غالباً ما تُقدم مقاربة مقلوبة لتصورات الحل في سورية. يجري الآن تداول خطط وتصورات مرحلية وموضعية من نوع خطة المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا لوقف القتال في حلب. ويذكّر كتاب وسياسيون بأهمية «الحفاظ على الدولة» في سورية والفصل بينها وبين نظام بشار الأسد، فيما لا يمانع معارضون بقاء الرئيس الحالي في منصبه إذا أوقف التدمير وسمح بعودة اللاجئين ما يتيح الانطلاق إلى مرحلة جديدة من عملية التغيير الطويلة في البلاد.

تتأسس هذه الآراء إما على فهم مجتزأ لطبيعة النظام السوري، وإما على تأييد ضمني لسلوك الأسد والمحيطين به ورعاته الخارجيين، وإما على تفكير رغبوي يصبو إلى رؤية الأفكار تتحول إلى حقائق مادية من دون امتلاك القدرة الفعلية على إخراجها إلى حيز الواقع.

المسألة لم تكن في يوم، منذ انطلاق الثورة قبل أربعة أعوام، في ما يقبل به الشعب السوري والمعارضة وفصائلها المسلحة – بغض النظر عن مهازل من تنطع لأداء دور الممثل السياسي للثورة، أي «المجلس الوطني» ثم «الائتلاف»- المسألة، كل المسألة، في تصور النظام لمستقبل البلاد ومصير النظام ووصولاً إلى ما ينتظر المعارضة والمعارضين.

سلسلة معقدة من الاختبارات والفرص التي قُدمت للنظام، ابتداء من زيارات مبعوثي الدول العربية والمجاورة بحثاً عن تسوية ما وإصلاح معقول يوقفان الانهيار الماثل أمام الجميع، وصولاً إلى اجتماعات موسكو الكوميدية، لم يغير فيها الأسد ورعاته مقدار أنملة ما يرونه طريقاً للحل: بقاء النظام كما هو واستسلام السوريين، جميعاً، لمصيرهم المحتوم.

واليوم، ومع اقتراب إيران، الراعي الأكبر والأشرس لبشار الأسد، من تحقيق انتصار تاريخي بتوقيعها الاتفاق النووي مع الغرب، يبدو شديد الاغتراب عن الواقع وعن فهم ألف باء السياسة في هذا الجزء من العالم، من يتصور للحظة أن الأسد سيقبل بأقل من رؤية رؤوس أعدائه مرفوعة على الحراب.

وواهم بالقدر ذاته من يظن أن النظام الذي كرس جزءاً مهماً من حربه على السوريين لفرض تغيير ديموغرافي في المناطق التي يعتبرها مفيدة له، سيقبل بعودة اللاجئين إلى بيوتهم. تعديل الطبيعة السكانية قضية لا تحتاج إلى إثباتات. ومن يشك، فليسأل مهجري القصير ويبرود وغيرهما من الموجودين على بعد كيلومترات قليلة عن بيوتهم عن السبب الذي يجعلهم يقيمون في الخيام ولا يعودون إلى قراهم. هذا ناهيك عن وقف القتال سواء في حلب أو في حوران.

وأمام الطريق المسدود الذي بلغته الثورة، قد تلاقي محاولات ترميم صورة النظام السوري بعض النجاح عن طريق ربط مصيره بالصفقة الكبرى الأميركية – الإيرانية، لكن ذلك سيعيد التأكيد على ما يتجاهله دعاة «الحفاظ على الدولة ومؤسساتها» من أن النظام هو الدولة والدولة هي النظام ولا يمكن التفريق بينهما إلا في افتراضات ذهنية لا مكان لها في الواقع.

بمنطق الالتصاق بين الدولة والنظام نشأت الميليشيات الموالية وبالمنطق ذاته يتمسك النظام وإيران ببقاء بشار الأسد باعتباره الممر الإجباري إلى الحل. وهذا لا يزيد، حكماً، عن ارتهان النظام ارتهاناً كاملاً للمشروع الامبراطوري الإيراني خارجياً، والاستمرار في حكم العائلة المسلحة، داخلياً، إلى أن يقضي الله أمراً.

أسقطت سياسات إيران جميع أنواع السياسات العربية السائدة، وخصوصاً منها سياسة "نتركهم بحالهم فيتركونا بحالنا"، وسياسة "نستطيع احتواء خطرهم بالتقارب منهم واسترضائهم"، وسياسة "دولتنا وحدها تستطيع ردعهم"، وسياسة "نقوي سلطتنا فيهابوها ويخشوا مواجهتنا"، وسياسة "لا يمكن أن يكونوا على ذلك القدر من السوء الذي يشتهرون به"، وأخيراً سياسة "لسنا بحاجة إلى أية سياسة حيال إيران، فهي دولة مسلمة وجارة وشقيقة، وتريد لنا ما نريده لها من خير".
صار من الواضح أنه ليس لدى العرب سياسة فاعلة تجاه إيران، وأنهم تركوا جميع المنافذ التي يمكن أن تتسلل منها إلى ضعفهم، داخلية كانت أم خارجية، مفتوحة على مصراعيها. وبدل أن يدرسوا بدقة وشمول وهلع النتائج التي يمكن أن تواجههم بعد قيام وتكريس نظام طائفي، يحكمه معصومون/مقدسون، يعتبرون أنفسهم وكلاء عن الله وناطقين باسمه، أعلنوا حتى قبل نجاح ثورتهم تصميمهم على تصديرها إلى جيرانهم، المسلمين طبعاً الذين تستطيع "الثورة" استغلال عواطفهم الدينية، وسذاجتهم الإيمانية، لاختراقهم والتلاعب بهم، بالتلازم مع وضع يد طهران على قضاياهم، وخصوصاً منها قضية فلسطين، وتحويلها إلى سلاح ابتزاز موجه إلى صدورهم، تنزع إيران بواسطته شرعية نظمهم الوطنية و"الجهادية"، وتحفر هوة توسعها باستمرار بينهم وبين قطاعات كبيرة من شعبهم، بينما تعمل على نقل ولائهم إلى نظامها وقادتها، وتحرص على تعميق يأسهم من حكامهم، وتوطيد اقتناعهم بأن قضاياهم صارت في أيديها الأمينة، وأنها ترسم سياساتها، وتحدد أهدافها في ضوء قيمهم الدينية، ورغبتها في
"صار من الواضح أنه ليس لدى العرب سياسة فاعلة تجاه إيران، وأنهم تركوا جميع المنافذ التي يمكن أن تتسلل منها إلى ضعفهم، داخلية كانت أم خارجية، مفتوحة على مصراعيها"
 حمايتهم والدفاع عنهم، انطلاقاً من واجب ديني يحملها أعباء، ولا يعود عليها بأية منافع غير خدمة الإسلام والمسلمين، فلا بأس إن هي نظمت، لهذا الهدف المفعم بالرغبة في التضحية من أجلهم، الفئات الموالية لها ومولتها وسلحتها، وأسست لها جيشاً، لا ضير إن كان بقوة جيش الدولة أو أقوى منه، ما دام خارجي المهام، ولن يقاتل غير الصهاينة والأميركيين، أو يتوقف يوماً عن الجهاد من أجل تحرير فلسطين. اليوم، يقف العرب أمام عجزهم وغفلتهم، وهم يواجهون جيوشاً داخلية تنوب عن الجيش الإيراني في غزو بلدانها، وإخضاعها لطهران وحكامها الأطهار (قدس الله سرهم)، وإطاحة الدولة المحلية ووحدة الشعب والمجتمع، باسم ثورتهما بقوة السلاح.
هذه استراتيجية سياسية إيرانية، وليست مؤامرة، يكفي الرد الأمني لإحباطها. لذلك، من المحتم مواجهتها باستراتيجية مضادة، تبني على تفوق العالم العربي على جميع جيرانه، في كل ما يتعلق بالعناصر المعطلة، كالقدرات البشرية والموارد والثروات والخبرة الحضارية والتاريخية، ولا تبنى على خلافات النظام وضعفه وتناحره، وتجهيل الشعوب وتجهيلها وإفقارها، على أن تكون داخلية الأبعاد أيضا، وتطاول طبيعة النظم وآليات اشتغالها وعلاقاتها بمجتمعاتها، في إطار ما هو ضروري جداً من شراكة بينهما، وأن تغطي الدول الإقليمية والعالم الخارجي. هذه الاستراتيجية التي تتخطى قدرات أية دولة، وستطبق كي تنجح على مستوى عابر للدول، من المنطقي والحتمي أن تكون عربية المنطلق والمآل، تعيد إلى الانتماء العربي أبعاده الضائعة، حتى في حال انطلقت، أولاً، من بلد واحد، أو تجمّع بلدان بعينه، فالأساس في الرد أن يضم قدرات البلدان والشعوب العربية، ويوجه طاقاتهم الهائلة نحو ما سيرسمه لها من أهداف عليا، تحققها سياسات متطابقة، أو متكاملة، تكورهم حول ذاتهم، وتحصّنهم بقوة واقع أن العرب هم وسيبقون أمة واحدة، وعليهم التصرف ككيان واحد، يحمي كل جزء منها باقي أجزائه، كما لو كان الخطر البعيد عنه يستهدفه هو أيضاً، ويهدد وجوده.
لن يصد الخطر الإيراني خصوصاً، والخارجي عموماً، أي رد محلي أو جزئي مقطوع الجذور بباقي أجزاء الجسد العربي، كما لم ينجح من قبل في صد الخطر الصهيوني. ومع أنني لا أقلل من أهمية الرد الوطني، بل وأعتبره حاسماً في التصدي لأي معتد، فإنني أؤمن بأن طابعه تغير، وأنه فقد الكثير من طاقاته التعبوية والمعنوية، بعد تراجع البعد العربي في السياسات المحلية، وأنه في سبيله، اليوم، إلى التلاشي، تحت وطأة ما ينزل بنا من هزائم في كل مكان، ويبرز من أخطار تعجز، اليوم، أية دولة عربية عن مواجهتها منفردة، إلا إذا كانت تريد أن تتعرض للدمار الكامل والشامل، بقوة التعاون بين إيران واختراقاتها الداخلية التي تمتلك جيوشاً تتمتع بقوة تدميرية كبيرة، كما حال حزب الله في لبنان وسورية، والحوثي في اليمن.
ليست هذه دعوة إلى تجديد الصراعات العربية/ العربية التي قتلتنا في الماضي باسم الوحدة القومية؟ إنها دعوة إلى التقدم نحو زمن عربي، يحمي العرب فيه وجودهم ودولهم بمشتركاتهم الجامعة، وبما بينهم من مقومات تحول دون جعل الدول القائمة محل إنكار وصراع، يدفعهم إلى ممارسة أوسع قدر ممكن من التعاون والشراكة، فيما بين بلدانها.
إيران موحدة ومركزية وعدوانية، وتمتلك مرتكزات منظمة ومسلحة داخل بلداننا. ولن ننجح إذا لم نواجهها بعالم عربي موحد الإرادة والوسائل والأهداف، لا يفيد من قدراته الذاتية وحدها، بل كذلك من قدرات العرب الذين يعيشون داخلها، وهم في أسوأ حال، تحيق بهم أخطار الاستيطان الفارسي والطرد من وطنهم.
لا محل، من الآن فصاعداً، لأنصاف السياسات والمواقف حيال إيران. يكفينا العراق ولبنان وسورية واليمن، حيث يذبح أتباع إيران شعوبنا ويدمرون بلدانها، بمشاركة مباشرة من كبار قادتها وجيشها. من يؤمن بأنصاف الحلول والمواقف يجد نفسه، ذات يوم غير بعيد، لاجئاً في خيمة أو في فندق فخم، وسيدركه القتل والإذلال، ولو كان في بروج مشيدة. عندئذ، لن يبقى له غير البكاء على أطلال وطنه وحكمه.

