما جعل الأسد يمتنع قبل الأوامر الرّوسيّة من إرسال اللجنة الدّستورية؛ لأن صياغة نظام فيدرالي أو "نظام الأقاليم" محكم، على غرار بعض الدّول الغربية (إسبانيا)، يُفضي حتماً إلى إزالة الاستبداد القائم على الحكم الشّمولي، وتستطيع المعارضة استثمار التّجاذبات الإقليميّة والدّوليّة للخروج بدستور يحقّق الحد الأدنى من مطالب السّوريين.

إذا ثبت أنه سيُسمح للروس بأن يتعاملوا مع حلول الجبهة السورية الجنوبية كما تعاملوا مع الحلول التي تمت في الغوطة الشرقية وبعض المناطق الأخرى وترحيل «مسلحي» هذه المنطقة وسكانها إلى إدلب، فإن هذا سيعني بالنتيجة أن هناك مؤامرة لتمرير ما وصفه بشار الأسد بـ«سوريا المفيدة»، وأن عمليات «التغيير الديموغرافي» المتواصلة و«على قدم وساق» ستأخذ أبعادها الحقيقية، وأن هذا البلد العربي سيصبح بلداً مذهبياً يغْلب عليه اللون الواحد، وكما تريد إيران أن يشمل هذه المنطقة، وتحقيق هدف إقامة «الهلال» المذهبي الذي تحدثت عنه، والذي - إذا أردنا قول الحقيقة - قد نجحت في تحقيق بعض أجزائه الرئيسية حتى الآن... حتى هذه اللحظة!

ولعل ما يشير إلى أن هناك ولو بعض الصحة في هذا الذي يقال أن «ورقة» نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد سترفيلد، التي أطلع عليها كل الأطراف المعنية، قد نصت على نقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب في الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة، وكما حصل في ريف حمص ومناطق أخرى، وعودة القوات الحكومية إلى خطوط التماسّ مع الحدود الأردنية، وعودة مؤسسات دولة بشار الأسد إلى درعا وفتح معبر «نصيب» الحدودي، وكما كان عليه الوضع في السابق.

وهنا فإن الواضح أنَّ هذه العملية كلها قد جاءت كاستجابة لشروط الإسرائيليين الذين هددوا بحرب جديدة في هذه المنطقة إن لم يتم إخراج الإيرانيين من سوريا، وإنْ لم يتم إبعادهم ومعهم مقاتلو «حزب الله» كخطوة أولى عن «حدودها» وبمقدار سبعين كيلومتراً، فالروس كما هو معروف لا يمكنهم إلا الانسجام مع الرغبات والتوجهات الإسرائيلية وحتى على حساب علاقاتهم مع إيران وعلاقاتهم «المصلحية» مع نظام بشار الأسد.

وبالطبع فإن المعروف أن نظام بشار الأسد بلسان وزير خارجيته وليد المعلم، الذي قبل كل هذه التطورات كان قد غاب أو غُيِّب عن هذا المسرح لفترة طويلة، قد بادر ومن قبيل السعي لإظهار أنه في موقع قوة إلى القول إنه لن يوافق على هذه «الصفقة» خصوصاً إبعاد الإيرانيين عن الجبهة الجنوبية إلا بتفكيك قاعدة «التنف» الأميركية، وحيث كان رد قاعدة «حميميم» أن الاتفاق المبرم قد نص «بشكل واضح» على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية في هذه المنطقة وانتقالها إلى العمق السوري بعيداً عن الحدود الجنوبية... والمتوقع تنفيذ هذا خلال أيام معدودات.

وحقيقةً، إن الأهم من هذا كله، على أهميته، هو أن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية على حدوده الشمالية، ما لم ينته الوجود الإيراني في هذه المنطقة وبصورة نهائية وبضمانة روسيا والولايات المتحدة، وهو أيضاً أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل بعملية «الترحيل» هذه إلى إدلب المقترحة آنفة الذكر، وأنها لن تقبل أيضاً بأن يتحول مقاتلوها إلى قوات محلية تابعة إلى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي يديرها ضباط إيرانيون بألبسة عسكرية سورية.

