العدائية: هي  ممارسة القوة أو الإكراه ضد النفس أو الغير عن قصد، وعادة ما تؤدي القوة  إلى التدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر المادي وغير المادي بالنفس أو الغير، وغالباً مايكون السلوك العنيف نواة للإجرام فالتصرف العدائي قد يلجأ إليه الإنسان حتى  يتمكن من الحفاظ على بقائه  ونوعه من ناحية، وإشباع حاجات الذات وتحقيق الفعالية والوجود من ناحية أخرى، فلما تكون المقاصد الكامنة وراء السلوك العدائي منطوية على إلحاق الهلاك بالحرث والنسل تكون مؤشرات على تطور العدائية.
إن حالات الإحباط الشديد تؤدي إلى ظهور قدر معين من العدوانية التى تعتمد على كمية المشاعر السلبية الناجمة عن حالة الإحباط أو الفشل، ولما كان الإحباط مفتاحاً للغضب، والغضب بدوره يؤدي إلى العدوان، والعدوان يعتبر بمثابة (الدينامو) الذي يقوم بتوليد العنف، فإن العنف يتحول في هذة المنظومة السيكودينامية إلى سلوكيات مضطربة ومسالك دامية تتبلور فى نهاية المطاف لتصل إلى الانتقام.
فتكون بذلك العدائية شكلاً من أشكال السلوك التعويضي عن الإحباط المستمر، وهو نشاط هدام يقوم به الفرد لإلحاق الأذى بالآخرين، سواء عن طريق الاستهزاء الكلامي أو الألم الجسدي ويمكن ان يفضي في حالات متطورة إلى إيذاء الذات. فالنزاع حول ملكية شيء ما، أو الأحقية في مكان ما، أبرز ما يستثير العدائية في السلوك، إذ يرى كلا الطرفين المتنازعين أن له الأحقية في التملك.
لكن هل يفضي بنا ذلك إلى تفسير العدائية المفرطة التي تعامل بها نظام الأسد في مواجهة المتظاهرين السلميين والمدنيين العزل؟ ألم يكن ممكناً أن يتلافاها النظام بشكل من أشكال الحوار أو استيعاب الطرف الآخر وتحقيق بعض مطالبه؟  ولكننا نرى أن النظام وقع في فخ العدائية، إذ أن خوفه من فقدان مايعتبره مملكته الخاصة،  وغريزته الغوغائية التي لاتجد بداً من القضاء على أعدائه في سبيل البقاء، حذت به إلى استخدام العدائية المرعبة حيال الأشخاص، والأماكن، وحتى الممتلكات العامة. فنرى منذ بداية الثورة شبيحة النظام يرددون هتافات توحي بالعدائية "الأسد أو نحرق البلد"، كيف ذلك؟ ومن غير المنطقي بل ومن المرفوض عقلاً إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين لايحملون سلاحاً.
وهذا أيضاً ما نراه جلياً في سلوك المدعو رستم غزالة حين قام بإحراق قصره في درعا لكي لا يدخله الثوار، إنها العدائية الموجهة والتي تتعدى إلحاق الأذى بطائفة معينة، إلى إلحاق الأذى بالممتلكات، وتحويل المدن إلى ركام، وجعل الآثار قاعا صفصفاً. وهي ترجمة واضحة لما يحسه النظام وأفراده من إحاطة الخطر بهم فيعمدون إلى ما يسمى سياسة "الأرض المحروقة". إضافة إلى ذلك أبشع أشكال العدائية متجسدة في الأساليب المستحدثة في التنكيل بالمعتقلين وسومهم أشد أنواع التعذيب والانتهاكات  الجسدية، والإهانات المعنوية والعمد إلى استخدام كل صنوف التعذيب التي لا مبرر لها، من كهرباء، واغتصاب، وتجويع إلى حد الموت.
فنرى من يخرج من المعتقلات أو يموت  فيها على جسده آثار من العذاب يستحيل لإنسان سوي أن يرتكبها في حق بشر، وللإستدلال على أن العقدة المرضية تسيطر على هؤلاء الأشخاص، أننا نراهم يوثقون جرائمهم بالصور ويتفاخرون بها مما يدل على حالة الإحباط والفشل التي أدت إلى توليد العنف المؤذي، فلا يمكن لشخص سوي أن يمارس العنف أو يستعرض قوته البدنية على شخص مكبل معصوب العينين، لأن الأشخاص الأسوياء يؤمنون بضرورة تكافؤ الفرص حتى يشعر المنتصر بنشوة الانتصار، أما الانتصار على شخص لايمتلك أيا من أدواتك فهو لا يعدو كونه فشلاً ذريعاً وضعفاً واضحاً.
وترتفع حدة العدائية عند البعض حتى تصل إلى حد الجريمة البشعة، إذ غذت الميول الطائفية عقدة العدائية، فصار شبيحة النظام وموالوه خاصة من الشيعة الذين يتعبدون بقتل السنة، يعمدون إلى ارتكاب مذابح جماعية طالت حتى الاطفال.
يفسّر اختصاصيو علم النفس العدائية على أنها: خط حماية متفجّر قوامه الخوف من تكرار معاناة القمع، فالعدائي يبادر إلى الهجوم لحماية موقعه الدفاعي، مما يفسر حرب البقاء التي اختلقها النظام ومؤيدوه على اعتبارهم أقلية يدافعون عن وجودهم ازاء من ارتأوا أنه من الممكن أن يهدده في حال لم يكونوا في السلطة، إلا أن السحر انقلب على الساحر فبات الأسد يلقي  بأبناء طائفته إلى التهلكة بحرب مفتعلة يدفع ثمنها الكل حتى من لا ناقة له فيها ولا جمل.

احتلت ظاهرة "المقاتلين الأجانب" خلال العام حيّزا هاما من الانشغال الدولي بها، ومخاطر تفاقم هذه الظاهرة وانعكاساتها المستقبلية على المستوى الإقليمي والدولي، ولأوّل مرة يتم حشد قرارات دولية لمواجهتها.
فالحملة الدولية التي تشنّ منذ عدّة أشهر ضد تنظيم الدولة "داعش" بقيادة الولايات المتّحدة بشكل أساسي تستند من الناحية القانونية إلى قرار مجلس الأمن رقم 2170 المتخذ في الجلسة 7242 بتاريخ 15 أغسطس/آب 2014، وقرار مجلس الأمن رقم 2178 في الجلسة 7272 بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2014. وقد صدر القراران تحت الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة والذي يتضمن جواز استخدام القوّة ضد الأطراف التي صدر القرار بحقها وفق المادة 42 من الفصل السابع.

القرار 2170 طويل وفيه الكثير من التفاصيل، لكن المدقق فيه سيلاحظ أنّه خصص صفة "المقاتل الأجنبي"، لأولئك الذين انضموا من الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: تنظيم الدولة "داعش"، الذي كان معروفا آنذاك باسم تنظيم الدولة في العراق والشام، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل مطلق بتنظيم القاعدة.

ويعتبر أن تدفق مقاتلين أجانب إلى هذه التنظيمات أجج النزاع وساهم في إشاعة التطرف العنيف، ومطالبا هذه الكيانات الثلاثة بالكف فورا عن كل أشكال العنف وأعمال الإرهاب ونزع سلاحها وتسريح قواتها فورا، بالإضافة إلى مطالبته جميع الإرهابيين الأجانب المرتبطين بهذه الكيانات بالانسحاب فورا.

أمّا القرار 2178 فإنه يسمي أيضا بالاسم التنظيمات الثلاثة السابقة الذكر، لكنه في المقابل يتضمن تعريفا واضحاً لماهية "المقاتل الأجنبي"، إذ يقول عن المقاتلين الأجانب، "أي الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على الأعمال الإرهابية، أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة". كما يطالب القرار المقاتلين الإرهابيين الأجانب بنزع أسلحتهم والتوقف عن جميع الأعمال الإرهابية والمشاركة في القتال في أي نزاع مسلح.

هذان القراران يتجاهلان ثلاثة عناصر أساسية تتعلق بالإرهاب في سوريا والعراق:

العنصر الأول: أنّ هذا الإرهاب هو نتيجة لاستخدام العنف من قبل أنظمة استخدمت الإرهاب ضد المواطنين العزّل، وبالتالي فإن هكذا قرارات تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب.

    "القرار 2170 خصص صفة "المقاتل الأجنبي" لأولئك الذين انضموا من الخارج إلى ثلاثة أطراف فقط هي: تنظيم الدولة "داعش" الذي كان معروفا آنذاك باسم تنظيم الدولة في العراق والشام، وجبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى أي جماعة ترتبط بشكل مطلق بتنظيم القاعدة"

العنصر الثاني: أن التطرف والتحول في شكل الصراع جاء نتيجةً لتدخل المقاتلين الأجانب الشيعة، وقد حذرت العديد من التقارير لا سيما في بداية اندلاع الثورة السورية وفي العام 2012 من أن تدخل عناصر شيعية تابعة لإيران مباشرة أو لأذرعها في المنطقة كحزب الله وكتائب أبي الفضل العباس سيخلق حربا طائفية، ويحول شكل الصراع ويغذي التطرف.

العنصر الثالث: أنّ التعريف الذي أطلقه قرار مجلس الأمن 2178 على مصطلح "المقاتلون الأجانب" يتجاوز التنظيمات الثلاثة المذكورة في القرار، وينطبق تماما على التنظيمات الشيعية.

الاستنتاج الذي من الممكن أن نخرج به من هكذا قراءة يفيد بأنّ هذه القرارات مفصّلة على مقاس جماعة معيّنة، وبالتالي لا تهدف إلى معالجة المشكلة الحقيقية، فضلا عن موضوع تدفق المقاتلين الأجانب. ومن الواضح أنّ هذه القرارات شكّلت أساس الخطاب السياسي للمسؤولين الأمميين وحتى السياسيين في الدول المعنيّة بالملفين السوري والعراقي، لأنك عندما تجلس مع هؤلاء المسؤولين تلمس أن فهمهم عن "المقاتلين الأجانب" يكاد ينحصر تماما بهذه الكيانات الثلاثة، وأنّ مكافحة الإرهاب بالنسبة لهم هي مكافحة هذه التنظيمات فقط.

إن مثل هذا التعامل الانتقائي و"الأعور" إن صح التعبير ينسف مفهوم الحل من أساسه، ويعقد المشكلة بل ويزيدها. على سبيل المثال كان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب قد أصدر خلال اجتماع عقد بين وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير خارجية جمهورية تركيا في سبتمبر/أيلول الماضي، ولأول مرة، على الإطلاق (لائحة "الممارسات الحسنة" لرد أكثر فعالية على ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب) وتتضمن 19 ممارسة حسنة تتوزع على محاور: كشف التطرف العنيف والتدخل ضده، منع وكشف والتدخل ضد التجنيد، كشف السفر، الكشف والاعتراض عند العودة.

ووفقا لهذه اللائحة فقد ورد في البند رقم 5 أنه "يجب أن تتحاشى برامج مكافحة التطرف العنيف وأن تسعى للحيلولة دون ربط المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو التطرف العنيف بأي دين أو ثقافة أو جماعة إثنية أو جنسية أو عرق. وفي سياق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هناك احتمالية قوية بشكل خاص لحدوث مثل ذلك الربط فيما يتعلق بالدين. إن مثل تلك الأساليب المتحيزة في التعامل مع التطرف العنيف ستقيد وجهات نظر أولئك المسؤولين عن وضع مبادرات مكافحة التطرف العنيف، ويمكن أن تسبب النفور لأفراد المجتمع المحلي الذين تعتبر تعاونهم هاما في إنجاح مثل هذه الجهود، كما يمكن استخدامها من قبل المجموعات الإرهابية المتطرفة كدعاية لتقويض هذه الجهود".

الفقرة الأخيرة غاية في الأهمية وتجسد لب الموضوع ولا يبدو أنّ المسؤولين الدوليين في صدد فهمها، ويدعم ذلك ما نُشر مؤخرا على سبيل المثال حول المبعوث الأممي دي مستورا، حيث اعتبر الأخير خلال لقائه مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بأنّ "المليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا ليسوا مقاتلين أجانب على اعتبار أنّ النظام طلبهم"!، وهو ما يعطي انطباعا لدى المستمع بأنّ معيار تصنيف "المقاتل الأجنبي" يرتبط بطلب السلطات له أو عدم طلبها له، علما أنه وحتى في حال افترضنا جدلا صحّة هذا المعيار، فإنه لا يصح في حالة الأسد الذي لا يسيطر إلا على جزء بسيط من البلاد (حوالي الثلث وفق آخر التقديرات) لكونه نظاما غير شرعي ومتورطا في مقتل مئات الآلاف من المدنيين.