عام رابع ينقضي على انتفاضة السوريين ضد الاستبداد وسلطة التسلط والقمع، في انطلاقة تاريخية جسدتها الثورة السورية، تحت هدف رئيس وجامع هو الحرية والكرامة، في بلد رزح تحت طغمة أمنية عسكرية حاكمة باسم البعث منذ 1963، صادرت الحريات الأساسية للمجتمع السوري، ووضعت حدا لمخاضات الدولة المدنية، التي كانت تتشكل حتى قيام الوحدة السورية المصرية، التي كانت سباقة بدورها، في وأد الحياة السياسية السورية، وصولا إلى استراتيجية ممنهجة لعسكرة المجتمع والدولة بتنظيمات شعبية غير حكومية، غير مستقلة، تدين بالولاء للمؤسسات الأمنية البعثية، التي تفردت بحكم سوريا لما يزيد عن أربعين عاما، ولا تزال حتى اليوم، عبر ما عرف بقانون الطوارئ، وملاحقة المثقفين والسياسيين، ذوي الانتماءات اليسارية المدنية، باستخدام كل وسائل التصفية والتغييب القسري بمختلف أشكالها.

واجه نظام الأسد الثورة ببطش وفظائع متواصلة، موصوفة كجرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني، وأجبر السوريين على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وحماية أعراضهم وممتلكاتهم وعن حقهم المشروع في المطالبة بالحريات والحقوق. كانت سياسات النظام، أكثر مما يمكن تصوره، مع إدراك مبلغ الاحتراف في القتل والتدمير. لكن المجتمع الدولي الذي يمتلك القدرة، عبر أدوات سياسية بالدرجة الأولى، لم يكن ينظر إلى ما يحدث سوى أنه تمرد لقطاعات وطنية سورية مسلحة إسلامية، تاليا، ضد السلطة الحاكمة في دمشق، ترتب على هذه القناعة، إيهام السوريين بتقديم الدعم للثورة وقوى حراكها الوطني، لكن التغاضي عن جرائم الأسد كان الحقيقة التي استطاع الأسد الإستفادة منها إلى أقصى درجة، وصلت اليوم إلى المجاهرة بإمكانية إعادة تأهيل النظام للانخراط في تسوية سياسية، لا يرى الغرب بديلا عنها طالما أنه لا يريد لأي طرف أن يحقق تقدما يفرض الذهاب إلى التفاوض.

عززت السنوات الأربع من عمر المواجهة بين قوى الثورة ونظام الأسد، جملة معطيات تتأصل كسمات وظواهر للصراعات، وتتعمق كحقائق في مسار الحالة السورية وهي:

أولا؛ انقسام قوى وتيارات المعارضة السورية، التي لم تستطع مؤسسات المعارضة، التخفيف من حدتها، أو أن تفضي إلى حوار بناء فيما بينها.

أدت التناحرات والانقسامات وعمليات الإقصاء والتهميش والفساد المالي والإداري، وتسلط تيارات على أخرى واستئثارها بالقرار في مختلف مؤسسات المعارضة، إلى فشلها، وانعكاس ذلك على الثورة السورية، تتحمل مسؤولياته القوى المكونة للائتلاف والمجلس الوطني.

ثانيا؛ التأثير المباشر للقوى الإقليمية في الثورة السورية، وتصاعد حدة المواجهة في دائرة التجاذبات الدولية، بما يشكل تدخلا واضحا في صناعة الأحداث على الأرض وفي مجرياتها، ما أفقدها استقلالية القرار الوطني، خاصة في الدول المضيفة للمعارضة السورية، وهو في محصلة أربعة أعوام تأثير سلبي، أفقد الثورة الكثير من خصائصها، في لعبة المصالح والتوازنات الإقليمية.

ثالثا؛ ظهور التنظيمات الإرهابية التي استولت على مناطق الثورة، وحاربت قواها ومنعت العمل المدني ولاحقت نشطاءه، أسوة بما يرتكبه نظام الأسد، الأمر الذي أدى، إضافة إلى شلل المعارضة، إلى انحسار الدعم الدولي لقوى الثورة، مع استمرار دعم نظام الأسد بصورة لا محدودة من قبل إيران وروسيا، ودول أخرى غير منظورة. وأضحت محاربة الإرهاب، أولوية على إنهاء أسباب نشوئه وانتشاره في المنطقة.

رابعا؛ التدخل الخارجي في سوريا من أوسع أبوابه، ويتمثل اليوم في احتلال إيراني عسكري مباشر، في مناطق مختلفة من سوريا، وسيطرة طهران على المؤسسات الأمنية والعسكرية، عبر الإشراف على إدارتها ووضع مخططات عملها وتنفيذها.

خامسا؛ خسر السوريون استقرارهم وقضى ما يزيد على مئتي ألف شهيد، وأكثر من ربع مليون معتقل، و11 مليون نازح ومهجر ولاجئ، 4 ملايين منهم في دول الجوار.

بعد كل تلك الاخفاقات تبدو المسألة السورية، في عنق الزجاجة مع فشل المبعوثين الدوليين، وانسداد أفق العمل السياسي، وفشل مؤسسات المعارضة في استثمار الموارد التي أتيحت لها والإمكانيات التي وضعت بين يديها، وأعني فرص العمل الحقيقي والجاد عبر استراتيجية عمل وطني غائبة، تسببت الانقسامات في عدم التوصل إلى تفاهمات حول خطة طريق، تُمكن المعارضة السورية من أن تكون لاعبا أساسيا في قضيتها الوطنية.

فشل الائتلاف الوطني ومؤسساته العسكرية والتنفيذية، يؤكد الحاجة إلى تجاوزه، وإطلاق مؤسسة وطنية تضم جميع الأطراف السياسية وقوى الحراك المدني والثوري، دون تهميش أو إقصاء، وأن تكون معايير الشفافية والمراقبة والمحاسبة، جزءا من المبادئ المعبرة عن قيم الثورة وأهدافها. والتي يجب أن ترتكز إلى العمل الجماعي، واستقلالية القرار ووضع خارطة طريق تقود إلى إقامة الدولة المدنية الحرة.

مباحثات القاهرة، والحراك الإقليمي، قد يقود إلى ولادة جديدة، تضخ حياة في جسد المعارضة المعتل.. ثمة أمل.

