يتوضّح أكثر بعد معركة حلب أن روسيا تسير في خيار الحسم العسكري، وإنْ كانت تعمل على ذلك بـ "هدوء"، أو بـ "بطء". فقد سكّنت الجبهة الجنوبية بالاتفاق مع النظام الأردني. وأخذت تقطف ثمار الحصار الطويل لكل المدن والبلدات في محيط دمشق، من خلال تحقيق "المصالحات" التي تقتضي خروج المقاتلين والسكان منها. وقرّرت حسم الصراع بالقوة في حلب وإدلب والشمال عموماً، بعد أن سمحت لتركيا بالسيطرة على شريطٍ من حدودها مع سورية في حرب ضد "داعش". وهي غير مهتمة بـ"داعش" ومناطق سيطرته، لأنها تستطيع استعادتها بـ "هدوء" حين تريد، لأنها تخدمها من خلال السيطرة على مناطق النفط التي باتت من حصة الشركات الروسية، وحيث تتحكّم في جزء منها هناك. لهذا لم تقاتل مسلحي "داعش"، على الرغم من "الأفلام" التي نشاهدها بين حين وآخر.

ويبدو أنها تريد الآن تشكيل "معارضة معتدلة"، تقبل الاتفاق مع النظام، لكي تقول إنها أنهت الصراع الطويل في سورية، وأعادت الهدوء إلى هذا البلد.

يتمثل المنظور الروسي في حسم الصراع بالقوة وفرض بقاء بشار الأسد ونظامه. ولهذا، يستخدم قواته الجوية والبرية، ويعتمد على مليشيا طائفية من بلدان عديدة. هذه هي، باختصار، الإستراتيجية الروسية التي استخدمت سورية حقل تدريب لجيشها، وتجريب سلاحها الجديد، واستعراض قوتها لكي تزيد من مبيعات سلاحها. وهي تريد احتلال سورية من أجل مسائل عديدة. أولها استراتيجي، يتعلق بأن سورية مرتكز توسيع السيطرة على "الشرق الأوسط" الذي يعيش حالة انسحاب أميركي. وثانيها عسكري، يتعلق بتوفير قواعد بحرية في سورية من أجل الهيمنة على البحر المتوسط، وقواعد جوية وبرية لـ "حماية مصالحها" في سورية و"الشرق الأوسط". وثالثها الحصول على مصالح اقتصادية، تتعلق بالنفط وإعادة الإعمار ومشاريع تقطف ثمارها الشركات الروسية. ورابعها التحكّم بخطوط النفط والغاز، لكي تمنع كل إمكانية لمد خطوط عبر سورية، تنافس روسيا في أوروبا.

ولا شك في أن ذلك كله "مصيري" وحاسم لروسيا، البلد الإمبريالي الذي يريد الأسواق، لكنه يريد كذلك منع التنافس، كي يُبقي أوروبا في حاجةٍ إليه في ما يتعلق بالنفط والغاز. لهذا، تسعى إلى فرض احتلال على سورية، وليس فقط إقامة علاقات متميزة، لأن هذا هو ما يضمن لها ذلك كله، ولأن ضرورة إقامة قواعد عسكرية يعني فرض الاحتلال، كما أرادت وتريد أميركا في العراق. وتدفعها كل هذه الأمور إلى الحسم العسكري، والسيطرة على كل سورية (وهنا، يصبح كل حديث عن التقسيم لعبة مسلية، هدفها تشتيت النقاش وتضييع الحقائق). لكن، لنفترض أن روسيا استطاعت، بكل تفوقها العسكري، أن تسيطر على كل الأرض السورية، فهل تستطيع ضمان قدرة النظام على الحكم؟

السؤال نابع من ملاحظة بسيطة، هي أن النظام لم يعد يمتلك جيشاً، وهذا ما اعترف به بشار الأسد في صيف سنة 2015 مقدمة لطلب التدخل الروسي، حيث هناك بقايا جيش، وعصابات تسمى "الجيش الوطني"، وحتى فرق الجيش باتت تتشكل من هذه العصابات، بعد فرار أغلبية الجيش أو انشقاقه، وهروب الذين يُطلبون إلى الخدمة العسكرية، ومقتل آلاف منه. ولهذا، من يقاتل الثورة "قوى خارجية". هكذا بالضبط، وهي حزب الله والمليشيا الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية، والحرس الثوري الإيراني، ومرتزقة من فلسطين ولبنان وغيرهما. وبالتالي، كيف يمكن أن يحكم بعد تحقيق "الانتصار"؟

أمام روسيا خياران. الأول الاعتماد بشكل مستمر على هذه القوى التي هي خاضعة لإيران، وهذا يعني أن على روسيا أن تقاسم إيران في "الغنائم"، ومنها القبول الروسي بمدّ خط أنابيب الغاز الذي وقعته مع بشار الأسد سنة 2010، وضمان مشاريع اقتصادية لها، وسداد ديون النظام لها. وأيضاً أن تقبل سياسات إيران التي تستغلّ حزب الله من أجل التفاوض، حيث تريد السيطرة على سورية ولبنان (والعراق واليمن) كما يصرّح قادتها. ويتناقض هذا الأمر مع تحالف روسيا مع الدولة الصهيونية التي تريد إنهاء وجود حزب الله، وإبعاد إيران عن حدودها. ولا شك في أن ذلك كله يتناقض مع مصالحها هي، حيث تريد السيطرة الأحادية على سورية، ومدّ سيطرتها إلى "الشرق الأوسط". والخيار الثاني أن تأتي بقواتها هي، لكي تصنع أرجلاً لنظامٍ تريد استمراره، وهذا يورّطها في حرب طويلة، وهي حربٌ ستحدث، حتى وإنْ اعتمدت على قوى إيران.

تحتاج إعادة بناء جيش سوري إلى زمن طويل، وربما لا يكون ممكناً ذلك نتيجة "غياب الشباب" الذي يقبل الخدمة العسكرية، بعد أن جرى تهجير أكثر من نصف السكان، وفرار شبابٍ كثيرين من مناطق النظام، وحتى من "داعميه". بالضبط لأنهم لا يريدون المشاركة في هذه الحرب القذرة، بعد أن فقدت تلك المناطق عشرات آلاف الشباب في حرب النظام ضد الشعب، ومن أجل إجهاض الثورة. والعجز عن بناء جيشٍ جديد يعني أن على روسيا إما أن تقبل بتقاسم مع إيران، وهو تقاسم غير مضمون النتائج، أو تزيد من قواتها البرية، وهذا أمر يغرقها في أفغانستان جديدة. فهل تقبل أن تبقي المعادلة الحالية بعد أن تحسم الأمور؟

هذه هي معضلة روسيا في سورية، ذلك أن "انتصارها" لن يكون مكتملاً، وسوف يخضع لظروفٍ تقلل من قدرتها على السيطرة واحتكار سورية. وأشير إلى ذلك انطلاقاً من بديهية واضحة، هي أنه حتى وإنْ استطاعت روسيا السيطرة على كل سورية، فإن الحرب ضدها وضد النظام لن تتوقف، وإنْ اتخذت أشكالاً جديدة، فليس من انتصارٍ حاسم ممكن لها في كل الأحوال. ولا شك في أن تمسّكها ببشار الأسد، وببنية النظام كما هي، من دون أن تقدم "تنازلاً" واحداً، سوف يفرض عليها أحد الخيارين السابقين، أي الاعتماد على قوات إيران وملحقاتها أو إرسال قواتها. لا بد، في الحالة الأولى، من أن تقدّم تنازلاتٍ لإيران، وهو ما لا تستطيعه، أو إرسال قواتها، وهذا سيدخلها في أفغانستان جديدة، ربما أسوأ من السابقة، خصوصاً أن الوضع العالمي يعاني من سيولةٍ وتحوّلٍ في التحالفات، يمكن أن تقود إلى تصارع مصالح في سورية، يعزّز من الصراع ضدها. والأهم هنا هو أن الشعب الذي ثار لن يقبل الهزيمة التي تتمثل ببقاء بشار الأسد ومجموعته. وبالتالي، سوف يستمر العمل المسلح ضد النظام وحامليه من إيران إلى روسيا، ولسوف يتخذ أشكالاً أفضل مما جرت ممارسته منذ ثلاث سنوات. فحرب العصابات هي التي ستكون الرد المناسب على وضعيةٍ مفروضةٍ من بقايا نظام وسلطة احتلال وأدوات طائفية. ولكن، يمكنها تحويل وجهة الصراع من روسيا في حالةٍ واحدة فقط، هي إنهاء سلطة بشار الأسد ومجموعته، وإعادة بناء الدولة على أسس تشاركية. فهذا هو المدخل الوحيد لبناء قوى عسكرية تحمي الدولة، حيث إنها الخطوة التي تسمح بعودة عشرات آلاف الفارّين من الجيش، وتهدئة القوى التي تقاتل الآن ضد النظام، وتحقيق "قبول شعبي" بشكلٍ ما. على الرغم من أن الصراع سوف يستمر بأشكال أخرى، نتيجة الحاجة لتحقيق مصالح الشعب، الاقتصادية والسياسية، فالشعب يريد العيش الكريم والديمقراطية، هذا هو ملخص الحرية التي يريدها، وطرحها منذ البدء.

لا بد من قول بعض الجمل حول أسباب تركي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في هذه اللحظات المهمة من المعركة الدائرة حول وطننا وداخله.

وكنت قد انتسبت إلى "الائتلاف" في ظرفٍ بدا معه أن دخول "كتلة ديمقراطية" قوية إليه سيمثل إضافة نوعية للعمل في سبيل الثورة السورية. حينها، كنت أعتقد أن علينا، كديمقراطيين، تدارك ما في الثورة من نواقص خطيرة، كافتقارها إلى قيادةٍ تعترف بها جميع أطرافها، وإلى خطةٍ استراتيجية، وبرامج تفصيلية تغطي سائر جوانبها، وخطط تتفيذية تحدّد وتوقّت مساراتها، وتلعب دورها في نقل أعمال "الائتلاف" وأنشطته من دورٍ يلحق بالأحداث إلى دور يستبقها ويوجهها إلى حيث تخدم الثورة، وتقوّض النظام الأسدي إلى جانب توحيد الجهود السياسية والعسكرية، وإخضاع الثانية منهما لما ترسمه القيادة السياسية من خطط، وتصدره من أوامر وتقرّه من برامج، وكذلك استعادة رهان الثورة على الحرية، من خلال عملٍ منظم يقاوم النزوع إلى العسكرة والطائفية والمذهبية، لدى النظام وبعض التنظيمات الجديدة، كالقاعدة و"داعش"، و"أحرار الشام" (قبل تحولهم نحو رؤية فيها عناصر وطنية)، والسعي إلى توطيد تماسك الحاضنة الاجتماعية المعادية للنظام، عبر سياساتٍ متكاملةٍ تشجعها على التمسك بحراكها اليومي والسلمي.

