نظمت عصابات الأسد وشبيحتها وجمهور الموالين بالأمس الخميس، مهرجاناً كبيراً في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب المحتلة، تفاخراً بانتصارهم على إرادة الحرية والخلاص من الاستبداد، وتأكيداً على عبوديتهم التي لايزال الأسد يمارسها بحق طائفته المناصرة له رغم كل ماشاهدوه من قتل وتدمير فعله بأبناء مدينتهم التي شردوا وهجروا منها قبل عام.

احتفال بالانتصار على حساب أشلاء ودماء أبناء مدينة حلب لاسيما الأحياء الشرقية التي دفعت ثمناً باهظاً لقاء صرخات الحرية التي طالبت بها، وواجهت ماواجهته طيلة سنوات من الحصار والقتل والتجويع، لم يركعها كل ذلك فكان خيار الإبادة الشاملة الذي انتهجته روسيا والنظام ضد أكثر من 350 ألف محاصرين في بقعة جغرافية صغيرة ضمن أحياء الشعار والسكري والفردوس وجسر الحج وسيف الدولة وغيرها"، حتى تآمر كل العالم والمجتمع الدولي ضدهم وخذلهم الجميع.

لم يخلوا يوم طيلة أشهر طويلة من الحصار بعد قطع طريق الكاستيلوا من المجازر التي أزهقت مئات الأرواح، ودمرت البنية التحتية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المدنيين، حولت الأحياء الشرقية على بعد أمتار من ساحة سعد الله الجابري لكومة من ركام، بعد أن هجر أهلها وباتت خاوية على عروشها، تسابقت شبيحة الأسد والمؤيدين لسرقة ماتبقى من أثاث وممتلكات تركها أهلها ورائهم.

يحتفلون اليوم بالانتصار على أشلاء الأطفال وصرخات المستضعفين، تعلوا صيحات التبجيل للأسد وحلفائه، فهم من هجروا أبناء مدينتهم التي جمعتهم أحياؤها لعقود طويلة، فرحين بانتصارهم على صوت الحرية وصوت الحق، مؤكدين مرة أخرى نصرتهم للمجرم وتأييدهم لما قام به من قتل وتهجير وتدمير.

حلب لم تسقط ولن تسقط بل انتصرت "حلب الحرية" وقاومت لأكثر من عامين كل قوى العدوان التي تآمرت على قضية الشعب السوري ورغبته بالخلاص والحرية التي طلبها، انتصرت "حلب الثورة" بأسلحة فردية ومعدات بسيطة وصبر وثبات أبنائها بمواجهة أحدث الطائرات والمدافع والصواريخ والبوارج الحربية، انتصرت "حلب الكرامة" رغم تخاذل المجتمع الدولي الذي سقط قناعة تحت أقدام أطفال حلب ممن عانوا المرارة والحصار والقتل اليومي، وخرجوا من مدينتهم رافعين شعار النصر، فما سلب سيعود ولو بعد زمن، وستعود حلب لتعيد مجد الصالح وأبو فرات وسلسلة طويلة من الثوار الأوائل ممن سطروا أروع البطولات على ثرى حلب الأبية التي رفضت الإنكسار وقاومت حتى آخر رمق ولم تركع كما ركع حكام وزعامات العرب الذين خذلوا حلب ومن قبلها القدس وقضايا كل الشعوب المتطلعة للحرية والخلاص.

مرت على الثورة السورية منذ انطلاقتها وحتى اليوم العشرات بل المئات من الكيانات التي تبنت حراك الشارع الثائر ضد نظام الأسد، وفي كل تغير في خارطة الساسة والعسكر تتغير هذه المكونات دون ثبات، كلاً منها يدعي أنه الشرعي والممثل الوحيد للشعب الثائر المعذب المشرد داخل وخارج سوريا، لم تقدم أي من هذه الكيانات أي شيء يخفف عن هذا الشعب إلا الشعارات البراقة والوعود والتطمينات والاجتماعات لا أكثر.

الحرية التي خرج الثائرين لأجل أن ينالوها بعيداً عن تسلط العسكر وقوى الأمن المسلطة على رقابه وأن يكون صاحب القرار في اتخاذ من يمثله في أي مجال كان سياسياً أو مديناً أو عسكرياً دون أي التفاف وتزوير لم تتحقق رغم كل هذه الكيانات التي شكلت، فكل فصيل تقوى شوكته لابد ان يشكل لنفسه قيادة عسكرية ومدنية ويبني حوله هالة إعلامية تطبل وتزمر له، مكررة نهج البعث بل أكثر.

ما الذي فعله الشعب السوري طوال سنوات الحراك ليصل لهذه المرحلة من اللامبالاة بقراره والدماء التي يقدمها بشكل يومي، فتشكل الحكومات وتتصارع الفصائل على حساب معاناته وتشرده، في الوقت الذي تضيق فيه مساحة الهروب يوماً بعد يوم، وكلا يدعي تمثيله سواء في المحافل الدولية والمؤتمرات أو في الداخل وضمن الكيانات التي تبنى بتبعية فصائلية عسكرية أمنية بحتة، لم يستشار هذا الشعب المقهور ولو لمرة في تشكيل أي منها.

خلقت التطورات العسكرية الأخيرة في إدلب بدءاً من شهر تموز وحتى اليوم تغيرات كبيرة طرأت على الجانب المدني بعد صراع لسنوات بين مؤسسات أحرار الشام من جهة وتحرير الشام في الجهة المقابلة، حتى تمكنت الأخيرة من إحكام السيطرة على مفاصل القرار وتملك كل ماهو مدني وعسكري.

خطوات سريعة بدأت فور إنهاء أحرار الشام لتشكل كيانات مدنية جديدة في الظاهر أنها مبادرات لإنقاذ إدلب من القصف والتدمير، ولكن الحقيقة المرة كانت هي الالتفاف على مؤسسات الثورة وإنهاء كل مايخالف توجه العسكر، وفرض سلطة الأمر الواقع من خلال تصدير شخصيات لاتملك من القرار شيء، فكان ما سمي المؤتمر السوري العام الذي جمع شخصيات من مختلف المجالات والعشائر وصدرتهم تحرير الشام على أنهم يمثلون الشعب السوري في كل أطيافه، ولما لا فهم أصحاب القرار اليوم.

شكلت حكومة الإنقاذ واعتبرت نفسها الوصي الشرعي الوحيد على المناطق المحررة، وادعت تمثيلها لكل المناطق المحررة في عموم سوريا، في الوقت الذي لم يسمع بها أحد إلا في إدلب، لم تتأخر في إعلان حقائب وزرائها التي تسلمت من تحرير الشام مقاليد الإدارة والحكم، البعض استبشر بها خيراً وقال لعلها تكون أفضل من المؤقتة التي لم تقدم إلا الوعود والوعود، فتطلع بعين الأمل لتغير الحال وانهاء التشرد.

ولكن المفاجئة كانت في القرارات التي بدأت فيها الحكومة والتي لاحقت البسطاء والتجار وقاطني المخيمات ومؤسسات التعليم والصحة التي تخدم المدنيين كونها تابعة للحكومة المؤقتة، ولم تترك أيضاَ الأيتام والأرامل في المخيمات إلا وفرضت عليهم قراراتها، ومجالس جردت من مصادر دعمها، ومنظمات ضيق على عملها، وفي كل قرار تتكشف الفاجعة في البعد بين الوزراء عن حقائبهم وكيف أن منبع القرارات تصدر عن قيادات وشخصيات متحكمة هي بالأساس ذاتها التي كانت تدير مؤسسات تحرير الشام، وكأن الوزراء بلا حقيقة لا قرار لهم، جعلوا واجهة مدنية ليس أكثر لتنفذ الهيئة مخططها وتحقق مرادها.

خلال الأيام الماضية لم تكن حكومة الإنقاذ هي من أغلقت مكاتب المؤقتة والتربية والصحة وصولاً لجامعة حلب بل عناصر وأمني هيئة تحرير الشام ذاتهم هم من أوصل الإنذارات وتواصل وهدد وتوعد واقتحم وصادر، في الوقت الذي يقف فيه وزراء الحكومة عاجزين حتى عن إبداء الرأي، و يا ليت  الحكومة بدأت بما ينفع المدنيين وعملت في صالحهم وخففت من معاناتهم بدل فرض القيود والرسوم والتضييق والمتاجرة بقضيتهم.

وفي خضم كل هذا الحراك تبقى المعضلة في أن حكومة الإنقاذ باتت تعتبر نفسها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل حراك الجماهير، لم ينتخبها أحد ولم تمثل إلا بقعة جغرافية تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، ولكن تبقى هي الشرعية وهي صاحبة القرار والسياسية فهي "الحكومة المنصورة" بنظرهم ومن غيرها ....

