لم  يحظى الشعب السوري بفرصة للحياة كما تمنى ذات يوم، لكنه لو كان في جزر “الواق واق” لاستطاع أن يحظى بعدالة السماء واستطاع أن يتحصن بشجر الحور، و أن يجد في ثمرة “جوز الهند” ما يشرب ويأكل، و لرسم بشجر الكينا حدوده، وحصل على حريته دون زحمة الصواريخ، ودون أن  يحتاج الى حكومة مؤقتة او انتقالية، ولن يحتاج لمشّرع يضع قوانين العدالة الانتقالية، والأهم لن يكون بينه سارق ولا متعدي ولا غني ولا متسلق على الثورة.
 
هناك في جزر “الواق واق”، لا وجود لأروقة السياسة المكتظة بأجندات المجتمع الدولي والمعارضة وجحافل النظام، لا مكان لـقلق "ستيفان دي ميستورا"، فلم القلق، فهناك لا محاكم دولية ولا قوانين نزاعات تطبق، ولا مدين ولا دائن، فالكل يعيشون كما سوبرمان والسندباد وعلي بابا في عالم لا حقوق فيه ولا واجبات ولا قضاء ولا حدود.

و الجميل  أن مندوب النظام في الأمم المتحدة "بشار الجعفري" ستجده هناك ينفث الدخان بهدوء، دون تلفيق الأكاذيب وفبركة القصص، فلا داع للامتعاض، وليس لديه وقت لتخوين المعارضة وشتمها، لأنه مشغول في احدى الجزر يجمع الحطب ليطهو الحل السياسي على نار التملق، ويرسم خطة قتل النظام للمدنيين ببساطة
 
أما المعارضة السورية في “الواق واق” فهي مقسمة بين ائتلاف في الجزء الشرقي، يبحث عن منصة له لإصدار البيانات واستنكار الإجرام في سوريا، ليرسلها للمجتمع الدولي عبر الحمام الزاجل، وبين هيئة التفاوض العليا في جزر الغرب التي ترتشف بعضاً من قهوة الهال وتصب جل اهتماماتها في إصدار تصريح صحفي يعلق على أشجار التوت ليكون أقرب للنعوات، تطالب فيه الأمم المتحدة بتمزيق خريطة النظام وايران وتنقل أملهم ببناء سوريا السيادة.

وماذا عن الأكراد  هناك، أخيراً سيكون لهم دولة كردية وتنتهي قضية الدولة الكردية المستقلة، ليأخذوا جزيرة منعزلة، ربما سيختاروها بين جزر المعارضة والنظام، سيحققون حلمهم الذي رسموه مئات السنين وقد يرضون بقدرهم النهائي، ولكنهم سيضطرون لتعلم لغة جديدة هي لغة سكان “الواق واق”، بعد عذاب القومية الكردية التي قاتلوا فيها الجميع، ولكني لا أملك اليقين بأنه لن ينشب خلاف بين قوى بي واي دي والبشمركة السورية، على اتجاهاتهم البنائية للدولة الكردية.


أما "أبو بكر البغدادي" وتنظيم الدولة قد يضطرون لتغييرراياتهم السوداء بأوراق شجر العرعر، ففي تتلك الجزر لا قماش أسود وا أحمر، سيغيرون إسم التنظيم من تنظيم الدولة إلى “ تنظيم الواق واق”، ويبحثون عن طريقة لردع الناس، ولربما تكون فرصتهم هناك أفضل في ظل غياب القوانين الوضعية، وسيطرة قوانين الطبيعة.

أما الشعب السوري سيجد الراحة في جزر “الواق واق”، وستنتهي معضلته في البحث عن فيزا إقامة أو زيارة أو حتى السعي وراء جنسية أوروبية، فالجنسية  (الواقية) ستروي طموحاته، وسيبني كل مواطن سوري هناك كوخاً من خشب، ويوقد بجانبه النار في الليل ويتعلم من سكان “الواق واق” عاداتهم ومعتقداتهم، كعادة الشعب السوري سينبهر في بداية الأمر بأولئك الناس، بلباسهم الذي يقتصر على بعض أوراق الشجر الذي يوضع على عوراتهم، وعقود الورد التي تزين رؤوسهم، يحملون أغصان الشجر في أيديهم، لديهم عادة الرقص كل ليلة رقصة تشبه رقصتي الزومبا، بعد أن يوقدون النار في منتصف دائرة يصنعونها بإجتماعهم الذي صعب علينا نحن السوريون أن نصنعها، سيتعلم الشعب السوري تلك الرقصة في أيام، وسيصدرون أصواتاً متواترة كما يفعل أهل الجزر والتي تعتبر نغمة للغتهم التي تعتمد على اشارات وأصوات الصم، ومن ميزات تلك اللغة أنها لن تتعب أي سوري في تعلمها، فحركات الرأس والإيماءات لن تستغرق أكثر من ثلاثة أيام للتعامل مع سكان تلك الجزر.

في النهار لن يكون لدى السوري أي حاجة للمشقة لتدبير مبلغ يدفع به أجار المنزل، وليس لديه حاجة للبحث عن عمل في مطعم كنادل أو كسمسار عقارات، لن يكون لدى السوري هاجس الذهاب للمدرسة لتعلم لغة ألمانية أو فرنسية أو انجليزية أو تركية، ولن يسيطر على أحد السوريين الخوف من حكومة “الواق واق” أن تلقيه في أول "يم" يمرعلى شطها، لأن قوانين الأغراب هناك شبية بقوانين أهل الجزر، وربما سيستمع السوري بميزات الضيافة لأعوام، وسيحصل على الجنسية بإيماءة واحدة من أحد سكان الجزر، ففي "الواق واق" الكل متساوون ويستطيعون منحك الجنسية.

عصام شبكة شام, [11.12.16 17:11]
وبينما الشعب السوري منشغل بتلك المعيشة “الرغيدة”، بعيداً عن التلفاز والانترنت وبعيداً عن هجمات حلب وقصف ادلب وتهجير أهالي ريف دمشق، ترى المعارضة تفكر بطريقة لوضع سياج حول الكوخ الذي اتخذته مقراً سياسياً لقوى المعارضة ي إحدى الجزر، فلا حاجة هناك لعوام الشعب ولا لتأيدها، يلزمهم فقط علاقات مع مسؤولي جزر “الواق واق”، وأكثر ما يمكن أن يقوم به أولئك المسؤولين هو منح الإئتلاف تفويضاً بعمل ما يشاء من اجتماعات و لقاءات و ندوات وورشات عمل و يجري التوسعة بالشكل الذي يريد و الطريقة التي يجدها تناسب أعضاءه، لتبدأ هنا مهمة الأمانة العامة للإئتلاف التي تقتصر على التشاور كيف تكتب بياناً عن أحداث حلب وأين ستنشر البيان، وريثما تتفق على آلية كتابة البيان والنشر على أي نوع من أنواع الشجر، ستكون أحياء حلب الشرقية هناك في سوريا بيد الأسد وايران، بينما لا تزال هيئة التفاوض ترسم خطة كيف تتوصل لاتفاق الرياض، ومتى سيكون موعدها المقبل في جنيف وكيف ستعيد القلق الى قلب دي ميستورا وترضي ترامب المتذبذب.

وبينما يصول الشعب هناك وتجول المعارضة هنا في جزر”الواق واق”، تجد الأسد منشغلاً بلعبة الأرض المحروقة، تساعده روسيا على اشعال سوريا جواً، وايران تدحل المناطق المحررة براً، أما الجعفري فلا يزال يجادل مجلس الأمن حول الحل السياسي ومرحلة انتقالية بحكومة وحدة وطنية لن تكون إلا بوجود الأسد، ولكنه سيقنع بعد وقت ليس بالطويل أنه لا حاجة للأسد في “الواق واق”، لأن الأسد أحرق البلد وأنجز المهمة على أكمل وجه، ولم يعد لديه سبب للسفر الى تلك الجزر، وبات لديه فرصة لينعم بكل ما سرق من سوريا في أي دولة أوروبية بعيدة عن شط "الواق واق"، وبعد كل هذه الأعوام والحروب، لن يعود من جرب قوانين "الواق واق" الى سوريا ليجرب قوانين وضعية جديدة، فكوخ من الخشب وبعض من جوز الهند والصنوبر وحساء أوراق الشجر قد تجعل السوري ينعم بسلام، بعيداً عما بقي من ركام سوريا.

لا تستمد الثورة السورية شرعيتها من استبداد النظام وفساده وإجرامه ومصادرته حقوق السوريين فقط، وإنما هي تستمد ذلك، أيضاً، من توقهم الى الحرية والكرامة والمساواة، والعيش كمواطنين لا كمجرد رعايا، لكن الثورات، والسورية منها، فوق هذين، تحتاج إلى تعزيز شرعيتها، وتحصين ذاتها، هذا يتعلق بحفاظها على مسارها، ومقاصدها النبيلة، كما بتصويب خطاباتها وطرق كفاحها وإدارتها أحوالها واحترامها إرادة شعبها.

وفي الواقع، أثبتت التجارب أن الثورات لا تسير في خط مستقيم، بل تنجم عنها تداعيات كارثية وخطيرة، وأن عنفها يطاول المجتمع المعني، وأنها يمكن أن تنجح أو أن تفشل، أو أن تحقق بعضاً من أهدافها، كما يمكن أن تنحرف أو تضيع، وهذا يشمل الثورات الشعبية أو المسلحة. لذا يمكن الجزم هنا، على ضوء التجربة التاريخية، أن الثورات المسلحة معرّضة أكثر من غيرها للوقوع في إغواء العنف والهيمنة والانزياح عن مقاصدها الأساسية، بتحولها إلى سلطة، أو تصرفها إزاء شعبها بوصفها سلطة، بخاصة قبل تحقيقها أهدافها، والشواهد على ذلك كثيرة في واقعنا العربي، مع الثورة الفلسطينية والسورية والمقاومة اللبنانية على سبيل المثل. أيضاً، مفهوم أن الثورات تقوم على التفاؤل في المستقبل، بيد أن التفاؤل المبني على العواطف أو الرغبات شيء ومسار الثورات وتبعاتها وتداعياتها ومآلاتها شيء آخر، إذ هنا لا تنفع العواطف ولا يفيد الإنكار.