من أجل هذا البرنامج، كتبت ورقةً أقرّتها الهيئة السياسية (ولم ينفذ منها شيء) تتضمن رؤيتي لطرق إنجاز هذه المهام، قصدت بها دفع "الائتلاف" إلى وضعٍ يمكّنه من إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في بنيته وسياساته، وتعزيز قدرته على ملاقاة التطورات والتحكم بها، طالبت فيها بإعطاء الأولوية في عمله للداخل باعتباره ساحة الحسم التي يتوقف نجاح الثورة وفشلها على تعبئتها وتنظيمها وربطها بالثورة التي كان جلياً أنها ستستمر فترة طويلة. وقلت إن الرهان على الخارج يبعد تضحيات السوريين عن هدفها: الحرية للشعب السوري الواحد، ويحولها إلى أداة تخدم تصفية حسابات متنوعة، تمارسها القوى الدولية عامة، وأميركا خصوصاً، من خلال سورية التي تتحوّل من مكان للثورة إلى ساحةٍ تدور فيها مختلف أنواع الصراعات والتدخلات التي لا تمت لها، أو لمطالب الشعب السوري بصلة. وأكدت على ضرورة بقاء "الائتلاف" مستقلاً، ومنتجَ عمل وقرارٍ وطني يواجه من خلاله الصراعات الإقليمية والدولية المتزايدة الانخراط في بلادنا، والتي أسهم ظهور التطرّف المسلح معها في الانزياح الجدّي الذي يأخذ بدوره الثورة إلى العسكرة والتطييف والتمذهب، ويتبع السياسي للبندقية عوض أن يخضع البندقية للسياسي، ويقوّض بصورة متزايدة قدرة "الائتلاف" على امتلاك تمثيل وطني مستقل يحترمه الآخرون، يقنع الأشقاء العرب والعالم بالخيار الديمقراطي، خياراً يضمن وحده أمنهم وسلامهم، ويرد عن سورية وعنهم مخاطر (وجرائم) الإرهاب، القاعدي والداعشي، ويؤسس البيئة السياسية الضرورية لإسقاط الأسد ونظامه. وفي هذا السياق، يجعله وضعه الذاتي رقماً صعباً يستحيل على الآخرين تحقيق مصالحهم في سورية، من دون تحقيق مطالبه، وفي مقدمتها تطبيق القرارات الدولية التي تدعو إلى الانتقال الديمقراطي الذي يأخذ سورية إلى الحرية والعدالة والمساواة والكرامة.

ومع أنني كتبت مجموعةً كبيرةً من الأوراق التي تعالج هذه القضايا، ووضعت برنامجاً تفصيلياً لإصلاح العمل الوطني، وليس "الائتلاف" وحده، فإن عائد جهودي كان محدوداً إلى أبعد حد، وضاع في التحزبات والخلافات والصراعات الانتخابية، والتدخلات الخارجية المتعدّدة الأطراف، بينما كان "الائتلاف" يبتعد أكثر فأكثر عن دوره المفترض قائداً للثورة، ويكتفي بصفته التمثيلية التي تقلصت، بمرور الوقت، إلى اتصالاتٍ خارجية، ازدادات تدنياً وهامشية، وعلاقات داخلية برّانية، أخذت دوماً صورة أحاديث مرسلة مع العسكر، لم تترتّب عليها أية نتائج عملية بالنسبة لنظرتهم إليه، أو إلى أنفسهم وأدوارهم. أما الأسباب فترجع إلى أن التنظيمات المسلحة الكبيرة لم تعترف به، وبمشروع الحرية الذي أعلن تبنيه، لكن إكراهاتٍ عمليةً ألزمته بمراعاة الواقع الميداني/ الداخلي الذي تسيطر هي، وليس هو، عليه. وبما أن معظم هذه التنظيمات كان معادياً لمشروع الثورة الأصلي، أي للحرية، فقد أحجم "الائتلاف" عن مواجهتها، ومارس حيالها موقفاً جعل مشروعه الثوري كلامياً، وأرغمه على التساهل في تبنيه فعلياً وعملياً، وفي النضال من أجل انفراده بالساحة، مع أن الموقف منه كان وسيبقى الموقف من الثورة الذي يجب أن يوضع في مرتبةٍ أعلى من أية علاقة جزئية أو دنيا، يقيمها مع أية تنظيمات، فكيف إذا كانت إرهابية.

هذا الواقع الذي افتقر إلى قيادة وخطط وبرامج ثورية، واتسم بالتفكّك السياسي والعسكري، وخالطته نزعة إرهابية قوّضت طابعه الثوري الحر، بدا عصياً على أي إصلاح، ناهيك على التغيير، وأقنعني، منذ أعوام، أن دوري في "الائتلاف" لا يفي بالغرض الوطني الذي من أجله انتسبت إليه، وأن دخولى إليه تحوّل من فعل تغييري مزمع إلى واقع احتوائي مفروض ومرفوض، لكنني كنت أعد نفسي دوماً بجهة تفي بوعودها حول تطبيق برنامجٍ متفقٍّ عليه، وتشكيل فريق استشاري حول الهيئة الرئاسية يضفي شيئاً من المشاركة على أنشطتها وقراراتها، يغطي جميع أوجه الواقع السوري، بعد إعادة هيكلته بوصفها عملاً متخصصاً وخبيراً. وفي النهاية، كان لا بد من قرار، خصوصاً بعد اجتماع الهيئة العامة أخيراً، والذي طالبت فيه أغلبية ساحقة من أعضاء "الائتلاف" برفع غطائه السياسي عن جبهة فتح الشام (جبهة النصرة)، لكن جهةً ما عطّلت إصدار القرار الذي اتخذ، الأمر الذي أثار لدي ولدى عدد كبير من الأعضاء الانطباع بأن هناك اليوم أكثر من ائتلاف، وأن الجهة التي تتخذ قراراته مطبخية وسرية، وما عداها لا حول له ولا طول، وإنها تمتلك من الآليات ما يمكّنها من فعل ما تريد. لذلك لن يكون البقاء في "الائتلاف" غير تغطية لأعمالها وقراراتها التي تتعارض مع قناعاتي، وليس من الإنصاف أن أتحمل مسؤوليتها، وخصوصاً في حالة جبهة النصرة، الجهة التي تتعارض أفعالها تعارضاً جذرياً من المصالح الوطنية والعليا للشعب السوري، ومع الثورة وقيمها، وتدمر فرص نجاحها، في واقع دولي يجد نفسه منذ أعوام أمام المفاضلة بين إرهابي يقتل شعبه هو المجرم بشار الأسد، وإرهابيين سيقتلون شعوب العالم كافة، إن أسقطوا حكمه. وقد اختار العالم الإرهابي الذي يقتل السوريين، لاعتقاد قادته (غير الصحيح طبعا) أن خياره هذا يحمي شعوبه. بما أن "الائتلاف" لم يفعل شيئاً ضد هؤلاء الإرهابيين الذين يخشاهم العالم، فقد بدا وكأنه يؤيدهم أو يناصر قضيتهم، وليس صادقاً في عزوه إرهابهم إلى النظام، وإلا لما أحجم عن التنصل منهم ومحاربتهم، ولما رفض، رفع غطائه السياسي عنهم.

واليوم، وقد بدأ الخط المتعسكر/ المتمذهب بالانهيار، وصار من الضروري أن نعمل كي لا يتحول سقوطه إلى سقوط للثورة، يكون على كل وطني محب للشعب العمل لاستئناف ثورته الأصلية كثورة حرية وكرامة لجميع السوريين، من دون أي استثناء. وبالنظر إلى أن "الائتلاف" رفض، بعد كارثة حلب، اتخاذ قرارٍ يدين "النصرة" بالإرهاب، ويتنصّل من أعمالها ويضعها خارج الثورة، فقد كان من الضروري أن أغادره لأشارك، من الآن، في الجهد الوطني الذي سيتركّز على استئناف ثورة الحرية للشعب السوري الواحد، ويتطلب نجاحه جعل المعركة ضد الإرهاب استراتيجية قائمة بذاتها، تحفز بنجاحاتها الحراك الثوري/ السلمي/ الوطني الذي سيقترن بما نراه من انفكاك قطاعاتٍ شعبية واسعة عن الإرهابيين وتنظيماتهم، وتوجه لدى شابات وشبان سورية نحو استعادة دورهم المفصلي في ثورة الحرية والكرامة التي صار إحياؤها مسألةً إنقاذية، من غير الجائز التساهل فيها أو تجاهلها. لو كان "الائتلاف" مؤهلاً للقيام بهذه المهمة، أو عازماً على الخروج من هامشيته الراهنة، عبر التصدّي لقيادة هذه المحاولة الإنقاذية، لكنت خادماً صغيراً له، لكنه لا يقوم بما يوحي أنه أدرك أهمية السانحة المتاحة، ويريد التصدّي لمهامها.

عندما أبلغت "الائتلاف" بانسحابي منه، تمنيت له النجاح، هذا ما أتمناه له اليوم أيضاً، وسأتمناه له دوماً.
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

لأن الشعب هو الذي يدفع ثمناً فادحاً من دمائه لتصحيح أخطاء حمقى السياسة والسلاح، ولأنه لا يستشار في أيّ شأن من الشؤون التي تفضي إلى هلاك بناته وأبنائه، فرادى وجماعات، في حالاتٍ كثيرة على أيدي (أو بسبب) من يدّعون تمثيله والقتال دفاعاً عنه، يصير من غير الجائز أن يعلو أي صوت، بعد اليوم، على صوته، أو تسمو أية إرادة على إرادته. في المقابل، لا يحق للشعب مغادرة الشارع من الآن فصاعداً. وعقب كارثة حلب التي فضحت واقع المعارضة السياسية والمسلحة، وفضحت ما يشوبه من تشوهاتٍ بنيوية إن استمرت، غدا تجاهلها فوق طاقة السوريين، وحلت الهزيمة بالثورة، بعد أن أباد نظام الإجرام الأسدي وأعطب الملايين منهم، وأذاق الأحياء منهم شتى صنوف القتل والتجويع والحصار والتهجير والاعتقال والتعذيب، بينما لم يقصّر أمراء الحرب وتجارها في قمع ما يسمونها، نفاقاً وكذباً، "الحاضنة الشعبية" وقهرها وتجويعها وقتلها، وأكملوا سياسات الأسد وبطانته وجرائمهما، فمزقوا المجتمع وشتتوه، وأخضعوه لأنماط من الاستبداد المذهبي، لا تقل وحشيةً عن استبداد نظام الأسد الطائفي، مدّعي العلمانية، حتى ليصدق القول إن مذهبة ثورة الحرية نقل شعب سورية من "تحت الدلف إلى تحت المزراب"، حسب قول مثل شعبي، يصف تعاظم مآسي من يريد التخلص من مصيبة فيقع في مصيبة أشد وأدهى منها.

مرت الثورة في مرحلة أولى: مجتمعية/ شعبية، طالبت سلمياً بالحرية لشعب سورية الواحد. تلتها مرحلة ثانية: تعسكرت وتمذهبت وتطيفت فيها، رسم النظام ملامحها وساعده مذهبيون على تحقيقها بحجة الدفاع عن الدين والمسلمين. واليوم، وقد صارت علامات انهيار هذه المرحلة واضحةً للعيان، لا بد من استئناف مشروع الثورة الأصلي، بقواها المجتمعية الواسعة، ونخبها المدنية الحديثة، كي لا يكون فشل العسكرة والتمذهب فشلاً لها، ومن الضروري أن يستعيد الشعب الشارع، مثلما فعل بعد إعلان هدنة شهر فبراير/ شباط الماضي، إذ عمّت مظاهراته كل مكان، ورفع من جديد شعاره العظيم "الحرية للشعب السوري الواحد". سيرتبط مصير الثورة، من الآن، بنزول الشعب إلى الشوارع وأنشطته المتنوعة فيه، وبمبادرات شاباته وشبانه وحراكه اليومي داخل وطنه وخارجه. وأخيراً، بتحويل طرده المأساوي من وطنه إلى كارثة تحل بالأسدية، بإظهار حقيقة ثورته، وما تريده من حرية وكرامة إنسانية، ومن عدالةٍ لجميع مواطني سورية الذين ستضمن لهم حقوقاً قانونية ومتساوية، ومن سلمية تجافي الإرهاب وترفضه فكراً وممارسةً، وبالنتيجة من تغيير موقف العالم من نظام الإرهاب الأسدي الذي فتك بالملايين منهم، ودمر وطنهم: أحد أكثر بلدان التاريخ حضارة وثقافة، وشعبهم المنتج/ المبدع الذي أسهم في بناء واحدةٍ من أزهى حضارات البشر، ويبيده منذ أعوام رهط من المجرمين، يرفض أي حل سياسي سلمي للمأساة التي أنزلها به.

