حقاً المستبدون طبعاً و طباعاً يرون لهم الحق في كل شيء و لا يمنحون أي حق لغيرهم في شيء سوى الصمت على أفعالهم و تقبلها .
الحزب الذي يترك حرمة لأي جزء كوردستاني من الأجزاء الثلاث الأخرى ، و  تدخل فيها بكامل إرادته و رغماً عن أحزابها الرافضة ،  معتبراً أنها- أي كوردستان -  واحدة موحدة و هي ملك لكل الكورد لا يحق لأحد منعهم في التحرك فيها و التصرف ، منذ تأسيسه الأول ، و وضع قواعده الأولى على جثة غربي كوردستان و شعبها باتفاق مع الأسد الأب  منذ بداية ثمانيات القرن الماضي و خطف و قتل و هدد أحزابه و مناضليه ، بدأ يتحدث  - عبر فرعه ب ي د - عن موضوع التدخل في الشؤون الداخلية لغربي كوردستان من قبل قيادة إقليم جنوبي كوردستان و يعتبره هذا التدخل مرفوضاً و غير منطقي و فتنة !؟
الحزب الذي بنى قواعده العسكرية  في جنوبي كوردستان وجر الجيش التركي إليها لعقدين تدميراً و قصفاً و لا تزل 600 قرية مهجرة بسبب تدخله ، بل و ربما تناسى حكومة بوطان- بهدينان التي أعلنها في بداية التسعينات بعد تشكيل حكومة إقليم كوردستان و انتخاب برلمانه من الشعب ، معتبراً بهدينان(جنوبي كوردستان ) و بوطان (شمالي كوردستان) تحت إدارته ، متحدياً كل النداءات و المطالبات بمراعات الظروف الموضوعية و الذاتية لكل جزء و الأوضاع الإقليمية و الدولية أيام الحرب الباردة و لا منطقية مطلبه توحيد و تحرير كوردستان ، بات الآن ينتقد تدخلات الآخرين في شؤون غربي كوردستان التي باتت تحت سلطته اللاشرعية المفروضة بقوة السلاح و التنسيق مع المحتل الأسدي الذي لا يزال يجثم في قامشلو قلب هذا الجزء الكوردستاني على بعد أمتار من مقراته ، بل و يهان الكوردي و مقدساته و رموزه و يزج به في السجون و يهجّر و ينفى خارج أرضه مطالباً الحركة القومية الكوردستانية بالتقبل و الرضا عن أفعاله !!
العمال الكوردستاني الذي ترك هدف توحيد و تحرير و استقلال كوردستان الكبرى بل و استقلال شمالي كوردستان وحدها ، و غيّر استراتيجيته  بعد اعتقل زعيمه ليطالب بالأمة الديمقراطية و وحدة تراب و دمقراطة البلدان الأربعة المقتسمة لكوردستان و بالحفاظ على سايكس بيكو ، لا يزال في شنكال يعبث  و يؤسس قوات و يرفض قرارات إقليم كوردستان و يسعى لنزعها عنه و ضمها للعراقي العربي ، و في شرقي كوردستان يتعاون مع ملالي الإعدامات الإيرانيين ضد انتفاضة شعبنا الكوردي  و ثورته هناك ، فرعه في غربي كوردستان حزب الإتحاد الديمقراطي يسمي رفض الرئيس بارزاني و تنديده بحرق العلم الكوردي فتنة و تدخلاً مناقضاً نفسه في الوقت عينه حين يدعي هذا الحزب أن العلم هو للإقليم و ليس علم كل الكورد !؟
أما أن الحزب لم يحرض و لم يهن هذا العلم فهو موضوع آخر يعرفه القاصي و الداني في غربي كوردستان حيث  لعشرات المرات من عفرين إلى ديرك جرت إهانة العلم على أيادي كوادر العمال الكوردستاني و مسلحي الاتحاد الديمقراطي و انا بنفسي شاهد على واحدة منها في أواخر 2012 حيث اعتقلت و معي رفاق ثلاث و معنا 100 علم كوردستاني ، شتمها و أهانها رئيس مخفر كِرَصور - بمنطقة الكوجرات - المدعو معصوم كادر ب ك ك ، و أنا عضو أمانة  المجلس الوطني الكوردي و قادم من هولير حيث اجتماعات الهيئة الكوردية العليا بين مجلسنا و مجلس شعبهم لغربي كوردستان دون مراعاة و احترام لدماء مئات آلاف الشهداء الذين يمثلهم هذا العلم .
و حول إهانة العلم الكوردي من قبل كتائب إسلامية في سريكانيه و موقف الرئيس بارزاني يبدو أن منسقية ب ي د تتغافل عن الدعم الذي قدمه لهم الرئيس بارزاني بالسلاح أولاً و رفضهم لقتالنا إلى جانبهم تحت راية كوردستان بل و الاعتداء على رفاقنا الذين حاربوا تلك الكتائب إلى جانبهم أياماً صعاب  ، غدراً و غيلة و نكراناً للجميل كعادتهم .
أخيراً حزب العمال الكوردستاني و منظومته منظومة المجتمع الكوردستاني باتتا في وضع لا يحسدان عليه من الإرتباك و التخبط بين البعدين الوطني و القومي ، بين الأمة الكوردية و الأمة الديمقراطية الشرق أوسطية ، بين كوردستان الواحدة و رفض الدولة الكوردية .

إذا نظرنا إلى ظاهرة ترامب في سياق جملة التحوّلات الكبرى التي شهدها العالم، ربما وصلنا إلى أحكام أقل حدة من الأحكام التي صدرت حتى الآن بسبب مقاومتها للشعبوية وتمسكها بالديموقراطية في شكلها الأمثل.

فهذه الظاهرة تنامت في أجواء انهيارات الأنظمة الاشتراكية، وتغوّل النزعة الاستهلاكية، واتساع الهوة بين التطور في ميادين العلوم الطبيعية وما يجرى في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وشمولية العولمة بأبعادها المختلفة، واستفحال أخطار التطرّف الإسلاموي في نسخه الجهادية.

وتُضاف عوامل أخرى منها: ترهّل الأنظمة الديموقراطية الغربية، وغياب الزعامات الكاريزمية التي كانت تنطلق من كونها صاحبة رسالة، إلى جانب تشكّل نخب بيروقراطية مهيمنة لم تكن يوماً بعيدة عن الفساد، وأخرى باتت ممارسة السياسة عندها جزءاً من الإرث الأسري، أو صيغة من العمل الشللي المصلحي.

وبتفاعل كل ذلك، تأتي الترامبية لتجسّد مرحلة التحوّل الكبير لعصرنا على صعيد القيم والمبادئ، وأساليب العمل والتعامل والتداخل، وطنياً وكونياً. ولهذا، نرى أن اعتبار الترامبية كارثة ستعقبها كوارث في بلدان أخرى لا يستقيم وطبيعة الواقع المعاش. ففي النهاية نحن أمام وضعيات مشخّصة تتحكّم فيها آليات جديدة ربما لم نألفها بعد، أو أنها تتناقض مع تلك التي اعتقدنا أنها النموذج والمثال. وضعيات سيتمكّن من يمتلك القدرة على التكيّف الفاعل معها من الاستمرار، والتحوّل إلى جزء من منظومتها. أما من يعجز فسيلتحف بالحنين المضمّخ بالمشاعر إلى الزمن الجميل الذي لم يكن، ولن يكون.

فهو واقع نعيشه بآماله وآلامه، بإخفاقاته ونجاحاته، يلزمنا بالمتابعة والقدرة على التفاعل، إذا كنا نريد دوراً مؤثراً يوقف المزيد من التراجع والانهيارات.

لكن الترامبية بكل ما أُحيط بها من توجّس أو ترحيب، وما قيل حولها، لن تكون الظاهرة السحرية التي تعيد تكوين العالم، وتلوّنه وفق الأمزجة الخاصة بهذه الفئة أو تلك. فهي ظاهرة اجتماعية- اقتصادية وسياسية ملزمة بأخذ الحسابات والمصالح في اعتبارها، أي أنها ملزمة بإعادة النظر في تقويم أسس الصراعات والتوازنات في مختلف مناطق العالم، اعتماداً على تقارير المؤسسات والمراكز والخبراء المعنيين. وإلا فإنها ستظل ظاهرة فوقية إعلامية تعيد إنتاج المأزوم الذي لم يتمكّن أوباما بوعوده التبشيرية من تجاوزه، بل أسهم بسياساته الانسحابية في تعميقه وتعميمه، بخاصة في منطقتنا.

وعلى رغم كل التحليلات السوداوية المتصلة بترامب، لا نعتقد بأن الأمور ستكون أسوأ مما كانت بالنسبة إلى سورية بخاصة، ومنطقتنا عموماً. وهذا ما بدأت ملامحه تتبلور شيئاً فشيئاً مع إعلان أسماء من سيتسلّمون المواقع الحساسة في الإدارة الجديدة. فهم أصحاب خبرة وكفاءة، ولديهم معرفة بأوضاع المنطقة، وطبيعة صراعاتها وتشعباتها. وهم ليسوا من مناصري توجه أوباما الحالم بإمكان احتواء النظام الإيراني، الذي تؤكد كل الدلائل أنه المخطط والمنفذ والمموّل الأكبر لمجمل كوارث المنطقة، وتالياً لتصاعد التطرف والإرهاب بدرجات غير مسبوقة.

فقد أثبتت الوقائع عقم تصنيف أوباما للإرهاب، كإرهاب «منظّم» يمكن التعامل معه وآخر «منفلت» لا بد من محاربته. وأدت هذه المقاربة السطحية إلى انفلات الأمور في المنطقة بأسرها، وباتت الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات الكارثية.