إنه لا يمكن الاطمئنان إلى الروس إطلاقاً، فهم المسؤولون، عسكرياً وسياسياً وأمنياً، عن كل هذا الذي جرى في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2015 حتى الآن، وأن كل هذه الانتصارات التي حققها نظام بشار الأسد هي انتصاراتهم، ويقيناً أنهم لولا «الإملاءات» الإسرائيلية لن يقدموا على هذه الخطوة الأخيرة وعلى الإطلاق، ولكن ومع ذلك فإنهم سيستغلون هذا «الاتفاق»، إنْ هو تم بالفعل، وسيواصلون عمليات التفريغ الطائفي السابقة وسينقلون المزيد من السوريين «السنة» إلى «مستودع» إدلب البشري هذا الذي قال رئيس النظام السوري إن وضعيته ستسهل عليه التعاطي معه وبالقوة العسكرية.

وهنا فإنه لا بد من تأكيد أن الإسرائيليين لا يزعجهم وجود قوات سورية نظامية على «حدودهم»، حتى في الجولان المحتل، لكن من دون أي وجود لا لإيران ولا لـ«حزب الله»، فهذه «القوات» كانت قد حالت دون وصول مقاتلي المقاومة الفلسطينية إلى فلسطين المحتلة إنْ سابقاً قبل احتلال عام 1967 وإنْ لاحقاً بعد هذا الاحتلال، وأيضاً إنْ حتى الآن، إذْ إن ما كان مسموحاً به عبر حدود عربية أخرى لم يكن مسموحاً به عبر حدود سوريا وهذه مسألة معروفة ولا تحتاج لا إلى أدلة ولا إلى براهين.

والمهم أن هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية هو في حقيقة الأمر اتفاق مع الإسرائيليين وما عدا ذلك فإنه مجرد رتوش تجميلية، والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن هذا الاتفاق قد جرى التفاهم عليه مع كبار المسؤولين الروس خلال زيارة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة إلى روسيا التي قال فيها إنه قد تمت خلالها تفاهمات بشأن إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية عن الحدود الإسرائيلية.

ثم وبالعودة إلى موقف الأردن من وجود قوات سورية على حدوده الشمالية في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها سوريا وتمر بها المنطقة كلها فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأردنيين أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال وأنهم ما زالوا يضعون في حسبانهم أنه عندما اجتاحت الدبابات السورية حدودهم في عام 1970 كانت مموهة بـ«إشارات» جيش التحرير الفلسطيني، وأنه ليس مستبعداً فقط، بل مؤكد، أن أي قوات سورية سترابط على حدود منطقة درعا ستكون «مطعمة» بقوات وميليشيات إيرانية وبمجموعات من «حزب الله» ستكون كلها مموهة بألبسة وشعارات جيش النظام السوري.

ولذلك فإن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية في المناطق المتاخمة لحدوده الشمالية من دون ضمانات أميركية وروسية ومن دون أن تكون هناك «مراقبة» فعلية على هذه القوات من هاتين الدولتين الضامنتين، وهذا بالإضافة إلى إدراكه أنه من دون حلٍّ سياسي لهذه الأزمة الطاحنة فعلاً وعلى أساس «جنيف1» والقرار الدولي رقم 2254، فإن الأوضاع في هذا البلد ستبقى بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر مجدداً وفي أي لحظة وبخاصة إنْ اتخذت عمليات التفريغ الديموغرافي صورتها النهائية الرسمية.

وعليه فإنه لا بد من تأكيد أن ما تحدث عنه سترفيلد وما يروّج له الروس، بفرح غامر، هو مجرد تهدئة للمخاوف الإسرائيلية، وأن كل ما تبقى هو مجرد «رتوش» آنيّة، وأن تضارب المصالح بين الأميركيين والروس لا يزال في بداياته، وأنه لا تزال بين بدايات الواقع الحالي ونهاياته مسافات طويلة.

ويبقى أنه لا يمكن تصديق ما يروجه الإيرانيون من أن هناك استهدافاً لهم ولوجودهم في سوريا من قبل بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذا الكلام مقصود به تمرير هذه «الصفقة» مع الإبقاء على الوجود الإيراني على ما هو عليه، والواضح أن ما نشرته «سازندكي» الإيرانية المقربة من الرئيس حسن روحاني هو مجرد مناورة من غير المستبعد أن يكون الروس متورطين فيها، فهم دأبوا على مثل هذه الألاعيب والمناورات منذ بدايات انفجار الأزمة السورية في عام 2011 حتى الآن... وهم لا يمكن أن يتخلوا عن علاقاتهم مع طهران وهم في ذروة صراعهم مع الولايات المتحدة.