لم يكن اختيار نظام الأسد لتقديم عرض عسكري وسط مدينة حلب، عبثيا، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعادة احتلاله المدينة بعد محرقة كبرى فتكت بالمدنيين في الأحياء الشرقية، فهو يوجه رسالة للموالين قبل المعارضين أن قبضته الأمنية عادت بقوة للتحكم برقاب العباد هنا.
في ساحة سعد الله الجابري الذي ارتبط اسمه بزمن الديمقراطية والانتخابات الحرة في تاريخ سوريا المعاصر، أقيم الحفل وتحولت إلى ساحة عسكرية أشبه بساحات القطع العسكرية، ليعبر مئات العناصر من جنود النظام فيما يعرف بحركات النظام المنضم، أمام منصة يتصدرها قادة من نظام الأسد ومخابراته في حلب، مؤكدين على ولائهم وطاعتهم لـ "القائد المفدى".

وعلى بعد مئات الأمتار من الاحتفال، لازال الدمار والخراب شاهدا على إجرام آلة الحرب الأسدية في حق أحياء حلب القديمة، التي طالما تغنى نظام الأسد بجمالها وأهميتها التاريخية قبل أن تحولها صواريخ طائراته ونيران مدفعيته إلى حطام، لا بل إنها تحولت مقصدا للمجرمين والمعتوهين لالتقاط الصور التذكارية أمام الخراب والدمار وكأن شيئا لايعنيهم فيما حدث وسوف يحدث طالما بقوا كذلك.

لقد عمد نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية إلى قسم مدينة حلب إلى شرقية وغربية، ولم يكن أمراً من قبيل الصدفة على الإطلاق، فالفكرة التي روج لها، ونجح بذلك، أن أهالي الأحياء الشرقية هم مسلحون إرهابيون بلحى طويلة وعقلية إقصائية يجب القضاء عليهم، في المقابل تمترس بقوته العسكرية والأمنية في الأحياء الغربية على مدى أكثر من أربعة أعوام مما ساعد في هيمنة تلك الفكرة.

وبعد مرور عام على إعادة الاحتلال، لا تزال الأحياء الشرقية من المدينة تدفع ثمن الخروج عن طاعة الأسد وحرق صوره والدعس عليها وعلى صور أبيه، ثم السيطرة العسكرية من قبل فصائل الجيش الحر على تلك الأحياء.
هذه الضريبة هي نسبة الدمار المريع الذي يمكن مشاهدته في أحياء "الشعار والسكري والفردوس وجسر الحج وسيف الدولة..."، هذا الدمار الذي لم يحرك نظام الأسد وأزلامه ساكنا لتغييره أو حتى العمل على تجميله، بل على العكس فإنه كرس بقاءه كعقوبة جماعية لأصحابه.
أما الخدمات من ماء وكهرباء فهي لا تصل إلى تلك الأحياء إلا ما ندر، وخلال جولة مسائية يُخيل إليك أنك تمشي في مدينة أشباح كأنها لم تعرف الحياة يوما، فيما تتعالى من بعيد أصوات شبيحة الأسد على الحواجز التي تطوق تلك الأحياء، حينها يصبح البقاء على قيد الحياة يبدو مغامرة كبيرة.

تقف المعارضة السورية، في دراسة خياراتها من مؤتمر سوتشي، على مفترق طرق، أحدها يهمّشها، وآخر يحدث شرخاً في علاقة أطياف المعارضة المشاركة في الوفد الموحد لها، وثالث يمكنه أن يكون سبباً في غضب شعبي بين أوساط حاضنة الثورة، من المتشددين في رفض الدور الروسي كملاذ لحل الصراع السوري.

وبين الخيارات الثلاثة المؤلمة، في العمل الديبلوماسي والسياسي، لوفد يشقّ أولى خطواته في العمل الوطني المشترك، لفرض خريطة طريق، يفترض أن تؤسّس للانتقال السياسي إلى ما بعد النظام الاستبدادي، يمكن مناقشة معطيات وتحولات الصراع السوري من خلال الوقائع الميدانية على الأرض، ومن خلال الاصطفافات الدولية المتحركة تبعاً للمعطى الأول، والظروف المحلية الخاصة بهذه الدول، وآثار استمرار هذا الصراع على المنطقة والعالم، الذي قطف الثمار، أو التداعيات، المرّة لتأخير الحلّ في سورية، من خلال موجات اللاجئين، أو من خلال انتشار الإرهاب والتـطرف، وتعميم وحشيته حيث أمكن له ذلك. هكذا، وفي مناقشة الخيارات المذكورة، يمكن ملاحظة الآتي:

أولاً، إن تخلي المعارضة عن دورها رسمياً، عبر المشاركة في مؤتمر سوتشي، المزمع عقده في مطلع العام القادم، يعني الانكفاء إلى دور المتفرج، على حدث يمكنه قلب الموازين داخل منظومة المعارضة نفسها، بحيث يصبح خيارها محدداً بالالتزام بمخرجات منصّة جديدة («سوتشي»)، والتي قد تُفرض لاحقا على المعارضة، ضمن مساع دولية تشبه ماحدث قبيل الاجماع على القرار2254، الذي يعتبر اليوم مرجعية رئيسة في العملية التفاوضية. ومعلوم أن مؤتمر القاهرة الذي انتج منصة القاهرة، واجتماع موسكو الذي أنتج ما سمي منصّة موسكو، على رغم رفض المعارضة، المتمثّلة بالائتلاف الوطني آنذاك المشاركة بكلا الحدثين، أديا إلى النص عليهما في القرار الأممي ليصبح ضم هاتين المنصتين إلى وفد المعارضة التفاوضي، بمثابة محور للقرار 2254، وهو ما أنتج اليوم مؤتمر الرياض 2، الذي عقد مؤخراً، ومن ثم الوفد الموحد المشارك في الجولة الثامنة من جنيف. وأقصد هنا أن تجاهل الوفد السوري المعارض للمؤتمر («سوتشي») لا يعني بالضرورة امكانية تجاهل نتائجه، وهو الأمر الذي يجب أن تتنبه له الهيئة العليا بإحداث بدائل مقنعة، وليس بخطابات إعلامية شهدنا مثيلاتها في السنوات السابقة على أحداث متشابهة، من دون أن تفيد شيئاً.

ثانياً، في حال انقسام المعارضة بين مؤيد للمشاركة في مؤتمر سوتشي ورافض له، على رغم أنهما شريكان في وفد واحد، فإن ذلك يعني أننا أمام سيناريو مكرر لمؤتمر آستانة، الذي رعته كل من روسيا وتركيا وإيران، والذي رفضته أطياف كثيرة من المعارضة السياسية، واعتبرته مؤامرة روسية للتشويش على مسار جنيف الأممي، إلا أنه على رغم ذلك أصبح اليوم متمماً، وفي كثير من الأوقات قائداً في نتائجه الميدانية لمسار جنيف السياسي، وأحيانا متقدماً عليه في الطروحات والتنفيذ. ومع كل هذا فإن تخصصه في الجانب العسكري والميداني/ المتعلق بالإرهاب والحرب عليه جعله، على رغم التجاهل الأميركي له، جزءاً أساسياً في العملية التفاوضية الكلية، إذ بات يتم البناء على مخرجاته داخل جنيف وخارجها، من خلال الاتفاقات الثنائية الروسية الأميركية، أو الروسية مع الأطراف المحلية، وكان يمكنه أن يتطور ليأخذ دوراً سياسياً، بيد أن التدخل الأميركي حال دون ذلك، لأسباب منها: واقع الوجود الأميركي، وشراكاته مع الطرف الكردي غير المشارك حتى اليوم بالمسارات التفاوضية جميعها.

ثالثاً، يبقى خيار المشاركة في «سوتشي»، وهذا ربما يضفي عليه بعضاً من «الشرعية» التي تبحث عنها موسكو من جهة، بيد أن وفد المعارضة في هذا الخيار يواجه احتمالية فقدان حاضنته الشعبية التي يمتلكها من جهة مقابلة، وهذه هي المعادلة الصعبة التي تواجهها المعارضة في اتخاذ قرارات مصيرية، بعيداً من حال التهييج الشعبي التي تمارسها أطراف خارج الوفد. والقصد أن هكذا قرار يفترض أن يتم تحصينه بنوع من الاجماع، في المعارضة، وبالتمسك بالسقف التفاوضي، ضمن رؤيا واضحة تجرى باتقان شديد فوائد المشاركة من عدمها، وتبقي القرار النهائي بيد جهة تمثل فعليا هيكلية جديدة لآلية اتخاذ القرار الشعبي، بعيداً عن المحاصصات، وضمن خيارات مصلحة السوريين وحاجتهم إلى الإنتقال من الفعل الإعلامي إلى الحل الميداني بقرار شعبي مسؤول.

