تقف المعارضة السورية أمام أزمتين داخليتين، أولاهما انفصال الملف العسكري كلياً عن الملف السياسي، وهو ما أفقد المعارضة السياسية إحدى أهم أوراقها في مفاوضات جنيف إثر استفراد مفاوضات آستانة بهذا الشأن، وهو ما أدى إلى تنامي نفوذ روسيا (الراعي الرسمي لمسار آستانة) في مناطق خفض التصعيد وفي الاتفاقات الثنائية في المناطق، والتي أبرمتها مع الفصائل المحلية المسلحة، بعيداً من أي دور للكيانات السياسية (الائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات).

والأزمة الثانية هي تعدد المعارضات السياسية واختلاف برامجها المستقبلية حول المرحلة الانتقالية وتفاصيلها، وما بعدها، وخاصة لجهة مصير رأس النظام. وعلى رغم هذه الخلافات، فإن المطلوب من هذه المعارضات أن تجلس جنباً إلى جنب في وفد موحد، يفاوض النظام السوري حول كل تفاصيل الانتقال السياسي، وكذلك الدستور والانتخابات ومحاربة الإرهاب، بينما يُترك ملف إعادة الإعمار ليكون عاملاً مشجعاً للمجموعة الدولية على دفع كل الأطراف السورية والداعمة لها في آن معاً نحو قواسم مشتركة، من شأنها إنتاج الحل المأمول، لكن وفق الرؤية الروسية وضمن إطار المسموح أميركياً، وتحت شعار الشراكة الروسية- الأوروبية.

أمام هاتين المشكلتين وما أنتجتا من تفرعات زادت المشهد السوري تعقيداً، فإن المعارضة السورية المدعوة إلى المؤتمر المقبل في الرياض، تستعد لإطلاق مرحلة جديدة في تاريخ الصراع الممتد منذ قرابة سبع سنوات، والذي انتقل من صراع سوري- سوري إلى صراع على سورية، وبخرائط متحركة وفق متغيرات المواقف الدولية، ووفق مستجدات تفاهماتها المتقلبة، حسب المصالح السياسية والاقتصادية للدول المتصارعة على سورية، التي سلمت موسكو، كما يبدو، راية القيادة، بقرار صامت من الإدارة الأميركية التي تأخذ وضعية المراقب تارة، والمنسحب لمصلحة دعم المعركة الحاسمة ضد الإرهاب حصرياً في غالبية الأحيان، ما يعني أن المساحة المتبقية للسوريين (المعارضة والنظام) تضيق يوماً بعد يوم، حتى تكاد تنحصر في ما يسمى «إدارة المجالس المحلية» تحت نفوذ الدول الضامنة، (روسيا– إيران- تركيا) التي تقاسمت الخريطة السورية وفق اتفاقات خفض التصعيد، من دون نسيان الحصة الأميركية الأوفر من خلال مناطق الإدارة الذاتية لـ «قوات سورية الديموقراطية».

وعلى ذلك، فالبحث عن قواسم مشتركة تجتمع المعارضة حولها لإطلاق رؤية وطنية لحل الصراع السوري، بحيث يمكّن هذا الحل جميع السوريين من العيش المشترك داخل دولة تحمل مقومات وطن لكل المواطنين، على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، من شأنه (هذا البحث) أن يبقي فسحة أمل لاستعادة الدور السوري خلال صياغة مستقبل سورية، وهذا ما يحمّل المدعوين إلى مؤتمر الرياض مسؤولية استثمار الفرصة الأخيرة، لمشاركة المعارضة في صناعة شكل سورية ما بعد الاستبداد، أو تسليمها كاملة عسكرياً وسياسياً للمشروع الروسي، الذي يهدف إلى إحياء سورية ما قبل ثورة 18 آذار (مارس) 2011، مع إضافة الوصاية الروسية عليها والتي تمنح الاطمئنان الكامل لإسرائيل بتحجيم الدور الإيراني قرب الحدود السورية معها، وتنفذ المطلب الأميركي بإزاحة إيران إلى داخل حدودها من جديد.

ورغم صحة ما يشاع عن فقدان السوريين أي وزن تفاوضي خارج الإرادة الدولية، إلا أن الواقع الميداني داخل سورية يخالف إلى حد ما هذا التشاؤم، من خلال قدرة الناس على تجديد مطالبهم بالخلاص من كل من يجور على حقوقهم كمواطنين سواء كان من النظام (مظاهرات السويداء مثالاً)، أو من الفصائل التي تدعي أنها معارضة (مظاهرات إدلب نموذجاً). ووفقاً لذلك، فمساحة المعارضة المتاحة من خلال مؤتمر الرياض-2، تتحدد من قدرتها على قراءة الواقع الذي تنطلق منه، بعيداً من أحلام الواهمين بمناصب ما بعد التفاوض، وذاك يحتم على «المختارين» إلى الاجتماع أن يقدّموا ما هو ممكن، وما يستند إلى القرارات الدولية من جنيف-1 حتى القرار الدولي رقم 2254، وما بينهما وما بعدهما، بقراءة واقعية لا رغبوية، بحيث لا تخلط الحلم بالأمل بالمطامع الشخصية، وهذه تحديداً وظيفة المؤتمر بجمعه معارضات كانت أشد في معارضة بعضها بعضاً من معارضتها نظام الأسد ومنتجاته الأمنية التي أدت إلى ثورة شعبية ضده.

وبناء على ما تقدم، فإن على المعارضة أن تطرح تساؤلاً جاداً، عن كيفية بقاء سورية دولة موحدة (سوريا شبه المدمّرة)، في ظل انقسامات الشعب السوري، ومساهمة كل طرف (النظام أولاً والمعارضة ثانياً) في تعميق الشرخ الذي يمنع وحدة السوريين؟ وهذا يستوجب حسمه بنص واضح، عن حق المواطنين أفراداً وقوميات بأن يكونوا أحراراً ومتساوين، وهو ما يسهل تشكيل الهوية السورية الجامعة، وعليه يمكن الحديث عن سورية الموحدة، والتي لا تعني حتماً سورية المركزية، التي سهلت على النظام الاستبدادي اختطاف مقدرات سورية، وحجبها عن المدن والمحافظات البعيدة عن المركز، ما أفرز ظاهرة المدن النائية، في حين أن هذه المدن هي مركز الثروات السورية وأحدث انقسامات مجتمعية اقتصادية وقومية في آن معاً، وهو ما يجب علاجه خلال طرح رؤية المعارضة عن سورية ما بعد التفاوض، وهذا يتطلب الجرأة في بحث الخيارات من باب مصلحة سورية والسوريين، وعلى النحو الذي يوفر علينا محنة الانقسامات والانفصال.

يجدر القول إن كل تفاصيل سورية الجديدة لا بد من أن تكون واضحة في أذهان المؤتمرين في الرياض-2، وألا ينخرطوا في مناقشة بند يمكن فعلياً تجاوزه من خلال طرح عملي (ربما يطيح مطامع كثيرين)، وينطبق على كل الجهات معارضة ونظاماً، فالحديث عن محاكمات مجرمي الحرب يجب أن يكون شاملاً جميع المجرمين، وبالتساوي، وحرمان رموز السلطة الحاكمة من حق الترشح إلى منصب جديد خلال الولاية الأولى على الأقل، لا بد وأن يشمل كذلك أسماء كل المعارضين، الذين تولوا «سلطة» القرار في المعارضة، منذ انطلاقة الثورة حتى اليوم، وبذلك تصبح النصوص قابلة للتعميم وممكنة التطبيق على الجميع.

إن السعي إلى سورية ديموقراطية في شكل جديد (ربما يكون برلمانياً) لا يستبعد من الحسابات كل مكوناتها القومية والدينية والمذهبية، وربما يضع أعضاء المؤتمر أمام رهانات تحدي النفس قبل تحدي النظام، فمن يرابط على منصب وهمي في المعارضة، لا يمكنه صياغة مشروع ديموقراطي يطيح حلمه بمنصب واقعي في سورية ما بعد جنيف، التي لن يكون شكلها بعيداً في حال بقي الصراع بين المعارضات قائماً، عن شكل سورية التي تصيغها جولات آستانة (سورية المقسمة النفوذ حسب الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد)، بل بعمل وطني جاد ينطلق من أن وحدة سورية مبنية على أساس وحدة السوريين وحقوقهم، من دون خوف من المجاهرة بذلك علناً أمام الجهات الداعمة لهم، ومن شأن ذلك أن يعطي الأمل بسورية جديدة تتشكل ملامحها من توافق المعارضات في مؤتمر الرياض-2.