وإذا أخذنا ما حصل ويحصل في سورية بعامة، وحلب تحديداً، بالاعتبار، وجدنا أن القادم لن يكون أسوأ مما كان. فالرئيس الأميركي الجديد، على رغم كل الغموض الذي يحيط بسياساته، تبعاً لتصريحاته المتعارضة في المرحلتين الانتخابية والانتقالية، سيضيّق على الأرجح الدائرة على النظام الإيراني ومشاريعه الإمبراطورية، ما سيستفيد منه السوريون مباشرة وقبل غيرهم، لأسباب واضحة للقاصي والداني. وما اتخذه الكونغرس حتى الآن من قرارات توحي بالأفضل قياساً بمرحلة أوباما.

بهذا نرى أن نتائج المعركة الميدانية في حلب ستكون مؤثرة من دون شك، لكنها لن تكون الحاسمة، لأنها في نهاية المطاف جزء من صراعات وتنافسات إقليمية ودولية لن تحسم، ولن تجد طريقها إلى التهدئة والتوازن قبل انطلاقة الإدارة الأميركية الجديدة.

وفي انتظار ذلك، يمكن للنخب الوطنية السورية التي لم تتلوّث عقولها بعد بآفات الاستبداد والإرهاب؛ وما زالت مؤمنة بإمكان التعايش المشترك بين المكوّنات السورية على قاعدة احترام الحقوق والخصوصيات، أن تتحرّك وتتواصل، لتتوافق على قواسم مشتركة، وهي كثيرة تتجاوز ما يتوقعه المرء.

ويمكن لهذه القواسم أن تكون أرضية لعقد وطني يكون أساساً لدستور يطمئن الجميع، وأن تكون مرجعية لوفد وطني وازن يمثّل السوريين والسوريات ويتواصل مع الإدارة الجديدة ومفاصل القرار والتأثير فيها، بالتنسيق مع الجالية السورية الكبيرة في الولايات المتحدة.

فعمل كهذا قد يسهم في إنقاذ ما قد تبقى من الشعب والوطن. أما انتظار الانتصار العسكري من معارضة مغلوبة على أمرها، محكومة بتفاعل الحسابات الإقليمية والدولية، أو الحسم العسكري من نظام بات مجرد دمية بين أيادي الغزاة، فهذا مؤداه إدامة الصراع والتدمير والقتل في سورية إلى ما شاء الله.

تقترب السنة 2016 من نهايتها سريعا. يقترب الشرق الأوسط، سريعا أيضا، من مرحلة جديدة عائدة إلى تحولات كبيرة. من بين أبرز مظاهر هذه التحوّلات سقوط متوقّع لمدينة كبيرة مثل حلب في يد إيران وميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية وغيرها بفضل الغطاء الجوي الذي تؤمّنه روسيا.

ليس سقوط حلب السورية المتوقّع، الذي سيترافق على الأرجح مع سيطرة “الحشد الشعبي” على الموصل العراقية قبل نهاية السنة، سوى تعبير عن بداية قيام الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى قوى غير عربية إقليمية وغير إقليمية إلى تأكيد نفوذها الإقليمي من خلاله.

ليس سرّا من يتقدّم هذه القوى. تتقدّمها إيران وروسيا وهناك أيضا تركيا وإسرائيل… فيما اعتمدت الولايات المتحدة موقف المتفرّج وكأنّها غير معنية بما يجري وأنّ همها الوحيد استرضاء إيران وحماية الاتفاق في شأن ملفّها النووي الذي دفعت ثمنه الكثير، بل الكثير جدا من حساب الغير، خصوصا من حساب الشعب السوري وثورته الحقيقية التي لا يمكن إلا أن تنتصر يوما…

كشفت السنة 2016 خفايا كثيرة. من بين ما كشفته الأسباب التي دعت إدارة باراك أوباما إلى تجاهل “الخطّ الأحمر” للرئيس الأميركي عندما استخدم بشّار الأسد السلاح الكيميائي في الحرب على شعبه صيف العام 2013. كلّ ما في الأمر أنّ الولايات المتحدة كانت منهمكة في مفاوضات مع إيران في شأن الملفّ النووي. لم يكن قتل بشّار الأسد ألفا أو ألفين من مواطنيه بالسلاح الكيميائي أمرا يستأهل التوقّف عنده في تلك المرحلة. فمن أجل عيون إيران والتوصّل إلى صفقة ما معها، لا تعود للآلاف من المواطنين السوريين قيمة تذكر. كان لا بدّ من حماية الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مجموعة الخمسة زائدا واحدا مع إيران في صيف العام 2015 أكثر من ضرورة. كان أولوية أميركية لا يمكن أن تعطلها أرواح السوريين، حتّى لو كان عدد الأرواح التي زهقت تجاوز إلى الآن نصف مليون، استنادا إلى التقارير الدولية الشديدة التحفّظ.

لن يعود وجود للمدن العربية في الشرق الأوسط الجديد. دمّرت حلب بعد تدمير حمص وحماة وبعد تدجين دمشق. تغيّرت طبيعة دمشق كلّيا بوسائل مختلفة، من بينها الإتيان بمجموعات سكانية جديدة إليها وتدمير مناطق قريبة منها بالكامل… وعن طريق شراء عقارات فيها. يتمّ كلّ شيء بموجب خطة مدروسة بدقة تستهدف الانتهاء من المدن السورية الكبيرة التي اكتشف الإيرانيون، ومعهم الروس، أنهّا متمرّدة على النظام الذي أقامه حافظ الأسد وترفض الخضوع له. درس حماة 1982 لم يكن كافيا في ما يبدو كي تتربّى المدن السورية الكبيرة، وكي يتوقف المواطن العادي عن طرح أسئلة مرتبطة بطبيعة النظام الأقلّوي الذي أسّس له حافظ الأسد، وسرّ بقاء الجولان محتلّا منذ نصف قرن إلا سنة واحدة بالتمام والكمال.

ثمّة حاجة إلى التفكير أيضا في مصير المدن العراقية. تغيّرت طبيعة بغداد على نحو جذري. كذلك طبيعة البصرة التي صارت معظم أحيائها أقرب إلى أحياء المدن الإيرانية، أو على الأصحّ ضواحي المدن الإيرانية.

جاء الآن دور الموصل التي دخل إليها “داعش” في العام 2014 عندما كان رجل إيران نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق. حصل كلّ شيء بظروف مريبة لم تتضح إلى الآن. قد تتضح هذه الظروف في يوم قريب عندما يجتاح “الحشد الشعبي”، أي ميليشيات الأحزاب المذهبية العراقية، هذه المدينة العراقية العريقة التي فيها أقليّة تركمانية ذات وجود تاريخي فيها.

سيقوم الشرق الأوسط الجديد على أنقاض المدن العربية المهمة في سوريا والعراق وحتّى لبنان الذي تعرضّت فيه بيروت، ومازالت تتعرّض، لكلّ أنواع الهجمات من أجل محو دورها، خصوصا في مجال التعايش بين أديان وقوميات وثقافات مختلفة.

هل يتغيّر شيء مع رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض وحلول دونالد ترامب مكانه؟ كيف يمكن لترامب أن يكون مع فلاديمير بوتين وضدّ إيران في الوقت ذاته؟ هل يمكن التفريق بين الحسابات الإيرانية والحسابات الروسية؟

هذان السؤالان سيطرحان نفسهما بحدّة في الأشهر القليلة المقبلة. سيتبيّن عاجلا أم آجلا هل يمتلك ترامب سياسة واضحة ومحدّدة، أو على الأصح هل يعرف شيئا عن الشرق الأوسط والخليج، وهل يعرف خصوصا أنّ هناك حلفاء تقليديين للولايات المتحدة في المنطقة.

سيتوقّف الكثير على ما إذا كان الرئيس الأميركي الجديد الذي سيتولى مهمّاته رسميا في العشرين من الشهر المقبل سيعتمد على خبراء أميركيين في الشرق الأوسط يعرفون أن الإرهاب هو الإرهاب، وأن لا فارق بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي. هناك “داعش” السنّي وهناك “دواعش” شيعية. هناك ارتباط بين “داعش” و”الدواعش” بطريقة أو بأخرى ونوع من التواطؤ بين الطرفين اللذين دخلا في تنافس على من هو أكثر إلماما بالوحشية وفنون الإرهاب.

قد يتغيّر شيء إذا اقتنع ترامب في نهاية المطاف أن ليس في استطاعته اختزال مشاكل الشرق الأوسط كلّها في الملفّ النووي الإيراني والاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه في شأن هذا الملفّ. هذا الاتفاق لا يحلّ أي مشكلة في الشرق الأوسط والخليج. على العكس من ذلك، إنّه يوفّر فرصة لإيران كي تزداد عدوانية، وكي تتابع مشروعها التوسّعي من دون حسيب أو رقيب.

تبقى نقطة أخيرة لن يستطيع ترامب إلا التوقّف عندها. تتمثل هذه النقطة في أنّ هناك وجودا عربيا في المنطقة لا يمكن تجاهله. تعبّر الجولة الخليجية التي يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي بدأها بأبوظبي حيث كانت له محادثات طويلة مع الشيخ محمّد بن زايد وليّ العهد فيها، عن إرادة عربية ترفض القبول بالأمر الواقع الذي تحاول إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل فرضه في المنطقة. سيتبيّن في نهاية المطاف أن العرب ليسوا هامشيين وأن لديهم صوتهم على الرغم من حال الضعف السائدة حاليا، والتي مكنت إيران من أن تسرح وتمرح في العراق وسوريا وفي لبنان إلى حدّ كبير. المقاومة العربية ستستمرّ على الرغم من أنّه ليس مضمونا أن يتخلّى ترامب عن الخط الذي اعتمده سلفه، وهو خط قائم على فكرة أنّ الإرهاب سنّي، وأن التخلص من المدن العربية جزء من التخلص من هذا الإرهاب.