ثم في النهاية، ما يجعل هذا الاحتمال مستبعداً، إنْ الآن وإنْ على المدى الأبعد، هو أن بشار الأسد لا يمكن أن يغامر بالإقدام على مثل هذه الخطوة وهو يدرك أنه لولا وقوف إيران إلى جانبه وبكل ثقلها، عسكرياً وسياسياً ومالياً وبكل شيء، فلكان الآن... إما في إحدى زنازين أحد السجون السورية ينتظر محاكمته وإما في أحد القبور الدارسة... أو لاجئاً سياسياً في إحدى الدول التي من الممكن أن تقبل به بكل ما ارتكبه من جرائم ومذابح ضد شعب من المفترض أنه شعبه وضد دول مجاورة من بينها لبنان والأردن والعراق... وأيضاً تركيا!

لطالما سعى شباب الرقّة الحُرّ بعد تقهقر النظام من مدينتهم لجعلها أيقونة الثورة، ونموذجاً لسوريا المستقبل، عملوا بكلّ جهدهم كي يسدّوا الفراغ الحاصل بانسحاب مؤسسات الدولة السوريّة، فعملوا في مجالات الإعلام، والخدمات الطبيّة، والإغاثيّة، واصلين اللّيل بالنهار كي تكون مدينتهم عاصمة التحرير عن جدارة، ونواة لسوريا الجديدة، لكن سرعان ما تلاشى وتدهور كلّ ذلك الأمل مع ظهور تنظيم “داعش”، الذي عمد إلى سرقة حقيقة الحلم، فراح يلاحق الناشطين المدنيين السلميين، والإعلاميين، يتخطّفهم غدراً، ويغتال الأمل فيهم، ممّا دفعهم لمغادرة الرقّة، بعد أن وقع كثير من شبابها في قبضة التنظيم، ولاقوا منهم أشدّ أنواع العذاب، وإخفائهم في غيابات السجون.

فمنذ الأيّام الأولى لحكم التنظيم أصبح يلصق التهم بحقّ شباب الرقّة، إمّا من أجل أن يزجّه في السجون والمعتقلات، كون أنّ القسم الأكبر منهم كان رافضاً للتنظيم وسياسته التعسفيّة بحقّ أهالي الرقّة، أو من أجل أن يتمّ تنسيبهم في صفوفه، وهدر دمائهم على جبهاته المتخبّطة، ناهيك عن تضييق الخناق عليهم، إذ فرض التنظيم الكثير من القيود التي تخصّ تحرّكات الشباب من خلال إصدار تعليمات حول اللّباس، كرفع إزار البنطال، وعدم إرتداء أنواع محدّدة من القماش، وحلق الشوارب، وإطلاق اللِّحىً، والتدخين، وتحميل الأغانيّ والصور في الهواتف المحمولة، حيث أنّ كلّ واحدة من هذه المخالفات تُعرِّض صاحبها للسجن مع دورة شرعيّة تتراوح مُدَّتها بين 30-10 يوماً، ودفع غرامة ماليّة.

وليس فقط الوعيد كان ضمن أساليب التنظيم، بل الوعد أيضاً، فقد كان “داعش” يستغلّ الفقر والعوز الذي لحق بأهالي الرقّة عقب سيطرته عليها، إذ عمل على إغراء الشباب بدفع الرواتب الشهريّة، وإغراقهم بالمعونات في حال إنضمّوا وبايعوا التنظيم، وتزويجهم من الفتيات اللّواتي يودّون.