ولا يسري هذا الفهم المجتزأ لمصطلح "المقاتلين الأجانب" على هذه الشريحة الرسمية فقط، بل هناك على ما يبدو من يحاول أن يكرّس هذا الفهم الخاطئ في المجال العام، والمفاجأة أنّ هذه الجهود تأتي من قبل الجانب الأميركي مؤخرا. فعلى سبيل المثال انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الرسوم المعلوماتية (إنفوغراف) عن المقاتلين الأجانب، ربما أشهرها على الإطلاق تلك التي تتضمن رسما للكرة الأرضية وعليها خطوط من البلدان التي يأتي منها مقاتلون أجانب للذهاب إلى سوريا مع أعداد مرتبطة بكل بلد.

لاقت هذه الرسومات رواجا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي ونشرت أيضا في عدد من الصحف الأجنبية المعروفة كالواشنطن بوست. لقد لفت انتباهي أنّ البلدان والأعداد تتحدث على ما يبدو فقط عن المقاتلين من مذهب معيّن. فعلى سبيل المثال، لا يوجد في الخارطة إشارة على الإطلاق لأي مقاتلين أجانب من إيران، أما العراق فالرقم هو 247 وأما لبنان فالرقم مثلا هو 890.

وقد أثار هذا الأمر فضولي على اعتبار أنّه من المعروف والموثق وجود مليشيات إيرانية في سوريا، وأنّ عدد المليشيات العراقية التابعة لإيران أيضا يفوق بكثير هذا الرقم، وأنّ أعداد عناصر حزب الله التي دخلت من لبنان إلى سوريا بالآلاف، فكيف ولماذا يتجاهل الرسم ذلك؟ بحثت عن المصدر الأساسي للصورة، فوجدت أن مصدرها هو "مجموعة صوفان" الأميركية، وعند البحث عن مديرها وجدت أن اسمه "علي صوفان" الذي عمل مع المخابرات المركزية الأميركية، وهو من أصل لبناني.

    "العصابات الإرهابيّة التابعة للمحور الإيراني تكاد لا تعد ولا تحصى، حتى أن فيليب سميث المتخصص بالحركات الشيعية سمّاهم في مقال نشر في الفورين بوليسي "كل رجال آية الله" وعدهم بما يفوق خمسين تنظيما، وهؤلاء ارتكبوا فظائع قبل وبعد ظهور تنظيم "داعش" ولا تقل عنه بشاعة "

في مقابل كل ما ذكرناه، يتم تجاهل حقيقة وجود مقاتلين أجانب تابعين لإيران في سوريا والعراق كانوا ومازالوا السبب الأساسي والرئيسي لصناعة بيئة مثالية لإنتاج الإرهابيين، وتوليد رد الفعل الإرهابي واجتذاب المقاتلين من الخارج.

في سوريا وحدها، يحصي تقرير هام جدا صدر قبل عدّة أشهر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 مليشيا شيعيّة عراقيّة تقاتل في سوريا، لعل أبرزها كتائب حزب الله ولواء أبو الفضل العباس ولواء كفيل زينب، وكتائب سيد الشهداء وفيلق الوعد الصادق ولواء الإمام الحسين، وغيرهم ممن يبلغ تعداد مقاتليهم بالآلاف، علما أنّ العدد 13 لم يشمل كل المليشيات الشيعية المقاتلة في سوريا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن تقارير أخرى أوردت أسماء بعض المجموعات الشيعية المقاتلة، التي لم ترد في تقرير الشبكة السورية. هؤلاء مسؤولون عن جرائم ومجازر ارتكبت بحق الشعب السوري وتمّ توثيقها بالصور والأسماء والفيديو.

هذه الجماعات ومقاتلوها لا يخفون أنفسهم بل يفتخرون بما يقومون به. من يجنّدهم معروف ومن يموّلهم معروف ومن يسلحهم ويدرّبهم ويرسلهم للقيام بمهام إرهابية معروف، وبالرغم من خرقهم للوائح طويلة من العقوبات المفروضة على سوريا، وبالرغم من أنّ عددا كبيرا منهم أيضا تابع للحرس الثوري الإيراني، الذي تطاله وقياداته سلسلة عقوبات دولية، إلا أنّ هناك تجاهلا دوليا لهم، وكأنهم غير موجودين أصلا، علما أنّ فتاوى المراجع الشيعية العليا الإيرانية والعراقيّة العلنية سلاح هام في دفع الأتباع الشيعة للذهاب إلى سوريا للقتال.

ويعتبر آية الله علي خامنئي والدائرة المحيطة به من رجال الدين من أهم الذين حثّوا على القتال. أمّا في الجانب العراقي، فيعتبر آية الله قاسم الطائي من أبرز رجال الدين العراقيين الذين دعوا إلى تجنيد المقاتلين في صفوف المليشيات الشيعية للقتال في سوريا. بالإضافة إلى محمد اليعقوبي وصادق الحسيني الشيرازي، حتى أنّ بعضهم لم يخف علنا أنّ الموضوع لا يتعلق بحماية الأضرحة والمزارات، داعيا الشيعة إلى مقاتلة الكفّار (يقصد السنّة) كالمرجع كاظم الحسيني الحائري المقيم في قم الذي أكّد ذلك في فتواه.

وقد وردت أسماء أخرى عديدة لأشهر المراجع والمشايخ الشيعة الذين كانوا يدعون إلى القتال في سوريا ويحشدون المتطوعين الشيعة وينظمون المقاتلين للقتال إلى جانب النظام السوري، ومنهم: قيس الخزعلي وعلاء الكعبي والشيخ إبراهيم داوية والشيخ محمود العداي والشيخ عادل الجبوري وأبو علاء النجفي، وغيرهم الكثير.

أما في العراق، فالعصابات الإرهابيّة التابعة للمحور الإيراني تكاد لا تعد ولا تحصى، حتى أن فيليب سميث المتخصص بالحركات الشيعية سمّاهم في مقال نشر في الفورين بوليسي "كل رجال آية الله" وعدهم بخمسين تنظيما، وهؤلاء ارتكبوا فظائع قبل وبعد ظهور تنظيم "داعش" ولا تقل عنه بشاعة أيضا بما في ذلك الاغتصاب وقطع الرؤوس والحناجر وحرق المعتقلين والجثث، وتفجير منازل المواطنين بعد نهبها وإهانة الرموز والشخصيات التاريخية للمسلمين، واختطاف وقتل المختطفين من السنّة رغم دفع الفدية التي يطالبون بها وقتل الأطفال.

    "لا نريد أن نتحدث عن 50 ألف جندي وهمي اعترف رئيس الوزراء العراقي بأنهم غير موجودين فعليا، وغالبا ما كانوا يمثلون مثل هذه المليشيات حيث تدفع الرواتب وتعطى الأسلحة لهم ويقاتلون في مكان آخر"

وقد تحدّث تقرير مفصّل لمنظمة العفو الدولية نشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن جرائم المليشيات العراقية، ولعل أكثرهم وحشية كتائب حزب الله-العراق، الذي تأسس بمساعدة حزب الله اللبناني عام 2007، وعصائب أهل الحق وكتائب بدر وجيش المهدي والحشد الشعبي وغيرهم، وبعضهم كحركة النجباء نشر مؤخرا صورا عن تسييرهم لطائرات بدون طيار في العراق، مليشيات تسير طائرات بدون طيار في دولة لها جيش وحكومة على ما تقول.

ولا نريد أن نتحدث عن خمسين ألف جندي وهمي اعترف رئيس الوزراء العراقي بأنهم غير موجودين فعليا، وغالبا ما كانوا يمثلون مثل هذه المليشيات حيث تدفع الرواتب وتعطى الأسلحة لهم ويقاتلون في مكان آخر.

الغريب أنّه لم يتم تجاهل مثل هذه الجماعات الإرهابية من قبل المجتمع الدولي فقط، بل إنّ الولايات المتّحدة تعمل معهم اليوم في العراق ضد تنظيم الدولة "داعش". وبالرغم من الإنكار العلني للإدارة الأميركية، إلا أنّ الوقائع أثبتت ذلك، كما حصل في معركة أمرلي في العراق مثلا.

كما أنّ عددا كبيرا من الخبراء الأميركيين يدركون ذلك، ومنهم من أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مؤكدا أن الولايات المتحدة أصبحت عمليا تعمل مثل هذه الجماعات الإرهابية، وبعضها مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية نفسها.

باختصار، ما يجري الآن سيؤدي إلى نتائج كارثية فيما بعد، ولن تنحصر تداعيات ذلك بالتأكيد في المحيط الإقليمي بل قد تتعداه على الأرجح إلى ما هو أبعد، إذ لطالما كانت سياسة الكيل بمكاييل متعددة سببا في تعميق الأزمات التي تواجه المنطقة منذ عقود، بالنسبة لرسالة الغرب فإن الرسالة التي قد يفهمها كثيرون في المنطقة هي أنّ هناك إرهابا سيئا وإرهابا جيدا في سوريا والعراق.

 أربعة أعوام مرت على استشهاد البوعزيري الذي أشعل النار في جسده، فأشعل ثورة امتدت من تونس إلى مصر وليبيا واليمن والبحرين وسورية. فقد تلقفت الشعوب الصرخة التي أُطلقت في وجه القهر والظلم والتمييز، ورددت نداء الحرية الذي طال انتظاره. غير أن الثورات التي انطلقت لم تبلغ أهدافها ما أثار ردود فعل سلبية وارتكاسات سياسية ونفسية بلغت لدى البعض حد الندم على التعاطف مع طلاب الحرية والكرامة وتمني العودة إلى ما قبل الحدث التاريخي والمعركة الكبرى التي فجرها الشباب الغاضب والمتطلع نحو الخلاص وتحقيق الحرية والكرامة لكل المواطنين.

فهل كانت الثورة خطأ يستدعي الندم والاعتذار، أم خطوة على طريق التغيير؟

لا شك في أن ثورات الربيع العربي لم تتقدم بسلاسة وتحقق أهدافها المجيدة، لكن ذلك لا يجعلها نافلة أو عاراً، فالذي حصل خطوة على طريق طويل، لأن التغيير لا يتم لأننا أردناه فقط بل لا بد من توافر مستلزمات تحققه ونجاحه. لذا، تستدعي الحصافة دراسة التجربة خلال صعودها وانكسارها، وإجراء التقويم الجاد والموضوعي، وبعقل بارد، استعداداً للموجة التالية فلا يعقل أن تنهض شعوب وتدفع أثماناً باهظة من حياة أبنائها ومواردها الوطنية والخاصة ثم تعود إلى المربع الأول، وكأن شيئاً لم يكن. فالذي حصل ليس هباء أو قبض الريح، بل خبرة حياتية وتجربة غنية بالدروس والعبر.

وأول ما تمكن ملاحظته في هذه التجربة العظيمة أنها ثورات شعبية غالبية قواها شبابية ومن نمط ثوري جديد، ما جعلها حالة خاصة تتأرجح بين الانفعالية والفعل الواعي، بين العفوية والفعل المنظم، تفتقر إلى النظرة الشاملة والخطة المبرمجة والقيادة الموحدة لاعتبارات ذاتية أساسها حرمان المجتمع من حرية التفكير والحركة طوال عقود، يحكمها الأمل والتطلع إلى الخلاص.

الأمر الثاني رفض سلطات الاستبداد المطلق تطلعات المواطنين وتمسكها بمواقعها وعدم توقفها أمام المآلات الخطيرة التي ستترتب على خيارها الرافض التغيير وذهابها إلى النهايات القصوى من دون ترك خط مفتوح للرجعة.

والثالث أنها حدثت في شروط غير مواتية، فلا المجال الإقليمي ولا الدولي كان جاهزاً لاستقبال حدث من هذا الوزن والقبول به وبنتائجه المحتملة، لذا كان انخراط القوى المحلية والإقليمية والدولية في الصراع من مواقع جد متباينة ومصالح شديدة التناقض، فلكل طرف تصور ومصالح ونهاية خاصة، وهي تصورات ومصالح ونهايات لا تتسق ولا تنسجم مع الثورة وأهدافها، بل إن بعضها يتعارض معها إلى حد التناقض، وبعضها يتقاطع معها في نقاط هامشية ولا يريد لها أن تبلغ أهدافها، بل أن تحقق أهدافه هو، وبعضها يريدها محرقة عبثية بلا نهايات محددة. وهذا أقام العقبات والعُقد وكرس توازن قوى محلي غير حاسم، لارتباطه بتوازنات قوى إقليمية ودولية، وحدّ من فرص نجاح الثورات وتحقيق التغيير الشامل على رغم الثمن الباهظ الذي دُفع مادياً وبشرياً، فطريق ثورات الربيع العربي لم يكن سالكاً كما كانت الحال مع الثورات الديموقراطية ضد الاستبداد الشيوعي في أوروبا الشرقية.