في السنة 2017، ستظهر أمور كثيرة، بما في ذلك الفارق بين أوباما وترامب، علما أنّه سيظل السؤال الذي سيتحكّم بالمعادلة الشرق أوسطية والخليجية كيف يمكن وضع حدّ للعدوانية الإيرانية القائمة على الاستثمار في الغرائز المذهبية من جهة، والتعاطي بشكل إيجابي من جهة أخرى مع فلاديمير بوتين، الشريك في الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري، في الوقت ذاته؟

ثمة أحداثٌ تتحوّل إلى حكايات. دمُ الحقيقة ولحمُها يتحولان إلى هواء. وبعدما تتحول الأحداث - الجرائم إلى حكاياتٍ هوائيّة، يجري نقلها من فم إلى فم ومن حالة إلى أخرى، إذ يخف ثقلها ويسهل نقلها. ولأن الأفواه مختلفة والأحوال متقلبة، نحظى بأكثر من حكاية لواقعة واحدة وحدث واحد.

فمن أوائل ربيع 2011 حتى اليوم، حدثت وتحدث وقائع غريبة وأحداث عجيبة لم يعهدها أحد في سورية من قبل، وإلى الآن لاتزال محل شكّ: هل كانت حقيقية بالفعل؟ هل حقاً خرج الملايين إلى الشوارع خلال أشهر قليلة، ثم اختفوا فجأة، وحل محلهم خراب مذهل وحرب مثل أفعى لا ترى ذيلَها من فمها!

حدثت للأسف مؤامرة كونية لا سابق لها في تاريخ البشرية كلّها. فقد صدّق معظم السوريين الذين خرجوا ضد النظام السوري أن العالم لن يتركهم وحدهم. هنا للأسف كانت بداية المؤامرة؛ إذ إن المتآمرين ضد أنفسهم، أعني السوريين، تَخادَعَوا في ما بينهم وصدّقوا ما يُفترض عادة أن يصدقه عاقلٌ.

قالوا: «إنْ حدثت مجزرة أخرى فلن يبقى الحال على ما هو عليه. لا شك في أن أحداً ما سيقول كفى، وسيقرن القول بالفعل وننتهي من هذه المصيبة التي أوقعنا أنفسنا فيها». وكما هو متوقع وقعت المجزرة الأخرى، وانتظر من خرج ضد الجريمة من يقف معه بوجهها ويقضي عليها. لم يأت أحد! حقاً لم يأت أحد؟ لكنهم قالوا، جميعاً، إنهم معنا، إنهم لن يقفوا ساكتين بعد اليوم. ما الذي أخّرهم؟!

«حسناً، لن نفقد الثقة في البشرية ولا في الحس الإنساني. بالتأكيد سيأتون لإنقاذنا في المرة المقبلة، بعد المجزرة التالية». هكذا قال البعض، «إذا بلغ عدد القتلى خمسين ألفاً سيتدخل المجتمع الدولي، قال آخرون...، فيما البقية بدأوا يفكرون بجدية أن ثمة خطأ من قبلهم، أنهم قد ساروا على الطريق الخطأ، وآن لهم التراجع. ثم في يوم عيد حدثت مجزرة أخرى. حينها قال متفائلون محزونون: «الآن حانت الساعة. سيأتون لإنقاذنا سريعاً هذه المرة». لكن الخيبة أطلت برأسها، وثمة من مدّ لسانه شامتاً، وثمة من وزع الحلوى وأولم وأقام الأفراح!

هنا أخذت الوساوس تأخذ مكانها: «ثمة خطأ. بالتأكيد ثمة خطأ. ربما هناك أحد ما، لم يفهمنا بعد، ربما يجب أن نحاول مرة أخرى، أن نرسل رسالة مفصلة بما يجري، أن نصور بدقة وبالتاريخ واللحظة والمكان والأرقام والوجوه كل ما يحدث...». فصارت هناك مراكز توثيق ولجان حقوقية، ومؤسسات رصد ومتابعة، ثم صارت مراكز إغاثة، ثم كثر اللاجئون، وفاضوا على البلدان المجاورة، ثم سلكوا طريق البحر وفاضوا على البحر، ثم... ثمّ ظهر الخط الأحمر وبان عن الخط الأبيض واستُخدم السلاح الكيماوي!

خلاص، إنها النهاية. خلال أربع وعشرين ساعة سيتغير كل شيء. لكن مضت ثمان وأربعون ساعة، وجرى ما جرى، وأضيفت إلى مراكز التوثيق، وحملات الإغاثة والدعم، لجنة لنزع السلاح الكيماوي، إذ إن المشكلة الحقيقية كانت في نوعية السلاح لا في يد القاتل ولا في استمرار القتل، فالأخير يقوم بما قام به من قبل، ولم يغير من سلوكه الثابت المعهود، وتلك كانت النقطة الأساسية التي غفلنا عنها منذ البداية، «قالت القلة القليلة ممن تبقى». فأصل الحكاية كلها، أن هناك قاتلاً، ولأنه كذلك، لأن القتل وظيفةٌ عاديةٌ من ضمن وظائف أخرى بشرية عادية كالقلق البان كي مونيّ والتنديد المهذب الكلاسيكي والإغاثة المتلهفة للضحايا وحملات الدعم النفسي للمعطوبين، والدورات التدريبية على طرق حل الصراع، والأساليب الجديدة في إجراء الحوار وحفظ حقوق الأقليات والأغلبيات... الخ.

تتكشّف النيات الروسية والإيرانية أكثر فأكثر، كما يستشرس أي وحش كلما ولغ في دم فريسته. لم يعد سفاحو حلب يطالبون بالتمييز أو الفصل بين «المعتدلين» معارضي نظام بشار الأسد و «الإرهابيين». سيعتبرهم سيرغي لافروف إرهابيين جميعاً، طالما أنهم قرروا عدم مغادرة المدينة. هذه فتوى للقتل العشوائي التلقائي، كما في أي عملية إبادة. «فيتو» على وقف لإطلاق النار، على هدنة، وعلى مرور غذاء للأطفال ودواء للجرحى المتروكين لمصيرهم. «فيتو» كهذا يعني نعم للإبادة، فالمطلوب إخلاء حلب واستباحتها، ولو لم يبقَ فيها سوى الركام. كثيرون راهنوا أو توقّعوا أن تأتي لحظة تظهر فيها روسيا كدولة كبرى مسؤولة ومعنية بشيء آخر غير أن ترتكب غروزني ثانية. بل اعتقدوا أنها يمكن ألا تكون متماهية مع وحشية نظام الأسد، وأن لا تقبل بإخراج سوريين من مدينتهم لتتركها نهباً للميليشيات الإيرانية... روسيا هذه لم تكن يوماً، ولن تكون، ولعلها استدعت الولايات المتحدة للحاق بها في تأكيد أن النظام العالمي بات بلا أي قيم، ولا وجوب للمراهنة عليه، أو توقّع احترامه قوانين وضعها ويمعن في تمزيقها.

آخر ما يمكن أن يفكّر فيه فلاديمير بوتين وعلي خامنئي والأسد، أن تُختزل سورية في معاناة البشر الذين يجوّعونهم، في جثث الصغار والكبار على قارعة الطريق، وفي أنين المصابين والمكلومين في احتضارهم الطويل. لم يأتِ الروس الى سورية إلا من أجل هذه اللحظة، وليست في جعبتهم «أخلاقيات» بل أدوات قتل يريدون تجريبها. كل الجدالات التي افتعلوها حول الإرهابيين، كل الهدنات التي أقرّوها لخرقها، كل المفاوضات التي شجّعوا عليها وحضّوا على إفشالها، وكل تفاهماتهم واتفاقاتهم مع الأميركيين، لم تكن سوى مسلسل من الكذب والخداع، سوى استهلاك للوقت ومناورات لإحكام الحصارات والمجاعات. أخضعوا الأمم المتحدة واستخدموا مبعوثها لتجويف قراراتها وحرفها عن أي منطق قانوني أو إنساني. داوموا على مساومة الولايات المتحدة (وأوروبا) على صفقة لا ترغبان فيها: سوريا (أو نصفها) مقابل أوكرانيا (أو نصفها)، استوعبوا الثنائي باراك أوباما - جون كيري وانتزعوا منه اتفاقاً لـ «التعاون» بين الجيشين، لكن رفض البنتاغون كلّف حلب وأهلها جولة من أشد الصواريخ فتكاً وتدميراً، إضافة الى سفك دم الإغاثيين في قافلة المساعدات.

كان بين تفاهمات كيري - لافروف تأكيد لضرورة ضرب «الإرهابيين» غير «الداعشيين»، في حلب وامتداداتها وكذلك في إدلب. الحجة أنه يُفضَّل التخلّص منهم «الآن» («قبل الحل السياسي») تفادياً لإزعاجات سيسبّبونها لاحقاً. لكن، ماذا عن الأسد، وماذا عن الإيرانيين، الذين لم يكن خيارهم مجرد الإزعاج بل إحباط أي حلّ لأي حلّ. ثم، عن أي حل سياسي كان الوزيران يتحدّثان؟ لم يكن في بال الروس سوى «حلّهم»، بـ «المعارضة» التي هندسوها من بين «المعارضات» المتوافرة في جيوب النظام. أما الحلّ الذي تخيّل كثيرون أنه موضع نقاش فيمكن القول الآن أنه كان طبخة أوهام، وكان كيري صريحاً الى حد الوقاحة في أكثر من لقاء مع معارضين من «الائتلاف» أو من «هيئة التفاوض»، إذ كان مكلفاً بإفهامهم أن أميركا أوباما تقبل ما تعرضه روسيا بوتين: «الحلّ» يكون مع الأسد أو لا يكون، وأن الخيار بين قبول هذا الحل مع ضحايا ودمار أقلّ وإلا فبمذبحة ودمار أكثر. الواقع، أن الروس لم يكونوا يعرضون سوى الحل العسكري الذي ينفّذونه حالياً، ولم يكن الأميركيون مكترثين فعلاً.

