دخلت مفاوضات الاستانة مراحلها التحضيرية الختامية ، تمهيداً للانطلاق الرسمي يوم الاثنين القادم ، والتي من المنتظر أن تكون المعترك الأول للعسكر في القطاع السياسي الدولي العلني ، برعاية من الأطراف الأكثر سطوة على الطرفين (روسيا و تركيا) ، والتي ستمهد لأن تكون المضمار الذي سيروض العسكر و يجعلهم مشاركين للقرار و بالتالي الالتزامات بالمخرجات فيما بعد .

مفاوضات الاستانة ، التي أتت بعد ضغوط كبيرة من طرفي الرعاية (تركيا و روسيا) ، أنها النقطة التي سيتم من خلالها تجاوز المطبات العميقة التي سقطت فيها جولات جنيف جميعها ، والتي ركزت على السياسين فحسب ، وسط تغييب كامل أو شبه كامل لأصحاب القرار على الأرض ، و بالتالي كانت النتائج و إن ظهرت لاتتجاوز حدود الورقة التي كتبت عليها.

و ينظر اليوم للاستانة على أنها المضمار الرحب و الواسع الذي سيحتمل ساعات ترويض العسكر ، انتزاع قبول لأي شيء ممكن أن يحدث خلال محادثات الساسة و الاختصاصيين في ادارة البلاد في جنيف الشهر المقبل ، و بالتالي لا مكان للتملص بحجة عدم المشاركة أو عدم مناسبة ما اتفق عليه.

ووفق مصادر عدة متطابقة ، فإن الملف الذي يكاد يكون الوحيد الذي سيتم بحثه هو آلية تثبيت الهدنة “الهشة” ، التي بدأت في ٣٠ كانون الأول الماضي ، و التأسيس لتحوليها لحالة طبيعية بدلاً من أن تكون استثناء على أجواء الحرب التي تسيطر على سوريا منذ آذار ٢٠١١ ، و بالتالي منح أرضية تساعد من يود التفاوض على مراحل الانتقال السياسي ، بالعمل بأريحية بعيداً عن صوت و صورة القتل الشنيعة.

لا شك أن التساؤلات تدور حول كيفية الوصول إلى هذه التفاهمات في ظل انعدام الثقة سواء بالأسد أو بالراعي الروسي ، و لكن لا يبدو أن رفاهية القبول أو الرفض متوافرة لدى الفصائل بكافة أشكالها و انتماءتها بعد إصابتها بالعجز العسكري “ النفسي” و ليس العضوي ، و بالتالي فإن المشاركة تحتاج لقدرة على الخروج بأقل الخسائر الممكنة ، حتى يتمكنوا على الاقل من إيقاف الموت .

و ليس من باب التشاؤم ، و لكن واجب القول أن الفصائل قد تضطر للتنازل عن كثير من الأمور التي كانت محورية في الماضي السحيق و القريب جداً ، مقابل تأمين أجواء لما يشبه الحياة لبقية السوريين ، الذين باتوا من متقني الموت المتعدد المشارب.

ولايمكن تقليل نسبة التشاؤل (تفاؤل متشائم) ، إلا من خلال اعداد ملفات قوية تمكن المعارضة (العسكرية و السياسية) ، من السيطرة عى مجريات المفاوضات و تسييرها ضمن الاطار النافع لها ، هذه الملفات التي يفتقدها النظام و حلفاءه ، ابتداء من المعتلقين إلى الكيماوي و القتل العشوائي و الحصار و التهجير و … ، فالملفات هي المفتاح الأنجع لتجاوز مطبات و عراقيل الوضع الميداني الذي أفقد الثورة بين ٢٠١٥ و ٢٠١٦ عناصر قوتها و سطوتها الفعلية.

دأت في الحادي عشر من كانون الثاني 2017 في أنقرة سلسة لقاءات بين ممثلين من الجيش الحر والمعارضة السورية السياسية وضبّاط روس ومسؤولين أتراك، وتهدف الاجتماعات لنقاش اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه في التاسع والعشرين من كانون الأول، وحجم الخروقات التي وقعت خلاله وعلى رأسها تأزم الوضع الإنساني المتردي في وادي بردى. ومن المتوقع أن يتم طرح عدّة وثائق تناقش مكافحة الإرهاب، ومسار الحل السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك تجهيزاً للمفاوضات المزمع عقدها بعد عشرة أيام في العاصمة الكازاخستانية آستانة. وإذ تستثمر تركيا الكثير من الجهود في إنجاح هذا المسار الجديد، فإن نتائجه بشكلها ومحتواها محدودة بالواقع. وتعتري الدبلوماسية التركية مجموعة من الصعوبات أمام الوصول إلى اتفاق شامل يصون مصالحها في سوريا، أهمها غياب الولايات المتحدة المقلق، وعدم وضوح الرؤية في التعامل مع الاتحاد الديموقراطي، واحتفاظ إيران بقدرتها على المراوغة.

غياب أمريكي وأممي

يصعب تخيل لجوء الأمم المتحدة لنتائج مسار تفاوضي لم تشارك جميع الأطراف الدولية المعنية فيه، ويعكس غياب دي مستورا، رغم دعوته لحضور المفاوضات، مدى جدية المجتمع الدولي في التعامل مع مخرجات مسار آستانة المحتملة والتي لم تتعدى حتى الآن سوى دعم الجهود الروسية التركية في إرساء عملية السلام وفق نص قرار مجلس الأمن 2336. وتشير القراءة الأولية لسياسية ترامب الخارجية إلى عدم اعتراض إدارته على مسار آستانة، فهي على وفاق مع رؤية موسكو للحل السياسي في سورية من جهة، وغير راغبة في مواجهة روسيا في جغرافية محسومة لها من جهة أخرى. إلّا أن غياب التمثيل الأمريكي في المحادثات الأولية التي أطلقت المسار، بالإضافة إلى عدم حضورها في المفاوضات اللاحقة يشير إلى عدم اعتماد آستانة بديلاً أصيلاً عن جنيف. وفي حين يوجد اتفاق دولي في ضرورة تقبل دور روسيا المتقدم في سوريا بحكم وجودها العسكري في البلاد، إلا أن عتبة تحمل تنامي حجم الدور التركي متفاوتة من دولة لأخرى، وهذا ما يعزز بدوره القراءة التي تؤمن بحتمية تقديم تركيا للمزيد من التنازلات للمجتمع الدولي مقابل إنجاح مفاوضات آستانة.

إقصاء وكلاء جبل قنديل

برع حزب الاتحاد الديموقراطي في قراءة المزاج الدولي منذ بدء نشاطه في الصراع السوري، ولقد أقام عدداً من التحالفات مع القوى الدولية والإقليمية بما يتقاطع مع مصالحه وأهدافها المرحلية والاستراتيجية في المنطقة. فبالإضافة إلى تضلع الحزب لمحاربة داعش بما أكسبه دعماً دولياً في أعماله العسكرية وتسليحه، فلقد قام الحزب:

1.    بتشكيل ائتلاف عسكري مع قوات عربية محلية تحت مسمى "قوات سوريا الديموقراطية" طمعاً باكتساب شرعية دولية في حكم معظم شمال سوريا المتنوع قومياً وإثنياً.  

2.    وآثر التعاون الأمني والعسكري مع النظام وإيران مقابل اعترافهما المؤقت بشرعية وجوده في مناطق نفوذه.

تأمل أنقرة من اقصاء الاتحاد الديموقراطي عن مسار آستانة تأجيل قرار الحسم أو التعامل معه، وفي ظل غياب قرائن كافية تشير إلى قطيعة الروس مع الحزب بالإضافة لتمتعه بدعم إدارة ترامب، فإن قرار استبعاده لا يعدو غير إجراء مؤقت ستضطر تركياً عاجلاً أم آجلاً لتبني غيره. وفي حين تصّر بعض القراءات على التقاء مصالح دمشق وأنقرة في لجم الطموح الكردي، فإن الواقع يشير إلى ضعف الموقف التركي في اتمام هذه المساومة، فليس ثمة ما يدفع النظام لمواجهة الاتحاد الديموقراطي الآن، وهو متعاون معه، غير عودة اعتراف تركيا به.

لجم الطموح الإيراني

شهدت الساحة الأكاديمية، وذلك منذ بداية التدخل الروسي في الجغرافية السورية، عدّة تحليلات تفيد بضجر روسيا بدور إيران في الصراع السوري، وازدادت تواتراً بعد اتفاق إجلاء الثوار من حلب الشرقية وما شهده من مقاومة إيرانية أثناء تنفيذ بنوده. وتعمد هذه القراءات على تفسير بعض حوادث الشد والجذب بين الحليفين بازدياد حالة الشك بينهما، فطهران لا تثق بصدق نوايا الروس اتجاهها، وموسكو بدأت تضيق ذرعاً بتعدد أذرع الحرس الثوري الإيراني في سوريا وحجم تحكّمها بمؤسسات الدولة السورية.

ولكن كثيراً ما يغفل أصحاب هذه الآراء عن علاقة الاعتماد المتبادل بين الدولتين، فلم يكن للمليشيات المدعومة من إيران الانتصار دون الغطاء الجوي الروسي، ولم يكن للسلاح الجو الروسي أن يحدث فرقاً دون وجود العامل البشري الإيراني. ويصعب تخيل أن يقدم أحد الطرفين عن التضحية بالآخر دون وجود بديل جدير بالثقة، فلن تعتمد إيران على التحالف الدولي وقد جعل منها ترامب خصمه الأول في المنطقة بعد داعش، ولن تعتمد روسيا على المعارضة السورية ما دامت لم تأمن عداوتها الأصيلة للمنظمات الراديكالية.

