حققت إيران انتصارات كثيرة في عدة ساحات عربية، خصوصا منذ عام 2000، الذي سجل انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان بعد عقود من الاحتلال، قبل أن تتصاعد هذه الانتصارات، سواء في مناطق نفوذ تقليدية لطهران مثل لبنان وسوريا والعراق، أو في مناطق باتت محط الاهتمام الإيراني حديثا مثل اليمن، بينما خسر العرب، وعلى رأسهم الدولتان الكبيرتان مصر والسعودية، في هذه المناطق نفوذا تقليديا، فضلا عن الفشل في إقامة علاقات استراتيجية تعمل لصالح العرب، ما يدفع للتساؤل عن أسباب التقدم الإيراني والتراجع العربي في هذا الصراع المستمر بين طهران وجيرانها العرب.

ثمة أسباب كثيرة لهذا الاختلال في موازين "التنافس" العربي الإيراني، ولكننا سنركز على عنوانين أساسيين: الأول هو "مقاربة" السياسة الإيرانية والعربية بالعلاقة مع الغرب، والثاني هو السياسة المتعلقة بالتعامل مع الحلفاء من كلا الطرفين.


سياسة "راديكالية" مقابل سياسة "محافظة"
تبنت طهران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979 سياسة راديكالية أو "ثورية"، كما يطلق عليها في الخطاب الإيراني مع الغرب، ما منحها القدرة على التحرك في حقل ألغام كان ضروريا لتحقيق إنجازات في غالبية الساحات التي نشطت فيها إيران خارجيا. لم تلتزم إيران بحدود الخطوط المرسومة دوليا وأمريكيا، ولعبت دائما على الخط الفاصل بين "العقلانية" و"التهور"، فلم تتماش مع السياسة الأمريكية ولكنها في نفس الوقت مارست "الواقعية" السياسية في بعض المحطات عندما شعرت بأن استمرارها بنفس النهج قد يؤدي إلى مخاطر وجودية كما حصل عند توقيعها اتفاق النووي مع القوى الغربية.

بالمقابل، ارتضت الدول العربية المنافسة بحدود اللعبة الأمريكية، ولم تتزحزح عنها أو تحاول توسيع هوامشها على الأقل، وبالتالي فقدت قدرة المناورة التي امتلكتها إيران.


ويبدو هذا الفرق واضحا في المثال السوري، حيث دخلت إيران بكل قوتها إلى الساحة لدعم حليفها الاستراتيجي نظام بشار الأسد، وقدمت له كل أنواع الدعم المالي والفني والأمني والعسكري سواء عبر الحرس الثوري أو الميليشيات الشيعية من لبنان والعراق وأفغانستان، ولم تتراجع بسبب الموقف الأمريكي أو الغربي المعلن ضد النظام الدموي في دمشق، بينما التزم العرب -وحتى تركيا- بقواعد اللعبة الأمريكية من حيث طبيعة الدعم العسكري والتسليحي للقوات المعارضة، ما أعطى تفوقا جويا مستمرا للنظام على المعارضة طوال وقت الصراع.

وهكذا استطاعت إيران أن تكسب في سوريا، على الرغم من خسارتها لسمعتها لدى غالبية الشعب العربي، لكنها حافظت -بدعم روسي- على بقاء النظام، وذلك "بفضل" تجاوزها للحدود الأمريكية، بينما خسر العرب وتركيا بسبب التزامهم بحدود اللعبة، كما ساهموا عمليا بخسارة حلفائهم من المعارضة لمعظم مواقعهم.

الأمر ذاته ينطبق على لبنان، إذ استطاعت إيران بتبنيها الكامل لحزب الله ماليا وعسكريا أن تجعله الحاكم الفعلي للبلاد، برغم المعارضة الإقليمية والدولية لهذا الدور الإيراني في الساحة اللبنانية، ولكن تفلت طهران من حدود اللعبة الإقليمية واستمرار الدعم العسكري واللجوء لاستخدام سلاح الحزب في محطات معينة مكنها من تبوء هذه المكانة الكبيرة في السياسة اللبنانية. بالمقابل فقد تخلى العرب عن لبنان، واكتفت بعض الدول بالتأثير عبر القوة الناعمة المتمثلة بالدعم المالي المحدود، الذي لا يوازي حجم الدعم الذي يتلقاه حزب الله من طهران.

في هذه الحالة، كان مؤكدا أن القوة العسكرية لحزب الله وقوته المالية ستؤهله للانتصار على كل الخصوم، وستجعله "صانع الملوك" حتى على صعيد المناصب المحسوبة على "السنة" وعلى المسيحيين، وليس فقط على مستوى تشكيلة البرلمان والحكومة.


دعم مستدام للحلفاء مقابل سياسات عربية ملتبسة
لم تخض إيران أي حرب مباشرة بعد حربها المنهكة مع العراق، التي انتهت عام 1988، ومع ذلك فهي تمتلك نفوذا واسعا، أو "تسيطر" بحسب بعض التصريحات الإيرانية المتغطرسة على أربع عواصم عربية: بغداد، وبيروت، ودمشق وصنعاء. ولم يكن هذا النفوذ ليتم دون حرب مباشرة إلا بسبب حلفاء طهران، و"بفضل" سياستها في التعامل مع هؤلاء الحلفاء.

قامت السياسة الإيرانية لبناء الحلفاء على أسس مهمة، أهمها: النفس الطويل في بناء التحالفات للاستفادة منها عند الحاجة، والدعم السخي الذي يؤهل طهران لفرض نفوذها وقوتها "الناعمة" وأحيانا "الخشنة" في ساحاتها الخلفية، ومنح الحلفاء الاحترام الذي يعطيها هامشا للمناورة في داخل بلادها و"إخراج" السياسة التي تصب في مصلحة طهران بطريقة تتناسب مع الحليف وتوازناته الداخلية.

وقد التزمت إيران بهذه الأسس في كافة أوقات الهدوء السياسي، وإن كانت تلجأ لفرض نفوذ "مفضوح" وأكثر وضوحا عندما تضطر لذلك كما حدث مع توريط حزب الله في الساحة السورية، برغم ما عناه ذلك من القضاء على صورة الحزب كجماعة مقاومة وتحويله إلى قوة طائفية تعمل بشكل واضح ومباشر لمصلحة إيران، ومع ذلك فقد أعطت للحزب الحرية لإخراج هذا التدخل وكأنه حاجة لبنانية وليست إيرانية، وإن فشل ذلك في إقناع غالبية العرب لهذه الرواية.

وبمقابل سياسة النفس الطويل الإيرانية، فقد تعاملت الدول العربية الكبيرة مع حلفائها بشكل موسمي، وتنقلت هذه الدول في تحالفاتها بشكل سريع ومتردد وملتبس في كثير من الأحيان كما حدث في سوريا مثلا، حيث دعمت الدول العربية بعض الفاعلين على الأراضي السورية لفترات مؤقتة قبل أن تتخلى عنهم بل وتحاربهم أحيانا. وظلت سياسة النفس القصير تحكم تعامل بعض الدول العربية مع حلفائها خلال العقود الماضية، وهو ما يفسر فشل السعودية مثلا، وهي الفاعل الأكبر تاريخيا في اليمن، من الحفاظ على تحالفاتها في هذا البلد المهم لأمن المملكة، بل تحول بعض هؤلاء الحلفاء إلى خصوم تخلت الرياض عنهم في وقت الشدة ما أدى إلى سقوط صنعاء ومعظم المحافظات اليمنية تحت سيطرة حلفاء طهران من الحوثيين.

تكررت سياسة النفس القصير العربية الملتبسة تجاه الحلفاء أيضا في العراق، بحيث أصبح هذا البلد ساحة خلفية تعمل بشكل مباشر لمصلحة إيران، فيما افتقد العرب السنة أو الشيعة العلمانيين لحلفاء أقوياء مستدامين من الدول العربية الكبرى، وأصبحوا بذلك الفاعل الأقل تأثيرا وحضورا والأكثر تهميشا ومعاناة في السياسة العراقية.

وبينما "احترمت" إيران حلفاءها وأعطتهم هامشا للمناورة في بلدانهم طالما كان ذلك ممكنا، تعاملت الدول العربية بتهميش وفوقية تصل إلى حد الإهانة مع حلفائها، ولعل آخر الأمثلة وأوضحها في السنوات الأخيرة تعامل مصر والقوى القريبة منها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومحاولة فرض خيار محمد دحلان عليه، إضافة إلى التعامل السعودي المهين مع سعد الحريري الذي ظهر كأنه مجبر على الاستقالة من رئاسة حكومة بلاده من الرياض في سابقة تاريخية، وهو ما أتاح لخصومه في لبنان اتهام السعودية باحتجازه، لدرجة أن الرئيس اللبناني ميشيل عون اعتبر التعامل السعودي معه "عملا عدائيا".

الانتصار الإيراني في أكثر من ساحة عربية ليس قدرا محتوما إذن، بل هو ناتج عن سياسات إيرانية مدروسة، في مقابل تخبط عربي في التعامل مع الحلفاء غير الحكوميين، والتزام عربي كامل بحدود اللعبة الأمريكية، فيما تلعب إيران بهوامش السياسة المتاحة، وتعمل على توسيعها ما أمكن ذلك.

من سمع منكم يوما مسؤولا سوريا أو مستشارة "خرشانة" مفعوصة شمطاء يتحدث عن آلام ومعاناة ولقمة عيش المواطن السوري الذي أنهكه الاستبداد، وزاد عليه حرب السنوات السبع الجاثمة على صدره؟ لماذا يتعاملون معه بكل هذا الاستهتار واللامبالاة والصلف والغطرسة التي قل نظيرها، ولا يأبهون ولا يلتفتون لآلامه وعذابه؟ ألم يقل الأقدمون خيركم خيركم لأهله ولا بارك الله بشجرة لا تظل جذعها؟ أليس جحا أولى بلحم ثوره بدل توزيع البركات و "الحب" القومي الزائف المزعوم على دول مستقرة وتنمو وليست بحاجة لبركات وعطف بشار وبثينة وهلال هلال؟

لماذا لا يفكر بشار الأسد بتوحيد شعبه المشتت قبل طوباويته المرضية وأحلامه النرجسية لتطويبه زعيما قوميا وإطعام هذا الشعب الجائع الذي يُعد اليوم في ظل قيادته الحكيمة واحدا من أفقر شعوب الأرض المحاصر الذي يعيش في بلد لا يستطيع أي مواطن خارج نطاق العصابات والمافيات المتسلطة من القيام بأي عمل حتى على مستوى بيع البليلا والفول كبائع متجول دون أن يحظى موافقة أولى الأمر ورضا المافيات الجاثمة على قلبه؟ ولماذا لا يجهد بشار الأسد نفسه، ويكرس وقته و "فكره" السديد لسد رمق الملايين وإعادة ملايين المهجرين الذين فروا بالقوارب تحت جنح الظلام من بطش وتعسف وقهر وظلم نظامه واختاروا "هويات" أخرى ما دام تشدق وتمنطق وأسهب بالحديث عن وتفذلك عن الهويات في إطلالته الثقيلة المملة الأخيرة أمام القومجيين العرب؟

هل لدى بشار الأسد مستشارون سياسيون وإعلاميون؟ من الواضح أنه حتى لو كان لديه مستشارون، فهم يخدعونه ويضحكون عليه، أو يورطونه ويغرقونه أكثر مما هو متورط و "غرقان" على كل الأصعدة، ويجعلونه يبدو أضحوكة ومسخرة دائمة باتت تستخدم للتندر والسخرية في عيون الداخل والخارج والصغير قبل الكبير على حد سواء؟ كيف تفكر هذه القيادة وبطانتها؟ إما أنها تعيش في عالم آخر لا يمت لعالمنا بصلة، أو أنها تعرف كل تفاصيل الكارثة السورية، لكنها تحاول أن تكابر، أو تستفز الآخرين بالقفز إلى عوالم سريالية كوميدية فاقعة، كما كانت تفعل باستمرار على مدى سنوات الكارثة السورية.