ولتحديد هكذا رؤيا لا بد من وضع السوريين بصورة جدول أعمال أو أجندة سوتشي وفق رؤية موسكو التي تفترض، أو تعتزم:

- إنشاء لجنة لصياغة مسودة دستور يتوقع أن تقلص صلاحيات الرئيس، وأن تضبط عدد مرات الترشح لهذا المنصب، بمرتين متتاليتين بمفعول رجعي، وهو ما يعني استبعاد الأسد من التسوية الجديدة تكتيكياً، وفق النصوص الدستورية الجديدة الذي يجرى عليها استفتاء شعبي خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر.

- إنشاء لجنة حوار وطني متعددة المناطق تتبادل المشورات والمعطيات والمشتركات مع اللجنة السابقة، وتفيد بالوصول إلى تفاهمات شعبية مع السوريين داخل سورية وخارجها.

- تبلور المفاوضات، في مسار جنيف، آلية للعمل على تفاصيل الملفات العسكرية والسياسية والقضائية.

وضمن هذه الأجندة فإن النجاح في هذه البنود يعني، على الأرجح، الوصول إلى تفاهمات حول شخصية سورية لقيادة المرحلة الإنتقالية، من داخل النظام ولكن ضمن شروط المعارضة، التي تفرض ألا تكون هذه الشخصية شاركت بسفك دم السوريين، قراراً او فعلاً، وهذا تحديداً ما جعل من فاروق الشرع الشخصية الأكثر قبولاً من غيرها، وهيأ لبروز اسمها كشخصية توافقية شعبية ودولية، من دون أن يعني ذلك أن الأسد أو رموز حكمه وافقوا على هذا الخيار، أو أن «الشرع» طرف في اتفاق حصل بين الروس والدول الراعية «لسوتشي» المقبل على مهل.

وعلى هذا يمكن البحث في مشاركة المعارضة من عدمها في المؤتمر، من خلال السؤال عن إمكان المشاركين في كسب معركة التفاوض في سوتشي، وإمكان صياغة مخرجاته بما يخدم تنفيذ القرارات الدولية من جنيف 1 و2118 و2254، بما يفرض التنفيذ الفعلي وخاصة مايتعلق بالفقرات 13و14 و15 من القرار 2254 المتعلقة باجراءات بناء الثقة، التي تتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن جميع المناطق ووقف العمليات القتالية؟

وهذا يقود إلى سؤال آخر عن نقاط القوة في رفض المشاركة، وانتظار ما ستؤول إليه النتائج، التي يتم إقرارها بعيداً من المعارضة وفي غيابها، وبما لايضمن مصالح الثورة في إنهاء النظام الحالي، والانتقال إلى مرحلة بناء سوريا جديدة، وفق الأسس التي قامت عليها القرارات الدولية المشار إليها، للبدء في عملية إعمارها وهو الشرط اللازم لذلك؟

إن البحث في خيارات المعارضة في هذه المرحلة يحتاج من الوفد، ومن رئيسه نصر الحريري من موقعه في المسؤولية، إلى أكثر من قبوله الرؤية المحاصصية، والتي تجعله على شفا حفرة من الانهيار المحتوم، بسبب آلية تجميعه القسرية من جهة، والقرارات الضمنية المسبقة حول المؤتمر، لكل مكون من مكونات الوفد المعارض من جهة أخرى، ما يسمح لنا بالعودة إلى الحديث عن ضرورة انعقاد مؤتمر وطني سوري، يتيح مشاركة كل الشرائح السورية المعارضة باتخاذ قرار يقوي الوفد، ويدعم مواقفه سواء الرافض للمشاركة أم القابل بها، بعد أن أصبح هذا من الوفد دون أي مساندة دولية حقيقية تذكر، وأصبح لا يملك ترف الاختيار أصلاً، لأن كل ما يتعرض له اليوم يصب في خانة إما أن يكون موجوداً، أو يتم تصنيع البديل، وعن أي بديل نتحدث؟

أثارت طريقة معاملة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المهينة لرأس النظام السوري؛ موجة تساؤلات عن الاحتقار الذي تلقاه الديكتاتوريات العربية، حتى من قبل أنظمة تتشارك معها نمط الحكم اللاديمقراطي. ولماذا هناك نظم مستبدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها تعامل في المجال الدولي باحترام أكبر؟

يعتبر فلاديمير بوتين أستاذ مدرسة الطغاة في العصر الحديث، فهو لم يكتف بقهر شعبه وإخضاعه، بل طالت يده شعوب دول الجوار التي هدّم وحدتها، وخرب نسائجها الاجتماعية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد أيضا، بل تبنى كل طاغية ينفر منه شعبه، وكل مستبد أثبت انه يكره الحرية، وسعى إلى تصدير خبرته في هذا المجال للطغاة الجدد.

وكان من الطبيعي أن يظهر بوتين تعاطفه مع هذه الفئة من الحكام التي تسير على نفس دربه في الاستبداد، أقله للمساعدة في تعويم سلطة هؤلاء الحكام، أو إظهار أنهم يتمتعون بالاحترام، وفي الحقيقة؛ بوتين فعل ذلك مع حكام دول آسيا، كازاخستان وطاجيكستان، فضلاً عن حكام إيران، كما أنه يكن بالغ التقدير لكيم جونغ إيل، ديكتاتور كوريا الشمالية.. فلماذا لا يحظى بشار الأسد بهذه الدرجة من المعاملة، وخاصة وأنه يعتبر نفسه سليل عائلة استبدادية بامتياز، كما ان إنجازاته في هذا المجال، وعلى صعيد القتل والتهجير، تجعل من الطغاة الآخرين مجرد هواة، وترشحه ليحتل منصب عميد الديكتاتورين في العصر الحالي.. فلماذا يجري احتقاره وتهميشه؟

جواب هذا السؤال موجود في سيرة الديكتاتوريين العرب.. فهم مدرسة قائمة بذاتها في هذا المجال، فقد بنت الديكتاتورية العالمية حكمها وهيبتها على قاعدة مشاريع استراتيجية كبرى، سواء على صعيد تحديث الداخل، كما فعلت ديكتاتوريات شرق آسيا في النصف الثاني من القرن العشرين، وكما فعل أتاتورك في تركيا، أو توحيد البلاد، كما فعلت بعض ديكتاتوريات أفريقيا، أو القيام بمشروع عسكري ضخم، كما فعلت الأسرة الحاكمة في كوريا الشمالية، أو حتى بناء هيبة وسطوة خارجية، كما تفعل روسيا بوتين في الوقت الحالي.

واستطاعت هذه الديكتاتوريات الظهور بمظهر الأنظمة المبدئية التي تلتزم قضايا معينة حسب سلم أولويات تتبعه، كما أنها حازت على درجة من الشرعية. صحيح أنها بقيت أنظمة مكروهة، لكن بدرجة معينة صنعت إنجازات أدخلت دولها إلى نادي الحداثة الدولي، لدرجة أن الانظمة اللاحقة اعتبرتها جزءا من صيرورة التحديث التي مرّت بها دولها.

على العكس من ذلك، سلكت الديكتاتوريات العربية نهجا آخر، إذ أسست سلطتها على الفساد والمحسوبية والعائلية وهدر الأموال العامة. وعلى الصعيد الخارجي، سيّرت علاقاتها على قاعدة الإستكانة وأدرجت هذه الوضعية في إطار الحنكة والحكمة، فكلما استكانت للخارج كلما أمنت شروط بقاءها لأطول فترة في كرسي السلطة، ومقابل ذلك جرى كثيراً التنازل عن مصالح دولها وشعوبها وتقديمها هدايا للخارج، طالما يضمن ذلك رضا الخارج.. ألم تعتبر ديكتاتوريات سوريا ومصر أنها غير منهزمة في حرب 1967 طالما أنها لم تسقط؟ وكأنه لم يكن الأجدى بها أن تستقيل لمجرد هزيمتها المدوية!

جميع الديكتاتوريات العرب قرأت من كتاب واحد.. العدو في الداخل دائماً، والخطر يأتي من الداخل، والخارج لا يكون عدواً إلا في حال تبنى سياسة تتعاطف مع ضحايا الطاغية. وما دام العدو في الداخل، فإن كل أصناف الأسلحة والوسائل التخريبية مسموح ومباح استخدامها، بما فيها تدمير المجتمع وتحطيمه، بقدر ما تملك يد الحاكم من الوصول إليه من تدمير وتخريب. ألم تشوّه الأنظمة دين الأكثرية التي تحكمها لتبرير قتلها أمام العالم وحماية سلطاتها، في الوقت الذي يسعى بوتين إلى التناسق مع الكنيسة الأرثوذكسية في سياساته الخارجية؟

ويدخل في إطار هذه الحرب على المجتمعات استدعاء الخارج، عبر إغرائه بالثروات والمكاسب. وهنا ثمّة فرق بين الديكتاتور بوتين الذي يجلب لبلاده العقود التجارية والمكاسب الجيوسياسية، وبين السيسي والأسد اللذين يبذران ثروات بلادهما للحفاظ فقط على كراسي الحكم.