من الجدير بالذكر أن إيران كانت الطرف الثالث لإعلان مسار آستانة، قبل أن يتجاهل نص القرار 2336 ذكر جهودها، ولا يجب الإسراع بالحكم على غياب مشاركتها في رعاية المؤتمر بأنه اقصاء لها، فهو إمّا اجراء لتشجيع المعارضة السورية على المشاركة في المفاوضات أو تكتيك إيراني لتحسين تموضعها وفرض شروطها للقبول بمخرجات المسار لاحقاً، أو أنه كلاهما معاً. لا يوجد ثمّة ما يدل على وجود تصعيد بين تركيا وإيران، أو ما يشير إلى مبادرة الحكومة التركية بذلك على الأقل، بل العكس، فزيارة بن علي يلدريم لبغداد ولغة المصالحة التي تصدرّت البيان المشترك للقاء بينه وبين العبادي تشير إلى رغبة أنقرة لتهدئة الأزمة السياسية بينها وبين إيران.

طموح محدود بالواقع

جل ما يمكن أن يطمح الأتراك لتحقيقه في آستانة وفق القراءة السابقة هو تعويم المعارضة السورية المشاركة في عمليات درع الفرات بعد أن باتت في موقع "الربية" من خلال تعاملها مع جبهة النصرة أو تم تجاهلها بحكم تراجع أداءها العسكري. وتأمل أنقرة في إنجاز اتفاق يعطي شرعية دولية جديدة للجيش الحر في محيط المنطقة العازلة ضمن مثلث جرابلس – أعزاز – الباب، ويحافظ على حظوظها في الاندماج بجيش وطني جديد بموجب تسوية سياسية مع النظام برعاية روسية. وتحقيق كل ما يتعدى ذلك يتطلب من تركيا من تقديم تنازلات أشبه ما تكون بالمراهنات.

وأمّا التعويل على تأزّم العلاقات الروسية الإيرانية في استمالة موسكو واقصاء طهران خارج سوريا، فهو رهان أخطر ومقدمة لهزيمة سياسية كبرى. على المعارضة السورية المشاركة في مسار آستانة أن تدرك سقف ما يمكن تحقيقه في هذه المفاوضات ومدى خطورتها فيما لو استمر تواضع أدائها السياسي. ولعل أهم ما تعيه أنها ليست في موقع المساوم في وقف تمدد إيران كما يحلو للمتفائلين الإيمان به، فهي أضعف الفواعل فيما لو اجتمعت روسيا وأمريكا وتركيا على هذا الهدف.

إن أبواب التعامل مع المجتمع الدولي في سوريا أغلقت إلا باب مكافحة الإرهاب، وهذا ما أدركته تركيا بعد محاولات الاتحاد الديموقراطي وإيران لاحتكاره في البلاد، فجاء تدخلها في درع الفرات كمحاولة متأخرة لتغيير المعادلة، وفرص المعارضة السورية في استغلال هذه "الحاجة" الدولية محدودة ما دامت تساوم على سلامتها.

قبل أكثر من عامين، عندما لم يكن الحال السوري قد وصل إلى هذا البرزخ المستعصي، كنت ما زلت أظن نفسي قادرةً على النبوءة، وأنني أستطيع استقراء الواقع واستحضار ما خزنته الذاكرة من دروس التاريخ وأحداثه، معتمدة على حجج أدوات المنطق التي تضع المقدمات اللازمة، لتصل ببرهان رياضي إلى النتائج المتوقعة، وأظن أن هناك غيري من تنبأ على هذا الأساس، في مناحٍ عديدة للحالة السورية.

لم أتكهن باكراً، وبعد شهور قليلة على الحراك الشعبي السوري، بأن الأزمة انتهت بأقل الخسائر، ولم أطلق شعار "خلصت"، فكان لدي من الهواجس ما يكفي لأن أخاف من أن أطلق أحكاماً كهذا الحكم، وأنا أرى العنف وقد بدأ باكراً يغرز أنيابه في الصدور العارية التي انطلقت تنادي للحرية، وأرى كيف بدأ الدم يستصرخ مع أولى خيوط نزيفه من شرايين هذا الشعب.

لكنني، بعد أكثر من ثلاثة أعوام، وقد وصل العنف إلى حدٍّ رأيته حينها غير مسبوق في تاريخ البشرية، وكانت سورية قد صارت ساحةً لصراعات المصالح، وميداناً لإدارة الحروب، مع دخول مقاتلين من بلدان كثيرة، لمساندة النظام من جهة، وللقتال ضده من جهة أخرى، وصار التطرّف والدعوات الجهادية والخطابات العنفية والإقصائية هي المسيطرة على الوضع الميداني. وبعد ظهور هذا الكيان المتغول الذي انبثق مكتملاً كالأساطير "داعش". وفي الوقت نفسه، جبهة النصرة والفصائل الملحقة بها، وكلها صادرت ثورة الشعب وطبيعتها المدنية السلمية، ورأيت التردّي المعيشي الذي وصل إليه الشعب السوري، توقعت أن ثورة جياعٍ ستندلع، وكتبت في "العربي الجديد" تحت عنوان "ثورة جياع تقترب في سورية"، مستندةً على قرائن تدعم نبوءتي، وهي أن الشعب السوري ما زال يتذكّر ممارسات الطغمة الحاكمة، ومن يدور في فلكها، فعلى الرغم من القلة، وتدني المستوى المعيشي لغالبية الشعب السوري، لم يكن الفقر في سورية يحمل أنياباً، لم يكن يعضّ، لكنه كان يؤجج مشاعر الهوان، ويزيد في إضرام نيران الإحساس بالظلم وهدر الكرامة، عندما كان المواطن يرى ويلمس، كل يوم، ازدياد البون بينه وبين شريحةٍ من الأثرياء، يزداد ثراؤها ويزداد فجورها في الوقت نفسه، فرأس المال الذي نما بسرعةٍ قياسية، وتبرعم مثل فطور فوق مستنقعاتٍ من الفساد، كان وثيق الصلة بالسلطة، وكان يعرف كيف يعقد التحالفات مع أركان النظام. وأن الشعب يعرف أيضاً أن رؤوس أموالٍ تتكدّس على حساب كرامته قبل لقمته. لكن ثورة الجياع لم تحدث، فهل كانت حججي ضعيفةً إلى درجة استقراء نتيجةٍ كهذه، أم إن الواقع أعقد بكثير وأدهى من قدرتي على فهمه؟

في الواقع، هناك جوع نبتت له أنياب، وصار يعضّ أصحابه. لكن، لماذا صرنا بلا ذاكرة، على الرغم من أن طبقة المستفيدين من الفساد صارت أكبر وأشمل، وأن الفساد صار أكثر تنوعاً وأقدر على فتح قنواتٍ ليغرف منها طامحو الثراء الجدد ما شاؤوا مما تبقى من خيراتٍ في الوطن، ومن حياة إخوتهم وحقوقهم فيه؟

من أكثر ملامح الانهيارات المجتمعية التي أحدثها الزلزال السوري الانهيار القيمي، فقد صارت غريزة البقاء بأدنى أشكالها في سلم التطور الحافز للسلوك البشري أمام آلة العنف غير المسبوق، والذي واكبه تأجيج وشحن طائفي وعاطفي رصدت لأجله وسائل الميديا بزخم كبير. أمام هذا الزخم، وبعد تحوّل الإنسان في عصر الصورة والشبكة المفتوحة إلى كائن بصري بامتياز، تزداد عزلته، ليتقوقع على نفسه ضمن فضاء افتراضي، يقدّم له بديلاً مقنعاً عن واقع حقيقي، يتشارك فيه الحياة مع أفرادٍ يشبهونه، صار الفرد السوري معلقاً في فضاءٍ لزج، صار رهين اللحظة الدموية والخبر السريع الكثيف والصورة البليغة النافذة، وصارت ذاكرته تتثقّب خلسة عنه، بلى، صارت للسوري ذاكرة مثقوبة، ينسلّ منها ماضيه القريب والبعيد. ومن هذه الثقوب، تضيع الملامح، تضيع الهوية، يضطرب إدراك الذات.

صرنا أسرى اللحظة، بلا ماضٍ نستعيد منه ما يجعلنا ندرك أننا أحياء بشكل استثنائي. وعلينا أن نفهم هذه الحياة، لنعرف كيف نمسك بمصيرنا، ولا قدرة على الانفلات من تأثير المشهد والواقع الذي تقدمه الميديا والشاشات، بعد عمليات مونتاج موجهة، لننتبه إلى أن هناك مستقبلاً علينا العمل من أجله. نحن أسرى حاضر ينفلت بسرعةٍ من بين الأصابع قبل أن ندركه، أسرى العنف ولم يترك مساحةً في كياننا الإنساني إلا اعتدى عليها مهما صغرت، أسرى الهلع من المشاعر الضاغطة التي تنتابنا من هذه العدمية، بعدما فقدنا أي أملٍ في إمكانية النهوض. صارت الحياة بالنسبة إلى السوري هي التشبث بالبقاء، حتى لو كان على حساب أي قيمةٍ أخلاقية، وشُلّ تفكيره كاملاً بعدما عانى عقوداً من العطالة، تحت نير القمع والاستبداد.

خطفتنا اللحظة المصنوعة بحرفيةٍ عاليةٍ من ذواتنا، غرّبتنا عن أنفسنا، حوّلتنا إلى قطيعٍ فاقت قدرته في التدجين الذاتي أية وسائل أخرى، مهما بلغت من المكر والقسوة في تمكين التدجين والترويض.

