لا رحمة في تقاتل الفصائل الإسلامية المسلحة، فقد استطاعت «النصرة» (أو «فتح الشام» أو «القاعدة») «إبادة» فصيل من «جيش المجاهدين» الذي شارك في لقاء «آستانة»، مباشرة بعد صدور بيان وقف إطلاق النار: يحتاج الأمر إلى مفت هنا ومفت هناك يأمران بالقتل الحلال، لتشتعل «حرب الإخوة» مخلِّفة ضحايا ودماراً.

ويبدو شمال حلب وشمال إدلب ساحتين لمعارك قاسية بين إسلاميين مختلفين حول لقاء «آستانة»، في انتظار تبلور إرادة سياسية لتركيا تدافع عمن لبوا دعوتها في وجه اعتداءات «داعش» و «النصرة»: هل تتحمل أنقرة الصدام مع التنظيمين في وقت واحد، مع ما يستتبع ذلك من استنهاض خلاياهما النائمة في طول تركيا وعرضها؟

وعدا التنظيمين هناك «وجهاء» يعارضون فتح أي نافذة في النفق السوري، فيصف أحدهم المشاركين في لقاء آستانة، بأنهم «لا يفقهون شيئاً في لغة السياسة ولا حتى لغة القتال، وأظهرت الوقائع الميدانية طوال ست سنوات أن كثيرين منهم هم من حثالة الشعب، من النصابين والحرامية واللصوص، وأنهم ركبوا موجة الثورة وحملوا السلاح ليتعيشوا ويثروا على دماء الشعب» (موفق السباعي في رسالة موزعة بالإنترنت).

هذان، القتال والكلام، عينتان من تعقيد الحرب السورية التي تبتعد عن حلّ تونسي قائم على تعايش الإسلام السياسي والدولة المدنية، وتتجه إلى المثال الليبي القائم على احتراب الإسلاميين وتبدل مواقعهم مع رفضهم الدائم للسلم الأهلي.

سورية الآن، وربما غداً، مجرد مساحة يستوطن فيها غزاة يفرضون أيديولوجياتهم بقسوة، غير آبهين بالضحايا والخراب وملايين النازحين. إنهم غزاة لا ثوار، يحاول المجتمع الدولي إغراءهم بالحل السياسي، من جنيف ذات الطموح إلى آستانة المتواضعة، لكن التجارب أثبتت ان الأيديولوجي يفضل الحرب على السلام، لأنها منصة للوعود فيما السلام مسؤولية في تلبية مطالب المتضررين.

وما يحدث في سورية هدايا يتلقاها النظام من المتطرفين الإسلاميين، فيما ينجحان معاً بتغييب معارضة نقرأ ملامحها في وجوه النازحين، وهي تنكفئ بعد تدمير مكانها الطبيعي وإخراس صوتها المستقل.

سورية الى المصير الليبي، والخطوات واضحة في هذا الشأن، أما لقاء آستانة الذي أصدر اتفاقاً أمنياً لوقف النار ترعاه ثلاث جهات على صلة بالمعارك، فيبدو فرصة أخيرة للعبور نحو حوار سياسي سوري– سوري في جنيف ترعاه الأمم المتحدة والدول الكبرى واللاعبون الإقليميون.
في يد تركيا نجاح الفرصة السورية الأخيرة، لأن روسيا تتحكم بالنظام، وإيران بأتباع النظام، فيما لأنقرة خيوط بمقاسات مختلفة مع المقاتلين الإسلاميين، تمنحها القدرة على استمالة غالبيتهم، وتتمرد الأقلية فتستحق حرباً بالفتاوى والسلاح.

ينظر السوري من أماكن نزوحه الى وطنه فلا يراه، وليست هي النظرة الخائبة الأولى، فلطالما أبعدت النخب السياسية الحاكمة والمعارضة السوريين عن معنى الوطن والوطنية، مع استثناءات نادرة في مطالع خمسينات القرن الماضي. كان التعبير عن الانتماء الوطني أشبه بمخالفة للقانون أو خيانة أو كفر في حالات كثيرة، فسورية غالباً هي الشام الشريف الباحث عن «الخليفة» أو هي قلب العروبة النابض، وقلّما نجد كلمة «وطن» في الأدبيات السائدة، حيث يميلون الى كلمة «قُطر»... يمكن في حال ضمه الى أقطار عربية أخرى، أن يتحقق حلم اسمه «الوطن العربي».

بعد الانتصار الذي تحقق لروسيا في حلب، من الواضح أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر طي صفحة وفتح أخرى تبحث الحل السياسي في أسوأ صراع وأكثره شراسة وتعقيدًا في التاريخ المعاصر دام لستة أعوام. أهم خطوة اتخذها بوتين كانت توقيع اتفاقية مع تركيا لوقف إطلاق النار، وفتح الطرق والمعابر للمساعدات الإنسانية، تمهيدًا للمحادثات الجارية الآن في العاصمة الكازاخية (آستانة)، التي تأتي بدورها تمهيدًا لمحادثات جنيف في شهر فبراير (شباط) المقبل، التي يفترض أن تصوغ الحل السياسي النهائي. هذا ما اتفقت عليه روسيا وتركيا، الدول الضامنة لأطراف النزاع. أما إيران، الضلع الثالث في الصراع السوري، فتذهب إلى «آستانة» مكرهة، تشعر بغصة وهي تحاول أن تذود أمام الروس عن أهدافها من هذه الحرب التي كلفتها مليارات الدولارات، وعناصر حشدتها من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان، وحضور لقيادات عسكرية كبيرة في ساحات المعارك، بعضهم دفع حياته في مواجهتها.

أي ضرس أوجع طهران في هذه المحادثات وحملها على التصادم مع الروس؟

محادثات آستانة تهدف بالدرجة الأولى إلى تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ نهاية العام الماضي. وبهذا المعنى، فإنها تبدو كأنها خرجت خاسرة لأن استمرار الاشتباك هو الذي يغذي الوجود الإيراني، ويمنيها بسراب الاستيطان، وهي تخشى من أن هذه المحادثات ستفضي إلى حكومة انتقالية تقبل بوجود الأسد مؤقتًا، وبالنسبة لطهران شخص الأسد هو النظام السوري الحليف، وبخروجه تفقد كل مكتسباتها. والقلق الكبير الذي لم يفلح الإيرانيون في إخفائه منذ أشهر، هو شعورهم بأن الروس يتخلون عنهم بعد هذا الشوط الطويل. وقد أشرت في مقال في أغسطس (آب) الماضي إلى أن طهران ترى أن روسيا حجر عثرة في طريقها بتطفلها على منطقة تعدها مستباحة لها. الروس بدورهم يؤكدون حقيقة شهدها العالم؛ أنه لولا تدخلهم العسكري لاحتلت المعارضة السورية المسلحة دمشق خلال أيام، ولم يكن الوجود الإيراني بكل تعبئته سيفلح في صدها. أمام هذا الاستحقاق، نرى موسكو تشهر يدها عاليًا فوق يد طهران، وتملي عليها ما تفعله، ولولا الروس أيضًا لانهار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب حزب الله والميليشيات الإيرانية التي تفتعل معارك في وادي بردى.

إيران تصر على وجود بشار الأسد، وروسيا تطمح إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير، بعد أن أرهقتها العقوبات الأميركية والأوروبية في موضوع أوكرانيا، وهي تعاني بالفعل من وضع اقتصادي سيء؛ هنا مفترق طرق بينهما، لكن الغلبة للأقوى، والكل يعرف من الأقوى.

بوتين أيضًا يمهد لحضور صديقه دونالد ترمب، الرئيس الأميركي الجديد، الذي نطق بما لم يتجرأ على نطقه رئيس أميركي سابق، من أنه ينظر لإيران وتنظيم داعش والقاعدة بالعين نفسها، وهو ما حاولت الدول العربية المساندة للمعارضة السورية إقناع الإدارة الأميركية السابقة به منذ عقدين من الزمن، ولكن لم تنجح مساعيها بعدما رأت أن جل اهتمام باراك أوباما هو توقيع الاتفاق النووي متجاهلاً عمق المشكلة، فتعززت قوة الإرهابيين في العراق وسوريا، وأصبح وجودهم رقمًا صعبًا في معادلة معقدة.