وما زاد الأمور تعقيداً وإرباكاً أن ضعف إمكانات الثوار المادية قادهم إلى الوقوع في براثن قوى متطرفة، ومن خارج سياق الثورة وتوجهها السياسي، وتحت هيمنة دول إقليمية ودولية سعت إلى تحويلهم إلى أداة لخدمة استراتيجياتها الخاصة في صراعها مع خصومها وأعدائها، وهذا أدخل الثورة في سياقات ومسارات خطيرة بما أضافه من أبعاد قومية وإثنية ودينية ومذهبية أعادت تشكيل معادلة الصراع ومسرح العمليات بحيث توارى وجه الثورة الأصيل تحت ركام التشققات الاجتماعية والمذهبية والقومية.

لكن، مع كل الاصطفافات والتحزبات والتمزقات السياسية والتشققات الاجتماعية والخسائر المادية والبشرية الكبيرة، فإن ما حصل قد حفر مجرى جديداً للحياة السياسية والاجتماعية، الفكرية والثقافية، فالتجربة عكست التغير الذي شهدته الشعوب العربية بعد قرون من الركود السياسي والاجتماعي والجفاف الفكري والثقافي الذي حاولت أنظمة الاستبداد تأبيده كي تبقى على عروشها من دون حسيب أو رقيب.

فالثورة الراهنة خطوة متقدمة بالنسبة لانتفاضتي مصر في 1978 وتونس في 1984 اللتين استنتج منهما الدكتور عصمت سيف الدولة ما اعتبره قانون الثورة في المجتمعات العربية آنذاك وهو: فورة قصيرة وعنيفة. فقد تميزت عنهما في ثلاث نقاط جوهرية في عمليات التغير الاجتماعي، الأولى في كثافة المشاركة الشعبية، بخاصة الشباب، والثانية في الفترة الزمنية التي دامتها، فترة طويلة على رغم المصاعب والنتائج غير المشجعة، والثالثة في حجم التضحيات التي جاد بها المواطنون، وظاهرة التضحية وتقبّل بذل النفس وتكيف الأهل مع الخسائر، البشرية خاصة، جديدة على المجتمعات العربية. فقد أشارت وثيقة إسرائيلية كتبت في الخمسينات، تناولت الركائز التي تستند إليها إسرائيل في حربها مع العرب، إلى ركيزة رئيسية وهي عدم تحمّل العرب تبعات الحروب والخسائر البشرية نتيجة عدم ممارستهم الحرب والتكيف مع مآسيها وويلاتها لاعتمادهم على الترك والكرد والمماليك في حروبهم طوال القرون الأخيرة.

فالثورات الراهنة، والتي سميت «الربيع العربي» عن جدارة، ليست النهاية بل هي معركة ضمن صراع طويل هدفه الحرية والكرامة التي ينشدها المواطنون، يمكن اعتبارها الموجة الأولى وستليها موجات حتى تتحقق أهداف المواطنين بالحرية والكرامة في ظل أنظمة تختارها الشعوب تقوم على سيادة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب أو الجنس، واحترام الحريات العامة والخاصة في دولة ديموقراطية تفصل بين السلطات وتفتح الفضاء السياسي أمام المواطنين لتشكيل أطر سياسية ونقابية ومنظمات مدنية وجمعيات حقوقية وهياكل إدارية تسمح بنمو المواطنين وتطورهم وإبداعهم، وللبلاد بالاستقرار والازدهار في ظل تنمية إنسانية مستدامة.

في استعراض سريع أو متأنٍ لأهم الأحداث السياسية التي شهدها عام 2014، أجمعت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية، التقليدية والحديثة، على أن الإعلان عن ولادة "دولة داعش" كان الحدث الأبرز في العام الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تنظيم "داعش" بدولته التي صدمت العالم، كشف عن حقائق كارثية وضعت القوى الكبرى، والتحالفات الإقليمية أمام استحقاقات، بل تهديدات غير مسبوقة، أجبرت هذه القوى على إعادة النظر في اصطفافاتها وتحالفاتها وأولوياتها. أجبر "داعش" الولايات المتحدة وحلفاءها على تأجيل ملفات رئيسية، وقد تفرغوا جميعا لحشد تحالف دولي هدفه الأساسي القضاء على "دولة داعش" واستئصال شوكة التنظيم الإرهابي الذي يتهدد العالم، إما بشكل مباشر بما يشكله من خطر داهم على الشرق الأوسط وكياناته السياسية والاجتماعية، أو بشكل غير مباشر بما يشكله من مغذٍ لتنامي تيارات التطرف في المجتمعات الغربية.

ولادة "الدولة الإسلامية" وضعت العالم أمام تحدٍ جديد أبرز ملامحه أن الحروب المقبلة لن تقتصر على مواجهات كلاسيكية بين جيوش نظامية تقليدية، يمكن التنبؤ بخططها وأنماط قتالها أو حتى أنواع أسلحتها، بل هي مواجهة مع تنظيمات تتمدد مثل بقع الزيت في مياه المحيط، وتتكاثر مثل نبات الفطر في الطبيعة، والأهم أن "أمراءها" لا يديرون العمليات القتالية من غرف قيادة مركزية مكيفة، ولا يعتمدون على تكتيكات يمكن رصدها أو تحليلها.

الأمر الأخطر أن "دولة داعش" صدمت العالم وهي تحاربه بأسلحته من طراز "تويتر" و"فيسبوك" سعيا منها إلى كسب عقول وقلوب المتعاطفين والأنصار في كل أصقاع العالم. حتى أن خبراء الاعلام والدعاية شهدوا لـ "داعش" ببراعة توظيفه الإعلام الاجتماعي وسيلةً للدعاية والتأثير على الرأي العام المؤيد أو المعادي. وإن كانت ولادة "داعش" الحدث الأبرز والأخطر على رزنامة العام المنصرم، فإنها بلا شك، لن تغيب عن رزنامة العام الجديد، خاصة وأن التحالف العالمي الذي تجند لأجل القضاء على هذا التنظيم، لا يزال يتخبط باستراتيجية غامضة ومرتجفة، تتنازعها أجندات ضيقة، وحسابات متناقضة ومتعارضة، حتى بات هذا التحالف الدولي وكأنه عونٌ لدولة "داعش".

يتلقى اللبنانيون رسائل تطمئنهم إلى أن «داعش» (و «النصرة») لن يخترق الحدود اللبنانية، وأن الملابسات في جرود بلدة عرسال وتعقيد قضية الجنود المخطوفين مجرد لعبة شد حبال، تجد ترجمتها في صراع القوى السياسية اللبنانية أكثر مما تشكّل تهديداً للكيان حدوداً ومجتمعاً.

ولا يحتاج الأردنيون إلى من يطمئنهم إلى سلامة وطنهم، الذي تضطلع حكوماته بأدوار معقّدة لكنها لا تقطع الاتصال أبداً بالقوى الدولية والإقليمية كلها، بما فيها النظام السوري أحياناً.

طمأنينة لبنان والأردن تعود إلى عوامل، من بينها التكوين الخاص للدولة الموثوق بها في الإقليم والعالم، وكونها متفاعلة وغير منقطعة عن شعبها. وفي هذه المرحلة تتعزز حاجة القوى السورية المتصارعة للمتنفّس اللبناني، كما حاجة مثيلاتها في العراق للمتنفّس الأردني.

هذا الوضع تفتقده الدولتان السورية والعراقية، إذا صح إطلاق صفة الدولة على سلطتي البعث في دمشق وبغداد، المتناحرتين والقائمتين على ديكتاتورية ذات ذراع عسكرية، والبعيدتين من الشعب على رغم نطقهما باسمه في الأعياد الرسمية.

وإذا كان الإرهاب «الداعشي» غزا البلدين، فكأنما استُدعي ولم يكن مجرد غازٍ، ذلك أن تداعي الدولة العراقية بعد «جنون» صدام حسين في سنوات حكمه الأخيرة التي أعقبها الاحتلال الأميركي بسياساته الإلغائية، وتباعد المسافة بين النظام والشعب في سورية، الظاهر في توتر الحاكم ولجوئه إلى العنف الأعمى منذ التظاهرات السلمية الأولى. ذلك كله يعني أن الفراغ في العراق وسورية هو ما ملأه الإرهاب، ولن يستطيع أهل الحكم في بغداد ودمشق دحره، لأنهم لا يملكون سبيلاً إلى جذب مناطق اجتاحها «داعش»، على رغم استبداد التنظيم ضد من بقي من سكان أشبه بالعبيد. لا يملك حزب «الدعوة» العراقي ولا بشار الأسد جاذبية تستعيد وحدة الأرض والشعب وتقيم الدولة من جديد، فالفارق بينهما وبين «داعش» الذي يصب في مصلحتهما، هو فارق في الدرجة لا في النوع. وليس من أفق للمعارضة في البلدين أو لداعمي هذه المعارضة لتقديم نموذج حكم مدني ديموقراطي جاذب، حتى لو أقيم على أرض محدودة خارج سلطتي «داعش» والنظام.

إنها مأساة الشعبين السوري والعراقي وسنواتهما الضائعة، ولن تنتهي إلا بأيدي قوى إقليمية ودولية كبرى تتفق، إذا أرادت، على خريطة سلام في البلدين، تتضمن على الأرجح إعادات نظر في الحدود والتكوينات السياسية والاجتماعية والدولتية. ثمة احتمال حقيقي لسايكس بيكو جديد بتوقيعات متعددة، فالوضع في المشرق العربي هذه الأيام أكثر سوءاً وتعقيداً مما كان عليه عند انهيار السلطنة العثمانية.

سنوات أضاعها العراقيون والسوريون، وقد أدركوا ذلك بعد فوات الأوان، ولن يستعيدوا ما فقدوا على رغم زيارات حيدر العبادي الودية إلى الدول المجاورة وانتهاجه سياسة مضادة لسياسة سلفه نوري المالكي المتعصبة والقصيرة النظر، وعلى رغم تسريبات المعارضة السورية ورقة مشتركة بين «هيئة التنسيق» و «الائتلاف» تمهد لحوار مع النظام ينقذ سورية على قاعدة دولة مدنية ديموقراطية.

الأقاليم العراقية الثلاثة أصبحت أمراً واقعاً، و «داعش» صار واقعاً سورياً سيندرج في مسار عرفته منظمات قامت على العنف الصافي ثم تخلت عنه تدريجاً، بفعل

بالتوازي مع الإعلان عن مبادرة تبناها المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا تعتمد على تجميد القتال محليا كبداية لحل للأزمة السورية، ومبادرة أخرى أطلقها الروس تعتمد على حوار بين المعارضات السورية تتبعها مفاوضات غير مشروطة مع النظام، شهدت القاهرة تحركات دبلوماسية حثيثة تتعلق بالأزمة السورية، تجاوبت معها غالبية أطراف المعارضة السورية.

التحرك المصري الجديد يدل على وجود عدة مواقف وخطط جديدة تتعلق بالأزمة السورية، أولها أن المعارضة السورية أيقنت أن عليها البدء بالحوار لبلورة رؤية موحدة للحل في بلدها، وثانيها أن هناك توافقا عربيا على ضرورة التحرك لإبقاء بعض أزرار التحكم باليد العربية، وثالثها أن السعودية بدأت تتحدى روسيا على أكثر من صعيد وتحاول تقديم بدائل عن المبادرات الروسية التي تقف دائما إلى جانب النظام، ورابعها أن القاهرة باتت مقتنعة بأنه آن أوان تحركها على المستوى الإقليمي ليكون لها موطئ قدم بين الدول المؤثرة في الشأن السوري.

في الوقت الذي كانت موسكو تأمل فيه أن تأتي المعارضة السورية إليها للاجتماع والبحث في برنامج موحد تليه مفاوضات مع ممثلي النظام، توجّهت المعارضة السورية إلى القاهرة، ممثلة ليس فقط بائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية صاحب الموقف الأكثر تشددا من موسكو، وإنما أيضا بقوى المعارضة الداخلية صديقة روسيا وصاحبة سقف المطالب المنخفض، كهيئة التنسيق الوطنية وتيار بناء الدولة، وأعلنت المعارضات السورية أنها تُفضّل الاجتماع والحوار في القاهرة لا في موسكو، الأمر الذي أربك السياسة الروسية ودفعها إلى الإسراع في إعلان موعد لاجتماع المعارضة أواخر يناير المقبل في موسكو لقطع الطريق أمام أي اجتماعات مقترحة لتوحيد المعارضة السورية في القاهرة.

المملكة السعودية، وبعد أن قامت بخطوة اقتصادية سبّاقة بعدم تخفيض إنتاج النفط وتسببت في خسائر فادحة لروسيا وإيران، لم تكن بعيدة عن اجتماع القاهرة ويبدو أنها قررت القيام بخطوة سياسية لقطع الطريق على المبادرة الروسية، بل وعلى الموقف الروسي من الأزمة السورية الذي لم تستطع تغييره بالطرق الدبلوماسية، وساعدها في ذلك التوافق الأخير بينها وبين قطر، والعلاقة المتينة التي تربطها بالقيادة المصرية.