ولا شك أن سخافات ومسرحيات النظام السوري تذكرنا بغرق سفينة التايتانك الشهيرة، فهناك مشهد صارخ في فيلم "التايتانك" تظهر فيه فرقة موسيقية على متن السفينة العملاقة وهي تستعد لإحياء حفلة موسيقية، فنرى الموسيقيين والعازفين يجربون آلاتهم، ويجرون البروفات على المقطوعات التي سيعزفونها، وبدورهم ينشغل منظمو الحفلة في توزيع الكراسي والمقاعد على الحضور، بينما كان ألوف الأشخاص في تلك الأثناء على متن السفينة إما يغرقون في غياهب البحر، أو أنهم يبحثون عن أي وسلة للهرب من السفينة الغارقة. منظر صارخ بكل المقاييس، موسيقيون مبتهجون على متن سفينة سيبتلعها البحر، وآلاف الركاب في حالة مرعبة من الخوف والهيجان والعويل والصراخ يبحثون عن قشة تنجيهم من الغرق في عرض البحار.

تذكرت ذلك المشهد الرهيب في فيلم التايتانك وأنا أستمع إلى خبر يقول إن بشار الأسد ألقى خطابا في مؤتمر بدمشق لتعزيز القومية العربية ودعم الفكر القومي والعروبي والنضال الفلسطيني وكأنه لم يبق من مشكلة وهم ودواء ناجع لأوجاع وكوارث السوريين سوى هذر وطنطنات وطقطوقات الأسد القومية ما دمنا نستذكر جوقة التايتانيك.

يا إلهي! لا تعرف ماذا ستفعل ولأي جدار ستصوب رأسك المثقل بالوجع وأنت تستمع إلى هذا الهذر واللغط السريالي الكوميدي الهستيري في خطاب بشار: هل تبكي وتصرخ بصوت عال، أم تضحك بشكل جنوني، فمثل هذه الأخبار لا تدع لك مجالا للتفكير بهدوء وروية، بل تدفعك إما باتجاه الضحك الجنوني، أو الصراخ الجنوني. هل هؤلاء القوم لديهم ذرة عقل وحصافة؟

لقد وصفت الأمم المتحدة الكارثة السورية بأنها أسوأ كارثة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تسببت بتهجير نصف الشعب السوري تقريبا، هربا من سورياليات آل الأسد وجموحهم القومجي وأحلامهم الإمبراطورية السيادية والتوسعية، وقتل أكثر من مليون وإعاقة ملايين آخرين، ناهيك عن تدمير شامل لمدن بأكملها. ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع ألاف القصص عن اللاجئين والمشردين السوريين في عموم العالم، خاصة في دول اللجوء كلبنان.

والمضحك في الأمر أننا لم نر السفير السوري في لبنان مرة واحدة يزور مخيمات اللاجئين السوريين كي يطلع على أوضاعهم، ولم نسمع منه تصريحا واحدا ضد الذين يعتدون على اللاجئين في لبنان ويسيئون لسوريا والسوريين معا، ويبدو أن كل هذه الآلام لا تستدر كلمة واحدة من الفيلسوف القومجي المفوه فريد عصره وأوانه. أما الغريب في الموضوع أن هذا السفير وأمثاله يأتون إلى دمشق لحضور مؤتمر لدعم الفكر القومي العربي ودعم الشعب الفلسطيني.

كيف نصدقكم أيها الأفاقون بأنكم تغارون على العرب والعروبة وأنتم تشردون شعبكم العربي السوري بالملايين، وتدمرون بيوته وتنهبون أرزاقه، وتستولون على أملاكه، وتغتصبون حرائره، وتحرقون ألوف الأطفال يوميا بالغازات السامة، وتسحقون السجناء في زنازينهم، وتستعينون عليه بكل مرتزقة الأرض كي تخضعوه؟ أيهما أولى بالدعم، القومية العربية، والعروبة، أم شعبكم الذي أصبح رمزا للتشرد والبؤس والإهانة في كل أنحاء العالم؟ ألم تسمعوا بالمقولة الشهيرة: الأقربون أولى بالمعروف؟ كيف تتشدقون بأنكم تريدون الدعم الشعب الفلسطيني، بينما تدوسون شعبكم وتسحقونه تحت جنازير دباباتكم؟ كيف سيأمن لكم الشعب الفلسطيني وأنتم لم تستأمنوا على بني قومكم وأهلكم، فسرقتم سوريا، ونهبتهم شعبها وأصبح هذا الشعب بفضلكم أفقر شعب بالعالم؟ ثم من قال لكم أن الفلسطيني والموريتاني والمغربي يرحب بكم وسمعتكم السوداء سبقتكم بعصور.

لقد أسرّ لي بعض أبناء اللواء "السليب"، وهم بالمناسبة من طائفة الأسد نفسها، أنهم يفضلون البقاء تحت حكم تركيا وهم ينعمون بالخير ورغد الحياة مقارنة بـما يرونه من بؤس وفقر وحرمان لأبناء الطائفة العلوية في القرى المجاورة لهم في سوريا والتي لا تبعد مئات الأمتار عنهم، ولا يريدون العيش بحال تحت ظل هؤلاء الطغاة وما فعلوه بالطائفة نفسها من تجويع وإفقار. ثم والأهم من فوضكم التكلم باسم شعوب وقوميات وأعراض وبشر في بلدان مجاورة ومصادرة قراراتها ورأيها ومصيرها والتحدث عن تطلعاتها وأحلامها ورسم مستقبلها لاسيَّما بعد المصير الأسود المشؤوم الذي آلت إليه سوريا تحت ظل حكمكم الاستبدادي؟

أليست محنة الشعب الفلسطيني، وحتى تحت حكم إسرائيل، هي "محنة" خمس نجوم مقارنة بمحنة الشعب السوري؟ لماذا لم تعقدوا مؤتمرا واحدا لدعم الشعب السوري المنكوب بدل عقد مؤتمر لدعم العروبة والنضال الفلسطيني؟ كيف سيصدقكم الشعب الفلسطيني بأنكم تدعمون نضاله إذا كنتم تشردون شعبكم وتذبحونه يوميا؟ ألم تملوا من هذه المؤتمرات القومجية المبتذلة والسافلة؟ هل هذا وقت المؤتمرات القومية أيها الأنذال والأوباش؟

أليس تأمين بضعة منازل للسوريين المشردين أفضل من إنفاق ملايين الليرات السورية على بعض القومجيين العرب الذين شحنتموهم من بضعة دول عربية إلى دمشق ليتسلوا في فنادق سوريا بينما ملايين السوريين لا يجدون لقمة الخبز في الغوطة على بعد كيلو متر واحد من مقر مؤتمركم القومجي الوضيع؟

سؤال أخير للقيادة القومجية في دمشق: أي انفصام سياسي وفكري وعقلي هذا، وكيف تدعون إلى دعم الفكر العروبي والقومي العربي وأنتم تجلسون في حض إيران الفارسية التي كانت على الدوام ألد أعداء القومية العربية؟ أم إنها قومية عربية برعاية فارسية؟ لماذا لا توحدون الشعب السوري أولا قبل التفكير بتوحيد شعوب الإقليم؟ ألم يـدعُ حليفكم الروسي لمؤتمر لـ"الشعوب" السورية" وليس الشعب السوري؟

قبيل مغادرته تركيا، قال السفير الأمريكي في أنقرة جون باس، في مؤتمر صحفي، "منذ تسعة أشهر ونصف لم يقع هجوم إرهابي في تركيا. ليس لأن تنظيم داعش تراجع عن الهجمات، وإنما بفضل تعاوننا".

البعض علق على هذا التصريح بأن السفير "هدد تركيا وهو يغادرها"، واعتبرت هذه التعليقات مبالغ فيها. أعتقد أنه لا يمكن ربط دولة قانون بعمليات أحد التنظيمات الإرهابية، وحتى إن حدث الأمر لا يمكن التصريح به على لسان سفير.

من المعروف أن بعض الاستراتيجيات الأمريكية ساعدت على تمدد تنظيم داعش في سوريا، لكن تغاضي الولايات المتحدة عن أي نشاط لداعش لا يبدو لي معقولًا.

لأن تنظيم داعش يعني بالنسبة للولايات المتحدة تنظيم القاعدة. وهذا الأخير يعني هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما يعرفه العالم بأسره وليس الأمريكان فقط.

لكن أمس الأول، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خبرًا تحت عنوان "سر الرقة القذر"، كشفت فيه أنه تم إجلاء 250 مقاتلًا من داعش مع أسرهم من الرقة بشكل آمن تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة وبريطانيا.

أي أن قوات سوريا الديمقراطية، المكونة بنسبة كبيرة من عناصر قوات حماية الشعب، ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا، أبرمت اتفاقًا مع تنظيم داعش تحت رعاية الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبموجب الاتفاق فإن مجموعة مكونة من مقاتلي داعش وأسرهم، قوامها 4 آلاف شخص، خرجت بسلام من الرقة. ومن بين هؤلاء 250 مقاتلًا يحملون بنادقهم بأيديهم ويرتدون أحزمتهم الناسفة، خرجوا في عشر حافلات مع الأسلحة والذخائر.

وبينما انتشر قسم من المقاتلين في أنحاء مختلفة من سوريا، توجه البعض الآخر منهم إلى تركيا، بحسب الخبر.

900 عنصر من داعش في تركيا

ذكّرني هذا الخبر بتقرير صدر عن مركز سوفان البحثي ومقره في الولايات المتحدة أواخر الشهر الماضي، تحت عنوان "التهديد الناجم عن المقاتلين الأجانب والعائدين إلى أوطانهم".