وحتى لا ننسى، فإن النظام السوري، بإيعاز من إيران، أرخى الحبل لتنظيم القاعدة الذي بدأ بتنفيذ عمليات تفجير السيارات المفخخة في دمشق في عام 2013، ليقول للعالم إنه يواجه الإرهابيين، بعد أن تلقى هزائم موجعة من المعارضة تزامنت مع انشقاقات في جيشه. كانت هذه أولى نجاحاته في تأخير حسم المعركة لصالح المعارضة. وبكل أسف، حتى السوريون المعارضون أخطأوا بعد ذلك حينما خفضوا النبرة الوطنية، ورفعوا صوت ما يسمونه «الجهاد»، وظهرت صورهم ملتحين يحملون شعارات دينية، رغم أن قضيتهم وثورتهم اشتعلت ضد نظام ديكتاتوري في إدارته للبلاد، لا بسبب دينه أو مذهبه، فتحولت المعركة من وطنية إلى آيديولوجية، وجدت فيها إيران فرصة كبيرة للنفخ في النار الطائفية.
أوباما رحل مع وعوده التي ضربها لنا ولم تتحقق، لا في سوريا ولا العراق، تاركًا لدول المنطقة عبء حرب مكلفة على الإرهاب الذي تفشى بفعل سوء إدارته لملفات ما بعد الثورات العربية.

اليوم، أمام المعارضة السورية فرصة كبيرة لتحقيق مبتغاها، ولن تشكل القواعد الروسية التي بدأت فعليًا موسكو بإنشائها بأسًا بالنسبة لمستقبل سوريا، فالروس سيتمسكون بحقهم في حصد ما زرعوه، وإن يلام أحد على عودتهم للمنطقة فهو الرئيس الأميركي السابق، وسيكون من الصعب على المعارضة السورية مواجهة هذا الاستحقاق في هذا التوقيت الحساس، لكن تظل المعارضة في أفضل أحوالها منذ أربعة أعوام، فالروس أمسوا ينشدون الحل السياسي المدعوم من المجتمع الدولي، وكل الدول الراعية لها ستدفع بالعملية السياسية للأمام، بالتوازي مع حربها ضد الإرهاب في سوريا الذي سيضعف من مواجهة مسلحة إلى عمليات فردية واستهداف شخصيات، لكن في كل الأحوال ستكون المعارضة قد بدأت تتماسك أمام يأس نظام الأسد وحيرة الإيرانيين.

مع انتهاء عهد الرئيس فرنسوا هولاند وتولي دونالد ترامب رئاسة أميركا، هناك أمر محزن ومخيب للأمل بدأ ينكشف بالنسبة إلى سورية: تغيير القيادات في دول الغرب المهمة سيؤدي بها إلى الوقوع في فخ استراتيجية بشار الأسد في حربه على شعبه منذ عام ٢٠١١، والمرتكزة على مبدأ: إما أنا أو «داعش» والإرهاب والخراب. إن التغيير في فرنسا إزاء الوضع السوري آت. فتصريحات المرشحين الأوفر حظاً في السباق الرئاسي الذي سيتم في أواخر نيسان (أبريل) المقبل تشير إلى ذلك وإن اختلفت بعض الشيء في أسلوب التعامل مع الملف السوري. فالعودة إلى الحديث مع بشار الأسد أصبحت قاسماً مشتركاً بين المرشح اليميني رئيس الحكومة السابق فرنسوا فيون والمرشح إيمانويل ماكرون الذي كان وزيراً في عهد هولاند وأنشأ تيار «إلى الإمام»، ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبن ومرشح أقصى اليسار جان لوي ملانشون.

كل هؤلاء يرون أنه لا يمكن تجاهل بشار الأسد وأي مسار سلمي ينبغي أن يكون عبر مفاوضات يشارك فيها الرئيس السوري. فيون غيّر مواقفه عدداً من المرات في الحملة الانتخابية. فكان في البداية يقول: بين بشار الأسد و «داعش» سأختار الأسد حرصاً على مسيحيي سورية والشرق وتحاشياً للإرهاب. وقال أنه في حال وصل إلى الرئاسة سيعيد فتح سفارة فرنسا في سورية ويتحاور مع الأسد. ثم تراجع عندما أعرب الأسد عن أمله بأن تغير فرنسا سياستها مع مجيء فيون إلى الحكم. فشعر فيون بانزعاج من هذا التدخل، وقال أنه يدرك تماماً أن بشار الأسد ديكتاتور مناور ويدرك أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للحرب السورية كما أوحى أنه لن يتعاطى مع المعارضة السورية لأنه يعتبرها منقسمة وغير موجودة على الأرض. أما ماكرون فقال وهو يتناول الموضوع السوري علناً للمرة الأولى خلال زيارته الأخيرة لبنان، أنه لن يعيد فتح السفارة الفرنسية في دمشق وأن بشار الأسد رئيس فاشل، لكنه أضاف أن التفاوض يجب أن يتضمنه. وعندما سئل ما إذا كان الأسد مجرم حرب اكتفى ماكرون بالقول أنه فاشل. أما لوبن فهي منذ البداية تدافع عن الأسد وعن عرّابه فلاديمير بوتين. وقالت في تصريح لها أنه ينبغي التحالف مع بشار الأسد لمكافحة «داعش»، وأنه يحكم سورية ويدير جيشاً وليس هناك أي وسيلة أخرى لإزالة «داعش».

إن عهداً جديداً سيبدأ في فرنسا قريباً. وفي الولايات المتحدة لم نسمع بعد الكثير عما يريده ترامب بدقة بالنسبة إلى بشار الأسد. وعلى المعارضة السورية الديموقراطية أن تبدأ التفكير بالبديل لأن فرنسا بعد هولاند ستتخلى عنها لسوء حظها وحظ الشعب السوري. فالمرشحون للرئاسة الفرنسية الأكثر حظاً للوصول إلى الرئاسة لا يبالون بالجرائم التي ارتكبها بشار الأس، في حلب ولا في درعا ولا في المدن السورية الباسلة. وهمهم الأول التفاهم مع القوة المتمثلة بفلاديمير بوتين الذي رغم ضمه القرم وتهديده أوكرانيا على باب أوروبا يفرض نفسه على المرشحين الفرنسيين لتراجع هيبة أوروبا إزاء القوة الروسية. إن الغياب العربي في آستانة لن يساعد المعارضة السورية المعتدلة والشعب السوري اليائس من رئيسه. فالدول العربية أيضا منقسمة إزاء بشار الأسد. والمرشحون الفرنسيون يتجاهلون أنه لو تم وقف الحرب في سورية في عام ٢٠١٣ مع ضرب مراكز قوى النظام السوري لما تصاعدت قوة «داعش». فقد مثل ذلك أفضل طريقة للأسد لاستعادة ثقة الغرب الأعمى به. فعلى رغم قتل الشعب السوري وما ارتكبه النظام في لبنان سابقاً من تقسيم المسيحيين واغتيال شهداء لبنان يرى المرشحون للرئاسة في فرنسا مستقبل لسورية مع الأسد. فالثورات لن تنجح إلا عندما تعتمد على ذاتها. والمعارضة السورية خاسرة، لكن بشار الأسد خاسر أيضاً لأنه سيبقى تحت نفوذ روسيا وإيران و «حزب الله». ومستقبل المنطقة حالك في ضوء هذه التغييرات.

كیف تحولت أزمة الربیع السوري بالذات من بین أزمات دول الربیع العربي إلى أسوأ حرب وكارثة إنسانیة في القرن الحادي والعشرین؟

بالرغم من أن النظام الوحشي في سوریا والثوار وطبیعة الجماعات المسلحة لھم دور فیما یحدث في سوریا، فإن الدور الداخلي لھذه الأطراف یبقى ثانوياً في قصة الربیع السوري. السبب یعود إلى أن قصة أزمة الربیع في سوریا – بخلاف أزمات دول الربیع العربي الأخرى –ھي جزء من قصة النظام العالمي الذي یمر بأزمة أكبر. تأثیر أزمة النظام العالمي على سوریا بالذات یأتي بقدر موقعھا وأھمیتھا الاستراتیجیة. روسیا، إحدى الدول العظمى التي تلعب الدور الرئیسي في تشكیل ھذا النظام. بدأت علاقة الدولة العربیة الحدیثة بالنظام العالمي مع بدایة استقراره على قواعد الحرب الباردة. فمنطقة الشرق الأوسط كانت ومازالت أحد أھم میادین المنافسة العالمیة على النفوذ والسیطرة. لذا عندما انتھت الحرب الباردة بانھیار الاتحاد السوفیتي سیاسیا واقتصادیا في 1991م، لم تنته معھا علاقة أميركا وروسیا بدول المنطقة. ففي الوقت الذي رأت روسیا أن طریق العودة لسابق مجدھا یمر بالشرق الأوسط، رأت أميركا أن من الضروري تھیئة المنطقة بالشكل الذي یخدم استمرارھا كقوة عظمى منفردة بالسیطرة.