بالتشاور مع الرياض، تحركت القيادة المصرية لدعوة المعارضة السورية إلى الحوار في القاهرة وليس في موسكو، وهو أمر تسعى إليه القاهرة التي لم تعد تمانع من أن يكون لها دور في حل الأزمة السورية باعتبارها واحدة من أهم العواصم العربية ذات النفوذ خلال التاريخ المعاصر، وتسعى لاسترجاع بعض من هذا الدور بعد أن استقرت الأحوال المصرية الداخلية.

اجتمعت قوى سورية معارضة في القاهرة، هيئة التنسيق التي وافقت على إجراء مفاوضات غير مشروطة مع النظام خلافا لكل مواقف المعارضات السورية السياسية والعسكرية والشعبية، وكذلك تيار بناء الدولة المعارض الذي لا يريد إلا الحل السياسي التفاوضي مع النظام والذي لا يُعرف من يتخذ القرار فيه بعد أن اعتقل النظام السوري مؤسسه ورئيسه مؤخرا، وكذلك الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يرأسها رجل موسكو وأحد مسؤولي الأسد السابقين قدري جميل، بالإضافة إلى قوى كردية معارضة، بعضها لا يُخفي أولوياته القومية.

وعلى غير المتوقع، وافق ائتلاف قوى الثورة على أن يحضر لقاءات القاهرة بين المعارضة السورية، وهو مؤشر إضافي على تأثير السعودية على هذا الائتلاف، ودارت النقاشات حول إمكانية بلورة موقف موحد لكل المعارضة السورية في ما يتعلق بالمفاوضات مع النظام، وتوافقت هذه المعارضات على الأسس العامة والأولويات.

ولأن روسيا ليست ساذجة كما يعتقد بعض المعارضين السوريين، فقد أدركت اللعبة سريعا، ولهذا أعلنت، على عجل، عن تحديد موعد للقاء المعارضة السورية ببعضها البعض وموعد بعده بيومين للقاء المعارضة بالنظام السوري، وطلبت من النظام السوري أن يقوم بتسمية رئيس وفده، كما طالبت بعض المعارضين المقربين منها من الهيئة والجبهة دعم خيار الحوار “الموسكوفي” وليس “القاهري”، لكنها، ولدرايتها باحتمال رفض المعارضة السورية مثل هذا اللقاء، دعت معارضين كشخصيات وليس كممثلين عن قوى، لتفادي الانتكاسة المحتملة.

تتسابق كل من روسيا وإيران من جهة، والسعودية ومصر من جهة ثانية، لكسب سبق لم شمل المعارضة السورية، وللسعودية فرص أقوى، على اعتبار أنها دولة عربية أولا، وتحظى بثقة النسبة الكبرى من المعارضة السورية ثانيا، ومصر دولة وسطية معتدلة مقبولة من كل الأطراف بما فيها النظام ثالثا، وأخيرا السعودية هي الأقدر من موسكو على التنسيق مع الولايات المتحدة.

يبدو للوهلة الأولى أن التحرك الدبلوماسي الروسي الأخير قد يكون بداية طريق لحل الأزمة السورية، لكن جملة من المؤشرات تؤكد على أنه ليس إلا لعبا في الوقت الضائع من قبل موسكو، ولن يوصل إلى أي نتيجة ذات معنى، ومن أهم هذه المؤشرات أنه لا يوجد للولايات المتحدة أي أثر أو صوت في هذه المبادرة، ولن تستطيع أي دولة الوصول إلى أي صيغة دون الأميركان الذين لازالوا غير مكترثين بالوصول إلى نهاية المطاف في الأزمة السورية.

ومن المؤشرات الأخرى أن اجتماعات المعارضة وفق الرؤى الروسية ستتبعها مفاوضات مع النظام، وهي فكرة عبثية، جربها الطرفان في مؤتمر جنيف وفشلا فشلا ذريعا، فالنظام عطل كل شيء علنا على مرأى المجتمع الدولي مجتمِعا، ومن الواضح أن ليس في نيّته القبول بمفاوضات لحل سياسي يمكن أن يهدد وجوده، وهو قرر قبل أربع سنوات أن يتبع الحل العسكري الحربي ولن يحيد عنه كما يبدو، ويريد إعادة الجميع إلى بيت الطاعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قوى المعارضة، الداخلية والخارجية، لا سلطة لها عمليا على من يقاتل على الأرض، ولا تستطيع فرض رأيها على أي فصيل مسلح، والتيار الذي يقبل بحل لا يوافق المعارضة المسلحة، لن يجد له من يدعم قراره على الأرض.

إن ملامح الحراك السياسي الروسي والمصري تبدو في بداياتها، والنظام سائر في طريقه لا يهتم ظاهريا بهذا الحراك أو بأحد، ويبدو أن المعارضة واهمة بأنها قادرة على تغيير سلوكه أو إقناعه بأن يقبل بحل وسط، ولا تتخذ أي موقف صارم بل توافق بدورها على تضييع الوقت، مع أنها مُدركة أن كل ما يُطرح من مبادرات واقتراحات حتى الآن هو طرح “خلّبي”، وأن الطريق مازالت مسدودة بانتظار حل من أصحاب الحل، ومع هذه اللامبالاة من النظام ومنها، قد يطول انتظار السوريين كثيرا.

قتادة شاب عشريني من أحياء دمشق , عمل منذ بداية الثورة على تنظيم المظاهرات السلمية , تمّ اعتقاله في السنة الثانية من بدء الثورة .
في اجتماعاته السريّة مع أصدقائه كان هناك اتفاق , بأن من يعتقل منهم لا يشي بأصدقائه إلا بعد أن يصل بهم التعذيب إلى قلع الأظافر , يقول بابتسامه ساخرة " لم أكن أنوي إعطائهم المعلومات من الظفر الأول , لكنهم مع إصراري وصمتي , رفع المحقق عن عينيّ العصابة وقال لي : اليوم إن لم تتحدث سأرسلك إلى جميل حسن ... لقد جعلوني أعيد حساباتي .
في مرحلة الثورة كان فرع الجويّة بقيادة "جميل حسن"هو الأكثر دمويّة , الداخل إليه هو غالبا مشروع شهيد , جميل هو أحد أعمدة النظام الدمويّة التي بني عليها النظام الأسدي منذ الثمانينات و وفقا لقراءة الطيار عبد الناصر العايد لممارسات هذا الفرع فهو يرى أنّ
"جميل حسن مستقل كثيرا بقراراته عن بشار الأسد وهو من يدير سياسة الدولة بالمجمل.
والجدير بالذكر أنه تجاوز المدة القانونية بأربع سنوات حتى الآن وفقا للقانون السوري كان يجب أن يحال على التقاعد منذ خمس سنوات لكنه لم يُتقاعد بعد".
تأسّست شعبة المخابرات الجوية عام ألف وتسع مئة وثلاث وستين , لهذه الشعبة مهام أساسيّة أولها الدفاع عن رئيس الدولة وتأمين الحماية له , وهي كذلك مسؤولة عن أمن مطار دمشق الدّولي , و تأمين الحماية والسريّة لضباط الطيران والحفاظ عليهم من القوى الجاسوسية .
لكن حقيقة الجهاز لم تكن كذلك وفقا للطيار المنشق عبد الناصر العايد
"هو جهاز أنشأه حافظ الأسد كونه ضابط في القوى الجوية وعندما ترقى لوزير دفاع كان لديه أداة تنفيذية أمنية تسمى المخابرات الجوية وهي جهاز صغير أنشأه في نهاية الستينات , عندما قام بالانقلاب ,و أوكل مهمة هذه الشعبة إلى ضابط يدعى (محمد الخولي) برتبة ملازم أول ,أعطاه حافظ الأسد صلاحيات واسعة جدا وفي عهدته تضخم الجهاز كثيرا وأصبح لديه فروع كثيرة داخل دمشق وخارجها ,كان يعتمد على هذا الفرع بكل المهمات الأمنية ذات الحساسية العالية جدا,التي يوكله بها حافظ الأسد مباشرة,أيضا يتولى هذا الفرع حماية حافظ الأسد في المواكب الخارجية والداخلية ,وخلال الخمسة عشر عاما الماضية وأكثر, كان هو الرقيب على أجهزة الأمن الأخرى."
كلنا يعلم بالقصة الشهيرة , عندما طلب "جميل حسن"من بشار الأسد أن يطلق يديّه بمليون قتيل وينهي الاحتجاج من بدايته , و أضاف أنه مستعد لمواجهة محكمة الجنايات الدولية بنفسه .
عمليا فرع المخابرات الجويّة هو القوة الأمنية الأبرز في مواجهة الثوار و قمع الانتفاضة و الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان , لديهم مطلق الصلاحيات كما يرتؤون .
قلة من الشبان تخرج من أفرع المخابرات الجوية على قيد الحياة , ومن يخرج يسارع بالحديث عن فظائع شهدها هناك , يزن وعلاء نماذج قليلة كتبت لها حياة جديدة بخروجها , يزن جرجي عوض , اعتقل من قبل المخابرات الجوية , مع أربعة من أصدقائه ,اثنين منهم تمّ تحويلهم إلى صيدنايا ولا يعلم عنهم حتى اللحظة ايّ شيء , كان اعتقالهم بشكل عشوائي من الشارع
"غرف الدراسات عبارة عن غرفتين صغيرتين تستخدم في ساعات الازدحام ,عندما أدخلوني إليها , كان فيها مئة وستين معتقل وهي لا تتسع لأكثر من أربعين أو خمسين معتقل في يوم من الأيام تعطل شفاط الهواء لمدة ساعتين ووقع أكثر من عشر شبان بغيبوبة ,اثنان منهم لم يعودوا لا أعلم إن كانوا توفوا أم لا".
حاليا وفقا لمعتقلين مفرج عنهم حديثا أعداد المعتقلين وصلت في القاعات خمس مئة وأربعين معتقلا , أغلب المعتقلين فيها , أقدامهم متقيحة من شدّة التعذيب , بشكل يومي يستشهد هناك أكثر من ثلاثة أشخاص .
يضيف يزن "من يذهب لمبنى التحقيق القديم يصبح مشروع شهيد , التعذيب شديد جدا هناك , الجلادون وحوش حقيقية لا تشبه البشر ".
"فكرت بالانتحار وحاولت عندما نقلوني من القاعة إلى الزنزانة وكان رقمها إحدى عشر كانت تتسع لأربعة أشخاص وضعوا فيها 24 شخص معاناة لا تحتمل , , كان هناك رجل في الزنزانة بقدم مبتورة وكانت تنزف دماً باستمرار, أسندها الرجل على خصري".
خرج يزن من معتقلات الموت بعد خمسة أشهر ونصف , بعد أن ثبتت براءته , يتساءل حتى اليوم لماذا تمّ اعتقاله وبأي ذنب عذّب .
لكن مع تواجد عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الأسد، ومع ظهور عشرات المقاطع المصورة لعمليات تعذيب في الفروع الأمنية، فضلاً عن غياب الكثير من المعتقلين واختفائهم , بدأ الأهالي يبحثون عن أي وسيلة لإنقاذ أبنائهم من الموت المحتم ,وهنا جاء دور أزلام النظام ليجنوا أموالاً ضخمة من ابتزاز أهالي المعتقلين .
"علاء" شاب فتيّ من درعا , نموذج عن شباب تمّ بيعهم من المعتقلات , تمّ اقتياده من قطعته العسكرية ، دون أي تهمة موجهة إليه، وبعد شهر من اختفائه، علم والده مكان وجوده ، وبدأ والده من خلال وسطاء التفاوض مع الضابط الذي اعتقلوه لإخراجه
"تعرضت خلال فترة اعتقالي لكل أنواع التعذيب , وضعوني في الممر وكل من يمر من جانبي يقوم بركلي وضربي وشتمي ...... لم أخرج بعفو , والدي تواصل مع سلسلة من الضباط اتفق معهم على خمسة مئة ألف ليرة سورية, مقابل إخراجي من السجن بعد خروجي تمّ تسليم المبلغ للوسيط .
أمضيت ثلاثة أشهر بعد خروجي من المعتقل أعالج جروحي ,كان جهازي المناعي بحالة انهيار.
خلال مدّة التفاوض والاعتقال تعرض علاء لأشد أنواع التعذيب والتجويع والإساءة النفسية دون توجيه تهم محددة له , لمجرد كونه من درعا مهد الثورة هو ذنب يستحق التعذيب حسب قوله .
"رموني بالمنفردة ثلاثة أيام دون ماء أو طعام هي مكان صغير جدا لا تستطيع فيه الحراك , وفي اليوم الرابع أعطوني زجاجة ماء ورغيف خبز واحد, كان التعذيب يومي لمدة ساعتين ليلا , يمنع علينا النوم ,كنا نتعرض لإرهاق نفسي وجسدي .
"لم أستطيع التوقف لمدة شهرين ونصف ,بسبب الجروح والتقرحات في قدمي ,كنت أحبو للحمامات كالأطفال ,هم يدفعون بالمعتقل لينهار نفسيا , أمضيت في المعتقل أسوء أيام حياتي".
يعمد وسطاء النظام ومبتزوا الأهالي إلى تعظيم التهم للمعتقل، للإيحاء بأن ابنهم أو ابنتهم لا يمكن أن يكتب لها الخروج من المعتقل إلا بدفع المبالغ الكبيرة.
وتكمن المصيبة لدى أهالي المعتقلين، بعد اجتهادهم في جمع المبلغ المطلوب لقاء الإفراج عن أبنائهم أو مجرد معرفة مصيرهم، ليتفاجؤوا فيما بعد بنبأ استشهادهم تحت التعذيب.
أضف إلى ذلك الآلاف من الحالات التي يتمّ بها تسليم أوراق المعتقل ورقم قبره , وبعد مدّة يخرج من المعتقل من يطمئن أهله بأن ابنهم حيّ يرزق .
فاطمة سعد رئيسة رابطة الدفاع عن المعتقلات تخبرنا عن سبب هذه الممارسات
بسبب عدد الوفيات الكبير وبسبب الأعداد الهائلة من المعتقلين لدى النظام , يتم توثيق المعتقل على انه توفي و يقومون بتسليم أوراقه , ثمّ يتم الاكتشاف أنّ هذه الأوراق لا تخص صاحب الجثّة , وقد حدثت أكثر من حالة من هذا النوع .
هناك عشرات الحالات التي وثقت وفقا لمركز الإحصاء , يتعمد فيها النظام سياسة التضليل , حيث يقدم أوراق وفاة لأهل المعتقل , ليتوقفوا عن البحث عنه والمطالبة به .
عندما خرج الناس في درعا , كانوا ينادون بالحرية , والكرامة , وحملوا شعارا لهم , واحد ... واحد .....واحد , الشعب السوري واحد .
ترى بعد كلّ هذا العنف داخل المعتقلات , هل سيخرج علاء ويزن و آلاف الشبان , لينادوا بوحدة الشعب السوري .
أيّ حقد وغضب يحملونه في ضلوعهم .