ولم يكن الشباب الرقّيّ ضحيّة التنظيم فقط، بل وقعوا فريسةً لقوّات الحشد الغازية المتمثّلة بتنظيم pkk و YPG، الذين يرمون إلى سحب الشباب نحو معسكراتهم، وكانت البداية في مناطق الريف الشماليّ، وذلك أثناء زحفها باتجاه مدينة الرقّة منذ قرابة العامّ، من خلال اقتحام منازلهم، أو توقيفهم على الحواجز، ولا تزال هذه السياسة مُتَّبعة عقب سيطرة قوّات سلطة الأمر الواقع اليوم على الرقّة، وذلك من خلال إصدار أوامر بتجنيد فئة عمريّة محدّدة، ممّن بقي من الشباب المتواجدين على أرض الرقّة، وهذا ما يستثير غضب الشارع الرقّيّ بشكلٍ يوميّ نتيجة القرارات التعسفيّة بحقّ الشباب، ونذكر في السياق أنّه منذ عدّة أيام قامت قوّات “قسد” بتوقيف مجموعة من الشبان من أبناء الرقّة العائدين من تركيا لقضاء إجازةً العيد، وتمزيق ثبوتيّاتهم الحاصلين عليها من الدولة التركيّة “هويّة الحماية المؤقّتة”، ومن ثَمّ سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباريّ.

كلّ تلك القرارات ماهي إلّا سعي لإفراغ الرقّة من شبابها، وتغييرها ديمغرافيّاً، من أجل قيام دولة انفصاليّة.

كلّ تلك الأساليب لم تكن حتّى الفتيات الشابّات بمنأى عنها، تدفع بشباب الرقّة من ذكور وإناث بشكلً يوميّ إلى مغادرتها، إمّا إلى دول الجوار، أو ليشقّوا طريقهم إلى أوروبا في عباب البحر الذي كان له نصيبٌ منهم.

فالرقّة المدينة الفتيّة ترجح كفّة شيبها الذين ينظرون بعينٍ مودِّعةٍ للحياة ألا ليت الشباب يعود يوماً.

خلال لقائهما مؤخراً في واشنطن توصل وزيرا الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتركي مولود جاويش أوغلو إلى اتفاق مشترك حول مدينة منبج شمال سوريا، اعتبرا أنه «خريطة طريق» تشمل إرساء الأمن والاستقرار في المدينة الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وكان جاويش أوغلو قد استبق اللقاء بالإعلان عن أن تفاهم أنقرة مع واشنطن حول هذا الملف سوف يشكل «نقطة تحول في العلاقة بين البلدين». ويبدو أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، نظراً إلى اقتران الاتفاق بتصريح ثان من وزير الخارجية التركي، أفاد بأن الاتفاق على تسلم مقاتلات أمريكية من طراز «إف ـ 35» لا يزال قائماً دون أي تغيير، وأضاف أن بلاده ترفض «لغة التهديد في الكونغرس بصدد تسليم الصفقة».

وتنص خريطة الطريق حول منبج على العهدة إلى مفارز من الجيش التركي وعناصر مشتركة من الاستخبارات التركية والأمريكية بمراقبة الأمن في المدينة بعد انسحاب الوحدات الكردية، على أن تعقب ذلك مرحلة تالية تتضمن اعتماد آلية مراقبة وتشكيل إدارة محلية خلال 60 يوماً، وتأسيس مجلس مدني وآخر عسكري لضمان الأمن والاستقرار لسكان المدينة من كل الأعراق.

ومن الواضح أن تركيا تعتبر هذا الاتفاق انتصاراً استراتيجياً لها، يعزز وجودها العسكري في عمق الأراضي الحدودية مع سوريا بصفة إجمالية، وعلى امتداد المزيد من المناطق ذات الأغلبية الكردية بصفة محددة. كما أنه يستكمل العملية العسكرية التركية الناجحة في إخراج القوى العسكرية الكردية من عفرين، ويتلاقى مع خريطة ميدانية أخرى سبق أن رسمتها تركيا في عملية «درع الفرات». وهو أخيراً اتفاق يمنح أنقرة ورقة قوة إضافية حين يأزف زمن التفاوض على اقتسام الكعكة بين مختلف القوى الدولية المتطاحنة في سوريا. وليس غريباً بالتالي أن يتحمس جاويش أوغلو للاتفاق فيلوح بأنه يمكن أن يطبق في مناطق أخرى من سوريا، أي تلك التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية».

من الجانب الأمريكي يمكن أن يكون اتفاق منبج مرحلة أولى على طريق تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب التدريجي من سوريا، والذي سبق أن أعلن عنه في آواخر آذار/ مارس الماضي، ملمحاً إلى أن الولايات المتحدة سوف «تعطي الفرصة للدول الأخرى للاهتمام بالأمر».