لا نقول ذلك على وقع المأساة الحاصلة هذه الأيام في حلب، ولا بسبب سقوط هذه المنطقة أو تلك، ما أشاع حالاً من التشاؤم أو الإحباط، المشروعين والمفهومين، وإنما نقوله لأن الثورة السورية فعلاً تستحق المراجعة والنقد، بدلاً من المكابرة والإنكار.

القصد أنه من دون الاعتراف بأن هذه الثورة، على النحو الذي سارت عليه طوال السنوات الماضية، لا سيما منذ تحولها نحو العسكرة، وغلبة الصراع المسلح (صيف 2012) على أشكال الكفاح الشعبية، وهو ما تم بطريقة غير طبيعية وغير مدروسة، أخفقت في السياسة والتنظيم، إذ لم تعد لها رؤية سياسية واضحة ولا استراتيجية عسكرية مدروسة، واعتمدت العفوية والمزاجية والقدرية والارتهان للخارج، في طرق عملها وبناها وصراعها المسلّح، ما أضعف صدقيتها أمام شعبها وأمام العالم.

هكذا، لم تنجح الثورة السورية، على رغم مرور ستة أعوام على قيامها، وعلى رغم كل هذه التجربة والكوارث والتحديات، في إنتاج كيان سياسي مقنع يشكل بديلاً للنظام، ولا تشكيل جيش وطني، ولا في جذب غالبية السوريين واستقطابهم من حولها، ولا في طرح نفسها كبديل، مع كل الاحترام للجهود والتضحيات والبطولات التي بذلت. والمعنى أن الاعتراف بهذه الحقيقة أمر لا بد منه، ويشكّل أساساً لأي مراجعة نقدية، وتمهيداً لازماً لأية خطوة تتوخّى تقويم المسار.

ثمة بعض من يرفض هذا الاعتراف انطلاقاً من أن الثورة السورية مشروعة، وأن كل شيء ينبغي أن يصبّ في سبيل إسقاط النظام، مهما كان ثمنه، أو مهما كانت تداعياته على الثورة وعلى شعبها، ما يعني مفاقمة مشكلات الثورة، ويدفع نحو حرفها عن أهدافها، فضلاً عن أنه يقوّض صدقيّتها.

والحال، لا مناص للمعارضة بكل أطيافها، السياسية والعسكرية والمدنية، من الاعتراف بوجود أزمة في الثورة، علماً أن هذا التوصيف أضحى أمراً مجازياً، بحكم قصور بني الثورة، وانزياحها عن أهدافها أو مقاصدها الأساسية، وتخلف أشكال عملها، والفجوة بينها وبين مجتمعاتها. والحال، فنحن فعلاً إزاء أزمة ثورية أو إزاء حالة استعصاء في الثورة، وليس في المجتمع فقط، فالكيانات السياسية والعسكرية والمدنية لا يبدو أنها تشتغل كأدوات للثورة، مع قصور تمثيلها، وضعف فاعليتها، وتدني أهليتها، وتخلف خطاباتها، وارتهانها للخارج، في المقابل، فإن المجتمع السوري لا يبدو قادراً على إنتاج أو إعادة إنتاج حالة سياسية تتمثل الثورة، أو تعيدها إلى مسارها وأهدافها الأولية (الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة والديموقراطية).

ما تقدم حصل بدفع من أسباب عدة، أهمها: أولاً، التفجّر الهوياتي (الديني والمذهبي والإثني) الذي اشتغل النظام بدأب عليه، في حين لم تفعل المعارضة ما عليها لتفويت ذلك، بل إن بعض الأوساط الفاعلة فيها استمرأ هذا الأمر واستهواه وبات يتصرّف بناء عليه، الأمر الذي يفسّر عزوف فئات كثيرة عن الانخراط بالثورة أو حتى تخوفها منها، ناهيك عن أن هذه الثورة لم تستطع أن تقدم طرحاً متميزاً أو جاذباً بخصوص المسألة الكردية. ثانياً، الإحباط الناجم عن ضعف الإمكانات في مجال الصراع المسلح، وهو ما استدرجت إليه الثورة السورية بتشجيعات خارجية، ومن دون تدرجات ولا إمكانات ولا استعدادات، لا سيما مع غياب استراتيجية واضحة ومدروسة تحكم هذا العمل. ثالثاً، واقع تعفّن الصراع السوري، بحكم طول مدته، ومع كل الكوارث والمآسي التي نجمت عنه، والناجمة أيضاً عن المداخلات والتلاعبات الخارجية في الثورة، من جانب ما يسمى بمعسكر «أصدقاء الشعب السوري»، هذا إضافة إلى التدخل العسكري لمصلحة النظام من جانب إيران وميليشياتها في العراق ولبنان وأفغانستان، ومن روسيا وأساطيلها الجوية والبحرية. رابعاً، خروج الشعب من معادلات الصراع مع النظام، بعد إزاحة أشكال النضال الشعبية، والتحول نحو العمل المسلح، ما حصر الصراع بالفصائل العسكرية، وأيضاً، بحكم تشرد أكثر من نصف السوريين، لاعتماد النظام الحل الأمني والبطش بما يعتبره البيئات الحاضنة للثورة، وأيضاً بسبب عجز الفصائل العسكرية في ما يسمى المناطق المحررة عن إقامة إدارات مدنية كفوءة، وتحولها إلى سلطة تحاول فرض رؤية معينة بواسطة الإكراه والعنف، علماً أن تفاقم حال اللجوء حصل بسبب التحول نحو حصر الصراع بالسلاح.

والخلاصة، ثمة أزمة في الثورة السورية، وهذه لا يمكن حلّها، أو محاولة حلّها، إلا بالاعتراف بأوجه القصور الحاصلة، في كل المجالات، وما ينبغي لفت الانتباه إليه، هو أن العامل الخارجي لعب دوراً كبيراً في تأزيم هذه الثورة، لكن المشكلة تكمن في استجابة أطراف المعارضة، السياسية والعسكرية والمدنية، لها بدل صدها ومواجهتها وتفويت استهدافاتها.

أسقط الفيتو السادس الذي استعملته روسيا قبل يومين، لإفشال مشروع القرار المصري - الإسباني - النيوزيلندي لإعلان هدنة لمدة أسبوع في حلب، آخر فرصة ممكنة لفتح ثغرة في جدار الحل العسكري، يمكن أن تؤسس لإحياء الحل السياسي عبر إخراج «جبهة النصرة» من شرق حلب، بما يساعد ستيفان دي ميستورا على إنجاح رهانه على إحياء مفاوضات جنيف عبر هذه التجربة.

على هذا الأساس لم يكن غريبًا أن تتزامن تصريحات دي ميستورا عن إمكان سقوط شرق حلب في يد النظام وحلفائه الإيرانيين، مع التصريحات المتناقضة التي تراشق بها سيرغي لافروف وجون كيري حول مسألة خروج كل المقاتلين من شرق حلب، ففي حين أعلن لافروف أن واشنطن وافقت على هذا، نفى كيري أن يكون قد حصل مثل هذا الشيء، لا بل إنه ذهب بعد اجتماعه في بروكسل مع نظرائه في حلف الأطلسي يوم الأربعاء الماضي، إلى خلاصات يائسة إن لم أقل إنها تيئيسية، لكنها انطوت ضمنًا على تحذيرات من اليوم الثاني بعد سقوط حلب في يد النظام وحلفائه.

تقول واشنطن بلسان كيري إنه حتى لو سقطت حلب، وقد يحدث ذلك وربما لا، فإن التعقيدات الأساسية التي تقف وراء هذه الحرب لن تنتهي، «الحرب ستستمر.. العنف سيستمر»، لكن المحللين الروس كانوا في الوقت عينه ينقلون عن لافروف أجواء تقول «إن ما بعد حلب ليس كما قبلها»، بما يعني أن الفيتو الروسي السادس لدعم الحل العسكري في سوريا من جهة، وإقفال الفرصة على أي تفاهم بين موسكو وواشنطن على السعي فعليًا لوضع أسس لحل سياسي من جهة ثانية، أكدا نهائيًا رغبة فلاديمير بوتين في حسم الأمر في حلب قبل تسلّم دونالد ترامب مهماته في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

يبدو هذا الاتجاه جليًا بعدما استنفد لافروف كل مناوراته، التي بدأت بمطالبة الأميركيين بالفصل بين «جبهة النصرة» وباقي المنظمات، وكان هذا مستحيلاً في ظل القصف الروسي المدمر والبراميل التي تتساقط على الأحياء، مما يؤكد رغبة روسيا الدائمة في فرض النظرية الأولى التي أطلقها بوتين صراحة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد تدخله العسكري، عندما اعتبر أن كل معارض للرئيس بشار الأسد والنظام إرهابي!

لافروف قال قبل أيام إنه تفاهم مع كيري على خروج كل المسلحين من شرق حلب، ورغم نفي كيري، أضاف قائلاً إن على جميع المسلحين مغادرة حلب أو الموت، وإنه في كل الأحوال من يرفض المغادرة طوعًا سيتم القضاء عليه ولا توجد أي خيارات أخرى، ومن الطبيعي أن يعيد ذلك الأمور إلى مربع القتل الأول الذي كان بوتين قد أعلنه قبل 18 شهرًا.

هذه خلاصة الموقف الروسي حيال الأزمة السورية، وقد كان من الواضح دائمًا أن كل المحادثات والمشاورات والشروط العرقوبية التي طرحها لافروف على كيري، إنما هدفت إلى تغليف المضي في الحل العسكري، بإثارة غبار التعمية عبر الزعم أن موسكو تسعى إلى الحل السياسي على قاعدة أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره.

قبل ثمانية أشهر، تباهت موسكو بأنها تستقبل شخصيات من المعارضة السورية في سعي للبحث عن حل سياسي، كان واضحًا أن معظم الذين ذهبوا هم من معارضة الداخل التي فبركها النظام، والذين لم يكونوا كذلك عادوا بالخيبة، وآخر إبداعات لافروف أنه استجاب قبل ثلاثة أسابيع لوساطة تركية، تمثّلت باستضافة أنقرة محادثات بين ضباط روس وممثلين عن المعارضة المعتدلة في حلب، وكان من نتيجة المحادثات أنه تم التوصل إلى اتفاق من أربع نقاط، وهي:

1 - وقف إطلاق النار في حلب الشرقية. 2 - خروج عناصر «جبهة النصرة» وهو ما طالبت به موسكو دائمًا وعرض دي ميستورا أن يواكب شخصيًا خروج هؤلاء. 3 - إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين وبينهم كثير من الجرحى. 4 - الإبقاء على الإدارة المحلية القائمة في تلك الأحياء من أعوام في انتظار الحل النهائي.