وآخر ما يمكن أن يعني السوريين اليوم، هو أيٌّ من الروس والإيرانيين والأسد سينتصر في نهاية المطاف، وأيّ قطعة سيظفر بها هذا وذاك من الجثة السورية، فهؤلاء تضافروا جميعاً لجعل شعب سورية مجرد أرقام في لوائح اللاجئين والمحتاجين الى مساعدة، أو لوائح ابتزازات «شبّيحة» النظام. بل لا يعنيهم أن يكون الروس والإيرانيون دخلوا في تنافس مكشوف يتظاهر الأسد بأنه يتذاكى في اللعب على تناقضاته. كانت حكومة النظام تستورد القمح من أوكرانيا ولم ينتبه الروس إلا بعد إبرام آخر صفقة، قبل بضعة أسابيع، فاستدعوا رئيس الحكومة الى حميميم وأمروا بإلغائها فوراً، ولما اتصل برئيسه لإخباره والاستفسار عما يجب أن يفعله، جاءه الجواب: نفّذ ما طلبوه منك. وعندما بدأ التدخل الروسي، كانت موسكو بالغة الاقتناع بأنها ستتمكّن من استقطاب المنشقّين وإعادة ضمّهم الى الجيش السوري، ثم اكتشفت أنه أصبح جيش الأسد وأن ضبّاطه أنشأوا ميليشيات لإدارة إقطاعاتهم فعملوا على استقطاب بعض منها وأسسوا لها الفيلق الرابع الموالي لهم والعامل بإشرافهم، علماً أن أوضاع الفيالق الثلاثة الأساسية ليست على ما كانت عليه. وها هو الجيش أعلن لتوّه تأسيس فيلق خامس سمّاه «اقتحام»، ولعل الاسم يكفي للدلالة على أن هذا الفيلق لا يمتّ الى الجيش بل الى الإيرانيين لتجميع الميليشيات التي أنشأوها ودرّبوها.

لحظة حلب هي لحظة انزلاق سورية الى هاوية المساومات الدولية ومناورات المتدخّلين. وفيما تخفي موسكو أوراقها منتظرةً تنصيب دونالد ترامب لتفتح معه صفحة جديدة بعد التخلص من عقدة حلب والشروع في إنهاك إدلب، وجدت طهران أن الوقت حان للإفصاح عن توقّعاتها وترتيباتها. إذ لم يكن محمد علي جعفري، قائد «الحرس الثوري» الإيراني، مباشراً الى الحدّ الذي بلغه حين قال أن إيران هي مَن تقرّر «مصير سورية»، وأن الدول الكبرى «لا بدّ أن تتفاوض مع إيران لتحديد مصير دول المنطقة بما فيها سورية» (22/10/2016). وتبعه رئيس أركان القوات المسلّحة محمد حسين باقري، بإشارته (نشرت في 27/11/2016) الى إمكان إقامة «قواعد بحرية في اليمن أو سورية» لأن إيران «تحتاج الى قواعد بعيدة» ومن الممكن أن تكون لها «قواعد على جزر» أو «قواعد عائمة». بعد يومين، شنّ طيران «مجهول»، بالأحرى روسي، سلسلة غارات على مواقع في بلدتي نبّل والزهراء الشيعيّتَين اللتَين كانت المعارضة تحاصرهما في ريف حلب الشمالي واستعادتهما الميليشيات الإيرانية، بغطاء جوي روسي، في شباط (فبراير) الماضي. هذه المرّة استهدف الطيران الروسي معسكر تدريب يقوم الإيرانيون بتطويره وتوسيعه، وليس مستبعداً أن يكون الروس أرادوا تحذير إيران في شأن طموحاتها و»قواعدها» البحرية - حتى في سورية - التي يمكن أن تخرّب مناخ تقارب بوتين - ترامب قبل أي تفاهم بينهما.

دخلت إيران حسابات «ما بعد حلب» لتحدّد المكاسب التي تتوقّعها. كانت صوّرت هذه المعركة على أنها بين معسكرَين دوليين متيقنةً بأن معسكرها سينتصر وأن هذا يكفي لتحقق مرحلة أكثر تقدماً في نفوذها. الأرجح، أن روسيا لا تشاركها هذا التقويم، فبعد حلب بالنسبة إليها محكٌّ دولي خطير يرتّب على بوتين أعباء لا يكفي التحدّي والتهوّر لمعالجتها. إذ إنها مضطرّة، خلافاً لإيران، لأن تحسب حساباً لمصالحها الأخرى وللمجتمع الدولي في سياق إدارتها الوضع السوري، فما تريده في سورية كانت ولا تزال حاصلة عليه، ومهما بلغت رغبة ترامب في التعاون معها فإنه لن يحدّد خياراته قبل منتصف السنة المقبلة ولن يتقاسم الأعباء معها مجاناً، ثم إنه قد لا يكون معنياً بأي مصلحة في سورية أو قد يدعوها الى مساومة على الدور الإيراني نفسه. وفي ضوء الأرقام المخيفة التي أعلنتها الأمم المتحدة أخيراً عن الحصيلة الراهنة للحرب، يصبح تساؤل مفوّضية الخارجية الأوروبية محقاً ودقيقاً: «من حقّق نصراً في حلب، إذا كانت جائزته بلداً منقسماً ومسلحاً يضيق بالإرهابيين ومعزولاً عن الساحة الدولية»؟

لا يمكن أن تخسر دولة ما حرباً لم تخضها. هذه هي حال الولايات المتحدة مع معركة سورية عموماً وحلب خصوصاً. فالذين يعتبرون أن سقوط المدينة في أيدي ميليشيات الأسد وإيران يشكل انتصاراً للروس مصيبون، لكنهم يجافون الحقيقة عندما يرون فيه هزيمة للأميركيين. فالمدينة المنكوبة لم تدخل يوماً قائمة أولويات باراك أوباما، ولن تدخل بالتأكيد لائحة دونالد ترامب للمهمات الملحة.

وليس صحيحاً أن هناك أي طرف آخر غير فصائل الثورة السورية تصدى ولا يزال للمذبحة الجارية في حلب منذ بدايتها، وخاض مواجهة غير متكافئة مع طيران دولتين إحداهما كبرى، وواجه مجموعات من المرتزقة الإيرانيين المسلحين بالخبرة والحقد، وقاتل وحدات جيش نظامي لا تختلف عن الميليشيات بشيء.

الجميع تركوا الثوار لمصيرهم بإمكاناتهم المحدودة. البعض تذرع بأن بين مقاتلي حلب «إرهابيين»، وكأن نظام الأسد ليس إرهابياً، فيما هو تخلى عملياً عن كل المعارضين والمدنيين على السواء. والبعض الآخر أبدع في التضامن اللفظي والتحذيرات الشفوية للتخفيف عن ضميره ورفع العتب عن كاهله. أما الأميركيون بشكل خاص فلم تشكل معركة المدينة، ولا حتى حرب سورية كلها، همّاً لهم، لأنهم لم يروا في المشاركة فيها أي عائد، وفضلوا الاكتفاء من بُعد بالتحليلات التبريرية الباردة التي لا تقيم وزناً للمعاناة الإنسانية.

الإمدادات القليلة من السلاح والغذاء لن تكفي لصمود المدينة التي قد يحسم مصيرها في الأيام المقبلة، إذ يحرص بوتين على أن يقدم احتلال حلب هدية إلى ترامب لمناسبة تنصيبه، ودفعة على حساب تعاونهما في «المعركة المشتركة ضد الإرهاب». وهو بالتأكيد لا يشعر بأي حرج من أعمال التدمير والقتل التي يرتكبها، والتي سبق له أن تدرب على مثلها في الشيشان وجورجيا وأوكرانيا أمام عالم يكتفي بالتفرج.

أما المسرحيات الأميركية الممجوجة عن المفاوضات لإنقاذ المدينة وتوقفها المتكرر فلم تنطلِ على أحد. قبل يومين فقط صرح بن رودز نائب مستشار الأمن القومي لأوباما أن هذا الأخير لم يقتنع يوماً بضرورة التدخل في سورية، وأنه استناداً إلى «التجربة العراقية» واصل التشكيك في «جدوى أي عمل عسكري محدود ضد نظام بشار الأسد وإمكان أن يحدث تغييراً كبيراً في مسار الحرب الأهلية والطائفية الجارية في سورية». وهذا ما اختبره السوريون والعالم مع الخطوط الحمر التي كان أوباما يرسمها ثم لا يلبث أن يمحوها كلما جرى تجاوزها.

وفي المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض قبل أيام عن استراتيجية مكافحة الإرهاب ممثلاً بتنظيم «القاعدة»، أكد أوباما أن بلاده غيرت إلى الأبد مفهوم «التدخل العسكري في الخارج لنشر الديموقراطية» الذي تحول إلى توجيه ضربات محددة في المكان والزمان بطائرات من دون طيار، أو عمليات كوماندوس نتائجها شبه مضمونة.