لم يعد مكان لنبوءتي في حقل المنطق، بدوت مغفلةً في نبوءاتي كلها، من يشاهد الطرق والأساليب التي يتبعها الشعب السوري للتأقلم مع حياة الفاقة والقلة، الحياة التي أعادته إلى ما قبل الحالة المدينية، سوف يمتلئ باليأس، كيف يعيش الناس بلا كهرباء، بلا تدفئة، بلا محروقات، بلا غاز للطبخ، بالحد الأدنى من سد الرمق، وبجانبهم وعلى الملأ هناك حيتان الفساد وأثرياء الحرب، أولئك الذين انبثقوا كالفطر، بيدهم أموال ورساميل حصلوا عليها من محنة الشعب، ودمائه وتهجيره ودماره، سيشكلون، أو بدأوا بتشكيل طبقةٍ اجتماعيةٍ بلا رصيد قيمي أو معرفي. هؤلاء المتاجرون بمصير الشعب ليس لديهم أي نوع من الروادع الأخلاقية، بل ليس لديهم أي معرفةٍ أو اعترافٍ بالأخلاق. والناس المغلوبون على أمرهم يعيشون معهم فوق الأرض نفسها، ويشمّون الهواء نفسه، لكنهم يعانون الجوع، الفقر، الفاقة، انعدام الأمل، ويعيشون بلا حافز أو دافع، ليس في وجدانهم مكان لثورةٍ من أجل لقمتهم ولا كرامتهم. ولا حتى لعطشهم.

هل تستقيم الحياة وتسير من دون الماء؟ ها هي تسير في سورية من دون الماء، أو أقله في الحد الأدنى الشحيح منه، لاقى سوريون كثيرون طرقاً يمسكون فيها الحياة من رقبتها تحت ضغط العطش وانقطاع المياه، بل يبتكرون وتمتلئ مواقع التواصل، بابتكاراتهم حول تحدّي مشكلة المياه، كما مشكلة التدفئة، كما مشكلة الغاز. يبدعون في تلقف النكت والسخرية السوداء من واقعهم، فهذه عبوة مياه "بقين" يمسكها أبٌ، ويقول لابنه بقين تعني: بق الصبح وبق المسا. وآخر يضع صورة أسطوانة غاز طبخ، وعليها لوحة مفاتيح، وولد يرجو أباه أن يعطيه كلمة السر، ليعمل كأس شاي، وامرأة شامية ثقبت عبوة بلاستيكية معبأة بالماء، لتصبح مثل صنبورٍ تقوم بالجلي تحته، وهي تتفاخر بأن أهل الشام لا تفرق معهم، حتى لو قطعوا مياه الفيجة. فأي اغترابٍ يعيشه معظم السوريين؟ وأي ابتعادٍ عن كينونتهم الإنسانية؟ وأي ذاكرةٍ هربت منها ملامح شخصيتهم؟ وما الذي صنعه العنف المدجج بحربٍ إعلاميةٍ رهيبةٍ جعلت السوريين أسرى لحظةٍ غير معينة، فلا هم يمتلكون ماضياً، ولا هم قادرون على فهم المستقبل.

هربت من بالهم معظم المعاني، حتى الثورة كمفهوم انسلّ من قواميسهم، ولم يعد هناك مكان لنبوءة بثورة جياعٍ تقترب في سورية، على الرغم من الجوع المتوحش.

في الوعي السوري العادي، فلسطين جزءٌ من سورية، وقضية فلسطين قضيةٌ سوريةٌ بامتياز. وفي الوعي السياسي السوري، ليس هناك أي فصل، ولا يجوز أن يكون، بين الشعب السوري وفلسطين، وبين نظام الأسد وإسرائيل. إذا كان هناك سوريٌّ ما نسي الحقائق، أود تذكيره بالأهم بينها، وهو أن الأسد الأب سلم الجولان لإسرائيل بلا مقاومة، مقابل تسليمه السلطة بشرطين: أن يبقي الجولان بيدها، لأنه مفتاح المشرق العربي، أو خنجر في خاصرة فلسطين، قضية وجغرافيا، وأن يحكم سورية باعتبارها بلداً محتلاً، هو وكيلها فيه. وقد نفذ الأب الشرطين بإشراف تل أبيب ورعايتها، ولو لم يكن عميلاً لها لفرقوا رقبته عندما غزا لبنان، بل حموا دخوله، لعلمهم المسبق أنه سيقتل الفلسطينيين، ويدمر منظمة التحرير ويخرجها من معادلات القوة والسلام في وطنها والمنطقة؟

عندما انطلقت الثورة، أيقن سوريون كثيرون أن الأسد الصغير سيدمر سورية، لكي تحميه إسرائيل، المستفيد الأكبر من شطب دولتها ومجتمعها من موازين وعلاقات القوى، الذي يعتبر أعلى مصلحة إسرائيلية استراتيجية، ولا سيما أنه يحوّل الصهيونية قوةً لا يمكن لأحد تحدّيها، ويعزّز موقفها تجاه فلسطين التي ستواجه موقفاً صعباً إلى أبعد حد، في ما يتصل بالاستيطان خصوصاً.

لم يُباغت السوريون بحجم الحماية الذي منحته إسرائيل للممانع/ المقاوم، خصوصاً بعد أن أمر جيشه بقتل شعب"ه"، في كل مكان من سورية. وكان السوريون واثقين من أن "العدو" الإسرائيلي لن ينتهز فرص انهيار الجيش المقاوم، ليقضي على نظام الممانعة وعليه. وكانوا يتساءلون: أية فرصةٍ يمكن أن تتاح لإسرائيل أفضل من فرصة انشغال حرب الأسد ضد شعبه وانفراط غده، كي تتخلص منه؟

يعرف السوريون هذه الحقائق، ويدركون أن مصير وطنهم مرتبط بفلسطين، وأن انتصارها سيمهّد لإطاحة نظام الأسد، عدوها اللدود. بهذا المعنى، لا يجوز لأي نصير للثورة السورية مجاراة الأسد في إقامة علاقة مع إسرائيل، صديقته وعدو ثورة سورية وشعبها، ومن يقيم أي علاقةٍ، مهما كان نوعها، يخون شعبه، خصوصاً إن كان يعلم أن إسرائيل تقف وراء مأساة وطنه ومجتمعه، وإنها لن تبذل أي جهد لمنع الأسد من تدمير بلادهم، وكيف تمنعه إن كانت المستفيد الأكبر منه؟ لو كانت ضد الأسد، وتكنّ أدنى قدر من التعاطف مع الشعب السوري، لنشرت رسالةً مفتوحةً تأمر فيها الأسد بالتحزّم ببطانية، وتسليم نفسه لها، في قرية بير عجم في الجولان، كي لا تخرجه من دمشق زحفاً على بطنه.

على الرغم من معرفة السوريين بهذه الحقائق، وإدانتهم أي سوري يقيم علاقات مع عدوهم، هناك من يذهب إلى إسرائيل، أو يشارك في لقاءاتٍ سياسيةٍ أو تدريبية فيها، بحجة أن مفاتيح القضية السورية في يديها، وأن الزائر سيقنعها بمساعدة شعبٍ هي المستفيد الأكبر من سحقه على يد النظام، وعدو ثورته الأكبر الذي يعتقد أن انتصارها سيضع سورية في خدمة فلسطين وحريتها ودولتها السيدة والحرّة، وسيحشد قدراتها لخوض صراع جدّي معها، يخرجها من الجولان، ويجعل خروجها من أرض الدولة الفلسطينية عملاً إنقاذياً بالنسبة لها.

يذهب سوريون إلى إسرائيل، عدو شعبهم وثورته، ويقترفون بذهابهم خيانةً تضرّ بقضية سورية وفلسطين المشتركة التي وضعت الثورة أساساً استراتيجياً جديداً لها، جعله فلسطين سورية وسورية فلسطينية. لذلك، لا يجوز التساهل حيال سلوك زوار العدو، لأي سببٍ كان، ومن الضروري إصدار موقف رسمي عن "الائتلاف" والفصائل وهيئات المجتمع المدني، يمنع هذه الزيارات، ويعاقب من يقوم بها، ليس فقط لأنه يهين مشاعر شعبه، وينتهك قيم ثورة هذا الشعب، وإنما كذلك لئلا تصبح الخيانة موقفاً تحميه الحرية، يستسهل مرتكبوها القيام بها، مع أن سلوكهم يعزّز النظام الأسدي ويسوّغ خياناته، ويمثل خيانة لشعب فلسطين أيضاً الذي تتضامن معه مؤسساتٌ ومراكز دولية كثيرة في الغرب، تقاطع إسرائيل وترفض زيارتها، على العكس من هؤلاء الذين تعتبر زياراتهم طعناتٍ غادرةً تستهدفها، على الرغم مما قدمه فلسطينيو سورية من تضحيات، والعدد الكبير من شهدائهم الذين سقطوا في ثورة الحرية، ثورتنا وثورتهم، دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا التي هي حقوقهم وكرامتهم.

أوقفوا خيانة شعبكم ودعم عدوه في سورية وفلسطين، وتذكّروا أن انتصاركم محالٌ، ما دامت الصهيونية تحتل فلسطين وتساند الأسد، وأن انتصار فلسطين يتوقف على هزيمة قاتل أطفالكم، وأن مصير السوريين والفلسطينيين واحد، وأن دعم شعب الجبارين هناك هو دعم لشعب الحرية هنا، وأن حريته حريتنا، وحريتنا حريته.

أستانة أو أستانا، هو الاسم التركي للعاصمة الجديدة التي بناها الرئيس الكازاخي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانفصال الجمهوريات الآسيوية القوقازية عن روسيا، وقيام دولة كازاخستان المستقلة. وللتذكير فإنّ الأستانة كانت اسماً من أسماء عاصمة الدولة العثمانية، مثل إسطنبول أو إستانبول، وتعني دار السلام.