وبحسب التقرير  فإن 5600 مقاتل أجنبي في صفوف داعش، من بينهم 900 تركي، عادوا من سوريا والعراق إلى أوطانهم.

تساءلت حينها من أين حصل هذا المركز الأمريكي على أرقام مفصلة إلى هذا الحد، لكن بعد سماعي خبر هيئة الإذاعة البريطانية أصبحت متأكدًا أن الولايات المتحدة تتابع مقاتلي تنظيم داعش عندما يغادرون الأماكن التي يوجدون فيها.

والأهم من ذلك أنني أدركت مغزى تصريح السفير الأمريكي بأنقرة جون باس حول داعش.

بمعنى أنكم تكونون في مأمن من داعش في حال إقامتكم تعاونًا مع الولايات المتحدة، التي تعلم ما يقوم به التنظيم.

إذًا خروج داعش من الرقة يتم تحت إشراف الولايات المتحدة التي أوجدت تنظيم القاعدة وحولته إلى تنظيم داعش الأكثر دموية وغضت النظر عن تمدده في سوريا لمحاصرة الأسد، وسلّحت وحدات حماية الشعب.

وعلى الأغلب فإن سوريا تتحول إلى مستنقع للإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة، التي لا تتورع عن التعاون مع التنظيمات الإرهابية.

اتخذت أنقرة في البداية موقفًا سلبيَّا من اتفاق الولايات المتحدة وروسيا بخصوص الحل السياسي في سوريا، فما الذي وراء "توافقها" مع موسكو عقب اجتماع سوتشي بين أردوغان وبوتين؟

بحسب ما علمته من خبراء متابعين للمنطقة وأوساط دبلوماسية فإن إدلب في وضعها الجديد ستكون محور سياسة أنقرة.

ونذكر أنه بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أستانة بمبادرة من تركيا وروسيا وإيران تُقام أربع مناطق لخفض التوتر من أجل تحقيق الهدنة في إدلب، وتشرف البلدان الضامنة على إقامة مناطق للمتابعة والمراقبة.

وفي هذا الإطار من المقرر أن تنشئ تركيا نقاط مراقبة في 12 منطقة بحيث يصبح من الممكن منع وقوع اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة ومتابعة وقف إطلاق والتدخل فورًا حال وقو ع خروق.

ويقوم مركز التنسيق المشترك بالتنسيق بين القوات المختلفة في منطقة سيعمل فيها 500 عسكري من البلدان الثلاثة.

استكملت تركيا اثنتين فقط من نقاط المراقبة، وتواصل العمل من أجل إقامة المناطق العشر الأخرى دون الاشتباك مع الفصائل المتمركزة في المنطقة.

كما أنها انتظرت إقامة روسيا منطقة عازلة بين إدلب وقوات النظام.

وضع جديد

وكأن الأطراف لم تتوصل لاتفاق في أستانة، بدأت حكومة دمشق تتهم القوات التركية بأنها "محتلة"، على نحو لم تفعله في عملية الباب. أعقب ذلك حملتان غير متوقعتان من روسيا.

قررت موسكو عقد "مؤتمر الحوار الوطني السوري" لجمع كافة المجموعات العرقية والدينية السورية في مدينة سوتشي يوم 18 نوفمبر بهدف الإعداد للحل السياسي، وهذا يعني مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي، ذراع حزب العمال الكردستاني، تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية.

ولم تكتفِ بذلك، فأعلنت عن توصل رئيسها فلاديمير بوتين إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول "الحل السياسي في سوريا"، وذلك بينما كانت مفاوضات أستانة مستمرة.

واجهت تركيا هذا الوضع الجديد بينما كانت تنتظر من روسيا إقامة مناطق عازلة في إدلب.

أعرب أردوغان عن امتعاضه بصراحة قبيل توجهه إلى سوتشي، فقال: "إن لم يكن الأمر متعلقًا بالحل العسكري فليسحبوا قواتهم إذًا. العالم ليس أحمقًا. للأسف بعض الحقائق تُقال بطريقة، لكن تطبيقها يجري بطريقة أخرى" .

بناء على اعتراض أنقرة أخرجت موسكو قوات سوريا الديمقراطية من قائمة المدعوين إلى المؤتمر، واتفقت العاصمتان على أن تضطلع تركيا وروسيا معًا برعاية الدستور المدني والحل السياسي في الأزمة السورية.

وقال أردوغان عقب اجتماعه مع بوتين "اتفقنا على وجود أرضية تمكننا من التركيز على الحل السياسي في المرحلة الراهنة".

وخفف من حدة لهجته ففضل استخدام عبارة "حكومة دمشق" عوضًا عن "نظام دمشق"، التي كان يستخدمها دائمًا في خطاباته.

قراءة أنقرة لكل ما سبق تهدف إلى إكساب روسيا أريحية في كسر مناوئة دمشق لتركيا وفتح الطريق أمام تحركات أنقرة في إدلب...

وتبدو المنطقة مرشحة لتشهد تطورات جديدة في فترة تسعى خلالها الولايات المتحدة إلى حل مشكلة تنظيم داعش عن طريق نفيه إلى شمال أفريقيا وميانمار.

ومع ملاحظة مشاهد خروج التنظيم من الرقة، يتضح أن العالم سوف ينوء تحت وطأة مشكلة داعش لمدة طويلة.

قبيل توجهه إلى سوتشي مطلع الأسبوع انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الحل السياسي في سوريا.

وقال أردوغان في تصريح أدلى به في المطار إن على البلدين سحب قواتهما من سوريا بما أنهما لا يفكران بـ "الحل العسكري"، موضحًا أنه سيبحث الموضوع في سوتشي خلال لقائه ببوتين.

وبالفعل، ناقش الزعيمان القضية بكافة وجوهها، خلال اللقاء. وفي مساء اليوم ذاته، أعرب أردوغان عن ترحيبه باتفاق ترامب- بوتين بخصوص الحل السياسي في سوريا، وأعرب عن اعتقاده أنه يشكل أرضية لحل سياسي...

التناقض بين التصريحين قبل قمة سوتشي وبعدها كشفت عن التغير في الموقف التركي.


مع الأسد أم بدونه؟
اتفاق ترامب- بوتين، الذي عارضه أردوغان صباحًا ورحب به مساءً، ينص على بذل جهود جديدة من أجل "الحل السياسي" في إطار قرار سابق لمجلس الأمن الدولي.

وبناء عليه، سيتم إعداد دستور جديد يتبنى وحدة التراب السوري خلال عملية السلام، وتُجرى انتخابات حرة تمثل الأطياف السياسية المختلفة.. وفي الأثناء تشارك المجموعات المختلفة في سوريا بمفاوضات السلام.

هذا الاتفاق يعني قبول نظام الأسد على أنه حكومة مشروعة. والحقيقة أن النظام المدعوم روسيًّا وإيرانيًّا قويَ واستعاد جزءًا من الأراضي التي فقدها. وإدارة ترامب تخلت الآن عن أولويتها في "حل بدون الأسد"، وتبدو راضية بتحقيق مرحلة انتقالية.

تصريح أردوغان عقب مباحثاته مع بوتين يشير إلى أن أنقرة توافق حاليًّا على طريقة الحل هذه. ولذلك سوف تدعم بدء مفاوضات جديدة في جنيف، لكن هناك قضية لديها تحفظات جدية بخصوصها..


مع حزب الاتحاد الديمقراطي أم بدونه؟
خط أحمر تعلنه تركيا في الحل السياسي والمفاوضات المؤدية إليه، وهو عدم إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلح وحدات حماية الشعب.

ينص اتفاق ترامب- بوتين على تمثيل جميع الأطياف السياسية في سوريا على طاولة المفاوضات. فهل هذا يشمل حزب الاتحاد الديمقراطي؟

تخشى أنقرة من تفكير الولايات المتحدة وروسيا بهذا الأمر، فمن المعروف أن الروس دعوا الحزب للمشاركة في "مؤتمر شعوب سوريا"، إلا أنهم أجلوا المؤتمر بناء على اعتراض تركيا.

هل قدم الجانب الروسي، خلال قمة أردوغان- بوتين ضمانات لتركيا في هذا الخصوص؟ ترحيب أردوغان عقب قمة سوتشي بالحل السياسي الذي نظر إليه أولًا بارتياب مؤشر على تغير في الموقف.

بيد أن تفاصيل من قبيل جلوس حزب الاتحاد الديمقراطي إلى طاولة المفاوضات لها مدلول مغاير، وعلينا ألا ننسى ضرورة عدم إهمال التفاصيل في المفاوضات...

في عامها السادس ما تزال الحرب السورية في قلب التوترات الجيوسياسية وتنافس القوى. ومن المفترض أن يتبع الهزيمة القريبة لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في الأراضي السورية، حلٌ سياسي ينهي الحرب ويؤدي إلى إقامة حكومة ديمقراطية تشمل جميع السوريين. والسؤال الأهم في هذه المرحلة هو هل يمكن لعملية جنيف أو الأستانة أن توصل إلى هذا الحل، وكيف.

على مدى العامين الماضيين، أصبح جميع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين الرئيسيين جزءا من الصراع السوري بطريقة أو بأخرى. ومع إخفاق إدارة أوباما في اتخاذ أي إجراء جدي ضد النظام السوري، حتى بعد استخدام الأسلحة الكيميائية، التي كانت توصف بالخط الأحمر، في الغوطة، رأى التحالف الروسي الإيراني فرصة جيوسياسية لدخول الأراضي السورية. ولم تكن النتيجة اتساع نطاق النزاع السوري فحسب، بل إطالة أمده المدمر بأعمال وحشية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، كما لا يمكن النظر إلى الارتفاع الصارخ لداعش في الأراضي السورية بمعزل عن هذا الإخفاق الهائل في وقف المذابح التي ارتكبها نظام الأسد.

يظهر الوضع الحالي على النحو التالي: يركز الأمريكيون على الحرب داعش وتسليح حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، من أجل هذه الحرب. والآن بعد أن هزموا داعش إلى حد كبير في الرقة وأماكن أخرى باستخدام ما أطلق عليه "السر القذر"، فإنهم يبحثون عن أعذار جديدة للالتزام بسياستهم الحالية، على الرغم من التأكيدات التي أعطوها لتركيا بأن علاقتهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب هي علاقة مؤقتة وعابرة. وتكشف تفاصيل الصفقة التي عقدوها بالسماح لمئات من مقاتلي داعش الإرهابيين بالخروج من الرقة، تكشف مرة أخرى البؤس المطلق لسياسة دعم منظمة إرهابية لتحارب أخرى. والسؤال المثير للقلق الذي لا يريد أحد في واشنطن أن يطرحه هو من يمنع هؤلاء الإرهابيين الذين أطلقوا من الرقة من أن يصبحوا الانتحاريين المقبلين في إحدى العواصم العالمية الكبرى.