هذا النمط من الديكتاتوريات قد يقبله العالم ويتعايش معه.. في النهاية لا يوجد بلد أو مجموعة بلدان حارسة للديمقراطية وحريصة على حقوق الإنسان، على الأقل هذا ما أثبتته استجابة ديمقراطيات العالم لعذابات شعوب الربيع العربي. لكن في المقابل، لا أحد، على مستوى العالم، يحترم هذه الأنظمة أو يتعامل معها بجدية، حتى أمثالها من الديكتاتوريين، فهم مجرد قتلة محليين، لا يختلفون عن زعماء القبائل الأفريقية في عصر ما قبل الدولة والحداثة.

بين إعلان فلاديمير بوتين من سوتشي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أثناء استقباله بشار الأسد، أن روسيا «تعوّل على مشاركة الأمم المتحدة بشكل فعال في المرحلة النهائية من التسوية في سورية»، وإعلانه من قاعدة حميميم العسكرية في سورية بعد أقل من 3 أسابيع، النصر على الإرهاب في بلاد الشام تمهيداً لسحب جزء من قواته، ثم قوله أمس إن «روسيا وسورية لن تتمكنا من حل أزمة اللاجئين بمفردهما، وهناك حاجة لجهود دولية»، يلعب الرئيس الروسي على حبال الأزمة السورية في ظل غموض البحث عن التسوية السياسية للحرب.

ولعل بوتين يتقصد إضافة الالتباسات إلى هذا الغموض الذي يحيط بالحاجة إلى إنهاء الحرب في سورية. وهو غموض تكرّس في إفشال مفاوضات جنيف8 بين الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا ووفدي النظام والمعارضة، فعلى رغم أن القيصر كان يأمل بانتهاء تدخل قواته الذي بدأ في آخر شهر أيلول (سبتمبر) عام 2015 في الحرب، خلال بضعة أشهر، فإنه بات يبتدع أساليب التكيف مع امتداد القتال هناك، ويتقن المناورات التي تسمح له بأن يلائم تورطه فيها مع إطالة أمدها. مناسبة حديثه أمس للترويج لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية في آذار (مارس) العام المقبل، كافية للإضاءة على أن هناك حيثيات داخلية تتعلق بالسياسة المحلية تلعب دوراً في المواقف التي أعلنها في الأسابيع الأخيرة، وتضيء على خلفيات المناورات التي يقوم بها في شأن الحرب في سورية.

طبعاً ليس بوتين وحده مَن لديه دوافع داخلية (تضاف إلى عوامل الصراع الأخرى)، في عملية إخضاع أزمات منطقتنا لمتطلبات السياسات المحلية في الدول الكبرى. فقرار دونالد ترامب الأخرق الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية خضع أيضاً لهذه الاعتبارات في توقيته، إذ أراد عبره إرضاء اللوبي الإسرائيلي في واشنطن كي يقف إلى جانبه، سواء في مواجهة التحقيقات حول الدعم الروسي الذي تلقاه عبر التدخل في الحرب الإلكترونية، أم في مواجهة تراجع شعبية حزبه الجمهوري في انتخابات حكام بعض الولايات التي استعادها الديموقراطيون، كمؤشر سلبي لما ستكون عليه نتائج الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة خريف العام المقبل.

في الحالتين، أي الحرب في سورية ودور ترامب في ملاقاة اليمين الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية، دليل على الدرك الذي بلغه الضعف العربي في التأثير في السياسات الإقليمية والدولية وخضوع قضاياهم للمناورات الداخلية في الدول المؤثرة وتحولهم ألعوبة في أيدي الدول العظمى. وواحد من الأدلة على بئس حال المنظومة العربية أن الدولة الأضعف فيها، لبنان، باتت تتصدر الموقف المدافع عن الحق العربي بالقدس، وتدعو إلى مواجهة القرار الأميركي بخطوات عملية اقترحها الرئيس ميشال عون، يفترض بالدول القوية والمؤثرة في هذه المنظومة أن تتصدى لها. والفلسطينيون لم يجدوا إلا في تلك الدولة الصغيرة من يناصرهم قياساً إلى الأشقاء الكبار.

في حال سورية، تزيد مواقف بوتين المتناقضة من قناعة قلة تجرؤ على القول، على رغم كل المظاهر باقتراب الحل السياسي، إننا أمام التمهيد لمرحلة جديدة من الأزمة وليس التسوية، فليست المرة الأولى التي يعلن فيها الكرملين عن سحب قوات له من سورية. سبق أن فعل ذلك في ربيع عام 2016 حين أعاد العديد من المقاتلات والقاذفات ثم أعادها وضاعف العدد. وهو سبق أن دعا القوات الأجنبية إلى الانسحاب من الميدان السوري واتفق مع الأميركيين على أن تنكفئ قوات «الحرس الثوري» الإيراني والميليشيات التابعة له من الأراضي السورية، وتكرر الأمر بعد لقائه السريع مع ترامب، وجرى تسريب المعلومات عن قرب الانكفاء الإيراني بعد قمة سوتشي الروسية الإيرانية التركية، إلا أنه تبين أن الحاجة إلى وجود القوات الإيرانية في سورية تتفوق على الحاجة إلى المناورة الروسية بسحب جزء من القوة الجوية. بل على العكس، أخذ المسؤولون الروس يتحدثون عن أن المعني بانسحاب القوات الأجنبية هو انكفاء القوات الأميركية من الشمال السوري حيث تستظل حلفاءها في «قوات سورية الديموقراطية» (وتشكل مظلة دولية لهم في الوقت ذاته)، ومن منطقة التنف على الحدود العراقية السورية، لأن وجودها غير شرعي وليس بطلب من الحكومة السورية.

وأقصى المناورة في الموقف الروسي الذي لا يبشر ببدء العملية السياسية، هو تبرؤ بوتين من القدرة على إعادة النازحين، الذي كان أحد مبررات لإقامة مناطق خفض التصعيد في آستانة.

مقابل خذلان بعض القيادة الفلسطينية من دور واشنطن في السلام بعد قرارها الأخير، فإن الخيبة مصير الرهان على دور روسي في العملية السياسية في سورية.

في يوم واحد قام الرئيس الروسي بوتين بزيارتين عربيتين متتاليتين؛ كانت أولاهما إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا والثانية للعاصمة المصرية القاهرة. غير أن ما أحاط بالزيارتين من تفاصيل ومحتويات، أكد اختلافاً عميقاً للأولى عن الثانية، وبين أنهما لم تكونا متماثلتين ولا متقاربتين لا في الشكل ولا في المحتوى ولا في النتائج أيضاً، وهذا ما أبرزته الأخبار وتسريبات الفيديو، التي قدمتها المصادر الإعلامية الروسية عن زيارتي الرئيس الروسي ولقائه مع بشار الأسد الذي تعتبره روسيا رئيساً شرعياً لسوريا، بصورة مماثلة لنظرتها إلى لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومكانته عندها.

ففي زيارة الرئيس بوتين الأولى، كانت قاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، المكان الذي قصده بوتين بدلاً من أن يقصد دمشق التي تعتبرها موسكو عاصمة نظام الأسد، وبهذا المعنى فقد اختار بوتين من سوريا المكان الذي يقع تحت السيطرة المطلقة للقوات الروسية على الأراضي السورية، مما يعني أن بوتين، لا يرى سوريا إلا من خلال وجود قواته وقاعدته، التي شكل وجودها محور التطورات السياسية والميدانية في القضية السورية منذ التدخل الروسي الواسع أواخر عام 2015.

والنقطة الثانية في وقائع زيارة بوتين السورية، هي استدعاء بشار الأسد ليكون في استقبال بوتين في القاعدة الروسية، وقد ظهر الأسد وحيداً دون أن يرافقه أي من السوريين سواء كبار المسؤولين أو القادة العسكريين والأمنيين، بل ودون مرافقة شخصية كما درجت العادة، بخلاف ما كان عليه بوتين المحاط بجنوده وجنرالاته وحرسه الشخصي، كما أن وجود الأسد في القاعدة بدا محكوماً بالسيطرة الروسية، حيث منع جنود روس الأسد من السير إلى جانب بوتين الذي ترك الأول، وكأنه أسير الجنود الروس.

وبخلاف ما ظهر في وقائع زيارة حميميم، فإن محتوى محادثات بوتين - الأسد، لم تتعدَ محتوى السياسة الروسية في سوريا، وأبرز نتائجها إصدار بوتين قراره بإعادة القوات الروسية الموجودة في سوريا إلى قوات تمركزها الأساسية في بلادها بعد ما وصفه الروس بدورها في الحرب على «داعش» وما تحقق من «انتصار» في نتائجها.