ما بين الخضوع للامتحان وإعلان النتائج، يمر الممتَحن بحالة من القلق والانفعال، تُضعف قدرته في السيطرة على ردات أفعاله أو أحكامه، ويدفعه التشنج الناجم عن حالة الانتظار إلى ارتكاب الهفوات، وقد نجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رفع منسوب التوتر لدى القيادة الإيرانية إلى مستوى لم تصل إليه منذ انتصار الثورة الإيرانية سنة 1979، وجعلها رهينة الانتظار الأصعب في تاريخ الثورة والنظام، حيث باتت طهران شبه متأكدة من أن الرئيس الأميركي سيعلن في 12 من الشهر الحالي، انتهاء مهلة السماح التي منحتها واشنطن للقيادة الإيرانية، لكي تقوم بخطوات فعلية على طريق تحسين سلوكها مع جوارها وفي منطقة الشرق الأوسط، وقد أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساندرا ساندزان أن الرئيس ترمب، وفي إطار تحديد استراتجيته الجديدة تجاه إيران، يرى أن «الاتفاق النووي ليس السلوك السيئ الوحيد لإيران، بل تجاربها الصاروخية وزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب والهجمات الإلكترونية، وامتلاكها برنامجاً نووياً غير قانوني، أيضاً يمكن اعتبارها من ضمن سلوكيات طهران السيئة». الجديد في الاتهامات الأميركية هو التركيز على سلوكيات طهران التي وصفتها المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنها تزعزع استقرار المنطقة، وهو اتهام مباشر لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي أدى إلى رفع نسبة التوتر لدى القيادات العسكرية الإيرانية التي رأت في هذا الاتهام خطوة أميركية جدية تجاه وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب الأميركية، الأمر الذي دفع قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري إلى تحذير الإدارة الأميركية من الأثمان الباهظة التي ستدفعها الولايات المتحدة إذا أقدمت إدارة ترمب على هذه الخطوة، كاشفاً أن «الحرس الثوري» سيعامل الجيش الأميركي كما يعامل «داعش». فمنذ تأسيسه لم يتعرض الحرس الثوري الإيراني إلى تهديد معنوي بهذا الحجم، حيث تعتبر الخطوة الأميركية ضربة مباشرة للأذرع الإيرانية الخارجية، التي سيترتب عليها مواجهة شاملة مع إيران وسياساتها التوسعية في المنطقة. ملامح المواجهة المفتوحة بين إيران وواشنطن في المنطقة برزت معالمها سريعاً في بيروت خلال الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد نصر الله الذي نَبّه فيه «كل من يريد أن يستهدف الحزب سياسياً أو أمنياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، مباشرة أو غير مباشرة، يجب أن يعرف أن الحسابات مختلفة»؛ لكن نصر الله، ولأول مرة، اعترف بأن العقوبات الاقتصادية التي سيفرضها الكونغرس الأميركي على لبنان ستكون لها تداعيات صعبة على اللبنانيين عموماً، وجمهوره خصوصاً، معتبراً أن «القانون هو جزء من التهويل، ونتحمله لأنه جزء من المعركة يُفرض علينا نتيجة جهادنا ومواجهتنا لمشروع كان سيطيح كل شيء في المنطقة. ومن هو جاهز ليضحي بالدم إذا عوقب بالموضوع المالي لا يغير مواقفه». وعليه لم يعد مستبعداً أن يكون العراق مسرحاً للاحتكاك المباشر بين الولايات المتحدة و«الحرس الثوري»، حيث يشارك الطرفان في الحرب على «داعش»، ويمكن لأي فصيل عراقي مسلح تحركه طهران القيام بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية أميركية في العراق، باعتبار أن قدرة واشنطن على المناورة والرد ستكون محدودة، وهي منشغلة في الانتهاء من ملف «داعش»، ولكن الخطر الأكبر الذي بات هاجس معظم اللبنانيين هو حول كيفية الإجراءات التي سوف يتخذها «حزب الله» في رده على العقوبات، وهل ستدفعه طهران إلى تحريك الجبهة الجنوبية من أجل ابتزاز المجتمع الدولي، وخصوصا الأوروبيين، حيث ينتشر أكثر من 15 ألف جندي تابعين للأمم المتحدة على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، واستغلال وجودهم هناك بهدف دفع الدول الأعضاء في مجلس الأمن للضغط على واشنطن، لكي تقوم بتخفيض إجراءاتها العقابية ضد طهران، والقبول بالجلوس على طاولة المفاوضات من جديد.

الأكثر وضوحاً في المتحول الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران، وتلويح واشنطن العلني بالانسحاب منه، هو إقرار إدارة ترمب بأن طهران انتهكت روحية الاتفاق، الذي تفسره واشنطن بأن طهران لم تغير سلوكها الخارجي ولا طبيعة دورها الإقليمي، وبأن سياساتها التوسعية أدت إلى زعزعة السلم والاستقرار في المنطقة، وهو ما تعتبره طهران أشبه بانقلاب أميركي كامل على التفاهمات التي تم التوافق عليها على هامش الاتفاق النووي، وكسبت من خلالها طهران حضوراً إقليمياً قوياً واعترافاً من قبل باراك أوباما بدورها ونفوذها في لبنان الذي أنتج تسوية أوصلت ميشال عون إلى الرئاسة، وشراكة سياسية في بغداد، وحماية مصالحها في سوريا.

بانتظار 12 من الشهر الحالي، تستعد طهران للدفاع عن مكاسبها وإذا نجح العالم في إقناع ترمب بأن للاتفاق النووي جوانب إيجابية، وبأن المطلوب الضغط لتغيير بعض من بنوده، فإن روحية الاتفاق أصبحت معضلة طهران غير القابلة للمساومة مع واشنطن، وفقدانها لهذه الورقة سيعيدها إلى داخل حدودها الوطنية، فيصبح النظام أمام استحقاقات داخلية تجنبها لسنوات.

العراقيون والأتراك والإيرانيون يحذرون من «إسرائيل ثانية» إذا تحولت كردستان العراق إلى دولة مستقلة. وهذا حكم لا يخلو من مبالغة. إن قيام «إسرائيل ثانية» محتمل فقط إذا تناسى السياسيون الحكمة الضرورية في إدارة الأزمة. إن تأسيس دولة كردية وسط عداء شديد في المحيط الإقليمي، سيجعلها مصدر تأزيم للهويات القومية والمذهبية، قد يشعل صراعات تعصف بالخرائط السياسية، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في وسط آسيا أيضاً. وليس من المستبعد أن يتغير مشهد الصراع العربي – الإسرائيلي على نحو دراماتيكي غير مسبوق. يمكن أن نعتبر هذا الاحتمال سيناريو أسوأ الاحتمالات. وهو ممكن إذا قرر الجيران، ولا سيما تركيا وإيران، حل المشكلة بالتدخل العسكري المباشر. لكنه ليس الاحتمال الوحيد، ولا هو الأقرب للمعطيات المتوفرة إقليمياً ودولياً.

السيناريو الآخر، الذي يمكن اعتباره أحسن الاحتمالات، ينطوي على عملية سياسية تحقق ما أظنه الهدف المركزي للنخبة السياسية الكردية، أي تحويل الوضع القانوني لكردستان العراق من إقليم فيدرالي إلى كونفدرالي. الكونفدرالية اتحاد بين دولتين مستقلتين من حيث المبدأ، تتمتع كل منهما بتمثيل دولي واستقلال مالي وإداري. حدود الاستقلال وموضوعاته يمكن أن تتقرر في اتفاق ثنائي، مدعوم بضمانات دولية.

تمثل الدولة الكردية المستقلة حلماً عزيزاً وقديماً نسبياً للأكراد كافة، بمختلف انتماءاتهم ومواطنهم. وترجع أولى التجليات السياسية لهذا الحلم إلى معاهدة سيفر في 1920 حين أقرت تركيا والدول الأوروبية بحق الأكراد في استفتاء لتقرير مصيرهم. وقدم الوفد الكردي إلى تلك المحادثات، ما أظنه أول خريطة للحلم الكردي، تشمل الأقاليم الكردية في إيران وتركيا والعراق وسوريا.

صحيح أن تلك المعاهدة قد ألغيت، وتم تجاهل الوعد المقدم للأكراد. لكن المهم في المسألة أن الحلم والهوية، قد وجدت أرضاً محددة تتجلى فيها. الأرض المرتبطة بالحلم هي العتبة الفاصلة بين التاريخ والسياسة، بين الثقافة والصراع، هي نقطة انقلاب الهوية إلى مضمون ومحرك لقضية سياسية.

لا شك أن إصرار السيد مسعود بارزاني على الاستفتاء قد رفع مكانته من زعيم لبعض أكراد العراق، إلى ممثل للحلم القومي لجميع الأكراد. وكان لافتاً أن جميع معارضيه قد أعلنوا تأييدهم للاستفتاء؛ لأنهم ببساطة يعلمون أن معارضة الاستفتاء تساوي الانتحار السياسي.

زبدة القول، إن مواجهة الدعوة للاستقلال بالتهديد والوعيد والخنق الاقتصادي، كما يجري الآن، قد تفلح في تحسين شروط التفاوض مع حكومة الإقليم. لكن المفاوضات لن تعيد عقارب الزمن إلى ما قبل 25 سبتمبر (أيلول). سيحصل أكراد العراق من دون أدنى شك على وضع قانوني أفضل مما لديهم اليوم.

ومع الأخذ بعين الاعتبار ما أظنه حقيقة جيوبوليتكية في طور التشكل، فإن الطريق الأكثر عقلانية لحكومة العراق، هو وضع مخطط للتفاوض يستهدف الوصول إلى نقطة متوسطة بين الفيدرالية والكونفدرالية. وأعتقد أن المجتمع الدولي يميل إلى خيار كهذا، وليس أدنى منه ولا أعلى.

أما تركيا وإيران وسوريا، فهي في حاجة إلى معالجة عاجلة وجذرية لوضع محافظاتها ذات الأكثرية الكردية، باتجاه منحها نوعاً من الحكم الذاتي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، لتحييد المطالبة بالانفصال.