"شكراً تركيا" عبارة رفعها أغلبية الشعب السوري في الداخل والخارج، نظراً للمواقف الأخلاقية والإنسانية التي اتخذتها تركيا في جميع القضايا التي تخص سورية منذ مارس/آذار 2011.
انطلاقاً من وقوفها إلى جانب مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة، ونصائحها لبشار الأسد بضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وعدم استخدام العنف في مواجهة التظاهرات السلمية، وتقديم إصلاحات حقيقية للشعب السوري، حرصاً منها على بقاء سورية الجارة دولة قوية متماسكة، تشكل مع تركيا دعامة قوية للاستقرار في المنطقة. كلنا يعلم كيف كان رد الأسد على النصائح التركية. مروراً باستقبالها مئات آلاف اللاجئين السوريين على أراضيها، الذين لجأوا إليها من طائرات الأسد وبراميله، ويشهد القاصي والداني على مدى الحفاوة التركية باللاجئين السوريين، ومدى الدعم المقدم لهم من الحكومة التركية، طوال أربع سنوات، والذي بلغ مليارات الدولارات.
أصبحت تركيا، اليوم، (تقريباً) الدولة الوحيدة في الإقليم التي تدرك تماماً فداحة الأضرار الناجمة عن استمرار الأزمة السورية، متمثلة في استمرار الأسد على رأس السلطة في سورية، حيث ترى في ذلك محفزاً لمزيد من تفشي العنف والتطرف في المنطقة، فيما تنقسم مواقف بقية الدول بين مؤيد وداعم للأسد، وبين من يبني مواقفه تماشيّاً مع توجهات غربية، من الواضح جدّاً أنها، وعلى الرغم من المجازر الفظيعة والمأساة الإنسانية اليومية للشعب السوري، ما زالت تعارض أي مساس بالأسد، على الأقل في الوقت الراهن.
بعد تمدد تنظيم داعش في سورية والعراق، وتشكيل التحالف الدولي لمحاربة "الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، أعلنت تركيا عن رؤيتها ومقاربتها لمعالجة الأمر، وأعلنت عن شروطها للانضمام له، تلك الشروط الحيوية الضرورية لنجاح التحالف في مهمته، من إنشاء منطقة آمنة للاجئين السوريين على الحدود، إلى إقامة حظر جوي فوق الأجواء في سورية، وصولاً إلى حل الأزمة السورية جذرياً، والتي يعتبر استمرارها أكبر مكان ملائم لانتشار الإرهاب، وهو ما عبرت عنه عشرات الأبحاث الصادرة عن أرقى المراكز الغربية.
لم ترق الرؤية التركية للإدارة الأميركية التي لا تريد أن ترتب على نفسها أي التزامات جدية، على الرغم من الحرائق اليومية المستعرة في المنطقة، حتى يخال بعضهم أن هذا ما تريده أميركا. وبعد عدة أشهر من إنشاء التحالف، أثبتت الرؤية التركية صوابها، حيث أخفق التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، في تحقيق أي تقدم يذكر، حتى حذا الأمر بالجنرال ديمبسي، اليوم، أن يتحدث عن تفكك التحالف.
بدأت الضغوط على تركيا، عقب رفضها الانضمام إلى التحالف الذي لا يملك رؤية واضحة واستراتيجية مجدية، عندما اتهمها نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتسهيلها مرور المتطرفين والذي عاد وتراجع عنه، ما يثبت عدم قناعته فيما كان يقول.
ولقد شهدنا، أخيراً، ضغوطاً تعرضت لها الليرة التركية، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار، ما يخلق أو يشي بحالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد التركي. كذلك القرار الصادر عن "الأمم المتحدة"، والقاضي بوقف المساعدات عن مئات آلاف اللاجئين السوريين في 9 مخيمات في تركيا، والذي جاء في وقت أعلنت فيه الحكومة التركية عن إنشاء مخيم جديد للسوريين يكلف عشرات الملايين من الدولارات.
نعم، كانت تركيا مصيبة في رؤيتها حول كيفية وجوب عمل التحالف الدولي، لأنها على اطلاع واسع بحقيقة مجريات الأمور في المنطقة، ولأنها تبذل حقّاً جهوداً حثيثة لحل المشكلة والقضاء على الإرهاب من جذوره، لا استغلاله لتحقيق مصالحها، وكانت محقة من قبل في وقوفها إلى جانب مطالب الشعب السوري المشروعة، متجاوزة بذلك السياسة القائمة على المصالح الضيقة ومتعالية عليها، ومقدمة نموذجاً في السياسة القائمة على الإنسانية والأخلاق.
ستستمر الضغوط على تركيا طالما أنها تنحاز إلى الشعب السوري وتعمل لصالح الأمن والاستقرار في المنطقة، وربما تتصاعد أكثر، لكن الشعب السوري سينتصر، وسينتصر معه كل من وقف إلى جانبه، هذا ما يقوله العقل والمنطق، والتجارب والتاريخ، والديانات والأخلاق والأعراف.

لنقل الامور بصراحة، لا يمكن انقاذ المشرق العربي مما يسميه كثيرون في العواصم العربية الكبرى "الاحتلال الايراني" من دون الحاق هزيمة حاسمة بالمشروع التوسعي الايراني في سوريا. فسوريا هي حجر الرحى، وتفوق العراق اهمية كونها واقعة في قلب المشرق العربي. وبكلام لا يقل صراحة لا يمكن الحاق هزيمة حاسمة بالمشروع الايراني من دون انشاء "جبهة عربية" تتكون من دول الخليج العربي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، مع مصر، وتكون متحالفة مع تركيا تضع ثقلها في معركة سوريا التي توشك ان تصير حرب تحرير عربية بصرف النظر عن واقع تنظيم "داعش" الذي يجري التحجج بوجوده في الشرق من اجل ادامة نظام بشار الاسد المهترئ، وتستغله ايران من اجل تقديم مشروعها على انه مجرد حرب ضد "الارهاب" حين ان الارهاب الذي يمارس ضد الشعب السوري، و سنة العراق لا يقل فظاعة عن ارتكابات "داعش". لذلك يجب تجاوز ذريعة "الحرب على الارهاب" بخطوات ملموسة في اتجاه الفصائل الثورية السورية التي بتحالفها تحت مظلة مشروع عربي متحالف مع تركيا يمكن ان تقلب الموازين على الارض، وتعجل في اسقاط نظام بشار الاسد.

لم يعد من المسموح عربيا القبول بالقراءة الاميركية للواقع السوري، فالسياسة التي انتهجتها ادارة الرئيس باراك اوباما تتسبب بالكوارث، وبتسليم المنطقة الى ايران على طبق من ذهب، بعدما ادى تأييد الاميركيين لتولي نوري المالكي الحكم في العراق الى انهيار ذلك البلد بفعل التنكيل بالمكوّن السني. اما في سوريا فأدى تمسك الادارة الاميركية ببقاء نظام بشار الاسد الى انهيار المعارضة المعتدلة من جهة، وتمكين الميليشيات الطائفية التابعة لطهران من العبث بالكيان السوري وتوازناته من جهة.

كما ادى الى تنامي قوة التطرف السني على حساب الاعتدال، من دون ان ننسى تجاوز عدد الضحايا في سوريا عتبة المئتي الف قتيل (ثمة تقديرات بثلاثمئة الف قتيل). لم يعد مقبولا الرضوخ لقراءة ادارة الرئيس باراك اوباما للخريطة الاقليمية. حان اوان القول للرئيس اوباما كفى. لقد ادت سياسة الادارة الاميركية الى افقاد اميركا اهم عنصرين في سياستها الخارجية ثقة الحلفاء  وخشية الخصوم.

اذا غابت مصر عن "الجبهة العربية" لا يمكن ان تقوم. واذا غابت تركيا عن الحلف العربي - التركي لا يمكن مواجهة سياسة اوباما الكارثية على العرب.

تقول واشنطن أن الاولوية هي لمقاتلة "داعش" ثم يمكن النظر في مصير نظام الاسد. نحن نقول ان الاولوية لتحرير سوريا انقاذها من نظام بشار الاسد والميليشيات الطائفية التابعة لايران.

هذا ليس كلاما راديكاليا ولا حالما. ومن هنا اهمية السعي السعودي الى حل الخلافات العميقة مع تركيا، وحث انقره على تغيير تعاملها مع مصر ما بعد الاخوان، بما يسهل وضع مصر في قلب "الجبهة العربية" لمواجهة التمدد الايراني. ولمصر مصلحة في احتلال موقع متقدم في مواجهة التمدد الايراني الذي يستهدف الهوية العربية قبل اي شيء آخر.

صباح 8 مارس/آذار 1963، قام انقلاب عسكري في دمشق، شارك فيه ضباط بعثيون وناصريون وقوميون عرب ومستقلون، تحت شعار الوحدة العربية وتحقيق العدالة والاشتراكية والقضاء على الطبقات المستغِلة (بكسر الغين)، وجاء هذا ضمن تيار في العالم الثالث آنذاك، إذ قام في العديد من بلدانه انقلابات عسكرية، تولت السلطة السياسية، وقامت بإجراءات اقتصادية واجتماعية، وكان منها عدد من البلدان العربية، مصر عبد الناصر، العراق، سورية، الجزائر، ليبيا، اليمن الجنوبي.