عندما رفض النظام والإيرانيون هذا الاتفاق وتمسكوا بالمضي في الحسم العسكري بعدما ساعدتهم حملات القصف الروسي المكثفة، وجد لافروف مخرجًا سريعًا لإسقاط هذا التفاهم، عبر الإعلان المفاجئ أن الأميركيين وافقوا مع موسكو على خروج كل المقاتلين من شرق حلب، وهو ما دفع المنظمات المعتدلة التي شاركت في المفاوضات في تركيا إلى الإعلان أنها لن تنسحب وستقاتل في شرق حلب حتى الموت.

المثير أن واشنطن نفت أن تكون وافقت على ما أعلنه لافروف، وحتى إعلانه أن هناك خبراء روسًا وأميركيين سيجتمعون نهاية الأسبوع في جنيف لبحث الجوانب اللوجيستية، وتفيد التقارير بأن تركيا التي استضافت المحادثات كانت تراهن على التأسيس لمقايضة تسمح لها بالوصول إلى مدينة الباب الاستراتيجية، لقطع الطريق على الأكراد في مقابل تسليم رقبة «جبهة النصرة» في شرق حلب، وهنا ليس من الواضح أين هي حدود الرهان الأميركي الذي كان يراقب ما يجري.

لم يكن جون كيري في حاجة إلى إثارة التقزز من خلال محاولة التعمية على الفشل الأميركي الفاضح والمتمادي في سوريا، عبر تحميل المعارضة السورية مسؤولية رفض الهدنة منذ البداية، بالقول إنها رفضت اتفاقًا لوقف النار كانت قد وافقت عليه إيران وروسيا خلال الاجتماعات الأولى لمسار فيينا، ذلك أن الظروف في ذلك الحين كانت مختلفة، على الأقل لأن واشنطن كانت في حينه تتحدث عن حتمية الحل في إطار انتقال سياسي، وهو ما كانت موسكو قد رفضته، لا بل أفشلته دائمًا منذ مؤتمر جنيف الأول في عام 2013، الذي عقد على أساس البنود الست التي وضعها كوفي أنان في حينه، الذي سيتهمه النظام بالانحياز في وقت لاحق، كما حصل مع الأخضر الإبراهيمي ويحصل الآن مع دي ميستورا!

في أي حال بدا حديث كيري الوداعي في خلال آخر اجتماع له مع وزراء خارجية حلف الأطلسي، كأنه يقفل باب اهتمام إدارة أوباما بما يجري في حلب، التي تذبح على عيون العالم، لكنه جاء بمثابة وصية لافتة يجب ألا تنسى، عندما يقول إن بشار الأسد لن يمكنه توحيد بلاده وجمع أهلها مع بعضهم بعضًا، كما أنه لن يتمكن من إعادة تحقيق الإعمار، لأن ذلك سيحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات، والمجتمع الدولي لن يساعد في ذلك ما لم تكن هناك تسوية سياسية، وهو ما يصرّ الأسد دائمًا على رفضه!

تجسد الخواتيم المأساوية لمعركة حلب أبشع مظاهر الفوضى التدميرية التي تجتاح العالم العربي، وتبرهن على أهمية القوة الجوية الروسية والقوات البرية التي تقودها إيران في فرض الوقائع الجديدة في سوريا إبان الوقت الضائع الأميركي.

وإذا كانت المواجهة العسكرية الدائرة تكشف، بما لا يقبل الشك، عن فعالية التنسيق بين روسيا وإيران، يتوجب الاستدراك أن تجارب التاريخ علمتنا صعوبة التعايش بين قوتين محتلتين على أرض واحدة، وفي حالتنا هذه إن لجهة تصور مستقبل سوريا ودور منظومة الأسد، وإن لناحية الحسابات الإستراتيجية والإقليمية للطرفين. ولذا لن يشكل إسقاط حلب إلا فصلاً من فصول أول نزاع إقليمي-عالمي متعدد الأقطاب، وأن مصير المشرق يبقى معلقاً على نتائج صراع مفتوح على أكثر من مسرح.

يزهو النظام السوري بقتل الإنسانية ونفيها في حلب وسواها، وفي استكمال تدمير المدن والدساكر وتغيير الديموغرافيا السورية.

في تصريح حديث له أقر بشار الأسد بأن النسيج الاجتماعي السوري اليوم ملائم تماما وذلك بعد اقتلاع وتهجير طالا أساساً المكون السني الأكثري، وسبق لبعض رموز النظام أن هددوا الحراك الثوري في العام 2011 بإعادة التركيبة السكانية في البلاد إلى ما كانت عليه عندما تسلمها حافظ الأسد أي حوالي 8 ملايين نسمة. وقبل استتباب الأمور له يستعجل النظام، مع شركائه، إحكام القبضة على لبنان ومنع العهد الجديد من الانطلاق قبل تطويعه. لكن هذه العجلة وهذا التمظهر الإعلامي لا يمكن أن يحجبا الواقع الفعلي الميداني والسياسي إذ أن النظام استمر ويستمر بفضل الانخراط الروسي-الإيراني الكثيف إلى جانبه، وقبل ذلك بفضل التغاضي الإسرائيلي والأميركي إضافة إلى العجز العربي والإسلامي والضعف الأوروبي. أما سوريا (قلب العروبة النابض حسب توصيفات النظام سابقا ونوستالجيي البعث والقومجيين، وسوريا الأموية حسب توصيفات أيديولوجية تاريخية) فقد تفككت إلى مناطق نفوذ حتى إشعار آخر، والنظام وقع ببساطة صك التسليم بالانتداب الروسي، وهو الخاضع عن قناعة لوصاية ونفوذ إيران.

قبل تسلم إدارة دونالد ترامب في الشهر القادم وبلورة سياسة سورية جديدة لواشنطن، وعلى ضوء مراقبة التقاطعات الروسية مع إسرائيل من جهة، ومع تركيا من جهة أخرى، يمكن التساؤل حول مآلات العلاقة الروسية-الإيرانية التي لا ترقى إلى مصاف الحلف الإستراتيجي، لكنها تتميز بمستوى متقدم من التنسيق تحت سقف لعبة المصالح المتبادلة. وكانت الساحة السورية مختبر العمل بين الجانبين وذلك لحاجة مزدوجة:

- حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ديمومة النظام السوري الذي يعتبر الجوهرة على تاج مشروعها الإمبراطوري، والذي حول سوريا إلى جسر إيران نحو البحر الأبيض المتوسط.

- تمسك الاتحاد الروسي بآخر نقطة ارتكاز في العالم العربي، إذ تتجاوز المسألة الدفاع عن النظام السوري إلى أهمية دور سوريا الجيوسياسي لناحية الوصول إلى المياه الدافئة وحروب مصادر وممرات الطاقة، بالإضافة إلى استخدام الورقة السورية في العودة بقوة إلى الساحة الدولية.

هكذا تركز التفاهم بين موسكو وطهران تحت عين إدارة أوباما المتجاهلة، ومنذ صيف 2015 تحول سلاح الجو الروسي ليكون الغطاء للقوات البرية التي تتحرك تحت إشراف إيران وغرف عملياتها من البيت الزجاجي بالقرب من دمشق، إلى ثكنة السيدة رقية (مركز البحوث سابقا جنوب حلب بالقرب من معامل الدفاع في السفيرة). ولوحظ وجود تقاسم للنفوذ والعمل على الأرض إذ تركز روسيا على استكمال بناء جزيرتها (روسيا الجديدة أو أبخازيا السورية) على ساحل المتوسط في غرب سوريا.

بعد التوقيع على صك تسليم قاعدة حميميم الجوية لمدة 99 عاماً، يجري العمل على ترتيب نفس العقد لقاعدة طرطوس البحرية، عبر الاتفاق الموقع بين فلاديمير بوتين وبشار الأسد في أغسطس 2015 والقاضي بإبقاء القوات الروسية حتى إشعار آخر ومن دون أي مسؤوليات جنائية. إنه الانتداب الروسي بغير قناع مع الحصانات المكتسبة والأراضي والمياه وعقود الطاقة المنتظرة وغيرها من المكاسب. أما مناطق النفوذ الإيراني فتمتد من دمشق وجنوبها حتى الحدود مع لبنان (الممر نحو حزب الله) وتصل إلى حلب نظرا لأهمية موقع المحافظة الإستراتيجي والاقتصادي، وهناك عامل تبريري لحشد الحرس الثوري الإيراني ميليشياته وقيادته لميليشيات لبنانية وعراقية وأفغانية وباكستانية، يتصل باعتبارهم محافظة حلب محافظة شيعية بعد أن حكمها الحمدانيون في القرن العاشر ولذلك يسعون لإعادة السيطرة عليها.

من خلال تصريح أحد الجنرالات الإيرانيين عن الرغبة في إقامة قاعدة بحرية في سوريا، يتبين إمكان تزايد عدم الثقة بين الشريكين على المدى المتوسط، لأن روسيا التي لا تريد تحول سوريا إلى مستنقع يمكن أن تكتفي بما يسمى “سوريا المفيدة”، وأن تعمل لاحقا مع تركيا والأكراد وربما تدفع إلى دور مصري من أجل تركيب حل في سوريا يحفظ مصالحها ووجودها، ومسألة بقاء أو عدم بقاء الأسد ستتصل بالتوازنات المستقبلية والمساومات الممكنة. في المقابل، تخشى إيران غلبة الدور الروسي وتهميش دورها على المدى المتوسط، ولذا تركز على الإمساك بالحلقة الأولى وبالقيادات الميدانية العاملة على الأرض، ويخشى بعض أنصارها ترحيب العلويين بالوجود الروسي.

على المدى القريب سيكون هناك الكثير من الأعباء على العلاقة التنسيقية الروسية-الإيرانية مع دخول تركيا على خط العلاقة مع موسكو للدفاع عما تعتبره مصالحها وأمنها القومي في الشمال السوري، ونتيجة احتمال تدخل إسرائيلي في المناطق حول دمشق وجنوبها تحت ستار منع إدخال أسلحة إلى حزب الله الذي يحتاج إلى مد أكثر انتظاماً من المد الجوي بعد مشاركاته الكثيفة في الميدان السوري منذ العام 2012. وهكذا يمثل النظام السوري دور الناطور أو شاهد الزور في لعبة دمرت سوريا وجعلتها ساحة حروب وتقاطعات الآخرين.