ما جرى ليس حدثاً بسيطاً، ولا يصح التساهل فيه. كما أن الظرف لا يسمح بحلول خشنة. مع أن جميع الخيارات المتوفرة مريرة جداً.

أمام الاتفاق النووي الإيراني - الذي سمح لإيران قبل عامين بالعودة بقوة على الساحة الدولية رغم الانتهاكات التي تقوم بها في العراق وسوريا واليمن وغيرها - أكبر تحدياته مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى رفض المصادقة على بنوده. ومع اقتراب موعد 15 أكتوبر (تشرين الأول) الذي بحلوله يجب أن يوقع ترمب مجدداً على الاتفاق للمصادقة عليه، من المتوقع أن تتجه الإدارة الأميركية إلى الإعلان عن عدم التزام طهران بـ«روح الاتفاق» الداعية للتعاون وتطوير برنامج نووي سلمي. وبخطاب مرتقب خلال هذا الأسبوع، سيكشف ترمب عن مراجعة السياسة الأميركية تجاه إيران، لتوضيح أسباب رفضه دعم الاتفاق الذي أبرم خلال إدارة سلفه باراك أوباما، بمشاركة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، كان على الرئيس الأميركي المصادقة على الاتفاق النووي كل 90 يوماً، ضمن آلية وضعت لإقناع الشعب الأميركي، بأن الاتفاق يتضمن مراقبة مستمرة للبرنامج النووي الإيراني. وفي حال لم يصادق ترمب مجدداً على الاتفاق النووي، سيكون هناك 60 يوماً قبل اتخاذ الكونغرس أي إجراءات لازمة للخروج من الاتفاق وتقرير ما إذا كانت ستفرض عقوبات جديدة. وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا - الدول الموقعة على الاتفاق مع واشنطن وبكين وموسكو - إلى الخروج بصيغة مناسبة خلال تلك الفترة لإنقاذ الاتفاق. وهنا على الدول العربية النافذة في أوساط صنع القرار الأميركي والأوروبي أن تدفع بمصالحها، وهي التأكد من سلمية البرنامج النووي من جهة، والتشديد على ضرورة مواجهة التصرفات الإيرانية في المنطقة؛ من التهديد باستخدام صواريخ باليستية إلى جعل الميليشيات قوى تتنافس مع الجيوش العربية من جهة أخرى.

الفرق بين إدارتي الرئيس الأميركي السابق أوباما والرئيس الحالي ترمب هو أن الأولى كانت تستعجل إبرام الاتفاق وكانت طهران واعية لذلك تماماً، بينما الثانية تريد الخروج من الاتفاق وإفشاله، وذلك ما يجعل طهران في موقع الدفاع عنه والبحث عن حلول مجدية لإنقاذه. ولكن الواقع اليوم مختلف عما كان عليه في 2015، فكل من روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث لن تتراجع عن الانفتاح الذي جرى مع إيران، كما أن التخلص من العقوبات الدولية على إيران المرتبطة ببرنامجها النووي يعني أنه من الصعب إعادة فرض العقوبات. وهنا على الدبلوماسية العربية أن تلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على الدور الإيراني السلبي في المنطقة، وأيضاً الإجراءات الممكنة لردعها، مثل دعم قوى الاعتدال ومنع تسليح الميليشيات ومحاسبة الحرس الثوري دولياً.

الإيرانيون يعلمون أنهم يواجهون إدارة أميركية عليمة بما يقومون به، خصوصاً في العراق وأفغانستان، حيث قتلت القنابل الإيرانية المئات من الجنود الأميركيين، وتركت مثل هذا العدد أو يزيد مبتوري الأطراف، أو يعانون من إصابات جسيمة. وعلى الدول العربية المتأثرة من أفعال إيران أن تظهر رغبتها في صد التصرفات الإيرانية، ولكن بطرق شرعية متناغمة مع المجتمع الدولي.

العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون على تقوية الاتفاق النووي ليشمل جانباً آخر مقلقاً من التصنيع العسكري الإيراني، وهو تصنيع الصواريخ الباليستية الذي بدأ النظام يتباهى بها. وقرار النظام إطلاق صواريخ باليستية في يونيو (حزيران) الماضي على سوريا كان هدفه إظهار قدرة طهران على توجيه ضربات عسكرية موجعة... وما يثير القلق أن تلك الصواريخ يمكن أن تطور لتحمل رؤوساً نووية، وهو الخطر الأكبر في هذه المنطقة المشتعلة.

وبما أن الأمم المتحدة قد وضعت عقوبات ضد إيران بسبب تطويرها للصواريخ الباليستية، هناك سابقة يمكن البناء عليها، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر عام 2010، حيث قرر مجلس الأمن بأنه «يجب على إيران عدم اتخاذ أي إجراءات متعلقة بتطوير قابلية الصواريخ الباليستية القادرة على إطلاق الأسلحة النووية، بما في ذلك إطلاق تقنيات الصواريخ الباليستية، وأن الدول ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع نقل التكنولوجيا أو منح أي مساعدات تقنية لإيران في هذا المجال». ولكن مع ذلك، تكرر إيران اختبارات الصواريخ الباليستية وتعلن عنها بكل عنجهية، كما تبث وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية أنباء عن التعاون الوثيق بين إيران وكوريا الشمالية. فبعد إقرار الاتفاق النووي، تشجعت طهران على التمادي العلني.

ولكن مع اقتراب القرار الأميركي للتخلي عن الاتفاق، بدأت طهران تعيد النظر في حساباتها. وعلى الرغم من التصريحات الرنانة الصادرة من نظام المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي برفضه مراجعة الاتفاق، إلا أن الضغط بدأ يخرج ببعض النتائج. وبحسب دبلوماسيين إيرانيين تحدثوا لوكالة «رويترز» هذا الأسبوع فإن طهران قد «نوهت للدول الست بأنها قد تكون منفتحة على محادثات حول ترسانة الصواريخ الباليستية». وهذه خطوة على الدول العربية أن تصر عليها، فهي في مرمى تلك الصواريخ، كما أن تقارير استخباراتية عدة تشير إلى توجه إيران لبناء مصانع لمثل هذه الصواريخ في سوريا واليمن.

خلال فترة المفاوضات السابقة للملف النووي الإيراني، كان الموقف العربي مهمشاً، ولكن على الدول العربية اليوم أن تكون لاعباً مهماً في التعاون مع واشنطن والعواصم الخمس الأخرى لإظهار المخاطر على المنطقة والخروج بصيغ بناءة بدلاً من الاكتفاء بالتنديد بالاتفاق. وربما الأهم من ذلك، على الدول العربية وكل طرف يجد نفسه متضرراً من التصرفات الإيرانية أن يقدم رؤيا واضحة وأدلة على كيفية إخفاق الاتفاق النووي في كبح طموحات طهران العسكرية. ففي الوقت الراهن، إيران تكسب معركة التعاطف الشعبي الأوروبي والسياسي في العديد من عواصم العالم، وتراوغ على أنها ملتزمة بالاتفاق، رغم خرقها لقرارات منع تطوير الأسلحة الباليستية وتسليح وتجنيد قوى خارجة عن القانون. والفرصة اليوم للدفع باتجاه محاسبة طهران، ولكن بموجب القانون الدولي، وبناء على المصالح المشتركة بين الدول العربية والقوى الكبرى.

فيما الساعات القادمة تتوالى، تتوقع إيران صدور استراتيجية أميركية شاملة تجاهها، لا تتصل ببرنامجها النووي فقط؛ لكن بكل رؤاها غير المشروعة في الهيمنة على مقدرات المنطقة.

قد يكون الخميس المقبل بحسب «واشنطن بوست» موعد إعلان الرئيس دونالد ترمب خطوطه الجديدة للتعاطي مع نظام الملالي، والسؤال الذي يشغل الجميع: هل سيسحب الرجل الثقة من الاتفاق ويحيل الأمر إلى الكونغرس، أم ينسحب تماماً من طرف واحد بما يلغي الموافقة الأميركية؟
لم يدارِ أو يوارِ ترمب يوماً ما، ومنذ أن ترشح للرئاسة الأميركية، مشاعره تجاه هذا الاتفاق السيئ والمحرج لأميركا، حسب وصفه من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتصريحاته الأخيرة الأسبوع الماضي تجزم بأن العاصفة قادمة لا محالة، فيما الجميع يتساءل: هل هي عاصفة أم إعصار؟

العاصفة - معلوماتياً - هي هيجان الرياح والأمطار بشكل عشوائي في البر والماء، فيما الإعصار يبدأ في المحيط ومن ثم يلقي بمخلفاته التي تسبب الخراب للأرض واليابسة.

يود ترمب لو يكون في مقدرته تحريك الإعصار دفعة واحدة، تجاه طهران الساعية لنشر الفوضى والإرهاب في العالم، المهددة للملاحة الدولية، صاحبة الهجمات الإلكترونية تجاه جيرانها، الماضية قدماً نحو برنامج الصواريخ الباليستية، في تعاون لا تخطئه العين مع كوريا الشمالية، طهران التي تعتقل المواطنين الأميركيين بشكل متعسف.