ومما لا شك فيه، أن ما ظهرت عليه زيارة بوتين للقاهرة في اليوم ذاته، تضيف أبعاداً أخرى لمحتوى زيارة حميميم السورية ولقائه مع الأسد فيها، وبالتالي فإنها توضح أكثر النظرة الروسية إلى سوريا وشكل التعامل معها ونظرتها إلى رئيس النظام الحاكم في دمشق.

ففي زيارته لمصر نزل بوتين في مطار القاهرة، واستقبله بصورة طبيعية الرئيس المصري محاطاً بكبار المسؤولين المصريين، وتوجه الرئيس الضيف بصحبة مضيفه إلى قصر الاتحادية لعقد المباحثات الروسية - المصرية سواء في لقاءات الوفدين، أو في اجتماعات الرئيسين المغلقة. وطبقاً للمعلومات، فإنه تم بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وخصوصاً في ميدان التعاون النووي والطيران والعلاقات التجارية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها صراعات المنطقة وسبل حلها بالطرق السلمية، وبحث الوضع في سوريا والحرب على الإرهاب، وهي الموضوعات التي تناولها الرئيسان المصري والروسي في المؤتمر الصحافي الذي عقداه عند انتهاء الزيارة.

لقد أجملت زيارة بوتين ومجرياتها في حميميم، حقيقة النظرة الروسية للوضع في سوريا باعتباره بلداً تحت السيطرة الروسية، وأن رئيس النظام مجرد شخصية ضعيفة وتابعة، وقد أضافت مجريات زيارة بوتين للقاهرة ونتائجها بالمقارنة مع ما جرى في حميميم أبعاداً أخرى، لتوضح في الوقت نفسه الفارق بين تعامل روسيا مع النظام مع البلدين، حيث تنظر روسيا إلى مصر باعتبارها دولة ذات سيادة، تجري العلاقات معها بصورة طبيعية وفق مسار العلاقات الدولية القائمة.

خلاصة القول، فيما رسمته زيارتا بوتين إلى حميميم والقاهرة، أنها أوضحت نظرة الرئيس الروسي إلى سوريا باعتبارها بلداً تحت السيطرة الروسية، التي كثيراً ما يقول الروس إنهم يعتبرونها بلداً مستقلاً، ينبغي الحفاظ عليه واحترام سيادته، ونظرته إلى رئيس النظام القائم في دمشق بشار الأسد الذي يعتبر الروس أنه رئيس «شرعي ومنتخب»، ويبذلون كل جهودهم على كل المستويات من أجل الحفاظ عليه وعلى نظامه في إطار التسوية المقبلة للقضية السورية.

ولعل الأهم في هذه الخلاصة، أنها ترسم حدود ما يمكن أن يكون عليه الموقف الروسي في المفاوضات الجارية سواء في جنيف 8 أو في آستانة الوشيكة الانعقاد، أو في مؤتمر سوتشي، الذي تسعى إليه موسكو لحل القضية السورية، وكله يؤكد أن أفق العملية السياسية في سوريا وحولها يكاد يكون مغلقاً ما لم يحصل تغيير جوهري في النظرة الروسية، وخصوصاً في الموقف من النظام القائم ورئيس النظام بشار الأسد.

خمسة أيام فقط فصلت بين إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) المقبل، وبين زيارته إلى سوريا كأول رئيس أجنبي يزورها منذ نحو سبع سنوات، وإعلانه من قاعدة حميميم سحب قطاعات كبيرة من جيشه من الحرب السورية بعد «القضاء على (داعش)».

نجاح بوتين مضمون في الربيع المقبل، مع ذلك اختار الرئيس الروسي المسرح الاستراتيجي ليطل من خلاله كمرشح لولاية رئاسية رابعة تنتهي في عام 2024، تضاف إلى ولاية رئاسة الوزراء بين العامين 2008 و2012.

ففي حميميم، بدا بوتين وكأنه يقول للعالم: ها هي روسيا العظمى عادت، وها هو بشار الأسد رئيس رغماً عن العالم (أميركا وأوروبا تحديداً)، نتيجة تدخلي العسكري في هذه الأزمة. وها أنا أعلن تفوقي، وأقدم نموذجاً تدخلياً مختلفاً عن النموذج الكارثي الأميركي في العراق، أو الأوروبي في ليبيا.

لقد حول بوتين السياسة إلى تلفزيون واقع يومي، وعرض متواصل «للرجولة السياسية» على المسرح الدولي، وتحولت نشرات الأخبار والبرامج السياسية إلى دراما تلفزيونية يعيش من خلالها المواطن الروسي فخراً وعزاً يفتقران إلى أي سند داخلي واقعي يتصل بالعيش الكريم أو الرفاه أو الأمن في البلد الأم.

لكن بوتين يعرف أن استعراضات الأدوار الخارجية لروسيا، أكانت سياسية أم عسكرية، باتت ترتب على الروس أكلافاً هائلة، في ظل متغيرين كبيرين؛ هما: خسارة النفط، المورد الروسي الأساسي، أكثر من 60 في المائة من قيمته السوقية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ عام 2012. فهذه الأدوار الخارجية فقدت قدرتها على إثارة الناخب الروسي، لا سيما الشاب، الذي وجه ضربة لمرتكزات الشرعية للنظام الروسي حين عزف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2016، معبراً عن أدنى نسبة مشاركة في تاريخ روسيا الحديث؛ لم تتجاوز 47 في المائة في العموم، و28 في المائة في مدينة مثل موسكو.

وعليه، يحتاج بوتين للخروج من دور عسكري مباشر طويل الأمد في سوريا، بقدر ما احتاج المسرح السوري ليؤكد عودة مكانة بلاده، وقدرتها على فرض إرادتها ورؤيتها.

هذا التناقض بين الحاجتين يوفر فرصة كبرى لإيران لأن تتقدم بأدوارها ومواقعها على الساحة السورية وعبرها.

فالطيران الروسي لن يستطيع أن يحمي الحكم المتهالك لبشار الأسد إلى الأبد، ما لم يقحم أكثر نفسه في الدفع بجنود على الأرض، كما يلاحظ السياسي والباحث الأميركي فرد هوف. ولئن كانت موسكو حريصة كل الحرص على عدم تكرار تجربة أفغانستان، التي كلفتها 15 ألف روسي على الأقل خلال عشر سنوات، فهي تستند إلى القوات البرية التي تشكلها المرتزقة الإيرانية، من لبنانيين وعراقيين وأفغان وباكستانيين وغيرهم، وهو ما يوفر لإيران فرصة انتزاع دور كبير في سوريا، ومن خلالها في عموم المنطقة، وبأكلاف قليلة نسبياً، بالمقارنة مع أكلاف موسكو.
ليس واضحاً كيف ستدير موسكو حاجتها هذه لإيران، وما مدى الدور الذي ستضطر لمنحه لها، في ظل رهانات أن بوتين سيعمل على تقليص دور نظام الملالي في سوريا.

ثمة من يرى أن إيران ستستفيد من حاجة روسيا إليها لتعميق حضورها في سوريا، سيما أنها أقدر على اختراق البنية الاجتماعية السورية، بحكم قوانين لعبة المذاهب والأقليات.

كما أن إيران أكثر عقائدية في حساباتها ورهاناتها في سوريا، على عكس موسكو التي تعتبر أن تدخلاتها أدت الغرض، وأعادت ترميم مكانة روسيا الدولية، وهو ما أراده بوتين منذ البداية، بينما يبدو نظره مشدوداً الآن لبناء علاقات اقتصادية تعيد النمو إلى بلاده التي تعاني من عقوبات قاسية، وتراجع في قيمة العملة. فمن سوريا حيث الاستثمار في المكانة، انتقل بوتين إلى أنقرة حيث بحث في صفقة صواريخ «إس - 400»، ومصر حيث بحث في استثمارات في الطاقة النووية بحجم 30 مليار دولار.

قبل ذلك، كان بوتين قد استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، ووقعت حكومتا البلدين اتفاقيات مهمة للتعاون في مجال تنقيب واستخراج الذهب والنفط، ومنح شركات روسية تراخيص للاستكشاف الجيولوجي، والاستخدام السلمي للطاقة النووية. وللتدليل على عمق العلاقة مع السودان، الذي وصفه بوتين بالشريك الاستراتيجي في أفريقيا، بات السودان أول دولة عربية تتسلم المقاتلة الروسية سوخوي التي يبلغ ثمن الطائرة الواحدة منها نحو 35 مليون دولار.

أكثر فأكثر، سيحتل الهم الاقتصادي أولويات بوتين في رئاسته الرابعة والمصيرية لأنها ستفتح مسألتي: إما وريثه، وإما إمكانيات تعديل الدستور بما يضمن استمراره، وهو ما لن يكون يسيراً بغير إنجازات داخلية حقيقية. وأكثر فأكثر، ستنفتح فرص الاستثمار أمام الدور الإيراني.