للمرة الخامسة منذ ٤ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١١ وحتى يوم الإثنين الماضي ٥ كانون الأول (ديسمبر) ترتفع أيدي سفيري روسيا والصين معاً معلنين تضامنهما الكامل ليس مع النظام السوري وإنما مع استمرار حرب الإبادة الوحشية التي تشنّ على السوريين عموماً، وفي حلب على وجه الخصوص، تحت غطاء سلاح الطيران الروسي، والميليشيات العراقية واللبنانية والأفغانية، التي تعتبر بمثابة أذرع إقليمية لإيران، و «الحرس الثوري» الإيراني.

لا جديد يقدمه العالم عبر هيئته الدولية (مجلس الأمن)، اللهم إلا مشهد العجز أمام الفيتو السادس لروسيا، مع بعض الخطابات التي تحاول تلوين البؤس بالحزن، وخذلان السوريين في عالم تحكمه دول خمس كبرى، في عالم تعيش غالبيته كأتباع ومستضعفين، لا يستطيعون القيام بأي شيء لوقف سيلان الدم في ثاني مدن سورية، التي تعتبر واحدة من أهم حواضر العالم الثقافية والتاريخية.

وبينما تمضي حلب إلى مصيرها المأسوي والكارثي تحت وابل البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والارتجاجية، التي تحمل توقيع النظام ومسانديه الروس والإيرانيين، تفتح أيضاً صدرها على الضفة المقابلة لرصاص المتقاتلين من فصائل محسوبة على الثورة أو تلبس عباءتها أو هي خنجر في صدرها تماماً كـ «القاعدة» وأخواتها.

وبين أنهار الدم المسفوك في حرب شبه عالمية على الشعب السوري، هناك في حلب يستعد رئيس النظام لخطاب «النصر» خاصّته مستحضراً فيه ما يعتبره بطولته في تدمير حلب، التي احتفي بها كـ «عاصمة الثقافة الإسلامية» عام 2006، سابغاً اللون الأسود عليها، ليمد هو تحت قدميه بساطاً أحمر منسوجاً بدم ولحم جنود جيشه الذين أرسلهم إلى أمهاتهم بأكياس، من أجل ما يعتبر أنها سوريته التي وعد بها جيشه قبل معارضيه برفعه شعار: «سورية الأسد أو نحرق البلد».

المشاركة بحفل «الانتصار» هذا على ما يبدو ليست روسية أو إيرانية فحسب، بل أميركية أيضاً، إذ أضحى المسؤولون الأميركيون يمنحون هدايا الطمأنينة لرأس النظام، من وقت إلى آخر بعد كل هذا الدمار، حيث «العملية السياسية مستمرة والأسد جزء منها»، وفق الوزير جون كيري، علماً أن هذه العملية ليست حديثة الولادة، فهي العملية ذاتها التي أطلقت في جنيف عام ٢٠١٢، أي يوم كان عدد ضحايا هذه الحرب المجنونة أقل من خُمس الأرقام التي صدرتها الأمم المتحدة هذا العام، أي كانت أقل من نحو ثمانين ألف ضحية، بينما باتت اليوم تزيد على أربعمئة ألف ضحية حرب.

وللتأكد من هول ما يحدث في الكارثة السورية يمكن عرض بعض ما ذكرته هذه التقارير، إذ ثمة ما يقرب من ثمانية ملايين سوري يعانون من إعاقة جسدية، ونحو ثلاثة ملايين طفل سوري تحت سن الخامسة أفاقوا على الحياة في ظل الصراع المسلح، و7 ملايين طفل فقير، وما يزيد على مليون طفل محرومين من التعليم. كما تم تدمير نحو ثلث مدارس سورية بالقصف كلياً أو جزئياً، وزاد على ذلك تدمير كل مدارس حلب الشرقية أيضاً خلال الشهر الماضي. وهناك 13 مليون إنسان بحاجة الى المساعدات بينهم 5 ملايين و800 ألف من الأطفال. أيضاً، يوجد أكثر من مليون شخص تحت الحصار، و3 ملايين و900 ألف شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، وما يزيد على 6 ملايين شخص اضطروا لترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى داخل سورية. وما يقارب نصف الشعب السوري تركوا منازلهم في البلاد (نزوح ولجوء) منذ ربيع 2011، وغير ذلك من أرقام مرعبة عن نسبة الفقراء في سورية التي تجاوزت 80 في المئة.

نعم، نحن إزاء العملية السياسية المجحفة ذاتها، لكن بشروط أكثر إجحافاً هذه المرة عما كان الحديث يجري عنه في «جنيف-1»، إذ استبدلت «هيئة الحكم الانتقالي» الكاملة الصلاحيات بـ «حكومة مشاركة» بين النظام والمعارضة، وبالحديث عن صلاحيات بالتفويض يمنحها رأس النظام لهذه الحكومة التمثيلية، أي لم يعد الحديث عن رحيل الأسد وأزلامه بمثابة عادة أميركية للمسؤولين، كما كان سابقاً، بدءاً من الرئيس أوباما مروراً بوزراء خارجيته المتعاقبين، بل هو الآن حديث صريح عن أن الأسد جزء من عملية سياسية. بل إن أوروبا باتت تروج لشكل جديد للحكم، سعياً الى تقليص بعض صلاحيات الرئيس (نظام برلماني)، في حين تعمل بعض الديبلوماسية العربية والغربية على ترويج مشروع استفتاء على مصير الأسد، وهذا الأخير لم يترك المشروع على رغم رفضه له، يمر إلى سلة مهملاته. على عكس ذلك تماماً فقد أخذ سيناريو احتمالات قيامه على محمل الجد، وبدأ بخطة ترويجية له لا تستهدف هذه المرة المؤيدين، بل تستهدف مباشرة ضحاياه في بلاد اللجوء الذين أرغمهم بسياساته على ترك مدنهم والتشرد بحثاً عن وطن بديل. وهكذا يعمل النظام اليوم على مصالحات تقوم بها لجان متخصصة في بلاد اللجوء السوري، سعياً منه ليس فقط لاحتواء الحاضنة الشعبية، بل لتحويلها إلى إحدى نقاط القوة التي يرتكز عليها، فيما لو كان القرار الدولي بالذهاب فعلياً إلى عملية الاستفتاء على مصير الأسد.

نعم، العملية السياسية هي الحل، عندما كانت ضحايا الحرب تقدر بعشرات الآلاف، وعندما أصبحت بمئات الآلاف، وعندما أغلق عداد الأمم المتحدة على ٤٠٠ ألف، متجاهلة أكثر من عشرين ألفاً من ضحايا مجازر الحرب في حلب فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، وستكون العملية السياسية بشروط أقل انسانية أيضاً عندما يتجاوز رقم الضحايا المليون، أو تتضاعف كل هذه الأرقام.

بانتظار أن تأتي تلك العملية السياسية، وقد تأتي بثوب أحمر أكثر حتى حدود المليون، وقد لا تأتي، فإن إلقاء خطاب «النصر»، بالنسبة الى رأس النظام، بين أبنية مهدمة تحيط بها شوارع اجتاحتها رياح الموت والدمار الهستيري، قد يبدو أكثر جذباً له من أي حديث عن عملية سياسية.

أكدت تصريحات لافروف الأخيرة أن هدف التدخل الروسي في سورية هو الحفاظ على بقاء الأسد رئيساً وتدمير المعارضة المعتدلة، وأن شعار مكافحة الإرهاب هو مجرد ذريعة للتدخل، وهذا ما كنا نردده وروسيا تنفيه وتزعم أنها باحثة عن حل سياسي. وكان العالم كله يواجه روسيا بحقيقة كون هجماتها على الإرهابيين تعادل 3% من مجمل الهجمات، بينما ينصب 97% على غيرهم، ومراجعة أسماء الضحايا وأعمارهم وجنسهم تكشف هذه الحقيقة التي لا تستطيع روسيا إخفاءها، ولا سيما بعد استهداف قوافل مساعدات أممية والمشافي والأفران وأدان العالم ذلك.

وكانت شخصيات عديدة من المعارضة السورية قد زارت موسكو وأجرت حوارات مكثفة مع المسؤولين الروس لتصويب الموقف، وتذكيرها بأن المصالح لا تحققها حكومة ضعيفة يثور عليها شعبها، وإنما يضمنها الشعب ذاته، وأوضحت أن أي اتفاقات لا يوافق عليها الشعب لا مستقبل لها. وأكد المحاورون أن الشعب السوري كان حريصاً على استمرار الصداقة بينه وبين الشعب الروسي، ولا مانع من تحقيق مصالح متبادلة، وقد فوجئ شعبنا بمواقف أبداها سياسيون روس، قال أحدهم أكثر من مرة إنه لن يسمح لأهل السنة بأن يصلوا إلى الحكم في سورية، في الوقت الذي تتحالف فيه روسيا مع كل أصناف جيوش الشيعة وميليشياتهم، وهي تدرك أنه لا فارقَ حقيقيٌ بين خطاب حسن نصرالله وبين خطاب البغدادي، فكلاهما يزعم أنه يحارب في سبيل الله، وكلاهما متطرف، ويرتكبان جرائم مروعة ضد الإنسانية.

ولقد صاغت موسكو بيان جنيف وبنود القرار الأممي 2245 وكان عجيباً أن ترفضه وتقف ضد جوهره فيما أسمته هي «الانتقال السياسي» وأن تطلب بأن يحدث هذا الانتقال بقيادة الأسد نفسه، وهي التي صرحت عدة مرات بأنها غير معنية بالأسد، وإنما هي معنية بمكافحة الإرهاب، وبالمشاركة الدولية في وضع حل سياسي للقضية السورية.

ولقد مر عام ونحو ثلاثة أشهر على التدخل الروسي المباشر في سورية، وكان الرئيس بوتين قد أعلن خلاله الانسحاب ولكنه نسي إعلانه وعاد بقوة عسكرية جبارة، وقد زادت روسيا عدد قواعدها العسكرية وزودتها بصواريخ وأساطيل وحصلت على موافقة «الدوما» بالبقاء في سورية. وصعّدت خاصة في حلب وإدلب في هذه الفترة التي تسبق وصول ترامب إلى السلطة. والواضح أنها تريد تمكين النظام من السيطرة على كل المواقع التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وأن تقضي على البقية الباقية من تنظيمات الجيش الحر، كي تجعل الوضع قبيل وصول ترامب أمراً واقعاً، ولا يكون في ساحة الصراع غير النظام وقبالته «داعش» التي أكد ترامب تصميمه على إنهائها، على أمل أن يتعاون مع الأسد في الحرب على الإرهاب.