وعلاوة على ذلك، تتزايد التقديرات بأن الولايات المتحدة تستخدم كلا من داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب ذريعة للبقاء في شرق سوريا كقوة موازية محتملة في مواجهة الوجود الروسي الإيراني. ويشير بعض المحللين إلى كميات ضخمة من المعدات العسكرية المرسلة إلى شرق سوريا والعدد الكبير من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، ويستنتجون من ذلك أن الولايات المتحدة تسعى للبقاء في شرق سوريا على المدى الطويل. وأيا كانت نوايا الولايات المتحدة وخططها، فإن السياسة المضللة بدعم فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا لن تؤدي إلا إلى تفتيت وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية التي يتوقع أن تتحقق في نهاية عمليتي جنيف وأستانا الحالية، كما أن هذه السياسة ما تزال تشكل تهديدا للأمن القومي  للبلدان المجاورة. وما زلنا نرى أن تفي الولايات المتحد  بوعودها بقطع العلاقات مع حزب الاتحاد الديمقراطي- وحدات حماية الشعب بعد تطهير الرقة من داعش.

لا يحارب الروس والإيرانيون داعش إلا بهدف الإبقاء على نظام الأسد في السلطة، ويرون أنهم هم المنتصرون في الحرب على مدى العامين الماضيين؛ لأنهم حموا نظام الأسد من الانهيار، وقضوا على تهديد داعش الإرهابي، وأضعفوا المعارضة المناهضة للأسد، وحققوا مكاسب جيوسياسية ضخمة في مواجهة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

كان موقف تركيا واضحا على الدوام ويمكن تلخيصه على النحو التالي: وجوب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في أي حل سياسي كبير، وضرورة تطهير الأراضي السورية من جميع عناصر الإرهاب، وفي الوقت نفسه يجب على جميع المقاتلين الأجانب سواء كانوا يقاتلون إلى جانب النظام أو حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب وغيرهم أن يغادروا سوريا، ووجوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع أصحاب المصلحة السوريين وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووجوب صياغة دستور جديد يعكس إرادة جميع السوريين وآمالهم  نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمساواة للجميع.

ما تزال مسألة حزب الاتحاد الديمقراطي -وحدات حماية الشعب خطا أحمر لتركيا، ولا يمكن أن يكونا  جزءا من أي حل سياسي؛ لأنهما الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهي منظمة تصنفها تركيا والولايات المتحدة وأوروبا وغيرها منظمة إرهابية. ومن غير اللائق، على أقل تقدير، للشعب السوري تقديم هؤلاء بوصفهم ممثلين للأكراد السوريين. هناك كثير من الأكراد الذين لا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني ويعارضون أيديولوجيته وقمعه السياسي، وقد عانوا كثيرا منه ومن أجنحته في سوريا، ولكن لا يكاد يكون لهم صوت في المناخ السياسي الحالي. وينبغي أن يعطوا المكان الذي يستحقونه من أجل مستقبل سوريا.

يبقى مصير بشار الأسد قضية محل خلاف، ولكن من الواضح أنه ليس الشخص الذي يقود سوريا إلى حكم ديمقراطي وشامل. وبالنظر إلى جرائمه بحق الشعب السوري، فإنه لا يمكن أن يعهد إليه بمهمة لم شمل السوريين. يجب أن لا يكون للأسد مكان في مستقبل سوريا، ويجب على الروس والإيرانيين أن يدركوا أن إبقاء الأسد في السلطة ليس هو السبيل لحماية مصالحهم في سوريا.

ستتناول القمة الثلاثية التي تجمع بين الرئيس رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني يوم 22 نوفمبر فى سوتشي هذه القضايا الرئيسية. وهذه القمة امتداد لعملية أستانا ومكملة لجنيف وليست بديلا لها. وإذا كان على هاتين المنصتين، جنيف وأستانا، أن تحققا نتائج ملموسة ودائمة، فإن على جميع أصحاب المصلحة المساهمة بهدف حماية سلامة أراضي سوريا وتوفير الحرية والسلامة لجميع السوريين ضمن معايير قرار مجلس الأمن رقم 2254. لقد مر الشعب السوري بمعاناة لا توصف على مدى السنوات الست الماضية، ولا ينبغي أبدا نسيان هذه الملحمة البشرية في خضم التنافس الجيوسياسي.

بَيْن الظواهر الأكثر لفتاً لأنظار متابعي الثورة السورية ظاهرة مقلقة إلى أبعد الحدود، تتعلق بمحدودية القوى السورية التي تستخدمها الثورة، في ظل محدودية البنية المؤسسية لهيئاتها السياسية التمثيلية، وانفلاش تنظيماتها العسكرية، وتلك العاملة في حقل المجتمع المدني، ومحليتها وكثرة أعدادها التي تؤكد عجز الثورة عن بناء مؤسسات موحدة، تؤطر وتغطي نشاطاً سياسياً وعسكرياً منظماً، ووطنياً وشعبياً، تدير باقتدار علاقاتها الداخلية ومع السوريين، وتخدمهم من خلال أكثر طرق العمل العام وأساليبه فاعلية ونجاحاً.

بالأصل، لا يعود الافتقار شبه التام للبنى المؤسسية إلى عزوف السوريين عن الثورة، أو عدم مشاركتهم فيها، بل يرجع إلى ما صار يشوب سلوكهم من ميلٍ إلى الفردية، والتفلت من الانضباط، كظاهرة غدت ضرباً من المرض المجتمعي والسياسي، فلا عجبَ أن لا "تَمُون" المؤسسات القليلة القائمة عليهم، ولا يسعوا إلى الانخراط من جانبهم في مؤسساتٍ فاعلةٍ حقاً يصنعونها هم أنفسهم. ولا عجب أيضاً أن تسود علاقاتهم شحناتٌ وافرة من العشوائية والارتجال، تلعب دوراً مهماً في تعزيز ما يبدو أنه نفورٌ من العمل المنضبط والمتواصل، الذي حال دون قيامهم بأنشطة تنظيمية تغطي مجمل ساحتهم الوطنية، الداخلية والخارجية، ومن دون أن يكون هناك تمثيل حقيقي لهم، ينقادون له جهةً تعبّر عنهم، وتستمد قوتها من قبولهم الطوعي بها، وانخراطهم في الأنشطة التي تخدمها وتعزّز مواقعها، وتحترم رموزها وأشخاصها. في هذا الواقع، لا يرى المسؤول في نفسه ممثلاً للشعب، يلتزم بمصالحه ويلزمه في المقابل بالتعاون معه، ولا يرى الشعب في المسؤول شخصاً يمنحه ثقته، ويلتزم بإقامة علاقاتٍ دائمة معه، منظمة وطوعية، توحد جهودهما ضمن سياق وطني عام، يعد الخروج عليه خطأً غير جائز. لهذه الأسباب، تعيش الثورة وأنصارها غربة متبادلة تحول دون تنسيق أي عمل منظم ومديد بينهما، فلا يبقى إلا أن يغنّي كلٌّ منهما على ليلاه.

يفتقر ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وحكومته، إلى جهاز مؤسسي متكامل، يتولى استقبال اللاجئين عند حدود وطنهم، فيدوّن معلوماتٍ تفصيلية عن حاجاتهم الطبية والإغاثية والسكنية والتعليمية، واختصاصاتهم وأعمالهم وخبراتهم، ويزوّد بها جهازاً خدمياً آخر يلبيها، ويتكفل بتوفير فرص عمل لهم، تعينهم على تجاوز مصاعب غربتهم، والقيام بأود أولادهم والمحافظة على أسرهم وروابطهم مع وطنهم.

بالنسبة إلى "الائتلاف"، ممثل السوريين السياسي، أبقاه ضعفه مؤسسةً هامشية التأثير على حاضنة الثورة المجتمعية ومشكلاتها، التي ترتبت على قيام النظام بتهجيرهم من وطنهم وداخله بقوة السلاح. وزاد من بؤسهم عدم وجود علاقة منظمة، وذات التزامات متبادلة بينه وبينهم، كقواعد شعبية مفترضة له، وتخليه عنهم لتنظيمات غير تمثيلية، لعبت دوراً فاعلاً في انقطاع أي تفاعل جدي مع من يمثلهم، الأمر الذي أقنعهم بتقصير الثورة تجاههم، وتجاهل تضحياتهم وقدراتهم، على العكس من منظمة التحرير الفلسطينية التي تدفع اليوم أيضاً رواتب شهرية لأسر فلسطينية في الشتات العربي، واستقطبت حتى الأمس القريب الفلسطينيين داخل وطنهم وخارجه.

لا تغطي مؤسسات الثورة السورية قطاعات مجتمعها، وليست تغطيتها من أولوياتها. لذلك فشلت في نيل اعتراف داخلي، يجعل منها قيادة ثورية لا منافس أو منازع لها، تستقطب حتى الخاضعين من السوريين للنظام، ومن يعيشون ويعملون منهم في الساحات الخارجية، فلا تتبعثر جهودهم الثورية في الداخل، أو ينشطون خارج أي صلةٍ مع مؤسسات الثورة الرسمية التي لا تمارس أي دور قيادي أو إرشادي في حياتهم، أو تتدارك افتقارها إلى تفاعل إيجابي ومتبادل معهم، هو من شروط انتصارهم على النظام ونيل حريتهم.

يزيد مرور الوقت، وانتقال الصراع من طوره العسكري إلى طور سياسي غالب من الحاجة إلى استخدام كثيف وعقلاني لقدرات الشعب السوري: المعطلة منها أو المحيّدة أو المؤيدة للثورة. وفي حين يقاتل النظام بـ 90% من قدرات مؤيديه، تقاتل الثورة بأقل من 20% من طاقات شعبٍ لا تقل نسبة مؤيديها فيه عن 70%. صحيح أن استنزاف جماعات النظام يعطل قدرته على إعادة سورية إلى زمن ما قبل الثورة، لكن تعطيل قدرات الشعب، والعجز عن تفعيلها، يزيد بدوره تكلفة الثورة البشرية، ويحتم بناء أجهزة ونظم مؤسسية لها، تدرب قطاعات واسعة من شبابها على إدارة مناطقهم، بطرق تتفوق على طرق النظام الفاسد، وتوسع حلقات المؤهلين لتولي السلطة، وتعزّز قدرتهم على إقامة نظام مشاركة ديمقراطي، حر وعادل.