ليس من باب الصدفة، أمام هذه الوقائع، أن يعيد العالم تزخيم جهوده لتقليم أظافر إيران، بعد طول استرخاء، كما ظهر في مؤتمر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في باريس، والعودة إلى ما يكفل محاصرتها وأدواتها عبر القرارات الدولية والعقوبات وغيرها. أضف إلى ذلك الاستنفار الإسرائيلي غير المعهود تجاه إيران و«حزب الله»، والتحفز العربي الذي يدرك أن مخاطر تحول التدخل الروسي إلى انتصار سهل لإيران، هو سيناريو كارثي لا يجب إسقاطه من الحسابات.

بات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطل على منطقة الشرق الأوسط بصفته الرقم الصعب الذي لا بد منه. تجاوز الرجل مرحلة السعي لإحداث اختراق داخل ما كان يعتبر جزءا من الفضاء الاستراتيجي الأميركي. أضحت روسيا حاضرة بقوة وأضحى العالم بأجمعه، بما في ذلك الولايات المتحدة، مُسلّما بالنفوذ الروسي في المنطقة، مستسلما خصوصا للوظيفة الروسية في مقاربة المسألة السورية. تلخص رحلة اليوم الواحد التي قادت فلاديمير بوتين الاثنين الماضي إلى سوريا ومصر وتركيا المشهد برمته.

عادت روسيا بقوة إلى مصر بعد عقود على "إهانة" طرد الخبراء السوفيات من قبل الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1972. باتت موسكو شريكة للقاهرة في القطاع النووي (مفاعل الضبعة)، كما باتت مصر أرضا ودودة تستقبل قواعدها العسكرية الطائرات العسكرية الروسية، وبالتالي صارت لموسكو إطلالات متعددة على خرائط العالم.

لكن التفصيل الروسي في مصر يكشف منحى لدى القاهرة نفسها بقطع مع رتابة شابت علاقاتها الدولية لجهة التعويل، ربما الوحيد، على صلابة العلاقة التي تربطها بواشنطن.

كان الرئيس السادات يعتبر أن 99 بالمئة من أوراق الشرق الأوسط في يد واشنطن، فيما بدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يكتشف في السنوات الأخيرة كم فقدت الولايات المتحدة من هذه الأوراق. وسيسهل على المراقب ملاحظة أن مصر في استقبالها للخيارات الروسية المتاحة، إنما تعود للتّدثر بعباءة روسية جرى إهمالها خلال العقود الماضية.

يكشف الحدث حدّة التحوّل الذي طرأ على استراتيجيات تركيا في العالم. بات البيض التركي يتكاثر في السلة الروسية، بينما يتسرب من سلال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تميلُ تركيا بشكل مطرد صوب الفضاءات الأوراسية، بحيث أن التباين التركي الروسي بات فرعا ينمو على هامش الأصل في استراتيجية العلاقة المتنامية بين البلدين.

بدا أن ما يجمع روسيا وتركيا يتجاوز هواجس الأمن (منظومة الدفاع الجوي الصاروخي إس- 400 الروسية لتركيا) والتي ستطيح يوما بأطلسية تركيا، ويروح بالاتجاه إلى تأسيس مصير مشترك تحدده خطط التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة (وفق مشروع “تورك ستريم” الاستراتيجي اللافت).

لا يمكن فهم قرار بوتين سحب قسم كبير من قواته من سوريا، إلا علامة من علامات القوة، وليس عارضا من عوارض الحرد التي كان يحلو له ممارستها بسادية يهوّل بها على حلفائه كما على الخصوم. بدا الرجل في زيارته المفاجئة إلى القاعدة العسكرية في حميميم متفقدا حسن سير إدارة من الإدارات الروسية، وبدا من خلال استدعائه الجديد لبشار الأسد متفحصا حسن سلوك الرجل داخل دفتر الشروط الذي تحدّثه موسكو يوميا في شأن مآلات المسألة السورية.

يسحب رجل الكرملين قسما من القوات الروسية في سوريا بما يتسق تماما مع إعلانه السابق عن انتهاء تنظيم داعش داخل هذا البلد. لكنه في الإعلان عن الاستغناء عن الحضور العسكري الثقيل ما يشي بأن بوتين بات ممسكا بقرار سوريا دون الحاجة إلى صيانة ذلك عبر القوة النارية للدولة العظمى.

والظاهر أن بوتين الذي لا شك يستخدم إعلان الانسحاب كأداة من أدوات حملته الرئاسية المقبلة، أصبح يدرك، بعد ورشه في أستانة وتلك السابقة واللاحقة قيد الإعداد في سوتشي، أن أنقرة وطهران لا يملكان خيارات أخرى في الشأن السوري غير تلك التي يعرضها سيد الكرملين. أمر فهمه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حين علّق أن “خلق انطباع بأن روسيا تنسحب من سوريا غير واقعي”.

وفيما يخيل أن تعفف بوتين العسكري قد يحرر نظام دمشق كما نظام الولي الفقيه في طهران من القيود التي تفرضها الأجندة الروسية في سوريا، تفصح عنجهية بوتين عن ثقة مفرطة في عدم قدرة كافة الأطراف الإقليمية، كما الدولية، على الانخراط في السياق السوري دون المرور من البوابات الروسية.

وفيما يتدلل نظام دمشق في التعاطي مع مفاوضات جنيف بقيادة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، يعلن هذا الأخير ولو من خلال إبلاغه لوفد المعارضة، أن بديل جنيف هو سوتشي وهو أمر تلاحظ موسكو أن دمشق لا تستسيغه أبدا.

تتسرب في الأيام الأخيرة تقارير تتحدث عن ريبة تشعر بها طهران مما يحيكه بوتين مع العواصم الأخرى بشأن سوريا. يعلن بوتين أن تنسيقا سيجري مع مصر في شأن الورشة السورية، فيما يبدو أن اللقاءات الثنائية والثلاثية التي أجراها الرئيس الروسي مع الرئيسين الإيراني والتركي نجحت في تدجين إيران وتركيا والضغط على طموحاتهما داخل الميدان السوري.

يتحرك بوتين داخل بلدان المنطقة وكأنه يصادر ما تحركت به طهران منذ عقود داخل بلدان نفس المنطقة. تجاري السعودية صعود روسيا في الشرق الأوسط وترفد مسعاها في سوريا.

تنتقل العلاقات بين موسكو والرياض من المغامرات التجريبية إلى مراحل الثبات الدائم، ويدرك رجل الكرملين أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة ترتقي بالعلاقات بين البلدين من إطار رد الفعل ضد واشنطن إلى إطار الفعل مع موسكو.

تلحظ طهران بقلق هذا التحوّل المريب في دور روسيا في الشرق الأوسط. ويستنتج النظام الإيراني غياب أدواته الدفاعية ضد موسكو كتلك التي يستخدمها ضد الرياض أو واشنطن.

لم يصدر عن أي مفوّه في إيران ما ينتقد هذا التواطؤ العلني الروسي في الضربات التي تشنّها إسرائيل منذ سنوات على أهداف تطال قواتها وميليشياتها التابعة داخل سوريا. ولم تملك الأدوات الإيرانية في سوريا إلا هامشا تخريبيا محدودا أمام التفاهمات التي أقامت مناطق خفض التصعيد داخل هذا البلد.

وفيما يمعن بوتين في تكرار إشارات الإذلال التي يمارسها بحقّ بشار الأسد عند كل لقاء يجمعه به، تبدو طهران، كما دمشق للمفارقة، مستسلمة لحقيقة أن مصير رجل دمشق هو رهن ما يقرره الكرملين وسيّده يوما ما.

بدا بوتين في جولة اليوم الواحد، الاثنين الماضي، إلى ثلاث من دول المنطقة، بأنه بات يعتبر الشأن السوري تفصيلا داخل الخارطة التي يطمح إليها في الشرق الأوسط.

وحتى ردّ الفعل الأميركي الذي اعتبر أن قرار الانسحاب العسكري الروسي الجزئي من سوريا لن يؤثّر على عمل القوات الأميركية في هذا البلد، أظهر السعي الأميركي في سوريا بصفته جزءا من فضاء العمليات الروسية هناك، وليس مستقلا أو عصيا على قواعده.

وعليه لا يسير بوتين داخل الشرق الأوسط داخل حقل ألغام أميركي، بل يتجوّل داخل ميدان أزالت واشنطن فخاخه منذ أن ظهر أن نزوع الرئيس السابق باراك أوباما للانسحاب النسبي من المنطقة ما زال معتمدا لدى إدارة دونالد ترامب الحالية، وإن اختلفت مقاربة الأمر وتوضيب أولوياته.

قيس الخزعلي وهو أحد صبيان مقتدى الصدر السابقين شوهد في جنوب لبنان. اختلف المحللون السياسيون في الجهة التي تود إيران إرسال رسالتها إليها من خلال تلك الواقعة التي أشرف على مسرحتها حزب الله.