وبالنظر إلى تركيز البيان المشترك الأمريكي ـ التركي حول اتفاق منبج على مبدأ أنه أبرم بين «عضوين في حلف شمال الأطلسي ما زالا ملتزمين بمعالجة هواجسهما المشتركة بروحية الشراكة بين الحلفاء»، فإن واشنطن قد تكون سعت أيضاً إلى أغراض تكتيكية من وراء هذا التعاطي الإيجابي مع المصالح التركية.

بذلك فإن القوى الكردية في سوريا قد تكون تلقت ضربة غدر جديدة من الحليف الأمريكي تضاف إلى سابقة عفرين، وقبلها تل رفعت، في انتظار مواقع خذلان أخرى محتملة يحتاج الأكراد إلى تأمل دروسها بعمق. وأما النظام السوري من جانبه فإنه آخر من يُنتظر رأيه في شأن اتفاقات القوى الأجنبية على إدارة هذه المنطقة أو تلك في البلد، وانتهاك السيادة الوطنية هنا أو هناك.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي (ولا سيما ألمانيا وفرنسا كما بريطانيا) صامد حتى الآن أمام الضغوط الأمريكية في الموقف من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وما يترتب على ذلك من عقوبات، بل المزيد من العقوبات.

إذا كان استمرار الاتحاد الأوروبي في معارضته لقرار ترامب في الموضوع النووي الإيراني، مشفوعاً بعبارة "حتى الآن"، فذلك لسببين: الأول أن أغلب المحللين توقعوا له الرضوخ السريع والمبكر، الأمر الذي استحق معه أن يُشفع بـ"حتى الآن". أما الثاني، فكون احتمال التراجع والعودة إلى الخضوع للضغط الأمريكي ما زال قائماً، وسيستمر إلى بعد "حتى الآن".

الذين غلّبوا احتمال خضوع الموقف الأوروبي لموقف ترامب في الموضوع النووي الإيراني أرجعوه إلى الأسباب التالية أو بعضها: أولا: الروابط الأمريكية- الأوروبية ما زالت قائمة في حلف الأطلسي (الناتو). ثانيا: أوروبا توافق أمريكا في الموقف من إيران في قضيتي الصواريخ الإيرانية، كما ضد سياسات إيران في المنطقة، ولكن مع الاختلاف فقط حول الانسحاب من الاتفاق النووي الذي هو نتاج خمسة زائد واحد، أي أن أوروبا شريكة في صنعه، لأن الاتفاق أصبح وثيقة دولية. ثالثا: المصالح الاقتصادية العائدة إلى أوروبا من خلال الرضوخ لسياسة ترامب أكبر بكثير من تلك العائدة من معارضته (أعتبر هذا البعد هو الأهم).

ولكن بالرغم من هذه الأسباب الثلاثة، ما زالت أوروبا متمسكة بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، بل تصرح برفض الموقف الأمريكي ونقده. فكيف يفسر هذا الموقف الذي يناقض الأسباب الثلاثة القوية جداً؟ الجواب يكمن هنا في المخاطر التي تمس المصالح العليا الأوروبية من الرضوخ لسياسة ترامب، وهو رضوخ عليه أن يمتد إلى الموقف من المناخ، ومن القدس، ومن مختلف سياسات ترامب، بما يعني إنهاء أية استقلالية لأوروبا، ومن ثم خروجها من ساحة السياسة الدولية؛ لأن الرئيس الأمريكي ترامب لا يعرف كيف يتحالف مع دول كبرى تحالفاً ندياً أو شبه ندي، الأمر الذي سيفرض على أوروبا أيضاً الرضوخ لسياسة التعرفة الجمركية التي فرضها على استيراد الصلب والألمونيوم ومعادن أخرى.

ومن هنا لا يكون السبب الذي يجب أن يحدد الموقف الأوروبي نابعاً من مجرد الحسابات الاقتصادية للشركات الأوروبية، والتي ترتبط بأمريكا أكثر بكثير من ارتباطها بإيران، والمحافظة على الاتفاق في مواجهة العقوبات. ولا يجب أن يربط بسبب التحالف في الناتو، وقد وجه له ترامب ضربة بمطالبته أوروبا بزيادة الشراكة المالية فيه، كما يجب أن لا يربط بالتوافق مع أمريكا على معارضة سياسات إيران الصاروخية أو الخارجية. وبهذا يكون على أوروبا أن تأخذ من خلال الاختلاف مع ترامب حول الموقف من الاتفاق النووي الإيراني؛ موقفاً له علاقة بالاستراتيجية، وليس بالاقتصاد البحت؛ كما ركز الكثيرون حين توقعوا رضوخاً سريعاً من قِبَل أوروبا لأمريكا (الفارق بين مئتي مليار وعشرين مليار في مصلحة العلاقة بأمريكا).