إنّ المقصود هنا ليس الحديث عن الدولة الكازاخية الجديدة، وهي أهم جمهوريات آسيا الوسطى وأقربها إلى روسيا بوتين، بل المقصود التأمل في اختيارها مكاناً لمفاوضات حلّ الأزمة السورية، وما يعنيه ذلك بالنسبة لسائر الأطراف، وهل للحلّ أُفُق؟

إنّ اختيار العاصمة الكازاخية يعني بالطبع السيطرة الروسية على مفاصل حلّ الأزمة السورية، ويعني أيضاً قوة موقع تركيا في هذا الحلّ إن كان. فالدولة الكازاخية صديقة لتركيا أردوغان، وهي حليفةٌ حتى في مواجهة «غولن» ضمن العالم التركي لتلك الجمهوريات. وما أعنيه أنّ روسيا ليست غريبةً عن كازاخستان، وكذلك تركيا. ولا شك أن الاختيار كان مشتركاً للتهرب من جنيف، لأنّ الأخيرة تعني السيطرة الغربية على المحادثات، وما عاد الأمر كذلك بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا قبل سنتين. وفي السنوات العشر الأخيرة صارت كازاخستان بيئةً لمؤتمرات إقليمية وعالمية حول الاقتصاد، وحوار الحضارات، ومكافحة التطرف، وربط أجزاء العالم التركي، والتلاقي ضمن هذا العالم مع روسيا الاتحادية.

لقد كانت العواصم الغربية مكاناً للمفاوضات عندما كانت الولايات المتحدة تلعب الدور الرئيسي، ولم تعد مكاناً عندما تغيرت توازُنات القوة، فتقدمت روسيا باعتبارها قوةً غلاّبةً، وتمثّل النظام السوري (والإيرانيين!). وتقدمت تركيا باعتبارها ممثلاً (اختاروا تعبير الضامن!) للمعارضة السورية المسلَّحة، ولمصالحها كمتضرر من تصدع النظام السوري وظهور الأكراد والدواعش على حدودها.

لقد كانت الأولوية، لو كانت السلطة السورية رشيدةً، أن تكون الاجتماعات في دمشق. لكنّ الأسديات لا تقبل أي مفاوضات مع من يعتبرون أنفسهم معارضين. لذلك ذهبت المفاوضات إلى الجامعة العربية بالقاهرة. وأرسلت الجامعة مراقبين ثم مبعوثين. لكنّ الأزمة استمرت في التصاعد، وقال النظام إنه لا يقبل الوساطات مع الإرهابيين. والمعارضون السياسيون والمسلحون ازدادت آمالُهُم في إسقاط النظام، وتركوا دمشق، ثم الجامعة العربية، لأنهم ما اعتبروها مفيدة في تحقيق هدفهم. ومن الجامعة ذهبت المفاوضات رأساً إلى جنيف، وحضرت سائر الأطراف ما عدا إيران، وكان الروس مقودين. لذا كان منطق «جنيف-1» الدخول في عملية لانتقال السلطة، بحيث يزول حكم الأسد خلال سنتين (2012-2014). وفهمت إيران الأمر فتدخلت فوراً عبر «حزب الله». وأمكن تثبيت النظام المتداعي لعام ونصف العام. وخلال ذلك فشلت المحادثات لأنّ الفكرة الانتقالية ما كانت تناسب الأسد والإيرانيين. ولأنّ تركيا كانت تساعد المعارضة، وكذلك الولايات المتحدة، فقد وصل الأمر إلى ما يشبه التوازن. ثم حصل ما يشبه الانقلاب في المشهد بظهور «داعش» والتدخل الغربي الكاسح. واعتقد الإيرانيون والروس أنهم سيفقدون الزمام في سوريا والعراق، فتدخل الروس تدخلاً ساحقاً في سوريا، وتوصلوا إلى إنقاذ نظام الأسد، ودفعوا المعارضة المسلحة إلى الوراء وما يزالون. فكان الخروج من حلب، وكان الانتقال من جنيف إلى كازاخستان.

هل للمحادثات أُفق؟ الأطراف الحاضرة عديدة. أما الرئيسيون فهم النظام والإيرانيون والسوريون المسلَّحون المعارضون. أما المعارضون السوريون السياسيون فمهمشون وقد لا يحضرون. لذلك فحظوظ «الحل السياسي» ليست قوية. وإيران تريد الأسد ولا أحد غيره. والروس يقولون لا بأس بسنتين أو ثلاث! وتستطيع تركيا فرض الأمن على حدودها ضد «داعش» والأكراد، لكنها ليست من القوة بحيث تفرض حلاً سياسياً. وبالطبع لا يمكن الحديث عن دور للعرب حتى وإن حضرت بعض دول الجامعة. فمن ليس له عسكر على الأرض، ليس له حق الكلام!

إن أهم ما يمكن للروس والأتراك فعله في هذه المرحلة هو تثبيت وقف إطلاق النار. وسيقبل النظام والإيرانيون ذلك إذا أمِنوا من المحادثات السياسية! أما الحل السياسي فيحتاج إلى توازن لا يتوافر إلا في جنيف وفي ظروف أُخرى.

في لقاءٍ جَمَعَهُ بأهالي جوبر أول أيام الثورة السورية، قال بشار الأسد رداً على سؤالٍ عن عدم محاسبة العميد عاطف نجيب (ابن خالته) الذي سَحَبَ أظافر أطفال درعا مرتكبي جرم الكتابة على جدارِ مدرسةٍ، إن سورية دولة مؤسسات، والسلطة لا تتدخّل في عمل القضاء، وطالما أن أحداً ممن سُحبت أظافره لم يتقدّم بشكوى ضدّه، فكيف يمكن للقضاء اتخاذ إجراءٍ بحقه؟

وفي لقاءٍ قبل أيام جمعه بوسائل إعلام فرنسية، قال بشار إن كل شيء مطروح للنقاش في مفاوضات الآستانة إلا مصيره لأنه منتخَب شعبياً ودستورياً وقانونياً... بشار باقٍ لأن سورية في عهده هي دولة مؤسسات ونظام ديمقراطي، وسورية في زمن الثورة دولة فوضى وديكتاتورية تَجْنَحُ إلى الطغيان في مواجهة الحريات والتحضّر.

الطفل حمزة الخطيب مثلاً، ابن الأعوام الـ 13 الذي استهوتْه حركة أطفال درعا وتَضامَن معهم على طريقته هاتفاً في بداية الثورة لإصلاح النظام ومطالباً بمزيد من الحريات (هكذا كان سقف المَطالِب)، كان بمنطقِ النظام وحلفائه مشروع ثائرٍ قد يكبر و"يطغى" عليه الجنوح في رفْض تَسلُّم حافظ بشار الأسد مثلاً السلطة خلفاً لوالده، وهذا الطغيان مرفوضٌ في عقيدة السيد والعبد، ومالك المزرعة ومُزارعيها، ولذلك أُقصي بأبشع الطرق وأعيد إلى أهله جثة بلا أعضاء. أكد النظام فعلته ولم ينفها، كي يتّعظ الأطفال "الطغاة" مما حصل ويعرفوا مصيرهم طالما أن العالم الحرّ يدعم الديمقراطيين في كل ممارساتهم ضد الطغاة.

كذلك الأمر بالنسبة إلى غياث مطر، فهذا الشاب رفض استجداء السلطة للمتظاهرين بحمْل السلاح في الأشهر الأولى من الثورة (راجِعوا تصريحات فاروق الشرع) وأصرّ على حمْل الورود والمياه وتوزيعها على الجنود. "طغى" جنوح غياث إلى السلمية على أدائه وأعطى صورة مغايرة تماماً عن النظام، فووجه بالقتل والتشويه وسرقة الأعضاء. هنا النظام لا يرحم الطغاة ويحصد باضطراره إلى إزالتهم تصفيق العالم الحرّ... الديمقراطي.

إبراهيم القاشوش "طغتْ" روحه الفنية الساخرة على قدراته التعبيرية، فأَنشد داعياً الرئيس إلى الرحيل. وهو في عُرف الأسد طغيانٌ ما بعده طغيان، والتاريخ لا يرحم المستكين للطغاة. ولذلك أمَرَ بقطْع حنجرته ورميه في نهر العاصي كي يجرف معه العظة والدروس إلى كل عاصٍ في القرى المجاورة. ولم يخرج صوتٌ أجنبي يستنكر إلا المذيعة باربرا وولترز التي سألتْ بشار عنه، فكان ردّه مفحماً كالعادة: لا أعرفه، إنه شخص غير مشهور.

لكن المعارض الكردي البارز مشعل تمو كان مشهوراً ومحبوباً من كل السوريين لأنه رفض مبكراً لعبة النظام بتفكيك المناطق والتكتلات واللعب على الغرائز العصبية والقومية وأطلق شعاره "يداً بيد لنتحرّر من السجن الكبير". هو أيضاً "طغتْ" روحه الوحْدوية الوطنية على الشعارات التافهة التي أطلقها متحمّسون بسطاء أو منتقمون أو مندسّو النظام، فكان لابدّ من إزالة طغيانه لمصلحة التفكك واللعب بورقة القوميات... والغرب الديمقراطي يصمتْ كي لا يلبس القميص الكردي الموزَّع بين الجغرافيا والمصالح.

أما أمّ الكبائر فكانت انشقاق حسين هرموش من الجيش رافضاً قتْل السوريين المتظاهرين سلمياً. "طغى" الشعور الوطني الإنساني لدى الرجل على خوفه من المؤسسة التي كانت مَصْنَع الخوف. خرجَ عارفاً أنه اشترى الآخرة وباع الدنيا الغارقة في قذارةِ صاحب المَصْنَع وشركائه. سلّمه الأمن التركي إلى النظام بعدما كان الأخير سحَقَ العشرات من أفراد أسرته الذين مارسوا فعل الطغيان اللا إرادي كونهم أهله وأقرباءه.

توسّعتْ خريطة الطغاة بعد ذلك. الصمت على حمزة وغياث وإبراهيم ومشعل وحسين وغيرهم الكثير، أَنْجَبَ مجازر الغوطة وكرم الزيتون وداريا ودوما والحولة والقبير وبابا عمرو وبانياس والبيضا وحماة وحلب وتفتناز وبنش ومعرة النعمان... أما "الطغاة" الناجون من ديمقراطية الأسد، فأكملتْ بحور الهلاك وحيتانها مهمّة التخلّص منهم.