ولكن أميركا لم تستثمر نجاح أیدیولوجیتھا السیاسیة في الحرب الباردة. فبدلا من عمل ما كانت تبشر وتدعو له طوال الحرب الباردة من دعمٍ لفرص السلام والمساواة واحترام حقوق الإنسان، تخلت عن ھذه المبادئ وارتكبت الكثیر من أخطاء الاتحاد السوفیتي التي ساھمت في سقوطه، فاحتلت أفغانستان التي ساھمت في تحریرھا من احتلال الاتحاد السوفیتي، واحتلت بعدھا العراق، وانجرفت في تدخلات عسكریة وانتھاكات لحقوق الإنسان أدت بھا إلى التراجع سیاسیا واقتصادياً وأخلاقیاً عن المكانة التي حققتھا.

وجاء الرئیس باراك أوباما في 2009م بشعار تغییر ھذه الحالة المتردیة. ولكنه أخطأ في استراتیجیة التغییر التي انتھجھا. حیث اعتقد بأن عكس اتجاه السیر سیعید أميركا إلى مكانتھا السابقة. فقام بسحب قواته من أماكن انتشارھا حول العالم قبل نھایة مھامھا، وتجاھل الحلفاء الاستراتیجیین لأميركا وقرب أعداءھا. ولم یكتفِ أوباما بتجاھل أزمات الربیع العربي فحسب، بل منح إیران تأشیرة الدخول إلى العراق وسوریا، ودفع تكالیف مغامرتھا التوسعیة بفك تجمید 1.7 ملیار دولار من أرصدتھا المجمدة منذ 1979م. لقد ضحى أوباما باختلال موازین الأمن الإقلیمي والعالمي لوقف بعض نزیف الموارد الأميركیة، ولكن استراتیجیته فشلت في إعادة أميركا لمكانتھا السابقة لأنه من الصعب أن تقود النظام العالمي وأنت في عزلة عنه.

وفي ھذه الأثناء جاء بوتین الذي یطمح لإعادة روسیا إلى سابق عھدھا واستعادة ما أخذته أميركا منھا من نفوذ حول العالم. وبما أن الأیدیولوجیة السیاسیة لم تعد الأداة الأقوى ارتكزت استراتیجیة بوتین على استعادة المنافذ البحریة المھمة التي تسمح بنشر القوات بسرعة وتستخدم كنقاط لمد خطوط أنابیب الغاز والنفط الذي یعتمد علیه اقتصاده. فبدأ في 2014م بضم جزیرة القرم الغنیة بالغاز والنفط والتي یعتبر میناؤھا سیفاستوبول نقطة انتشار مھمة للقوات البحریة لتغطیة البحر الأبیض المتوسط. كما أن سیفاستوبول یرتبط تاریخیا بأمجاد الاتحاد السوفیتي، فلم یستعد الاتحاد السوفیتي مكانته كدولة عظمى إلا بالاستیلاء علیه في 1878م ولا یزال ھو المقر الدائم لأسطول البحر الأسود الروسي.

استیلاء بوتین على جزیرة القرم كان اختبارا مھما لردة فعل المجتمع الدولي على استراتیجیته. فمع انشغال أوروبا بشؤونھا الداخلیة واستمرار عزلة أميركا اتضح لبوتین أن بإمكانه الاستمرار في التوسع. وبدت سوریا التي تعتبر الخیط الوحید الذي یربط روسیا بالمنطقة كفرصة ذھبیة للعودة لبسط النفوذ الروسي في إحدى أھم مناطق العالم. فعاد بوتین إلى إحیاء قاعدة عسكریة روسیة قدیمة في طرطوس التي لا تقل أھمیة له عن سیفاستوبول. ففضلا عن أن روسیا ترتبط بعقود استثمار في الطاقة على سواحلھا، تعتبر طرطوس نقطة استراتیجیة مھمة لقربھا من قناة السویس ومضیق البوسفور وتسمح بانتشار القوات البحریة للبحر الأحمر والمحیط الأطلسي. تدخل بوتین في سوریا في 2015م كان محسوباً بدقة وجاء متوافقا مع استراتیجیته لاستغلال سیاسة أوباما الانعزالیة للعودة للمنافسة. فلم ینضم بوتین للتحالف الدولي ضد داعش، وفضل أن یحاربھا في المكان والزمان المناسبین لاستراتیجیته. لذلك سمح لداعش بالدخول لسوریا وحاربھا بالقدر الذي یضفي غطاء "الحرب على الإرھاب" على روایته عن التدخل في سوریا. وكثف ضرباته الجویة على مواقع الثوار السوریین ممھدا الطریق للمیلیشیات الإیرانیة والسوریة التي لم یكن باستطاعتھا تغییر الموازین وحدھا. وقد زادت وحشیة العملیات الروسیة عند اقتراب نھایة ولایة الرئیس أوباما، فسقطت حلب بكامل ما فیھا من ثوار ومدنیین في أسوأ كارثة إنسانیة في القرن الحالي.

قصة ربیع سوریا لیست قصة سوریة داخلیة فحسب، بل قصة نظام عالمي اختل توازن القوى فیه لتستغل الفرصة بعض القوى لتحقیق طموحاتھا التوسعیة بینما البعض الآخر من القوى بین منشغلٍ بالمحافظة على بقائه وغیر مستوعبٍ بعد لحجم التغییر. ابتعاد قوة مؤثرة مثل أميركا عن المشھد أثر على سلوك الكثیر من الدول التي تحاول أن تتوسع وتأخذ مكانھا قبل استقرار النظام العالمي مرة أخرى. والآن وبقدوم إدارة أميركیة جدیدة تحمل شعار "إعادة أميركا لعظمتھا مرة أخرى" یبقى السؤال: ھل سیتمكن الرئیس دونالد ترامب من إعادة أميركا لمكانتھا القیادیة؟ وعلى حساب من؟ قد یكون من السابق لأوانه التنبؤ بذلك ولكن من المؤكد أن تكملة قصة الربیع السوري لن تعتمد على العوامل الداخلیة والإقلیمیة بقدر ما تعتمد على طبیعة العلاقة بین الإدارة الأميركیة الجدیدة وروسیا والتي ستشكل طبیعة النظام العالمي للسنوات القادمة.

يبدو أن الحديث عن مخالب إيران في جسد منطقتنا العربية لم تعد خافيةً على أحد، فهي أشرس مما كان قد تخيله بعضهم، ومنغمسة بجسدنا أعمق مما نظن. ولعل متابعة بعض الإعلام المسمّى العربي، وليس الإيراني، يجعلنا نقف على هول كارثة هذا التوغل والتغلغل الإيراني، أو حتى الاحتلال إن شئت الدقة والوصف الأقرب للواقع.

ولعل من المفيد الآن، وبدلا من البكاء على اللبن المسكوب، البحث في الآلية التي يمكن، من خلالها، منع التوسع الإيراني في المنطقة بشكل أكبر من وضعه الحالي، والذي بات الحديث عن طرده من ضروب اللاممكن، في ظل غياب أي مشروع عربي مقابل للمشروع الإيراني.

أقدمت السعودية على خطوةٍ جريئةٍ، بعد أن قرّرت الرد عسكرياً على استحواذ الحوثيين، صناعة إيران، على العاصمة صنعاء والانقلاب على شرعية عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن، خطوة أخّرت، بشكل كبير، تقدم مشروع إيران في جنوب شبه الجزيرة العربية، بعد أن نجح مشروع إيران في التغلغل شمال جزيرة العرب، وأقصد هنا العراق.

المشكلة أن الخطوة السعودية جاءت بعد أن غابت دول عربية عن فعل التأثير. والإشارة هنا تحديداً إلى مصر التي باتت، في بعض تصرفات نظامها، أقرب إلى إيران من السعودية.

يجدر بنا، ونحن نتحدث عن كيفية مواجهة مشروع إيران في المنطقة، أن نتحدث عن أهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي التي باتت الوحيدة في ساحة المواجهة مع إيران، وهو أمر لم تعهده الدول الخليجية سابقاً، الأمر الذي يتطلب تدعيم هذا الموقف، والعمل على إسناده، وتحديدا من البقية الباقية من الأمة، وأعني مثقفيها وإعلامها وكتابها، على الرغم من أن ذلك لا يكفي.