ومن شبه المؤكد أن يستمر هذا النهج مع ترامب الذي أكد أمس أن بلاده «ستتوقف عن الركض للإطاحة بأنظمة أجنبية لا نعرف عنها شيئاً ولا يفترض أن نتورط معها، وبدلاً من ذلك يجب أن نركز على هزيمة الإرهاب وتدمير داعش»، مشيراً إلى أن إدارته «لا تريد جيشاً (أميركياً) مستنزفاً بسبب انتشاره في كل مكان وقتاله في مناطق لا يفترض أن يقاتل فيها».

أما مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين فقال إنه «يرى في روسيا شريكاً عسكرياً محتملاً في سورية وفي أماكن أخرى».

أميركا لم تخسر معركة حلب. السوريون فقط يخسرون المدينة ويخسرون بلادهم. أما «المنتصرون» فلن ينعموا طويلاً بما أنجزوه، وخصوصاً نظام الأسد الأشبه بفزاعة تقف على رجلين من صنع موسكو وطهران.

إن الموجة الثورية العربية العارمة التي انطلقت من تونس قبل ست سنوات وأطاحت بزين العابدين بن علي، ازداد زخمها أضعافاً بانتقالها إلى مصر وإطاحتها بحسني مبارك. وقد أدّى ذلك إلى تدخّلات خارجية مكثّفة في الانتفاضات اللاحقة: فبينما تمكّن التدخّل الخليجي من إخماد لهيب الانتفاضة في البحرين في وقت مبكّر، ومن ثم التوسّط في تنحّي علي عبدالله صالح عن الرئاسة في اليمن بصيغة توافقية، أفضى تدخّل الحلف الأطلسي بمشاركة قطر والإمارات المتحدة والأردن في الساحة الليبية إلى تسهيل الإطاحة بمعمّر القذّافي وتسريعها. وقد أعطى سقوط هذا الأخير دفعاً قوياً للانتفاضة السورية التي ما لبثت أن تحوّلت إلى احتراب، بعد أن قرّر نظام آل الأسد القضاء عليها عسكرياً.

منذ ذلك الوقت، بات مصير السيرورة الثورية العربية برمّتها رهناً بالساحة السورية التي شهدت أعنف مواجهة بين النظام القائم وقوى التغيير. وبعد سنة ونيّف من القتال، جاء التدخّل الإيراني الكثيف إلى جانب نظام آل الأسد منذ ربيع سنة 2013 ليقلب ميزان القوى ويتيح للنظام الانتقال إلى الهجوم كي يستعيد بعض المواقع التي كان قد خسرها. وقد شكّل ذلك التدخّل الحدثَ المفصلي في انقلاب الأوضاع العربية من طور الصعود الثوري إلى طور الهجوم الرجعي المضاد للثورة، طور الانتكاسة.

ومع ذلك، وبالرغم من الحدود النوعية التي فرضتها واشنطن على تزويد المقاومة السورية بالسلاح من قِبَل حلفائها الإقليميين، ولا سيما الحظر الأمريكي على تسليم صواريخ مضادة للطائرات، وجد النظام السوري نفسه من جديد في وضع عسكري حرج بعد سنتين من تدخّل إيران وأدواتها الإقليمية لنجدته. فتدخّلت بدورها روسيا فلاديمير بوتين لتنقذه بحيث غدت المقاومة السورية تواجه تشكيلة من القوى العسكرية ـ قوات النظام وميليشياته، القوات التابعة لإيران، وقوة الضرب الروسية الهائلة ـ يصعب على جيش نظامي كامل العدّة أن يتفوّق عليها، فكم بالأحرى جمعٌ من القوى المتنافرة ومحدودة التسليح.

فمع التدخّل الروسي، لم يبقَ من سبيل أمام المقاومة السورية كي تعيد قلب الميزان لصالحها سوى تغيّر الموقف الأمريكي في اتجاه رفع القيود عن تسليحها بالمضادّات الجوّية وغيرها من الأسلحة النوعية. هكذا تعلّق مصير المقاومة السورية بالانتخابات الأمريكية، وكانت تأمل أن تفوز فيها هيلاري كلنتون التي يُعرف أنها، أثناء مشاركتها في إدارة باراك أوباما خلال مدته الرئاسية الأولى، كانت قد تبنّت وجهة نظر القائلين بضرورة مدّ المقاومة السورية بما يتيح لها أن تفرض على النظام السوري تسويةً تلبّي الشرط المتمثّل بتنحّي بشّار الأسد عن الرئاسة. وهو ما أسماه أوباما «الحلّ اليمني»، متمنّياً حدوث مثله في سوريا، لكنّه رفض خلق الشروط المؤاتية له خشيةً من أن تفلت الأمور عن السيطرة بحيث ينهار النظام السوري وتنهار معه الدولة السورية بأسرها على غرار ما حصل في ليبيا.

وقد جرت الرياح بما لا تشتهيه أشرعة المقاومة السورية، ففاز دونالد ترامب الذي دعا إلى التعاون مع بوتين في سوريا ومساندة نظام آل الأسد كدرع مزعوم في وجه إرهاب تنظيم داعش. والحال أن هذا التنظيم الأخير إن أفلح بشيء فبتحفيزه لصعود شتى القوى المعادية للمسلمين على نطاق بلدان الغرب بجملتها. فرأت موسكو في ذلك الفوز ضوءًا أخضر لشنّ هجوم كثيف بغية إحراز سيطرة النظام السوري وحلفائه الكاملة على مدينة حلب، كبرى المدن السورية. وقد ساءت آفاق الوضع فوق ذلك بأنه بات من المؤكد أن الدولة الغربية التي كانت الأكثر تأييداً للمعارضين السوريين، حتى ولو لم تقترن أقوالها بأفعال ذات شأن على الأرض، ستنتقل إلى موقف مشابه لموقف ترامب، وهو موقفٌ يجمع عليه فرانسوا فيون ومارين لوبين، المرشّحان اللذان يٌرجّح تنافسهما في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع عقدها في الربيع القادم.

والحصيلة المُرّة هي أن الحلم بسوريا ديمقراطية محرّرة من قبضة آل الأسد الخانقة بعد أربعة عقود من المعاناة منها قد توارى آنياً ليحلّ محلّه أفق استكمال آل الأسد عقدهم الخامس في حكم البلاد. ولا إذلالٌ للمقاومة السورية بإخفاقها في وجه هذا التحالف الجبّار من القوى، بل يحقّ لها أن تبقى مرفوعة الرأس لقدرتها على مثل الصمود الذي حقّقته بينما الأحرى بأركان التحالف المذكور أن يخجلوا من عجزهم عن التقدّم سوى ببطء شديد على الرغم من تفوّق قواهم الساحق بالإمكانيات العسكرية.

إلّا إنه، ومع أن ميزان القوى قد انقلب بهذا الشكل المأساوي ضد المقاومة السورية، لم تخسر الحرب وإن خسرت المعركة، بل لا تزال تمسك بورقة استراتيجية من خلال قدرتها على إطالة أمد القتال في سوريا، بينما ما من شكّ في أن قوات نظام آل الأسد على درجة عليا من الإنهاك وكذلك بعض حليفاتها من القوى التابعة لإيران، كما أنه من المؤكد أن موسكو لا ترغب على الإطلاق أن تغرق في الأوحال السورية كما غرقت في أوحال أفغانستان في الثمانينيات من القرن المنصرم، لا سيما أن حالتها الاقتصادية قد بلغت الحضيض.

ينضاف إلى ذلك أن أولوية البلدان الغربية إزاء الساحة السورية تقوم على انهاء التجذّر الإرهابي الذي يطالها ووقف تدفّق اللاجئين بل إرجاع قسمهم الأعظم إلى داخل الحدود السورية. ومهما ظنّ أمثال ترامب وفيون، فإن التعاون مع بوتين وآل الأسد لا يستطيع البتة أن يكفل تحقيق هذه الأهداف، بل لا يمكن تحقيقها سوى بإشراك المعارضة السورية. هي ذي الورقة الأقوى بيد هذه الأخيرة اليوم، فعليها ألا تهدرها في الحلقة القادمة من مسلسل المفاوضات وألا تقع في فخ المشاركة في لعبة استفرادها وتحييد الأطراف الغربية التي تحاول موسكو لعبها بغية إضعافها. بل ينبغي على المعارضة السورية أن تسعى وراء تحقيق الأهداف الجوهرية التي يتوقف عليها مصير سوريا وتتوقف آفاق التغيير فيها، ألا وهي وبترتيب الأهمية: وقف النزيف والدمار أولاً، وعودة اللاجئين ثانياً، وفسح المجال أمام درجة من التعددية السياسية في سوريا ثالثاً. أما آل الأسد فحسابهم أمام التاريخ مؤجلٌ، ليس إلّا، ومصير سوريا الوطن أعظم شأناً من مصيرهم بما لا يُقاس.

الاتصالات الهاتفية بين الرئيسين أردوغان وبوتين لا تتوقف، واتصالات وزيري الخارجية الروسي والتركي متوالية، واجتماعات اللجان الأمنية والاستراتيجية والمخابراتية والعسكرية بين الحكومتين التركية والروسية متواصلة، منذ مؤتمر بطرسبورغ في روسيا قبل أشهر.

هذا كله يؤكد حرص الدولتين والزعيمين التركي والروسي على إيجاد قاعدة تفاهم مشتركة، ووضع خطط مشتركة لمواجهة التحديات والأزمات القائمة بين البلدين وفي المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية. فروسيا بزعامة بوتين ووزير خارجيتها لابروف فقدوا الأمل بالتعاون المجدي مع أمريكا ووزير خارجيتها جون كيري، طالما أنها لم تضمن إلزام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بتنفيذ ما تم التوقيع عليه بينهما، كما حصل في الاتفاق الأخير بشأن وقف إطلاق النار في حلب.