ويأتي إصرار روسيا على بقاء الأسد عبر انتخابات مقبلة للرئاسة تمويهاً لما تعرف نتائجه، فهي تدرك أن المعارضة مهما التأم شملها لن تتفق على مرشح واحد، بينما سيلتزم كل مؤيدي النظام على التصويت له وحده من دون منافس جاد.

وقد كان المشهد الأخير في إعلان روسيا «الفيتو» السادس ورفضها القبول بهدنة سبعة أيام تسمح بدخول المساعدات إلى حلب موقفاً أثار غضب أعضاء مجلس الأمن عدا الصين التي ربما تكون أرادت توجيه رسالة خاصة إلى الموقف الأميركي الذي كان داعماً للهدنة وهذا أضعف الإيمان لديه، أمام هول ما يحدث في حلب من جرائم وحشية ضد المدنيين الذين فر كثير منهم عبر ما سمي ممرات آمنة فلاحقتهم نيران النظام وقتلت نحو 500 شخص منهم، وقامت بتصفية آخرين ممن هم دون الأربعين من العمر ميدانياً.

لقد أغلقت روسيا على المعارضة المعتدلة والمعادية للتطرف والإرهاب كل نوافذ الحل السياسي، ولم تأبه بكل المناشدات الدولية لوقف القتال ولحماية المدنيين، وهي تصر على الحسم العسكري حتى وإن كانت النهاية أن يصير الأسد رئيس جمهورية المقابر.

لكن الموتى سينهضون عبر أبنائهم وأحفادهم، ولن يقهر الشعب السوري، ما دامت بعض قوى الإرهاب المنظم تضعه في زاوية القتل والتدمير فلا يجد مهرباً من الموت سوى أن يسعى إليه، مصراً على تحقيق حريته وكرامته وبناء دولته الديمقراطية مهما طال الزمن.

حقاً المستبدون طبعاً و طباعاً يرون لهم الحق في كل شيء و لا يمنحون أي حق لغيرهم في شيء سوى الصمت على أفعالهم و تقبلها .
الحزب الذي يترك حرمة لأي جزء كوردستاني من الأجزاء الثلاث الأخرى ، و  تدخل فيها بكامل إرادته و رغماً عن أحزابها الرافضة ،  معتبراً أنها- أي كوردستان -  واحدة موحدة و هي ملك لكل الكورد لا يحق لأحد منعهم في التحرك فيها و التصرف ، منذ تأسيسه الأول ، و وضع قواعده الأولى على جثة غربي كوردستان و شعبها باتفاق مع الأسد الأب  منذ بداية ثمانيات القرن الماضي و خطف و قتل و هدد أحزابه و مناضليه ، بدأ يتحدث  - عبر فرعه ب ي د - عن موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لغربي كوردستان من قبل قيادة إقليم جنوبي كوردستان و يعتبره هذا التدخل مرفوضاً و غير منطقي و فتنة !؟
الحزب الذي بنى قواعده العسكرية  في جنوبي كوردستان وجر الجيش التركي إليها لعقدين تدميراً و قصفاً و لا تزل 600 قرية مهجرة بسبب تدخله ، بل و ربما تناسى حكومة بوطان- بهدينان التي أعلنها في بداية التسعينات بعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان و انتخاب برلمانه من الشعب ، معتبراً بهدينان(جنوبي كوردستان ) و بوطان (شمالي كوردستان) تحت إدارته ، متحدياً كل النداءات و المطالبات بمراعات الظروف الموضوعية و الذاتية لكل جزء و الأوضاع الإقليمية و الدولية أيام الحرب الباردة و لا منطقية مطلبه توحيد و تحرير كوردستان ، بات الآن ينتقد تدخلات الآخرين في شؤون غربي كوردستان التي باتت تحت سلطته اللاشرعية المفروضة بقوة السلاح و التنسيق مع المحتل الأسدي الذي لا يزال يجثم في قامشلو قلب هذا الجزء الكوردستاني على بعد أمتار من مقراته ، بل و يهان الكوردي و مقدساته و رموزه و يزج به في السجون و يهجّر و ينفى خارج أرضه مطالباً الحركة القومية الكوردستانية بالتقبل و الرضا عن أفعاله !!
العمال الكوردستاني الذي ترك هدف توحيد و تحرير و استقلال كوردستان الكبرى بل و استقلال شمالي كوردستان وحدها ، و غيّر استراتيجيته  بعد اعتقل زعيمه ليطالب بالأمة الديمقراطية و وحدة تراب و دمقراطة البلدان الأربعة المقتسمة لكوردستان و بالحفاظ على سايكس بيكو ، لا يزال في شنكال يعبث  و يؤسس قوات و يرفض قرارات إقليم كوردستان و يسعى لنزعها عنه و ضمها للعراقي العربي ، و في شرقي كوردستان يتعاون مع ملالي الإعدامات الإيرانيين ضد انتفاضة شعبنا الكوردي  و ثورته هناك ، فرعه في غربي كوردستان حزب الإتحاد الديمقراطي يسمي رفض الرئيس بارزاني و تنديده بحرق العلم الكوردي فتنة و تدخلاً مناقضاً نفسه في الوقت عينه حين يدعي هذا الحزب أن العلم هو للإقليم و ليس علم كل الكورد !؟
أما أن الحزب لم يحرض و لم يهن هذا العلم فهو موضوع آخر يعرفه القاصي و الداني في غربي كوردستان حيث  لعشرات المرات من عفرين إلى ديرك جرت إهانة العلم على أيادي كوادر العمال الكوردستاني و مسلحي الاتحاد الديمقراطي و انا بنفسي شاهد على واحدة منها في أواخر 2012 حيث اعتقلت و معي رفاق ثلاث و معنا 100 علم كوردستاني ، شتمها و أهانها رئيس مخفر كِرَصور - بمنطقة الكوجرات - المدعو معصوم كادر ب ك ك ، و أنا عضو أمانة  المجلس الوطني الكوردي و قادم من هولير حيث اجتماعات الهيئة الكوردية العليا بين مجلسنا و مجلس شعبهم لغربي كوردستان دون مراعاة و احترام لدماء مئات آلاف الشهداء الذين يمثلهم هذا العلم .
و حول إهانة العلم الكوردي من قبل كتائب إسلامية في سريكانيه و موقف الرئيس بارزاني يبدو أن منسقية ب ي د تتغافل عن الدعم الذي قدمه لهم الرئيس بارزاني بالسلاح أولاً و رفضهم لقتالنا إلى جانبهم تحت راية كوردستان بل و الاعتداء على رفاقنا الذين حاربوا تلك الكتائب إلى جانبهم أياماً صعاب  ، غدراً و غيلة و نكراناً للجميل كعادتهم .
أخيراً حزب العمال الكوردستاني و منظومته منظومة المجتمع الكوردستاني باتتا في وضع لا يحسدان عليه من الإرتباك و التخبط بين البعدين الوطني و القومي ، بين الأمة الكوردية و الأمة الديمقراطية الشرق أوسطية ، بين كوردستان الواحدة و رفض الدولة الكوردية .

إذا نظرنا إلى ظاهرة ترامب في سياق جملة التحوّلات الكبرى التي شهدها العالم، ربما وصلنا إلى أحكام أقل حدة من الأحكام التي صدرت حتى الآن بسبب مقاومتها للشعبوية وتمسكها بالديموقراطية في شكلها الأمثل.

فهذه الظاهرة تنامت في أجواء انهيارات الأنظمة الاشتراكية، وتغوّل النزعة الاستهلاكية، واتساع الهوة بين التطور في ميادين العلوم الطبيعية وما يجرى في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وشمولية العولمة بأبعادها المختلفة، واستفحال أخطار التطرّف الإسلاموي في نسخه الجهادية.

وتُضاف عوامل أخرى منها: ترهّل الأنظمة الديموقراطية الغربية، وغياب الزعامات الكاريزمية التي كانت تنطلق من كونها صاحبة رسالة، إلى جانب تشكّل نخب بيروقراطية مهيمنة لم تكن يوماً بعيدة عن الفساد، وأخرى باتت ممارسة السياسة عندها جزءاً من الإرث الأسري، أو صيغة من العمل الشللي المصلحي.

وبتفاعل كل ذلك، تأتي الترامبية لتجسّد مرحلة التحوّل الكبير لعصرنا على صعيد القيم والمبادئ، وأساليب العمل والتعامل والتداخل، وطنياً وكونياً. ولهذا، نرى أن اعتبار الترامبية كارثة ستعقبها كوارث في بلدان أخرى لا يستقيم وطبيعة الواقع المعاش. ففي النهاية نحن أمام وضعيات مشخّصة تتحكّم فيها آليات جديدة ربما لم نألفها بعد، أو أنها تتناقض مع تلك التي اعتقدنا أنها النموذج والمثال. وضعيات سيتمكّن من يمتلك القدرة على التكيّف الفاعل معها من الاستمرار، والتحوّل إلى جزء من منظومتها. أما من يعجز فسيلتحف بالحنين المضمّخ بالمشاعر إلى الزمن الجميل الذي لم يكن، ولن يكون.

فهو واقع نعيشه بآماله وآلامه، بإخفاقاته ونجاحاته، يلزمنا بالمتابعة والقدرة على التفاعل، إذا كنا نريد دوراً مؤثراً يوقف المزيد من التراجع والانهيارات.

لكن الترامبية بكل ما أُحيط بها من توجّس أو ترحيب، وما قيل حولها، لن تكون الظاهرة السحرية التي تعيد تكوين العالم، وتلوّنه وفق الأمزجة الخاصة بهذه الفئة أو تلك. فهي ظاهرة اجتماعية- اقتصادية وسياسية ملزمة بأخذ الحسابات والمصالح في اعتبارها، أي أنها ملزمة بإعادة النظر في تقويم أسس الصراعات والتوازنات في مختلف مناطق العالم، اعتماداً على تقارير المؤسسات والمراكز والخبراء المعنيين. وإلا فإنها ستظل ظاهرة فوقية إعلامية تعيد إنتاج المأزوم الذي لم يتمكّن أوباما بوعوده التبشيرية من تجاوزه، بل أسهم بسياساته الانسحابية في تعميقه وتعميمه، بخاصة في منطقتنا.