لم يشعر الأردنيون بتبعات دخول بلدهم الحرب التي تقودها أميركا على داعش، إلا حين أفاقوا على صور مواطنهم الطيار معاذ الكساسبة أسيراً بعد إسقاط طائرته، وخصوصاً أن كل التسريبات كانت تؤكد أن الدور الأردني يقتصر على الإمدادات اللوجستية وجمع المعلومات الاستخبارية لصاح قوات التحالف.
غياب الشفافية إلى درجة الخداع ليس جديداً، فالنظام متورط إلى النخاع في عمليات عسكرية واستخباراتية، أميركية التخطيط والأهداف، حتى أصبح الأمر كالقدر المكتوب على الأردنيين، وكأن لا حياة للأردن، وليس للنظام فقط، من دون تبعية كاملة لواشنطن وسياساتها ورغباتها.
انخراط الدولة الأردنية وأجهزتها في الحروب الأميركية، يتم ترويجه، ضمنياً، شرطاً للنمو الاقتصادي وتدفق المساعدات، فيما يغرق الأردن في المديونية، ويدفع ضيق العيش وانسداد أمل التغيير شباباً أردنيين كثيرين إلى الانضمام إلى داعش ومشتقاتها؛ لكن الهدف الحقيقي تجديد الدور الوظيفي للنظام والحفاظ على مصالح نخبة ضيقة من المنتفعين، أرعبتها الانتفاضات العربية ومطالبها.
ليس العامل الاقتصادي وحده السبب في انتشار ظاهرة السلفية الجهادية في الأردن، فهناك حاضنة ثقافية لها، ساهمت الأجهزة الأمنية والحكومات المتعاقبة في تنميتها في مواجهة التيارات القومية واليسارية، لكن الجديد أن إمعان التبعية، بما فيها المشاركة في حرب أميركية، فيما يصاب النظام بشلل أمام الحروب الإسرائيلية، يزيد من نقمة قطاعات واسعة من الشباب، ليس فقط تضامناً مع الفلسطينيين، لكن، لأن هناك شعوراً بالمذلة متجدداً، لا يعيره النظام اهتماماً.
استغلّت السلطة وأجهزتها مخاوف الأردنيين من داعش والتطرف، حتى إن هناك تأييداً للحرب، ومن تيارات سياسية معروفة بمعاداتها للسياسة الأميركية، لتمرير تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب، تعزز سطوة الأجهزة الأمنية، وتمرير قرارات اقتصادية، تتعارض مع كل طموحات التغيير التي سادت الشارع الأردني، مع بدء الثورات العربية، واتخذت من شعار "الحرب على الإرهاب" تبريراً للمرفوض والمقبول.
لكن، جاء أسر الطيار معاذ الكساسبة صدمة قوية لمؤيدي الحرب ومعارضيها معاً، فهناك خوف حقيقي على مصير الشاب الذي يظهر في صوره على "فيسبوك" شبيهاً لآلاف من الشباب الأردنيين في رغبته في حياة أفضل، وجدها في الانضمام إلى الجيش، إضافة إلى الاعتزاز، سواء من منطلق وطني، أو ضمانة لمكانة محترمة خاصة لضابط في سلاح الجو الأردني.
معاذ في صورته بين أيدي مقاتلي داعش، بعد تجريده من بزته الرسمية، هزت الأردنيين، فلماذا يدفع هذا الشاب ثمناً لراحة النخب؟ ثار النقاش مجدداً بشأن هذه الحرب، إن كانت أردنية أو أميركية؟ فانتشر هاشتاغ "ليست_حربنا"؛ فهل الحرب على داعش كفكر تختصر في حرب لا تسيطر الأردن على أهدافها السياسية والعسكرية؟ وكيف يمكن هزيمة فكر عسكرياً؟
فضلت نخب أردنية كثيرة، كما النظام، منذ البداية، تجاهل الأسئلة الصعبة، فالإبادة العسكرية هي الحل الأسهل برأيها، حيث الخوف من الخطر الآتي عبر الحدود حقيقي، سواء الخوف من القتل والتنكيل أو من سيطرة التزمت وإقامة قيود خانقة إلى حد الموت، على الحريات الاجتماعية، فأضحت صورة رجم النساء وأسْرهن أو تحريم الاختلاط أو أي مشاركة اجتماعية للمرأة كابوساً قابلاً للحدوث.
لكن ما تجاهلته النخب أن ثقافة داعش ليست آتية عبر الحدود، بل هي في وسطهم، وإن مواجهة التطرف تتطلب بناء عدالة اجتماعية ونشر ثقافة مستنيرة، لأن هذه النخب، كالعادة، تعيش في قوقعتها، لأن من يدفع الثمن شباب مثل معاذ، فاستمرار الظلم يشعل إرهاباً، لا تستطيع الحروب إطفاءه. بالتالي، سنفيق لنجد أننا كلنا معاذ.

يستقبل السوريون العام الجديد، والحرب لا تزال تحصد أرواح أبنائهم، وتدمر مدنهم وأحياءهم. لم يتمكن من حسمها بالسلاح أي طرف من أطراف النزاع الرئيسيين، ولم ينجح في وضع حد لها أي تدخل سياسي. لا يزال الموت العنوان الرئيسي لحياة السوريين، ولا خيار لهم من الموت إلا الموت: تحت الأنقاض أو خنقا بالغاز، أو غرقا في البحر أو جوعا بسبب الحصار أو اغتيالاً أو قتلا بالرصاص أو رجما بالحجارة أو هماً من شدة الكرب والقهر.
لا يمكن أن نفقد الأمل
كل يوم، يستقبل أبناؤهم وبناتهم، رجالهم ونساؤهم، شبابهم وشيوخهم، في مدارسهم وأسواقهم ومشافيهم وأحيائهم، وجبتهم المقسومة من البراميل المتفجرة الرخيصة التي اخترعها الحرس الثوري الإيراني خصيصاً للقتل من دون تعيين. كل يوم يدفع طيارون مجهولون إلى الموت عشرات الضحايا، ويتركون للموت البطيء مئات المشلولين والفاقدين أطرافهم أو عيونهم أو أي جزء من جسدهم وعقلهم. كل يوم تبكي النساء على أبنائها المفقودين، ويبكي الأطفال أمهاتهم وإخوتهم المقتولين والمدفونين تحت الأنقاض. كل يوم يقتل الجوع ونقص الدواء مئات الصغار والكبار الذين يخضعون للحصار منذ سنوات. كل يوم تقذف مراكب الوهم التي يرمي السوريون بأنفسهم فيها على أمل الوصول إلى بر الأمان، بالمئات منهم، إلى أعماق البحر، لينضموا إلى من سبقوهم من "المغامرين" بحياتهم رغماً عنهم. كل يوم تستقبل دروب اللجوء آلاف المشردين الذين يبحثون عن سماء تحميهم من القصف والموت المترصد بهم، لينضموا إلى ملايين المشردين الذين سبقوهم، وتكوموا في المنافي والمخيمات. كل يوم يهرب السوريون من الموت إلى الموت.
"الآن، لا تثير مأساة السوريين النازفة أي اهتمام، ويكاد العالم يتخلى، بأجمعه، عن الشعب السوري، ويتركه لمصيره
"

أثارت ثورة السوريين، في سنتها الأولى، إعجاب العالم. وتحمس لها عدد كبير من الحكومات والدول، الأجنبية قبل العربية، وتكونت، من أجل دعمها ومساعدتها، مجموعة أصدقاء الشعب السوري، والتي ضمت أكثر من 150 دولة وحكومة ومنظمة، وكانت اجتماعاتها شهرية، وبياناتها لا تكف عن تأكيد تمسكها بحتمية تنحي الأسد، والانتقال من الديكتاتورية البغيضة إلى الدولة المدنية الديمقراطية.
الآن، لا تثير مأساة السوريين النازفة أي اهتمام، ويكاد العالم يتخلى، بأجمعه، عن الشعب السوري، ويتركه لمصيره، حتى الأمين العام للأمم المتحدة الذي لا يترك حدثاً مؤسفاً يمر، في أي بقعة من بقاع العالم، من دون أن يعلن موقفاً منه، ويعبر عن حزنه وقلقه أو إدانته، لاذ أخيراً بالصمت، خجلاً أو خفراً أو مللاً، ولم يعد ينبس ببنت شفة، مهما بلغت الأحداث الدموية السورية من هول. مع ذلك، لا تزال أوضاع السوريين في تدهور رهيب، داخل سورية، أو في بلدان التشرد واللجوء، أو على طرقات البحث عن بر أمان في أقصى الأرض، وهي تشكل، منذ الآن، كما تردد المنظمات الإنسانية، كارثة كونية، قد لا يتمكن أحد، بعد الآن، من السيطرة على مضاعفاتها.
تخلى العالم عن السوريين، ويكاد السوريون يتخلون، هم أيضاً، عن أنفسهم، مع فقدان الأمل بالخلاص القريب، وبالعودة إلى وطن لم يعرفوه، ولم يتعرفوا عليه، خلال عقود طويلة ماضية، إلا كمقبرة لأحلامهم، ومعسكر اعتقال لآمالهم وتطلعاتهم، وكقدر يتربص بوجودهم. وانعدام الأمل هو أخطر ما يمكن أن يصيبهم، ويهدد بضياعهم وضياع وطنهم، بمقدار ما يقود إلى انفراط عقدهم، ويدفع أبناءهم إلى البحث، كل حسب مقدرته، عن الحلول الفردية، تاركين الأغلبية الساحقة من أهاليهم ضحايا التشرد والتهميش وحياة البؤس والضياع واليأس.
ذرائع الغرب
لا يمكن للسوريين أن يسمحوا لأنفسهم بفقدان الأمل، ويضيعوا رصيد الثورة العظيمة التي فجروها ضد أعتى النظم، وأكثرها شراسة وبدائية وعنفاً، ولا بإضاعة روح البطولة التي خاضوا بدفعها معركتهم ضد نظامٍ كان، ولا يزال، التجسيد الحي للشر، للأنانية وانعدام الانسانية والقتل الممنهج بالجملة، واحتقار الحياة البشرية وتحكم شره السلطة والمال والقوة بمخلوقات فقدت هويتها البشرية.