أما الموقف الروسي من إيران، فإن الروس يدركون الآن أن الايرانيين حالهم في السياسة أسوأ منه في المعارك، فهم لا يستطيعون أن يتقدموا شبرا واحد في الحل السياسي، لأن الشعب والمعارضة السياسية والعسكرية السورية لا تثق بالإيرانيين إطلاقا، لأنها تجدهم هم المفاوضون مكان بقايا نظام الأسد، فلا وجود لنظام الأسد في المفاوضات التي تجري في دمشق وغيرها، ومن باب أولى أنه لا وجود لهم في الشمال ولا في الجنوب، ومن يتولى ذلك هم ضباط إيرانيون، وبالتالي فإن القيادة الروسية فقدت الأمل في الحل السياسي الذي ترعاه أمريكا، ومن إيران أيضاً. أما فقدانها الأمل بالحل العسكري فقد تحقق بعد أربعة أشهر من تدخلها العسكري المجنون بتاريخ 30/9/2015، وما تفعله حتى الآن محاولات للضغط العسكري فقط، بالقصف والتدمير والقتل لإجبار المعارضة السورية على الخضوع لما رفضته في مؤتمرات فيينا وجنيف، ولكنها فشلت في ذلك سابقاً، وهي تعود لذلك لفقدان الأمل بطرق أخرى، ولو في حلب وحدها الآن، ولأنها ستفشل أيضاً حتى لو دمرت حلب بالكامل، فالقصف الوحشي والإجرامي لحلب لن ينقذ روسيا بإيجاد حل عسكري في سوريا، لأن الشعب السوري يرفض الاحتلال الروسي، بوتين يدرك ذلك، والشعب السوري رفض الاحتلال الإيراني من قبل، ولن يجد في جيش الأسد بعد الآن إلا جيش احتلال على فرض وجوده، فهو غير موجود أصلاً، وما يطلق عليه قوات النظام هم ميليشيات طائفية ومرتزقة من لبنان والعراق وأفغانستان وإيران ومرتزقة من شركات أمنية أجنبية، تجلب مقاتلين مغامرين يشاركون في الحرب، هواية أو احترافا أو رغبة في القتل فقط، مثل المشاركين في رحلات الصيد، ولكنهم يجدون بفضل الأسد من يدفع لهم ثمن قتلهم للسوريين.

هذا يعني أن روسيا في مأزق عسكري وسياسي في سوريا، وفي ظل الانشغال الأمريكي بنقل السلطة من إدارة أوباما إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وفي ظل عجز إيران وتوابعها الشيعية من حزب الله اللبناني وغيره من تقديم أي مساعدة لروسيا أكثر مما فعلوا من قبل، فإن روسيا لا تجد طريقا غير الباب التركي لها، لإيجاد حل سياسي يغنيها عن الحل العسكري، وليس بإيجاد حل سياسي في حلب فقط، وإنما في كل سوريا بعد ذلك، الحل في حلب قد يكون المقدمة، ولكن ليس كما قيل في بعض مراحل مشاريع دي مستورا الوهمية قبل سنوات، وروسيا تدرك أن قدرات تركيا في مساعدتها في سوريا أكثر من فرص إيران، وبالأخص في الجانب السياسي، ولكن الحكومة التركية لن تمارس القتل للشعب السوري من أجل فرض حل سياسي أو عسكري، كما فعلت وتفعل إيران وحرسها الثوري، فالحكومة التركية لا تملك حرساً ثورياً تركياً لا في تركيا ولا في سوريا، وعلاقتها العسكرية بتقديم الدعم للشعب السوري فقط، ومن خلال فصائل المعارضة السياسية والمسلحة التي تدافع عن شعبها ووطنها ضد المحتلين، وبالتالي فان الحكومة التركية تعمل مع روسيا بالطرق القانونية والسياسية للتفاوض مع المعارضة السورية الحقيقية، وليس المعارضة التي تستجلبها إيران او حكومة السيسي إلى موسكو للتفاوض معها، وهي لا تملك من قرارها شيئاً، لذلك كانت زيارة وزير الخارجية الروسي لابروف إلى أنقرة يوم الأول من ديسمبر 2016 فرصة حقيقية لإيجاد حل سياسي لوقف اطلاق النار في حلب، وفق الرؤية التركية، حيث تجري الاتصالات بين روسيا والمعارضة السورية بوساطة تركية مباشرة، أو غير مباشرة، وكلا الطرفين الروسي والمعارضة السورية الحقيقية يملكان القرار، وبالأخص إذا لم يوجد طرف دولي يخرب تفاوضهما أولاً، كما أن من المؤمل أن لا تتدخل اطراف إقليمية لتخريب الاتفاق المقبل بينهما أيضا، حتى لو كانت تحت ضغوط امريكية، لأن الاتفاق بوساطة تركية خير من مواصلة القتل والتدمير والتشريد، ومن أضر بكل الاتفاقيات السابقة هي الادارة الأمريكية التي تسعى بطرق ملتوية لإدامة الصراع لسنوات أو عقود مقبلة، وروسيا اليوم متضررة كثيرا من استمرار الحرب في سوريا.

المشكلة الكبرى التي تواجهها القيادة الروسية اليوم هي التحالفات السابقة التي ربطتها بالتحالف الإيراني الأسدي، فقد ظنت أنه يمكن ان يحقق لها النجاح والمصالح الاستراتيجية والاقتصادية في سوريا، ولكنه عجز عن ذلك، فإما أن تبقى روسيا تواجه أزمتها نفسها التي واجهتها في أفغانستان، حيث كانت تستطيع القتال لعقود مقبلة ولكن دون كسب المعركة، أو ان تضع حدا لخسارتها العسكرية والسياسية، وهي اليوم في سوريا في المأزق الأفغاني نفسه، فهي تستطيع ان تقصف وتقتل وتدمر لسنوات مقبلة، ولكن دون نتيجة، لأن خسارتها الحقيقية في افغانستان عدم وجود شعب أفغاني يؤمن لها النجاح، واليوم لا يوجد شعب سوري يؤمن لها النجاح، وإيران وميليشياتها عبارة عن جيوش محتلة لسوريا، ولا تمثل الشعب السوري، وبشار الأسد لا يمثل أكثر من 20% من الشعب السوري في أحسن أحواله، وبالتالي فإن مأزق أفغانستان موجود في سوريا، فلا يوجد شعب يضمن لروسيا النجاح إلا الشعب الذي تمثله المعارضة السورية المعتدلة، والمؤيدة من الدول العربية والخليجية وتركيا. وعندما بدأت روسيا بالتحرك نحو تركيا أخذ الأسد يطمعها باتفاقيات الإعمار، واخذ يوقع مع الشركات الروسية العقود والأرباح، وهو لا يضمن إعمار نفسه، فكيف يوقع مع روسيا عقود إعمار سوريا، فلقد فقد الأسد كل شيء ويعيش في وهم أسطوري أن يبقى رئيسا، وهو ضحية الرغبة الأمريكية والاسرائيلية باستمرار القتال في سوريا، وضحية الجنون الإيراني الذي استعد تلبية للرغبة الأمريكية والاسرائيلية بمواصلة القتال لسنوات، بينما روسيا لا مصلحة له بهذه المعركة على هذا النحو الجنوني، ولذلك فإن من الصعوبة إيجاد الحل إذا لم تتحرر روسيا من قيود حلف إيران الفاشل، فالحل اليوم في يد روسيا باتخاذ القرار الذي يسهل لها التحرر من قيود المحور الإيراني الخاسر، فإيران فشلت في توقيع اتفاقيات ملزمة مع أمريكا في ملفها النووي وأصبحت في مهب العقوبات من جديد مع إدارة ترامب، ومن لا يملك انقاذ نفسه لا يجوز الاعتماد عليه لإنقاذ غيره.

روسيا أمام فرصة حقيقية في إيجاد حل سياسي في سوريا بتقاربها مع السياسة والرؤية التركية، ومن الخطأ ان تسعى موسكو لجلب تركيا إلى سياستها ورؤيتها العقيمة في سوريا، لأنها لا تضمن النجاح لها بمستقبل سياسي آمن في سوريا، وتركيا وروسيا ملتزمتان باحترام إرادة الشعب السوري، أو احترام إرادة الأغلبية السكانية المعروفة للشعب السوري، والابتعاد كليا عن السياسات الطائفية التي تثيرها إيران وتشعلها امريكا، بل إن على روسيا أن تسابق بتوقيع اتفاقيات مع المعارضة السورية المعتدلة بوساطة تركية قبل أن يتولى ترامب منصب الرئاسة الأمريكية فعلياً، فترامب ذو توجهات عسكرية وسياسة امريكية خشنة في الخارج.

يشير إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى أنه لن يترشح لولاية ثانية واستقالة رئيس حكومته مانويل فالس للترشح عن الحزب الاشتراكي إلى نهاية عهد في فرنسا. وكذلك نتائج الاستفتاء الإيطالي حيث رفضت الأكثرية التعديلات الدستورية التي طرحها رئيس الحكومة ماتيو رينزي ما دفعه إلى الاستقالة. وهناك مفاوضات بريطانيا المعقدة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وانتخاب دونالد ترامب واحتمال تنفيذ سياساته الانغلاقية في التبادل التجاري مع أوروبا. كل هذه المستجدات على الصعيد الأوروبي إضافة إلى قضية المهاجرين المتدفقين من سورية والعراق والدول الإفريقية الفقيرة من شأنها أن تضعف دور أوروبا في شكل كبير في كل ملفات الشرق الأوسط وخصوصاً بالنسبة إلى سورية. فمعظم الدول المؤثرة في أوروبا منشغلة بمرحلة انتخابية داخلية. حتى ألمانيا ستشهد في الصيف المقبل انتخابات تشريعية. لقد ضعف صوت أوروبا في شكل كبير في هذه المرحلة في حين تحرر بوتين من أي ضغط أوروبي، وكان ذلك جلياً في مجلس الأمن بعد الفيتو الروسي على قرار يطلب هدنة في حلب.