لكن ليس كل ما يبغيه المرء يدركه؛ ذلك أن من حوله - لا سيما جنرالات البنتاغون - يدركون أن الأمر ليس هيناً أو يسيراً إن دفع دفعاً نحو الإلغاء الكامل، وربما الأفضل تضييق الخناق مع بقية الشركاء على إيران التي تخرق روح الاتفاق لا بنوده.

رجل الساعة في واشنطن اليوم وحول ترمب، هو المفكر المحارب الجنرال هيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي الذي أدرجته مجلة «تايم» الأميركية بقائمة أكثر عشرة أشخاص تأثيراً في العالم عام 2014، قائلة آنذاك: «قد يكون أفضل من يتمتعون بفكر المحارب في القرن الحادي والعشرين».

يحجم ماكماستر من شطحات ترمب، ويوصي بسحب الثقة من الاتفاق النووي مع إيران، ليبدو الأمر كعاصفة من دون أن يصل إلى حد الضغط على الكونغرس لفرض عقوبات جديدة ضد طهران، قد تؤدي لانهيار الاتفاق.

يود ترمب أن يسترجع ما خسره من شعبية في عيون الأميركيين، ويرى في تنفيذ وعوده الانتخابية تجاه الاتفاق الإيراني مسرباً ملائماً، غير أن الكلمة الأخيرة حكماً للجنرالات، وبخاصة بعد أن لمح جيمس ماتيس، وزير الدفاع، الجنرال الأعزب المتعطش للقراءة ودراسة التاريخ العسكري، ما جعله يحصل على لقب «المحارب الزاهد» إلى أن الاتفاق النووي يخدم مصلحة بلاده، وعلى ترمب التفكير في الحفاظ عليه.

رؤية الجنرالات واضحة عبر معادلة بسيطة ومفهومة: الاتفاق النووي يؤخر حصول إيران على السلاح النووي، فيما إلغاء الاتفاقية يتيح للإيرانيين فرصة ذهبية للعودة من جديد إلى دائرة السعي لاقتناء أسلحة الدمار الشامل.

لا يود الذين يوسوسون في أذن ترمب أن يظلوا في الساحة الدولية بمفردهم، فالصين وروسيا حكماً سترفضان رفضاً قاطعاً الإلغاء الأميركي، ما سيعقد المشهد الدولي بأكثر مما هو معقد، فيما الأوروبيون ينكرون على ترمب ما يخطط له، وقد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التخلي عن الاتفاق بأنه «خطأ جسيم»، ويصف عدم احترامه بأنه أمر غير مسؤول.

أما الألمان فقد تحدث بلسانهم وزير خارجيتهم سيغمار غابرييل في الأمم المتحدة، بلسان براغماتي لا يخلو من وجاهة في التفكير بالقول: «حال إلغاء الاتفاق، من سيثق لاحقاً في أي اتفاقيات دولية»؟

يمكن القطع بأن الاستراتيجية التي سيعلنها ترمب خلال الساعات المقبلة سوف تلقي بتبعات واستحقاقات على حلفاء إيران والميليشيات التي تدعمها، والجماعات الإرهابية التي تقف وراءها، والحديث هنا لمجلة «بوليتيكو» الأميركية ذائعة الصيت، هذا عطفاً على مطاردة شبكة التحويلات المالية لإيران حول العالم، وفي الأثناء عينها يتوقع أن تصنف الإدارة الأميركية «الحرس الثوري الإيراني» كمنظمة إرهابية، وربما لن توفر واشنطن «حزب الله» من الاتهام ذاته، ما يعني أن الرياح العاتية ستلامس ما هو أبعد من طهران جغرافياً وديموغرافياً.

والشاهد أن نظرة متأنية للمشهد الأميركي تجاه إيران لا بد أن تربط بين واشنطن وكوريا الشمالية، تلك التي هدد ترمب بإزالتها إن تعرض أمن أميركا للخطر، والنظرة هنا ترجح العاصفة على الإعصار، فحال إغلاق الباب أمام الإيرانيين ستصل الرسالة إلى الكوريين سلبية جداً؛ حاملة معاني ودلالات على أن لا فائدة ترجى من التعاطي مع الأميركيين دبلوماسياً، وأن المحادثات معهم وقت ضائع، وهو ما لا ترغب في الوصول إليه النخبة الدبلوماسية، وربما العسكرية، في واشنطن اليوم.

التخلي عن الشكل وليس المضمون غالباً هو ما سيذهب إليه ترمب، ضمن حزمة من الإجراءات المقيدة لأحلام إيران التوسعية غير السلمية.
عاصفة أم إعصار؟
ترمب رئيس صعب قراءة أفكاره، فيما النتيجة الحتمية في كل الأحوال تضييق الخناق من حول رقبة الملالي.

ربما لم نر انقساما في التاريخ العربي الحديث وحتى في العالم، حول تشجيع منتخب كرة قدم كما شهدناه حول تشجيع المنتخب السوري ضد أستراليا في تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018. وكان سبب الانقسام الرئيسي رؤية جزء من المؤيدين للثورة السورية بأن هذا منتخب للنظام السوري ويستخدم لأغراض سياسية. أما آخرون مؤيدون للنظام، وكذلك جزء من المعارضين له، رأوا بأن هذا المنتخب يمثل سوريا ولا يجب خلط السياسة بالرياضة.

في الحقيقة، ومن ناحية المبدأ، لا يجب خلط السياسة بالرياضة وتحييدها عنها، وعادة ما تلقى المنتخبات الرياضية إجماعا من مواطني الدولة لا تلقاه الأحزاب السياسية. لكن الوضع في الحالة السورية مختلف تماما، فهو ليس خلافا سياسيا، بل جرائم إبادة ترتكب على مرأى العالم كله، ويستخدم النظام القوانين الدولية والثغرات فيها للاعتراف بالحكومة (النظام) كممثل شرعي وحيد، وزيادة الضغط على أي معارض له، وارتكاب جرائم الإبادة تحت مسميات السيادة وبأن الدولة هي الوحيد الذي يمتلك حق استخدام القوة.

مبدأ السيادة هذا استخدمه النظام في الرياضة أيضا، وحصل على تضامن الفيفا الضمني بحسب تقرير استقصائي بثته قناة ESPN الرياضية. ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا تثبت أن سلطات الملاعب في سيدني منعت إدخال أي علم آخر غير العلم السوري المعترف به دوليا، مستثنية بذلك علم الثورة تحت نفس القانون. وبالتالي، حصل مؤيدو النظام على فرصة دولية للتعبير عن رأيهم في حين حرم المعارضون منها، في حرب غير متكافئة أخرى بين المعسكرين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، من الذي أقحم السياسة في الرياضة؟ هل جمهور المعارضة أم النظام السوري ذاته؟ النظام السوري منع مشاركة أي لاعب في المنتخب إذا كان من المعارضة إلا إذا عاد وأعلن تأييده للنظام، وبشكل فظ، وعمر السومة الذي تشكر الأسد على دعم المنتخب وتمنى لو لم يكن لاعبا أن يكون ضابطا في الجيش، وكذلك فراس الخطيب، الذي شكر راعي الرياضة والرياضيين أبرز مثالين على ذلك. وهذا دليل على أن النظام يريد أن يذكر الجميع بأن لا مستقبل رياضيا أمام أحد، مالم يكن موقفه السياسي موافقا له. فاستثنى بذلك مشاركة الساروت حارس منتخب شباب سوريا، وخربطلي وجهاد الحسين الذي رفض الانضمام إلى المنتخب.

هناك العشرات من المعتقلين الرياضيين في سجون الأسد، لم ينبس زملاؤهم في المنتخب عنهم ببنت شفة. كجهاد قصاب الذي توالت أنباء غير مؤكدة عن وفاته في المعتقل، وطارق عبد الحق. كما ذكرت مؤسسات حقوقية عن مقتل نحو مائتين وخمسين رياضيا بسبب قصف النظام أو تعذيبهم حتى الموت، 36 من هؤلاء كانوا يلعبون في أندية الدرجة الأولى، بحسب تحقيق ل ESPN.

إذا ما أردنا تجاهل كل هذه العوامل الأخلاقية، مازال هناك جانب سياسي، فالرياضة يمكن استخدامها من قبل الأنظمة الاستبدادية في السياسة كنوع من البروباغاندا. وهي مفيدة جدا في محاولة خلط المشاعر إزاء موقف سياسي. فالمؤيد للنظام سيشجع المنتخب بأية حال، أما المعارض فسيجد نفسه يريد سببا ليشجع منتخبا يلعب باسم بلاده، وينسى فكرة أن النظام، والاتحاد الرياضي، ومدربي الفريق، واللاعبين، صرحوا جميعهم بأنهم يلعبون لرفعة اسم الأسد. ويحاول أن يبني صورة ذهنية أن ذلك قد يكون سببا للتلاقي وبناء وطن بعيدا عن السياسة.

وقد يكون الجواب متوفرا في أبرز مثال على استخدام الرياضة في البروباغاندا السياسية: أولمبياد برلين عام 1936، الذي استخدمه هتلر ليجعل ألمانيا تبدو قوية وموحدة، ولاستمالة الشباب وتلميع نظرية "العرق الآري" المتفوق على جميع الأعراق الأخرى. يقول البعض إن التاريخ كان سيسجل أن ألمانيا هي انتصرت في ذلك الأولمبياد بحصدها أكبر عدد من الميداليات، لكن انتصار ألمانيا النازية في الأولمبياد ساهم في تسويق فكرة تفوق العرق الآري.. وأدى إلى خسارة ألمانيا، بحجرها وبشرها، عام 1945. في الحقيقة لا يمكن أن يذكر أولمبياد برلين دون ذكر اسم هتلر.. ولا يمكن أن نذكر منتخب سوريا.. دون أن نذكر الأسد.