أزاحت السلطة العسكرية الجديدة الطبقات السياسية القديمة، حيث أزاحت حكومة خالد العظم، وحلت البرلمان المنتخب، وصادرت حريات التنظيم والتعبير، فألغت الأحزاب السياسية والصحف والنقابات الحرة، ومنعت التنظيمات السياسية والاجتماعية، وبالتالي، مَرْكَزَت السلطة السياسية في يد الانقلابيين. ولكن، ما لبث هؤلاء أن اصطرعوا فيما بينهم، لتنتهي السلطة بيد المجموعة البعثية.

في الستينيات

صادرت سلطة البعث العسكرية، خلال عامي 1964 و1965، أملاك كبار ملاك الأراضي، ووزّعت جزءاً منها على الفلاحين، وأبقت جزءاً آخر أملاك دولة. كما قامت بتأميم الشركات الصناعية والتجارية والمصارف وشركات التأمين، وتدخلت الدولة في التجارة الداخلية. كما تم تأميم التعليم بمراحله كافة. وطبق نظام نقد غير قابل للتحويل الحر وخاضع لرقابة شديدة. وتوسعت فئة موظفي الحكومة عدة مرات، واندمجت أعداد أكبر من أبناء الريف وفقراء المدينة في الفئات الجديدة الصاعدة. وقد تراجع دور القطاع الخاص، حتى غدا، في مطلع السبعينيات، لا يملك أكثر من 25% من القدرات الصناعية، تتوزع في ورش ومشاغل بالدرجة الرئيسية. وأصبح القطاع الخاص الفردي والصغير جداً والصغير والمتوسط المسيطر على المشهد في كل قطاعات الاقتصاد الوطني.

نتيجة تلك الإجراءات، تم تجريد الطبقات والعائلات التقليدية وعائلات رجال الأعمال السابقة من قوتها الاقتصادية والسياسية، ومن مكانتها الاجتماعية أيضاً، ولم يبقَ لها النفوذ نفسه، واختفى عن المشهد أشخاص، مثل خالد العظم وأصبحت مذكراته ممنوعة في سورية، واختفت عائلات اليوسف والأتاسي والخوري والقوتلي والحفار والقباني والحلبوني وإبراهيم باشا وقطب وصائم الدهر والطباع و دياب أخوان والدسوقي والقدسي وسعادة وسكر وعبد المتين أخوان والططري وشبارق والزعيم والعظم والبرازي والشيشكلي واليكن والكيخيا وشلش والكنج وإسماعيل ومعمارباشي وأصفر ونجار وغيرهم، ولم يعد هؤلاء يركبون السيارات الفارهة، ولم يعد لهم نفوذ في دوائر الدولة.
"بدأ نشاط التهريب بالنمو، حين كان يمنع استيراد سلع كثيرة تخصصت بتهريبها مجموعات تلوذ بالقرابة للفئة الحاكمة"

بعد تلك الإجراءات، أصبح رجل الدولة، وخصوصاً قيادات الجيش والأمن وقيادات حزب البعث وقيادات منظمات العمال والفلاحين وبقية منظمات الدولة ومؤسساتها، هم من يملكون النفوذ، وهم من يركب السيارات الفخمة الحديثة، وأصبح رجال أعمال الأمس وملاك الأراضي يطلبون ودَّهم بأشكال مختلفة، وأصبح أصحاب الحاجات، وما أكثرهم، يتجهون إلى هؤلاء، بدلاً من أولئك، للتوسط لقضاء حاجاتهم، سواء كان صاحب الحاجة رجل أعمال، يبحث عن صفقة مربحة، أم مواطناً فقيراً يبحث عن عمل. تمركزت السلطات السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية، إلى حد بعيد، في يد الدولة المتغوّلة، فمن يجلس على كراسي الدولة، ويقبض على "مقودها"، يستطيع باسمها أن يوجه سيرها كما يريد. فالسيطرة على الدولة تعني السيطرة على كامل المجتمع من جوانبه كافة.

استبدل التحالف الحاكم السابق، المكون من الطبقات الإقطاعية والرأسمالية البازغة والعائلات التقليدية، الآن، بتحالف جديد حل محله، تحالف الجيش وفئات المثقفين "الثوريين" وفلاحو الريف وفقراء المدن بقيادة الجيش، وهي الصيغة التي وضعها أكرم الحوراني، وهو أحد أهم الشخصيات السياسية في سورية، منذ منتصف الأربعينيات وحتى منتصف ستينيات القرن العشرين.

في السبعينيات

رحبت الأوساط المدينية بإزاحة جناح صلاح جديد الراديكالي من السلطة، وتولي وزير الدفاع حافظ أسد، الأكثر براغماتية، السلطة، بعد انقلاب عسكري بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970. ورفعت البرجوازية المدينية شعاراتها الترحيبية في الأسواق التجارية، في دمشق وحلب وحمص وحماه، تقول: "طلبنا من الله المدد فجاءنا حافظ الأسد".

أعلن الأسد عن سياسة اقتصادية أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص، ولم يقم بأي إجراء إضافي ذي طابع "اشتراكي"، واتبع ما سُميت سياسة "التعددية الاقتصادية"، وفتح الباب مواربة لاستثمارات القطاع الخاص بشكل ضيق. وبعد حرب تشرين 1973، أصدر تشريعات خاصة بإنشاء شركات سياحية وفندقية، شراكة بين القطاع الخاص والدولة، وقد أتاحت المساعدات التي حصلت عليها سورية من الدول العربية النفطية، وبلغت نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، قدرة أكبر للإنفاق الحكومي، لإقامة مشروعات كثيرة للبنية التحتية، أو بناء مصانع وإقامة شركات أو مشتريات حكومية أخرى، ما أوجد جبهات عمل أوسع للقطاع الخاص الذي اندفع نشيطاً بعد نحو عقد من التأميم والتضييق.
"لم يتخذ الأسد، في التسعينات، أية خطوات إصلاحية أخرى تكميلية لمناخ الاستثمار"

ومنذ السبعينيات، بدأت أسماء رجال أعمال بالبروز، مثل الشلاح والعطار والنحاس والعائدي وألتون وتقلا وهدايا وغيرهم. وبدأت ظاهرة التشارك بين القيادات الإدارية والعسكرية بالنمو، وجلها قيادات من أصول ريفية فقيرة، وقطاع الأعمال الجديد، فلدى هذه القيادات القرار الذي يصنع فرصة الربح. ولكن، لا يمكنها ممارسة الأعمال مباشرة، وكان أبناؤهم ما زالوا صغاراً، فكان لا بد من شراكة رجال أعمال من القطاع الخاص وتقاسم المنافع. ومنذ السبعينيات، بدأ نشاط التهريب بالنمو، حيث كان يمنع استيراد سلع كثيرة تخصصت بتهريبها مجموعات تلوذ بالقرابة للفئة الحاكمة، مكونين ثروات كبيرة (الدخان، الأدوات الكهربائية، العملات الصعبة والذهب، وما شابهها).

في الثمانينيات

شهدت سورية أزمة اقتصادية خانقة، مما اضطر الأسد إلى الإفساح في المجال أوسع أمام القطاع الخاص، وتخلت الحكومة عن مزيد من احتكاراتها. وشجعت الاستثمار السياحي والزراعي الخاص والمشترك بين الدولة والقطاع الخاص الذي يقدم رأس المال. فكانت هذه مناسبة لنمو ثروات شركائهم من رجال السلطة. وقد خرجت سورية من هذه الأزمة، بسبب زيادة إنتاج النفط من الاكتشافات الجديدة، ومن المساعدات التي جاءتها بسبب انضمامها إلى الحلف الدولي لإخراج صدام حسين من الكويت، إضافة إلى اتباع سياسة جديدة بتشجيع الزراعة.

في التسعينيات

في أجواء انهيار المعسكر الشرقي "الصديق"، وبدء مفاوضات مدريد بين العرب وإسرائيل، خطت السلطة السورية خطوة أوسع باتجاه فتح الباب أمام القطاع الخاص، فصدر قانون تشجيع الاستثمار 10 لعام 1991، وتخلت الدولة عن مزيد من احتكاراتها، ما أحدث موجة من الاستثمارات، في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، في الصناعة والنقل خصوصاً. وبدأت تبرز مجموعات أعمال أكبر وأكثر وأسماء جديدة، وبدأت مجموعات الأعمال التي تعود إلى بعض أبناء المسؤولين بالظهور والتوسع. لكن، لم يتخذ الأسد، في التسعينيات، أية خطوات إصلاحية أخرى تكميلية لمناخ الاستثمار، فتراجعت وتيرة الاستثمارات. فبعد أن تم الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، شعر الأسد أنه بحاجة أقل لمزيد من الانفتاح على القطاع الخاص، بسبب خشيته من نمو قوته. لذلك، تراجعت الاستثمارات الخاصة وحدث ركود.
"أصبح قطاع الأعمال عام 2010 يساهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي"

ثمة دافع آخر للأسد الأب في اتخاذ مزيد من إجراءات الانفتاح الاقتصادي. فإضافة إلى اشتداد مرضه، أراد أن يؤجل اتخاذ تلك الخطوات الواسعة في الانفتاح الاقتصادي، لكي يقوم بها ولده بشار، الذي كان يتم تحضيره لوراثته في السلطة، كي تسجل إنجازاً لولده، وتخلق قبولاً أوسع لعملية التوريث غير المفهومة. وقد توفي الأسد الأب في العاشر من يونيو/حزيران 2000، وتم توريث السلطة لولده بشار، كما هو مخطط.