بعد حلب، لم يعد بالإمكان ترك الثورة لتنظيمات سياسية فشلت في قيادة الثورة، وعسكرية تبنى معظمها مشروعاً معادياً لمشروعها، لم يخدم أحداً غير النظام وبطانته المجرمة، لا يجوز بعد حلب السكوت عليها، وإلا سمح السوريون لها بسوقهم إلى الهزيمة، بعد ما قدّموه من تضحياتٍ تضيعها تنظيماتهم. لا بد أن يستعيد الشعب ثورته، وأن يدافع عنها بحراكه الكثيف، وأن تصحح نخبه المدنية مسارها، لتخلصها من الأخطاء القاتلة التي ترتكب باسمها، وفي مقدمها الجنون المذهبي، وإخضاع السياسة لسلاح جهلة ومنحرفين وطنياً وأخلاقياً.

بعد حلب، لن يكون لدى السوريات والسوريين من خيارٍ غير استئناف ثورة الحرية أو الهزيمة، فإن كان الخيار هو الثورة، وجب عليهم العمل بكامل قدراتهم، ولحظة بلحظة لطي صفحة التمذهب والتعسكر المتأسلم، وفتح صفحة الوطنية الجامعة التي ستضم قواها المتنوعة جميعها، التي ستشق لنا الطريق إلى قصدنا الوحيد: دمشق الحرة.

كلما تصاعدت أسهم بقاء نظام بشار الأسد، بسبب أولوية القضاء على إرهاب خصومه، تصاعد الجدل حول اختلال المعايير الدولية، وتظهر مظلومية تتعجّب من تركيز العالم على الإرهاب السُني، لا الشيعي.

وعلى الرغم من اختلال المعايير الدولية قطعاً من الجوانب الأخلاقية، وأبسط أخطائها عدم فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين السوريين، لكن هناك أنواعاً أخرى من الأسباب السياسية تفسر اختلاف التعامل، خصوصاً أنه بالعكس كان موقف الغرب الأساسي ضد بشار الأسد، وحصل معارضوه على دعمٍ وصل إلى التدريب والتسليح لبعضهم.

أول هذه الأسباب اختلاف طبيعة الفاعلية الدولية بين المعسكرين، الشيعي والسني، بمعنى أن إيران أثبتت قدرتها على السيطرة على حلفائها ومليشياتها، وبالتالي يعرف المفاوض الغربي أن بإمكانه عقد صفقةٍ تشمل الملف النووي، والعراق وسورية واليمن ولبنان، وهذه ممارسةٌ سياسيةٌ يفهمها العقل الغربي، ويحترمها حتى لو كره أطرافها.

على الجانب الآخر، تتشتت الفصائل السُنية بين مئات القادة وعشرات الممولين، ويستحيل أن يُعقد اتفاقٌ مع السعودية أو تركيا تلتزم به "داعش" و"النُّصرة" أو فصائل أقلّ منهما. لا ممارسة سياسية، وهذا لا يحترمه العقل السياسي الغربي الذي يعمل بالحسابات المباشرة. هل لو تم التوصل إلى حلٍّ ينصّ على رحيل بشار في مقابل تسويةٍ سياسيةٍ ما يمكن للمعسكر السني إنفاذ ذلك؟ إيران لا ترغب، بينما السعودية لا تستطيع.

وكما تختلف الفاعلية الدولية، يختلف الطموح الدولي أيضاً. أهداف المليشيات الشيعية إقليمية فقط، حقاً تستخدم خطاباً طائفياً متطرّفاً، وتمارس كل أفعال الإجرام بما فيها الذبح، لكن ذلك كله موجهٌ نحو الآخر السُني القريب فقط.

لم يختطف تنظيم شيعي رهائن غربيين ويذبحهم أمام الكاميرات، لم يقتل شيعي رواد مسرح في فرنسا، أو مرتادي سوق في ألمانيا، ولم تنفذ خليةٌ شيعية تفجيراً إرهابياً في مطار بروكسل. هذه كلها أفعال تنظيمات سُنية فقط، وهي فقط من تنادي بعودة خلافةٍ من أولوياتها فتح هذه البلاد الكافرة، فليس العجيب هنا أن يكون رعب الشعوب والحكومات الغربية وأولويتها ضد الإرهاب السُني، بل كان سيكون عجيباً لو لم يفعلوا.

جانب مهم آخر هو توافق صورة نظام بشار مع النظام العالمي، بعكس صورة "داعش"، صورة بشار ذي البذلة الفاخرة، وزوجته العصرية الأنيقة، تظهر مقابل صور اللحى الشعثاء واللغة التي تحمل مصطلحاتٍ غريبة من خارج التاريخ.

يظهر بشار متحدّثاً بالإنكليزية بلباقة الطبيب الواثق من نفسه، لينفي كل شيء ويزايد أخلاقياً. مثلا، يضحك وهو يجيب بهدوء "ليست لدينا براميل أو ربما أواني المطبخ". وعلى الرغم من أن كل الجهات الدولية وثقت مقتل آلاف المدنيين بالبراميل، فإن أثر إعدام "داعش" حرقاً رهينةً واحدة يؤثر دولياً وشعبياً أضعاف الضحايا المحروقين ببراميل الأسد. هذه قواعد هيمنة الصورة.

في عيد الأضحى الماضي، أصدر كل من نظام بشار وداعش فيلمين دعائيين متزامنين، عرض التلفزيون الرسمي السوري مشاهد من صلاة بشار ورجاله في مدينة داريا، التي اكتمل خروج أهلها جميعاً منها بعد سحقها.

يستمع بشار لخطبة العيد من خطيب سُني ذي عمامة بيضاء ناصعة، ليؤكد صورة الدولة الوطنية الحامية كل مكوناتها، ويستخدم عبارات عاطفية بعدها: "هذه ليست رسالة للسوريين، فأنا وكل السوريين نعيش حالة واحدة".

في المقابل، نشر تنظيم داعش تصويراً لذبح 19 شاباً داخل مسلخ مخصص للمواشي. نستمع لصوت البغدادي يخاطب رجاله "تقبل الله ضحاياكم بمرتدّي الصحوات"، ونشاهد ببطء عملية ذبح الشباب، وتعليقهم من أرجلهم بالسلاسل الحديدية حتى تصفية دمائهم، ثم سحبهم على الأرض.

على الرغم من أن حجم الضرر لا يُقارن، فنظام بشار قتل الآلاف من أهل داريا، وتم تهجير كامل سكان المدينة، ودُمرت 90% من مبانيها التي تعرّضت خلال عام 2015 فقط للقصف بـ 3430 برميلاً، لكن هذه قواعد عصر الصورة، وقواعد النظام العالمي. كُن جزاراً كدولة، وليس كمنظمة إرهابية.

نتمنى عيداً بلا جزاري بشر، أياً كانت فعاليتهم السياسية، وأياً كان التزامهم بقواعد الصورة.

تطورٌ غير مسبوق جرى ليلة 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بتوقيت المنطقة العربية، حين أقرّ أعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك مسودة مشروع قرار طرحته قطر وليختشتاين، وتبنته 38 دولة من أعضاء الجمعية قبل طرحه للتصويت، وهو يقضي، في أهم وأبرز ما جاء فيه، بإنشاء آلية دولية مستقلة وغير مُنحازة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة، وفق مقتضيات القانون الدولي في سورية منذ مارس/ آذار 2011، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وشدّدت الفقرة الرابعة من القرار على ضرورة تعاون الآلية الجديدة مع اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول سورية، في سياق جمع ومطابقة وحفظ وتحليل الأدلة على وقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحضير ملفات لتسهيل وتسريع إجراءات "تقاضٍ" جنائية مستقلة وعادلة، طبقاً لمعايير القانون الدولي، سواء في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، أو المحاكم الخاصة المُنشأة وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، والتي من الممكن أن تكون صاحبة الولاية، الآن أو في المستقبل، لمحاكمة هذه الجرائم.

وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام، في غضون عشرين يوماً، بالإعداد للإطار المرجعي الذي يحكم عمل الآلية الجديدة، بالتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما طلب، في فقرته السادسة، من جميع "أطراف النزاع" والمنظمات غير الحكومية التعاون مع الآلية الجديدة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتزويدها بالوثائق والمعلومات المتوفرة (حول الانتهاكات).

والقرار غير مسبوق، أولاً لكونه القرار الأممي الأول من نوعه الذي يتناول حصراً مسألة العدالة والمُحاسبة على جرائم الحرب، وغيرها من الجرائم، والتي قد يشمل بعضها جرائم ضد الإنسانية، في سورية. وهو كذلك ثانياً، بسبب أن إطاره الزمني تجاوز الأحداث الراهنة، ومنها، مثلاً، حصار مدينة حلب من قوات حكومة دمشق مدعومةً بالمليشيات المتحالفة معها، والوضع اللاإنساني فيها طوال فترة الحصار، والذي انتهى على نحو تراجيدي بسقوط الجزء الشرقي منها الذي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة في قبضة قوات الحكومة، وما تخلل ذلك من استخدامٍ غير مشروع للقنابل البرميلية والقصف الجوي غير التمييزي (لا يُميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين) واستهداف المستشفيات والكادر الطبي إلى قطع طرق الإمدادات الإنسانية والطبية.

وتعكس العودة في إطار عمل الآلية الجديدة إلى 2011 دلالاتٍ في غاية الأهمية، وترد الأزمة إلى جذورها القريبة المعاصرة، وبالتحديد إلى اندلاع التظاهرات السلمية في أرجاء سورية، بهدف المطالبة بالديمقراطية والإصلاح ورحيل الرئيس بشار الأسد، والتي قوبلت بقمعٍ غير مسبوق، تخلله قتل المتظاهرين والإمعان في التعذيب واخفاء الناشطين وترويع السكان.

ويُشكل القرار الجديد القاضي بإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والإعداد لمقاضاة مجرمي الحرب في سورية تحدياً متعدّد المستويات، على الرغم من حقيقة أنه جاء في لحظة فراغ وقنوط دولي إزاء إمكانية وقف طوفان الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
ويبرز التحدّي الأول في الطرائق الفنية التي ستعمل بها آلية التقصّي الجديدة. ففي الوقت الذي عارضت فيه حكومة دمشق القرار وصوّتت ضده، إلى جانب حلفائها الأساسيين، مثل روسيا وإيران، فإن المتطلب الفني الأساسي لعمل آلية التحقيق والتقصّي، كما أشار القرار في فقرته السادسة، يكمن في إتاحة الوصول إلى المعطيات والبيانات والمعلومات المتعلقة بوقوع الانتهاكات، وجمع الأدلة حولها، ومطابقتها وتحليلها في سياق موضوعي، بهدف تقديمها "بينةً" جُرمية، من الممكن استخدامها لاحقاً في مجريات عملية التقاضي، أينما وكيفما انعقدت مجريات المحاكمة، إلا أن ما يُرجّحُ حول امتناع حكومة دمشق عن التعاون مع الآلية، ومنعها أو إعاقتها من التجول في الأراضي السورية التي تسيطر عليها، وعدم السماح لها بمقابلة مسؤولين ترغب في الحصول على إفاداتهم، أو منعها من التوصل إلى سجل وثائق لدى الهيئات الحكومية والعسكرية؛ من شأنه أن يُشكّل تحدياً بارزاً.