أعلنت الخارجية السعودية عن عقد اجتماع موسع للمعارضة السورية من 22 إلى 24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بهدف التقريب بين أطراف المعارضة ومنصاتها، وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع النظام تحت إشراف الأمم المتحدة، بناءً على طلب المعارضة، حسب نص الإعلان الذي لم يأت فيه أي ذكر للهيئة العليا للمفاوضات، بشكل يتنافى كليّاً مع عرض لجنة التوسعة في الهيئة، والذي قدّمته إلى الخارجية السعودية، ويوصي بزيادة أعضاء الهيئة لتعزيز قدراتها التفاوضية. ويعني عدم إتيان الخارجية السعودية في إعلانها عن موعد الاجتماع انتهاء دور الهيئة العليا للمفاوضات رسمياً، وولادة جسم جديد، يجمع بعض الأطراف المعارضة بمنصتي القاهرة وموسكو.
‏
لم يكن القرار مفاجئا، بعد مطالب عدة جهات إقليمية ودولية المعارضة السورية بالواقعية السياسية، ومواكبة الوضع الدولي الجديد الذي تبلور في المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة آسيا - المحيط الهادئ في فيتنام يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، والذي أظهر للعيان محاذاة إدارة ترامب موقف بوتين في سورية، والذي يتمثل باختزال الصراع على أنه حرب ضد الإرهاب، والحل السياسي بـ"إصلاح" دستوري، تليه انتخاباتٌ، يحق للدكتاتور بشار الأسد المشاركة فيها، والقفز فوق قرار مجلس الأمن 2118 الذي ينص على الانتقال السياسي، وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية، باعتبار ذلك بداية أساسية لحل الأزمة سياسياً، ما يلغي عملياً أي معنى لتصريحات الإدارة الأميركية المتكررة بأنه لا دور للأسد في مستقبل سورية.

ومع بديهية عقم المقاربات الإقليمية عن إمكانية فصل الدكتاتور بشار الأسد عن الاحتلال الإيراني، فإن التحول في الموقف الإقليمي سيشكل، بلا شك، السقف التفاوضي لأي عملية سياسية قادمة برعاية دولية، خصوصا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أعلن مسبقا في آخر إحاطه له لمجلس الأمن بأن اجتماع جنيف في 28 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سيتناول قضيتي الدستور والانتخابات، ما يعني أنه لن يكون هناك فرق، من ناحية المضمون، بين المؤتمر الذي أزمع بوتين عقده في سوتشي، بغرض إلغاء مطلب رحيل رأس النظام، وحصر الحل السياسي بتعديل دستوري، والمشاركة في انتخابات عامة محسومة النتيجة مسبقاً (وهو ما رفضته قوى الثورة على الأرض)، والمؤتمر المزمع عقده في حال تم تغيير ميثاق مؤتمر الرياض الأول الذي انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات، وإسقاط قرار مجلس الأمن 2118 ومطلب الانتقال السياسي أساسا للعملية التفاوضية. ويبدو أن الخلاف الذي حصل بين إدارتي ترامب وبوتين بشأن مؤتمر سوتشي قد زال، بعد الاتفاق على إخراج المضمون الذي يريده بوتين في جنيف.
‏
لقد أولت الأجسام السياسية لقوى الثورة والمعارضة في سورية الدبلوماسية أهمية بالغة في تحركها، خصوصا مع ظهور مجموعة أصدقاء الشعب السوري. ومنذ تأسيس المجلس الوطني، مرورا بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إلى الهيئة العليا للمفاوضات، جرت ‏جهود مكثفة في عواصم عربية وعالمية، لجلب التأييد، الدولي والإقليمي، لمطالب الشعب السوري. والذي يميّز تلك الفترة أن هذه الجهود الدبلوماسية كانت تسند إلى شرعيةٍ مستمدة من الحراك الشعبي والقوى الثورية على الأرض. مع ظهور محور الثورة المضادة، بدأ التصدّع داخل نواة مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وهي 11 دولة، منها خمس دول عربية، السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر، وخمس دول غربية، أميركا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. تلا ذلك احتلال روسيا سورية الذي اعتبره المحور المذكور فرصةً يمكن من خلالها إضعاف إيران. واستناداً إلى تلك القراءة المغلوطة، بدأت جهود "هندسة" الثورة بقلب معادلة التوازن بين العمل الدبلوماسي والاستناد إلى شرعية الأرض التي اتبعتها المعارضة، بحيث عملت الدول الإقليمية على ربط شرعية المعارضة بالاعتراف الدولي من جهة واحتواء الثوار في الداخل بورقة الدعم من جهة أخرى.

وقد ساعد الزخم الثوري الأجسام السياسية للثورة بتجاوز أغلب عمليات التمييع التي تعرّضت لها، بدءاً من مبادرة "فورد – سيف"، نسبة إلى السفير الأميركي السابق روبرت فورد ورئيس الائتلاف الحالي رياض سيف، والتي استهدفت إنهاء المجلس الوطني، وتم تجاوزها بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الدوحة، والذي ضم المجالس المحلية وشخصياتٍ ومكونات وطنية إلى المجلس الوطني، ثم عملية التوسعة التي فُرضت فيما بعد على الائتلاف، بإدخال كتلة أحمد الجربا وتنصيبه رئيساً للائتلاف، فتمت إطاحة الجربا، وإخراجه من "الائتلاف"، تبع ذلك استقالة أغلب أعضاء كتلته، وبعدها في مؤتمر الرياض 1، والذي عُقد باعتباره مُخرجا لمقرّرات مؤتمر فيينا الذي تميّز بدخول روسيا لاعبا دوليا أساسيا في الساحة السورية، تم تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات التي هبت رياحها على غير ما تشتهيه سفن بوتين.

إلّا أن قوى الثورة على الأرض فقدت، على مدى السنوات الخمس الماضية، أغلب قياداتها العسكرية الواعية، كما خسرت الأجسام السياسية في الخارج والحراك الثوري في الداخل كوادر وطاقات مؤثرة، وأضحى عبء الثورة يشتد على من يحمل همّ نصرتها، في مقابل محاولات الاختراق، وتصدّر بعض الفاسدين في اتخاذ قرارات مصيرية.

ولا بد من الإشارة إلى دور المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، في المساهمة في عملية تمييع المعارضة، وتحويل جولات جنيف من مفاوضاتٍ على أساس قرار مجلس الأمن 2118 إلى حوار "طرشان" بين وفود الهيئة العليا للمفاوضات ومنصاتٍ ساهم هو وفريقه في تشكيلها في موسكو والقاهرة، إلى جانب لقاءات تقنية في جنيف ولوزان، أخرجها إعلاميا على أنها توافقات سياسية بين أطراف المعارضة.

اللافت أن أغلب الشخصيات التي خرجت من اللعبة في عملية التدافع بين الإرادة الثورية والضغوط الدولية تم توجيه الدعوات إليها للمشاركة في مؤتمر المعارضة الجديد في الرياض، ما يعني أن مخرجات الهندسة الجديدة للمعارضة قد تتناسب مع الإطار الدولي الجديد، بشكلٍ غير مسبوق. لكن هل هذا هو الطريق الذي يؤدي إلى حلّ الأزمة؟

بدأ الدكتاتور بشار الأسد حملته ضد حراك الشعب السوري، ومطلب هذا الشعب في الكرامة، بمقاربة "الأسد أو لا أحد" و"الأسد أو نحرق البلد". ويُظهر المشهد في سورية اليوم للعيان أن الأسد فقد مقومات الدولة الأساسية التي تتمثل في الأرض والشعب والمؤسسات. وحملات القتل أرضا وجواً مستمرة، على الرغم من اتفاقيات خفض التصعيد، ولم يعد هنالك جيش سوري، بل مليشيات أجنبية ومرتزقة خارجة عن السيطرة تقاتل باسمه. والضامن في أي اتفاق هو المحتل الروسي نفسه الذي ينتهك حرمته في كل جولة محادثات، سواءً كانت في جنيف أو أستانة.

وتقتضي الواقعية السياسية أن الحل السياسي يكون بالقضاء على جذور الكارثة التي تتمثل في الأسد نفسه، وحلقة الإجرام حوله. وطالما بقي الدكتاتور على رأس السلطة، فإن القتل سيستمر، فلم يعد هناك نظام يمكن أن يعاد تأهيله، بعد أن قطع الأسد الحبل الذي كان يربطه بالشعب، بل عصابة يديرها الدكتاتور الهزيل، تحت إشراف المحتل الروسي الذي لا يرى حلا لأزمات الشعوب سوى بنموذج أرض محروقة مثل غروزني، وعميل مثل رئيس الشيشان رمضان قديروف، والبلد تقسمت إلى مناطق نفوذ بين دول لا يملك بوتين قدرة إزاحتهم عنها.

.. جاءت ثورة سورية تجاوبا طبيعيا مع ثورة الكرامة في المنطقة، وهي من الثورات الكبرى التي تغير عندها مجرى التاريخ، وأعيد رسم الخارطة الجيوبوليتيكية في العالم. إلّا أنها حالة فريدة لا يمكن لقوةٍ، مهما بلغ حجمها، أن تحتويها أو تتعامل معها. والعامل الأقوى في هذه المعادلة هو العامل الشعبي، على الرغم من الفارق الكبير في القوة المادية التي يمتلكها، مقارنة بالتي يستخدمها المحتل الروسي الذي يحاول فرض إرادته.

المقاربات المطروحة حالياً، والتي تتجاهل جذورالكارثة في سورية، وتعيد تأهيل منظومة الأسد، لن تساعد سوى في انتشار رقعة الفوضى، وربما تعجّل في انهيار المنطقة. ولا يمكن لأي معادلةٍ أن تفرض على الأرض، إذا غاب عنها العامل الشعبي. والشعب السوري الذي ضحى بالمال والنفس، لتنعم الأجيال القادمة بالحرية والكرامة، ما زال عند كلمته التي ردّدها منذ البداية: "الشعب يريد إسقاط النظام".

يشهد الشأن السوري، مطلع العام الجديد، أكثر من لقاء ومؤتمر واجتماع مصحوب بمفاجآت وتحولات سياسية وعسكرية ودستورية عديدة في المنطقة. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة ستتحرر سورية تماما من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ووجوده في المشهد السياسي والأمني للبلاد. وسيبدأ نقاشٌ ينتهي سريعا مع فصائل جبهة النصرة وامتداداتها، باعتبارها عقبة أمام الحل، عبر خيار تبني القوة ضدها أو اقتناعها هي بضرورة تفكيك بنيتها وإنهاء دورها كما هو قائم، والتوجه نحو الذوبان في تكتلات وتحالفات أكثر اعتدالا وليونةً واستعدادا لتقديم لغة الحوار على التصعيد والتحدّي.

ولن يكون هناك هذا التصعيد التركي  الروسي ضد مجموعات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، كما تُمنّي أنقرة النفس بذلك، وستتم عمليات سحب مناطق كثيرة يسيطر عليها من يده إما لصالح النظام أو وضعها تحت تصرف حلفائه الأميركيين أو الروس، لينوبوا عنه في عمليات المساومة السياسية والدستورية، ريثما تتضح طريقة مشاركته في المفاوضات السورية السورية.