" تجاهل ثورة السوريين وتضحياتهم الغزيرة في السنين الأربع القاسية يعني التواطؤ مع قاتليهم، والمشاركة في اغتيال روح الحرية والكرامة والحق التي حركت ثورتهم "

ولا يمكن للعالم أن يقبل الظلم العظيم الواقع على السوريين، ولا أن يتحمل في المستقبل الكارثة الإنسانية التي ستنجم عن التساهل مع مرتكبي أفظع الجرائم بحق شعبهم. تجاهل ثورة السوريين وتضحياتهم الغزيرة في السنين الأربع القاسية يعني التواطؤ مع قاتليهم، والمشاركة في اغتيال روح الحرية والكرامة والحق التي حركت ثورتهم ضد القهر والاستبداد والعنف وغياب القانون والعدالة. في الوقت الذي يشكل إنقاذ ثورة الحرية والكرامة التي فجرها السوريون الوسيلة الوحيدة لحرمان قوى التطرف والإرهاب التي أصبحت التهديد الأكبر للمنطقة والعالم من اختطافها ثورة الحرية والكرامة، وللحيلولة دون تحول السوريين من شعب حي مبدع، وأمة متسامحة ومنتجة ومنفتحة على الجميع، إلى بركان من الغل والغضب والضغينة، يلقي حممه على مجتمعات العالم القريب والبعيد.
تذرع المجتمع الدولي في البداية، حتى لا يقدم الدعم المطلوب لوقف عنف النظام المفرط والوحشي، بإعطاء الأفضلية للحل السياسي، حفاظاً على مؤسسات الدولة، وتجنباً للفوضى. واكتفى بجملة عقوبات اقتصادية سرعان ما ألغى مفعولها الدعم العسكري والمالي الهائل لطهران وموسكو. وفي مرحلة ثانية، احتج "الأصدقاء" بالخوف من وقوع السلاح في يد القوى الإسلامية، حتى يبرروا حرمان الجيش الحر الذي تشكل من المنشقين والمقاومات الشعبية المحلية المتزايدة، من المساعدة، في رده على عنف النظام وقهره. ورفضوا مبدأ التدخل الإنساني لوقف مجازر النظام، بما في ذلك بعد استخدامه الأسلحة الكيماوية، بذريعة عدم التدخل في حرب أهلية. واليوم هم يكادون ينكرون حتى وجود الثورة الشعبية نفسها، ولا يرون من الصورة سوى الصراع بين نظام تتحكم به الميليشيات المحلية والأجنبية، العراقية والإيرانية واللبنانية والأفغانية والباكستانية والحوثية وغيرها، وتنظيمات إرهابية تستقطب كل المعادين للغرب وسياساته، مع فارق أن الأول لا يزال يستفيد من غلالة الشرعية القانونية الدولية، ويحظى بموقع في المنظمة الدولية، يساعده على أن يبث كذبه وسمومه، ويغطي على حقيقته تنظيماً إرهابياً، لا يختلف عن القاعدة وتنظيم الدولة إلا في استهدافه المدنيين، وجرأته على المجازر الجماعية. والنتيجة التوقف عن أي جهد، عسكري أو سياسي، والتفرغ إلى مقاتلة الإرهاب الداعشي، حتى كاد المجتمع الدولي ومجموعة أصدقاء سورية يختفون تماماً من الصورة، إزاء ما يحدث في سورية من جرائم، مكتفين بإرسال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لبيع الأوهام، ومسلمين لموسكو ملف مفاوضات "السلام"، وهي الشريك الأكبر في الحرب.
الفاشية المذهبية الصاعدة
الحقيقة أن الدول الغربية التي لا تزال تقود دفة السياسات الدولية تعرف أن وراء نظام الأسد طهران، وأن هذه هي الراعية الكبرى لشبكات الإرهاب الدولي، منذ عقود، وأن أجهزة الأسد تعمل بالتنسيق معها، وقد ذاقت الكثير من عواصمها طعم هذا الإرهاب في التسعينيات. والحقيقة، أيضاً، أن هذه الدول، ومن ورائها الأمم المتحدة المرتهنة بإرادتها، تضحي، بشكل واعٍ، بالشعب السوري، خشية التورط في صراع تخشى عواقبه مع الفاشية الشرق أوسطية الإيرانية والسورية، التي لا تكف عن التذكير بطول مخالبها، كلما عن للعالم تهديد مواقعها، أو الوقوف في وجه طموحاتها غير المشروعة.

" الحقيقة أن الغرب لا يملك الإرادة لوضع حد لمجازر الإبادة الجماعية ومشروع التغيير الديمغرافي الذي تقوده إيران في المشرق "

ولا يختلف هذا الموقف في التخلي عن الشعب السوري، لتجنب المواجهة واسترضائها ببعض التنازلات عن بلد لا يعني كثيراً لها، عن الموقف الذي اتخذته أوروبا في الثلاثينيات تجاه النازية، حين تخلت لهتلر عن بعض الدول والمناطق الأوروبية فداءً لنفسها ودرءاً للمخاطر عنها. وكما دفعت أوروبا غالياً ثمن مسايرة أطماع النازية في الغرب، سوف تدفع ثمن التغاضي عن شره الفاشية الشرقية وأطماعها أضعافاً مضاعفة، بالمقارنة مع ما كان من الممكن دفعه، لو اتخذ القرار في مواجهتها، قبل استفحالها واستقوائها.
والحقيقة أن الغرب لا يملك الإرادة لوضع حد لمجازر الإبادة الجماعية ومشروع التغيير الديمغرافي الذي تقوده إيران في المشرق، لتضمن تحكمها بمصير الشرق الأوسط كله، وتفرض على الغرب التعامل معها كقوة دولية تسيطر على إقليم كامل، وليس فقط كقوة إقليمية. ونتائج هذا الموقف، منذ الآن، أصبحت واضحة. أولها الطفرة التي عرفها الإرهاب الدولي وتنظيم الدولة الداعشية الذي يهدد بالتوسع غرباً. وثانيها وأهمها ضرب صدقية المنظومة القانونية والسياسية الدولية، الممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن وتعطيله، والعودة بالعلاقات الدولية إلى قاعدة حق الفتح، وتعريض العالم إلى الفوضى والانفلات ومنطق القوة العارية، إلا من العنف. هذا هو الثمن الطبيعي للاستقالة الأخلاقية والسياسية والاستراتيجية أمام القوة الغاشمة.
لا يملك المجتمع الدولي أن يترك للجريمة أن تملي على العالم قانونها، ولا لقادة حروب التوسع والتبشير الديني والمذهبي أن يدفعونا إلى التسليم بالإرهاب أداة للحكم، وتحويله إلى واقع سياسي مقبول ومعترف به. ستكون هذه نهاية الحضارة والحكم على المدنية وقانون الحرية والعدالة والحق بالموت الأكيد.
سورية تحاول شق طريقها مع طفلها وسط  مدينة دوما المدمرة (13ديسمبر/2014/أ.ف.ب)

ومن جهتنا، نحن السوريين، لا ينبغي أن نهرب من مواجهة الحقائق المرة، وأولها أن الفاشية الإيرانية المذهبية لا تزال مصممة، على الإبقاء على احتلالها واختطافها الدولة السورية، عن طريق تثبيت الأسد والتشبث به، بكل الوسائل الدموية والوحشية، حتى لو كان ثمن ذلك القضاء على سورية، وقتل الملايين من أبنائها، وتشريد أغلب سكانها بين لاجئين ونازحين، وهذا ما حصل ويحصل، حتى الآن. وهي لا تعير أي اهتمام، أو اعتبار، أو قيمة، لا لحياة الإنسان، ولا لبقاء الدولة، ولا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، ولا لأي قيمة إنسانية، ولا تزال على اعتقادها الراسخ أن في مقدورها استخدام كل الأسلحة، وارتكاب أشنع المجازر لإرهاب السوريين وإخضاعهم، من دون أن ينالها أي عقاب. وهي تستخدم المفاوضات حول الملف النووي لتردع الجميع عن التفكير في الاعتراض على مشاريعها، أو النيل من طموحاتها.
ولا ينبغي كذلك أن نستهين بتحلل المجتمع الدولي، ممثلاً بمنظمة الأمم المتحدة، من التزاماته القانونية وواجبه تجاه الشعوب المعرضة لجرائم الإبادة والتشريد، التي ترتكب، بشكل منهجي ومنظم، تحت أنظار العالم أجمع، كل يوم، ولا يمكن أن نقبل سكوته على ما يحصل، وتجاهله القرارات التي أصدرها، وفي مقدمها القرار ٢١٣٩، الذي يطالب النظام بالوقف الفوري للقصف والقتل المجاني للمدنيين.
خلاصة
لا ينبغي أن يكون لدينا أي وهم حول الوعود الكاذبة للنظام وحُماته، ولا حول طيب نيات "الأصدقاء" المتخاذلين والمنسحبين. ولن ننعم بالسلام، ما لم ننجح، نحن السوريين، أولاً، في توحيد أنفسنا، وحشد جهودنا لتغيير موقف الأمم المتحدة والرأي العام الدولي، وإعادة تعبئة شعبنا، بكل أطيافه، حول المبادئ التي ثار من أجلها، والتي لا يزال تحقيقها يحتاج إلى عمل وجهد متواصلين، لكشف خداع النظام وحماته، وإجبارهم على الاعتراف بسورية وطناً حراً لشعب كريم، سيد ومستقل.
"لا ينبغي أن يكون لدينا أي وهم حول الوعود الكاذبة للنظام وحماته، ولن ننعم بالسلام، ما لم ننجح، نحن السوريين، في توحيد أنفسنا
"

وذلك كله رهين بنجاح نخبة النشطاء والمناضلين، من مثقفين وسياسيين ومقاتلين وعسكريين وطنيين، في رد تحدي التفاهم والتعاون وتوحيد صف السوريين، وتجاوز انقساماتهم في ما وراء حدود المعارضة والموالاة التي توشك أن تنهار من تلقاء نفسها.
يستدعي هذا، قبل أي شيء آخر، العودة إلى ذاتنا، واستعادة روح الثورة والمبادئ التي كانت تمثلها، في الحرية والكرامة وحق الشعب في تقرير مصيره، ورفض المساومة على القضية التي ضحى من أجلها ملايين السوريين، بعضهم بأرواحه وبعضهم بمستقبله وكل ما يملك، فمن دون إحياء روح الثورة من جديد، وتعميم إشعاعها في قلوب كل السوريين، لن يبقى هناك أي معنى لمعركتنا الراهنة، وسيتحول الكفاح البطولي المرير الذي خضناه، منذ سنوات، إلى اقتتال مجاني، عبثي. وسوف يشجع هذا جميع القوى الوصولية والانتهازية على التلاعب بمشاعر السوريين، المنكوبين والمحبطين، لتبرير أي اتفاق على حساب مصالحهم ومستقبل أبنائهم، بما في ذلك تبرير التسليم بالأمر الواقع، والاستسلام لحكم القوة الغاشمة.