من الواجب أيضا، ونحن نتحدّث عن آليات مواجهة مشروع إيران في المنطقة، أن نؤكد أهمية التفات الدول الخليجية إلى تركيا بشكل أكبر، فلم يعد لهما، الخليج وتركيا، إلا تحالف قوي واستراتيجي، قادر على أن ينزل ملعب الكبار وينازل، ولا يتنازل.

الأمر الآخر أن التعويل على موقف الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في تقليم أظافر إيران وهمٌ، ولا ينبغي الانخداع به، فحتى لو كانت مواقف ترامب من الاتفاق النووي مع إيران رافضة، فذلك لا يعني أنه سينهي هذا الاتفاق، فهو بين إيران والدول الخمس زائدا واحداً، ما يعني أن الموقف منه ليس بيد أميركا وحدها.

من شان تحالف خليجي تركي أن يطرح نفسه على الطاولة الدولية بقوة، وتحديداً مع الرئيس الجمهوري الجديد الذي يبدو أنه مازال يفكر بعقلية التاجر، لا السياسي، وهو الأمر الذي تحتاجه كل أميركا في مرحلة ترامب. وتملك دول الخليج وتركيا أوراقاً عديدة يمكن أن ترميها على طاولة اللاعبين الكبار، لعل أولها القوة الاقتصادية، وثانيها النفوذ الإقليمي، والقدرة على التأثير في أوضاع المنطقة عموماً. وبالتالي، لا ترامب ولا إدارته الجديدة مستعدون للتفريط بهذا، كما أن المجتمع الدولي يدرك جيدا حجم القوة والقدرة لدى أي تحالف خليجي تركي، وقدرة هذا التحالف على أن يكون فاعلا وصاحب قرار ونفوذ واستقلالية في التعامل مع أحداث المنطقة، بعيدا عن لغة التبعية التي تريدها الولايات المتحدة وروسيا.

ربما تكون الدول الخليجية عموماً أدركت ما كانت قد دعت إليه قطر، عندما وقعت اتفاقية تحالف استراتيجي مع تركيا عام 2010. وقتها اعتبرته دول خليجية شاذاً عن قاعدة التحالفات الخليجية المعروفة، والمتمثلة بأميركا وبريطانيا، إلا أن رؤية صاحب القرار في قطر كانت سباقة وقادرة على استشراف المستقبل، بطريقة ذكية واستراتيجية.

قبل أيام، صرح مسؤولون خليجيون أن دول الخليج العربية تنوي استثمار 100 مليار دولار في تركيا، وهو مبلغ إن تم ضخه في السوق التركية سيكون قادراً على إيجاد قوة اقتصادية تركية كبيرة، تضاف إلى قوتها الحالية التي وضعتها في المرتبة 16 على مستوى اقتصاديات العالم. تبقى روسيا وعلاقتها المتشابكة مع إيران، وكيف يمكن فك هذا الارتباط؟ بدايةً، يجب أن يجري حوار خليجي روسي، بمشاركة تركيا، يتم خلاله التعرّف على ما تريده روسيا في سورية، والحوار على أهمية أن يكون الروس بعيدين عن الحلف الإيراني في سورية، فروسيا وإن كانت لديها مطامح في سورية والمنطقة، فإنها تبقى غير معنيةٍ بالتغيير الديمغرافي الذي تعزف على وتره إيران في سورية، كما فعلت بالعراق.

كما أن الروس، في النهاية، قوة متغطرسة، استعملتها أميركا في سورية، لإخضاع المعارضين لنظام الأسد، ويمكن أن تنتهي منها أميركا متى ما أرادت ذلك. وبالتالي، فإن حواراً مرحلياً مع روسيا، بحضور تركيا، يمكن أن يكون مفيداً، خصوصاً إذا كان منصباً على ضرورة تقليم أظافر إيران في سورية.

العراق، وعلى الرغم من أن إيران ابتلعت عروبته، ونجحت، حتى الآن، في تحويله إلى حديقة خلفية لها، إلا أن ذلك لا يعني اليأس من استعادة العراق وعروبته من براثن إيران، خصوصاً أن مقومات هذا الأمر متوافرة بعد 13 عاما من حكم أتباع طهران للعراق، وحالة التذمر الشعبية التي تسود الجنوب، قبل الوسط والشمال، جرّاء حجم الفساد وغياب الخدمات وانعدام الأمن.

يبقى التحالف الخليجي التركي بيضة القبان القادرة على موازنة الكفة، خصوصاً أن كلا الطرفين، الخليج وتركيا، بحاجة بعضهما بعضاً، فهل سيكون ذلك قريباً، أم أن التعويل على إدارة الجمهوريين سيعطل المشروع؟

مما لاشك فيه أن الثورة السورية التي خرجت ضد الظلم والاستبداد في 2011 تسير بمشيئة الله وبمعجزة إلهية كبيرة، حيث انها صمدت رغم كل الخطوب والمؤامرات والتحالفات التي حيكت ضدها طوال السنوات الستة الماضية، قدم فيها الشعب السوري الألاف من الشهداء والملايين من المشردين، وسط استمرار القتل وشلالات الدماء على كامل تراب المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد.

بدأت الثورة كحراك سلمي تطور سريعاً للمسلح بهدف وقف تسلط القبضة الأمنية على الشعب والدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة، فكانت البذور الأولى للحراك بتشكيل حركة الضباط الأحرار والجيش السوري الحر، تلاها ظهور تشكيلات وحركات متعددة الأسماء والرايات والأهداف، رفعت شعارات مختلفة، وكلها تهدف لإسقاط نظام الأسد، على تنوع منهاجها.

ومع تطور الحراك المسلح وتوسع الحركات لفصائل تضم ألوية وجيوش وجبهات وفيالق، بدأت الأمور تأخذ منحى جديد في الثورة وتزداد تعقيداً مع تنوع الأفكار وبدأ التعصب للفصيل وللجماعة على حساب الثورة والشعب، فكل يدعي أحقيته في الوجود والسيطرة، وصحة منهجه، تلتها موجات الطعن بالمناهج الأخرى وبدأت فتاوى التكفير والردة تتردد، فنشبت الحرب بين هذه المكونات والفصائل وبات الأسد يتفرج.

فكانت أولى الحروب بين الجيش الحر وتنظيم الدولة وبين التنظيم والفصائل الإسلامية في ريفي دير الزور والحسكة والرقة وامتدت إلى حلب وإدلب وحماة واللاذقية وريف دمشق ودرعا، فانحسر التنظيم من عدة محافظات بينما سيطر بشكل كامل على مناطق واسعة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وامتد إلى حلب وريف حماة الشرقي وريف دمشق ودرعا.

وعلى الرغم من تشارك الجميع في قتال التنظيم واتفاقهم على "ردته" إلا أن الشقاق والاقتتال بين الفصائل لم يتوقف فعاد في أواخر عام 2014 بين "جبهة النصرة" والجيش الحر، وتمكنت النصرة بمساعدة علنية لجند الأقصى وسرية من عدة فصائل من انهاء جبهة ثوار سوريا وحركة حزم وعدة مكونات في الشمال، تلاه انتهاء عدة مكونات حوربت بتهم جديدة غير الغلو والردة، كالعمالة والتخطيط لضرب الفصائل الإسلامية وغرها، فحوربت الفرقة 13 في إدلب وشبت حرب بين الفصائل في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن، أيضاً في درعا والاقتتال المستمر بين الثوار ولواء شهداء اليرموك وحركة المثنى، وجند الأقصى وأحرار الشام وليس آخرها بين فتح الشام وجيش المجاهدين و والاحتقان المستمر بين عدة فصائل في الشمال السوري.

ولو خضنا في نتائج الاقتتال في كل مرة لوجدنا خسائر باهظة للثوار في كل مرة دون أن تعوض حتى اليوم، فدرعا جمدت جبهاتها مع نظام الأسد وباتت تحارب الغلو، وريف دمشق خسرت أرضها الزراعية والمئات من الدنمات والمناطق والقرى، كما استفرد نظام الأسد بداريا وحلب وريف اللاذقية، وعشرات المناطق في ريف دمشق الغربي وحمص، وأخيراً في حماة، وبدأت مرحلة التهجير للشمال تتسارع مفرغاً جميع المناطق التي يخشى على سلطته فيها من أي سلاح أو ثوار، كما فرغت داريا رأس الحربة في خاصرة النظام بدمشق، ويتم العمل على حصار باقي المناطق وإجبارها على التسليم أو الاستمرار بالتجويع والحصار.