ومن ناحيةٍ أخرى، يتوجّب على الآلية الجديدة والفريق الذي سيعمل بموجب إطار مرجعيتها تصميم "منهجية عمل"، تسهم في تسهيل جمعها الأدلة والحصول على المعلومات التي من شأنها الوصول إلى هذه الأدلة. ويبرز هنا تحديان أساسيان، سيعيقان عمل الآلية، بغض النظر عن تعاون حكومة دمشق من عدمه. ويتلخص الأول في عامل "مرور الزمن" الذي يتجلى في التغير المضطرد لحالة الأماكن والقرى والبلدات والمدن التي كانت مسرحاً للقتال، والحصار، والتجويع، وغيرها من الأفعال التي انطوت على جرائم وانتهاكات، بالنظر إلى أن الإطار الزمني الذي تنظر الآلية فيه يمتد منذ مارس/ آذار 2011 إلى اللحظة الراهنة. وعلى الرغم من أن الإطار الزمني المنظور ليس طويلاً، إلا أن ضراوة الفعل العسكري وتعدّد فاعليه راكمت بحراً من التفاصيل التي سيتوجب على الفريق العامل التدقيق فيها.

كما يتلخص التحدّي الأساسي الثاني في عامل "حالة شهود العيان"، وهو بكل بساطة بقاء من عدم بقاء شهود العيان على حصول ما حصل من جرائم وانتهاكات في الفترة المذكورة. وقد أحدثت موجة النزوح الداخلي والخارجي واللجوء والتهجير وضعاً مُعقداً، على الأقل من الناحية اللوجيستية، فيما يتعلق بحصر أماكن وجود الشهود، إن كانوا على قيد الحياة، والحصول على إفاداتهم.

ومن الخيارات المتاحة أمام فريق عمل الآلية الجديدة، فيما يتعلق بالتعامل مع الشهود واستقصاء المعطيات، وفي حال عدم التمكّن من دخول الأراضي السورية، جمع إفاداتٍ من الأشخاص الذين غادروا البلاد، وإجراء مقابلات مع أشخاص، والاتصال بالضحايا بطرق مختلفة عبر الإنترنت وغيره من الوسائل، بالإضافة إلى تفحص صور وتسجيلات فيديو وصور الأقمار الصناعية، على غرار ما قامت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سورية، مثلاً، في تقريرها الذي نظرت به الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أغسطس/ آب 2012.

وأمام فرق عمل الآلية الدولية تحدياتٌ أخرى على الصعيدين، الفني واللوجيستي، فيما يتعلق بإعداد منهجية عملها، فهي مُطالبةٌ بمراعاة الاتساق، وبأن تنسجم الطرائق التي تجمع فيها المعلومات مع الغاية من استخدامها. والحال هنا أن هذه المعلومات والهادفة إلى الحصول على دليل ذي طابع جنائي، يصعب الحصول عليها في سياق الوضع القائم في سورية وخارجها، بما يعنيه ذلك من إمكانية إطالة فترة عمل هذه الآلية إلى أمد أبعد مما يتوخّاه الداعمون للقرار الأممي الذي أنشأ الآلية. كما أن الأسس التي يقوم عليه التحرّي الدقيق لانتهاكات حقوق الإنسان تقوم على مبدأ التماسّ المباشر مع مصادر المعلومات وتجنب الوساطة، وهذا كذلك معقدٌ وشاق.

إلا أن عدداً من الجوانب التي ستسهم إيجاباً في دفع عمل الفريق العامل ضمن إطار الآلية الجديدة يتمثل في وجود عدد غير قليل من المنظمات السورية غير الحكومية والمستقلة التي عملت منذ سنوات على توثيق الجرائم المرتكبة، وتدوين أسماء الضحايا، وتسجيل حالة الأماكن التي تعرّضت لهجمات غير تمييزية، وقدمت خرائط، وإفادات ومعطيات عديدة أخرى. وتقدم هذه المنظمات أصلاً هذه المعلومات للجمهور بشكل عام عبر مواقع إلكترونية.

كما أن العمل الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة لتوثيق الجرائم المرتكبة والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان بعد مارس/ آذار 2011، وإلى بدايات العام 2103، تشكل مرجعاً مهماً غنياً بالمعلومات، وبالتحديد لأن هذه المعلومات توفرت لهذه المنظمات في فترةٍ كان ما يزال مُتاحاً لها دخول الأراضي السورية وإجراء تحقيقاتها المستقلة.

ويتلخص الهدف العام للآلية الجديدة، بمعزل عن انتظار الإطار المرجعي الذي على الأمين العام للأمم المتحدة إنجازه في الفترة القريبة المقبلة، في إيجاد الحقائق المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وتحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات، بهدف تحميلهم المسؤولية، ولاستخدامها في سياق إجراءات تقاضٍ جنائية الطابع، من ضمن أهدافها من دون ريب إنصاف الضحايا.

على الرغم من دعايتها في الداخل والخارج، ومحاولتها فرض الشروط على ثوار حلب الشرقية لإخلاء المدينة، فإن إيران العمائمية لا تزال بعيدة عن تحقيق طموحاتها الكاملة في سوريا، وهناك مسافة كبيرة تفصلها عن الانتصار النهائي. في الأيام الأخيرة، سعت إيران من خلال وسائلها الإعلامية والمؤسسات التابعة للحرس، لتصوير علائم النصر في شوارعها من خلال توزيع الحلوى والبهجة المتقطعة، ولكنها عجزت عن إيصال فرحة هذا «النصر المزعوم» إلى عامة الناس. وعلى الرغم من وجود إعلام انطوائي وأحادي الجانب في إيران، والتهويل بـ«حقانية» حاكم دمشق، وتكفير المعارضين، فإن الرأي العام الإيراني حتى الآن لم يقبل القصة التي يسردها النظام يوميًا عن أحداث سوريا.

بعيدًا عن الأجواء الإعلامية، ومن حيث الاستراتيجيات، توسع إيران في شرق حلب جاء في ظروف داخلية وإقليمية ودولية استثنائية. على صعيد الداخل قوة النيران الهائلة التي استخدمتها المقاتلات الروسية من جانب، وتشتت قوات الثوار بين معتدل ومتشدّد، ساعد النظام السوري والحرس الثوري الإيراني وميليشياته في التحرك تجاه مناطق شرق حلب. وفيما يرجع إلى المعادلات الإقليمية، ضغط الإرهاب وتعاظم الورقة الكردية في سوريا، دفع أنقرة إلى تغيير سياساتها في دعمها للثوار في حلب، والاقتراب والتنسيق مع روسيا، والتفاوض حول المصالح المتقاطعة مع إيران. أما على الصعيد الدولي، وفي ظل تحرك المحور الروسي الغالب في سوريا، فهناك غياب جلي للولايات المتحدة والدول الحليفة لها، وبخاصة في الفترة الانتقالية الحالية بين الرئيسين.

إذن، هل ستستمر هذه الظروف الاستثنائية لصالح إيران واستحواذها على الأمور في سوريا؟ على أقل تقدير، دور الولايات المتحدة في سوريا في عهد ترامب المقبل، لم يبق كما كان في عهد سلفه أوباما. في الأيام الأخيرة كرّر ترامب شعاره الانتخابي حول إنشاء منطقة آمنة في سوريا. هذه المنطقة بالتأكيد ستزعج إيران وحليفتها روسيا كثيرًا، ليس من حيث تقاسم الأجواء السورية مع الولايات المتحدة فقط، وإنما من حيث تكوين منطقة آمنة لملايين السوريين الفارين من ويلات الحرب، الذين سعى النظام ومن ورائه إيران وروسيا، إلى شطبهم من الوجود. هؤلاء اللاجئون، ومعظمهم من السنة، سيلعبون دورًا مهمًا في أي انتخابات قادمة في سوريا، وكيفية اختيار الحاكم الاحتمالي في البلد. إيران ستواجه مشكلات كبيرة مع هؤلاء اللاجئين لو تم توفير الأقل من إمكانيات الحياة لهم في منطقة معينة داخل سوريا.

وعلى الصعيد الاقتصادي بذلت إيران مليارات الدولارات في حربها في سوريا للاحتفاظ ببشار الأسد. ولكن التكلفة الأساسية ستبدأ بعد استحواذها على المُدن المدمرة والأراضي المحروقة، وفي مقدمتها شرق حلب. من أجل تقديم نظام بشار الأسد كـ«دولة»، على إيران بناء مؤسساته الحكومية في المناطق المدمرة وتوفير المقومات الاقتصادية الأساسية، لإضفاء شريان الحياة في مُدن محروقة أساسًا، وميتة إنسانيًا واقتصاديًا. مقومات الاقتصاد السوري كانت مبنية على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة. الصناعة والسياحة السوريتان، بعد الأزمة السياسية في البلاد، تم تدميرهما بشكل شبه كامل، والزراعة تعطلت في أنحاء كبيرة من البلاد. وفقا إلى التقارير المقربة من النظام، خسائر الأزمة السورية، منذ بدئها في 2011 وحتى يومنا هذا، تتراوح بين 20 إلى 70 مليار دولار. وعلى سبيل المثال في حلب فقط تم تدمير أكثر من 10 آلاف معمل، وهذه المدينة وحدها تحتاج إلى 6 مليارات دولار كي تتعافى. ووفقا للتقارير المنتشرة في داخل إيران، فإن النظام السوري في الوقت الحاضر يحتاج إلى مساعدة مالية فورية قدرها 4 مليارات دولار، ناهيك عن الصورة المنشورة في موقع «العالم» التابع للنظام الإيراني، حيث يتحدث عن تكلفة 250 مليار دولار لإعمار سوريا بعد الحرب.

في حال بقاء بشار الأسد في السلطة، فإن من المرجح ألا تقبل الدول الغربية ولا الغنية في المنطقة، المشاركة في إعادة إعمار سوريا. من جانب آخر، تنظر روسيا إلى سوريا بمثابة إحدى قلاعها الجيوسياسية ومحل تمددها العسكري والسياسي في المنطقة. لا تظهر رغبة لدى حكام موسكو في أنهم يريدون بذل أموال جديدة لإعمار سوريا. الصين الدولة الأخرى التي ربما ستدخل في ساحة اقتصاد سوريا في المستقبل بعد إنهاء الحرب الدائرة هناك، ولكن الصين لن تستثمر أكثر مما تكسبه. أما إيران فستبقى وحيدة في مجال بناء دولة بشار الأسد من جديد. إيران خلافًا لما وسعته في المجال العسكري من تنظيمات ميليشياوية إلى منظومة الصواريخ، مرورًا بالأجهزة المخابراتية، للتدخل في شؤون دول المنطقة، فإنها ستكون دولة ضعيفة في الاقتصاد لا تستطيع تلبية مطالب شعبها الابتدائية، ناهيك عن بناء اقتصاد لدولة أخرى في المنطقة. الشعب الإيراني يعيش وضعًا مأساويًا في جميع ساحات الاقتصاد، وحكومة حسن روحاني قابعة تحت ضربات التضخم والبطالة والفساد الإداري والفقر الجماعي، ولا يمكن لها أن تغامر ببناء اقتصاد بشار الأسد.