لا شك في أن ثمة سبباً استراتيجياً مقابلاً من حيث أهميته، يضغط على أوروبا في المقابل، للبحث عن تفاهم مع ترامب إلى حد الرضوخ بدلاً من معارضته، ألا وهو الخوف من روسيا، ولا سيما في المرحلة الراهنة، بعد أن أعلن بوتين في خطابه الأخير أمام مجلس الدوما (البرلمان الروسي) عن امتلاك روسيا أسلحة صاروخية لا مثيل لها في العالم. الأمر الذي يجعل يد روسيا هي العليا أوروبياً من دون تحالف أوروبي قوي مع أمريكا. وقد برزت بوادر هذا التوجه حين أسرعت أوروبا في سحب دبلوماسيين روس، كما بادرت بريطانيا وأمريكا بسبب قضية الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال. وتعززت هذه البوادر في مشاركة بريطانيا وفرنسا لأمريكا في العدوان على سوريا. وكانت روسيا هي الهدف الأمريكي الأول من ورائه.

ولكن دونالد ترامب لم يلتقط هاتين البادرتين بعد برود أمريكي- أوروبي بسبب موقفه من قضية المناخ، ومن إعادة التعرفة الجمركية، كما الموقف من قراره المتفرد بموضوع القدس ونقل السفارة إليها، وإنما استمر الإصرار على تبني ما نشأ من تناقضات مع أوروبا بسبب تلك السياسات، ولم يسع لإعادة ترميم التحالف الغربي، بل ضرب بعرض الحائط كل المناشدات الأوروبية الأخيرة، ولا سيما البريطانية والإلمانية والفرنسية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، ومن ثم آثر أن يفرض على أوروبا سياسة الرضوخ، وبصورة فظة، تجبر حتى المتهالك للتحالف مع أمريكا إلى حد التبعية، بمعارضته في الموقف من الاتفاق النووي الإيراني. فالرجل لا يريد أن يأخذ ويعطي مع أوروبا، الأمر الذي فرض على أوروبا أن تعارضه في الموضوع النووي، ولو حتى الآن، ويفرض عليها أن تواصل هذه المعارضة بعد "حتى الآن"، ولو بشق النفس؛ لأن السبب الاستراتيجي الآخر الذي هو الخوف من روسيا سيظل يشدها شداً إلى التمسك بالتحالف مع أمريكا والسعي له.

ولهذا يجب أن يُتوقع استمرار الموقف الأوروبي من النووي الإيراني لوجاهة السبب الاستراتيجي الذي دفع إليه، كما لا بد من أن يظل احتمال التراجع عنه قائماً لوجاهة السبب الاستراتيجي الآخر (الخوف من روسيا).

لإيران أذرعها في المنطقة. وهي أذرع خشنة زادها إهمال النظام السياسي العربي وكسله في العقود الأخيرة توحشا وطيشا. فلولا خطأ قاتل في تقديرات ذلك النظام الاستراتيجية، لما استطاعت إيران أن تبني منظومتها العقائدية التي امتدت شبكة جواسيسها المأجورين والمتطوعين لتغطي أربع دول عربية هي العراق ولبنان وسوريا واليمن.

لقد استجاب العرب خطأ لما كان الخميني يرغب فيه على مستوى نوع العلاقة التي تربط المحيط العربي بإيران، بالرغم من أن العراق في السنة الأولى من قيام نظام الخميني كان قد حذر أشقاءه من مغبّة الانزلاق إلى فخ الكذبة الطائفية، حين أضفى على حربه ضد إيران طابع الصراع التاريخي القومي.

ما عابه الكثيرون على العراق في تعامله مع النزعة العدوانية التوسعية الفارسية كان في حقيقته هو جوهر القضية التي صار على العرب أن يعترفوا بواقعيتها بعد ثلاثين سنة من نهاية تلك الحرب.