وسيتضح شكل خريطة الطريق الجديدة لقوى المعارضة السورية ومنصاتها وقواها السياسية والعسكرية، والتوجه في منحى توحيدها تحت سقف مشترك، يجلس في إطار وفد واحد على طاولة المفاوضات. وسيتقلص عدد منصات التحرك وقاعات الاجتماعات واللقاءات، وسيتقدم التفاهم على قالب حوار سياسي جديد، يدمج مساري أستانة وجنيف وما تريده روسيا أمام طاولة واحدة خارج الأمم المتحدة، ولكن تحت غطاء قراراتها، كما حدث في تفاهمات الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الغربية.

وستبدأ عملية تفعيل صيغة الحلول السريعة والعملية لملفات إنسانية واجتماعية وحياتية يومية، تأخذ بالاعتبار ملفات اللجوء والنزوح والإعمار والإفراج عن المعتقلين، وتقليص عدد خطوط التوتر بضمانات دولية. وستحسم مسألة مصير النظام الذي يريد ضمانات إقليمية ودولية بشأن وجوده أمام الطاولة، وعدم تعرّضه للمساءلة السياسية والقانونية، بعد المرحلة الانتقالية في أي ملفات جرائم أو قتل. هل سيحصل ذلك كله؟ هل أصبح الحل في سورية على الأبواب فعلا؟ وهل يتطلع الشعب السوري بكافة انتماءاته وميوله وتوجهاته إلى الأسابيع القليلة المقبلة لعقد اجتماعات إقليمية ودولية، تخرجه من أزمته ومعاناته بعد 7 سنوات من القتل والدمار والتهجير؟ هل يأتي الخلاص هذه المرة من فيتنام، حيث التقى الرئيسان، الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، ودخلا في عملية مساومةٍ تنهي الأزمة السورية، حيث برز القلق الروسي من أخطار تقسيم سورية وتفتيتها، لتقابله قناعة أميركية بأن الفيدرالية هي الخيار الوحيد المتبقي، على الرغم من اعتراضات محلية وإقليمية، على أن الفدرلة ستكون، عاجلا أم آجلا، مقدمة للانفصال وإعلان الكيانات المستقلة؟ هل يمكن القول إن روسيا فشلت في تحويل أستانة إلى مركز الثقل في ملف الأزمة السورية على حساب جنيف، ولذلك تحركت نحو المنبر البديل الذي تروجه تحت عنوان "مؤتمر الحوار الوطني"؟ هل يأتي التفاهم الأميركي الروسي في سورية في إطار خطة حسابات ربح وخسارة إقليمية ودولية أم نتيجة مطلب من بعضهم في إطار صفقاتٍ لإضعاف قوى على حساب تعزيز نفوذ أخرى؟

الواضح أن روسيا نجحت في تعطيل فرض أية عقوبات دولية ضد النظام السوري، على الرغم من كل التقارير الأممية والدولية بشأن جرائم ارتكبها ضد الشعب السوري، لكنها نجحت أساسا في تعطيل أي عمل عسكري غربي أو إقليمي ضده. وتمكنت روسيا أيضا من تمييع قراراتٍ أممية كثيرة، وتفريغها من مضمونها، وتفعيل ما يناسب مصالحها في سورية ويفتح الطريق أمامها، للإمساك بمزيد من خيوط اللعبة هناك، وكان آخرها دعوتها إلى مؤتمر الحوار والمصالحة الوطنية السوري، ونجاحها في فرضه على الجميع، على الرغم من كل الاعتراضات والرفض والتحفظ من حلفائها قبل خصومها.

أما تركيا فتواصل رفضها الاعتراف بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، لكنها قد ترضى بمشاركة من يمثله من المعتدلين في صفوف قوات سورية الديمقراطية، فهي غير راغبة في التصادم مع روسيا مجدّدا بعد مصالحة مكلفة في أعقاب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية، قبل عامين.
وبشأن إيران، فإنها تعرف أنها ستكون أول من يدفع ثمن التقارب الأميركي الروسي، خصوصا أن موسكو تسلمت الرسائل الأميركية بشأن إصرار واشنطن على التصعيد ضد طهران، ليس بطلب سعودي أو إسرائيلي فقط، بل لتقليم أظافر إيران وحلفائها في لبنان وسورية واليمن، ولإنهاء تشدّدها في قطع الطريق على صفقات سياسية إقليمية كثيرة، ستظهر إلى العلن مع تراجع ملف الأزمة السورية. وروسيا جاهزة للتفريط بشراكتها مع إيران في سورية، ما أن تتأكد من حسم أنقرة وواشنطن موقفهما باتجاه دعمها في الحصول على ما تريده في سورية. وفي العلن "الولايات المتحدة تريد سورية كاملة وموحدة، لا دور لبشار الأسد في حكمها"، كما يقول وزير الخارجية، ريكس تيلرسون. وفي الخفاء، هي تفاوض الروس على كل شاردة وواردة، خصوصا ما يتعلق منها بالموضوع الكردي.

بصورة أوضح، روسيا هي صاحبة الدور الأهم في قلب موازين القوى في سورية. وستتجاوز اقتراحاتها بشأن صناعة المشهد السياسي الجديد هناك وضع مسودة دستور فيدرالي لسورية، ومنح الأكراد حكما ذاتيا في إطار سورية موحدة. وستطالب موسكو أنقرة بتغيير سياستها السورية، سواء أكان ذلك حيال النظام ودوره في المرحلة السياسية والدستورية المقبلة، أو في موضوع قبول قوات سورية الديمقراطية لاعبا معترفا به على الأرض، وله ثقله ودوره في رسم معالم خارطة سورية الجديدة ومستقبل البلاد، ليس إرضاء لواشنطن، بل من أجل حسابات خط الرجعة في سياستها السورية. ولم يعد خافيا على أحد أن الحوار الروسي التركي والروسي الإيراني اليوم مرتبط مباشرة بحجم التفاهمات الروسية الأميركية ومسارها، وفرض خريطة الحلول، تمهيدا لترتيب طاولة تفاهمات نهائية روسية - أميركية. ولا بد أن يكون هناك ثمن دفعته واشنطن لموسكو مقابل حماية مصالح حليفها الكردي المحلي ودوره في سورية. لكن الأهم هو من هي القوى التي حرّكتها إدارة ترامب للضغط على بوتين، أو التفاوض معه في سورية، على إضعاف تركيا وإيران ومحاصرتهما، في مقابل ترك روسيا تتحرك كما تشاء في الجغرافيا السورية؟

تعرف موسكو وواشنطن جيدا أن أنقرة وطهران هما أبرز من يعرقل تقدم مشروعهما في سورية. لذلك يريدان إنجاح اجتماع الحوار الوطني السوري ولقاء جنيف الثامن المقبل، في إطار براغماتية جديدة تناقش الحل في سورية. العروض المغرية التي تقدمها واشنطن باستمرار لموسكو بشأن جهوزيتها لحوار ثنائي جديد أكثر فاعليةً، بدل رهانها على ما تقوله أنقرة وطهران ورقة تلعبها روسيا باحتراف في حوارها مع البلدين، سورياً وإقليمياً اليوم.

ستحصل روسيا، في نهاية الأمر، على ما تريده في سورية، سواء بعدم عرقلة مشروعها في المفاوضات السورية- السورية، وإبقاء النظام أمام الطاولة، حتى إشعار آخر، وإلحاق حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بالمباحثات، فهي تمسك اليوم بأكثر من ورقة محلية وإقليمية، في مقدمتها تضييق هامش التحرك التركي الإيراني في سورية، وتقدمها بفارق كبير على بقية اللاعبين في فرض رسم خريطة مستقبل سورية السياسية والدستورية والعرقية، كما تريد.

تعرف أنقرة أهمية حماية علاقاتها مع موسكو، خصوصا أن علاقاتها بواشنطن تتدهور وتتراجع يوما بعد آخر. وهي قد تحصل على جوائز ترضية روسية كثيرة، لناحية إنهاء النزاع الأرميني- الأذري في ناغورني قره باخ، وقبول الوساطة التركية في القرم بين روسيا وأوكرانيا، وإقناع موسكو بالشراكة الفاعلة في مشروع السكة الحديدية التي تربط آسيا الوسطى بمنطقة البحر الأبيض المتوسط أو آسيا بأوروبا. من المهم طبعا أن يلتقي الرئيسان، التركي أردوغان والروسي بوتين، ثماني مرات خلال 15 شهرا، لكن هناك حقيقة أخرى بشأن احتمال أن تكون المساومة الحقيقية في سورية، روسية أميركية بالدرجة الأولى.

يردد الأتراك والروس أنهما يتعاونان بشكل وثيق في سورية، لكن المقاتلات الروسية كانت تواصل غاراتها في غرب حلب، لحظة هبوط الطائرة التي أقلت أردوغان إلى منتجع سوتشي الروسي. ويقول نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، للأتراك، إن واشنطن ستواصل دعمها قوات سورية الديمقراطية، حتى بعد القضاء على "داعش" في سورية. ماذا يعني ذلك بالمقياس التركي للأمور غير التمسك أكثر فأكثر باليد الروسية الممدودة؟

الكرة في ملعب روسيا، ليس بسبب تمكّنها من سحب أوراق من يد طهران وأنقرة والنظام والأكراد والمعارضة، بل في نجاحها في طرح طريقة الحل التي تريدها هي في سورية وإقناع واشنطن بها كما يبدو، تاركة مصير لقاءات أستانة وجنيف تحت رحمتها مباشرة. وقد حصلت روسيا على ما تريده في سورية، وأصبحت بقدرة قادر الكفيل والمقرّر والموجه في الملف السوري، ورسم خريطة مستقبل "الشعوب السورية"، وهي اليوم من يدعو السوريين إلى المصافحة والعناق والجلوس حول طاولة التفاوض، تطالبهم بنسيان أسباب سقوط نصف مليون قتيل وتشرد عشرة ملايين نازح ولاجئ، يراد منهم العودة إلى أرضهم، حتى لو لم يعثروا على منازلهم وممتلكاتهم وقراهم فيها.

تعددت القراءات السياسية والإعلامية للبيان المقتضب الذي صدر إثر لقاءات عابرة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام الأسبوع الماضي (11/11)، على رغم أنه نسج على منوال كل البيانات المتعلقة بالقضية السورية، التي صدرت عن الدول المتصارعة في سورية، حيث أعاد البيان تأكيد أولوية محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأن الحل في سورية يجب ان يكون من خلال تسوية سياسية في إطار جنيف. وبغض النظر عن حرص البيان على أن يكون مجرد وثيقة تصدر بعد اللقاء الذي سعت إليه موسكو وترددت واشنطن في قبوله، إلا أن ما ذكر فيه ليس إلا محاولة روسية لتمرير مشهد توافقي بين دولتين عظميين تستفيد منه موسكو لتحسين موقعها في تفاهماتها مع حليفيها الإيراني والتركي اللذين أغفل البيان ذكرهما كما أغفل مسار آستانة.