بهذه الأسباب نستطيع القول إن إيران ستكون الفاشل الأكبر في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في سوريا، ولا يمكن لها أن تعود كما كانت عليه قبل 2011، ناهيك عن الغضب الجماهيري الذي يطاردها في الشارعين العربي والإسلامي. بالمختصر والمفيد يمكن تلخيص الوضع الإيراني في سوريا في الجملة التالية: «إيران تكسب المعارك، ولكن ستخسر الحرب».

أخص بهذا العنوان الفصائل الإسلامية المتشددة التي تتحارب على الساحة السورية، والتي ينطبق عليها قول ميكيافيلي: الدين ضرورة لا من أجل الفضيلة بل للسيطرة على الناس".

لا حاجة بنا لأن نؤكد أن الأصابع الخارجية كان لها دور كبير في استزراع تلك الفصائل وإنباتها عبر دغدغة المشاعر الدينية عند الناس مترافقة مع الدولار الأخضر، بانتظار أن تصبح تلك الفصائل كشجر العوسج الشوكي.

في البداية لا ننكر أن جزءاً من المجتمع السوري، تَقبّل هذا المنهج الديني في الثورة السورية، نظراً لإيمانهم العميق بقدرة الله تعالى في نصرة المؤمنين المظلومين، ووضعَ الأمل الأكبر في تلك الفصائل الدينية لإسقاط سلطة الأسد ونظامه الطاغي.

لكن تلك الفصائل مع السف أخذت تنهج منهجاً مغايراً لإرادة الشعب، فعاماً بعد عام بدأت رياحها تهبّ على طريقة تخالف تماماً ما تشتهيه سفن الشعب السوري، فكل فصيل بدأ يدير ظهره لرغبات الناس، ولا يلتفت إلى إرادتهم وطموحاتهم، بل صار يفرض عليهم بقوة الغلبة والسلاح مغالاته الدينيةَ التي ليست هي من الدين في شيء.

ثم بعد أن هيمن هذا الفصيل أو ذاك على عقول الناس ومقدراتهم، راح يكشف عن نواياه المتجسدة بالاستئثار والتمدد، سواء على حساب سلطة النظام، أو على حساب الفصائل الأخرى، ولاسيما الجيش الحر الذي كان المتضرر الأكبر من تلك الفصائل، فقد انهارت معظم قواته على يد تلك الفصائل التي تدعي أنها خرجت لتحارب سلطة الأسد.

من هنا بدأت مرحلة الانحدار الثوري أو الجهادي، فكان الصراع والاقتتال فيما بينهم سمة قبيحة تجري بين حين وآخر، وفي هذا المكان أو ذاك، والمؤلم أن ذلك الاقتتال الداخلي كان يجري في الوقت التي تكون فيه المعارك ضد سلطة الأسد على أشدّها، وفي أحلك الظروف.

كل ذلك كان يجري والشعب السوري يعضّ على النواجذ ويصبر، أملاً في أن يصلح الله الأحوال، وتعود تلك الفصائل إلى الطريق السوي، لكنها كانت تتمادى في غيها وتبتعد أكثر فأكثر عن الطريق المأمول، فيخرج الشعب بالمظاهرات الاحتجاجية المطالبة، إما بعدم الاقتتال أو الاندماج في جيش ثوري واحد، وكان المتظاهرون يرفعون علم الثورة رمزاً لوحدة الشعب ووحدة الثورة، لكن بعض الفصائل المتزمتة كانت تمزّق راية الثورة، كلما رأوها ترفرف عالياً في فضاء الوطن. أما لماذا.!؟. فلأن أفكار تلك الفصائل لا تريد تلك الراية ولا تريد الشعب ولا الوطن.. إنهم فقط يريدون تنفيذ المخططات التي وضعتها لهم الأصابع الخارجية، ومن أجل ذلك ساهموا مع النظام بتدمير الشعب والوطن، وهذا مختصر الكلام.

في تلك الأثناء اغتنم أعداء الإسلام الفرصة لمحاربة المسلمين باسم محاربة الإرهاب، فكل من يرفع السلاح ضد " حكومة الأسد الشرعية.!! "، هو إرهابي. وكان أول المتحمسين لذلك روسيا وإيران وأتباعها، دون أن ننسى أميركا وأوروبا وبعضاً من الحكام العرب.

والمشكلة أن تلك الفصائل بمسمياتها المفتعلة لم تأخذ بمبدأ سد الذرائع المعروف في الفقه الإسلامي، بل استمرت أيضاً في غيّها وطغيانها ضد الشعب السوري طمعاً في مصالح ذاتية تخص قيادة هذا الفصيل أو ذاك. وليس ما جرى في محافظة حوران والغوطة الشرقية أو في الشمال السوري ببعيد عنا، وهو يرتقي إلى الخيانة العظمى ضد الشعب والوطن.

وهذه الخيانة العظمى جعلت د. رياض حجاب المنسق العالم لهيئة المفاوضات، يخرج عن تحفّظه المعهود حين قال في إحدى تغريداته: الذين طعنوا إخوانهم من الخلف أو انسحبوا دون مقاومة يجب أن لا يكون لهم دور في أي كيان جديد ". في إشارة منه إلى جيش فتح الشام ( النصرة ) وأحرار الشام بشكل خاص.

وكان من نتيجة ذلك كله أن بدأت الثورة السورية في الانحدار، ولا أريد أن أقول الانهيار. وأصبح الأسد وأسياده الإيرانيون والروس يتمددون على حساب الأراضي المحررة، مع ما ترافق ذلك من قتل وتدمير، هو الإبادة التامة للإنسان والعمران، وكانت الطامّة القصوى وقوع حلب كلها فريسة بيد الأسد نظرياً، وعملياً بيد الإيرانيين بدعم روسي فاضح، وموافقة أمريكية مخاتلة وصمت عربي مريب.

وقد ساعد فيما وقعت فيه الثورة ذلك الشرخُ الهائل بين الفصائل المتزمتة من جهة وأعضاء الائتلاف المعارض من جهة أخرى، فليس هناك أية نقطة مشتركة بين الطرفين، ولا بينهم وبين الشعب السوري الذي تسلقوا على أكتافه. ولكن فيما يبدو أن أعضاء الائتلاف بعد سقوط حلب أقروا بعجزهم، وهم راضون بذلك، لأنهم مقتنعون بما استحصلوا عليه من مكاسب شخصية وفيرة طوال عمر الثورة، وها هم الآن يفكرون ويتحركون، وخير دليل على ذلك قيام البعض بإعلان انسحابهم من الائتلاف المعارض، ربما كخطة غير ذكية للبحث عن موطئ قدم في المرحلة القادمة، حتى لو كانت في ظل بقاء الأسد.  

والغريب أن الفصائل التي نتحدث عنها سارعت " بعد خراب البصرة " إلى تمثيل مسرحية هزيلة، وهي إعلان " الاندماج التام " فيما بينها، لكن بالعودة إلى ما نشر حول هذا الموضوع، وإلى ما صرح به بعض مسؤولي تلك الفصائل، لا يرى المتابع أي تغيير في نوايا تلك الفصائل ولا في مواقفها وأهدافها، وإنما هو نوع من ذر الرماد في العيون ولغو فارغ، كما في قول أحد القادة في إشارة إلى اندماج الفصائل: " نبشر أمتنا أن هممنا عالية وبأسنا شديد وصفنا واحد ". نعم هذا هو اللغو الفارغ، فأين كانت هممهم العالية وبأسهم الشديد وصفهم الواحد عندما كانت حلب الشرقية تباد وتستصرخ ضمائرهم المفقودة.!؟.

على أية حال، إن من يتابع الإعلام، ولا سيما في التواصل الاجتماعي، يدرك أن الغضب ضد هذه الفصائل بلغ ذروته القصوى، فالمظاهرات الشعبية التي تخرج والأفكار والمواقف التي تُطرح، هي خير دليل على أن الشعب السوري بدأ ينبذ ويرفض تلك الفصائل المتزمتة وكذلك الائتلاف المتثائب البالي، وأن رياح التغيير الشعبي بدأت تتجمع في النفوس، ولابد أن تنطلق عاجلاً أو أجلاً بثورة نقية ضد الثورة المنافقة، لتواصل الصمود ثم النصر على سلطة الأسد وأسياده. وهذا ما عبّرت عنه إحدى اللافتات التي رفعها بعض المتظاهرين:

" حلب ليست النهاية..

حلب بداية النصر. ".

في شتاء عام 1982 كانت حماة على موعد مع الأسد الأب ومدفعيته وطيرانه. وفي شتاء عام 2016 كانت حلب على موعد مع براميل الأسد الابن، ومعه ستين فصيل طائفي ومن فوق تحلق طائرات السوخوي الروسية ملقية الصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والفوسفوية.

نفس القصة القبيحة المكررة، مسلحون يتحصنون خلف جدر، أمام عدو لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ولا تهمه روح إنسان ولا حيوان، كما لا يعبأ بمشفى ولا مدرسة.

نفس الخطأ لهؤلاء الثوار يكررونها بعد مرور ثلاثة عقود، دون الاستفادة من درس التاريخ. هذه المرة تحالف الأسد الابن مع دولة عظمى، وأدخل الدب إلى كُرمه.

في حماة كانت مذبحة عارمة أخذت إلى المقابر أكثر من عشرين ألف ضحية. وحسب الصحفي باتريك سيل، فإن رفعت الأسد فضّل إنهاء المذبحة بفصل درامي، حين أخرج بقية سكان المدينة ثم قتلهم أمام بيوتهم. يقال إنهم كانوا خمسة آلاف أضيفوا لمن سبقهم إلى المقابر. وفي هذا يمكن قراءة كتاب «السوريون الأعداء»، لفواز حداد، وهو مسيحي من أهل مدينة حماة نجا من الموت بإعجوبة، بعد أن كتب في صحيفة الأموات.

ومع كتابة هذه الأسطر يرتج العالم بأخبار الخروج الكبير لأهل حلب من بيوتهم. ليس أمامي سوى أن أقوم متهجداً في ظلام الليل، أدعو لأهل حلب بالرحمة، فقد اجتمعت عليهم ملل ونحل الأرض لنحرهم، في جريمة كاملة بيد قصاب روسي وتغطية أميركية، وحملقة أوروبية بعيني ضفدع!

نحن هنا أمام خرائط دم جديدة، وتفريغ ديموغرافي، وأشياء مرعبة تحاك خلف الكواليس، لا نعرف عنها الكثير، كما في قصة «داعش» الذي ولد على غير موعد، واضحة مجهولة، من شباب مغفلين متحمسين، يقادون بايد دهاة مدربين على دفع الأفئدة للمحرقة!

في مذبحة حماة كنت مع جزائري مدعواً إلى حضور احتفال طهران بالذكرى الثانية لثورتها، وكان حماسنا لها شديداً كونها الثورة الإنسانية الكبرى! كان صديقي يقفز مثل قرود البابون وهو يهتف: «عجل الله فرجه». هنا عرفت أن برمجة العقل الإنساني شيء عجيب، «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا».

كانت رائحة الثورة في قم طائفية بامتياز. كان ثمة عقلاء بينهم، وعرفت أن ثورة «علي شريعتي» هي غير ثورة الخميني وخامنئي الذي اعتبر سقوط حلب انتصاراً على «الكفار» (كذا). كان الجو كله طائفياً بامتياز. هنا أدركت أننا أمام ثورة «لا إنسانية»، ورأينا الدليل في استقبالهم البهيج لطاغية رومانيا (تشاوسسكو)، ثم تحالفهم مع طاغية دمشق في خلطة سامة بين شيعي وشيوعي وعلماني!