شكل انتقال السلطة بداية لتسريع الانفتاح الاقتصادي، واستكمال عودة الرأسمالية إلى الديار السورية. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تخلت الدولة عن معظم احتكاراتها، وتم فتح قطاع المصارف والتأمين أمام القطاع الخاص، وأحدثت سوقاً مالية، وأبرمت سورية اتفاق تحرير تجارة مع تركيا، بعد أن كانت قد أبرمت اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "الجافتا" منذ 1997. وتم تحرير عقود الإيجار وتعديل قانون العلاقات الزراعية، وتم فتح قطاع التعليم، وفتح قطاع التطوير العقاري أمام القطاع الخاص، وكذلك فتح قطاع الإعلام وقطاع الإعلان ونشاط المعارض وغيرها. وفي هذه المرحلة، كان لأبناء المسؤولين وشركائهم الحصة الكبيرة في هذه الاستثمارات. ونتيجة ذلك كله، أصبح قطاع الأعمال عام 2010 يساهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
"عملت السلطة على تشكيل قطاع أعمال خاص قوي من أبناء المسؤولين، ومن يلوذ بهم"

خلال كامل الفترة السابقة، شكلت سلطة الدولة الرافعة التي كونت من خلالها الطبقة العسكرية السياسية الحاكمة ثرواتها الخاصة، ومكنت قبضتها الاقتصادية، إضافة إلى قبضتها السياسية والأمنية. فبعد إجراءات الستينات، أصبح الاقتصاد مسوراً بإجراءات ومؤسسات حكومية، يقف على بوابات أسوار اقتصادها مسؤولون حكوميون، تتحكم قراراتهم بالنشاط الاقتصادي، ما فتح الباب لهؤلاء "البوابين"، في إساءة استغلال سلطتهم، لتحقيق مكاسب مادية شخصية.

حرصت سلطة الأسد، ومنذ 1970، على أن تبقي قطاع الأعمال الخاص تحت قبضتها القوية، فأبقت البيروقراطية الشديدة أداة للتحكم به. كما أحدثت محاكم الأمن الاقتصادي، لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب رجال الأعمال الذين لا يخضعون لإرادتها، أو مَن يسعى إلى تعظيم دور هذه الطبقة، على نحو مستقل عن سياستها، وقد تعسفت هذه المحاكم ضد رجال أعمالٍ، لم يفعلوا شيئاً يُذكر، بينما صمتت عن ارتكابات كبرى، كانت تقوم بها "رأسمالية المحاسيب".

من جهة أخرى، عملت السلطة على تشكيل قطاع أعمال خاص قوي من أبناء المسؤولين، ومن يلوذ بهم، وأن يكون هو القطاع الخاص الأكبر والمسيطر، فقد كبر أبناؤهم، ولم يعودوا بحاجة للتستر خلف رجال أعمال آخرين. هنا، أصبحت الأسماء الأكثر تداولاً في قطاع الأعمال هي رامي مخلوف وإخوته والأخوان رياض وذو الهمة شاليش وكمال الأسد وثلة من بيت الأسد وغسان مهنا ونزار الأسعد ومجموعة الخولي، ونبيل طعمة وسيلمان معروف، وخالد قدور وعائلة الشهابي وسمير الحسن ومهران خوندة ووهيب مرعي وعائلة طلاس وعائلة خدام ومجد سليمان ومحمد حمشو وطريف الأخرس وعائلة الخياط، وسليم دعبول وغيرهم.

ولكن، هذه المجموعة الريعية التي نمت على طبق الدولة، مباشرة أو برعايتها، لا تستطيع في معظمها أن تعيش بدون دعم الدولة ورعايتها، عكس الطبقات الرأسمالية المنتجة التي كانت سائدة في سورية قبل آذار/مارس 1963، والتي اتسمت بسمة إنتاجية، وحققت مكانتها وثرواتها عبر المنافسة، وتميزت بالحرص والاقتصاد في الإنفاق الشخصي الباذخ.
"أصبحت الأسماء الأكثر تداولاً في قطاع الأعمال هي رامي مخلوف وإخوته والأخوان رياض وذو الهمة شاليش وكمال الأسد"

إلى جانب تلك المجموعة، نما قطاع أعمال قريب من رجال الحكم، ويعتمد على علاقاته بهم لتوسيع نشاطه، لكنه أصبح، الآن، أقل التصاقاً بهم عما كان من قبل، مثل النحاس والشلاح والعطار والعائدي وهدايا وألتون وغريواتي وغراوي ودعبول-الميدان وطيارة وصبرا والشاعر وعزوز وسنقر والرهونجي ووتار والعقاد والحافظ وكركور وزيدو والصباغ والبزرة وأنبوبا وألتون وفرزات والأوبري والبيلاني وعساف وغيرهم. غير أن هذه المجموعة أصبحت تشكو من منافسة غير منصفة مع المجموعة الأولى التي تنحاز الدولة إلى جانبها.

وإلى جانب هاتين المجموعتين، نما عدد من رجال الأعمال، وخصوصاً في الصناعة، من الذين اعتمدوا على مهاراتهم وصبرهم لتحقيق نجاح ملحوظ، وأعادوا بذلك إحياء روح رجل الأعمال السوري، المعروف بمهارته، والتي هدرها نظام البعث خمسة عقود.

أخيراً

دارت الدورة، وعادت الرأسمالية إلى الديار السورية، الرأسمالية التي جاء انقلاب البعث إلى الحكم تحت شعار القضاء عليها، عادت كطبقة جديدة، تعكس تحالفاً جديداً بين السلطة السياسية الشمولية المعتمدة على العسكر، وطبقة رأسمالية، تعود في جزء كبير منها، إلى الطبقة السياسية الحاكمة، مكونة بذلك طغمة مالية سياسية عسكرية حاكمة، وأصبح التحالف السابق الذي أشرنا إليه أعلاه في خبر كان.

دأبت رنا على الاتصال بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتكرار السؤال عن أي معلومة جديدة عن أخيها، وفي كل مرة يخفق قلبها في انتظار الإجابة التي لا تأتي بجديد، بالأمس انعكست الحكاية، رنا أرسلت المعلومات، رسالة قصيرة مختصرة مع صورة لبقايا إنسان... «هذا أخي».

من جديد يخرج ملف «سيزر أو قيصر» للإعلام، صاحب الـ55 ألف صورة لشهداء تحت التعذيب في أقبية النظام ومخابراته، وصور «سيزر» كما يسميها الإعلام العالمي ليست لأشخاص جدد، هي للشهداء أنفسهم. صور لا يمكن أن يحيط برعبها نظر إنسان عادي، 11 ألف إنسان تم تعذيبهم والتفنن بقتلهم، واقتلاع أعضائهم، وفقط من لا يوجد لها ابن في المعتقل هي من تستطيع مقاومة التفتيش بين الصور.

أرسل لي أخي «الذي لم أره منذ 3 سنوات إلا عبر شاشة الكومبيوتر»، صورتين «أرجوك ساعديني... هل ترين أنه الشخص نفسه... لا يمكن أن يكون نفسه». دموعه وحرقة قلبه وصلتني في الرسالة الإلكترونية، كدت أن أصرخ «لماذا اخترتني أنا لأساعدك؟... يا حسرتي يا حبيبي!... إنه هو... هو صديقك»، أما أم الشهيد صديق أخي، فإن الله اختار لها أن ترتاح وأن يقف قلبها فور مشاهدة الصورة والتعرف إلى ابنها.

اليوم ماتت خالتي، قلت لأمي «ادفنوها على عجل فقد ماتت في فراشها»، ولم أهتم للاستغراب والانزعاج في عين أمي، حتى أنني لم أفكر في أن أعزيها، ماذا سأقول «العمر إلك»، ولكنني انفجرت باكية دافنة رأسي في حضن أخت المتوفاة، «إنهن يتعرفن إلى بقايا أولادهن يا أمي... خالتي ماتت وانتهى... ابكي معي».

أنا المواطنة السورية المتهمة بأنني «داعشية» لأنني أحمل جواز سفر أزرق، ينسون أنني تعرفت إلى أخي من صورة على الإنترنت، ويتجاهلون عينيّ الزجاجيتين من كثرة البكاء على أمي، أدخل إلى المطارات فتستقبلني نظرات شك، ترسل إلي إشارات غير ودودة، غالباً سيتم الطلب مني الوقوف جانباً وانتظار تسهيل أمور باقي المسافرين «غير الداعشيين وغير الباكين، والذين تخلو أسرتهم من شهيد تحت التعذيب».