أَنْجَبَتْ حرب الأسد وحلفائه على "الطغاة" أيضاً أبناء غير شرعيين للثورة السورية، وقد يكشف انجلاء غبار الموت لاحقاً عن الحبل السري الرابط للتنظيمات المتطرّفة والمرتبط بهم. عن الرحم الذي تكوّنوا فيه. عن ظلمات السجون التي أُخرجوا منها والتسهيلات الشرعية التي مُنحت لهم لاستقطاب الآلاف الذين أكملوا المهمّة وطهّروا المناطق المحررة ممّن بقي من "الطغاة".

اختفتْ أسماء المدن والمناطق وتَقدّمتْ أسماء المجازر. رسَمَ الأسد وحلفاؤه سورية أخرى بمدنٍ وقرى أخرى وسكان آخرين حتى تَجاوز عدد "الطغاة" الذين سقطوا المليون بين قتيلٍ وجريح، والذين هاجروا الخمسة ملايين، والعالم الحرّ يريد أن يتدخّل لكن بعض دوله تفضّل فعْل ذلك العام 2021 موعد انتهاء فترة رئاسة الأسد "المنتخَب دستورياً"، وبعضه الآخر ما زال حتى الآن ينتظر طفلاً من درعا سُحبت أظافره كي يتقدّم ويرفع دعوى قضائية ضدّ عاطف نجيب... حتى تأخذ العدالة في دولة القانون والمؤسسات مجراها.

تركت المآلات الكارثية التي وصلت إليها المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، أثرها البالغ في أكثر من اتجاه، طارحةً أسئلةً عديدة يمكن أن تبدأ من تساؤلات السوريين حول ماهية المشروع الوطني الذي خرجوا من أجله، في ظل الصراع العسكري الذي تصدّر المشهد واقعاً وتفاوضاً؟ وما هي الأخطاء التي أثبت الواقع تفاقمها، في ظل إداراتها المتعدّدة؟ وكيف بدّدت السنوات الست رهانات الكيانات المعارضة الخاطئة، لتجد نفسها أمام استحقاق المصارحة والاعتراف، وربما المطالبة الشعبية بتنحّي الشخصيات المهيمنة في هذه المؤسسات عن العمل السياسي؟

في هذا المناخ السياسي المتخبط، ظهرت وثيقة على شكل نداءٍ، أصدرته مجموعة من المعارضين السوريين، تضمن مراجعة نقدية لأداء المعارضة وخطاباتها السياسية والإعلامية، ومصارحة صادمة حول الرهانات التي ثبت خطؤها وضررها على السوريين وثورتهم.
وبشكل موجز، بدأت هذه الوثيقة بتمهيدٍ عرضت فيه للمبادئ الأساسية التي انطلقت من أجلها الثورة السورية، والمتمثلة بإنهاء نظام الاستبداد، ومن أجل الحرية والكرامة والمواطنة والديمقراطية والعدالة والدستور، واستعادة الدولة، فهذا هو معنى الثورة. ثم تحدّثت عن التعقيدات التي اتسمت بها الثورة السورية، والمداخلات الخارجية التي أثرت عليها، سلباً، والأهوال غير المسبوقة التي تعرّض لها السوريون، والتي اعتبرت أن النظام هو المتسبّب الرئيس فيها. وأكدت الوثيقة أن النظام ما كان له أن يفعل كل ما فعله، لولا تساهل النظام الدولي، وسكوت الدول الكبرى أو تلاعباتها، وخصوصاً الولايات المتحدة، وبعض الدول الإقليمية والعربية التي حرصت على تخريب الثورة، وحرفها عن أهدافها، خشيةً من تأثيراتها في محيطها، في المشرق العربي، وعلى إسرائيل ذاتها. والفكرة الأساسية التي طرحتها الوثيقة في مقدمتها أن الثورة السورية، وعلى الرغم من أنها لم تستطع تحقيق أهدافها، إلا أنها لم تنهزم، ولم تستسلم، بسبب روح الحرية التي أطلقتها في عقول معظم السوريين وقلوبهم، وأن الذي انهزم هو الأوهام والمراهنات التي انبنت عليها.

ضمن هذه الرهانات، بحسب الوثيقة، التعويل على الخارج، وطغيان العسكرة على حساب  المظاهرات الشعبية، وتصدّر الخطابات الطائفية والدينية، ودخول المنظمات المتطرّفة والإرهابية والتكفيرية على خط الصراع الدائر في سورية.

أما بالنسبة للمعارضة، السياسية والعسكرية والمدنية، فأخذت عليها الوثيقة أنها "مفتّتة، وأنها تشتغل بمعزلٍ عن حواضنها المجتمعية، ومن دون أية توسّطات أو شبكات متبادلة، كما تتمثل بضعف إدراكاتها لمكانتها ودورها وانضباطها للدور المرسوم لها، من الفاعلين الدوليين والإقليميين، وعجزها عن تطوير أحوالها، بتوسيع هيئاتها، على قواعد مؤسّسية وتمثيلية وديمقراطية، وقواعد تنظيمية سليمة".

من حيث البدائل، حاولت الوثيقة طرح مجموعة أفكار، منها: "استعادة ثورتنا خطاباتها أو مقاصدها الأساسية التي انطلقت من أجلها، بتأكيد طابعها ثورةً وطنية ديمقراطية... من أجل التحرّر من نظام الاستبداد والفساد، وإقامة دولة مؤسسات وقانون ومواطنين أحرار ومتساوين في دولةٍ مدنية، تنتهج النظام الديمقراطي، وتوفر العدالة الاجتماعية في الحكم، وفي العلاقة بين سائر مكونات المجتمع والدولة". و"الاشتغال على بناء كيان سياسي جمعي جبهوي للسوريين، تعترف الأطراف المشكلة له ببعضها، بمشتركاتها واختلافاتها، وتجتمع على الهدف الأساسي للثورة، بغضّ النظر عن الخلفيات الفكرية، وبعيداً عن العصبيات الأيديولوجية أو الهوياتية أو الدينية". و"بلورة تيار وطني ديمقراطي في الثورة السورية"، عبر "خطوات مدروسة ومتدرّجة" مع تثمين "كل المبادرات والتصورات التي تشتغل في هذا الاتجاه، بعقليةٍ منفتحة، بعيداً عن الاستئثار والاحتكار، وعن ادّعاءات المركز والأطراف، أو فوق وتحت، أو النخبة والقواعد". وبالنسبة لأشكال الكفاح، اقترحت الوثيقة ضرورة إعادة تنظيم الشعب، وبناء كياناته السياسية والمدنية، لإطلاق موجةٍ جديدة من الكفاح الشعبي، وبحسب الإمكانات، بما يقلل من أكلاف الصراع، ويحقق أفضل الإنجازات، ولو على المدى الطويل. وأكّدت الوثيقة أهمية بذل الجهود لإنشاء كياناتٍ أو ممثليات شعبية في الداخل والخارج، عبر تنظيم مؤتمراتٍ، ينبثق منها ممثلون على أساس الكفاءة والنزاهة والروح الكفاحية وبوسائل الانتخابات، حيث أمكن ذلك. وبخصوص المسألة القومية، وخصوصاً الكردية، انحازت الوثيقة إلى تبني منهجٍ ينبثق من قيم الحرية والمساواة والعدالة في الثورة السورية، وأن حل المسألتين، الكردية والقومية، لبقية المكونات حلاً عادلاً، في هذه المرحلة، يأتي ضمن الثورة الوطنية الديمقراطية. وضمن ذلك مثلاً الاعتراف للكرد بحقوق المواطنة المتساوية كسوريين، وبحقوقهم الجمعية والقومية، كشعب، في إطار الوطن السوري. وبخصوص العلاقة مع الخارج، أكدت الوثيقة على "توسيع معسكر الأصدقاء، ووعي المعطيات المحيطة بها دولياً وإقليمياً وعربياً، لإيجاد مقاربةٍ سياسيةٍ بين أهدافها والقيم العالمية، قيم الحرية والمساواة والمواطنة والديمقراطية والعدالة"... وتأكيد حق شعبنا "المشروع في استعادة الجولان السورية المحتلة، ومساندة حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، علماً أن أحد أهم أسباب تعقد المسألة السورية ناجمٌ عن وجود إسرائيل التي ترى في النظام بمثابة حام لأمنها، فضلاً عن كونها كياناً استعمارياً واستيطانياً وعنصرياً، يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة والمواطنة، ومع قيم العصر، فالحرية لا تتجزأ".

لكن، كما أي نص موضوع، لا يمكن تجاهل بعض الملاحظات النقدية حوله، منها مثلا استرساله بشرح مسهب عن تقييم المرحلة السابقة، ونقد رهاناتها وأوهامها، في حين ترك باب الحلول التي يمكن من خلالها معالجة الأخطاء، مختصرة، كأن واضعي الوثيقة ينتظرون، أو يعدون بوثيقة ثانية مكملة، في مرحلةٍ لاحقة، لتقديم تصورهم للمهام المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمسألة الكردية، كان يفترض بالوثيقة مخاطبة المكوّنات الكردية للتوافق على تصور معين لحل المسألة الكردية، وإنهاء الخلافات الكردية الكردية، بما يضمن وحدة سورية، وحقوق الأكراد، أفراداً وجماعة قومية. أيضاً، ثمة سؤال يمكن طرحه هنا، فما الذي تعنيه الأسماء الموقعة، والتي يقارب عددها الأربعمئة، ضمت نخبةً كبيرةً من المثقفين والسياسيين والنشطاء، إذا لم يكن لدى واضعي الوثيقة تصوّرا محدّداً وعملياً، لبلورة تحرّكهم، أو لتقديم أنفسهم في كيانٍ سياسي، يمكن أن يسهم بتشكيل واقع معارضاتي جديد، يلبي تصور هذه المجموعة، والتي كنتُ ممن وقّع عليها، لصراحتها وشفافيتها، واتساع صدور من كتبوها في تحمل عبء الاعتراف الذي يكاد يرتفع إلى منزلة الاعتذار؟

تبذل موسكو قصارى جهدها وتكثف التنسيق مع أنقرة بهدف التئام مؤتمر أستانة المخصص للتفاوض حول النزاع السوري، في موعده المبدئي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، أو خلال الأسبوع الأخير منه على أبعد تقدير.