يومها والمذبحة شغالة في حماة، التقيت عضواً من مجلس الشورى الإيراني، قلت له: الناس يقتلون في حماة، وصديقكم الأسد هو صاحب الساطور، فهل من شفاعة؟ قال: يستحقون القتل!

حين أتذكر صدّام، وما فعل، وكيف فتح ثقب يأجوج ومأجوج هذا على العرب، أدرك أنه لولا انهيار نظام صدام على يد بوش الابن لما تم التهام العراق، ولا ضاعت حلب في شتاء عام 2016. لكن صدام كان طاغية ومن رماده خرج ألف صدام وصدام وضاع العراق، وتفشت المذهبية في حرب مائة عام جديدة، كما كانت يوماً بين العثمانيين والصفويين.

خرائط الدم هذه لم تنته بعد، ومن أعجب ما يرى الإنسان كيف أن مصير سوريا يقرر في روسيا، بأيدي ثلاثة فرقاء ليس منهم سوري واحد، بل لافروف القيصري، وظريف الفارسي، ومولود العثماني. فأي ولادة تنتظر سوريا على أيدي ثلاثة شركاء متشاكسين؟!

يشكّل اجتماع موسكو في 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي منعطفاً رئيسياً في المسألة السورية لعدة أسباب. الأول أن اقتصاره على وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا يعني أن الأطراف الثلاثة هي المعنية مباشرةً بإدارة الموقفين، الميداني والسياسي، في سورية، وأن ما صدر عنها (إعلان موسكو) سيتم اعتماده خريطة طريق. والثاني إبعاد الولايات المتحدة والأمم المتحدة كطرفين أساسيين معنيين بالمجريات السورية منذ بداية الثورة في مارس/ آذار 2011. واللافت هنا استعجال موسكو لوضع القضية السورية في مسارٍ جديد. ومن هنا، كانت صريحةً، حين أعلنت قبل أيام عن وقف عملية التفاوض مع واشنطن بشأن تسوية الوضع في سورية. وفي ختام الاجتماع، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف اتصل مع نظيره الأميركي، جون كيري، وأبلغه نتائج اجتماع موسكو.

وأضافت أن المفاوضات، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف وصلت إلى طريقٍ مسدود، بسبب شروط المعارضة السورية في المنفى، وصار واضحاً حسب "إعلان موسكو" أن البديل لمرجعية جنيف 1، التي جرت على أساسها المفاوضات السابقة، هو قرار مجلس الأمن 2254 الذي اعتمده قبل عام، وتعرّض لانتقادات واسعة من المعارضة التي اعتبرت أنه أسقط مسألة رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد.

أما السبب الثالث فهو غياب العرب والأوروبيين كلياً عن الترتيبات الجديدة، ولم يصدر عن موسكو، التي دعت إلى الاجتماع ورعته، أية إشارة إلى أنها تواصلت مع (أو أبلغت) الأطراف الإقليمية العربية المنخرطة في الأزمة، مثل السعودية وقطر، أو الأطراف الأوروبية كفرنسا التي تقف وراء قرار مجلس الأمن الجديد، الذي جرى التصويت عليه بالإجماع يوم الإثنين الماضي، ولم تعترض عليه روسيا، كاسرةً بذلك القاعدة التي سارت عليها طوال السنوات الماضية، إذ صوّتت، للمرة الأولى، لصالح قرارٍ دولي في مجلس الأمن من أجل نشر مراقبين دوليين في حلب، ولكنها ضغطت لتعديل النص بصيغته الفرنسية وأخرجته بشروطها، وتحديداً جعلت تنفيذ بند نشر المراقبين مربوطاً بالنظام السوري.

والسبب الرابع أنها تعاملت مع النظام السوري طرفاً في الأزمة، وليس الطرف الحصري، وهذا ما يفسر إبعاده عن طاولة المفاوضات الثلاثية، وقرّرت موسكو، مع الطرفين الإيراني والتركي، الخطوط العريضة "لاستئناف العملية السياسية في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254"، ونصّ الإعلان الذي صدر عن الاجتماع أن الدول الثلاث "تعبر عن استعدادها لتسهيل التفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة، وتصبح الضامن لأي اتفاق".

جاء اجتماع موسكو في خضم التطورات الميدانية السورية، فعمليات التهجير من حلب لم تكن قد بلغت نهايتها، كما أن الصورة غير واضحة على صعيد الخارطة العسكرية التي تشهد تداخلاتٍ كثيرة، من الجنوب مروراً بريف دمشق وحتى إدلب والرقة والحسكة. وبالتالي، هناك جملة من المهام العسكرية التي تحتاج إلى تسويةٍ قبل الدخول في أي حل سياسي.

ومع أن الوضع السوري يحفل بتعقيداتٍ لا حصر لها، فإن الدول الثلاث قرّرت أن تتخذ من اتفاقها حول حلب قاعدةً لاتفاقٍ يشمل سورية ككل. ومن هنا، يأتي حديث "الإعلان" عن "توافق الوزراء على توسيع وقف إطلاق النار"، وهي تطمح إلى أن يشمل كل سورية، الأمر الذي تعترضه عقباتٌ سياسيةٌ، منها على الخصوص تحديد من هي المعارضة السورية المدعوة للمفاوضات مع النظام، ووضع آلية لتطبيق القرار المذكور، وموقع الأسد من التسوية.

على الرغم من أن "إعلان موسكو" وضع خريطة طريق، إلا أن الصورة غامضة جدا، وحتى روسيا التي باتت الطرف الأقوى في المعادلة السورية، فإنها لا تمتلك أجوبةً محددةً عن الترتيبات اللاحقة، ودور كل طرف فيها. هذا في الوقت الذي تقف فيه تركيا وإيران على طرفي نقيض.

بعد أكثر من أربع سنوات من سيطرة فصائل المعارضة السورية على الجزء الشرقي من مدينة حلب، تمكّنت قوات النظام السوري والمليشيات الطائفية الأجنبية المتحالفة معها، وبغطاءٍ جوي روسي كثيف، من تحقيق تقدم سريع ضد تلك الفصائل، أدّت، في نهاية المطاف، إلى إجلاء مقاتليها والمدنيين عن آخر الجيوب التي تحصّنت بها في المدينة. وبعد ذلك مباشرةً، دعت روسيا إلى عقد اجتماعٍ في موسكو ضمّ وزراء خارجية ودفاع كل من روسيا وتركيا وإيران، وخرج الاجتماع، حسب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بـ "إعلان موسكو" الذي تضمّن خريطة طريقٍ لحلّ الأزمة السورية.


أسباب الانهيار في حلب
حاولت فصائل المعارضة السورية مرتين فكّ الحصار الذي فرضته قوات النظام السوري وحلفاؤها على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، منذ تمكّنت الأخيرة في يوليو/ تموز الماضي من إغلاق معبر "الكاستيلو"، وهو طريق الإمداد الوحيد لها. وعلى الرغم من تمكّنها، في المرة الأولى، في أغسطس/ آب الماضي، من كسر الحصار ومحاصرة قوات النظام داخل المدينة، فإن التدخل الجوي الروسي كان يدفعها، في كل مرة، إلى التقهقر.

وبعد فشل وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين وزيري الخارجية، الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، دعا الأخير إلى اجتماع في موسكو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول ضم، إضافة إليه، وزيري خارجية النظام السوري وليد المعلم، والإيراني جواد ظريف، ومسؤولين عسكريين يمثلون الحلفاء الثلاثة. وقد وضع المؤتمرون خطةً للإجهاز على حلب، وبدأ تنفيذها مباشرةً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي أسفرت عن فوز دونالد ترامب. وأدت الحملة التي أدارتها روسيا إلى انهيار سريع في صفوف المعارضة السورية. وتعود أسباب هذا الانهيار إلى جملة من العوامل أهمها:
1. القوة النارية الهائلة التي استخدمتها روسيا لضرب المعارضة، إذ قامت روسيا خلال الشهرين الماضيين بتعزيز قواتها العسكرية بشكل كبير في سورية. وفضلاً عن إرسال مزيد من طائراتها القاذفة، أرسلت موسكو أسطول الشمال إلى السواحل السورية الذي يضم عشرات السفن الحربية، وفي مقدمه حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها روسيا، وهي الأميرال كوزينتسوف التي قصفت مناطق في حلب بصواريخ كروز من البحر الأبيض المتوسط.

2. اتباع النظام وحلفائه إستراتيجية "الجوع أو الركوع"، في مواجهة نحو 300 ألف مدني أطبق عليهم الحصار في القسم الشرقي من المدينة، ودفع فصائل المعارضة نتيجة لذلك إلى التفاوض على الخروج منها، كما حصل في حمص عام 2014.

3. الخلافات والانقسامات بين فصائل المعارضة التي استمرت، على الرغم من الهجوم الكبير الذي تعرّضت له حلب، وتمثل بصورة خاصة في القتال الذي دار بين حركة نور الدين زنكي من جهة وتجمع فاستقم من جهة أخرى، وكذلك بين جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا)، وكل من "فيلق الشام" و"جيش الإسلام" من جهة أخرى. وقد انعكس ذلك بوضوح على الأوضاع الميدانية لقوات المعارضة. في المقابل، بدت جبهة النظام التي تضم أيضًا الروس والإيرانيين والمليشيات التابعة موحدةً ومتناغمةً، على الأقل حتى تم الإعلان عن الاتفاق التركي - الروسي لإجلاء المقاتلين والمدنيين من حلب.

4. انشغال جزءٍ من فصائل المعارضة في معركة "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا في أغسطس/ آب الماضي، لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مناطق غرب الفرات، ومن ثمّ تفويت الفرصة على وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركيًا من وراثة تنظيم الدولة في معقله الرئيس في مدينة الباب ومحيطها، كما حصل في منبج من قبل.

5. ضعف الموقف الأميركي وموقف حلفاء المعارضة عمومًا، وحصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ما يشبه الغطاء لإطلاق معركة استعادة حلب، بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، وإعرابه عن رغبته في دخول شراكةٍ مع روسيا في سورية للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية. وكان لافتًا أن استئناف الغارات الروسية واستخدام الأسطول الروسي الجاثم في البحر المتوسط في قصف حلب جاء بعد اتصال بوتين بترامب لتهنئته بالفوز، وإعلان الكرملين أن الحديث بين الطرفين تناول محاربة الإرهاب والمتطرّفين في سورية.

6. تحول الموقف التركي من طرفٍ في الصراع وداعمٍ للمعارضة إلى وسيطٍ بينها وبين روسيا، وقد استضافت تركيا، خلال عملية السيطرة على حلب، مفاوضاتٍ بين روسيا وفصائل المعارضة الموجودة شرق حلب، للتوصل إلى اتفاقٍ يؤدي إلى خروج الأخيرة من المدينة، وهو مطلب روسيا. وكان التحول في الموقف التركي تجاه تطبيع العلاقات مع روسيا قد بدأ منذ إطاحة رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داود أوغلو، في مايو/ أيار الماضي، لكنه تسارع بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز، وقد رافق ذلك تغيير في الموقف التركي باتجاه التحول نحو دور الوساطة في الصراع السوري. وكان من الواضح أن روسيا لم تعلق على العملية التركية مع المعارضة السورية، لمنع تغلغل القوات الكردية في ريف حلب الشمالي الشرقي، كما أن تركيا لم تقم بأي فعلٍ لمعارضة العملية الثلاثية التي قادتها روسيا للاستيلاء على حلب.