يواجه مدنيو دير الزور حرباً شاملة معلنة من عدة أطراف تتصارع فيما بينها على أرض هي الاغنى بثرواتها وخيراتها، حرم أهلها ومدنيوها منها لعقود طويلة، فكانت حجة "محاربة الإهاب" هي الدافع لكل هذه القوى لتسيير الجيوش وكل هدفهم تخلص المدنيين من تنظيم الدولة لا أكثر، فلا مطامع ولا أهداف أكثر من هذه الأهداف التي يتبادل فيها المتحاربون الأدوار في ترديدها وترويجها.

هذا الخلاص لابد له من فاتورة كبيرة تدفع لأجل التحرير، ولا أغلى من دماء أهلها التي باتت مدنهم وبلداتهم قبراً كبيراً تدفن فيها أشلائهم وأوجاعهم، باسم محاربة الإرهاب، والذي بات الحجة الرائجة والدامغة وموضة العصر لمواصلة قتل الشعب السوري الثائر وترسيخ السيطرة لوكلاء هذه الدول ممثلة بتنظيم الدولة والميليشيات الشيعية وقوات قسد، تتسابق مدعومة بطرف دولي للهيمنة وبلوغ مواضع الثروة على حساب دماء وأشلاء مدنيي دير الزور.

حركة نزوح هي الأكبر منذ سنوات عدة تشهدها محافظة دير الزور من مناطق عدة في البوكمال والميادين هرباً من الموت إلى مصير مجهول، لاتعرف نهايته، جراء ماتتعرض له المحافظة من هولوكوست حقيقي يستهدف بنيتها التحتية والبشرية وكل مايعترض طريق عملياتها، سجلت مئات الغارات الجوية خلال أيام قليلة على أرياف المحافظة تتشارك في رمي قنابل الموت طائرات روسيا والتحالف وعلى الأرض تتصارع القوى والوكلاء.

التغريبة الديرية اليوم هي الأكبر في موجات النزوح المتلاحقة التي شهدتها المناطق السورية خلال أعوام الثورة بسبب جور وظلم من ادعى نصرتهم، إلا أنه نزوح وهروب إلى المجهول، كون لا ملاذ آمن في دير الزور، ففي الشرق العراق وميليشيات الحشد التي تلاحق المدنيين، وفي الغرب الرقة المعذبة التي تنال نصيبها من الموت والقصف اليومي، فلا موضع تنزح إليه العائلات الهاربة من الموت إلا باتجاه مناطق قوات قسد وهناك مرحلة جديدة من العذاب والموت بشكل آخر.

بين رحلة الموت إلى المجهول تلاحق صواريخ التحالف وروسيا المدنيين فتقصفهم في العبارات المائية وفي مناطق نزوحهم، تقتل من سلم من قنابلها التي طالت مدنهم وبلداتهم، فيتحول الهروب إلى موت جديد، موت تختلط فيه صنوف العذاب بين التشرد والجوع والموت حرقاً وغرقاً، تمتزح الدماء الطاهرة بعذوبة نهر الفرات الذي يبكي أهله ودياره لما حل بهم من مجازر وعذاب.

تحمل مذكرة صاغها وزير الدفاع الأميركي السابق، آشتون كارتر، فرصة نادرة للتعرف بصورة أفضل على استراتيجية الرئيس باراك أوباما تجاه سوريا قبل أن تتحول إلى جزء من ماض بعيد. إلا أن المعلومات القيمة الكثيرة التي طرحها تثير تساؤلاً كبيراً: لماذا تدخلت الولايات المتحدة في سوريا من الأساس؟

الواضح أن الهدف الرئيسي من وراء المذكرة تسليط الضوء على دور كارتر في هزيمة تنظيم داعش، ذلك أن وزير الدفاع السابق أكد أن العمليات الفاعلة ضد التنظيم وخطة القتال التفصيلية، التي يقول كارتر إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها تتبعها حتى اليوم، لم تجرِ صياغتها وإقرارها إلا بعد تعيينه في فبراير (شباط) 2015، وبعيداً عن هذا الهدف المرتبط حصرياً بالمصلحة الذاتية، تصف المذكرة التي تقع في 45 صفحة جهوداً لم تلقَ تأييداً يُذكر داخل المنطقة التي استهدفتها.

من ناحيته، يلقي كارتر باللوم على الانسحاب الأميركي من العراق في ظهور «داعش»، لكن حتى قبل أن تؤسس الميليشيا الإرهابية كيانها المزعوم، «لم يرغب سكان المنطقة في عودة قوات ضخمة بحجم يشبه قوات غزو»، حسبما ذكر الوزير السابق. وأشار كارتر إلى أنه طوال فترته وزيراً للدفاع التي استمرت عامين، اضطر إلى «إقناع رئيس الوزراء (العراقي حيدر) العبادي بقبول دخول مزيد من القوات الأميركية إلى البلاد (الأمر الذي كان مثيراً للجدل بالنسبة له في الداخل)». وأضاف كارتر إلى أن القوات العراقية بدت مترددة، بادئ الأمر، إزاء المشاركة في القتال، الأمر الذي أثار غضب كارتر وجنرالات أميركيين، واضطرهم إلى حث الجانب العراقي باستمرار نحو العمل.

وبطبيعة الحال كان الرئيس السوري بشار الأسد أقل ترحيباً بالتدخل الأميركي، رغم أن واشنطن سعت نحو بناء قوات محلية مناوئة لـ«داعش» من الصفر عبر «تجنيد أفراد مقاتلين، وتنظيمهم في وحدات، وإمدادهم بالتدريب والمعدات اللازمة داخل تركيا والأردن، ثم إعادة الدفع بهم لخوض القتال داخل سوريا». وشرح كارتر أنه رغم أن الفكرة دارت حول عدم تورط هذه القوات في الحرب الأهلية السورية، فإن الأسد كان مدركاً تماماً لتوجه واشنطن إزاءه.

بعد ذلك، تولى كارتر المنصب الوزاري وبدل الخطة من خلال تحويل دفة الدعم الأميركي باتجاه تشكيلات شبه عسكرية قائمة بالفعل. وأضاف: «تقريباً جميع المقاتلين الحقيقيين كانوا بالفعل جزءاً من جماعات قائمة، وكل ما كانوا يرغبونه قتال الأسد و(داعش)».

وبعد موافقة الولايات المتحدة على هذه الفكرة، لجأ الأسد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رأى في هذا الأمر تدخلاً أميركياً في الحرب الأهلية المستعرة في سوريا ومحاولة لتغيير النظام بها - الأمر الذي سبق أن عارضه بشدة في ليبيا، بل ووقع شجار بينه وبين الرئيس آنذاك ديمتري ميدفيديف لعدم تصديه للتدخل الغربي هناك. من خلال تسليح وتدريب جماعات معارضة للأسد، اجتذبت إدارة أوباما - بل وكارتر شخصياً إذا كان هو بالفعل من أقر تغيير الاستراتيجية الأميركية تجاه سوريا - روسيا إلى داخل الحرب.

وبعد أن بدأ بوتين العملية العسكرية الروسية في سبتمبر (أيلول) 2015، أشار كارتر إلى بذل الجانب الروسي جهوداً حثيثة لإقامة تعاون مع الولايات المتحدة. وعن ذلك، قال «منذ اللحظة الأولى، سعى الروس لإشراكنا نحن والحملة المناهضة لـ(داعش) فيما يفعلونه داخل سوريا - ودائماً ما أعلنوا أمام العالم رغبتهم في التنسيق والتعاون معنا، وطلبوا التشارك في المعلومات الاستخباراتية والأخرى المرتبطة بالأهداف».

إلا أن كارتر رفض هذه العروض الروسية لثلاثة أسباب رئيسية؛ أولاً: كان من الممكن أن يؤدي التنسيق مع روسيا، الحليف الوثيق لإيران داخل سوريا، إلى تثبيط رئيس الوزراء العراقي العبادي عن التعاون مع الولايات المتحدة. ثانياً: من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الربط بين الولايات المتحدة والحملة الروسية «غير الإنسانية». ثالثاً: إن «ذلك من شأنه منح روسيا دوراً قيادياً غير مستحق داخل الشرق الأوسط» - وأعتقد من جانبي أن هذا كان السبب الأهم بالنسبة لإدارة أوباما. وفي فصل حمل عنوان «المخربون والمترددون»، جرى وصف اتصالات غير مرضية مع الجانب الروسي، ونضال كارتر لوقف وزارة الخارجية بقيادة جون كيري عن إبرام اتفاق مع بوتين يتضمن التنسيق العسكري، وليس مجرد تجنب الصدام. وبخلاف روسيا وإيران، يشير العنوان إلى عدد من الدول الأخرى منها تركيا - التي «تسببت في معظم التعقيدات أمام الحملة»، تبعا لما زعمه وزير الدفاع السابق - ودول الجوار العربي ودول خليجية وصفها كارتر بأنها «كانت نشطة على صعيد جهود الضغط والعلاقات العامة، لكن هذا الأمر بصورة ما لم يترجم قط داخل ميدان القتال».