هذا السباق مع الوقت يتزامن مع تمركز إدارة دونالد ترامب وعشية دعوة ستيفان دي ميستورا الافتراضية لمؤتمر جنيف 4 في فبراير القادم. والواضح أنه في منعطف ما بعد حلب تسعى روسيا لإثبات قدرتها الريادية والأحادية في قيادة العملية السياسية في سوريا، وأنه بإمكان التنسيق مع تركيا (ضمن ترويكا إعلان موسكو مع إيران بالطبع) أن يكون أكثر فعالية من إدارة العراب سيرجي لافروف والمايسترو جون كيري للمسار السوري بين 2012 و2016. يفترض هذا الرهان قدرة على التحكم بالورقة السورية عسكريا وسياسيا، وهذا ما لا تملكه موسكو لوحدها ولا توفره لها الترويكا. ولذا ستكون محطة أستانة اختبارا للأداء الدبلوماسي الروسي بعد إنجازات “الاختراق الاستراتيجي” في السنوات الأخيرة على حساب الدور الأميركي.

مزج الرئيس الروسي فلاديمير بـوتين بين “القوة الصلبة” و“القوة الناعمة” في إدارته للحيز الأخير من معركة حلب. قبل انتهاء المعركة رسميا كان بوتين يعلن من طوكيو التـوافق مع تركيا على عقد مفاوضات في أستـانة، وعلى ذمة عدة مصادر “منعت موسكو الرئيس السوري بشار الأسد من إلقاء خطاب النصر في حلب”. وبعد ذلك تيسر تجاوز تناقضات الأضداد بين روسيا وتركيا وإيران، وحياكة إعلان الترويكا في موسكو من أجل فتح الطريق نحو أستانة.

إبان “الوقت الأميركي الضائع” وغياب الأطراف العربية والأوروبية عن دائرة الفعل، لم تكتف الدبلوماسية الروسية بغطاء الترويكا، بل طلبت تدويل الهدنة بقرار من مجلس الأمن الدولي ونجحت نسبيا لأن المجلس اكتفى بالترحيب وليس بالدعم، وأصر على وضع محطة أستانة تحت سقف مرجعية جنيف وإشراف الأمم المتحدة.

طغى الاستعصاء على الحراك الدبلوماسي بخصوص الملف السوري وفشلت مؤتمرات جنيف ومبادرة فيينا وغيرها، بسبب تفاقم الصراع الداخلي والاستقطاب الإقليمي والدولي في “اللعبة الكبرى”. ومن أبرز أسباب الفشل الغموض غير البناء في وثيقة جنيف 1 (يونيو من العام 2012) لناحية ربط تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بالإجماع، وهذا ما سمح عمليا بتعطيل أي حل. وبعد تدخل روسيا الكثيف في آخر سبتمبر 2015، صدر القرار الأممي 2254 (ديسمبر 2015) الذي جرى فيه التوافق على خارطة طريق لتطبيق جنيف يعتمد القراءة الروسية، ويدعو لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة على أن يتم التحول السياسي بقيادة سورية. وإذا وضعنا جانبا رفض النظام السوري لأي تسوية سياسية لأنه كان يعتبرها التمهيد لنهايته، وربط الحراك الثوري بالقرار الخارجي أو استخدام ورقة الإرهاب لمنع التغيير، فإن الأدهى تمثل بعدم نفاد وظيفة النزاع السوري الجيوسياسية المتمثلة باستكمال تهديم وتفكيك سوريا وضرب الوزن العربي وتركيب الشرق الأوسط الجديد وفق هذه المتغيرات.

ومن هنا يبدو التساؤل مشروعا إذا كان مؤتمر أستانة سيقدم جديدا وهل نضجت ظروف الحل على الطريقة الروسية ويرتكز على إعادة تأهيل النظام وإدخال بعض التجميل عليه.

اللافت هذه المرة أنه بالرغم من غياب الآلية الواضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، وعدم رفع الحصار وعدم إدخال المساعدات استنادا إلى أقوال الأمم المتحدة، فقد شهد الوضع- على خلاف المرات السابقة- احتراما نسبيا للهدنة باستثناء منطقة وادي بردى، وهذا يدلل على قدرة روسيا وتركيا على التأثير الميداني وحماية الاتفاق “الهش” حسب اعتراف الرئيس بوتين نفسه. وفي هذا الإطار، قبل عشرة أيام من موعد أستانة الافتراضي، أقدمت أنقرة وموسكو على خطوة إضافية في التقارب بينهما مع إقرارهما مذكرة مشتركة لضمان سلامة الطلعات الجوية خلال العمليات العسكرية في الأجواء السورية.

على الصعيد العملي، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا، تقتضي خطة مباحثات أستانة أن تلتقي وفود عسكرية تمثل النظام والمجموعات المعارضة المسلحة الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتكمن الأهمية القصوى لهذا التطور، حسب التصور الروسي، في مشاركة الفصائل الفاعلة على أرض الواقع. للوهلة الأولى، تسجل المعارضة السورية مكسبا لأن موسكو التي كانت تنحاز للرأي الأسدي القائل إن كل معارض إرهابي، اعترفت بفصائل مثل “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” (كانت تطالب بوضعها على لائحة الإرهاب) وذلك ضمن التنسيق مع أنقرة.

بيد أن هذه التوليفة يمكن أن تطيح بشرعية تمثيل المعارضة حسب وثيقة جنيف والقرارات الدولية، حيث أن استبعاد الهيئة العليا للمفاوضات لصالح الممثلين العسكريين، يمكن أن يعقد لاحقا مسألة تمثيل المعارضة في المحطات التالية للعملية السياسية. بيد أن تجاوز مطبات الفيتو التركي على تمثيل الاتحاد الديمقراطي الكردي، والتصور الروسي لتغيير شكل وفد المعارضة السياسية عبر الإصرار على التوازي بين ما يسمى منصات، أدى إلى التوافق على مثل هذه التركيبة. وعلى ضوء الخلل في ميزان القوى والغلبة الـروسية وإذا نظرنا إلى النصف الملآن من الكأس، يمكن الاكتفاء بانتظار تثبيت الهدنة وخلق منـاخ ثقة كمحصلة لمبـاحثات أستانة في حال التئامها وعدم تعثرها في اللحظة الأخيرة.

كثرت التسريبات في الأيام الأخيرة حول رفع السقف السياسي والآمال المعلقة على مؤتمر أستـانة، ووصل الأمر بالبعض لضمان التسليم ببقاء بشار الأسد إلى الأبد أو حتى إلى انتخـابات 2021، وطـالعنا أسمـاء مجالس عسكرية وحكومات مؤقتة وتواريخ محددة للانتقال السياسي. وفي كل ذلك مبـالغة كبيرة لأن التفـاهم غير متـوفر بين روسيـا وتركيا وإيـران على هـذه المخـارج، ولأن المتـاعب المنتظرة لمـوسكو ستكون مع حليفها الإيـراني الذي يرفض التسليم بدورها الريادي، ويرفض عمليا الحل على الطريقة الروسية. وفي ما يتعدى هذه الإشكـالات بين الداعين للقاء أستـانة، برز إصرار أنقرة على مشـاركة واشنطن وعدم غيابها عن محطة أستانة، وهذا يعني أن بدء الكلام الحقيقي في تصورات الحل السياسي المرحلي سينتظـر الـربيع القـادم أي بدء شروع إدارة ترامب عملها بشكل فعلي.

في الخلاصة، إذا تيسر لقطار العملية السياسية في سوريا أن يصل إلى محطة أستانة، ستدور المفاوضات حول تفاهمات

الغارة الجويّة التي شنتها امس إسرائيل على مطار المزّة العسكري في دمشق تندرج مثل الكثير من الغارات المماثلة خلال أعوام خلت عقب اندلاع الحريق السوري بعد العام 2011 ضمن توصيف ما يسمّيه إعلام النظام السوري "دعم المجموعات الإرهابية". بينما تؤكد معطيات متعددة المصدر انها استهدفت شحنات اسلحة مرسلة الى "حزب الله". طبعا المرسل هو إيران. وآخر الغارات قبل الغارة الجديدة كانت في 30 تشرين الثاني الماضي واستهدفت الطريق الرئيسي بين دمشق والحدود اللبنانية.