الاتفاق التركي - الروسي والموقف الإيراني
مع اشتداد الضغط العسكري على المعارضة، واستهداف المدنيين بالقصف العنيف، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق سكان الأحياء التي سيطر عليها حلفاء النظام من المليشيات الأجنبية، وفي ظل رفض المقاتلين الاستسلام، تعالت المواقف الدولية المندّدة بما تتعرّض له مدينة حلب التي تعد واحدة من أقدم الحواضر الإنسانية من عنف دموي. ومع تنامي المخاوف من احتمال وقوع مجازر على نمط سبرينيتسا (البوسنية)، وافق الروس على مقترحٍ تركي بتوفير معابر آمنة، تسمح بخروج قوات المعارضة ومن يرغب في الخروج من المدنيين من الأحياء المحاصرة للمدينة.

فاجأ الاتفاق طهران التي ساءها تجاهل الروس دورها، فقامت بتعطيل تنفيذه عن طريق أذرعها على الأرض، وخصوصاً عبر مليشيا حزب الله اللبناني والنجباء العراقية، من خلال احتجاز الخارجين من المدينة، وإعادة آخرين بعد خروجهم منها. كانت إيران، ويؤيدها النظام السوري في ذلك، تسعى إلى القضاء على جميع فصائل المعارضة المحاصرين في المدينة، بدلًا من تركهم يخرجون لاستئناف القتال ضدها في مناطق أخرى، رافضةً التمييز بين معتدلين ومتشدّدين، باعتبار أن كل من رفع السلاح في وجه النظام يعد إرهابيًا. وفي محاولةٍ لعرقلة الاتفاق، اشترطت إيران للسماح بخروج المقاتلين والمدنيين من شرقي حلب، خروج الموالين لها من بلدتين في ريف إدلب، هما كفريا والفوعة، يحاصرهما جيش الفتح التابع للمعارضة السورية منذ استيلائه على مدينة إدلب في ربيع 2015. وبناءً عليه، بدأت عمليات الإجلاء المتبادلة التي دخل على خط تنفيذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خلال مشروع قرار فرنسي، يدعو إلى إرسال مراقبين دوليين لضمان حسن سير الخارجين من حلب وسلامتهم، وهو المشروع الذي اعترضت عليه روسيا، قبل أن تعود وتوافق عليه، بعد إدخال تعديلاتٍ عليه، وحمل رقم 2328 بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وهو القرار الذي انتقدته إيران بشدة على لسان أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، معتبرًا أنه جاء لـ "مصلحة الأعمال التخريبية، ويوفر الأرضية لدخول العناصر الأمنية والعسكرية الداعمة للإرهاب تحت غطاء المراقبين الدوليين".


إعلان موسكو
سارعت موسكو إلى الاستثمار سياسيًا في التغييرات الميدانية التي قادتها على الساحة السورية، وتمثلت بسقوط حلب في يدها، وكذلك في الغياب الكامل للولايات المتحدة عن المشهد الإقليمي نتيجة الحالة الانتقالية التي تعيشها بين إدارتين، فدعت إلى اجتماعٍ سداسيٍّ، يضم وزراء خارجية ودفاع كل من روسيا وتركيا وإيران، ولم تعطله حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة عشية انعقاده.

ناقش المجتمعون مصير سورية والحل السياسي فيها، بغياب النظام الذي يدّعي تمثيلها، وخرجوا ببيانٍ أطلقوا عليه اسم "إعلان موسكو"، يتضمّن، كما قال لافروف، خريطة الحل السياسي في سورية، ويشمل توسيع وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في حلب، ليشمل الأراضي السورية كافة وجميع الأطراف، باستثناء جبهة فتح الشام (النصرة) وتنظيم الدولة الإسلامية. والتركيز على محاربة الإرهاب، والدفع باتجاه تسويةٍ سياسيةٍ بين النظام والمعارضة، تكون روسيا وتركيا وإيران الأطراف الضامنة لتنفيذها. وقد نص البيان الذي جرى نشر مضمونه على عدم "وجود حل عسكري للأزمة في سورية"، وكان لافتًا إشارته إلى ضرورة الاعتداد "بالقرارات التي صدرت عن المجموعة الدولية لدعم سورية، وإزالة العوائق أمام تطبيق الاتفاقات الواردة فيها، مثل قرار مجلس الأمن 2254. وتتجه موسكو إلى توزيع الاتفاق الثلاثي على مجلس الأمن، وتضمينه خطوات محددة لتسوية العقبات التي تعرقل التوصل إلى وقفٍ شامل للأعمال القتالية واستئناف عملية التسوية السياسية.

وعلى الرغم من محاولات المضيفين الروس إضفاء أجواء توافقية على اجتماعات موسكو، برزت تناقضات مهمة في مواقف الطرفين، التركي والإيراني. فبينما قال وزير الخارجية الروسي إن الأطراف الثلاثة اتفقت على ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ عمليةٍ لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254، لجهة مطالبته بوقف وصول المساعدات الخارجية إلى الجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي أكد الوزير التركي الاتفاق بشأنه، مع إشارته إلى أن "ثمة جماعات أخرى مرتبطة بالنظام السوري، ومن الضروري قطع الدعم عنها أيضًا"، وبينها حزب الله، معتبرًا ذلك "ضروريًا لضمان وقف إطلاق نار مستقر". لكن وزير الخارجية الإيراني ردّ عليه إن الحديث في الاتفاق الثلاثي الذي جرى التوصل إليه في موسكو "يدور عن الفصائل المصنفة في قرارات مجلس الأمن منظمات إرهابية" (يقصد جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية فقط).

أما في اجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث، فقد أشاد وزير الدفاع الإيراني بالتنسيق الروسي - الإيراني الذي تبدّت نتائجه في حلب، ما مثّل تناقضًا واضحًا مع نص البيان الذي أقرّ بعدم وجود حل عسكري للصراع في سورية.

خاتمة
على الرغم من أجواء التفاؤل التي حاولت أن تبثها موسكو من خلال الإعلان عن خريطة الطريق لحل الأزمة السورية، والتي تحاول عبرها ترجمة تدخلها العسكري إلى نفوذ دبلوماسي لتأدية دور راعية عملية سلام، بوصفها دولة عظمى، ما زالت العقبات التي تعترض التوصل إلى الحل المنشود غير متوفرة، بدليل وجود خلافاتٍ كبيرة بين أطراف الاتفاق الثلاثي نفسها. فالأسباب التي حالت دون تطبيق قرارات مجلس الأمن السابقة (خصوصاً القرارين 2118 و2254) والعقبات التي أدت إلى فشل مفاوضات جنيف 2 و3 ما زالت قائمة. كما أن أسئلةً كبرى بحاجة إلى إجاباتٍ عنها، مثل: كيف يمكن إنهاء الصراع إذا ظلت روسيا وإيران مصرّتين على بقاء الأسد بعد كل ما جرى؟ وكيف يمكن الحديث عن حلٍّ في غياب دور عربي؟ وماذا سيكون عليه الموقف الأميركي الذي بدا معزولًا في ظل أخذ الدول الإقليمية الفاعلة في الصراع السوري زمام المبادرة بعيدًا منه؟ وماذا سيكون موقف فصائل المعارضة المسلحة من طروحات الحل التي تركّز على قضية الإرهاب، وتتناسى الأسباب التي أدت بالشعب السوري إلى الثورة والخروج على النظام؟

في غياب إجابات حقيقية عن بعض هذه الأسئلة، أو كلها، يصعب الحديث عن التوصل إلى حل قريب للصراع في سورية؛ ما يعني أن الصراع سيستمر فترةً أطول، ريثما تتوفر عوامل إنهائه بحدها الأدنى. الدول الثلاث المذكورة قادرة على التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق أكبر، كما أن دور الوسيط يغري روسيا باتخاذ مسافةٍ، ولو قصيرة، من الإيرانيين، بعد مرحلةٍ من التحالف الكامل والتطابق في المواقف. ففي النهاية، تريد روسيا أيضًا التوصل إلى حل ما في سورية، ولا يمكنها مواصلة القتال إلى الأبد. ولكنّ قوى المعارضة السورية المسلحة وحلفاءها غير قادرين على التأثير وفرض عناصر الحل العادل بحدها الأدنى على من يريد التقدّم نحو الحل. فهذه المهمة تتطلب قدرةً على وضع الإستراتيجيات الموحدة والالتزام بها، وإقناع العالم والشعب السوري ليس فقط بطغيان نظام الأسد ووحشيته، بل أيضًا بوجود بديلٍ قادر على إدارة البلد والحفاظ على وحدته وأمنه، ولم تقدّم الفصائل المسلحة حتى الآن نموذجًا ناجحًا لهذا الغرض.

الثلاثي «الضامن» لتسوية سياسية في شأن سورية تطيح أسس ما يسمى ببيان جنيف ومبادئه وعملية فيينا، هو الثلاثي الميداني في الحرب السورية الذي يعتبر المعادلة العسكرية جاهزة لبدء تقاسم النفوذ واقتسام الكعكة في صفقة ثلاثية غيّبت الولايات المتحدة وأوروبا والدول الخليجية والأمم المتحدة. وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيران وتركيا اجتمعوا هذا الأسبوع في لقاء ما بعد حلب لرسم خريطة طريق سياسية تلغي ما كان تم الاتفاق عليه لعملية انتقالية لهيئة حكم ذات صلاحيات كاملة تنتهي بانتخابات رئاسية. الثلاثي «الضامن» يضمن أكثر ما يضمن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة كامل الصلاحيات يلبي المطالب الروسية والإيرانية والتركية. تمَّ استبعاد الدول العربية عن المسألة السورية، بالذات الدول الخليجية التي وثقت بعلاقة مميزة مع تركيا. واضح أن تركيا استبدلت هذه العلاقة بانضمامها إلى روسيا وإيران في استراتيجية خبيثة. طورت أنقرة استراتيجية تكريس الأدوار الروسية والإيرانية في سورية، فضمنت لنفسها مقعداً في حلف «الرابحين»، في رأيها، غير آبهة بالتزاماتها ووعودها لدول الخليج. وفّرت تركيا الغطاء السُنّي لموسكو لتهرب من تهمة التحالف الروسي– الشيعي في معركة حلب، إحدى أكبر المدن السنّية العربية. فماذا عن موسكو بعد حلب؟ ماذا عن تركيا بعد الصفقة مع روسيا في شأن حلب والكرد في سورية؟ ماذا عن إيران بعد فوزها بحلب؟ وماذا ستفعل الدول الخليجية والدول الأوروبية والولايات المتحدة بعد حلب؟

استبعاد روسيا وإيران وتركيا الولايات المتحدة من لقاء موسكو يأتي استطراداً لاستبعادها نفسها من ساحة الحرب السورية وتلبية لرغبات إدارة أوباما بالاستبعاد. يأتي هذا اللقاء الثلاثي أيضاً استعداداً لمرحلة دونالد ترامب وتهيئة لأرضية التعامل معه انطلاقاً من التربة السورية.

عنوان تلك المرحلة، وفق اقتناع روسي وإيراني وتركي ومصري، هو «بوتين وترامب»، فلقد نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصوير نفسه أهم شريك للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، على أساس رغبتهما المتبادلة في التعايش معاً والتمتع بفن إبرام الصفقات. إيران قررت أن ركوب القافلة الروسية هو أفضل الطرق إلى البيت الأبيض، فقدّمت نفسها حليفاً استراتيجياً وشريك حرب ميدانياً يصعب على روسيا الاستغناء عنه. مصر رأت في علاقة بوتين وترامب موقع تموضع استراتيجي لها تعززه علاقاتها الاقتصادية الجيدة مع الصين، فركبت الحافلة الروسية في سورية. أما تركيا، فوجدت مصلحتها مكرّرة بأضعاف في القافلة الروسية المتوجهة من حلب إلى البيت الأبيض برسالة تطمئن دونالد ترامب.