■ قد يقول البعض بأن اسقاط الطائرة المقاتلة الأردنية وأسر طيارها ليست قضية مفاجئة ومقلقة للتحالف الدولي عموماً وللسلطات الاردنية خصوصاً، على أعتبار أن ذلك متوقع حصوله في الحروب.
وبمقدار ما يعتبر هذا القول سليماً ومعروفاً في نطاق العمليات الحربية، فإنه من جهة أخرى يغفل حقيقة مهمة في ما يسمى الحرب على الإرهاب، الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة حلفاء آخرين، وهي أن هذه الحرب تجري بين دول من طرف، وبين طرف آخر هو تنظيم خارج إطار الدولة، يحمل عقيدة لا تؤمن بكل النظم والقوانين الدولية، التي تؤطر العلاقات في المجتمع الدولي، كما أننا وجدناه في حِلٍ حتى من بعض الشروط والاحكام الدينية التي أقرتها الشرائع السماوية، على الرغم من أنه يكتسي حلة الدين ويُجاهر بها. بمعنى أن الحروب بين الدول لها قوانينها التي تحكمها ولو بالحد الادنى، على الرغم من أننا لم نر هذه القوانين فاعلة في الحروب التي شُنّت على العراق وفي مناطق أخرى على سبيل المثـــــال، ومع ذلك لاحظنا أنه جرت مراعاة هذه الاحكام تجاه بعض الطيارين الذين أسقطت طائراتهم في الأجواء العراقية، ومن وقعوا في الأسر تم تسليمهم الى دولهم بدون شروط. إذن هل التحالف الدولي في قلق مما جرى وما هي خياراته المتاحة؟ وهل السلطات الاردنية في حيرة أكبر وما هي خياراتها المفتوحة أيضا؟
لم تتأخر حالة القلق في التحالف الدولي في التعبير عن نفسها، وبانت واضحة جــــدا في الإسراع بالاعــــلان عن أن الطائرة لم تسقط بفعل نيران الدولة الإســــلامية، بــــل بعطل فني، وهو تفســــير حاول ســــحب القــلق من بقية الحلفاء على مصير طائراتهم وطياريهم، وكان يصب في إبقاء زخم التحالف مشدودا الى بعضه بعضا منعا للتفتت.
هل ان «تنظيم الدولة» يمتلك فعلا صواريخ حرارية هي التي أسقطت الطائرة؟ المؤشرات التالية تقول نعم. أولا، أن واقعة الخلل الفني لا تشكل نسبة كبيرة من الصحة في هذا الجيل من الطائرات المقاتلة، ذات القابلية العالية على المناورة وتخطي الدفاعات الأرضية والصاروخية. ثانيا، أن بعض الإشارات التي وردت من غرفة الحركات العسكرية للتحالف الدولي، قالت بأن الطائرة هبطت إلى ارتفاع منخفض لقصف أهداف مهمة، وإن صحت هذا المؤشرات فإن ذلك يعني أن هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية لـ«تنظيم الدولة»، وإنه أحاطها بأسلحة غير تقليدية دخلت الطائرة ضمن مدياتها، عندها نكون أمام احتمال كبير بصحة ادعاء التنظيم. ثالثا، لقد سيطر التنظيم على أسلحة تقليدية وغير تقليدية من مخازن الجيشين العراقي والسوري، من ضمنها صواريخ روسية وصينية مضادة للطائرات شبيهة بصواريخ ستنغر المحمولة على الكتف.
رابعا، هذه ليست المرة الاولى التي يسقط التنظيم فيها طائرات عسكرية، بل حصل ذلك بإسقاط طائرات عراقية في المعارك التي دارت في صلاح الدين وكركوك، كما أعلنت السلطات الايرانية عن مقتل طيار إيراني في سامراء، لكن عدم إثارة الضجة سببه تفسير طبيعي، حيث أنها طائرات عراقية سقطت في أراض عراقية.
أما خيارات التحالف الدولي بقيادته الرأسية الولايات المتحدة، فهي تنصب الان على أظهار المقدرة على توفير الحماية لكل من انخرط في هذا الجهد العسكري والسياسي، لذلك لن يكون جهد الـ»سي آي أيه» القائم على فتح قنوات سرية للتفاوض مع «تنظيم الدولة» بعيدا، وقد يكون العمل الجراحي في القوات الخاصة لانقاذ الطيار محتملا أيضا، إن كانت كلفه السياسية أقل من التفاوض، لكن فشل الاثنين يعني أننا أمام حسم للجدل القائم حول عدم فعالية الضربات الجوية، بدون وجود على الارض، ما يعني أن حادث الطائرة الاردنية قد يُعجّل بهذا الخيار في حالة حصول أي مكروه للطيار الاردني، لاظهار التضامن في التحالف.
ماذا عن الخيارات الخاصة بالاردن بمعزل عن إمكانيات التحالف الدولي لتوفير الحماية لمواطنه الطيار؟ يرتبط المجتمع الاردني بعلاقات قبلية راسخة لها امتدادات مع القبائل في العراق وسوريا، وفي ذروة الحرب في العراق وسوريا اندفع الكثير من زعماء القبائل العراقية والسورية الى الحضن الاردني للاقامة، حيث استثمرت السلطات الامنية الاردنية هذا الجانب في دعم القرار السياسي الاردني بخصوص موقفها من الحالتين. كما أن بروز التيار الاسلامي بكل أشكاله في الاردن، وعدم وجود حالة عداء بينه وبين السلطة، أعطى صانع القرار السياسي مجالا واسعا في وضع إمكانيات هذا التيار وعلاقاته في خدمة السياسة أيضا. وإذا ما اخذنا بنظر الاعتبار أن قيادات «تنظيم الدولة الاسلامية» ذات خلفيات عشائرية وإسلامية من العراق وسوريا، مضافا لهم ما يقرب من 2000 عنصر في «تنظيم الدولة» هم مواطنون أردنيون، ووجود بعض المعتقلين في السجون الاردنية من «القاعدة» و»تنظيم الدولة»، خاصة بعض العراقيين الذين يمكن التحرك على زعماء عشائرهم، فإن الخيار الاردني في فتح قناة اتصال مع «تنظيم الدولة» يصبح أفضل الخيارات المتاحة، مما يؤجل الحسم الذي قد تفكر فيه الولايات المتحدة وبعض الاطراف الدولية الاخرى لابراز العضلات، علما بأن السلطات الاردنية نجحت في إطلاق سراح السفير الاردني في ليبيا من خاطفيه من الميليشيات الاسلامية. لكن ما مدى توظيف «تنظيم الدولة» لهذه القضية في صالحه وفرض شروطه فيها؟ لا يمكن التكهن بالمدى الذي سيستثمر فيه هذا التنظيم لورقة الطيار الاردني الاسير لديه، فالكثير من تصرفاته تخالف التوقعات ويتعذر قياس ردود فعله، لكنه قبِلَ في حالات أخرى التفاوض من أجل الفدية، وقد يقبل بإطلاق سراح بعض المحسوبين عليه في السجون الاردنية مقابل إطلاق سراح الطيار، لكنه قد يتطرّف في استخدام هذه الورقة المهمة التي بين يديه، فينظر الى الاردن على أنه جزء من تحالف كبير، مما يوسّع مطالباته لتمس مصالح الولايات المتحدة ودول أخرى، التي يقينا سترفض الاستجابة الى شروطه، وبالتالي ستفشل مفاوضات إطلاق سراح الطيار، وهذه محاولة من التنظيم لوضع السلطات الاردنية في موقف حرج أمام السؤال الذي سيطرحه الرأي العام الداخلي وهو، لقد التحقنا بالتحالف الدولي لكنه اليوم لا ينظر الى مصالحنا الخاصة المتمثلة في عودة الطيار سالما.
سؤال أخير هل أن النظام السوري سيكون بعيدا عن المشهد؟ وهل الكيان الصهيوني سيحجب إمكانياته في المساعدة في حل القضية بدون خسائر؟ لا نعتقد ذلك، فالنظام السوري قد تكون فُتحت معه الان قنوات اتصال سرية، باعتبار أن الحدث في أرضه وقد تكون بعض مجساته مفيدة، وسيجتهد لاثبات أنه يمكن الاستفادة منه، خاصة أن بعض الاطراف الدولية لازالت تراهن عليه. أما إسرائيل فوجودها سيكون حاضراً في أي عمل استخباراتي لإطلاق سراح الطيار.

يمكن اعتبار 2014 سنة مفصلية وفارقة في الحدث السوري، بالنظر للوقائع التي أسسها الصراع الجاري، وطبيعة الرهانات التي عملت أطراف على تطويرها، فضلا عن الآليات المستخدمة في الصراع، وقد شكلت هذه التوليفة ديناميكة صراعية، يقدّر أنّه سيكون لها تأثير مباشر على مسار الأحداث وتشكيل المستقبل السوري، وربما المحيط الإقليمي في المرحلة المقبلة، حيث يفيد تفحص الديناميات المشغّلة للحدث السوري بأن محركات الصراع ازدادت شراسة ورسوخاً، ما يجعل إمكانية نزع مفاعيلها أمراً غير ممكن، في الأمد المنظور، في مقابل ضعف في محفزات السلام، وغياب أية قوة وأفكار مؤثرة في هذا الاتجاه.
لم تكن سنة 2014 جيدة للسورين بكل المقاييس، فقد تأكد فيها ذهاب الوضع العسكري في سورية إلى نوع من الاستقرار"الإستاتيكو"، شبه النهائي، بعد أن أنجز كل طرف تأسيس البنى الخاصة، لتكريس سيطرته في المواقع التي يقيم بها، وبات واضحا أن هامش الحركة والتغيير صار صعباً على الطرفين، ضمن الصيغ القتالية الحالية التي ثبت أنّها غير قادرة على تغيير موازين القوة بشكل مؤثّر، باستثناء بعض النّقلات الهامشية، هنا وهناك، وتبدو هذه المعادلة هي المقيمة، فترة طويلة، ما لم يحدث تدخل خارجي، لا يبدو أنّه قادم. وعلى ضوء ذلك، باتت الجغرافية السورية مقسّمة بين ثلث تسيطر عليه جماعة الأسد وثلثين يسيطر عليهما الثوار وبعض الفصائل الإسلامية، ويتزامن ذلك مع استمرار وضعية السيولة الجغرافية للإقليم السوري.

" في سنة 2014، توزّعت القضية السورية على مروحة واسعة من الأزمات، ضاعت معها ملامح الأزمة الأساسية وعناصرها "

وتكشّف في سنة 2014 أن التغييرات الديمغرافية الحاصلة في الواقع السوري مديدة، بل هي انعكاس لتوجهات سياسية، أكثر منها تداعيات ميكانيكية للحدث، إن لجهة إفراغ مناطق معينة في الجغرافية السورية، أو لجهة استقرار النزوح السوري في بلدان الجوار والمهاجر البعيدة، وقد ظهرت مؤشّرات عن عمليات إعادة توطين يقوم بها نظام الأسد، وخصوصاً في حلب ودمشق وحمص، لعناصر غير سورية وعمليات شراء عقار واسعة ومموّلة من إيران، في مقابل توجّه غربي إلى إعادة توطين بعض النازحين السوريين إلى بلدان الجوار في بلدان ثالثة.
في 2014، تشكلت جغرافية وطنية سورية جديدة، حيث انتهى، بدرجة كبيرة، تشكّل الأوساط الاجتماعية" البيئات" لكل مكون، أو طرف بالمعنى الصراعي، بحيث بات كل وسط مغلقاً على ذاته، ويتضح ذلك من خلال التفاعلات الحاصلة ضمن هذه الأوساط، عبر تشكيلها الجماعات القتالية الممثّلة لها، والتي تشترك معها في منظورها للحرب، وتدعمها معنوياً ولوجستيا، وتكاد هذه الظاهرة تغطي جغرافية ما كانت تسمّى الوطنية السورية، ولا تقتصر على المكونين الأساسين المتحاربين، السنة والعلويين، لتأخذ المجتمعات السورية وضعيّة التمترس خلف جدرانها الطائفية والعرقية، وصولاً إلى إغلاق كل منافذ التواصل بين المكوّنات السوريّة، باستثناء الحوار الحربي في ميادين القتال.
ولعل ما زاد من تعقيدات الأمور أن الدولة السوريّة شهدت حالة من الانهيار الواضح لمؤسسّاتها، وعلى الرغم من بقاء هياكلها بحكم استمرار سيطرة النظام على قلب العاصمة ومراكز المدن، إلا أنّ هذه المؤسسّات تحوّلت إلى وجود صوري، ولم تعد موجودة إلاّ في إطار الإجراءات ذات الطبيعة السلبية في المناطق التي تقع تحت سيطرة بقايا نظام الأسد، فيما تفقد قدرتها على تأمين الخدمات العادية، في ظل اقتصاد تعطلت كل عناصره، ووصلت إنتاجيته إلى درجة الصفر، وقد تبلور، بشكل واضح، الاقتصاد القائم على خدمات الحرب، أو الحاصل نتيجة تفاعلاتها، وفي الوقت الذي أعلنت حكومة النظام عن ميزانية للعام 2015 بمقدار حوالي 7،5 مليارات دولار، فيما تحتاج سورية ما يعادل 10 مليارات دولار لتغطية نفقات استيراد النفط وحده!
سلّطت 2014 الضوء على التفاعلات المتشابكة والمعقّدة التي أفرزتها الحرب في سورية، وخصوصاً على صعيد التحوّلات الإقليمية، فقد تمظّهرت، بشكل كبير، الصراعات الطائفيّة والإثنيّة التي صارت تملك شرعيّة وحضوراً وجرأة في الإعلان عن نفسها، وهي تضيف تعقيدات عديدة على المشهد الإقليمي وممكنات الحل فيه، فقد برزت، بوضوح، تمفصلات الحالة الكردية على مساحة الإقليم، ووقوعها في إطار التشكّل، قضية سيكون لمفاعيلها تأثيرات كبيرة على مسار تطوّرات الأوضاع في المنطقة، كما ترسّخت حدود الصراع المذهبي على خطوط انقسام تمتد في سورية والعراق ولبنان بشكل واضح.
في مقابل ذلك، تأكد في سنة 2014 استحالة حصول توافق دولي للحل في سورية، وترسخّت حقيقة النزاع الدولي الذي تشعّب على طيف عريض من القضايا والملفات العديدة، بحيث تحوّلت الساحة السورية جراءها إلى ساحة هامشية، بعيدة عن الاهتمامين، الإعلامي والشعبي، بها، فيما خطفت الحرب على داعش الأضواء عن القضية السورية التي ستتحوّل إلى مجرد مشكلة على هامش الأزمة التي تثيرها داعش، سواء فيما تعلّق بأمن الأقليات في المنطقة، أو فيما خصّ قضيّة المجاهدين القادمين من أوروبا وأولئك الذين من المحتمل عودتهم.
في سنة 2014، توزّعت القضية السورية على مروحة واسعة من الأزمات، ضاعت معها ملامح الأزمة الأساسية وعناصرها، وترسخّت الأزمة بوصفها فرصة لأطراف دولية ومخاطرة لأطراف أخرى، تشكّلت على ضفاف الأزمة سياقات عديدة، يفتح بعضها مسارب جديدة، والخوف أن يؤدي استمرار الحفر فيها، أو تركها تتشكّل وفق أعنتها، إلى تعميقها وتحويلها إلى منجرفات لن يكون ممكناً ردمها، ويبقى أنّ ما أسّسته سنة 2014 سيحمل تأثيراته الكبيرة على الواقع السوري، الأكيد أنّ بعضها ستبدأ بالتمظهر في 2015.