إن تأكيد التسوية التي قبل بها رئيس النظام السوري عبر عملية جنيف، ينفي في مضمونه وجود التوافق على ما ينص عليه القرار الأممي الذي أشير إليه (2254) المستند إلى بيان جنيف -1، أي «الانتقال السياسي»، ما يعطي الفرصة الكاملة لروسيا لمتابعة جهودها في إعادة الاعتبار إلى النظام، من خلال عملية التسوية التي تترجمها روسيا بإقامة حكومة «وطنية» تشارك فيها المعارضة من خلال التغيير الدستوري، الذي لا تمانع روسيا في مناقشته سواء في جنيف، أو من خلال مسار آستانة، أو من خلال المؤتمر الذي تحاول شرعنته، والترويج له بأنه مؤتمر السلام السوري، في مدينة سوتشي الروسية أو أي مكان آخر، حيث ان التزام الأسد عملية جنيف ليس جديداً ليطرح في بيان على مستوى ترامب- بوتين، سيما ان وفد النظام يشارك في كل جولات جنيف منذ عام 2014، ما يجعل غياب تعبير الالتزام بالانتقال السياسي بناء على بيان جنيف -1 هو المقلق، وليس ما ذكر هو الجديد الذي يمكن مناقشته.

ولعل تجاهل البيان ذكر اتفاقات «خفض التصعيد»، عبر مسار آستانة، ومآلاتها على واقع العملية السياسية، يفيد بأن وجود الشريكين (تركيا وإيران) في العملية السياسية لا يزال غير مرحب به من الجانب الأميركي، ما يحرج موسكو من جهة، وفي الوقت ذاته يعطيها فرصة المناورة مع شريكيها لتحكم قبضتها عليهما، وبالتالي كي يقبلا بالحل الروسي الوحيد حالياً، لتأمين مشاركتهما وضمان حصتهما من الكعكة السورية، التي تكاد تقضمها أميركا جنوباً (اتفاق الجنوب) وشمالاً (الوجود الكردي) وشرقاً (التلاعب بمصير المعارك القائمة على الحدود مع العراق، إلى حين توقيعها على الخريطة النهائية للمنافذ الحدودية)، ويأتي ذلك على رغم الوجود الروسي الفاعل في الساحة السورية، سواء في العمليات القتالية التي تخوضها حتى اللحظة مع النظام ضد معارضيه، أو في قيادة النظام على الساحة التفاوضية، ما يعني أن أمام موسكو خوض معارك تفاوضية من جديد مع شريكتيها في آستانة لإعادتهما إلى حيز الرؤية الأميركية، والقبول بهما، ليس من بوابة الواقع القائم، ولكن من خلال خريطة حل روسية جديدة، تزيح فيها إيران من جنوب سورية وتركيا من شمالها.

على ما تقدم فإن ذكر البيان أن نهاية الصراع في سورية يجب أن تكون في إطار عملية جنيف، لا يعني بالضرورة أن هذا الصراع قد وصل إلى نهايته، فالعملية التفاوضية متداولة دولياً منذ أربعة أعوام، وهي قد تستمر ما لم يأخذ الحوار الروسي- الأميركي شكله الجاد وليس اللقاءات العابرة، والبيانات المفتوحة على التفسيرات المتضاربة بين الموقّعين عليها، حيث تنفي موسكو ما تعلن عنه واشنطن، والعكس (تصريحات واشنطن التي واجهتها تصريحات الكرملين حول تفسير بيان فيتنام المشترك)، لكن على رغم ذلك فالإشارة إلى إطار عملية جنيف تحمل بعض ما يمكن التعويل عليه، في أن البيان يمنح فرصة للسوريين في ترتيب بيتهم الداخلي على جانبي الضفة معارضة ونظاماً:

فمن جهة النظام، فقد سلم أوراقه كاملة إلى روسيا، التي تدير عملياته القتالية والتفاوضية، وتهيّء باستمرار لبدائل تربك السوريين والمجتمع الدولي، كما فعلت بخلقها مسار آستانة لشؤون العمليات القتالية ومحاربة الإرهاب، وربطت نتائجه في الميدان مع مسار جنيف الأممي، فهي اليوم تحاول الأمر ذاته ولكن على صعيد سياسي بالدعوة الى مؤتمر حوار مكونات الشعب السوري (حميميم سابقاً)، وعلى رغم فشلها في إقامته في الوقت الذي أعلنت عنه، بيد أن فكرته والعمل عليها لا تزال موجودة، وفرصة إقامته تكبر مع استشعار تركيا وإيران بخطر أن لا يراعي مسار جنيف مصالح وجودهما في سورية، وقد أشارت إلى ذلك دلالات تغييب البيان اتفاقات خفض التصعيد الذي عقدت في ظل جولات آستانة، والتركيز فقط على اتفاق الجنوب الذي رعته روسيا والإدارة الأميركية والأردن، ما يوحي بحجم خلاف الإدارة الأميركية مع الضامنين الآخرين (إيران وتركيا)، اللذين سارعا إلى التلطي وراء علاقتهما بروسيا.

أما من جهة المعارضة فهي تملك فرصتها- التي ربما تكون الأخيرة - من خلال مؤتمرها الموسع في الرياض، لتعيد بناء نفسها من جديد، وتنقلب على واقعها المرير وتبدأ بقراءة المجريات مبتعدة عن أخطائها وقراءاتها التي كانت في معظم الوقت مخالفة للوقائع ومتأخرة وقاصرة، ما أوصلها اليوم إلى حائط شبه مسدود، فتح لها المجتمع الدولي عبر الرياض-2 ثغرة فيه لتعمل من خلالها، مستفيدة من القرارات الأممية جنيف- 1 و2118 و2254، فإما أن توسعها وتجعل منها نافذة للعبور إلى حل سياسي ينجو من خلاله السوريون، الذين قدموا تضحيات لم يسبقهم إليها أحد منذ الحرب العالمية الثانية، ويجنبهم مزيداً من القتل والدمار والضياع، ويستعيد السلم والأمن والاستقرار، ويشرع الأبواب أمام تغيير سياسي حقيقي، يستعيد معه الشعب سلطته ويبني دولته على أساس المواطنة الكاملة للجميع، أو تجعل منها الفرصة الضائعة لمزيد من التشتت والانقسام والتشظي.

يدرك من سيكونون في اجتماع الرياض حجم مسؤوليتهم اليوم تجاه شعب يتعرض للموت يومياً، من خلال القصف مرة، ومن الحصار المفروض عليه مرات، ومن مواجهته للإرهابيين الذين يحيطون به ويحتلون أجزاء من مدنه، وعلى ذلك فالأولويات لديهم واضحة من وقف قتلهم وفتح المعابر امام المساعدات، ومحاربة الإرهاب، إلا أن ذلك لن يتحقق من خلال البيانات، فهو يتطلب إنهاء واقع نظام حالي، وبناء نظام سياسي مهمته تأمين الحياة الآمنة والكريمة لكل السوريين، ليحملوا سلاحهم في وجه الإرهاب المسلح منه والفكري، والأخير هو المهمة الأصعب على كل الأطراف السورية والدولية.

إن انعقاد مؤتمر موسع للمعارضة ما بين 22 و24 من هذا الشهر يجمع المكونات، وينهي عمل الهيئة العليا للتفاوض التي انبثقت عن مؤتمر الرياض-1، في حضور الكيانات بصفتها، وعديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والضباط المنشقين والفصائل المسلحة، والمجالس المحلية، والشخصيات الاقتصادية والسياسية، والتمثيل النسوي فيه، هو فرصة ربما تكون الأخيرة، ليس فقط لإنتاج رؤيا تعبر عن مقاصد ثورة دفع السوريون أثماناً باهظة فيها، بل هي اللحظة المناسبة لنفكر جميعاً في إقامة الإطار الجامع الذي يمثل الثورة وينهي حالة الشتات في منصات وكيانات وعواصم وأجندات، وينتج منه وفد واحد بمرجعية هذا الإطار ومخرجاته.

السياسة الخارجية عمل طويل المدى ويتطلب الصبر، بيد أنه حافل أيضًا بالمفاجآت وحتى خيبات الأمل. والملف السوري أفضل مثال على ذلك...

بدأت الحرب السورية كآخر حلقة من سلسلة الربيع العربي، وأصبحت مشكلة عصية على الحل. كل الحسابات الموضوعة في البداية بخصوص هذه المشكلة باءت بالفشل، وبينما فقد بعض البلدان تفوقه، وجد البعض الآخر فرصًا لم يكن يتوقعها.

من الواضح أن الأمور لم تسر كما كانت تخطط تركيا والسعودية والولايات المتحدة والكثير من بلدان المنطقة. أسباب ذلك قضية مختلفة، لكن بالنتيجة مسار الأحداث في سوريا بعيد جدًّا عن المأمول.

المشكلة الأصلية هي أن أيًّا من البلدان التي لم تنل ما كانت تصبو إليه ليست مهددة بأضرار مباشرة بسبب الوضع الجديد في سوريا على خلاف تركيا.

كانت السعودية والولايات المتحدة ترغبان برحيل الأسد، لكن بقاءه بالنسبة لهما لا يحمل خطرًا داهمًا. وأكثر من ذلك، تعرض وحدة التراب السوري لأضرار قد لا يعد أمرًا مرعبًا بالنسبة لهما.

لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لتركيا... أولًا، إقامة منطقة على طول شمال سوريا لوحدات حماية الشعب، وتزويدها بأسلحة أمريكية مشكلة كبيرة. لم تتمكن تركيا من توضيح مشكلة حزب العمال الكردستاني، وحجم تهديد وحدات حماية الشعب المرتبطة به، للعالم.

ثانيًا، استمرار حكم زعيم معادٍ تمامًا لتركيا في دمشق، ينطوي على خطر أمني بقدر وحدات حماية الشعب على أقل تقدير.

الخطر الكبير الثالث هو دور موسكو وطهران اللتين تتفوقان في المعادلة السورية الجديدة عبر أطروحات مناقضة تمامًا لما تنادي به أنقرة.

وعلاوة على الأخطار الثلاثة، هناك أيضًا تحول الولايات المتحدة، التي تعاونت تركيا معها في البداية، لصالح المعسكر المواجه.

لا ندري بأي مشكلة من هذه المشاكل تتعلق الانتقادات التي وجهها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلهجة حادة، قبل زيارته روسيا، إلى البلدان "المنافسة" في الملف السوري بما فيها روسيا نفسها.

ومما لا شك فيه أن أردوغان يعترض على توجه الولايات المتحدة وروسيا إلى إبرام اتفاق لا يأخذ الأطروحات التركية في الاعتبار.

هل من الممكن إبرام الاتفاق بالفعل؟ وإذا أُبرم فإن تطبيقه مشكوك به، لكن هذا الوضع يشير إلى أنه حتى لو انتهت مشاكل الجميع في سوريا إلا أن مشكلة تركيا ستستمر.