باختصار، تشير المذكرة إلى أن المصالح الأميركية لم تكن متوافقة بوضوح مع مصالح أي من العراق أو إيران أو روسيا أو تركيا أو نظام الأسد في سوريا. وهنا يظهر التساؤل: هل كان ثمة داعمون متحمسون للنهج الأميركي؟

حسناً، كان هناك بعض المسلحين المعادين للأسد (فيما عدا أصحاب التوجهات الإسلامية)، وبالتأكيد الأكراد. في الواقع، يعتبر الدعم الأميركي للأكراد السبب الرئيسي وراء تحول تركيا من حليف إلى عنصر رافض. إلا أن الحقيقة تبقى في أنه كان هناك على الأقل طرف لديه رغبة حقيقية في مشاركة الولايات المتحدة داخل سوريا، وإن كانت هذه الرغبة لا علاقة لها بمحاربة «داعش» بقدر ما ترتبط بالحلم الكردي بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة. الآن، صوت أكراد العراق لصالح الاستقلال، ما قدم تبريراً لكل شكوك العبادي إزاء الحملة الأميركية ضد «داعش».

في خضم محاربتها «داعش»، نجحت واشنطن في إثارة غضب الجميع داخل منطقة متوترة ويخالجها ارتياب بالفعل إزاء التدخل الأميركي في أعقاب مغامرتي العراق وليبيا. وتسلط المذكرة التي وضعها كارتر الضوء على كيف حدث ذلك بقدر ما تكشف كيف جرى إلحاق الهزيمة بـ«داعش». وتوضح هذه المذكرة لماذا لن يكون من السهل إحلال السلام بالمنطقة حتى بعد رحيل «داعش». من جانبه، أعرب كارتر ذاته عن قلقه من أن «جهود المجتمع الدولي على صعيدي تحقيق الاستقرار والحكم الرشيد ستكون أبطأ كثيراً عن وتيرة الحملة العسكرية».

أيضاً، تثير هذه المذكرة تساؤل ما إذا كان ثمة حل أكثر استدامة كان يمكن تحقيقه لو كانت واشنطن تركت الأسد وحلفاءه من جهة وتركيا من جهة أخرى يتولون التعامل مع مشكلة «داعش» دونما تدخل منها.

إلا أن هذه الافتراضات لم تعد ذات جدوى الآن. والحقيقة الثابتة اليوم أن التدخل الأميركي تكثف بعد رحيل إدارة أوباما، ويبدو الاستقرار الآن حلماً بعيد المنال بالنسبة لسوريا والعراق أكثر عن أي وقت مضى، في وقت تحاول فيه الدول والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط التكيف مع مثلث القوة القائم بين الولايات المتحدة - روسيا - تركيا. في الحقيقة، باستطاعة كارتر التفاخر اليوم بأنه لعب دوراً في خلق هذا الوضع الجديد الذي يبدو عرضة للاشتعال في أي لحظة.

لعله من المبكر الحديث عن إعادة إعمار سوريا، والسبب الواضح لهذا التقدير، أنه لا تتوفر بيئة لإعادة الإعمار لا بالمعنى السياسي ولا الميداني؛ فمن جهة أولى ليس هناك من حل سياسي متفق عليه بين الأطراف المنخرطة بأعماق مختلفة في القضية السورية، ومن الناحية الثانية، فإن عمليات الدمار والقتل والتهجير ما زالت مستمرة، بل إنها متصاعدة أيضاً، رغم ما يقال عن مناطق خفض التصعيد، التي جرى الاتفاق عليها، وتم الإعلان عن بدء العمل فيها.

وخطورة العمليات العسكرية، التي يشارك فيها الروس ونظام الأسد وإيران وميليشياتها إلى جانب التحالف الدولي، أنها تمتد في رقعة جغرافية واسعة من البلاد، ويقوم بها تحالف النظام وتمتد من الوسط في حمص نحو دير الزور وريفها في الشرق، ومن حمص باتجاه الشمال مروراً بحماة وإدلب وريف حلب، إضافة إلى عملياته في ريف دمشق، فيما تمتد عمليات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية من ريف حلب وصولاً إلى محافظتي الرقة والحسكة وبعض أرياف دير الزور، والدلالة الأساسية في خريطة العمليات العسكرية، أنها تضرب العصب البشري والاقتصادي لسوريا، وفيها أهم المناطق الزراعية ومناطق إنتاج النفط والغاز، وخزان المياه السوري، فأية إعادة إعمار يمكن أن تتم في سوريا في ظل هذه البيئة الراهنة؟

وسط البيئة الراهنة، يبدو الحديث عن إعادة الإعمار بعيداً عن الواقع، وهو في أحسن الأحوال، كلام سياسي يصب في أهداف، تؤكد أن القضية السورية وصلت إلى نهاياتها، وأن نظام الأسد انتصر وحقق أهدافه في إعادة السيطرة على البلاد، وأنه هزم قوى «التطرف والإرهاب» من معارضيه المدنيين والمسلحين، وأنه يفتح الباب أمام استعادة الحياة السورية إلى طبيعتها، وأن ثمة أطرافاً ولا سيما حلفاؤه من روس وإيرانيين ومن هم على علاقات مستورة معه، أصبحوا جاهزين للمشاركة في إعادة الإعمار بالتفاهم معه، وأن على الأطراف الأخرى الإقليمية والدولية، التي اختلفت مع النظام، واعترضت أو عارضت سياساته في القتل والتدمير والتهجير، أن تنضم إلى مسيرته في إعادة الإعمار للحصول على مكاسب، لكن بعد تصحيح مواقفها منه، وإعادة الاعتبار له عبر تطبيع علاقاتها معه، وهذا ما تكرر في مضامين كلمات رئيس النظام ووزير خارجيته وفي تصريحات الرئيس الروسي ووزير خارجيته في مرات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وبالتوازي مع خط نظام الأسد وروسيا في الترويج السياسي لفكرة إعادة الإعمار، تواصلت خطوات إجرائية لتسويق الفكرة عبر إقامة ندوات ومؤتمرات لمناقشة الفكرة والبحث في احتمالاتها ومجالات الإعمار ومتطلباته، شاركت فيها دول ومؤسسات وشخصيات مقربة من نظام الأسد، برز منها لبنان وإيران، والتي كانت بين جهات شاركت رسمياً أو عبر شركات في معارض نظمتها دمشق خصصت لإعادة الإعمار، وفي دورة العام 2017 لمعرض دمشق الدولي الذي كانت دوراته قد توقفت منذ العام 2011.

وانتقالاً من الترويج السياسي والإجرائي للفكرة، لا بد من التوقف عند المعطيات الواقعية في موضوع إعمار سوريا، وباستثناء الظروف السياسية والميدانية التي تمت الإشارة إليها، فإن غياب الإمكانيات المادية لإعادة الإعمار، يمثل عقبة رئيسية ثالثة.

فتقديرات إعادة الإعمار، تؤكد الحاجة إلى ما بين 200 إلى 350 مليار دولار، ولا شك أن توفير هذا القدر من الأموال، يتجاوز قدرة النظام وروسيا وإيران والدول الراغبة في المشاركة مثل الأردن ولبنان والعراق، ويتطلب تعاوناً دولياً، لا تشارك فيه المؤسسات الدولية فقط، بل والدول الغنية وخاصة دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا، وكلها تتحفظ في موضوع إعادة الإعمار في ظل الوضع السوري الراهن، وتمتنع عن المشاركة في العملية، طالما لم يتم الوصول إلى حل سياسي، يضمن انتقالاً للسلطة، ذلك أن استمرار الأعمال العسكرية، سيؤدي إلى دمار الاستثمارات، وليس من أمان للاستثمارات، طالما بقي النظام الحالي.

كما أن إعادة الإعمار تتطلب قوة عمل تقوم بأعباء المشاريع، والواقع السوري، لا يوفر حالياً تلك القدرة، ليس بسبب انهماك معظم قوة العمل السورية في الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في معظم المناطق فقط، بل لأن قسماً من السوريين، يتجاوز الخمسة ملايين نسمة لاجئون في بلدان الجوار والأبعد منها، ومعظمهم لا يمكنهم العودة في ظل الوضع الراهن، كما لا يمكن توفير قوة عمل أجنبية لمشروع إعادة الإعمار لأسباب متعددة بينها التكلفة العالية لقوة العمل الأجنبية.

والخلاصة المكثفة لفكرة إعادة الإعمار، كما يطرحها نظام الأسد وحلفاؤه والمقربون منه، أنها فكرة سياسية، لا تملك أي مقومات للتنفيذ، وهي واحدة من عمليات الكذب والتضليل، التي مارسوها، ويتابعونها للهرب من استحقاقات الواقع السوري، وضرورة سيره بخط مختلف في ثلاث نقاط أساسية؛ أولاها إيقاف العمليات العسكرية والأمنية استناداً إلى اتفاق له ضمانات دولية، والثانية التوصل إلى حل سياسي، يفضي إلى تغيير في طبيعة السلطة عبر مرحلة انتقالية، والثالثة إفساح المجال أمام عودة اللاجئين والمهجرين إلى بلدهم ومناطقهم لضمان مشاركتهم في تحمل أعباء إعادة إعمار سوريا.