أنا المواطنة السورية، أكره الابتسامة، وأنتظر رغيف الخبز، أتمنى أن تموت أمي قبل أن ترى ما رأيت، ولا أمل من تكرار «ليس ابنك، ليس ابنك»، هل من قوة توقف جماح أم؟

أنا المواطنة السورية اليوم، يلقي علي التحية زميلي في العمل، فأستغرب الود الذي نسيته لكثرة أحزاني، ترمي صديقتي اللبنانية بنكتة في محاولة يائسة لسحب ابتسامة مني، فأهرب منها ومن العالم، أين سأهرب من شهداء سيزر؟

أنا المواطنة السورية التي تعيش الإحساس بالذنب في كل لحظة لأنها لا تزال على قيد الحياة، وتعيش الإحساس بالخوف كلما نشروا صورة جديدة تحمل على الجبين رقماً لعيناً لا أفهمه.

أنا المواطنة السورية التي يوقظها قلبها، تهرول إلى الأخبار، تنتظر من أختها أن ترد على الهاتف من دمشق، تغمرها السعادة أن أختها لا تزال على قيد الحياة، وتكره سعادتها لأن ثمة أختاً أخرى لسورية أخرى ماتت اليوم.

أنا المواطنة السورية التي جاء العالم بأسره ليحارب «داعش» على أرضها، وبقي الأسد على عرشه وعلى رقاب أهلها، أستمع إلى تصريحات أميركا وأوروبا والعالم بأسره، فيتملكني الغضب «إنهم لا يعترفون بالأسد، ولكنهم لا يحاربونه»، وبدل أن يحتضنني ذلك العالم «المتعاطف معي إعلامياً» لأنني الضحية الأولى للنظام والضحية الأولى لـ «داعش»، قرر أن ينبذني ويعاقبني على موتي مرة أخرى.

أنا المواطنة السورية، لست «داعشية»، ولست أسدية، قتلني النظام وشردني، وذبحني «داعش» ويتّمني، وهربت من الاثنين، فابتلعني البحر مرة وخنقتني الخيمة، تعرفت إلى أخي وابني وزوجي وأبي في صور لبقايا إنسان، ورفضني الناس مرات ومرات.

بعد مرور أربع سنوات من عمر الثورة الأيام تثبت انها لم تكن رمية من غير رام ولم تأت من فراغ ..

كيف تمكنت حوران من كسر القاعدة الذهبية لنظام آل الأسد ؟

خلال مرحلة حكم آل الأسد كان هناك قاعدة ذهبية تعتمد على تجويع الشعب ولكن دون الوصول الى مرحلة المجاعة جعل رغيف الخبز هو الشغل الشاغل للمواطن كي لايفكر باي شيء آخر ....

بالإضافة لإثارة النعرات القومية والطائفية والمناطقية

لم يكن يتوقع نظام الأسد أي حراك ينطلق من حوران

حوران كانت الخزان البشري السني الموالي لنظام الأسد ....

ما ميز حوران عن غيرها في الفترة الأخيرة ما قبل انطلاق الثورة

العامل المادي لم تعد حوران تعتمد على النظام من الناحية المادية بسبب زيادة نسبة الهجرة الى الخارج

هذا ما سهل كسر قاعدة التجويع

بل على العكس النظام هو من كان يعتمد على حوران من ناحية المادية ... القطع الأجنبي والاستثمارات

بالإضافة الى عدم الاعتماد على القطاع العام بتوظيف حوران من أقل المدن السورية بعدد الموظفين في القطاع العام

العامل الاجتماعي

في الفترة الأخيرة لم يعد هناك فرق ما بين مركز المدينة او أبعد قرية عن المركز من الناحية العمرانية والخدمية و التعليمية .... بالإضافة الى ان حوران ذات لون طائفي وأحد الى حد ما وتمسك بالعشائرية الايجابية

وأهم العوامل العامل التعليمي والثقافي في الفترة الأخيرة كانت حوران من أعلى المحافظات بنسبة التعليم

عندما تتوفر كل هذه العوامل باي مجتمع لابد ان يفكر بممارسة حقة السياسي والتفكير في السياسة....

هذا العوامل مكنت حوران من تصدر المشهد السوري منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة والى اليوم ....

حوران وبعد أربع سنوات امثولة الثورة ليس لأنها اطلقت شرارة الثورة ولكن لأنها حافظت على روح الثورة

خلال أربع سنوات كانت جميع الرايات تحت راية الثورة وجميع الأفكار تحت فكر الثورة وجميع الاسماء تحت اسم الثورة ....

حوران ظاهرة ثورية تستحق الدراسة

لسان حال أهل حوران اليوم: قد يتمكن النظام من تعفيش المنازل لكنه لن يتمكن من تعفيش الحلم

تتجمع في جغرافية المنطقة ملامح تشكل لتكتل إقليمي من الدول العرببة وتركيا لمواجهة تداعيات الهجوم الإيراني على الشعوب العربية ومحاولتها فرض واقع سياسي وأمني يهدد إستقرار المنطقة لعقود ويجعلها رهينة لمزاج الحاكم الإيراني وأهواءه.

تعمل السعودية على بناء عناصر هذا التحالف وتأسيس هيكليته من مجموعة من الدول العربية والقوى الإقليمية، تركيا وباكستان، فيما يبدو انه مسعى لقيادة التحولات التي سوف تشهدها المنطقة في المرحلة القادمة، وذلك بهدف إعادة التوازن وضبط التفاعلات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، والأهم من كل ذلك، مواجهة تداعيات الهجوم الإيراني الكاسح.

كان من المنتظر منذ زمن أن بتأسس مثل هذا التحالف، ذلك أن جرائم إيران فاقت حدود المعقول والتصور، عبر تغييرها العنيف للتركيبة الديمغرافية من خلال ما اقترفته أذرعها وميليشياتها من عمليات قتل واسعة النطاق وتهجير ممنهج طال ملايين السكان في العراق وسورية، في وقت نأى المجتمع الدولي بنفسه عن الإجرام الحاصل، وهو ما يجب تسجيله بإعتباره خيانة للقيم التي تأسست عليها شرعة الامم المتحدة، فلم يكن مطلوبا إرسال الجيوش لإقتلاع نظام الأسد الذي إستخدم كافة انواع الأسلحة لقتل المدنيين وتهجيرهم، بل وقف عدوان دولة خارجية ( إيران) أنفقت مليارات الدولارات ثمن لأسلحة صوبتها عصاباتها على شعب أعزل.

غير أن العبث الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمر عندما بدأ بؤسس لمشروع يهدف السيطرة على مفاصل الخريطة الإقليمية برمتها والسيطرة على أهم ركائزها الجغرافية والديمغرافية وذلك حتى يتسنى لطهران التحكم باللعبة الإقليمية وتقديم تفسها للقوى الأخرى، أميركا وإسرائيل، على انها اللاعب الجدير بالثقة، على مصالح العرب والدول الإقليمية الأخرى، فثمة فارق بين الخطاب تسوقه إيران لشعوب المنطقة عن المقاومة والمظلومية، وبين ما توشوشه للدوائر الغربية عن كونها القوة القادرة على حفظ الإستقرار في المنطقة وحماية المصالح الغربية، وعلى رأسها إسرائيل، فإيران القوة الطائفية بإمتياز لا يعنيها من المشرق سوى الإنتقام من العرب السنة، وهي أصلاً لا تفعل سوى ذلك، مستغلة ظهور تنظيم داعش لتقديم نفسها على أنها القوة العقلانية الوحيدة في المنطقة.

هذه السياسات العدائية التخريبية في المنطقة والتي باتت تتخذ نمط العربدة كان من المنطقي ان تفرز إستجابات بحجم التحدي الذي تطرحه والذي وصل إلى حد إلغاء وجود المكونات المتناقضة معها، دولا كانت ام شعوبا، وقد أثارت هذه السياسات غضب شعوب المنطقة كما كانت السبب في ظهور إستجابات غير منظمة إتخذت طابع الإرهاب الموازي للإرهاب الإيراني وذلك نتيجة حالة اليأس من مواجهتها وإبعاد أثرها السلبي عن شعوب المنطقة.

ولعل دوائر صنع القرار في المنطقة أدركت أن إستمرار عدم التصدي للسياسات الإيرانية سينتج عنه حالات من التصدع المجتمعي والإنفلات الأمني بحيث تصبح دول الإقليم بين نار الجماعات المنفلتة ونار التوسع الإيراني الذي بات يضغط بقوة على جغرافية المنطقة ويهدد بتدمير بنياءاتها الإجتماعية والإقتصادية، من هنا جاءت المبادرة السعودية بتشكيل هذا التحالف، ولو بحدوده الدنيا، في إطار التنسيق بين الدول المتضررة، ورغم وجود العديد من التباينات بين أطراف التحالف المزمع عقده، إلا أن ثمة توجه يقضي بتنحية الخلافات الجانبية وإعادة ترتيب الأولويات وتعيين مصادر الخطر والتعامل معها حسب درجة إلحاحيتها وتأثيرها على أمن وإستقرار الدول.