أميركا الغائبة طوعاً عن سورية تبدو مهمشة وهزيلة وهي تكتفي بابتسامة وزير الخارجية الضعيف جون كيري ومصافحته نظيره القدير سيرغي لافروف. إدارة أوباما تغادر واشنطن، وحلب تطاردها، فلقد ساهم الرئيس الأميركي المغادر في مأساة سورية الإنسانية عبر امتناعه عن الانخراط، نائياً بالولايات المتحدة عمداً عن سورية، وموفّراً الأرضية لروسيا لتعيد بناء نفوذها في الشرق الأوسط، مكافئاً راديكالية إيران ومباركاً تدخلها العسكري في سورية حتى قبل إبطال قرارات مجلس الأمن التي حظرت عليها أي وجود عسكري خارج حدودها. وللتذكير، إبطال هذه القرارات جاء جزءاً من رزمة التفاهمات مع طهران على الصفقة النووية التي أدت إلى هوس باراك أوباما بإنجازها حتى على حساب القيم الأميركية الأساسية. باراك أوباما يغادر البيت الأبيض بعد أسابيع قليلة يتأبط ملفّين لهما عنوان الخط الأحمر الذي تراجع الرئيس الأميركي عنه، هما إنذاره في شأن استخدام دمشق السلاح الكيماوي وإعلانه أن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل.

الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدأ يمارس الرئاسة الأميركية قبل أن يتسلم المنصب رسمياً، فمن أجله أسرع فلاديمير بوتين إلى أقصى استخدام لما يسمى الفترة الضائعة بين إدارتين أميركيتين، فصعّد عسكرياً في حلب، ونسّق سياسياً وعسكرياً مع الدولتين اللتين تشاركت إحداهما معه حليفاً ميدانياً في الحرب السورية، ودخلت الأخرى ساحة الحرب السورية ضمن صفقة معه.

فلاديمير بوتين أراد أن يقدّم إلى دونالد ترامب هدية ثمينة مصنوعة في سورية غلّفها بعنوان القضاء على «داعش» و «جبهة النصرة» وكل من له علاقة بهذا الإرهاب. بوتين قدّم إلى ترامب إنجاز معركة حلب كي لا يرثها الرئيس الجديد في مطلع عهده وكي يريحه منها. بوتين قرر أن صديقه المحبب إليه ترامب لا يستسيغ التعقيدات وإنما يفضل لعبة ذكية عند إبرام الصفقات، لذلك أراد بوتين استكمال «تنظيف» حلب قبل دخول دونالد ترامب البيت الأبيض.

إنما استراتيجية بوتين لا تقتصر على إجراءات الترحيب بدونالد ترامب رئيساً أميركياً صديقاً له. إنه يتهيّأ للصفقة الكبرى بعدما يثبّت عودة روسيا العظمى إلى الساحة الدولية عبر البوابة السورية.

تأتي الانتصارات الروسية العسكرية في سورية وسط عداء متنامٍ ضد روسيا الجديدة العائدة إلى الشرق الأوسط. فلاديمير بوتين –مهما نفى ومهما غلّف مع تركيا ومصر– يبقى الرئيس الروسي الذي عقد صفقة تحالف استراتيجي مع إيران، بالذات في سورية. فعل ذلك وهو يصيح أنه ضد الإسلام الراديكالي وضد صعود الإسلام إلى السلطة، فتبيّن أنه كان يقصد السُنَّة وليس الشيعة، الذين أتوا بأول جمهورية تفرض الدين على الدولة عبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنه ضد الإسلام الراديكالي السُنِّي إنما مع الإسلام الراديكالي الشيعي. هكذا، أعاد فلاديمير بوتين روسيا إلى الشرق الأوسط عبر الباب المذهبي ليساهم جذرياً في تأجيج الصراع السنّي– الشيعي كما سبق أن فعلت إدارات أميركية عدة. لم تأتِ العودة الروسية إلى المنطقة العربية وسط ترحيب وتقدير واحترام لدورها في سورية، وإنما العكس. هذا استثمار روسي محوط بعلامة استفهام كبيرة، لا سيما أن شبح الانتقام سيلازم روسيا.

العلاقة الروسية– الإيرانية ستكون موقع مراقبة وترقّب بعدما كان واضحاً تماماً أن الشراكة الميدانية بينهما في سورية تحالفية بامتياز. وهذه رسالة واضحة للدول الخليجية، التي ترى موسكو أنها على مواقف متباينة في شأن العلاقة معها، كما في شأن إيران. لذلك، حرصت روسيا ودولة الإمارات، مثلاً، على صوغ علاقة ثنائية مميزة على رغم أي اختلاف بينهما في شأن إيران، بل إن العلاقات الروسية– السعودية، مثلاً، لم تتدهور بسبب انحياز روسيا الواضح لمصلحة إيران استراتيجياً وسورياً، وذلك بسبب التعويض عن ذلك في ساحة الحرب اليمنية، حيث روسيا تمتنع عن التدخل أو التعطيل أو التشويش.

أي علاقة ستبرز بين موسكو وطهران بعد حلب؟ ستبقى أسس العلاقة التحالفية الاستراتيجية ثابتة بالتأكيد. إنما سيكون هناك تفاوت في المواقف المبدئية ستضطر روسيا وإيران إلى معالجته، حمايةً للعلاقة التحالفية من الاهتزاز. فروسيا راغبة في إنهاء دورها العسكري المباشر والحيوي في حرب سورية، بينما إيران عازمة على توسيع أدوارها العسكرية في الحرب السورية. روسيا تريد تقوية الجيش النظامي في سورية بصفته ركناً أساسياً للنظام والدولة، أما إيران فإنها تريد تطبيق نموذج «الحرس الثوري» في سورية، كما في العراق، إضعافاً للجيش النظامي في وجه القوات غير النظامية. هذه اختلافات جذرية وليست تجميلية. إنما هذا لا يعني أن التحالف بين روسيا وإيران أصبح هشاً، فعندما يتحوّل قاسم سليماني مزهوّاً بالانتصار في حلب في خضم الإحراج الروسي لن يكون الجنرالات الروس راضين أبداً. لكن صنّاع القرار في روسيا لن يحتجوا علناً، لأنهم يدركون أن إيران عقدت العزم على تحرير الأراضي السورية والعراقية من «داعش» كي تسترجع مشروع «الهلال الفارسي»، ذلك أن تنفيذ هذا المشروع أولوية استراتيجية إيرانية يتم بمعونة روسية وأميركية.

الأولوية التركية مختلفة لأنها تصب في حماية السلطة للرئيس رجب طيب أردوغان. تركيا أقفلت ممرات إيصال السلاح والنفوذ الخليجي إلى سورية بعدما كان ممر العراق أُقفِلَ أيضاً بشراكة أميركية– إيرانية. وضعت أنقرة مصالحها العليا في السلَّة الروسية، وتخلّت -عملياً- عن موقفها الداعي إلى إسقاط بشار الأسد، بل إنها في انتمائها إلى الثلاثي «الضامن» تؤمّن الشرعية للأسد.

روسيا حصلت على الكثير من تركيا في صفقة بوتين وأردوغان، بما في ذلك ربما تخلي أردوغان عن مشروعه الأكبر، وهو إنماء «الإخوان المسلمين» في الشرق الأوسط وآسيا، فالثلاثي الضامن أشار في بياناته وتصريحاته إلى سورية «العلمانية»، المرفوضة تقليدياً من جانب تركيا، وهذا لافت. تحدث الثلاثي عن وحدة أراضي سورية في الوقت الذي تعمل إيران، ميدانياً، على جغرافية النفوذ والتواصل مع «حزب الله» في لبنان، بينما تركيا تعارض قيام كيان كردي في سورية، لا سيما أن قيام الدولة الكردية المستقلة في العراق بات حتمياً،

فالمنطقة الرمادية في البقعة السورية ما زالت كبيرة، إنما الواضح أن روسيا عقدت العزم على صوغ خريطة طريق عسكرية وسياسية تلغي التفاهمات القديمة وتهيئ الأرضية لشراكة روسية– أميركية جديدة نوعياً تعطي تعبير الصفقة الكبرى معنًى آخر كلياً.

تسعى قوات النظام السوري المدعومة من سلاح الجو الروسي و المليشيات الطائفية المساندة له براً الى تصفية كل أشكال المعارضة المعتدلة على طول و عرض الخارطة السورية و ذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً " دونالد ترامب " الى البيت الأبيض , من حلب شمالاً الى قرى و بلدات وادي بردى جنوباً تستعر نيران الاسد في سباق واضح و جلي مع الزمن لانهاء معاقل المعارضة المعتدلة و ترحيل مقاتليها باتجاه الشمال ليغرقوا في صراعات الفصائل المتشددة .

أيام معدودة ليسدل الستار على وصول الرئيس الأمريكي الجديد الى سدة الحكم , و المعارضة السورية المعتدلة في أسواء حالاتها حيث خسرت في الأشهر القليلة القادمة أبرز معاقلها و التي كان أخرها مدينة حلب و مدن و بلدات الغوطة الغربية و من قبلها مدينتي داريا و المعضمية و قريباً قرى و بلدات وادي بردى ليكون الرئيس الأمريكي امام خيارات لا يحمد عقباها على الشعب السوري , فأما ان يختار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش " المسيطر على أجزاء من مدينة دير الزور و مدينة الرقة و حيثاً عاد الى تدمر , او جبهة فتح الشام " جفش " المسيطرة على اجزاء واسعة من مدينة ادلب السورية و ينتشر عدد من مقاتليها في القلمون و ريف درعا و ريف حمص أو نظام الأسد الذي بدء يسيطر على اجزاء واسعة من البلاد خلال الستة أشهر الماضية .

أغلب المناطق السورية التي لطالما اعتبرت حاضنة شعبية لقوات الجيش السوري الحر و فصائل المعارضة المعتدلة باتت شبه خالية من مقاتليها بسبب الضغط الكبير الذي تعرضت لهُ على مدار الستة شهر الماضية ضمن نفس السيناريو المستخدم من قبل قوات النظام المتمثل بالتجويع و القصف و القتل و من ثما الضغط حتى الاستسلام , حلب , التل , خان الشيح , المعضمية ,  داريا , الزبداني و مضايا و غيرهم من المناطق المحيطة بريف دمشق باتت خارج اللعبة لصالح قوات النظام .

المبعوث الاممي الى سوريا "ستيفان دي ميستورا " طالب من خلال مؤتمر صحفي اجراه بالامس  كافة الأطراف للعودة الى طاولة المفاوضات في الثامن من شباط المقبل في  جنيف من أجل التوصل الى حل سياسي يهدف الى ارساء عملية السلام , و حتى ذلك التاريخ و بحسب المؤشرات و المعطيات على الارض فان أغلب مناطق المعارضة المعتدلة المتبقية في ريف دمشق و درعا و ريف حمص  و ريف حماة ستكون تحت سيطرة  قوات النظام في ظل عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لهُ و لاجرامه , و عدم قدرة أصدقاء الشعب السوري على حسم قرارهم في ظل تشتت المعارضة  السورية و تشرذمها .

مع تصاعد الحراك العالمي سواء في مجلس الامن او الجمعية العامة لأمم المتحدة ستكون المعارضة السياسية السورية  في موقف ضعف خلال الأشهر القليلة القادمة مع تعويم أي مبادرة لإنهاء الازمة السورية مع الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها القوات المحسوبة عليها  في اغلب مناطقها .