وبما أن المبادرات البناءة لم تؤتِ أُكلها فإن القوة الدبلوماسية الوحيدة الباقية في يد أنقرة هي "إفساد" الأمور. يتوجب على تركيا أن تلجأ إلى أداة جديد تظهر للجميع أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق دون تركيا، ومن دون موافقتها، أي دون إزالة مخاوفها.

ولهذا أقول إننا دخلنا أصعب وأدق مرحلة في الملف السوري. مرحلة تقف فيها تركيا وحيدة، لكن لا بد لها من أن تكون قوية في نفس الوقت.

من سمع منكم يوماً مسؤولاً سورياً أو مستشارة «خرشانة» مفعوصة شمطاء يتحدث عن آلام ومعاناة ولقمة عيش المواطن السوري الذي أنهكه الاستبداد، وزاد عليه حرب السنوات السبع الجاثمة على صدره؟ لماذا يتعاملون معه بكل هذا الاستهتار واللامبالاة والصلف والغطرسة التي قل نظيرها، ولا يأبهون ولا يلتفتون لآلامه وعذابه؟ ألم يقل الأقدمون خيركم خيركم لأهله ولا بارك الله بشجرة لا تظل جذعها؟ أليس جحا أولى بلحم ثوره بدل توزيع البركات و»الحب» القومي الزائف المزعوم على دول مستقرة وتنمو وليست بحاجة لبركات وعطف بشار وبثينة وهلال هلال؟

لماذا لا يفكر بشار الأسد بتوحيد شعبه المشتت قبل طوباويته المرضية وأحلامه النرجسية لتطويبه زعيما قومياً وإطعام هذا الشعب الجائع الذي يُعد اليوم في ظل قيادته الحكيمة واحداً من أفقر شعوب الأرض المحاصر الذي يعيش في بلد لا يستطيع أي مواطن خارج نطاق العصابات والمافيات المتسلطة من القيام بأي عمل حتى على مستوى بيع البليلا والفول كبائع متجول دون أن يحظى موافقة أولي الأمر ورضا المافيات الجاثمة على قلبه؟ ولماذا لا يجهد بشار الأسد نفسه، ويكرس وقته و»فكره» السديد لسد رمق الملايين وإعادة ملايين المهجرين الذين فروا بالقوارب تحت جنح الظلام من بطش وتعسف وقهر وظلم نظامه واختاروا «هويات» أخرى ما دام تشدق وتمنطق وأسهب بالحديث وتفذلك عن الهويات في إطلالته الثقيلة المملة الأخيرة أمام القومجيين العرب؟

هل لدى بشار الأسد مستشارون سياسيون وإعلاميون؟ من الواضح أنه حتى لو كان لديه مستشارون، فهم يخدعونه ويضحكون عليه، أو يورطونه ويغرقونه أكثر مما هو متورط و»غرقان» على كل الأصعدة، ويجعلونه يبدو أضحوكة ومسخرة دائمة باتت تستخدم للتندر والهزء في عيون الداخل والخارج والصغير قبل الكبير على حد سواء؟ كيف تفكر هذه القيادة وبطانتها؟ أم أنها تعيش في عالم آخر لا يمت لعالمنا بصلة، أو أنها تعرف كل تفاصيل الكارثة السورية، لكنها تحاول أن تكابر، أو تستفز الآخرين بالقفز إلى عوالم سريالية كوميدية فاقعة، كما كانت تفعل باستمرار على مدى سنوات الكارثة السورية. ولا شك أن سخافات ومسرحيات النظام السوري تذكرنا بغرق سفينة التايتانك الشهيرة، فهناك مشهد صارخ في فيلم «التايتانك» تظهر فيه فرقة موسيقية على متن السفينة العملاقة وهي تستعد لإحياء حفلة موسيقية، فنرى الموسيقيين والعازفين يجربون آلاتهم، ويجرون البروفات على المقطوعات التي سيعزفونها، وبدروهم ينشغل منظمو الحفلة في توزيع الكراسي والمقاعد على الحضور، بينما كان ألوف الأشخاص في تلك الأثناء على متن السفينة إما يغرقون في غياهب البحر، أو أنهم يبحثون عن أي وسيلة للهرب من السفينة الغارقة. منظر صارخ بكل المقاييس، موسيقيون مبتهجون على متن سفينه سيبتلعها البحر، وآلاف الركاب في حالة مرعبة من الخوف والهيجان والعويل والصراخ يبحثون عن قشة تنجيهم من الغرق في عرض البحار.

تذكرت ذلك المشهد الرهيب في فيلم التايتانك وأنا أستمع إلى خبر يقول إن بشار الأسد ألقى خطاباً في مؤتمر بدمشق لتعزيز القومية العربية ودعم الفكر القومي والعروبي والنضال الفلسطيني وكأنه لم يبق من مشكلة وهم ودواء ناجع لأوجاع وكوارث السوريين سوى هذر وطنطنات وطقطوقات الأسد القومية ما دمنا نستذكر جوقة التايتانيك. يا إلهي! لا تعرف ماذا ستفعل ولأي جدار ستصوب رأسك المثقل بالوجع وأنت تستمع إلى هذا الهذر واللغط السريالي الكوميدي الهستيري في خطاب بشار: هل تبكي وتصرخ بصوت عال، أم تضحك بشكل جنوني، فمثل هذه الأخبار لا تدع لك مجالاً للتفكير بهدوء وروية، بل تدفعك إما باتجاه الضحك الجنوني، أو الصراخ الجنوني. هل هؤلاء القوم لديهم ذرة عقل وحصافة؟

لقد وصفت الأمم المتحدة الكارثة السورية بأنها أسوأ كارثة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، فقد تسببت بتهجير نصف الشعب السوري تقريباً، هرباً من سورياليات آل الأسد وجموحهم القومجي وأحلامهم الإمبراطورية السيادية والتوسعية، وقتل أكثر من مليون وإعاقة ملايين آخرين، ناهيك عن تدمير شامل لمدن بأكملها. ولا يكاد يمر يوم إلا ونسمع ألاف القصص عن اللاجئين والمشردين السوريين في عموم العالم، وخاصة في دول اللجوء كلبنان. والمضحك في الأمر أننا لم نر السفير السوري في لبنان مرة واحدة يزور مخيمات اللاجئين السوريين كي يطلع على أوضاعهم، ولم نسمع منه تصريحاً واحداً ضد الذين يعتدون على اللاجئين في لبنان ويسيئون لسوريا والسوريين معاً، ويبدو أن كل هذه الآلام لا تستدر كلمة واحدة من الفيلسوف القومجي المفوه فريد عصره وأوانه. أما الغريب في الموضوع أن هذا السفير وأمثاله يأتون إلى دمشق لحضور مؤتمر لدعم الفكر القومي العربي ودعم الشعب الفلسطيني. كيف نصدقكم أيها الأفاقون بأنكم تغارون على العرب والعروبة وأنتم تشردون شعبكم العربي السوري بالملايين، وتدمرون بيوته وتنهبون أرزاقه، وتستولون على أملاكه، وتغتصبون حرائره، وتحرقون ألوف الأطفال يومياً بالغازات السامة، وتسحقون السجناء في زنازينهم، وتستعينون عليه بكل مرتزقة الأرض كي تخضعوه؟ أيهما أولى بالدعم، القومية العربية، والعروبة، أم شعبكم الذي أصبح رمزاً للتشرد والبؤس والإهانة في كل أنحاء العالم؟ ألم تسمعوا بالمقولة الشهيرة: الأقربون أولى بالمعروف؟ كيف تتشدقون بأنكم تريدون الدعم الشعب الفلسطيني، بينما تدوسون شعبكم وتسحقونه تحت جنازير دباباتكم؟ كيف سيأمن لكم الشعب الفلسطيني وأنتم لم تستأمنوا على بني قومكم وأهلكم، فسرقتم سوريا، ونهبتهم شعبها وأصبح هذا الشعب بفضلكم أفقر شعب بالعالم؟ ثم من قال لكم أن الفلسطيني والموريتاني والمغربي يرحب بكم وسمعتكم السوداء سبقتكم بعصور. لقد أسرّ لي بعض أبناء اللواء «السليب»، وهم بالمناسبة من طائفة الأسد نفسها، أنهم يفضلون البقاء تحت حكم تركيا وهم ينعمون بالخير ورغد الحياة مقارنة مع ما يرونه من بؤس وفقر وحرمان لأبناء الطائفة العلوية في القرى المجاورة لهم في سوريا والتي لا تبعد مئات الأمتار عنهم، ولا يريدون العيش بحال تحت ظل هؤلاء الطغاة وما فعلوه بالطائفة نفسها من تجويع وإفقار. ثم والأهم من فوضكم التكلم باسم شعوب وقوميات وأعراض وبشر في بلدان مجاورة ومصادرة قرارة ورأيها ومصيرها والتحدث عن تطلعاتها وأحلامها ورسم مستقبلها لاسيما بعد المصير الأسود المشؤوم الذي آلت إليه سوريا تحت ظل حكمكم الاستبدادي؟ أليست محنة الشعب الفلسطيني، وحتى تحت حكم إسرائيل، هي «محنة» خمس نجوم مقارنة بمحنة الشعب السوري؟ لماذا لم تعقدوا مؤتمراً واحداً لدعم الشعب السوري المنكوب بدل عقد مؤتمر لدعم العروبة والنضال الفلسطيني؟ كيف سيصدقكم الشعب الفلسطيني بأنكم تدعمون نضاله إذا كنتم تشردون شعبكم وتذبحونه يومياً؟ ألم تملوا من هذه المؤتمرات القومجية المبتذلة والسافلة؟ هل هذا وقت المؤتمرات القومية أيها الأنذال والأوباش؟ أليس تأمين بضعة منازل للسوريين المشردين أفضل من إنفاق ملايين الليرات السورية على بعض القومجيين العرب الذين شحنتموهم من بضع دول عربية إلى دمشق ليتسلوا في فنادق سوريا بينما ملايين السوريين لا يجدون لقمة الخبز في الغوطة على بعد كيلو متر واحد من مقر مؤتمركم القومجي الوضيع؟
سؤال أخير للقيادة القومجية في دمشق: أي انفصام سياسي وفكري وعقلي هذا، وكيف تدعون إلى دعم الفكر العروبي والقومي العربي وأنتم تجلسون في حضن إيران الفارسية التي كانت على الدوام ألد أعداء القومية العربية؟ أم إنها قومية عربية برعاية فارسية؟ لماذا لا توحدون الشعب السوري أولاً قبل التفكير بتوحيد شعوب الإقليم؟ ألم يـَدعُ حليفكم الروسي لمؤتمر لـ»الشعوب» السورية» وليس الشعب السوري؟
وحدوووووووه!