ولا شك أن مواجهة الخطر الإيراني الذي بات يشكل كماشة على دول الخليج من العراق واليمن، فضلا عن محاولة تهديد إستقرار الأردن وعزل تركيا عن العالم الغربي، يأتي في مقدمة أولويات دول المنطقة، وبالتالي فمن المرجح أن تشهد الفترة القادمة بداية تصادم علني على أكثر من جبهة، الملامح الاولى بدأت في اليمن، والواضح أنه سيجري ترتيب البيئة المواجهة للحوثين من القوى اليمنية الرافضة للإنقلاب، كما ان سورية إحدى أهم الساحات المرشحة لمواجهات مقبلة، وخاصة بعد تعهد السعودية وتركيا بتقديم مساعدات للثوار تنتج تغييرات ملموسة على الأرض، ولعل الترجمة الفورية لمثل هذا التعهد تزويد الثوار، وخاصة في الجنوب والشمال بأسلحة نوعية من شأنها تغيير المعادلة على الأرض بعد محاولة إيران تدمير هاتين الجبهتين بكل ما أوتيت من قوة.

لم يعد ممكناً ترك الوحش الإيراني يتجول في المنطقة على هواه ويوزع الموت والدمار في كل مكان، فقد ثبت بالوقائع الدموية أن في إيران نظام عنصري طائفي لا مكان للقيم والأخلاق في سلوكه السياسي، وينتهج سياسات الغدر والتشفي ويتمنى لو أن العالم يغمض عينيه للحظة حتى يتمكن من إبادة شعوب المشرق.

يدعو وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، من طهران، إلى حوار عربي إيراني، في زيارة، نقل فيها رسالة من الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ربما يكون هذا الحوار المدعو إليه من مضامينها. وإذ تحسب الزيارة مؤشراً على تطور ملحوظ في العلاقات بين عمّان والجمهورية الإسلامية، بعد تعيين سفير أردني، قبل شهور، في طهران، وبعد زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى عمّان، قبل أكثر من عام، فإنها، أيضاً، مؤشر على مزاج عربي بات في وارد الأخذ والرد مع إيران مباشرة، بالحوار والزيارات المتبادلة. وبذلك، يمكن حسبان زيارة جودة (وهو نائب لرئيس الوزراء في بلاده أيضاً)، إلى طهران تدشيناً لبادرة يد عربية ممدودة، خليجية تحديداً، تجاه إيران، والمرجح أن عمّان أوفدت وزيرها إلى طهران بعد استئناس آراء حلفائها في الخليج، وفي الرياض تحديداً، وإن تحدث وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قبل أيام بحضور نظيره الأميركي جون كيري، عن احتلال إيراني في غير بلد عربي.

المساحة شاسعة بين مواقف الأردن وإيران في غير ملف، وإذا كانت الحرب ضد داعش موقفاً موحداً، فإن عمّان لا ترى في الميليشيات الشيعية المسلحة في العراق، والمسنودة ميدانياً، وبالعتاد والرجال والإشراف من إيران، لا ترى فيهم أنصاراً للأم تيريزا وأتباعاً للمهاتما غاندي. وإذا كانت الرياض عبّرت، بصراحةٍ، أن إرهاب هؤلاء لا يقل شناعة عما تقترفه داعش، فإن عمّان ليست بعيدة عن هذه الرؤية. على أن هذا الخلاف، وغيره كثير بشأن غير ساحة عربية تستبيحها إيران علناً، لم يعد يعني الاكتفاء بكظم الغيظ مع دب الصوت في الجرائد والفضائيات، بل صار يستوجب حواراً مع إيران، ومفاوضاتٍ معها تتداول في هذه الأمور. ومن بديهيات السياسة وطبائعها أن الحقائق تفرضها القوة الماثلة للعيان على الأرض، والقوة العربية، ناعمةً أو خشنة، في سورية والعراق واليمن ولبنان، غير ملحوظة إلى الحد الذي يجعل إيران ترعوي، فتراجع حساباتها، وتبادر إلى الحد من شهيتها في تعظيم دورها الإقليمي النافذ في المنطقة.

ثمة وجاهة وفيرة في الإحالة إلى حوارٍ أميركيٍّ نشط مع إيران، وصداقات أوروبية معها، وفي التذكير بأن رفع الحصار عن الجمهورية الإسلامية، وإلغاء العقوبات عليها (أو كثير منها) مسألة وقت. وهاهم مدراء شركات أوروبية عديدة يتقاطرون إلى طهران، لاستكشاف السوق الإيراني الواعد بشأن استثمارات ومبادلات تجارية. ومع اقتراب إنهاء قصة الملف النووي إياها، وإنْ بالكيفية الأميركية على الأغلب، غير المرضية لفرنسا على ما يتردد، فإن السعودية، ومعها دول الخليج وعموم العرب، سيجدون أن حواراً مع إيران لم يعد من النوافل، بل صار شديد الإلحاح، وهو الذي لم ينقطع بالمطلق، ففيما كان ظريف والفيصل يتداولان في جلسة محادثاتٍ بينهما، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، كان العبور الحوثي في صنعاء في اليوم نفسه، في سبتمبر/أيلول الماضي.

يمكن، إذن، حسبان الخطوة الأردنية باتجاه إيران تعبيراً عن مزاج عربي مستجد تجاه إيران، مؤهل للتطور، وفي البال أن ناصر جودة تسلم، أمس، رئاسة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، في اجتماعٍ من مهماته بحث موضوعات مؤتمر القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري، يتسلم فيها عبد الفتاح السيسي رئاسة الدورة الجديدة لمؤسسة القمة، وهو الذي له خطوطه مع إيران، (هل من يتذكّر خطوط محمد مرسي معها أيضاً؟). وفي انتظار هذه الاستحقاقات، البروتوكولية في طابعها، ثمّة تقدم في النجاحات الإيرانية السياسية (والميدانية)، وثمّة سورية تترنح، وتعود القهقرى في النسيان العربي، وفي فم الحوت الإيراني، وثمّة لبنان ينتظر مباركة سعودية لقرار إيراني متخذ. هل ثمة سياسة عربية في مستوى الطموحات الإيرانية الغزيرة، بعد زيارة جودة، ورسالة من الملك عبدالله الثاني إلى روحاني؟