البعض قال إنها موجهة إلى إسرائيل لمناسبة أي حرب مقبلة، فيما التفت آخرون إلى المملكة العربية السعودية بسبب استقالة سعد الحريري وتراجعه عنها. وهما رأيان على قدر من الفكاهة الساذجة، غير أن الرأي الأكثر ظرفا هو الذي أكد من خلاله قائلوه أن تلك الرسالة كانت موجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، شخصيا، بمناسبة قراره الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

لقد اهتمت وسائل الإعلام العربي بتلك الزيارة وهو ما أضفى عليها دلالات لا تتحملها ولا تنطوي عليها. فالرجل الذي يقود في العراق ميليشيا طائفية اسمها “عصائب أهل الحق” وإن عُرف بولائه الإيراني لا يمثل في المعادلة السياسية العراقية شيئا يُذكر، إضافة إلى أنه مطلوب دوليا لارتباطه بعمليات إرهابية، كانت القوات الأميركية قد رصدتها قبل سنوات.

هو واحد من سفاحي الخط الطائفي الثاني. ولا أعتقد أن تسليط الضوء على تحركاته ينفع في شيء. لا نفيا ولا إثباتا. فهو مجرد أداة لا صانع قرار بالرغم من أن وجوده ضمن قادة الحشد الشعبي قد وهبه نوعا من الغطاء في ظل مسعى الأحزاب الشيعية لمنح ذلك الحشد صفة قانونية.

غير أن قيس الخزعلي مثل سواه من قادة الحشد يظل في مكانه الحقيقي الذي لن يتمكن من مغادرته، رجل عصابات خارجا على القانون.

تاريخ الرجل يضعه في صف طويل من القتلة والإرهابيين والمرتزقة وقطاع الطرق ورجال المافيا التي تمتهن الخطف تنفيذا لمشروع إيران في نشر قيم الفوضى في العالم العربي.

هؤلاء الذين يستقبلهم حزب الله من غير موافقة أو معرفة الجهات اللبنانية المختصة، يشكلون دليلا دامغا على ارتباط ذلك الحزب بمنظومة قوى الإرهاب التي تديرها وتمولها إيران عالميا.

وإذا ما عـدنا إلى المنطق السياسي السليم فإن حماسة حزب الله لظهور قيس الخزعلي جنوب لبنان كانت خطوة غير موفقة أراد من خلالها حسن نصرالله استفزاز شركائه في الحكم الذين أبدوا ميلا كبيرا للتهدئة في ظل وضع إقليمي تسيطر عليه التجاذبات التي تظل في غاية الغموض من جهة ما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج، قد تفتح الباب على المزيد من التدهور في العلاقات بين الدول.

ليس من مصلحة حزب الله أن تشتد أزمات لبنان الداخلية بعد أن أقدم رئيس الوزراء على الاستقالة اعترافا منه بعجزه عن إدارة مؤسسات دولة وضعها الحزب المذكور في سلته.

غير أن حزب الله بالرغم من تغوله السياسي هو في حقيقته مشروع حرب دائمة، إضافة إلى أنه لا يملك مشروعا وطنيا يجعله في منأى عن المشاركة السلبية في أزمات المنطقة تنفيذا لمبدأ النأي بالنفس الذي هو مجرد شعار يرفعه وزير خارجية لبنان الموالي لحزب الله كلما وجد نفسه محرجا في اتخاذ موقف واضح.

لذلك فإن من المؤكد أن حزب الله لا يملك أن يقدم للبنان سوى استعراضات رثة وعلى قدر كبير من العبثية مثل ذلك المشهد الذي ظهر فيه مجرم هو قيس الخزعلي في الجنوب اللبناني وهو البقعة التي ينظر إليها العرب بشيء كبير من الاعتزاز، كونها أرضا عربية محررة.

لا يستضيف حزب الله على أرض لبنان سوى القتلة. هل هناك شك في ذلك؟

بالنسبة لجماعة طائفية لا تؤمن بالقيم الوطنية ولا بحق لبنان في أن يكون سيدا على أرضه مستقلا بقراره، فإن القتلة هم رموز المقاومة التي تحولت للأسف إلى أن تكون عنوانا للمشروع الإيراني في المنطقة.

لذلك فإن حزب الله لا يشعر بالخزي لأنه يستقبل مجرما على أرض يُفترض أنها اكتسبت نوعا من الرمزية الوطنية والإنسانية بسبب ارتباطها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

فإذا ما كان مجرم مثل قيس الخزعلي قد دنس أرض الجنوب، فإن الحرية هي أول المتضررين. حرية لبنان التي وضعها خادم الولي الفقيه في قفص.

لم يكن قرار ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، قراراً ارتجالياً للرئيس الأمريكي المشكوك بصلاحيته لمنصبه. فقبل كل شيء هناك قانون أصدره الكونغرس، منذ نحو عقدين من السنوات، لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، تم تجميده على مدى ولايات الرؤساء السابقين، من أجل عدم خسارة الحلفاء العرب للولايات المتحدة. كان تحويل هذا القانون إلى واقع مطبق يتطلب حصول تقدم في عملية التسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية، بما يتيح للولايات المتحدة نقل السفارة في شروط ملائمة.

لم تتحقق هذه الشروط الملائمة، ولا يبدو أنها في سبيلها إلى التحقق، في إطار التسوية المذكورة، لكنها تحققت في إطار آخر لم يكن يخطر على بال أحد إلى ما قبل سنوات قليلة. ويمكن تلخيصه في النتائج الكارثية التي انتهت إليها ثورات الربيع العربي بسبب التدخل الإيراني الفظ من جهة، وصعود السلفية الجهادية في بيئة الخراب الذي حققته أنظمة دموية تمسكت بالحكم رغم أنف شعوبها، ومثالها الأبرز نظام بشار الكيماوي في دمشق، من جهة أخرى. وساهم ما يسمى بالمجتمع الدولي بقسط كبير في تحقق هذا الخراب، بقبوله الضمني أو المعلن بالحروب التي أطلقتها تلك الأنظمة ضد شعوبها، كما بالتدخلات الإيرانية في جوارها الإقليمي.

وقد أدت مجموع الديناميات المذكورة إلى بروز صراع إقليمي ذي مظهر مذهبي سني ـ شيعي، على حساب الصراع الافتراضي العربي ـ الإسرائيلي. وأدى خراب بلدان كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ومصر بطريقة مختلفة، إلى إضعاف كامل الطوق العربي المحيط بإسرائيل، بصورة متوازية مع الضعف الفلسطيني الذاتي بسبب انقساماته الداخلية والنفوذ الإيراني في بعض مكوناته السياسية.. ليوفر مجموع هذه التطورات البيئة المثالية لتحويل قرار الكونغرس المجمد بشأن القدس إلى واقع متحقق بتوقيع رئيس للولايات المتحدة عوّد الرأي العام على قرارات صادمة وفضائحية ما كان لأي رئيس أمريكي آخر أن يتخذها بجرة قلم كما فعل ترامب.

ولكن، برغم كل الشروط «الملائمة» المذكورة أعلاه، يبقى أن لقرار ترامب تداعيات لا يمكن اعتبارها تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وإن كانت تصب في مصلحة إسرائيل بصورة تامة. من المحتمل أن الجولة «الرشيقة» التي قادت الرئيس الروسي، في يوم واحد، إلى سوريا ومصر وتركيا، ما كان لها أن تتمتع ببريق النجاح لولا أنها جاءت بعد قرار ترامب بشأن القدس بأيام قليلة. ففي القاعدة الجوية الروسية في حميميم استقبل «ضيفه» الكيماوي بطريقة مذلة لهذا الأخير، وأعلن عن قراره بسحب قسم من قواته الجوية والبرية من سوريا، مع الإبقاء على القاعدتين العسكريتين في طرطوس وحميميم. وذلك تتويجاً لـ»النصر» الذي سبق وأعلن عن تحقيقه «على الإرهاب» في سوريا بعد سيطرة قوات تابعه السوري على البوكمال قرب الحدود العراقية.

فإذا أضفنا هذه الزيارة المفاجئة إلى ما يجري في جنيف من مفاوضات بلا مفاوضات، مع تهديد الممثل الأممي ستيفان دي مستورا لوفد المعارضة باستبدال مسار سوتشي الروسي بمسار جنيف الأممي، أمكن القول أن بوتين المسلح بتفاهماته مع إدارة ترامب بشأن الصراع السوري، قد أمسك بمصير سوريا بصورة متفردة، بما يجعل روسيا نداً للولايات المتحدة كما كان يحلم بوتين منذ صعوده إلى السلطة في روسيا.