وعلى رغم كل التحليلات السوداوية المتصلة بترامب، لا نعتقد بأن الأمور ستكون أسوأ مما كانت بالنسبة إلى سورية بخاصة، ومنطقتنا عموماً. وهذا ما بدأت ملامحه تتبلور شيئاً فشيئاً مع إعلان أسماء من سيتسلّمون المواقع الحساسة في الإدارة الجديدة. فهم أصحاب خبرة وكفاءة، ولديهم معرفة بأوضاع المنطقة، وطبيعة صراعاتها وتشعباتها. وهم ليسوا من مناصري توجه أوباما الحالم بإمكان احتواء النظام الإيراني، الذي تؤكد كل الدلائل أنه المخطط والمنفذ والمموّل الأكبر لمجمل كوارث المنطقة، وتالياً لتصاعد التطرف والإرهاب بدرجات غير مسبوقة.

فقد أثبتت الوقائع عقم تصنيف أوباما للإرهاب، كإرهاب «منظّم» يمكن التعامل معه وآخر «منفلت» لا بد من محاربته. وأدت هذه المقاربة السطحية إلى انفلات الأمور في المنطقة بأسرها، وباتت الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات الكارثية.

وإذا أخذنا ما حصل ويحصل في سورية بعامة، وحلب تحديداً، بالاعتبار، وجدنا أن القادم لن يكون أسوأ مما كان. فالرئيس الأميركي الجديد، على رغم كل الغموض الذي يحيط بسياساته، تبعاً لتصريحاته المتعارضة في المرحلتين الانتخابية والانتقالية، سيضيّق على الأرجح الدائرة على النظام الإيراني ومشاريعه الإمبراطورية، ما سيستفيد منه السوريون مباشرة وقبل غيرهم، لأسباب واضحة للقاصي والداني. وما اتخذه الكونغرس حتى الآن من قرارات توحي بالأفضل قياساً بمرحلة أوباما.

بهذا نرى أن نتائج المعركة الميدانية في حلب ستكون مؤثرة من دون شك، لكنها لن تكون الحاسمة، لأنها في نهاية المطاف جزء من صراعات وتنافسات إقليمية ودولية لن تحسم، ولن تجد طريقها إلى التهدئة والتوازن قبل انطلاقة الإدارة الأميركية الجديدة.

وفي انتظار ذلك، يمكن للنخب الوطنية السورية التي لم تتلوّث عقولها بعد بآفات الاستبداد والإرهاب؛ وما زالت مؤمنة بإمكان التعايش المشترك بين المكوّنات السورية على قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات، أن تتحرّك وتتواصل، لتتوافق على قواسم مشتركة، وهي كثيرة تتجاوز ما يتوقعه المرء.

ويمكن لهذه القواسم أن تكون أرضية لعقد وطني يكون أساساً لدستور يطمئن الجميع، وأن تكون مرجعية لوفد وطني وازن يمثّل السوريين والسوريات ويتواصل مع الإدارة الجديدة ومفاصل القرار والتأثير فيها، بالتنسيق مع الجالية السورية الكبيرة في الولايات المتحدة.

فعمل كهذا قد يسهم في إنقاذ ما قد تبقى من الشعب والوطن. أما انتظار الانتصار العسكري من معارضة مغلوبة على أمرها، محكومة بتفاعل الحسابات الإقليمية والدولية، أو الحسم العسكري من نظام بات مجرد دمية بين أيادي الغزاة، فهذا مؤداه إدامة الصراع والتدمير والقتل في سورية إلى ما شاء الله.

تقترب السنة 2016 من نهايتها سريعا. يقترب الشرق الأوسط، سريعا أيضا، من مرحلة جديدة عائدة إلى تحولات كبيرة. من بين أبرز مظاهر هذه التحوّلات سقوط متوقّع لمدينة كبيرة مثل حلب في يد إيران وميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية وغيرها بفضل الغطاء الجوي الذي تؤمّنه روسيا.

ليس سقوط حلب السورية المتوقّع، الذي سيترافق على الأرجح مع سيطرة “الحشد الشعبي” على الموصل العراقية قبل نهاية السنة، سوى تعبير عن بداية قيام الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى قوى غير عربية إقليمية وغير إقليمية إلى تأكيد نفوذها الإقليمي من خلاله.

ليس سرّا من يتقدّم هذه القوى. تتقدّمها إيران وروسيا وهناك أيضا تركيا وإسرائيل… فيما اعتمدت الولايات المتحدة موقف المتفرّج وكأنّها غير معنية بما يجري وأنّ همها الوحيد استرضاء إيران وحماية الاتفاق في شأن ملفّها النووي الذي دفعت ثمنه الكثير، بل الكثير جدا من حساب الغير، خصوصا من حساب الشعب السوري وثورته الحقيقية التي لا يمكن إلا أن تنتصر يوما…

كشفت السنة 2016 خفايا كثيرة. من بين ما كشفته الأسباب التي دعت إدارة باراك أوباما إلى تجاهل “الخطّ الأحمر” للرئيس الأميركي عندما استخدم بشّار الأسد السلاح الكيميائي في الحرب على شعبه صيف العام 2013. كلّ ما في الأمر أنّ الولايات المتحدة كانت منهمكة في مفاوضات مع إيران في شأن الملفّ النووي. لم يكن قتل بشّار الأسد ألفا أو ألفين من مواطنيه بالسلاح الكيميائي أمرا يستأهل التوقّف عنده في تلك المرحلة. فمن أجل عيون إيران والتوصّل إلى صفقة ما معها، لا تعود للآلاف من المواطنين السوريين قيمة تذكر. كان لا بدّ من حماية الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة الخمسة زائدا واحدا مع إيران في صيف العام 2015 أكثر من ضرورة. كان أولوية أميركية لا يمكن أن تعطلها أرواح السوريين، حتّى لو كان عدد الأرواح التي زهقت تجاوز إلى الآن نصف مليون، استنادا إلى التقارير الدولية الشديدة التحفّظ.

لن يعود وجود للمدن العربية في الشرق الأوسط الجديد. دمّرت حلب بعد تدمير حمص وحماة وبعد تدجين دمشق. تغيّرت طبيعة دمشق كلّيا بوسائل مختلفة، من بينها الإتيان بمجموعات سكانية جديدة إليها وتدمير مناطق قريبة منها بالكامل… وعن طريق شراء عقارات فيها. يتمّ كلّ شيء بموجب خطة مدروسة بدقة تستهدف الانتهاء من المدن السورية الكبيرة التي اكتشف الإيرانيون، ومعهم الروس، أنهّا متمرّدة على النظام الذي أقامه حافظ الأسد وترفض الخضوع له. درس حماة 1982 لم يكن كافيا في ما يبدو كي تتربّى المدن السورية الكبيرة، وكي يتوقف المواطن العادي عن طرح أسئلة مرتبطة بطبيعة النظام الأقلّوي الذي أسّس له حافظ الأسد، وسرّ بقاء الجولان محتلّا منذ نصف قرن إلا سنة واحدة بالتمام والكمال.

ثمّة حاجة إلى التفكير أيضا في مصير المدن العراقية. تغيّرت طبيعة بغداد على نحو جذري. كذلك طبيعة البصرة التي صارت معظم أحيائها أقرب إلى أحياء المدن الإيرانية، أو على الأصحّ ضواحي المدن الإيرانية.

جاء الآن دور الموصل التي دخل إليها “داعش” في العام 2014 عندما كان رجل إيران نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق. حصل كلّ شيء بظروف مريبة لم تتضح إلى الآن. قد تتضح هذه الظروف في يوم قريب عندما يجتاح “الحشد الشعبي”، أي ميليشيات الأحزاب المذهبية العراقية، هذه المدينة العراقية العريقة التي فيها أقليّة تركمانية ذات وجود تاريخي فيها.

سيقوم الشرق الأوسط الجديد على أنقاض المدن العربية المهمة في سوريا والعراق وحتّى لبنان الذي تعرضّت فيه بيروت، ومازالت تتعرّض، لكلّ أنواع الهجمات من أجل محو دورها، خصوصا في مجال التعايش بين أديان وقوميات وثقافات مختلفة.

هل يتغيّر شيء مع رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض وحلول دونالد ترامب مكانه؟ كيف يمكن لترامب أن يكون مع فلاديمير بوتين وضدّ إيران في الوقت ذاته؟ هل يمكن التفريق بين الحسابات الإيرانية والحسابات الروسية؟

هذان السؤالان سيطرحان نفسهما بحدّة في الأشهر القليلة المقبلة. سيتبيّن عاجلا أم آجلا هل يمتلك ترامب سياسة واضحة ومحدّدة، أو على الأصح هل يعرف شيئا عن الشرق الأوسط والخليج، وهل يعرف خصوصا أنّ هناك حلفاء تقليديين للولايات المتحدة في المنطقة.

سيتوقّف الكثير على ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد الذي سيتولى مهمّاته رسميا في العشرين من الشهر المقبل سيعتمد على خبراء أميركيين في الشرق الأوسط يعرفون أن الإرهاب هو الإرهاب، وأن لا فارق بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي. هناك “داعش” السنّي وهناك “دواعش” شيعية. هناك ارتباط بين “داعش” و”الدواعش” بطريقة أو بأخرى ونوع من التواطؤ بين الطرفين اللذين دخلا في تنافس على من هو أكثر إلماما بالوحشية وفنون الإرهاب.

قد يتغيّر شيء إذا اقتنع ترامب في نهاية المطاف أن ليس في استطاعته اختزال مشاكل الشرق الأوسط كلّها في الملفّ النووي الإيراني والاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في شأن هذا الملفّ. هذا الاتفاق لا يحلّ أي مشكلة في الشرق الأوسط والخليج. على العكس من ذلك، إنّه يوفّر فرصة لإيران كي تزداد عدوانية، وكي تتابع مشروعها التوسّعي من دون حسيب أو رقيب.