استفاد بوتين أولاً من التراجع الأميركي خلال رئاسة أوباما منذ بداية الأزمة السورية. فتدخل عسكرياً بعدما رفض أوباما أي تدخل عسكري في سورية. وحصل بوتين على قاعدة في الشرق الأوسط تتيح له نشر الصواريخ قريباً من أوروبا إذا تم تهديده نتيجة سياساته في أوكرانيا وضمّ القرم. فبوتين يسرح ويمرح على الجبهة السورية وله قاعدة في المتوسط ولم يعد يبالي بأي ضغط أوروبي لأنه يرى ديموقراطيات أوروبا تضعف وتتحول لمصلحته. وبوتين لم يدخل سورية ويضع كل هذه القوى لحماية بشار الأسد، بل هو أتى لتحقيق مصالحه ولاستعادة موقع روسيا المهيمن في المتوسط. إن تدخل بوتين في سورية هو احتلال للجيش الروسي لهذا البلد. فهو يحمي بشار الأسد على رأس سورية منقسمة وجيش نظامي في حالة مزرية. ويهيمن على بلد فيه قوات إيرانية و «حزب الله» الذين سيكونون عاجلاً أو آجلاً خصوماً له. فبوتين لن يتقاسم الهيمنة في سورية مع إيران. وفي هذه الأثناء قد تأتي الانتخابات في فرنسا برئيس يميني محافظ هو فرانسوا فيون الذي سيبذل جهده لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا. أما بالنسبة إلى الأشهر الخمسة المقبلة فعهد هولاند انتهى مبكراً ويعني ذلك أن المدافع الأول عن المعارضة السورية المعتدلة لم يعد فعالاً لسوء الحظ. ولكن سقوط حلب لا يعني نهاية الحرب في سورية. فهذه المعركة أثبتت أن مؤسسة الجيش النظامي مفككة وتتنازعها مافيات النظام، والجيوش الخارجية هي التي تحارب في حلب. فالضباط الروس أصبحوا على الأرض إلى جانب «الحرس الثوري» الإيراني و «حزب الله» ومجموعات شيعية عراقية وأفغانية. وكيف ستنتهي الحرب مع وجود كل هذه الجيوش في البلد؟ وكيف يبقى الأسد في ظل هذه الظروف؟ وإذا بقي وتوقفت الحرب من سيعيد إعمار سورية؟ كل هذه التساؤلات قد يعرف بوتين الذي يخطط للبعيد الأجوبة عنها. فهو لا يبالي بالأسد ولا بالشعب السوري. وقد نجح في الهيمنة في غياب أميركي تام وضعف أوروبي. والآن قد يكون اسوأ مع التغيير في أوروبا وأميركا الذي قد يكون لمصلحة بوتين مع صديقيه ترامب وفيون.

لم يسبق أن شهدت مدينة هذا الإصرار على تدميرها من قبل من يدّعي أنّه صاحب السلطة والشرعية في حكمها، هذا ما يفعله نظام بشار الأسد في مدينة حلب مستعينا بالطائرات الحربية الروسية وبالميليشيات الإيرانية بهوياتها المتنوعة اللبنانية والعراقية والأفغانية وغيرها، الإصرار على التدمير والقتل إلى حدّ الإبادة. فماكنة التدمير والقتل لم تتوقف في شرق حلب منذ أشهر، وهي تفعل فعلها في أبناء المدينة وبنيانها وفي تاريخها ومستقبلها، كلّ ذلك يجري وسط صمت العالم. وإن برزت بعض الإدانات، إلاّ أنّ الثابت هو عدم التحرك الجدي والمفيد لوقف المجزرة واللازمة الدائمة “محاربة الإرهاب”.

المفارقة أنّ روسيا هي التي قامت بمحاولة تحقيق انتصار كامل من دون المزيد من الدمار. فممثلوها جلسوا مع ممثلي الفصائل المسلحة في رعاية تركيا وعلى أراضيها، اقترح الروس، بداية، سحب مئتي مقاتل ممن يندرجون ضمن عناصر المجموعات الإرهابية من شرق حلب، مقابل وقف النار وإدخال المساعدات الغذائية وإزالة الحصار. وافقت المعارضة على الطلب الروسي، لكن انقلبت روسيا على عرضها وطلبت سحب كلّ المسلحين من المدينة، وهذا ما كشف أنّ القرار الروسي يبحث عن إنهاء أيّ شكل من أشكال المعارضة في حلب وتسليم حلب الشرقية إلى النظام السوري وحلفائه.

مجزرة حلب مستمرة لأنّها خوض في أرواح ودماء الأبرياء. لن يقف أحد من هذا العالم الذي يدعي الحرية، ليقول “أوقفوا هذه المجزرة”. ربما قال البعض ذلك لكن أحدا لن يكلف دولته أن تقوم بما يجعل القاتل مترددا أو متحسبا من عقاب أو رد فعل. يذكر الجميع وفي العام 2013 كيف أنّ واشنطن التي هددت بالتدخل إثر استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد شعبه، كيف أنّ النظام استعجل الاستجابة لتسليم السلاح الكيماوي. بالتأكيد لم يكن التدخل الأميركي للذود عن الآلاف من القتلى المدنيين، بل لأنّ السلاح الكيماوي خط أحمر في الحسابات الأميركية، ويتصل بمصالح دولية لا تعني الشعب السوري. المهم أنّ النظام السوري عندما لمس جدية التهديد الأميركي كان سريع الاستجابة وسلم ما يريدون وما لا يريدون.

لذا فالوظيفة الأكثر وضوحا ضمن سياسة نظام القتل والاستبداد في سوريا، والتي لا يمكن تبرئة المجتمع الدولي من التورط في رعايتها أو غض النظر عن مجرياتها الكارثية، هي تدمير المجتمع السوري بالتهجير إلى الخارج وبالتغيير الديموغرافي داخل البلد. فأكثر من عشرة ملايين سوري خرجوا مكرهين من ديارهم، فيما تشكل وظيفة تأمين الاستقرار على الحدود الجنوبية مع إسرائيل عنصرا استراتيجيا في توفير الحماية للنظام السوري الذي برع في الالتزام بشروط الهدنة مع إسرائيل، بل تأمين كلّ ما يتيح استقرار الجولان تحت سلطة الاحتلال.

وظيفة النظام السوري الثانية وهي الأهم ومتصلة بالأولى، توفر له الحماية الإستراتيجية، وتكمن في عدم تجاوزه الخطوط الحمر تجاه إسرائيل. سوى ذلك فهو مطلق اليد في إبادة الشعب السوري، وهو لن يتوقف عن القيام بهذه الوظيفة طالما توافر له الغطاء الدولي. وفي المقابل ثمّة وظيفة لا تقلّ أهمية وهي أنّ الحرب السورية أصبحت عنصر استنزاف للقوة الإيرانية والروسية، وأغرقت حزب الله في حرب من الصعب أن يخرج منها، وصار وجوده مرتبطا بنتائج هذه الحرب ومصيرها.

القتل مستمر في حلب وآلة الدمار التي توغّلت في هذه المدينة وأهلها تجعل الإنسان مجردا من كلّ القيم الإنسانية، تحيله إلى مخلوق لا غاية له إلاّ القتل والتدمير. فالانتصار في حلب هو انتصار للاستبداد، لخيار قمع الشعوب ومصادرة حقها في الحياة الحرة والكريمة. ما انتصر في حلب هو الموت. هنيئا لروسيا ما دمرت، وهنيئا لقاسم سليماني استعراضه المصور في حلب قبل يومين، وهنيئا للعرب صمتهم المريب عن المجزرة السورية المستمرة من دون توقف، ومن دون حتى بيان عن الجامعة العربية ولو عن أمانتها العامة حتى لا نقول عن وزراء الخارجية العرب.

يبقى أنّ المعارضة السورية السياسية، من الائتلاف المعارض إلى الهيئة العليا للمفاوضات، تبدو الغائب الأكبر بعد الضمير العالمي. هذه المعارضة حرّيٌ بها أن تنتقل إلى الداخل السوري وأن ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، فالشعب السوري الذي لم يبخل بتقديم التضحيات خلال مواجهة النظام وحلفائه، بدا أنّه يفتقد القيادة التي تستطيع أن تثمن هذه التضحيات في مشروع الخلاص الوطني من الاستبداد. فالثورة السورية ومهما قيل في وصفها اليوم، تكشف يوميا عجز آلة الدمار عن حكم سوريا. فنظام الأسد العاجز عن حكم سوريا، والذي بات أداة في يد إيران وروسيا، هو أعجز من أن يستطيع الاستمرار في حكم الشعب السوري. قد تسقط مدينة حلب وقد تسقط المعارضة السياسية وقد يعلن أمين عام حزب الله “أنّنا انتصرنا في سوريا”… لكنّ ذلك كلّه لن يعني شيئا على الأرض، سوى استمرار الأزمة التي شكل نظام الأسد عنوانها منذ انطلقت الثورة قبل ستة أعوام، وما لم يسقط هذا النظام فلا حلول يعتد بها أو قابلة للتنفيذ.