وما يعزز من صورة هذه الندية المشتهاة، العلاقات الطيبة التي باتت تربط روسيا بجميع دول المنطقة تقريباً، من إسرائيل إلى دول الخليج ومصر، إضافة إلى تركيا وإيران. مع تركيا وإيران بصورة خاصة، أنشأ بوتين تعاوناً ثلاثياً بشأن سوريا في مسار آستانة، ويستعد لنقل محادثات السلام المفترضة في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى سوتشي بإشراف الثلاثي الروسي ـ الإيراني ـ التركي. أما في مصر فقد اتفق مع حكومة السيسي على إنشاء مفاعل نووي، إضافة إلى عقود تسلح. وفي أنقرة يسعى بوتين إلى تذليل آخر العقبات أمام التئام «مؤتمر الحوار الوطني» (الشعوب السورية سابقاً) وذلك بتفهم هواجس القيادة التركية بشأن تمثيل كرد سوريا في المؤتمر. إضافة إلى صفقة صواريخ إس 400 الروسية التي باتت أقرب إلى التوقيع النهائي بشأنها.

هذه بعض وجوه «قصة نجاح» بوتين التي برزت في جولته الثلاثية السريعة وشملت كلاً من حميميم والقاهرة وأنقرة. لكن وجهاً آخر لهذه الجولة يتمثل في الموقف الروسي من قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يسعى إلى تسويقه انطلاقاً من تركيا التي سيجتمع فيها قادة الدول الإسلامية، الأربعاء، للتباحث حول موضوع القدس. وهكذا أتيح لبوتين أن يقدم روسيا بوصفها أقرب إلى تطلعات الدول العربية والإسلامية بخصوص القضية الفلسطينية، بالمقارنة مع الموقف الأمريكي الذي طوى بالقرار الأخير حول القدس، عملياً، أي إمكانية للاستمرار كوسيط في عملية السلام المفترضة.

ما هي الجهات الأخرى التي استفادت من قرار ترامب بشأن القدس، إضافة إلى روسيا؟

التيار السلفي الجهادي الذي من المحتمل أن يكسب المزيد من الأنصار لدعاواه العدمية، و»محور الممانعة» المزعومة بقيادة نظام ولي الفقيه في إيران. فهذا المحور الذي فقد الكثير من مبررات ممانعته المفترضة، بعد خوضه في وحول الصراعات المذهبية في العراق وسوريا واليمن، سيسعى الآن إلى استعادة شيء من دعاواه بمناسبة حدث القدس. ولكن إذا نظرنا إلى ردة فعل حسن نصر الله، أبرز الأصوات الملعلعة لهذا المحور، سيظهر أن استعادة زخم الخطاب الممانع لن يكون بهذه البساطة. فهو يدعو إلى مواجهة القرار الأمريكي بالجهاد الافتراضي عبر تويتر وفيسبوك!

أعلنت روسيا، منذ البداية، أن تدخلها العسكري في سورية سيكون محدوداً، ولمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور، وبعد مضي أكثر من عامين على هذا التدخل، ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في زيارته القصيرة للقاعدة الجوية الروسية في سورية، وقال، مرةً أخرى، إن الجيش الروسي أنجز مهمته، وسيعود إلى بلاده. وصحيح أن هذا الأمر كان قد تعهَّد به مراراً في السابق، إلا أن التوقيت والدلالات مختلفة هذه المرة.

ترك بوتين لنفسه مساحةً كبيرةً للمناورة بقوله إن "جزءاً كبيراً" من القوات سيعود إلى البلاد، وإفادته بأن روسيا أسَّسَت وجوداً دائماً في سورية من خلال قاعدة حميميم وقاعدة طرطوس البحرية المُوسَّعة. وكان ديمتري بيسكوف، المُتحدِّث باسم بوتين، أكثر غموضاً، حين أشار إلى إنه لا يوجد جدولٌ زمني مُحدَّد للانسحاب، وقال: "من الواضح أنها مسألة لا تنتهي بين ليلةٍ وضُحاها". ولا بد من التساؤل عن جدوى الحملة العسكرية التي قامت بها روسيا على مدار عامين؟ وعما يريد بوتين؟ وهل حقق ما يصبو إليه؟

كان الهدف الرئيس من التدخل العسكري الروسي إنقاذ نظام الأسد من السقوط، وإضعاف أعدائه، كما أرادت روسيا ضمان مصالحها، وعرض قواتها العسكرية، واختبارها، إضافة إلى استهداف التنظيمات المتطرّفة، بسبب مشاركة المواطنين الروس في نشاطها، كما حاول بوتين ربط تحركاته في سورية بملفات أخرى، مثل نزاع أوكرانيا، والخلافات مع الاتحاد الأوروبي، والعقوبات الغربية على روسيا. وينظر بعضهم إلى أن التدخل الروسي ساهم، نوعاً ما، في تحجيم الدور الإيراني الذي استفرد بالقرار السوري، منذ نهايات عام 2012، حيث انعكس الانزعاج الإيراني من التهميش الروسي، بتقارب إيراني مع تركيا، إضافة إلى تصريحاتٍ سابقة للرئيس الإيراني، حسن روحاني، تفيد بعدم رضا إيران عن جميع القرارات التي تتخذها روسيا في سورية، إلا أن ذلك كله لا يرتقي إلى مستوى خلاف روسي - إيراني على أهدافهما القريبة في سورية.

أوجد التدخل الروسي نوعاً من التوازن العسكري في ميزان القوى بين جميع الأطراف، بحيث لا يسمح لأي منها بتحقيق أي انتصارٍ يمكن أن يقلب المعادلة على الأرض السورية، واستطاعت روسيا إعادة مناطق كثيرة في سورية إلى يد النظام، باستثناء بعض المناطق في شمال شرقي البلاد. وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تعيد الجماعات المتطرّفة بناء نفسها مرة أخرى، إلا أن تحذير بوتين شديد اللهجة لهم، يترك باب الاحتمالات مفتوحاً.

وقد استفادت روسيا استفادةً كبرى من عدم رغبة الولايات المتحدة في التدخُّل في صراعاتٍ مختلفة في الشرق الأوسط وغياب دور واضح لها في أزماتٍ كثيرة، وخصوصا سورية، لتُعيد بناء علاقاتها مع عواصم مختلفة في المنطقة، سيما الخليجية منها. وقد عملت روسيا بتدخلها العسكري في سورية على تحقيق أهداف جيو - استراتيجية، ونجحت، إلى حد كبير فيها، على الرغم من فشلها في تحقيق بعض تلك الأهداف، وجاء قرار إعلان الانسحاب مع اقتراب موعد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، فموسكو ينتظرها دور سياسي مهم، حين يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيضم ممثلين عن المعارضة السورية. ووفقا للرؤية الروسية، فإن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في تشكيل حكومة جديدة، لإعادة الهدوء إلى البلاد، إلا أن موقع "المونيتور" الأميركي يعتبر تنفيذ تلك الرؤية مع رئيس مثل الأسد أمرا صعبا للغاية. وهنا يجب أن تظهر قدرات موسكو الدبلوماسية في تطبيق رؤيتها.

ويرى مراقبون أن إعلان روسيا الانسحاب، بالتزامن مع مفاوضات جنيف بجولتها الثامنة، واقتراب الجولة الثامنة من محادثات أستانة، والاستعداد لمؤتمر سوتشي، رسالة إلى الأطراف الإقليمية بالدرجة الأولى التي اعتبرت أن روسيا، بتدخلها العسكري، أبعدت الحل السياسي، وعقّدت الوضع السوري المعقد أصلاً.

وعلى الرغم من التدخل العسكري الروسي القوي في سورية طوال عامين، إلا أن روسيا ما زالت تفتقر إلى تفعيل دور سياسي قوي، خصوصا بعد إعلان الانسحاب، وباتت تواجه تحدياً من نوع آخر هذه المرة، سياسي وليس عسكريا.

ومن هذه الزاوية، تعاونت موسكو سياسيا وعسكريا مع دول إقليمية في المنطقة، بهدف دعم موقفها السياسي الضعيف. وكان ذلك خلال محادثات أستانا، الذي نظمته موسكو بالتعاون مع طهران وأنقرة، حيث استطاعت الدول الثلاث تهدئة الوضع في سورية، بالإضافة إلى إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد.

ولا يمكن تجاهل موقف دول كبرى عديدة، والإقليمية الرافضة للنفوذ الإيراني في سورية والمنطقة، وهو ما يجعل روسيا في موقفٍ لا تحسد عليه، فهي تخشى على علاقاتها السياسية والاقتصادية القوية مع تلك الدول، التي يثير التقارب الروسي الإيراني استياءها.

ويبقى القول إن لجولة بوتين أخيرًا من حميميم إلى أنقرة مروراً بالقاهرة رسائل داخلية أيضاً، إذ تستعرض دوره زعيماً أعاد لروسيا هيبتها التي فقدتها في السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفييتي، في وقتٍ يشرع فيه بحملته للفترة الرئاسية الخامسة. وعلى الرغم من ثقته من انتصاره في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار من العام المقبل، إلا أنه يسعى للحصول على مستوى عال من الدعم، وإقبال قياسي في عملية الاقتراع.