تبقى نقطة أخيرة لن يستطيع ترامب إلا التوقّف عندها. تتمثل هذه النقطة في أنّ هناك وجودا عربيا في المنطقة لا يمكن تجاهله. تعبّر الجولة الخليجية التي يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي بدأها بأبوظبي حيث كانت له محادثات طويلة مع الشيخ محمّد بن زايد وليّ العهد فيها، عن إرادة عربية ترفض القبول بالأمر الواقع الذي تحاول إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل فرضه في المنطقة. سيتبيّن في نهاية المطاف أن العرب ليسوا هامشيين وأن لديهم صوتهم على الرغم من حال الضعف السائدة حاليا، والتي مكنت إيران من أن تسرح وتمرح في العراق وسوريا وفي لبنان إلى حدّ كبير. المقاومة العربية ستستمرّ على الرغم من أنّه ليس مضمونا أن يتخلّى ترامب عن الخط الذي اعتمده سلفه، وهو خط قائم على فكرة أنّ الإرهاب سنّي، وأن التخلص من المدن العربية جزء من التخلص من هذا الإرهاب.

في السنة 2017، ستظهر أمور كثيرة، بما في ذلك الفارق بين أوباما وترامب، علما أنّه سيظل السؤال الذي سيتحكّم بالمعادلة الشرق أوسطية والخليجية كيف يمكن وضع حدّ للعدوانية الإيرانية القائمة على الاستثمار في الغرائز المذهبية من جهة، والتعاطي بشكل إيجابي من جهة أخرى مع فلاديمير بوتين، الشريك في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري، في الوقت ذاته؟

ثمة أحداثٌ تتحوّل إلى حكايات. دمُ الحقيقة ولحمُها يتحولان إلى هواء. وبعدما تتحول الأحداث - الجرائم إلى حكاياتٍ هوائيّة، يجري نقلها من فم إلى فم ومن حالة إلى أخرى، إذ يخف ثقلها ويسهل نقلها. ولأن الأفواه مختلفة والأحوال متقلبة، نحظى بأكثر من حكاية لواقعة واحدة وحدث واحد.

فمن أوائل ربيع 2011 حتى اليوم، حدثت وتحدث وقائع غريبة وأحداث عجيبة لم يعهدها أحد في سورية من قبل، وإلى الآن لاتزال محل شكّ: هل كانت حقيقية بالفعل؟ هل حقاً خرج الملايين إلى الشوارع خلال أشهر قليلة، ثم اختفوا فجأة، وحل محلهم خراب مذهل وحرب مثل أفعى لا ترى ذيلَها من فمها!

حدثت للأسف مؤامرة كونية لا سابق لها في تاريخ البشرية كلّها. فقد صدّق معظم السوريين الذين خرجوا ضد النظام السوري أن العالم لن يتركهم وحدهم. هنا للأسف كانت بداية المؤامرة؛ إذ إن المتآمرين ضد أنفسهم، أعني السوريين، تَخادَعَوا في ما بينهم وصدّقوا ما يُفترض عادة أن يصدقه عاقلٌ.

قالوا: «إنْ حدثت مجزرة أخرى فلن يبقى الحال على ما هو عليه. لا شك في أن أحداً ما سيقول كفى، وسيقرن القول بالفعل وننتهي من هذه المصيبة التي أوقعنا أنفسنا فيها». وكما هو متوقع وقعت المجزرة الأخرى، وانتظر من خرج ضد الجريمة من يقف معه بوجهها ويقضي عليها. لم يأت أحد! حقاً لم يأت أحد؟ لكنهم قالوا، جميعاً، إنهم معنا، إنهم لن يقفوا ساكتين بعد اليوم. ما الذي أخّرهم؟!

«حسناً، لن نفقد الثقة في البشرية ولا في الحس الإنساني. بالتأكيد سيأتون لإنقاذنا في المرة المقبلة، بعد المجزرة التالية». هكذا قال البعض، «إذا بلغ عدد القتلى خمسين ألفاً سيتدخل المجتمع الدولي، قال آخرون...، فيما البقية بدأوا يفكرون بجدية أن ثمة خطأ من قبلهم، أنهم قد ساروا على الطريق الخطأ، وآن لهم التراجع. ثم في يوم عيد حدثت مجزرة أخرى. حينها قال متفائلون محزونون: «الآن حانت الساعة. سيأتون لإنقاذنا سريعاً هذه المرة». لكن الخيبة أطلت برأسها، وثمة من مدّ لسانه شامتاً، وثمة من وزع الحلوى وأولم وأقام الأفراح!

هنا أخذت الوساوس تأخذ مكانها: «ثمة خطأ. بالتأكيد ثمة خطأ. ربما هناك أحد ما، لم يفهمنا بعد، ربما يجب أن نحاول مرة أخرى، أن نرسل رسالة مفصلة بما يجري، أن نصور بدقة وبالتاريخ واللحظة والمكان والأرقام والوجوه كل ما يحدث...». فصارت هناك مراكز توثيق ولجان حقوقية، ومؤسسات رصد ومتابعة، ثم صارت مراكز إغاثة، ثم كثر اللاجئون، وفاضوا على البلدان المجاورة، ثم سلكوا طريق البحر وفاضوا على البحر، ثم... ثمّ ظهر الخط الأحمر وبان عن الخط الأبيض واستُخدم السلاح الكيماوي!

خلاص، إنها النهاية. خلال أربع وعشرين ساعة سيتغير كل شيء. لكن مضت ثمان وأربعون ساعة، وجرى ما جرى، وأضيفت إلى مراكز التوثيق، وحملات الإغاثة والدعم، لجنة لنزع السلاح الكيماوي، إذ إن المشكلة الحقيقية كانت في نوعية السلاح لا في يد القاتل ولا في استمرار القتل، فالأخير يقوم بما قام به من قبل، ولم يغير من سلوكه الثابت المعهود، وتلك كانت النقطة الأساسية التي غفلنا عنها منذ البداية، «قالت القلة القليلة ممن تبقى». فأصل الحكاية كلها، أن هناك قاتلاً، ولأنه كذلك، لأن القتل وظيفةٌ عاديةٌ من ضمن وظائف أخرى بشرية عادية كالقلق البان كي مونيّ والتنديد المهذب الكلاسيكي والإغاثة المتلهفة للضحايا وحملات الدعم النفسي للمعطوبين، والدورات التدريبية على طرق حل الصراع، والأساليب الجديدة في إجراء الحوار وحفظ حقوق الأقليات والأغلبيات... الخ.

تتكشّف النيات الروسية والإيرانية أكثر فأكثر، كما يستشرس أي وحش كلما ولغ في دم فريسته. لم يعد سفاحو حلب يطالبون بالتمييز أو الفصل بين «المعتدلين» معارضي نظام بشار الأسد و «الإرهابيين». سيعتبرهم سيرغي لافروف إرهابيين جميعاً، طالما أنهم قرروا عدم مغادرة المدينة. هذه فتوى للقتل العشوائي التلقائي، كما في أي عملية إبادة. «فيتو» على وقف لإطلاق النار، على هدنة، وعلى مرور غذاء للأطفال ودواء للجرحى المتروكين لمصيرهم. «فيتو» كهذا يعني نعم للإبادة، فالمطلوب إخلاء حلب واستباحتها، ولو لم يبقَ فيها سوى الركام. كثيرون راهنوا أو توقّعوا أن تأتي لحظة تظهر فيها روسيا كدولة كبرى مسؤولة ومعنية بشيء آخر غير أن ترتكب غروزني ثانية. بل اعتقدوا أنها يمكن ألا تكون متماهية مع وحشية نظام الأسد، وأن لا تقبل بإخراج سوريين من مدينتهم لتتركها نهباً للميليشيات الإيرانية... روسيا هذه لم تكن يوماً، ولن تكون، ولعلها استدعت الولايات المتحدة للحاق بها في تأكيد أن النظام العالمي بات بلا أي قيم، ولا وجوب للمراهنة عليه، أو توقّع احترامه قوانين وضعها ويمعن في تمزيقها.

آخر ما يمكن أن يفكّر فيه فلاديمير بوتين وعلي خامنئي والأسد، أن تُختزل سورية في معاناة البشر الذين يجوّعونهم، في جثث الصغار والكبار على قارعة الطريق، وفي أنين المصابين والمكلومين في احتضارهم الطويل. لم يأتِ الروس الى سورية إلا من أجل هذه اللحظة، وليست في جعبتهم «أخلاقيات» بل أدوات قتل يريدون تجريبها. كل الجدالات التي افتعلوها حول الإرهابيين، كل الهدنات التي أقرّوها لخرقها، كل المفاوضات التي شجّعوا عليها وحضّوا على إفشالها، وكل تفاهماتهم واتفاقاتهم مع الأميركيين، لم تكن سوى مسلسل من الكذب والخداع، سوى استهلاك للوقت ومناورات لإحكام الحصارات والمجاعات. أخضعوا الأمم المتحدة واستخدموا مبعوثها لتجويف قراراتها وحرفها عن أي منطق قانوني أو إنساني. داوموا على مساومة الولايات المتحدة (وأوروبا) على صفقة لا ترغبان فيها: سوريا (أو نصفها) مقابل أوكرانيا (أو نصفها)، استوعبوا الثنائي باراك أوباما - جون كيري وانتزعوا منه اتفاقاً لـ «التعاون» بين الجيشين، لكن رفض البنتاغون كلّف حلب وأهلها جولة من أشد الصواريخ فتكاً وتدميراً، إضافة الى سفك دم الإغاثيين في قافلة المساعدات.

كان بين تفاهمات كيري - لافروف تأكيد لضرورة ضرب «الإرهابيين» غير «الداعشيين»، في حلب وامتداداتها وكذلك في إدلب. الحجة أنه يُفضَّل التخلّص منهم «الآن» («قبل الحل السياسي») تفادياً لإزعاجات سيسبّبونها لاحقاً. لكن، ماذا عن الأسد، وماذا عن الإيرانيين، الذين لم يكن خيارهم مجرد الإزعاج بل إحباط أي حلّ لأي حلّ. ثم، عن أي حل سياسي كان الوزيران يتحدّثان؟ لم يكن في بال الروس سوى «حلّهم»، بـ «المعارضة» التي هندسوها من بين «المعارضات» المتوافرة في جيوب النظام. أما الحلّ الذي تخيّل كثيرون أنه موضع نقاش فيمكن القول الآن أنه كان طبخة أوهام، وكان كيري صريحاً الى حد الوقاحة في أكثر من لقاء مع معارضين من «الائتلاف» أو من «هيئة التفاوض»، إذ كان مكلفاً بإفهامهم أن أميركا أوباما تقبل ما تعرضه روسيا بوتين: «الحلّ» يكون مع الأسد أو لا يكون، وأن الخيار بين قبول هذا الحل مع ضحايا ودمار أقلّ وإلا فبمذبحة ودمار أكثر. الواقع، أن الروس لم يكونوا يعرضون سوى الحل العسكري الذي ينفّذونه حالياً، ولم يكن الأميركيون مكترثين فعلاً.