هذه النتائج السلبية للاقتتال الداخلي تحت أي بند كانت مخططة ومتوقعة لدى نظام الأسد وروسيا واللذين أعلنا صراحة أن إدلب وبعد تجمع كل هذه القوى فيها ستكون ملاذاَ لحرب طويلة بين الفصائل، تساهم في إنهاء بعضها البعض، وبعد أن يضعف الجميع يأتي دورها للتقدم والسيطرة الكاملة، وإنهاء آخر بقعة جغرافية فيها قوة للثورة السورية.

ولطالما نادى الجميع بضرورة الوعي العميق بخطورة المرحلة الراهنة، وضرورة إيجاد مظلة عسكرية وقضائية متفق عليها، تتولى فض النزاعات ومحاسبة المعتدين بأقل الخسائر الممكنة، لتجنب الساحة المزيد من الدماء والخسائر على الأرض من جميع النواحي، إلا أن الفصائل مازالت تواصل اقتراف المزيد من الاقتتال والخصومات، وإنهاء مكونات جديدة والسيطرة على مقراتها ومستودعاتها، يدفعها لذلك مبررات باهتة وغير واضحة، ستوصل الساحة لإنهاء غالبية مكوناتها العسكرية بالقوة بعد فشل كل طروحات الاندماج بينها، وظهور تيار أو اثنين يتشاركان في السيطرة، وربما يصلان لمرحلة الصدام في حال اختلافهما، وهذا ما سيجلب الويلات للمنطقة، ويقدمها على طابق من ذهب لأعدائها المتربصين بها، وستكون النهاية السقوط لا محال.

تختلط الأوراق، وتتبعثر الحروف، وتهرب الخطوط عندما تحاول سرد وقائع ما يجري من صراعات داخلية ضمن حدود فصائل الثورة السورية، حيث باتت الخصومات الفصائلية أمراً غالباً ومسيطراً على الساحة العسكرية، بينما نظام الأسد وعشرات الميليشيات الشيعية تراقب اقتتالنا وسفك دماء بعضنا، ليس لشيىء إنما لنحقق المكاسب، ونزيد السيطرة، ونعزز القوة، فبات القوي يأكل الضعيف، وكل ما يحتاجه مبراً هو اتهام بالفساد تارة، والانتماء للغرب أو للشرق تارة أخرى، أو التنبؤ بمخطط قادم وأنه لابد من قضم هذا الفصيل وإنهاء وجوده، وبالتالي السيطرة على مستودعاته ومقراته، والفصائل الأخرى منها من يندد ومنها من يراقب، ومنها من التزم الحياد، والأخر رفع صوته فوجد نفسه وحيداً فسكت.

هذا حالنا اليوم بعد ستة سنوات من التضحيات التي بذلت والدماء التي أريقت على درب النضال، خرج الشعب السوري الثائر ليقول لا للظلم، ولا للقتل، ولا للتسلط والاستبداد، ولا للاعتقال، وقدم التضحيات والشهداء على درب الحرية الطويل، إلا أنه ابتلي بكثرة الكيانات، وتنوع الإيدلوجيات، كلاً يدعي نصرة الشعب المظلوم، والدين، وكل يرى في نفسه أنه الحق والأجدر بالسيطرة، وعليه وجب إنهاء الخصم، لأنه فاسد، مارق، عميل، متآمر، فالأقوى هو من يحدد ويشيطن الفصيل الذي يريد أن ينهيه.

منذ 2014 حتى اليوم، بدأت فصائل الثورة السورية تتجه لمنحى الصراع فيما بينها أكثر من قتال الأسد والميليشيات، ولا ينكر ما قدمته من قتال، ولكن باتت السمة الرائجة اليوم هي الاقتتال الداخلي، حكم القوي على الضعيف، ببيان واحد ينهي مسيرة فصيل قدم مئات الشهداء على الجبهات، يتهمه فيه بالعمالة أو الفساد أو التآمر، أو التخطيط لفعل ما، وبالتأكيد هذا الفساد والفعل والتآمر ينتهك حرمة الثورة، فوجب القصاص.

ومع كل عملية انهاء لفصيل لابد من تبرير شرعي، يتكفل به شرعيي الفصائل ممن يتنافسون في الفتوى، ويحللون الدم الذي حرمه الله، فيقتل من يقتل، ويسلب ما يسلب، وتضيع الحقوق، ويغدوا العشرات من الشباب في المعتقلات، فالمهم انتصرنا على الفاسدين، وقضينا على المتآمرين، وحققنا ما يتطلبه الدين، ولكن ما إن تهدأ النفوس، وتسلم الفصائل بأن من كان برفقتهم في الخندق اليوم زال، تتحسس فصائل أخرى رأسها وتنتظر ساعة الشيطنة لها.

فبالأمس كانت النصرة والجند والأحرار والصقور وفصائل أخرى ضد "المفسدين" في الأرض، منهم من قاتل علناً، ومنهم من ناصر، ومنهم من أقام الحواجز وعطل الحركة، ومنهم من دخل باسم قوات ردع، فسيطرت الفصائل على المقرات ونالت مخازن المستودعات، واقتصت من العناصر وجردتهم السلاح، ثم بات الدور على غيرهم فاختلفت المصالح، واختلف الظرف، فحشد أصحاب الصف الواحد لبعضهم، وتقسمت غاياتهم، وباتوا في صراع بين بعضهم، كلاً يجد في نفسه الأحق، فتكررت سيناريوهات الإنهاء لفصائل عدة زاد عددها عن 14 فصيلاً كانوا من أوائل من حمل السلاح.

واليوم ومع اختلاف المصالح، وتعدد الزعامات، وتغيرات الساحة، اختلف الأصحاب، وانشق الأحباب، وباتوا في مواجهة بعضهم البعض، فالصقور انشقت عن الأحرار، والأحرار تطالب بإنهاء الجند، وفتح الشام فكت البيعة، والجند يريدون إنهاء الأحرار، والفيلق يساند، وجيش الإسلام يعاضد، وفتح الشام اختارت ذبيحتها في حلب الممثلة بجيش المجاهدين، وهاجمته، فردت الصقور في جبل الزاوية، ودخلت الأحرار والفيلق كقوات ردع ولم تجرؤ أن تقول أننا خصم، وبدأت حرب التغريدات، وبدأ الشحن النفسي والحشد العسكري، واختلطت الأرواق وضاع الشعب بين هذا وذاك، وأبنائه يذبحون في مناطقهم وأمام أعينهم.

وما إن انجلى الليل، وأعلن عن سيطرة فتح الشام على مستودعات ومقرات جيش المجاهدين في حلب، بعد بيان بررت فيه فتح الشام عملها، لم يذكر جيش المجاهدين بالاسم، ولم يحدد سبب الهجمة المباغتة، بل قال أنها لإنقاذ الساحة، ووقف التفاوض وعلى الجميع أن يهز برأسه ويبارك العمل، فالمعنى بات واضحاَ وموجهاً للجميع، لكل من حضر التفاوض، فهل بتنا أمام المرحلة ما قبل الأخيرة من الصراع تمهيداً لإنهاء الجميع وظهور قطب او أثنين تقودهما الفصائل الكبرى، وتذوب فيها مرغمة جميع الفصائل الأخرى، منها بعد أن تورطت وباتت في الواجهة، وبات اسمها على قائمة الهدف القادم، فبات لزاماً عليها حل نفسها والإسراع في الاندماج مع طرف من أطراف القوة، وهل باتت دماء المسلمين مباحة لهذه الدرجة في دين ونهج وشرع البعض، وهل يتعظ الخصوم من أخطاء الماضي، ويعي الجميع أن الدور قادم لامحالة عليهم أجمعين، لن تبقي نزعات السيطرة والتفرد بالساحة منهم أحداً، فمن هو الرابح في النهاية لا أدري، ولكن كل ما أدريه أن الشعب السوري الثائر هو الخاسر الأكبر، وأن ما يجري هو تحقيق لما خططت له إيران وروسيا من حشر الجميع في بقعة جغرافية صغيرة في الشمال السوري النازف من جراح واقتتال الاخوة.