انشغلت قوى المعارضة السورية في الشهرين الأخيرين ببحث جوانب مختلفة للقضية السورية. وكان الأبرز في هذه الانشغالات لقاءات وحوارات، حصلت في القاهرة وإسطنبول ومدن أخرى في أوروبا، كان الأهم فيها موضوع الحل السياسي في سوريا، وما يحيط به من تفاصيل وحيثيات، تجعله قابلا للتحقق، وممكنا للتنفيذ.
وانشغال قوى المعارضة بموضوع الحل السياسي، لا ينفصل عن التطورات المحيطة بالقضية، ووعي المعارضة للضرورات السياسية القائمة، التي في مقدمتها، ضرورة توافق المعارضة على موقف واحد من الحل السياسي، وقد كان في الظاهر موضوعا خلافيا بين قوى المعارضة السورية لوقت طويل، سواء في الخلاف على الموضوع، أو في الخلاف على بعض محتوياته وآليات تحقيقه.
ووسط خلافات المعارضة على الحل السياسي، يبدو أن الأخيرة أدركت أن القضية السورية أحيطت بموضوعات، يمكن أن تحولها من قضية أساسية ومركزية، باعتبارها قضية شعب يطالب بالحرية وبنظام ديمقراطي، إلى واحدة من قضايا أخرى، تتصل بها أو هي إحدى نتائج الصراع مع نظام الاستبداد، مثل قضية إرهاب «داعش» وأخواتها، التي مدت حضورها في سوريا والعراق وفي الأبعد منهما، ومثل قضية اللاجئين السوريين، وهجرتهم، التي صارت لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية في البعدين الإقليمي والدولي، ومثل قضية التحالفات والصراعات الدولية والإقليمية بروابطها مع الوضع السوري، وكلها قضايا، أخذت تحتل المشهد السياسي والإعلامي على حساب القضية السورية، وتهددها بالتهميش، وتدفعها خارج الاهتمامات الأساسية في المستويين الإقليمي والدولي.
وسط تلك الظروف الصعبة والمعقدة، يبدو أن المعارضة السورية قررت أن تؤكد حضورها في المستويين الخاص والعام من جهة، وفي مستوى القضية من جهة أخرى، وفي هذا السياق جاء فتح باب الحوار بين أطرافها، فكانت لقاءات المعارضة بما فيها من تحالفات وقوى وشخصيات مستقلة، وبدا أن الحوار حول الحل السياسي هو الأهم في موضوعات الحوار، خصوصا أن أطرافا إقليمية ودولية مثل روسيا والسويد ومصر وغيرها، رأت أن فتح باب الحوار حول القضية السورية يمكن أن يكون عملا يخدمها، أو يخدم القضية السورية في وقت تغيب فيه جهود جدية وحاسمة في التعامل مع القضية السورية وموضوعاتها الأساسية.
وبلورت اجتماعات المعارضة السورية في الشهر الأخير، وثيقتين أساسيتين حول الحل السياسي في سوريا، كانت أولاها «نداء من أجل سوريا» الصادرة عن اجتماع القاهرة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، والثانية وثيقة الحل السياسي التي أصدرتها الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في اجتماعها الأخير بإسطنبول أواسط فبراير (شباط) الماضي. وأهمية الوثيقتين تتصل بـ3 نقاط أساسية؛ النقطة الأولى، حضور أغلب قوى المعارضة في اجتماعي القاهرة وإسطنبول، وخاصة الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق وبداخلهما غالبية القوى الكردية، الأمر الذي يعطي مشروعية أكبر لخيار الحل السياسي ومحتويات الوثيقتين، خاصة أنه عزل محتوياتهما عن حوارات جرت في القاهرة بين الائتلاف وهيئة التنسيق، جرى في خلالها تبادل أوراق تم التوافق على محتوياتها، ومما يدعم هذه النقطة أن ندوة استوكهولم، التي عقدت قبل أسبوعين بحضور شخصيات من المعارضة، أيدت نداء القاهرة، وشارك بعضهم في اجتماعات الائتلاف الأخيرة.
النقطة الثانية، وهي توافق الوثيقتين الجوهري على ضرورة الحل السياسي، واعتبار وثيقة جنيف بنقاطها الست والقرارات الدولية الخاصة بـ«جنيف 2» ومحتوياتها، ولا سيما موضوع هيئة الحكم الانتقالي بصلاحياتها الكاملة على الأمن والجيش، وأهداف العملية السياسية بإقامة نظام ديمقراطي جديد في سوريا باعتبارها مرجعية الحل السياسي المرتقب.
النقطة الثالثة، والمتضمنة ضرورة القيام بخطوات تمهيدية من قبل النظام، تؤكد قبوله الانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى نتائج عملية مثل إطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وتيسير دخول ووصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كل المناطق السورية، إضافة إلى ضرورة وجود ضمانات دولية برعاية الحل ووصوله إلى نتائج عملية.
ولعله لا يحتاج إلى تأكيد، قول إن خطوات المعارضة في تبني الحل السياسي، ورسم خريطة طريق نحوه على اختلاف بعض تفاصيلها، هو أمر إيجابي من حيث التوجه المشترك للمعارضة من جهة، ومن حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، سواء لجهة معالجة القضية السورية، أو لجهة التزامه بما كان قد قرره في السابق، وساعد في دفعه للوصول إلى حل من خلال «جنيف 1» وما تلاه في «جنيف 2».
غير أن التطورات الإيجابية السابقة تحتاج إلى متابعة واستكمال نواقصها، التي يمكن أن يأتي في سياقها مجموعة من الخطوات الملحة والعاجلة، أبرزها العمل على عقد مؤتمر وطني سوري، يجمع أطراف المعارضة ويوحدها في رؤية واحدة ضمن وثيقة مشتركة حول الحل السياسي، ويمكن أن يقوم مؤتمر القاهرة المزمع عقده في أبريل (نيسان) المقبل بهذه المهمة، إذا أحسن الفريق المكلف بالتواصل لأجله والإعداد لأعماله فرصة مناسبة.
كما أن تنشيط الحوارات والاتصالات السورية والدولية حول الحل السياسي، ومؤتمر القاهرة، بين الخطوات الضرورية بهدف إيجاد حامل سياسي محلي ودولي للحل مستعد للذهاب في خطوات عملية وإجرائية، سواء عبر مجلس الأمن الدولي أو عبر صيغة دولية من خارجه، إذا بقيت روسيا والصين على موقفهما في استخدام حق النقض في معالجة القضية السورية في مجلس الأمن الدولي.
لقد شرعت المعارضة السورية بعمل ما هو مطلوب منها من الناحية السياسية، وكرست في اجتماعاتها حول رؤية الحل السياسي، ما كان قد بدأه الائتلاف الوطني العام الماضي في الذهاب إلى مؤتمر «جنيف 2» للتفاوض مع نظام الأسد استجابة لرغبة دولية، وبهذا صار المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، إذا كانت دوله وهيئاته لديها القدرة على أن تسمع وترى بعد كل ما حصل ويحصل في سوريا.

إذا كانت فوضى الحقبة الراهنة، بأوسع المعاني التي تشملها كلمة «فوضى»، قد أطلقت تنظيم «داعش»، فهي أيضاً أطلقت أهاجي لـ «داعش» لا يكاد أحد يتعفّف عنها. لكنّ الأهاجي لا تصنع نقداً، سيّما حين ينحصر الهجّاءون - النقّاد في تناول النتائج، لا المقدّمات.

و»داعش» نتيجةٌ في آخر المطاف، لا مقدّمة، نتيجةٌ كان الاستبداد العسكريّ والمؤدلج أحد أبرز مقدّماتها.

من هنا، قد تكون المقارنة لافتةً بين الهجائيّة التي استُقبلت بها ولادة «داعش»، والاحتفاليّة التي استُقبل بها ذات مرّة أبوها الاستبداديّ، والذي لا يزال نقده العميق، بل مجرّد الإقرار بأبوّته، مسكوتاً عنه.

فقبل يومين، وهذا مثَل غير حصريّ، استرجعت سوريّة ذكرى الانقلاب البعثيّ الذي عُرف بـ8 آذار (مارس) 1963، والذي أسّس النظام المستمرّ مذّاك، على رغم التغيّرات والتحوّلات الضخمة التي عرفها من داخل الخليّة الواحدة.

وإذا راجعنا صحف تلك المرحلة وقعنا على أوصاف حظي بها ذاك الانقلاب من قبيل: «إنهاء العهد الانفصاليّ البغيض»، «القضاء على أوكار الخيانة والعمالة»، «إعادة الوحدة مع مصر»، «الاستعداد لتحرير فلسطين». وفقط بعد انفجار الخلاف بين البعثيّين وجمال عبد الناصر، بدأ الهجوم على الانقلاب إيّاه بوصفه «مؤامرة على الوحدة» و»خيانةً للقضيّة» و»تنفيذاً للمخطّط الاستعماريّ». لكنّ مدح الفترة الأولى، مثله مثل قدح الفترة الثانية، لم يلحظ مسألة الحرّيّة أو خيار السوريّين، ولم يجد فيها ما يستحقّ التوقّف والتأمّل.

شيء مشابه كان قد حصل قبلذاك مع الناصريّة. فلئن أثار انقلاب يوليو 1952 بعض الانتقادات في مصر والعالم العربيّ بسبب قضمه الحياة الحزبيّة، فهذا ما شرع يختفي مع تحقيق الجلاء في 1954، وخصوصاً مع حرب السويس في 1956. مذّاك صار كلّ نقد لعبد الناصر، تمسّكاً بالحرّيّة أو طلباً للديموقراطيّة، يُعدّ هرطقة وخيانة للعروبة ولزعيمها الأوحد.

وحين كان صدّام حسين يخوض حروبه يمنةً ويسرةً، بدا من المستحيل لمؤيّديه تأييده باسم الحرّيّة، وهذا بديهيّ، لكنْ بدا أيضاً من الصعب لمعارضيه معارضته باسم الحرّيّة. فهو قد يُعارَض لأنّه تنكّر للعروبة وتحرير فلسطين بحربه على إيران، أو لأنّه أخلّ بالتزامه حيال الجبهة الوطنيّة مع الشيوعيّين، أو لأنّه أضعف التضامن العربيّ بغزوه الكويت. أمّا الحرّيّة فلا ترد إلاّ في أسفل القائمة.

وهذا كي لا نذكّر بتجارب من العنف «الطليعيّ»، كحكم «الطبقة العاملة» في جنوب اليمن، والحروب التدميريّة التي استدعتها الثورة الفلسطينيّة، والتمجيد النيكروفيليّ لـ»المليون شهيد» في الجزائر. فهذه سياقات وأحداث لم تصدر فحسب عن قرارات مستبدّة، بل ضربت في العنف أرقاماً قياسيّة تبحث دائماً عمّن يكسرها. لقد تراكم، والحال هذه، فائض عنفيّ وإدمان على العنف، بل عبادة للاهوته باسم الثورة أو التحرير.

وقصارى القول إنّ نقد الابن الذي هو «داعش» لم يسبقه إلاّ الاحتفال بأحد أبرز آبائه، وهو الاستبداد، بينما لا يزال محرّماً حتّى الآن التعرّض للقضايا «المصيريّة» التي ولّدها الاستبداد الأب قبل أن يعمّمها. والأمر نفسه يصحّ في ما خصّ آباء «داعش» الآخرين من أفكار وممارسات قروسطيّة لا تزال تُصنّف في خانة المقدّس، ولا تزال تُعتَبَر بعضاً من «أصالتنا» و»خصوصيّتنا» الحميمتين.

لقد تناول «النقدُ» الرائج ابناً من دون أب، ومن دون نقد الإجماعات التي تلتقي حولها الكثرة الكاثرة ولا تشكّ بها إلاّ القلّة القليلة. والنقد الناقص، وهو أقرب إلى أن يكون هجاء، يسفّ أحياناً فيغدو كذاك النقد الوحيد الذي سمحت به بلاطات القرون الوسطى، والذي ما كانت لتسمح به إلاّ لأنّه... تهريج.