وآخر ما يمكن أن يعني السوريين اليوم، هو أيٌّ من الروس والإيرانيين والأسد سينتصر في نهاية المطاف، وأيّ قطعة سيظفر بها هذا وذاك من الجثة السورية، فهؤلاء تضافروا جميعاً لجعل شعب سورية مجرد أرقام في لوائح اللاجئين والمحتاجين الى مساعدة، أو لوائح ابتزازات «شبّيحة» النظام. بل لا يعنيهم أن يكون الروس والإيرانيون دخلوا في تنافس مكشوف يتظاهر الأسد بأنه يتذاكى في اللعب على تناقضاته. كانت حكومة النظام تستورد القمح من أوكرانيا ولم ينتبه الروس إلا بعد إبرام آخر صفقة، قبل بضعة أسابيع، فاستدعوا رئيس الحكومة الى حميميم وأمروا بإلغائها فوراً، ولما اتصل برئيسه لإخباره والاستفسار عما يجب أن يفعله، جاءه الجواب: نفّذ ما طلبوه منك. وعندما بدأ التدخل الروسي، كانت موسكو بالغة الاقتناع بأنها ستتمكّن من استقطاب المنشقّين وإعادة ضمّهم الى الجيش السوري، ثم اكتشفت أنه أصبح جيش الأسد وأن ضبّاطه أنشأوا ميليشيات لإدارة إقطاعاتهم فعملوا على استقطاب بعض منها وأسسوا لها الفيلق الرابع الموالي لهم والعامل بإشرافهم، علماً أن أوضاع الفيالق الثلاثة الأساسية ليست على ما كانت عليه. وها هو الجيش أعلن لتوّه تأسيس فيلق خامس سمّاه «اقتحام»، ولعل الاسم يكفي للدلالة على أن هذا الفيلق لا يمتّ الى الجيش بل الى الإيرانيين لتجميع الميليشيات التي أنشأوها ودرّبوها.

لحظة حلب هي لحظة انزلاق سورية الى هاوية المساومات الدولية ومناورات المتدخّلين. وفيما تخفي موسكو أوراقها منتظرةً تنصيب دونالد ترامب لتفتح معه صفحة جديدة بعد التخلص من عقدة حلب والشروع في إنهاك إدلب، وجدت طهران أن الوقت حان للإفصاح عن توقّعاتها وترتيباتها. إذ لم يكن محمد علي جعفري، قائد «الحرس الثوري» الإيراني، مباشراً الى الحدّ الذي بلغه حين قال أن إيران هي مَن تقرّر «مصير سورية»، وأن الدول الكبرى «لا بدّ أن تتفاوض مع إيران لتحديد مصير دول المنطقة بما فيها سورية» (22/10/2016). وتبعه رئيس أركان القوات المسلّحة محمد حسين باقري، بإشارته (نشرت في 27/11/2016) الى إمكان إقامة «قواعد بحرية في اليمن أو سورية» لأن إيران «تحتاج الى قواعد بعيدة» ومن الممكن أن تكون لها «قواعد على جزر» أو «قواعد عائمة». بعد يومين، شنّ طيران «مجهول»، بالأحرى روسي، سلسلة غارات على مواقع في بلدتي نبّل والزهراء الشيعيّتَين اللتَين كانت المعارضة تحاصرهما في ريف حلب الشمالي واستعادتهما الميليشيات الإيرانية، بغطاء جوي روسي، في شباط (فبراير) الماضي. هذه المرّة استهدف الطيران الروسي معسكر تدريب يقوم الإيرانيون بتطويره وتوسيعه، وليس مستبعداً أن يكون الروس أرادوا تحذير إيران في شأن طموحاتها و»قواعدها» البحرية - حتى في سورية - التي يمكن أن تخرّب مناخ تقارب بوتين - ترامب قبل أي تفاهم بينهما.

دخلت إيران حسابات «ما بعد حلب» لتحدّد المكاسب التي تتوقّعها. كانت صوّرت هذه المعركة على أنها بين معسكرَين دوليين متيقنةً بأن معسكرها سينتصر وأن هذا يكفي لتحقق مرحلة أكثر تقدماً في نفوذها. الأرجح، أن روسيا لا تشاركها هذا التقويم، فبعد حلب بالنسبة إليها محكٌّ دولي خطير يرتّب على بوتين أعباء لا يكفي التحدّي والتهوّر لمعالجتها. إذ إنها مضطرّة، خلافاً لإيران، لأن تحسب حساباً لمصالحها الأخرى وللمجتمع الدولي في سياق إدارتها الوضع السوري، فما تريده في سورية كانت ولا تزال حاصلة عليه، ومهما بلغت رغبة ترامب في التعاون معها فإنه لن يحدّد خياراته قبل منتصف السنة المقبلة ولن يتقاسم الأعباء معها مجاناً، ثم إنه قد لا يكون معنياً بأي مصلحة في سورية أو قد يدعوها الى مساومة على الدور الإيراني نفسه. وفي ضوء الأرقام المخيفة التي أعلنتها الأمم المتحدة أخيراً عن الحصيلة الراهنة للحرب، يصبح تساؤل مفوّضية الخارجية الأوروبية محقاً ودقيقاً: «من حقّق نصراً في حلب، إذا كانت جائزته بلداً منقسماً ومسلحاً يضيق بالإرهابيين ومعزولاً عن الساحة الدولية»؟

لا يمكن أن تخسر دولة ما حرباً لم تخضها. هذه هي حال الولايات المتحدة مع معركة سورية عموماً وحلب خصوصاً. فالذين يعتبرون أن سقوط المدينة في أيدي ميليشيات الأسد وإيران يشكل انتصاراً للروس مصيبون، لكنهم يجافون الحقيقة عندما يرون فيه هزيمة للأميركيين. فالمدينة المنكوبة لم تدخل يوماً قائمة أولويات باراك أوباما، ولن تدخل بالتأكيد لائحة دونالد ترامب للمهمات الملحة.

وليس صحيحاً أن هناك أي طرف آخر غير فصائل الثورة السورية تصدى ولا يزال للمذبحة الجارية في حلب منذ بدايتها، وخاض مواجهة غير متكافئة مع طيران دولتين إحداهما كبرى، وواجه مجموعات من المرتزقة الإيرانيين المسلحين بالخبرة والحقد، وقاتل وحدات جيش نظامي لا تختلف عن الميليشيات بشيء.

الجميع تركوا الثوار لمصيرهم بإمكاناتهم المحدودة. البعض تذرع بأن بين مقاتلي حلب «إرهابيين»، وكأن نظام الأسد ليس إرهابياً، فيما هو تخلى عملياً عن كل المعارضين والمدنيين على السواء. والبعض الآخر أبدع في التضامن اللفظي والتحذيرات الشفوية للتخفيف عن ضميره ورفع العتب عن كاهله. أما الأميركيون بشكل خاص فلم تشكل معركة المدينة، ولا حتى حرب سورية كلها، همّاً لهم، لأنهم لم يروا في المشاركة فيها أي عائد، وفضلوا الاكتفاء من بُعد بالتحليلات التبريرية الباردة التي لا تقيم وزناً للمعاناة الإنسانية.

الإمدادات القليلة من السلاح والغذاء لن تكفي لصمود المدينة التي قد يحسم مصيرها في الأيام المقبلة، إذ يحرص بوتين على أن يقدم احتلال حلب هدية إلى ترامب لمناسبة تنصيبه، ودفعة على حساب تعاونهما في «المعركة المشتركة ضد الإرهاب». وهو بالتأكيد لا يشعر بأي حرج من أعمال التدمير والقتل التي يرتكبها، والتي سبق له أن تدرب على مثلها في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا أمام عالم يكتفي بالتفرج.

أما المسرحيات الأميركية الممجوجة عن المفاوضات لإنقاذ المدينة وتوقفها المتكرر فلم تنطلِ على أحد. قبل يومين فقط صرح بن رودز نائب مستشار الأمن القومي لأوباما أن هذا الأخير لم يقتنع يوماً بضرورة التدخل في سورية، وأنه استناداً إلى «التجربة العراقية» واصل التشكيك في «جدوى أي عمل عسكري محدود ضد نظام بشار الأسد وإمكان أن يحدث تغييراً كبيراً في مسار الحرب الأهلية والطائفية الجارية في سورية». وهذا ما اختبره السوريون والعالم مع الخطوط الحمر التي كان أوباما يرسمها ثم لا يلبث أن يمحوها كلما جرى تجاوزها.

وفي المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض قبل أيام عن استراتيجية مكافحة الإرهاب ممثلاً بتنظيم «القاعدة»، أكد أوباما أن بلاده غيرت إلى الأبد مفهوم «التدخل العسكري في الخارج لنشر الديموقراطية» الذي تحول إلى توجيه ضربات محددة في المكان والزمان بطائرات من دون طيار، أو عمليات كوماندوس نتائجها شبه مضمونة.

ومن شبه المؤكد أن يستمر هذا النهج مع ترامب الذي أكد أمس أن بلاده «ستتوقف عن الركض للإطاحة بأنظمة أجنبية لا نعرف عنها شيئاً ولا يفترض أن نتورط معها، وبدلاً من ذلك يجب أن نركز على هزيمة الإرهاب وتدمير داعش»، مشيراً إلى أن إدارته «لا تريد جيشاً (أميركياً) مستنزفاً بسبب انتشاره في كل مكان وقتاله في مناطق لا يفترض أن يقاتل فيها».

أما مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين فقال إنه «يرى في روسيا شريكاً عسكرياً محتملاً في سورية وفي أماكن أخرى».

أميركا لم تخسر معركة حلب. السوريون فقط يخسرون المدينة ويخسرون بلادهم. أما «المنتصرون» فلن ينعموا طويلاً بما أنجزوه، وخصوصاً نظام الأسد الأشبه بفزاعة تقف على رجلين من صنع موسكو وطهران.