كرّر بشار الأسد، في لقاءاته الإعلامية التي تكثفت أخيراً، وبطرق مختلفة، أنه مستعد للتفاوض "حول كل شيء"، ففي لقائه مع قناة تي بي إس اليابانية، قال إن وفده ذاهب إلى أستانة لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، وكان قد قال، قبل أيام، في لقاء مع وكالات أنباء غربية، إنه مستعد للتفاوض حتى حول منصبه الرسمي، شرط أن يتم ذلك وفق الدستور، وإن أي تغيير دستوري يجب أن يطرح في استفتاءٍ على الشعب، فالشعب السوري وحده المخوّل بتقرير مصيره، وبالتالي دستور بلاده ورئيسها، عبر الاستفتاءات الشعبية وصناديق الاقتراع.

الرجل الذي يتحدث أمام وكالات الأنباء بلهجة المنتصر والواثق، كما علق صحفيون، بعد الانتصارات التي حققها الروس، أخيراً، في حلب، واعتبرها الخطوة الحاسمة على طريق استعادة كل الأراضي السورية من الإرهابيين، كما يحلو له أن يسمي الشعب الثائر ضده منذ بداية الحراك في سورية، سخر من المعارضة السورية، كعادته، قائلا إنه "لا يعرف من سيمثل المعارضة فيها". وتساءل: من سيكون حاضراً منها؟ وهل ستكون معارضةً سورية حقيقية؟ معتبراً أن المعارضة الحقيقية ينبغي أن يكون لها قواعد شعبية في سورية، وليست قواعد سعودية أو فرنسية أو بريطانية، وهذا هو المعيار الأساسي الذي سيعتمد عليه نجاح مؤتمر أستانة، أو قابليته للحياة كما قال.

ولعل الأكثر طرافةً في لقاءات الأسد، وتصريحه عن قبوله التفاوض حول كل شيء، هو تماماً قابليته للتفاوض حول كل شيء، بعد أن ضاع كل شيء، واستمراره طويلاً في تعنته لينتظر اللحظة التي ضاع فيها كل شيء، ويعلن أنه يقبل التفاوض على كل شيء، لعله هو ما يجعلنا غير قادرين على أن نأخذ هذا التصريح على محمل الجد، ولا ننظر إليه بأي قدر من التفاؤل. والحاجة إلى الحديث عن عدم وجود أي معارضةٍ حقيقيةٍ قادرةٍ على التفاوض كفيلٌ بردم أي فرصةٍ للأمل أو أي شيء، مع أن التكهنات، في الأيام القليلة الماضية، تحمل ما يجعله قابلا للتصديق، تماما بالدرجة نفسها التي تجعله غير قابل للتصديق.

والتكهنات التي تؤشر إليها هذه السطور هي القراءات والاستنتاجات التي امتلأت بها الصحف وشاشات التلفزة، بعد نصف الاستدارة التركية نحو روسيا، وحديث موسكو عن نياتٍ جدّية لإنهاء الصراع في سورية، والتنبؤات بخلاف روسي أميركي - إيراني مقبل على الأرض. فقد أصبحت روسيا، بعد أن أنقذت نظام الأسد من الموت مرات، المسؤول الوحيد عن الملف السوري، والمتحكّم بخيوط اللعبة، وبمصيري الأسد والمعارضة معا، ووحدها قادرة على فرض شروطها على الأسد وإرغامه على الدخول في العملية السياسية والانتقال السياسي الحقيقي، حسبما يرى بعضهم، وأيضاً على تحجيم الوجود الإيراني المتعنت حيال رحيل الأسد، حتى إن سياسيين تحدثوا عن وجود أسماء محدّدة انتقتها الإدارة الروسية بديلاً عن نظام الأسد، وبعضهم ذهب إلى أنه تم إبلاغه بذلك.

وثمّة من رأى من المحللين أن النظام الإيراني قلق جداً مما يجري، وأنه لا يمتلك أدوات الضغط الكافية لعرقلة التوجه الروسي، ويخشى من أن استمرار الأمور هكذا ربما كان مقدمةً لبلورة ملامح تفاهم روسي – أميركي على الأرض، يحدّ من النفوذ الإيراني في سورية.

قد لا يكون في وسعنا نفي أهمية الإنجازات التي حققتها روسيا لصالح النظام، وصالح حضورها الاستراتيجي والسياسي قوةً يتعاظم دورها مجدّداً، في المنطقة العربية والعالم، إلا أنه من المبكر التفاؤل بأي دور إيجابي ممكن لها لصالح تطلعات الشعب السوري بعملية انتقالية حقيقية، ترغم بشار الأسد على التفاوض على السلطة بشكل حقيقي، والتنازل عنها لرئيسٍ ينتخبه السوريون الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحوالي نصفهم في المنافي والمخيمات، ومئات الآلاف منهم في السجون، من دون أن يرغمهم الخوف من الاعتقال مجدّدا على كتابة اسم الرئيس الذي أعلن أنه قبل بالتفاوض على كل شيء، باستثناء الأمر الوحيد الذي سفحت من أجله دماء مئات آلاف من السوريين، وشردت وهجرت بسببه ملايين العائلات، واعتقل في سبيله مئات آلاف الثائرين على امتهان الكرامة.

على الرغم من تكرار الأسد استعداده للتفاوض على كل شيء في ستة عشر لقاءً إعلامياً أجراها في أشهر قليلة أخيراً، ستبقى كرامة السوريين الشيء الوحيد الذي يستحيل أن يقبل رأس النظام السوري التفاوض حوله.

في الأيام الأخيرة، شنت إسرائيل غارات على مدينة دمشق، وعلى مطارها العسكري في المزة، ودمرت صواريخ وذخيرة وفق ما أشارت إليه وسائل إعلام محلية وأجنبية. لم تكن هذه الغارة الوحيدة، فقد سبقتها غارات واعتداءات إسرائيلية كثيرة، تعود الى زمن حافظ الأسد ولاحقاً الى عهد ابنه المستمر. كان النظام يتصرف بداية بتجاهل ما يحصل، وعندما تنكشف الأمور، يندد بالغارة كلامياً ويتوعد ويهدد، مقرناً ذلك بأنه يرفض أن تجره إسرائيل الى مكان المعركة وزمانها. على امتداد أكثر من أربعة عقود، كان السوريون ينتظرون أن ترد القوات المسلحة على الاعتداءات الإسرائيلية، وأن تظهر الدولة حرصها على الدفاع عن السيادة السورية ولو لمرة واحدة. لا يبدو أن النظام يعتبر الضربات الإسرائيلية تقع في منطق انتهاك السيادة، كما لا يبدو أن زمان ومكان الرد على العدو سيأتيان، لا سابقاً ولا راهناً ولا مستقبلاً.

من المفيد السؤال اليوم عن مدى تمتع النظام السوري بقدرته على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب الأهلية وبالمفاوضات الدائرة. هل من شك في أن السيادة السورية باتت في جيب النظام الروسي ورئيسه بوتين؟ إن مجرى الحوادث الدائرة يؤكد أن القرار في السلم والحرب لم يعد يملكه بشار الأسد وحاشيته. النظام ينفذ ما يأمر به الروسي من دون سؤال أو اعتراض. صرّح وزير الخارجية الروسي لافروف مؤخراً بأن التدخل الروسي في سورية هو الذي أنقذ النظام ومنع سقوط مدينة دمشق في يد المعارضة المسلحة. التصريح ليس مفاجئاً، فكل من يتابع مجريات الحرب السورية يدرك مدى الانهيارات التي أصابت الجيش السوري ومعه الميليشيات اللبنانية والعراقية التابعة له، وكونها على وشك السقوط المريع. لكن المفاجئ أن النظام السوري وإعلامه تجاهلا كلياً هذا التصريح، كما تجاهلا تصريحات مشابهة من الرئيس الروسي نفسه. فأين تقع السيادة السورية من هذه التصريحات المهينة والمذلة عملياً للنظام ولجيشه ولميليشياته. ليس من قبيل المبالغة اعتبار سورية اليوم أشبه بمستعمرة روسية، تخضع لمنطق تعاطي الاستعمار مع الشعوب التي استولى على بلدانها. القرارات السياسية والعسكرية في يد الروس، والقواعد العسكرية الروسية تتوسع على الأراضي السورية ويجرى تسييجها باتفاقات مع النظام.