من أعقد ما يمكن أن يواجه المرء أثناء تخيله مستقبل سورية في ضوء آخر ما أفضت إليه المعطيات الميدانية، هو تصور مستقبل النظام فيها، ذاك أن الأخير حقق بمساعدة ميدانية برية إيرانية وجوية روسية تقدماً في معظم خطوط القتال، وهذا يطرح على المرء احتمال استئنافه حكم سورية.

كيف سيحكم النظام في ظل هذه الحقيقة؟ وما هو شكل تقاسم النفوذ مع شركائه في النصر؟ ثم إن الشركاء، وحصتهم من النصر أكبر من حصته، ما هي حدود تأثيرهم في سورية في أعقاب استتباب الأمر لهم؟

المؤشرات كلها لا تساعد على التوقع. النظام لن يتمكن بأي حال من الأحوال من إدارة سورية بمفرده، وأن يكون له شركاء من خارجها، من أمثال موسكو وطهران، يطرح تساؤلات موازية، فهل يعني ذلك استمرار الوجود المباشر لطهران برياً ولموسكو جوياً؟ لا سابقة يمكن البناء عليها على هذا الصعيد، فلم يسبق لدولة أن حُكمت على هذا النحو لكي يتوقع المرء طبيعة السلطة المنبثقة من هذا النصر الإقليمي.

ثم إن قضايا سورية الرئيسة بعد إنجاز التحالف نصره ستكون قضايا من نوع إعادة الإعمار وعودة النازحين وترميم قاعدة السلطة ومراجعة مستويات الخسائر والمشكلة الكردية وخسائر العلويين... وكل هذه الهموم لا تنسجم مع الطبيعة التراكبية للسلطة المنعقدة في دمشق في أعقاب النصر، فإعادة الإعمار تعني عودة النازحين، وهذا ما لا يبدو أنه سيكون من هموم سلطة ما بعد النصر في ظل ما جاهر به بشار الأسد لجهة أن ما جرى مثل تنقية لـ «النسيج الاجتماعي»، وأن سورية ستكون لـ «من دافع عنها».

ثم إن النهاية ستكون أيضاً فرصة لإعادة توزيع الغنائم على أصحاب الدم. القاعدة العلوية للنظام دفعت أثماناً هائلة، وسيكون النظام في ظل شركائه الروس والإيرانيين أعجز من أن يدفع ما يترتب عليه. الحصص أصغر من «التضحيات» على كل المستويات. «حزب الله» مثلاً دفع أكثر من ألفي قتيل، فكيف يمكن النظام السوري أن يُكافئ حزباً لبنانياً؟ هل يصح أن تكون للحزب حصة في السلطة السورية؟ وإذا كانت حصة الحزب من نصيب إيران، فكيف سيترجم ذلك عملياً؟ أما موسكو، فستجد نفسها بعد الحرب أمام انحسار في دورها لن تقوى على تعويضه، فلا قوة ميدانية محلية يمكن أن تمثل النفوذ الروسي في ظل توقف وظيفة الغارات، ولا قدرة اقتصادية لموسكو تساعدها على حجز مكان في إعادة الإعمار.

ثم إن لإسرائيل حساباً لا يمكن الهروب منه أثناء التفكير بمستقبل سورية على رغم جعجعة الممانعين، فهذا المشهد يفترض نفوذاً إيرانياً على الحدود السورية الإسرائيلية. ومن غير المعروف عن تل أبيب أنها تستكين لمعادلة من هذا النوع. يمكن كثيرين القول إن حرب تموز (يوليو) 2006 غيرت هذه المعادلة، وإن على اسرائيل أن تقبل! الواقع الفعلي يقول إن إسرائيل انتصرت في حرب تموز، وإن معادلة ما بعد هذه الحرب لبت كل احتياجاتها، وحدودها مع لبنان أصبحت آمنة منذ يوم إعلان نهايتها وإلى يومنا هذا.

إذاً استبعاد الاعتبار الإسرائيلي عن مشهد سورية بعد اكتمال نصر حلفاء النظام سيكون غير واقعي، وفي الوقت ذاته لا يبدو أن المنتصرين قادرون على دفع جزء من الغنائم لتل أبيب.

كل هذه العوامل ستبقي نصر تحالف موسكو وطهران في سورية معلقاً، وستُبقي أبواب الحرب مفتوحة، خصوصاً أننا استبعدنا من هذه المحصلة اعتبارات كبرى هي أصلاً خارج خطاب المنتصرين، فالنصر في سورية هو نصر على السنة، وهؤلاء يمثلون أكثر من 80 في المئة من السكان. المنتصرون غير راغبين بشريك سني في نصرهم، وهذا ما يجعل النصر احتلالاً واستئنافاً لحروب بأشكال جديدة. وسنة سورية بدورهم ليسوا نسيجاً منسجماً ومبلوراً تمكن مخاطبته بعرض إذا ما توافرت نية مخاطبتهم.

ثم إن المنتصر سيجد نفسه أمام مسؤوليات يعتقد أنه تخفف منها. ثمة مليون ونصف مليون لاجئ سوري سني في لبنان مثلاً. حلفاء النصر من العونيين يحرضون عليهم ويطالبون بترحيلهم. عودتهم لا تنسجم مع معادلة «الانسجام الاجتماعي»، والتحريض العوني عليهم سيصطدم بحقيقة أن من يمنع عودتهم هم الحلفاء، ولن تُقابل خطب جبران باسيل سوى بابتسامة خبيثة مرتسمة على وجه وليد المعلم.

سورية محاصرة بأكثر من ثمانية ملايين لاجئ يقيمون تماماً خارج حدودها، ونظيرهم في داخلها. وبمدن تفوق كلفة إعادة إعمارها ثلاثمئة بليون دولار، وباحتلالين روسي وإيراني، وذلك بعد انكفاء الاحتلال التركي وانحساره في حدود إدلب، وبتحفز إسرائيلي للانقضاض على أي معادلة، وبقدرة أردنية على عدم البقاء خارج الحدود. هذا المشهد لا يُنشئ توازناً. إنه استئناف للحروب وتبديد للانتصارات واستمرار للموت.

لايقع الإعلان الأمريكي عن جائزة بملايين الدولارات للوصول إلى رأس أبرز قياديين في حزب الله، ووصف حزب الله بأنه "تنظيم إرهابي من الألف إلى الياء" وفقاً لمنسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، نايثن سيلز، لايقع كل ذلك خارج المشهد العام المنتظر لتواجد إيران ومليشياتها، في خارج حدودها الجغرافية و أنشطتها المتوقعة بعد انتهاء سنوات الحظر العشر التي يتضمنها الإتفاق النووي.

الأوضاع في سوريا تشهد اليوم الصراع النهائي على تثبيت النقاط و المكاسب، التثبيت الذي لن يكون مؤقتاً أو قصير المدى، و إنما سيغير الخارطة وتوزع القوى إلى أجل غير معلوم بدون أي عودة للوراء، لذا فإن المواجهات المؤجلة أو التي كانت تخاض من خلف ستار ستكون أكثر وضوحاً وعلانية.

"اليكس فيشمان" عميد المراسلين الحربيين باسرائيل في مقال "يديعوت احرونوت" أنهى نقطة العودة في الاشتباك الاسرائيلي - الايراني بسوريا، متوقعاً أن تكون أولى بوادر المواجهة بعد الأعياد اليهودية (أي بعد اسبوع).

الموعد الذي تحدث عنه المراسل المعروف عن عمق علاقاته في المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، يتطابق مع الموعد المنتظر لظهور الرؤية الأمريكية الأخيرة حول الإتفاق النووي، الذي مدده على مضض دونالد ترامب لمرتين، ويبدو ان مخاض الثالثة سيكون مخالفاً تماماً، قد يصل حد الإلغاء، وفي الحقيقة حتى لو ألغى ترامب الإتفاق من الجهة الأمريكية، يبقى غير ذي أثر مع وجود شركاء خمس آخرين شاركوا في مفاوضات لوزان "5+1"، لا يتفقون ورؤية ترامب، لكنهم لن يكونوا ذوي قدرة على منع التبعيات التي قد تقدم عليها إسرائيل.

بعيداً عن الإتفاق النووي وما يعتريه من خلافات وصراعات، تسعى إسرائيل اليوم لإثبات عدم صوابيته و مع المحاولة في جمع الأصوات المؤيدة لها في هذا المجال عبر لقاءات مع أركان الحرب في كل من روسيا و أمريكيا، والتي تبحث من خلالها فتح الآفاق أمام عملية عسكرية جدية تمكنها من تقليم مخالب إيران في سوريا في المرحلة الأولى، تمهيداً لإبعادها عن المشهد عموماً.

المعركة في سوريا اليوم أقرب من اي وقت مضى، فالتهديدات الإيرانية التي تغير ميزان القوى في المنطقة، يجبر إسرائيل على التدخل الفعلي، سيما مع عجز أو عدم رغبة روسيا، من تخفيف حجم المكاسب الإيرانية التي تخطط لبناء مطار بالقرب من دمشق و ميناء في طرطوس، الأمران اللذان لا يقبلان أي نقاش سواء من أمريكا أو إسرائيل، ويدفع الأمر نحو المواجهة الفعلية، التي من ستكون وفق تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان شاملة لجبهتي سوريا ولبنان، كما سيكون الجيش اللبناني أيضاً من ضمن الأهداف، لأنه بات تحت هيمنة حزب الله.