ما يبذله الساسة الروس من جهود، وما يطرحونه من أفكار لحل الأزمة السورية، لا يرقى إلى مصاف مبادرة متكاملة، كونهم يستغلون فراغاً سياسياً، ويحاولون شغله، في ظل غياب الفاعلين الآخرين في الملف السوري عن القيام بأي فعل لحل عقد أزمته.

إضافة إلى أن طروحاتهم لم تخرج إلى الآن عن دائرة فشلها، وفشل الخطط والمبادرات التي سبقتها، لذلك ما زالت على الهامش، متقوقعة حول جسّ نبض المعارضة السورية والقوى الدولية الغربية، حيال محاولاتهم القديمة الجديدة، الهادفة إلى جمع المعارضة السورية مع النظام السوري، للتفاوض والحوار، بغية التوصل إلى حلول للأزمة في البلاد.

مبادرة اللامبادرة
ولا يتعدى ما يطرحه الروس مجرد أفكار غائمة، يطلقها لوسائل الإعلام -في بعض المناسبات- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف، وكل من نائبيه غينادي غاتيلوف، وميخائيل بوغدانوف الذي التقى في العاصمة اللبنانية بشخصيات من المعارضة السورية، تدعي أنها صاحبة تمثيل للسوريين وتنطق باسمهم، وذلك بعد أن استقبل لافروف في العاصمة الروسية وفداً برئاسة أحمد معاذ الخطيب الذي اندفع في تقدير إرهاصات زيارته إلى موسكو، وراح يحلم بأن شمس الخلاص السوري قد تشرق من موسكو، وبالغ في حلمه طارقاً جدار المستحيل، لأن قادة الكرملين شركاء نظام الأسد في حربه الكارثية ضد غالبية الشعب السوري.

    "يبدو أن ما يطرحه الروس لا يبتعد عن خطة دي ميستورا الغامضة أيضاً، والتي لا ترتقي بدورها إلى مصاف مبادرة متكاملة للحل السياسي في سوريا، لذلك فهي تلتقي مع طروحات الساسة الروس، مع الإيهام بأنها جدية"

ويبدو أن ما يطرحه الروس لا يبتعد عن خطة دي ميستورا الغامضة أيضاً، والتي لا ترتقي بدورها إلى مصاف مبادرة متكاملة للحل السياسي في سوريا، لذلك فهي تلتقي مع طروحات الساسة الروس، مع الإيهام بأنها جدية، وأن لدى صاحبها الرغبة في الخروج بشيء، إلا أنها لا تخرج عن محاولة جس نبض المعارضة حيال الجلوس مع النظام.

لذلك فإن المهم بالنسبة إلى ميخائيل بوغدانوف هو "أن تعيد قوى المعارضة السورية البناءة، إطلاق الحوار السياسي مع ممثلين رسميين عن دمشق"، واللاحقة التي تبرر مثل هذا الحوار هي الوقوف "في وجه التحديات الخطيرة التي يمثلها الإرهاب الدولي"، أي على المعارضة أن تضع يدها بيد نظام الأسد، للوقوف بوجه داعش.

وفي هذا الطرح تجاهل تام لعذابات السوريين، وللقتلى والجرحى والمشردين نتيجة ما قام به هذا النظام من أعمال قتل، ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حسب تقارير عديدة لمؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الطرح الروسي يهدف إلى إعادة تأهيل النظام الأسدي، وإعادة الشرعية الدولية إليه، من خلال إشراكه في "الحرب على الإرهاب"، على الطريقة البوتينية الروسية.

ويكشف واقع الحال، أنه -وخلال طول أمد الأزمة الذي يمتد على ما يقارب الأربع سنوات- لم يغير الروس من مواقفهم المساندة والداعمة بلا حدود لنظام الأسد، فبقيت تصوراتهم للحلول لا تخرج عن البوتقة المساندة للنظام السوري، لذلك لم يغيروا رؤيتهم السياسية لأي حل ممكن، وظلوا يرددون مقولة أن "لا يوجد في الأفق أي حل سياسي بغياب الأسد"، وتجد هذه المقولة منطقها -أيضاً- لدى حكام إيران، الذين يرددون -مثل نظرائهم الروس- كلاماً يعيد طرح الحلول الروسية بالطريقة ذاتها. وعلى هذا الأساس رحب ملالي إيران بالمبادرة الروسية، وبمبادرة دي ميستورا، بعد ترحيب نظام الأسد بها.

التنسيق الإقليمي
لا شك في أن الروس نسقوا تحركاتهم مع ساسة النظام الإيراني، لتسويق حلّ سياسي للأزمة السورية، يخدم النظام قبل كل شيء، ولم يفتهم التشاور مع قادة الانقلاب في مصر، خلال زيارة عبد الفتاح السيسي لموسكو مؤخراً. وربما، تكفل الأخير، خلالها، بإطلاع السعوديين على الطرح الروسي، وتسويق مقولة إن الحرب ضد "داعش" هي حرب ضد الإخوان المسلمين أيضاً، وإنه لا فرق بين الاثنين، باعتبارهما "تنظيمين إرهابيين" بالنسبة إليه، وبالنسبة إلى المملكة السعودية التي تصر على إيجاد بديل عن بشار الأسد.

    "كان يمكن للقادة الروس أن يستغلوا الفراغ السياسي الحاصل في الملف السوري، بسبب تفرغ الإدارة الأميركية للتحالف الدولي والعربي الذي تقوده في حربها ضد "داعش"، إلى جانب موقفها غير الحاسم من النظام السوري، لكنهم ظهروا عاجزين وغير مؤهلين للعب مثل هذا الدور"

ومن الطبيعي أن ينخرط السيسي في أي حراك يخدم مصلحة النظام السوري، وعلى هذا الأساس، عاد التنسيق الأمني السوري المصري، من خلال زيارات الوفود الأمنية، ومن خلال ما أشيع عن مبادرة مصرية، جوهرها، ينهض على تسويق مقولة الحفاظ على الجيش السوري، ومحاربة التنظيمات الإسلامية، وعدم السماح لها بالوصول إلى الحكم في سوريا، إضافة إلى القول بأنّ كلاً من النظامين، المصري والسوري، ينخرطان في معركة واحدة ضد المتطرفين الإسلاميين.

وفي نفس السياق، يبدو أن ثمة تنسيق مصري أردني حول دور أردني، يحاول التقريب بين وجهتي نظر الإدارة الأميركية والقيادة الروسية حيال الأزمة السورية، حيث زار عمّان عبد الفتاح السيسي، ثم قام العاهل الأردني بزيارة مباغتة إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي الدور الأردني على خلفية الاستناد إلى المقولة الأساس بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، المتمثلة بأولوية الحرب ضد "داعش"، ووفقها ظهر اقتراح حول خطة انتقالية، تستبعد سيناريو إسقاط نظام بشار الأسد، وكأن هذا السيناريو موجود أصلاً في حسابات صناع القرار في واشطن، الذين أعلنوا مراراً أن لا خطط لديهم لإسقاط أو محاربة هذا النظام، بل إنهم لم يفعلوا شيئاً ضده، حين تجاوز الأسد الخط الأحمر -الذي وضعه الرئيس الأميركي باراك أوباما- وهاجم شعبه بالأسلحة الكيميائية، واكتفت واشنطن بعقد صفقة مع الروس، جردت النظام من تلك الأسلحة.

العجز الروسي
بالرغم من دعوة الساسة الروس إلى مؤتمر "موسكو1"، إلا أنهم لم يقدموا أي شيء جديد من الناحية الجوهرية، سوى تقويض اتفاق جنيف1، بعدما أسهموا في إفشال مفاوضات جنيف2.

وكان يمكن للقادة الروس أن يستغلوا الفراغ السياسي الحاصل في الملف السوري، بسبب تفرغ الإدارة الأميركية للتحالف الدولي والعربي الذي تقوده في حربها ضد "داعش"، إلى جانب موقفها غير الحاسم من النظام السوري، لكنهم ظهروا عاجزين، وغير مؤهلين للعب مثل هذا الدور، بالرغم من تنطعهم بلعب دور الدولة العظمى الثانية في العالم.

فلم يجد بوتين -خلال زياته الأخيرة إلى تركيا- سوى التغني بمهزلة انتخابات بشار الأسد، واعتبارها شرعية، الأمر الذي يكشف تركيبة العقل السياسي المتحكم في روسيا، وطبيعة النهج الذي اتبعه في معاداة الثورة السورية، والدعم الهائل لنظام الأسد، قرين النظام الروسي وشبيهه في النهج والممارسة والتوجهات.

ويؤكد كلام الرئيس الروسي عجز العقلية السياسية المتحكمة بالساسة الروس، التي لا تختلف كثيراً عن عقلية النظام السوري، إذ الهاجس الأساسي الذي يسكن أذهانهم هو البقاء في الحكم، وعدم التخلي عنه، لذلك تتشابه الممارسات، وتختلف درجتها وشكليتها، من حيث إن النظام الروسي دخل في لعبة ديمقراطية، لا تحقق هدف الديمقراطية في تداول السلطة، بل تدخلها في لعبة تبادل الأدوار على كرسي الرئاسة الروسية.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية الروسية، يفيد بأن حمايتهم للنظام السوري يمكن أن توفر حضوراً روسياً قوياً في مختلف ملفات الشرق الأوسط، وفي التسويات التي يمكن أن تحصل في المستقبل بخصوص إيران وملفها النووي، بل يمكن أن تشكل سابقة يمكن البناء عليها مع إيران والعراق ولبنان، ضمن سياسة بناء حلف جديد في المنطقة، تكون روسيا محوره الأساس والفاعل.

    "قادة روسيا لم يسهموا في حل أية قضية في العالم، سواء في زمن الاتحاد السوفياتي المندثر، أم في زمن ما بعد اندثاره، وبرهنوا على أنهم قادرين على تخريب وعرقلة طموحات الشعب السوري في التغيير والعيش من دون ظلم"

غير أن قادة روسيا لم يسهموا في حل أية قضية في العالم، سواء في زمن الاتحاد السوفياتي المندثر، أم في زمن ما بعد اندثاره، وبرهنوا على أنهم قادرين على تخريب وعرقلة طموحات الشعب السوري في التغيير والعيش بدون ظلم.

وما يزيد في عجز الدور الروسي عن إيجاد حل سياسي هو عدم امتلاك الساسة الروس لأي تصور متكامل لوقف حمام الدم في سوريا، الأمر الذي يكشف عجزهم عن المبادرة في طرح أي حل سياسي، حتى لو كان في مصلحتهم أو مصلحة حلفائهم، وهو ما يتجلى في الأحاديث التي أطلقها مؤخراً ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في العاصمة اللبنانية، إلى المعارضة السورية التي لم تخرج عن كون غايتها القصوى هي الوصول إلى هدنة مؤقتة، لا تحول دون انفجار الوضع من جديد، الأمر الذي يظهر عجز السياسة واضمحلال التفكير السياسي الروسي السائد.

وإن كان الروس قد أعلنوا لزوارهم في أكثر من مناسبة بأن المسار السياسي لحل الأزمة، يجب أن يسير بالتوازي مع مسألة محاربة "الإرهاب" التي تُدندن عليها الدول، فإنهم طرحوا ذلك كي يتناغم ويلتقي مع ما ترمي إليه مبادرة دي ميستورا، ومع الجهود المصرية والأردنية، التي تهدف جميعاً إلى إعادة تأهيل نظام الأسد، عبر إدخاله في مفاوضات ترمي إلى إعادة الاعتراف به، وتوحيد الجهود لمحاربة "داعش".

وبدلا من أن يسهم الروس في حلّ الأزمة، عملوا على التأثير على مجرياتها بشكل سلبي، بالنظر إلى الدعم اللامحدود للنظام، فيما كان المطلوب من روسيا المساعدة والضغط من أجل إيجاد حّل سياسي، يقطع تماماً مع الحل الأمني والعسكري الذي لا يمكنه إيجاد المخارج المناسبة لثورة شعبية.

وأن يوجه الضغط باتجاه تنفيذ خطوات على الأرض تلبي طموحات الشعب السوري، والتركيز على أولوية حلّ داخلي للأزمة، يجد آثاره ومفاعيله في وقف القتل والعنف، وسحب قطعات الجيش ووحداته من شوارع المدن والبلدات السورية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وسجناء الرأي، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال القتل، والسماح لوسائل الإعلام بالدخول إلى سورية، وسوى ذلك كثير.