والسيادة السورية ليست مستلبة فقط من جانب روسيا، فهناك إيران التي دخلت بجيشها وميليشياتها وساعدت النظام في حربه على الشعب السوري. لا يوفر قادة إيران فرصة إلا ويعلنون فيها عن دورهم في إنقاذ النظام من السقوط. لا يراعي هؤلاء القادة الحد الأدنى من اللياقة الديبلوماسية في التعبير الفج عن دورهم وموقعهم وإصرارهم على بقاء رأس النظام مهما كان الثمن المطلوب لذلك. لم يخجل قادة الحرس الثوري من الإعلانات المتكررة بأن إيران لها الدور الكبير في القرارات المتخذة في دمشق، وأنها مصرّة على البقاء في الأراضي السورية، وتقاسم استعمار البلد مع روسيا وإن كان في شكل غير متوازن.

يبدو فقدان السيادة فاقعاً من خلال الدعوات الى المفاوضات حول سورية ومصيرها. تجرى المفاوضات وترسم القرارات في معزل عن النظام السوري. وعندما يدعى الى المفاوضات، فلا يدعى بصفته صاحب المشكلة والقرار في خيارات سورية، بل يدعى كأنه بلد مراقب، يستمع مثل غيره من الوفود الى أصحاب القرار الفعليين، وينفذ ما يُملى عليه في نهاية المطاف من دون قيد أو شرط.

إذا كان هذا حال السيادة فعلياً، فهل من مكان آخر لها؟ نعم! منطق النظام في السيادة هو في تدمير سورية وتفكيك نسيجها الاجتماعي وإجراء الجراحات الديموغرافية داخل سورية بما يؤدي الى إفراغ مناطق من سكانها وإحلال مجموعات ذات طابع مذهبي خاص. السيادة في سورية هي في رفض النظام إجراء تسويات سياسية مع قوى البلد نفسه بما يسمح بإنهاء الحرب الأهلية. في هذا المجال، يرتفع صوت النظام رافضاً الحوار تحت حجة سيادة البلد وعدم الخضوع لمنطق الإرهاب المتسبب به أصلاً.

كانت سورية تحديداً ذلك المدخل الذي أثّرت فيه تركيا في «الربيع العربي»، مثلها مثل إيران، مع أنها تأثّرت به أكثر من إيران، التي بدت، حتى الآن، عصيّة على التأثيرات الخارجية، بحكم صلابة نظامها السياسي، وطابعه الأيدلوجي، وديماغوجية شعاراته السياسية.

نستنتج من ذلك أن طبيعة النظام الديموقراطي والتعدّدي في تركيا هي التي تسمح أو تسهّل هذا التأثّر، بغض النظر عن رأينا بطبيعة ردود فعل النظام السياسي في تركيا على هذه التأثيرات، سلباً أو إيجاباً.

وفي مقارنة بين مكانتها قبل «الربيع العربي» وبعده، يمكننا ببساطة ملاحظة أن تركيا خسرت جزءاً مهماً من استثمارها السياسي لدى حكومات بل ومجتمعات العالم العربي، وذلك بسبب طبيعة تدخّلاتها في سورية، على رغم أن إيران تعتبر الخاسر الأكبر من ذلك، بحكم انكشاف طابعها الطائفي والمذهبي والأيدلوجي، ومحاباتها نظام الأسد، وحشدها الميليشيات اللبنانية والعراقية والأفغانية الموالية لها للدفاع عن هذا النظام بكل الوسائل.

ضمن ملاحظتنا لتأثيرات «الربيع العربي»، من المدخل السوري، على تركيا، لا نتحدث فقط عن التهديدات التي أضحت تمثلها العمليات الإرهابية «الداعشية»، التي باتت تضرب بعض مدنها، فقط، ولا توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية فحسب، بل إننا نقصد، أيضاً، عودة المسألة الكردية إلى البروز، بعد أن بدا أن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم استطاع هضمها، أو استيعابها، أو تهدئتها؛ هذا أولاً.

ثانياً، نقصد من ذلك التوتر الحاصل بين الإسلاميين والعلمانيين من قوميين أو يساريين. وثالثاً، فإن ذلك يشمل الشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديموقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تريد التحول نحو النظام الرئاسي؛ على نحو ما نشهد في المناقشات والتجاذبات الحاصلة في الطبقة السياسية التركية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي تتمتع باقتصاد قوي (دخل الفرد 13 ألف دولار سنوياً)، مع قدرة تصديرية عالية (114 مليار دولار 78 في المئة منها من السلع المصنعة)، ناهيك عن النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، يتمثل في أن فيها حزباً إسلامياً يحكم في نظام علماني، وديموقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديموقراطية، وهذا تطور مهم، وهو النموذج الذي اعتمدته، فيما بعد، الحركات الإسلامية في المغرب العربي، لا سيما في تونس.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والنشاطات الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينات، طابعاً ايدلوجياً، وسياسة «تصدير الثورة»، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

طبعاً لا علاقة مباشرة للطابع المذهبي في الانحياز للنموذج التركي، لأن المجتمعات العربية كانت، مثلاً، تحمّست للثورة الإيرانية لدى قيامها، وناصرت «حزب الله» كحزب مقاومة، منذ عقود، أي بغض النظر عن طابعهما المذهبي. لذا يمكن تفسير هذا الانحياز بتغيّر السياسة التركية لمصلحة العالم العربي، وبنجاح نموذج حزب «العدالة والتنمية» في الحكم، وبالشبهات التي تحوم حول دور إيران في الغزو الأميركي للعراق (2003)، ناهيك عن هيمنتها عليه، وإثارتها النزعة المذهبية فيه، وفي العالم العربي، وصولاً إلى دعمها المحموم لنظام الأسد، كما قدمنا.

لكن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات «الربيع العربي» تصرّفت كدولة ذات اجندة حزبية - دينية، مثلها مثل إيران، ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها. هكذا لم تستطع تركيا، بعد «الربيـع العربي» الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها بعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، لا سيما في دعمها فـصائل عـسكريـة سوريـة من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضاً، الثورة السـورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة أخطأت تركيا بتدعيمها تياراً سياسياً معيّناً، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

لكن الخطأ الأكبر يتمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية ثـورة مسلحـة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سورية، وتدعيمها الجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو أيجاباً، فإن تركيا ما زالت تبدي حيوية وقدرة فائقين على استيعاب أو تجاوز ما يحصل من أزمات أو توترات، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية وتعزيز علاقات المواطنة والديموقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج.

ليست المرة الأولى التي يناقض بها الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، تصريحاتٍ سابقة له، كما أنها ليست غريبة على الوسط الدبلوماسي الأميركي، إذ يغرّد كل منهم باتجاه يجعل حصيلة الجمع لهم من المعنيين في تصريحاتهم تساوي الصفر. لكن، مع ذلك، ما ألمح إليه ترامب، أخيراً، يمكن الاستنتاج منه إمكان حصول تغيّر ما في السياسة الأميركية، بعد رحيل إدارة باراك أوباما، تجاه الوضع في سورية، وتجاه التدخل الروسي فيها.

وكان ترامب وجّه نقداً لسياسات الإدارة الأميركية المنصرفة التي لم تعمل شيئاً تجاه الأزمة السورية، عندما كان هناك إمكانية لديها لعملٍ ما، بحسب تعبيره، كما اعتبر التدخل الروسي في سورية سيئاً جداً، ووصف الوضع الإنساني في مدينة حلب بأنه "فظيع".

تعد تصريحات ترامب هذه غير متوقّعة، بالنظر لآرائه التي كان أدلى بها لدى ترشّحه للرئاسة، بشأن موقفه من الصراع في سورية، وخصوصاً موقفه من روسيا. وبحسب تجربتنا السورية الطويلة مع التصريحات الصحافية الأميركية، لا ينبغي لنا الاتكاء كثيراً عليها، ونحن نضع تصورات الحل السوري المنشود، فما نجنيه من تصريح لهذا المسؤول الأميركي تذهب به ريح تصريح لمسؤول آخر، فتجربة السنوات الماضية علمتنا أن المعيار هو الموقف العملي. وفي الحقيقة، فإن تصريحات الرئيس السابق، باراك أوباما، إن "الأسد فقد شرعيته، وعليه أن يرحل"، وإن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، لم تنفع شيئاً في دعم السوريين وحمايتهم، أو دعم ثورتهم، من الناحية العملية، ولم تشكل رادعاً مناسباً للنظام، ولا لحلفائه، إيران وروسيا الذين استباحوا سورية، أرضاً وشعباً.