قامت الثورة السورية من أجل تحقيق مطالب عديدة، كان لغيابها أثرٌ سلبي في مختلف نواحي الحياة، ساهم إلى حدّ بعيد في بلورة حالة الفوضى والانقسام التي نعيشها اليوم، بل أدّى أيضًا إلى تعميق الشروخ المجتمعية والهوّات الثقافية، في أوساط المجتمع السوري. ولا نتحدث هنا عن المطالب العامة التي نادى بها الشارع السوري الثائر، كمطلبَي الحرية والكرامة، بل عن جزئية ترتبط وتنتمي إلى المصفوفة الفكرية التي قامت الثورة السورية بسببها، وهي استعادة الشارع السوري للعمل السياسي.

لطالما انطوت الثورات ضد الاستبداد عبر التاريخ على هذه القضية المهمة -وإن لم يعبّر عنها حرفيًا- ولطالما كان التهميش السياسي للشارع ومصادرة العمل به أحد أهم أسباب اندلاع الثورات التحررية من الطغم وأنظمة الحكم المستبدة، ولطالما اعتُبر إنجاز هذه القضية مؤشرًا على نجاح أو فشل هذه الثورة أو تلك.

في الحالة السورية، فشلت الثورة -حتى يومها هذا- في تنظيم ذاتها؛ وبالتالي فقد فشلت في إعادة الحراك والعمل السياسي إلى الشارع السوري، ولا يتسع الحديث -في هذا المقام- للتطرق إلى مقدّمات هذا الفشل وأسبابه، وعوامله الذاتية والموضوعية. وسنتناول عاملًا أساسيًا من عوامل هذا الفشل، يتركز على مقاربات لأسباب عزوف الشباب عن العمل السياسي، ومآلاته في تأجيل حسم الثورة لصالح أبنائها.

إذا ما أردنا أن نبتدئ بالعوامل الموضوعية لهذه الظاهرة؛ فسنجد أنّ معطيات الساحة السياسية -ما بعد الثورة- تنقسم إلى أربع: المعارضة التقليدية، الكيانات التي ادّعت التمثيل السياسي للثورة، الافتقار -أو شبه انعدام- إلى النخب السياسية المنخرطة عمليًا مع فئة الشباب، الأحزاب الناشئة خلال الثورة. وأعتقد بأن الاستقراء العقلاني لهذه الساحة سيُظهر لنا -إيجازًا- ما يلي:

1- أظهرت الثورة، منذ أيامها الأولى، عقم الأحزاب المعارضة التقليدية في سورية؛ إذ عجزت هذه المعارضة عن مواكبة الثورة، كما عجزت عن توحيد صفوفها، في المواقف والرؤى والاستراتيجيات، وحتى في الأهداف، ناهيك عن بنيتها الأيديولوجية التي أصبحت خارج التاريخ، ولن تجدَ فيها ما يغري الشباب السوري بالانضمام إلى صفوفها. ومن العقلانية -هنا- عدم التعويل على أي طرف من أطرافها، بأن يكون فاعلًا في الحد من هذه الظاهرة، أو مساهمًا في تحفيز الشباب على الخوض في غمار العمل السياسي.

2- أما الكيانات التي ادّعت تمثيل الثورة -سياسيًا- فقد رأينا مدى عجزها عن أداء هذه المهمة، وكيف تلاعبت بها الدول التي صنعتها؛ لتصبح مع الأيام مجرد طرف ثانوي يُملى عليه، دون أي فعل سياسي وازن، أو ثقل سياسي له صفة المؤثر. ومن بديهيات المنطق -هنا أيضًا- عدم التعويل عليها، بل يجب عدّها عائقًا أساسيًا يزيد من حجم ظاهرة العزوف الشبابي عن العمل السياسي، وسببًا أساسًا من أسباب استمرارها، لما رآه الشباب فيهم من مبددٍ لامتيازات، دُفع ثمنها دماء ودمار، بدل استثمارها بما يدعم ويقوي موقف الثورة السياسي.

3- إن إشكالية غياب النخب الفكرية والسياسية حالت دون تكوين مرجعيات لدى فئة الشباب؛ فغاب على أثرها -أيضًا- تعميم الخبرات، وحرق المراحل، وترتيب الأولويات، والخوض فيها. هذا الغياب شكّل فراغًا كبيرًا، عملت على ملئه مرجعيات دينية وأخرى شعبية، لا ناقة لها، بالفكر وبالسياسة، ولا جمل.

4- في السياق ذاته، إن من المُجدي والمهم معًا، توجيه النقد إلى الأحزاب الناشئة في خضم الثورة، والتي عجزت -حتى الآن- في استقطاب الشباب -سياسيًا- فقد اتضح عوزها لخطاب يتماشى مع ما طرأ من مستجدات في الساحة السورية، من قضايا ومفاهيم وأولويات أفرزتها الثورة، مع الأخذ بعين الموضوعية الوقت القصير -نسبيًا- الذي يفصل يوم تأسيسها عن يومنا هذا. وإذا أردنا التعويل على حوامل معنية بتقديم أجوبة ناجعة لهذه الظاهرة؛ فلن نجد أمامنا إلا هذا المعطى كي نعول عليه، وننتظر منه إنتاج خطاب قادر على خلخلة هذ الظاهرة، والبدء في تفعيل انخراط الشباب السوري، في أطر وتنظيمات سياسية لا أيديولوجية، ذات قوام وبنًى وطنية بصيغ برامجية.

أما عن العوامل الذاتية لهذه الظاهرة، فاعتقد بأنها تتلخص بـ:

1- الشباب السوري -بأغلبيته- لا ينسجم مع الحالة التنظيمية، “وكي لا يظهر هذا التقييم على أنه تهكمي أو غير موضوعي، ما علينا سوى سبر تجاربنا التنظيمية بشكلها العام خلال الثورة -على الأقل- سواء في المبادرات السياسية التي طُرحت، والتي طالما افتقرت إلى الجانب التنظيمي -حتى على المستوى النظري- أم في العمل المدني المنتظم، والذي سرعان ما يبدأ بالتململ وينتهي بالانشقاق والتشظي؛ أم على صعيد العمل السياسي المحض (من أحزاب وحركات وتيارات ومجموعات عمل وغيرها) والذي ترافق -ويترافق- مع الانسحاب السريع والمتعجّل، والاكتفاء بالنقد بدل المبادرة وتحفيز العمل”.

2- ما يحيط بصفة العمل السياسي من لغط، وما يعتريها من تصورات ذهنية سيئة. ونعزو هذا إلى بساطة الوعي السياسي، عند فئة ليست قليلة من الشباب، فكثيرًا ما نجد ترادفًا لصيقًا ما بين مفردة “سياسي” ومفردات أخرى: “انتهازي، وصولي، سارق الجهود الجماعية”، وغيرها، وهذا -بالضرورة- لن يشكل دافعًا للشباب لممارسة العمل السياسي.

3- غياب الثقة بين السوريين عمومًا، وبينهم وبين أشكال العمل السياسي، نتيجة الانتكاسات والإرهاصات التي عايشوها، خلال الثورة أو ما قبلها من جهة، وعدم امتلاكهم لقناعة راسخة، حول حتمية الدور السياسي في تتويج خلاصة شتى الجهود المبذولة في جميع قطاعات الثورة، من إعلامي وطبي وثقافي وفكري وصحّي، وغيرها.

4- الخبرة القليلة -إن لم نقل النادرة- في مضمار العمل السياسي، عند الشباب السوري، فالشباب السوري -اليوم- وُلد وترعرع في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية، لنظام أمني مجرم، جعل ممارسةَ العمل السياسي جريمةً لا تغتفر.

5- الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الشباب السوري -وهذا ينطبق على الشباب السوري في الداخل والخارج- والتي تَحول دون جعل العمل السياسي من ضمن أولوياته، بل اعتباره -غالبًا- ضربًا من الرفاهية.

لا شكّ أن هناك عوامل أخرى تؤخذ في الحسبان، عند الوقوف على قضايا كهذي، تعود جذورها إلى الثقافة السائدة في المجتمع المعني، وتساهم إلى حد بعيد في إضفاء طابعها العام عليها، فثقافتنا السائدة لا ديمقراطية، وهي لا تقبل الآخر ولا تتقبّله، وغير معنية بنجاح هدف عام، يكون به “الشخصي” مغيبًا أو غير ظاهر، فتضخم “الأنا” الناتج عن عقود من الاستبداد والممارسات القمعية -بشقيها الثقافي والسياسي- سيشكل عائقًا أمام أي عمل جماعي منظم، ليست “التنسيقية” أولها، ولا “الحزب” آخرها. وعلى الشباب السوري قراءة هذا الواقع وتجاوزه، بهدف المشاركة الفعلية والجادة في العمل السياسي، والذي لا يمكن إتمام ما بدأه السوريون في آذار/ مارس 2011 من دونه، فالمشاركة في العمل والفعل السياسي ستسهم إسهامًا كبيرًا في وضع حد للمقتلة السورية، واستكمال تحقيق ما سعت الثورة السورية إلى تحقيقه.