كان الخميني يفكر بدول عربية سنية تحاربها إيران بعرب شيعة.

ذلك هو الأساس التي اعتمدت عليه النظرية الخمينية. ولو أن العرب أنصتوا إلى النصيحة العراقية، لما وجدت تلك المعادلة طريقها إلى الظهور ولكان الصراع مع إيران قد اتخذ وجهته الحقيقية باعتباره صراعا قوميا.

كان خطأ النظام السياسي العربي يكمن في اللجوء إلى التخندق الطائفي وهو ما تمناه الخميني. ذلك لأن ذلك التخندق يسّر لإيران سبل اختراق المجتمعات العربية التي صارت تعيش حالة من التصدع الداخلي، فُرضت عليها بالقوة، من غير أن تمثل تلك الحالة خيارا فرضته سبل العيش المتاح.

لقد وهب العرب بلجوئهم إلى التعبئة الخطأ الخميني، ونظامه، فرصة أن يستولي على مواطنين عرب اعتبرهم جزءا من رعيته المطيعة، وهو تعبير صادم، غير أن نظرة سريعة إلى واقع الميليشيات التابعة للنظام الإيراني يمكنها أن تؤكد أن أفراد تلك الميليشيات هم خدم أذلاء للسياسة الإيرانية. وهم من وجهة نظر قانونية خونة لأوطانهم وشعوبهم.

وبعيدا عن الرؤية القانونية فإن هناك من تورط في العمل من أجل خدمة المشروع القومي الإيراني بسبب عمليات التضليل والخداع التي مارسها النظام الإيراني في ظل إجراءات عربية، تفتقر إلى الكثير من عناصر الحنكة السياسية. وهو ما يسّر للإيرانيين الاستمرار في عمليات التضليل، حيث صار الكثيرون من ضحايا تلك العمليات مقتنعين بأن الصراع القائم الذي هم مادته الرخيصة هو صراع ديني.

لقد نجحت إيران بفضل سوء الفهم السياسي العربي في تمرير مشروعها القومي تحت غطاء ديني محكم. وحين وصلت إلى مرحلة الثقة من أن نفوذها في المنطقة صار أمرا مفروغا منه، وهو ما زينه لها الواقع، صارت تعلن صراحة عن قرب ولادة إمبراطوريتها الكبرى التي ستكون بغداد عاصمتها.

حين صحا العرب على مظاهر الغطرسة الإيرانية كان الوقت قد تأخر كثيرا. فوكلاء إيران صاروا يحاربون بدلا منها.

عام 2006 تم تدمير جزء عظيم من البنية التحتية اللبنانية من قبل إسرائيل في حرب شنها حزب الله نيابة عن إيران.

غير مرة تتعرض غزة الفلسطينية لحرب إسرائيلية تحيلها إلى ركام كانت حركة حماس الإسلامية هي السبب في نشوبها بناء على تعليمات إيرانية.

وهاهم الحوثيون في اليمن وقد انقلبوا على الشرعية يستعينون بصواريخ إيرانية من أجل مواصلة حربهم.

وإذا ما كانت إيران قد ضبطت المعادلة في أوقات سابقة على أساس حاجة وكلائها إليها، فإنها اليوم وهي تستعد لمواجهة أوقات عصيبة بسبب العقوبات الأميركية في أمس الحاجة إلى وكلائها.

هنا بالضبط يكمن العمل العربي المطلوب من أجل قطع الصلة بين إيران ووكلائها في المنطقة. وكما أرى فإن العقوبات الرمزية التي استهدفت جزءا من منظومة تمويل حزب الله تُعدُّ مؤشرا جيدا للبدء في ذلك العمل. ما يجب الانتهاء منه يتعلق بالاعتراف بأن زمن العقائد قد انتهى.

فإيران لا تحارب دفاعا عن عقيدة كما ضللت وكلاءها، بل هي تحارب تعبيرا عن نزعتها القومية التوسعية. لذلك فإن وكلاءها ينبغي ألا يتم التعامل معهم باعتبارهم ممثلين للشيعة العرب. علينا هنا أن نعود إلى القاعدة القانونية التي تضع وكلاء إيران في مكانهم الحقيقي باعتبارهم خونة.