ولعل هذه مناسبة للعودة إلى تصريحاتٍ أدلى بها روبرت فورد، السفير الأميركي في دمشق (2010- 2014)، أخيراً، والذي لم تسنح لي الظروف للقائه، لا قبل الثورة ولا بعدها، على الرغم من معرفته بكثيرين، بحكم عمله، وبحكم التطورات الحاصلة في سورية. وكنت أتابع تصريحاته في أثناء توليه الملف السوري، وبعد تنحيه عنه. ويعد فورد من أهم المسؤولين الأميركيين متابعةً لملفات الصراع الجاري في سورية، منذ بدايته، وهو الذي قام بزيارة إلى حماة في يوليو/ تموز 2011، إبّان الاعتصام الشهير في ساحة النواعير، وزار دوما وداريا وغيرهما من مناطق الحراك الثوري، الشعبي أو السلمي، في العاصمة دمشق، وهي الزيارات التي اعتبرت إيحاءً بدعم الولايات المتحدة الثورة، وتشجيعا للسوريين على التظاهر.

في تصريحاته تلك، والتي جرت قبيل انهيار فصائل المعارضة العسكرية في حلب، أقرّ فورد بأن تغيرات كبيرة طرأت على الصراع بين النظام والمعارضة، أهمها، أن "الإيرانيين باتوا قادرين على المجيء بآلاف المقاتلين من مليشيات في العراق أو مخيمات لاجئين للأفغان..."، معترفاً، في الوقت نفسه، أنه "عندما كان القتال بين الجيش السوري أو ما تبقى منه والمعارضة بداية، أعطت حرب الاستنزاف الأفضلية للثوار". (وهذا ما أكده وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، باعترافه أن النظام كان على وشك الانهيار خلال أسبوعين، لولا التدخل الروسي)، إنما اليوم وبسبب التدخّل الإيراني (بحسب فورد)، فهذه الحرب في مصلحة طهران في المدى الأبعد. "ومع أن حديث فورد يوحي بالتنصّل من مسؤولية بلده عن التدخل الإيراني (ثم الروسي) في سورية، إلا أنه يوجه انتقاداتٍ خجولةً لإدارة أوباما، محملاً إياها بعض المسؤولية، في قوله: "بدلاً من ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية، لوقف عبور طائرات التسليح الجوي الإيراني عبر أجوائها إلى سورية، تجاهلنا الأمر وغضضنا النظر... كما أن واشنطن لم تفرض عقوباتٍ على موسكو، ردّاً على ما تقوم به في سورية".

عذراً فورد، هذا كلام يمكن قبوله من دولة صغيرة ومغلوبة على أمرها، لكنه غير مقبول من الولايات المتحدة، بمكانتها وقدراتها، ورؤيتها نفسها قطباً عالمياً مهيمناً، إذ كان في وسعها الحؤول دون التدخل العسكري لإيران ثم روسيا، بطرق عديدة، غير عسكرية، كما كان بإمكانها فرض حظر جوي في سورية، أو إيجاد مناطق آمنة للسوريين، بالتعاون مع تركيا والأردن، أو تقديم الدعم لـ "الجيش الحر" بدل تجميده، داخل معسكرات في بعض دول الجوار، وترك الساحة لمبادرات بعض الدول لإيجاد فصائل مسلحة ذات أيدلوجيا متطرّفة وطائفية وإقصائية.

بيد أن ما يلفت الانتباه، وفي سياق التنصّل الأميركي من المسؤولية عن الكارثة التي ألمت بسورية، أرضاً وشعباً وعمراناً، النصائح أو التوجيهات التي ادّعى تقديمها للمعارضة. وبحسب فورد، فإنه عندما ذهب إلى اعتصام حماة، قال للمحتجين "إذا تسلحتم لن يساعدكم الغرب، ولا الجيش الأميركي، سورية...بعض الناس قالوا لي إن المعارضة السورية فهمت زيارتي حماة بأننا سندعمها مهما كلّف الأمر. وهذا لم يكن هدف الزيارة، وأنا لم أقل هذا الكلام إطلاقا". وطبعاً، هذا كلام يفترض سذاجةً عند الآخرين، وكأن زيارة سفير دولة عظمى اعتصاماً جماهيرياً هائلاً زيارة مجاملة فقط.

مع ذلك، يواصل فورد حديثه، مذكّراً بنصائحه للمعارضة بالطريقة الملتبسة إياها، بقوله: "قلنا لهم مثلاً تجنّبوا تنظيم القاعدة، إنما لم نمنحهم بديلاً. وعوضاً عن مساعدتهم في عدم التحوّل إلى القاعدة، لم نقدّم سوى الوعظ". فوق ذلك، لمح فورد إلى انتقاداتٍ وإرشاداتٍ، بخصوص طريقة خوض الفصائل العسكرية معاركها ضد النظام، على خلفية معركة حلب، بقوله: "أعتقد أننا أمام صورة مشابهة لما رأيناه في القصير في ربيع 2013، عندما حاول الثوار أن يسيطروا على مواقع يمكن محاصرتها وضربها بقوةٍ جويةٍ وبالدبابات والمدفعية، وهنا التفوّق للحكومة السورية، ما يجعل من المستحيل استمرار السيطرة على المواقع. وعلى غرار خسارة الجيش الحر في القصير، يتكرّر الأمر عينه في حلب. من هنا، سيكون على الثوار تغيير تكتيكاتهم، إذ لا يمكنهم الاستمرار في محاولة السيطرة على أراضٍ كجيش تقليدي، لأنهم ليسوا كذلك. وليس في مقدورهم التصدّي للطيران الروسي، وعليهم إعادة التفكير باستراتيجيتهم".

ولعل العبارة الأخيرة هي الأهم في كل ما تقدم به السيد فورد الذي يحاول التنصّل من مسؤولياته سفيراً سابقاً لدولة عظمى، في بلد نكّل نظامه بالشعب قتلاً وتشريداً وتعذيباً، تحت نظر العالم وسمعه، وببث مباشر أسهمت تبرعات دولته به. نعم، لا بد للسوريين من إعادة التفكير باستراتيجيتهم، معتمدين على قدراتهم الذاتية، ومنطلقين من مصلحتهم، شعباً ودولةً، لا تقبل التقسيم، وتعمل من مبدأ عدالة القسمة للمواطنين أفراداً وقوميات. أي تغير في السياسة الأميركية لصالح الشعب السوري مهم ومطلوب، بيد أن التجربة علمتنا ألا نراهن على ذلك.

بعد مجزرة حلب والتي كان للجهد العسكري الروسي والحلفاء والميليشيات المتعاونة معها دور مركزيا في نتائجها وفي تنشيط الدور السياسي للنظام السوري بعد أن وفر له الروس فرصة لالتقاط الأنفاس، يحاول النظام السوري الإيحاء بكونه قد امتلك زمام المبادرة، وهو بالتالي أضحى يتصرف بمنطق المنتصر رغم أنه مهزوم حتى الثمالة، فعملياته العسكرية المدعومة بميلشيا حزب نصر الله الإرهابي في وادي بردى والتي تهدف لإبعاد المعارضة المسلحة عن تخوم دمشق وضواحيها القريبة تأتي بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي لافروف بأنه لولا التدخل الروسي لسقط النظام خلال أسبوعين أي أن كل الدعم الإيراني وجهود العصابات العراقية واللبنانية وغيرها لم تكن ذات جدوى ولا فاعلية والدليل هو إعادة تنظيم داعش السيطرة على مدينتي تدمر ودير الزور بكل سهولة وإيقاع خسائر كبرى بقوات النظام ومناصريه مما يؤكد تهاوي القدرة العسكرية، وقد سبق الرئيس السوري محادثات أستانة بسلسلة تصريحات للإعلام الخارجي حاول من خلالها نشر انطباع بامتلاكه للقدرة الاستراتيجية، ولكنه بالمقابل أوضح علنا بأنه يعتبر المعارضة جماعات إرهابية أي أنه ليس على استعداد لمناقشة أي شيء سوى استسلام المعارضة، وهو موقف مثير للسخرية، خصوصا وأن رئيس الوفد السوري الحكومي المفاوض هو بشار الجعفري المعروف بصلفه وعنجهيته وعدم امتلاكه لأي قرار؟ أي أنه يذهب للتفاوض لتزجية الوقت فقط، فالنظام ليس جادا في تبني أي حلول تنهي الاستبداد والدمار، بل يحاول اللعب على الوقت من أجل محاولة إعادة التسويق والطلاء وتلك مهمة مستحيلة، النظام غير جاد وساحة الصراع المفتوحة وحدها من تحدد المصير السوري.