الانتصار في سوريا الذي يدعيه النظام وآلته الإعلامية، لن يكون سوريا، بل هو انتصار لآلة القتل والاستبداد. يكفي هذا الدمار والموت والتهجير ليتضح أن السوريين يرفضون نظام الأسد وأنّ هذا النظام ليس لديه غير حليفيه الروسي والإيراني ومن خلفهما إسرائيل، لكن يبقى أنّ عملية تطويع وتدجين القوى الإقليمية تحتاج إلى المزيد من استنزافها في المساحة السورية والعراقية، وهي مهمة كفيلة بأن ترسخ المنظومات المذهبية والطائفية، وتزيد من مستوى العداء والكراهية، وهذا الجرح وحده سيجعل تركيا وإيران أداتين طيّعتين للخارج الأميركي والروسي، بعدما فقد العرب تأثيرهم في المعادلتين السورية والعراقية، وسواء كانت واشنطن أو موسكو المتحكمة بقواعد اللعبة، فالأكيد أنّ إسرائيل تستبشر خيراً لعقود.

يحلو للبعض أن يتحدث عن إيران باعتبارها قوة مضافة إلى القوة العربية تساندنا في مواجهة الخطر الصهيوني ومخاطر الهيمنة العالمية ومن ثم تجب محالفتها، وهو منطق يمكن أن يكون سليماً لولا مشروع الهيمنة الإيراني الذي ألبسته ثورة 1979 لباساً دينياً مع أنه قومي متطرف بامتياز. وفي إطار هذا المشروع حدث تمدد للنفوذ الإيراني في سورية ولبنان والعراق وأخيراً اليمن، وفي إطاره أيضاً تتوالى رسائل الهيمنة التي تصلنا عبر تصريحات المسؤولين من مزاعم مشبوهة حول البحرين، إلى إصرار على احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، إلى التصريح بأن الثورة الإيرانية لا تعرف الحدود، إلى زهو بإمبراطورية إيرانية تتخذ بغداد عاصمة لها وتضم غير العراق سورية ولبنان واليمن! ولهذا لم تكن التصريحات الأخيرة لرئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري مفاجئة لأحد ممن يتابعون الشأن الإيراني من حيث المضمون، وإنما تمثلت المفاجأة في شكل جديد من أشكال محاولات الهيمنة فقد صرح بأن إيران تحتاج إلى قواعد بحرية في مناطق بعيدة، وأنه ربما يأتي زمن يمكن لإيران أن تنشئ فيه قواعد في اليمن أو سورية أو قواعد بحرية عائمة، وأضاف أنه يجب التفكير بجدية في هذا الموضوع، مؤكداً أن الحصول على قواعد كهذه أهم بعشرات المرات من التقنية النووية.

سبقت هذه التصريحات الخطيرة تصريحات لمسؤول عسكري بارز تحدث عن ضرورة الحفاظ على سيطرة إيران على المناطق التي تتمتع فيها بنفوذ قوي أو هيمنة واضحة ويستلزم هذا وفقاً له «وجوداً مقتدراً»! وأعقبت تصريحات باقري في اليوم التالي مباشرة تصريحات للمرشد الإيراني نفسه خلال استقباله قيادات القوة البحرية الإيرانية دعا فيها إلى تعزيز الوجود الإيراني في المياه الدولية معتبراً أن ذلك يعزز قدرة البلاد. فالمسألة إذن ليست تصريحاً عابراً لباقري ولكنها انعكاس لسياسة واضحة ليس الجديد فيها هو نوازع الهيمنة وإنما أدواتها، إذ إنه للمرة الأولى يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن ذراع بحرية تتجاوز مياه الخليج التي يمكن فهم التحركات البحرية الإيرانية فيها من منطلق أمني مباشر، أما الحديث عن تعزيز الوجود البحري الإيراني في المياه الدولية وعن قواعد بحرية ثابتة أو عائمة تتجاوز النطاق المباشر لأمن إيران فليس سوى سلوك يتسق مع مشروع الهيمنة «الإمبراطوري» الإيراني، إذ إننا بالتأكيد إزاء محاولة جديدة لتدعيم التمدد الإيراني خارج الحدود وتوسيعه بوسائل جديدة صدق باقري في وصفها بأنها أقوى بعشرات المرات من القدرة النووية، لأن المعروف أن هذه القدرة منذ استُخدمت للمرة الأولى والأخيرة في نهاية الحرب العالمية الثانية ليست سوى قدرة لردع العدوان غير قابلة للاستخدام الفعلي لآثارها المدمرة الرهيبة، وإلا ما مر قرابة ثلاثة أرباع القرن دون استخدامها لمرة ثانية رغم تعاظم القدرات النووية للقوى العظمى والكبرى وانتشارها عبر الزمن. أما أدوات مثل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العسكرية التابعة لإيران فهي كما نرى تعيث فساداً في أكثر من بلد عربي فما بالنا بتمدد القدرة العسكرية الإيرانية بأذرع بحرية في أرجاء المنطقة كافة، وليست خافية بالتأكيد دلالة الإشارة المحددة في تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيرانية إلى سورية واليمن حيث تعمل الأدوات الإيرانية بهمة ونشاط وهو ما يؤكد تصورنا العام عن مشروع الهيمنة الإيرانية.

ليس تحقيق هذه الطموحات الإمبريالية الإيرانية بالأمر السهل أولاً لأنها ستصطدم بإرادات محلية وإقليمية ودولية، ومن الطريف أن رئيس المجلس السياسي الانقلابي في اليمن قد استهجن التصريحات الإيرانية، وهو ما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان جاداً أم أنها تصريحات لعدم إراقة ماء الوجه ما دامت إيران هي الداعم الأول لهم وهي الآن تفضح تبعيتهم. وكذلك يصعب تصور أن تقبل دول مثل تركيا ناهيك بروسيا إقامة قواعد بحرية في سورية، ولكن الضمان الأساسي يبقى متمثلاً في القدرة العربية على الفعل خصوصاً أن هناك سابقة التصدي للتغول الحوثي المدعوم إيرانياً في اليمن. لقد كتبت على هذه الصفحة في أغسطس الماضي مقالاً بعنوان «إعادة الاعتبار للأمن القومي العربي» بعد أن تأكدت بدهية أن القوى العالمية والإقليمية كافة تعمل لتحقيق مصالحها فقط، ونحن الآن أكثر احتياجاً لإعادة الاعتبار هذه.

تسود حالة من الترقب والتخوف لدى الجميع ، من سقوط حلب الشرقية في أيدي قوات النظام، على اعتبار أنها ستكون بداية لأيام أشد سوادا من سواد الليل، لكن الحقيقة أن معركة حلب ليست نهاية الحرب السورية، وماهي إلا واجهة لأوراق ستمرر بين مختلف الأطراف للوصول إلى اتفاق بينهم.

 أثبتت معركة حلب، في المرتبة الأولى هشاشة التحالف بين الحرس الثوري الايراني وقوات النظام الى جانب حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية الشيعية، الأمر الذي دفع بروسيا لإرسال ضباطها لقيادة القوات البرية التي باتت عاجزة عن تحقيق تقدم ملموس، وفق نظرية يتبعها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مع ايران، في هذه الحقبة من الزمن معروفة في أمثالنا الشعبية "كلب يعوي معك ولا كلب يعوي عليك"، ريثما يستطيع استعادة السيطرة على أكبر جزء من الأراضي المحررة،  خلال فرصة ذهبية تتمثل بانشغال المنافس الأقوى، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، بانتخاباتها الجديدة وتنظيماته الداخلية التي تحتاج لبعض الوقت، في ظل تذبذب الوافد الجديد إلى البيت الأبيض “دونالد ترامب”، ذلك الأخير الذي تجد بين سطوره وقفة ضد النظام السوري، وتارة يهاجم المعارضة وينعت مسلحيها ب"الارهابين"، و التي كان آخرها يوم أمس، حيث أكد أن عمل الولايات المتحدة يتركز على مكافحة الارهاب و ليس اسقاط أنظمة دول أجنبية، متعهداً بقطع المساعدات عمن اعتبرهم "مسلحين" يقاتلون النظام السوري وحليفه الروسي.

الظروف الدولية المواتية لترجل روسيا في القضية السورية تكتمل مع مشهد الضعف الأوروبي بهذا الصدد؛ حيث تشهد غالبية دول الإتحاد الأوروبي انتخابات وتغييرات سياسية، لاسيما فرنسا التي من المتوقع أن يفوز بانتخاباتها القريبة اليميني "فرانسوا فيون"، و المعروف عنه بأنه سيسعى لرفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.

في الوقت الذي أغلق الروس ملف التفاوض حول حلب، وحددوا خياراتهم نحو الإخلاء الكامل، مع رفض كامل لأي مبادرة أخرى، تلعب تركيا دور الوسيط بين المعارضة السورية وروسيا، لتكون انقرة وسيط ثقة لدى الروس بعد أن كانت العدو اللدود لهم، وهذا الأمر ليس بمستغرب ففي السياسة لا دين ولا صاحب، وهاهي  أنقرة امست صديقة موسكو، لذا لا عجب أن يكون ترامب صديق بوتين اليوم.

 ورغم سوداوية المشهد العام ولا سيما بحلب، فإن الأخيرة ستكون، ساحة حرب بين القوى العظمى في سوريا، ولم ولن تكون نهاية الثورة السورية على الإطلاق، ولن تبدو ملامح التوازن السياسي الذي ترسمه أمريكا في سوريا حتى تنطلق الإدارة الأمريكة الجديدة، ولكن على أقل تقدير فإن معركة حلب ماهي إلا بداية الحرب بين امبراطورية بوتين والامبراطورية الفارسية على الأراضي السورية، وربما ستكون من مصلحة المعارضة إن لم تكن سبيلاً لقوتهم.