بالطبع، لا أحد يجهل ان الجسر الجوي العسكري الذي يصل طهران بالعاصمة السورية هو الانشط لدعم رئيس النظام السوري بشار الاسد. ولم ينل هذا الجسر أي أذى على يد إسرائيل أو سواها بدليل فاعليته خلال معارك سوريا على اختلافها وآخرها في حلب. ما يعني أن غارات إسرائيل تتحرّك فقط إذا ما اتجهت حمولة الجسر الايراني نحو لبنان. وهنا يبقى السؤال الدائم عما تريده الجمهورية الاسلامية من وراء تعزيز قدرات "حزب الله" على الساحة اللبنانية فوق تلك القدرات التي راكمها الحزب في لبنان على امتداد عقود؟

في معلومات صحافية ان الحزب أعاد بعد معركة حلب التي أحرز فيها الحلف الذي تقوده موسكو إنتصارا ساحقا، بضعة آلاف من عناصره وسط تكهنات بان الامر يتصل بتعزيز وجود الحزب على الجبهات بين لبنان وسوريا من جهة، وبينهما وبين إسرائيل من جهة أخرى، ما يعيد توجيه الانظار الى حدود لبنان الجنوبية. وتأتي هذه التكهنات بعد تراجع المواجهات الواسعة في سوريا، ما سمح لروسيا بأن تعلن عن خفض وجودها العسكري قبل أيام من مؤتمر أستانا السوري في 23 من الشهر الجاري. فهل هناك ما يدعم هذه التكهنات التي تناقض واقعا مستمرا منذ العام 2006 حيث وقعت أطول الحروب بين إسرائيل والحزب وانتهت الى القرار الدولي الرقم 1701؟

ليس في المشهد الدولي الذي يتكوّن حاليا ما يعزّز اتجاهات الهدوء وتاليا السلام في الشرق الاوسط. وتبدو قراءة طهران للمرحلة المقبلة في واشنطن بعد دخول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بعد أيام الى البيت الابيض أشبه بالنعامة التي تدفن رأسها في الرمال. وهذا ما ظهر في اختصار الاعلام الايراني شهادة وزير الدفاع الاميركي الجديد الجنرال ماتيس في الكونغرس بعبارة "على الولايات المتحدة الايفاء بالتزامها تجاه الاتفاق النووي مع إيران رغم ثغراته"، واختصار شهادة المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مايك بومبيو بعبارة أنه سيغيّر موقفه السابق المعارض للإتفاق النووي مع إيران. أما ما قاله ماتيس حول وجوب التطرّق الى انتهاكات إيران خصوصا في "برنامجها للصواريخ الباليستية"، وما قاله بومبيو عن أن "سوريا دولة فاشلة" وأن إيران "دولة قيادية في رعاية الارهاب"، فلم يسمع به إعلام إيران.

ما جرى في مطار المزّة أول الغيث في مرحلة جديدة من "الحوار" بين تل أبيب وطهران.

منذ انتهت معركة حلب بدأت روسيا بمحاولة استثمار نتيجة هذه الحرب، عبر تحويلها إلى مردود سياسي من خلال الاجتماع الثلاثي مع كل من تركيا وإيران، ودعوتها إلى مؤتمر حوار بين النظام والمعارضة (بما فيها المعارضة المسلحة) في مدينة آستانة، بمشاركة تركيا وإيران. ومنذ ذلك الوقت، تجري ترتيبات ولقاءات وحوارات كثيرة بين المدعوين إلى المؤتمر تمهيداً له، لتصدر تباعاً من كل طرف تأويلات مختلفة للقاء آستانة، ودوره، والنتائج المرجوة منه، بينما تأمل الجهة المبادرة (روسيا) بأن يكون الخطوة الأولى نحو حل سياسي يساهم في تكريسها قوة عالمية، وتثبيت نفوذها في سورية.

ما هو ملاحظ بهذا الوضع أن صاحب المبادرة (روسيا) لم يعلن عن نقاط الحوار، أو المسائل التي ستُناقش في هذا اللقاء. وليس من الواضح إن كانت روسيا لم تفعل لأنها لم تضع الباقين في انتظار استخلاصها الأنسب من الحوارات الجارية، أم لأنها لا تريد أن تترك للأطراف مجالاً للمناورة قبل اللقاء. فليس واضحاً إن كان اللقاء تثبيتاً للهدنة (التي لم تصمد حتى الآن، وما زالت الأطراف المدعومة من روسيا تمعن في خرقها ليل نهار) ووضع آلية لمراقبتها، أو أنه سيتطرق الى مجمل القضية ويضع أجندة للعملية السياسية اللاحقة. كذلك لم يُعلن، حتى الآن، عن الأطراف التي يمكن أن تشارك في هذا اللقاء، حيث ما زال هناك غموض كبير حول الأطراف المحلية والإقليمية والدولية التي ستُدعى، وتكثر التصريحات الروسية التي تتمنى، أو تقترح، أو تؤكد، مشاركة الأمم المتحدة وأميركا والسعودية ومصر وقطر وغيرها، من دون أن يُصرح، حتى الآن، عن توجيه دعوة رسمية الى أي طرف.

وهو ما يبعث على الاعتقاد بأن لقاء آستانة لقاء الضعفاء الذين يحاولون الاستقواء بآستانة لتحسين مواقعهم، أكثر من كونه يهدف إلى وضع المسألة السورية على مسار الحل. وبالتالي، الاعتقاد بأنه لن يكون هناك أي تطور على صعيد الوضع السوري مع هذا اللقاء إن حصل.

فروسيا الضعيفة التي غرقت بالحرب في سورية أساساً لتحسين وضعها الدولي، تحاول الإمساك بهذا اللقاء كورقة قوة تجذب إليها اهتمام أميركا وأوروبا لإعادة الاعتبار إليها كلاعب دولي كبير، وعلى أمل بدء محادثات جادة معها حول الأوضاع في العالم، خصوصاً الوضع في أوكرانيا، ودول أوروبا الشرقية، وعلى أمل رفع العقوبات عنها. لكن الغرب ما زال يتجاهلها، ويمدد العقوبات، ويتمدد عسكرياً في شرق أوروبا، ويرفض الدخول في حوار سياسي معها حول أوكرانيا وشرق أوروبا ما لم تنصَع للمطالب الغربية بالانسحاب من القرم وأوكرانيا. وهو قلل من أهمية ما تفعل حين لجأت الى مجلس الأمن لأخذ شرعية دولية لاتفاق الهدنة، حيث صدر القرار الأممي بعدم تبني الهدنة من قبله وإنما اكتفى القرار بأخذ العلم بها، أي أنه لم يعط الشرعية الدولية لاتفاق الهدنة التي فرضتها روسيا. لذلك فروسيا في حاجة الى هذا اللقاء، على أمل أن تحسّن وضعها مقابل الغرب، أو، في الحد الأدنى، أن تظهر قوتها على الأطراف الإقليمية وتحسّن وضعها الإقليمي.

أما تركيا، فخذلتها أميركا وأوروبا وتركتاها وحيدة تواجه روسيا وإيران، ووضعها الداخلي يتّجه الى الهشاشة بعد الانقلاب العسكري الفاشل وتراجع الليرة وازدياد نفوذ الأكراد في منطقة الشريط الحدودي في سورية، وازدياد الهجمات الإرهابية على أراضيها، أكان من حزب العمال الكردستاني أو من «الدولة الإسلامية». وتجد تركيا في هذا اللقاء ما يرجع إليها دورها القوي المؤثر ويجنبها مزيداً من الخسائر عبر الاستقواء بالأطراف الإقليمية تجاه الغرب وأميركا.

وتترقب إيران ما ستأتي به الإدارة الأميركية الجديدة تجاهها، وتجاه روسيا، والمنطقة. فلقاء آستانة فرصة لتبقى محمية مترقبة ما هو آتٍ، وتحديداً أن ما صدر عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوحي بأن إدارته ستحاول أن لا تواجه تناقضات المصالح بينها وبين روسيا في الملف السوري، بل أن تسايرها وتنخرط معها عبر الاعتماد عليها.

وتبحث المعارضة السورية بشقّيها السياسي والعسكري الضعيف، والذي لم يجد حقيقة من يمد له يد المساعدة الكافية، بخاصة بعد خسارة حلب وموجة التمدد العسكري للنظام في ريف دمشق عبر الحسم العسكري أو ما يسمى المصالحات، عن أي مكان يمكن أن يقدم ضمانات حقيقية لوقف القتل والدمار في سورية، مع الفوز بشرعية ما.

والنظام السوري في حاجة الى هذا اللقاء ليبقى ضمن اللعبة ويحفظ موطئ قدم تحسباً لما هو مقبل. فهو لا يعرف بالضبط أين تتجه به المقادير، ومن سيمسك بدفة سفينته في النهاية، أكانت روسيا التي يمكن أن تفاوض عليه وتبيعه لمصالحها الكبرى مع أميركا وأوروبا مقابل مصالحها في أوكرانيا وشرق أوروبا، أو إيران التي يمكن في النهاية أن تخسر الحرب كلها وتنحسر إلى داخلها وتتركه وحيداً بعد أن يفشل مشروعها في التمدد (تحديدا إذا اجتمع ضد مشروعها كل من أميركا وروسيا والغرب وتركيا والخليج وفق ما تنبئ به سياسة الإدارة الأميركية الجديدة).

ختاماً، يبقى الكثير من الأسئلة معلقاً مثل: هل يمكن روسيا وإيران وتركيا، مع اختلاف مصالح كل منها في ما خص سورية، فيما هي جزء من المشكلة، وتقاتل على الأرض، أن تكون جزءاً من الحل؟ ومن سيرعى هذا الحل ويضمنه؟

لقاء آستانة إن تم هو لقاء الضعفاء الذين لا يملكون الآن سوى الاستقواء بلقائهم غير المبني على أسس متينة، ما يرجّح أن يكون حوار طرشان. وللأسف، ذلك كله تقطيع للوقت على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى حساب تدمير سورية.

المكان مكتظ جداً ، و المساحة أقل من أن تحدد ، أما الوقت فهو يسير على دمائنا ، و الساعة تتحرك على الدرجات الأخيرة من أنفاسنا قبل أن تصعد روحنا ... حلمي بأن أشتم "ريحة" أمي .. هو حلمه ضم ابنه ... هذا يتسائل كيف باتت ابنته ... ذلك يفكر ماذا حل بأبيه .. على بعد آلاف الكيلو مترات .. تتناثر صور هياكل لا اسم عليها و لا وضوح لمعالمها ... رقم موضوع على الجبين ... ستحتاج لسنين لفك طلاسم هذه الأرقام .. و عشرات السنين لمحي هذه الوجوه من أرشيف الذاكرة ... ولن تمحى . من المفروض أن تسير مع التيار و تنقل صور الأجساد التي أنهكها الجوع و ووأدها الحصار المانع لكل شيء ... لكن في الوقت ذاته مطالبين بالتأكيد على حق من لاصوت له و لاصورة ... من لا اسم له و لا هوية ... إنما هو عبارة عن رقم يلصق على الجبين و يوضع في قائمة "مهترئة" الأوراق ، داخل أدراج العفن . في أقبية منتشرة في كل منطقة يوجد بها نظام الاستبداد ، يوجد مئات ، آلاف ، عشرات الألوف ، يأنون و يهمهمون .. يبتهلون ... يتابعون مراحل الموت البطيء ... و يرمقون لذة القتل البربري لدى السجان الذي دُرب و تفوق في الدورات و بات متمرس و خبير كيف يقتلك بلا حتى أن يتغير حجم أو كمية الهواء الخارج من صدره ... مئات الآلاف خلف القضبان ، و من جهة آخرى أضعافهم يقفون خارج تلك القضبان جسداً و أرواحهم مع من هم بالداخل ... و الأصعب هو أن أياً من الطرفين لا يعرف شيء عن الآخر .. و كل ما هنالك أن "الهواء يخرج و يدخل لأجسادهم .. دون طعم أو لون ... يشوون بلهيب انتظار المجهول". تجري حاليا الاستعدادات للدخول بجولة جديدة من الفماوضات عبر “الاستانة برعاية تركية - روسية ، و في أجندتها البحث عن طريق للحل السياسي ، و الأيام تقترب ، و الساعات تمضي على الأطراف التي تتحضر ، تُحضر الأسماء و الحقائب ، لكن هذه الساعات تمر على أرواح "المعتقلين" الذين يجتهدون و يخرج منهم الفدائيون و يضحون بأجسادهم لتحمل لنا أرواحهم رسائل لمن بقي فيه بعض الحياة ، بأن #خروجي_قبل_تفاوضكم

انهار عملياً وقف إطلاق النار الذي أعلن في سورية في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2016. وهذا ليس مثيراً للدهشة. فلم يصمد أي وقفٍ لإطلاق النار في سورية حتى الآن لوقت كاف لتمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام ذات معنى. وهذا ليس لأن المعارضة السورية لم تأخذ عمليات وقف إطلاق النار على محمل الجد، ولكن لأن نظام بشار الأسد وأنصاره أعادوا تعريف عمليات وقف إطلاق النار. في سورية، أصبحت هذه العمليات أداة أخرى من أدوات الحرب. إنها أدوات للوصول إلى مكاسب عسكرية وإعلان مواقف سياسية بالإضافة إلى ألعاب القوة بين الأعداء والحلفاء على السواء.

إن النظر إلى سلسلة عمليات وقف إطلاق النار في سورية خلال السنة الماضية يكشف نمطاً. حيث تمت الموافقة على أول وقف لإطلاق النار في شباط (فبراير) 2016 من الولايات المتحدة وروسيا، وأعلنت «وقف الأعمال العدائية» واعتمدت الاتفاقية سريعاً من الأمم المتحدة. ولكن الاتفاقية استبعدت تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، واستخدمت روسيا استبعاد هذين التنظيمين لتبرير حملاتها الجوية المستمرة في سورية، قائلة إنها تستهدف مجموعات إرهابية. وواصلت «قوات سورية الديموقراطية» أيضاً سيطرتها على المدن التي كان يسيطر عليها الثوار قرب الحدود التركية، ما أدى بتركيا إلى قصف مواقع «القوات الديموقراطية» في مدينة أعزاز على الحدود السورية. وفي الوقت نفسه، استمر الجيش السوري بتنفيذ هجمات على المناطق التي يسيطر عليها الثوار في محافظة حلب. استمرار هذه النشاطات العسكرية شكل ضغطاً على ممثلي المعارضة السورية الذين كانوا قد وافقوا على المشاركة في محادثات السلام فقط في حال وقف القصف العشوائي ضد المدنيين، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار، وانتهاء عمليات حصار المدنيين. لم يتم تنفيذ أي من هذه الشروط الثلاثة في شكل كامل، ما أدى إلى تعليق المحادثات.

جرت المحاولة الثانية لوقف إطلاق النار في ايلول (سبتمبر) 2016 وشهدت سيناريو المحاولة الأولى ذاته، ما أدى إلى انهيار سريع للاتفاقية الأميركية - الروسية، بخاصة بعد ضربة جوية أميركية كانت تستهدف تنظيم «داعش» ولكنها، بدلاً من ذلك، قتلت 60 من الجنود السوريين. وبالتالي أعلنت الحكومة السورية انتهاء وقف إطلاق النار رسمياً.

على أرض الواقع، لا تختلف عملية وقف إطلاق النار الأخيرة كثيراً عن غيرها. حيث أنه على رغم إعلان النظام السوري الالتزام ببنود الاتفاق، فقد استمر مع أنصاره في استهداف مناطق الثوار. وأدى هذا بمجموعات الثوار إلى الإعلان في يوم 2 الشهر الجاري تجميد مشاركتها في الأعمال التحضيرية لمحادثات السلام.

إن ما يكشفه النمط أعلاه هو أن النظام السوري وأنصاره حوّلوا عمليات وقف إطلاق النار من أدوات سلام إلى أدوات حرب. واستخدم النظام السوري اليوم وقف إطلاق النار كفرصة للمضي قدماً نحو دمشق، كما كان قد استخدمه من قبل في شباط 2016 لتعزيز حملته في حلب، حين استفاد النظام من وقف نشاط «الجيش السوري الحر» لإجراء تحركات تكتيكية لقواته والتخطيط للحصار والهجمات. وإذا أخذنا ما حدث في حلب كدليل، فمن المرجح أن عملية وقف إطلاق النار الحالية تهدف إلى تمهيد الطريق للنظام لاستعادة منطقة أخرى من مجموعات الثوار.

استخدمت روسيا أيضاً عمليات وقف إطلاق النار لأغراض مماثلة. حيث كانت تصف في شكل انتقائي المجموعات بأنها إرهابية أو غير إرهابية وفقاً لأهداف روسيا الإستراتيجية العسكرية. على سبيل المثال، أصبح «جيش الإسلام»، الذي تم وصفه سابقاً من روسيا مجموعة إرهابية، الآن جزءاً من اتفاقية روسيا لوقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، تم استبعاد جبهة «فتح الشام» (جبهة «النصرة» سابقاً)، ما قدم لروسيا ذريعة لقصف إدلب، معقل الثوار، بحجة مكافحة الإرهاب.

أصبحت عملية وقف إطلاق النار أيضاً وسيلة لإعلان مواقف سياسية. بينما كان تمّ إعلان أول عمليتين لوقف إطلاق النار في عام 2016 من الولايات المتحدة وروسيا، فقد قادت روسيا وتركيا العملية الأخيرة. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تصريح من روسيا حول الدور الهامشي الذي أصبحت تلعبه الولايات المتحدة في الصراع السوري، وأهمية الدور الذي تقوم به روسيا نفسها. ولكن إذعان تركيا، في الوقت نفسه، يشير إلى تحوّل كبير في موقفها. حيث أنه بعد الشروع في محاولة إسقاط النظام السوري، دفع الضغط الروسي على تركيا، المقترن بالدعم الفاتر من الغرب، إلى تغيير موقفها عملياً ليتقارب مع الموقف الروسي تجاه ما يحدث في سورية، ويبدو أنها تخلت عن أولوية تغيير النظام.

ولكن عمليات وقف إطلاق النار أيضاً وسيلة للعب ألعاب القوة، ليس فقط بين الخصوم ولكن بين الحلفاء أيضاً. أثناء وقف إطلاق النار الأخير، لم يلتزم النظام السوري تعليمات روسيا بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول الى بعض مناطق الثوار. في عملية وقف إطلاق النار الحالية، يتقدم النظام باتجاه الغوطة الشرقية، وهي منطقة يسيطر عليها «جيش الإسلام» الذي يفترض أنه جزء من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي حين أن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان القتال في الغوطة الشرقية مدفوعاً من النظام من دون موافقة روسيا أم هو جزء من تكتيك «الشرطي الجيد والشرطي السيء» بين روسيا والنظام، فقد أصبح من الواضح من سلسلة الإجراءات على أرض الواقع في عملية وقف إطلاق النار هذه والعمليات السابقة أن كلاً من روسيا والنظام السوري أصبح رهينة للآخر. إن روسيا غير قادرة على تسيير الحكومة السورية في شكل كامل، في حين أن الحكومة السورية غير قادرة على تحقيق كامل أهدافها من دون مساندة روسيا.

كل ما يعنيه هذا هو أن عمليات وقف إطلاق النار في سوريا يجب ألاّ تؤخذ على معناها الظاهري. على رغم أن روسيا كانت المحرك الرئيس خلف وقف إطلاق النار الأخير، قائلة إن نجاحه سوف يمهد الطريق أمام محادثات السلام في آستانة، فإن سلوكها وسلوك النظام على أرض الواقع لا يختلفان عن سيناريوات عمليات وقف إطلاق النار السابقة، حيث أنهما ببساطة لم يكونا جادّين تجاه مفاوضات السلام. ومع المكسب الذي عاد على النظام ومؤيديه في حلب، فقد أصبح أقل إقناعاً أنهم سيوقفون اتباع إستراتيجية مماثلة تجاه مناطق أخرى يسيطر عليها الثوار.

بمعنى آخر، أصبحت عمليات وقف إطلاق النار أداة حرب أخرى، ويبدو أن النظام وروسيا يسعيان من خلالها إلى إنهاء الصراع السوري بوسائل عسكرية، وليس سياسية. ولكن حتى إذا حققا ذلك، فإن الفصل التالي في الصراع سيتم تحديده وفقاً لكيفية إدارة النظام وأنصاره لتضارب مصالحهم.