المكان: الرقة. المناسبة: احتفال بالسيطرة مدينة الرقة بعد إخراج تنظيم داعش منها في عملية مدعومة أمريكيًّا. إرهابيو حزب العمال الكردستاني مصطفون في أرتال ووراءهم ترتفع صورة بالحجم الكبير لأوجلان. تقول الولايات المتحدة إنها نفذت عملية الرقة مع "قوات سوريا الديمقراطية"، لكن صورة أوجلان تكشف للعيان أن واشنطن تدعم فعليًّا حزب العمال الكردستاني.

الرئيس التركي ورئيس الوزراء أعربا عن امتعاضهما الشديد من هذا المشهد، وطالبا الولايات المتحدة بتوضيح حول هذه الصورة في الرقة.

ليس سرًّا أن الولايات المتحدة أرسلت آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة والذخائر إلى الحزب، لكن البنتاغون هذه المرة لم تشعر حتى بالحاجة لتبرير الموقف، وتغاضت عن احتفال الحزب بـ "النصر" في الرقة أمام صورة "أبو" (أوجلان).

كل صورة تحمل معنى ورسالة، والأمر المؤكد أن هذه الصورة الواردة من سوريا لها معنى ورسالة خاصة.

ومن الرسائل المضمنة في هذه الصورة نسف العلاقات التركية الأمريكية، وقطع العلاقة الإيجابية نسبيًّا بين أردوغان وترامب، ودفع أنقرة إلى وقف اتصالاتها مع واشنطن.

ينبغي على أنقرة أن تبدي رد فعلها تجاه هذا النوع من الصور دون الانسياق وراء الاستفزازات ومع المحافظة على ضبط النفس. لكن يجب أن نعلم أن إبداء تركيا الرضى تجاه هذه الصورة يعني فتح الباب على مصراعيه أمام الخريطة الموجودة في تصور البنتاغون للمنطقة، وهذا يعني التخلي عن جزء من تركيا. لأن هذه الصورة هي أوضح مثال على تقديم الولايات المتحدة دعمها للإرهاب. ولا يمكن لأنقرة أن تقبل السياسة الأمريكية والتغاضي عنها.

إبداء أردوغان ويلدريم استياءهما للولايات المتحدة من الصورة في الرقة أمر في غاية الأهمية. لأن أي تردد بسيط أو استخفاف بالأمر أو عدم اكتراث سيسمح للبنتاغون بالتسلل إلى الداخل وهذا قد يؤدي إلى جر البلاد إلى كارثة لا يمكن تلافي نتائجها.

علينا أن ندرك فقدان العلاقات التركية الأمريكية سحرها السابق الآن. النظام الأمريكي وقف إلى جانب حزب العمال الكردستاني منذ البداية. لكن ستار الضباب أخذ ينزاح الآن وبدأ الشارع التركي يرى حديثًا أن الولايات المتحدة/ البنتاغون تقف وراء تنظيم إرهابي حول بلدنا إلى بركة دماء.

ليس من السهل عودة مياه العلاقات بين البلدين إلى مجاريها. تدرك تركيا هذه الحقيقة، ويتوجب عليها اتخاذ تدابيرها خطوة خطوة تجاه الولايات المتحدة. فالبنتاغون يبدو أنها تجري كل استعدادتها لمواجهة مع تركيا. ومن دون رؤية هذه الحقيقة لا يمكن ضمان الأمن القومي التركي.

ما شهدته مدينة كركوك من أحداث مؤخرًا كان هزيمة كبيرة بالنسبة لرئيس الإقليم الكردي في شمال العراق مسعود بارزاني. فحكومة الإقليم لم تكن تتوقع على الإطلاق أن يسير الجيش العراقي برفقة الحشد الشعبي إلى كركوك.

عندما تحدثت مع مصادري في أربيل، أخبرتني أن الحكومة العراقية تلقت تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بعدم المساس بالإقليم، وهذا ما كتبته في مقالة سابقة لي.

التعليمات الأمريكية المذكورة وصلت رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، لكن المشكلة هنا هي الفوضى التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية في الداخل.

فكل يغني على ليلاه في واشنطن، البنتاغون يضرب على وتر، والبيت الأبيض يضرب على وتر آخر، وليس هناك أي وضوح في السياسة الأمريكية حول الشرق الأوسط.

استغلت إيران هذا الفراغ، وعمدت إلى إدخال الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى كركوك. وبطبيعة الحال، لم يكن هذا النجاح سهل المنال إلى هذا الحد لولا دور حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

ولو لم يكن هناك اتفاق بين البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني، التي كانت تسيطر على كركوك، وبين الحشد الشعبي وإيران من جهة أخرى، لما تحققت السيطرة للحكومة العراقية على كركوك بتلك السهولة.

وبحسب ما علمته من مصادري فإن الحاضنة الشعبية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك والسليمانية ممتعضة ومستاءة للغاية من سياسة الحزب هذه، وتعتبر أن ما حدث بمثابة خيانه للأكراد.

بيد أن المنطقة تشهد تطورات ملفتة في الوقت الحالي... فقبل يومين أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا هاتفيًّا.

وذكرت الأنباء أن بوتين ونتنياهو تناولا خلال الاتصال مسألة استفتاء انفصال الإقليم الكردي عن العراق، دون تقديم تفاصيل أخرى.

لكن بحسب مصادر أعرفها في أربيل وكركوك فإن بوتين، بناء على إصرار نتنياهو، طلب أن تبطئ القوات العراقية في كركوك من تقدمها في المدينة، وألا تدخل إلى مركزها.

ولعل من المفيد أن نذكر هنا إعلان شركة روسنفت الحكومة الروسية، قبل يومين، عن توقيع اتفاقية نفط جديدة مع حكومة الإقليم الكردي. ويأتي هذا الإعلان بعد اتفاقيات أبرمتها الشركة قبل مدة قصيرة مع الإقليم.

كل هذه التطورات تنبئ بحقيقة واحدة، وهي أن روسيا تشمر عن ساعديها من أجل ملء الفراغ الأمريكي في العراق بعد سوريا.

لم يكن في بال سلاطين بني عثمان التوسع في بلاد المسلمين جنوب الأناضول، والاصطدام معها، قبل السلطان سليم الأول، وذلك لانشغالهم بفتح أوروبا "المسيحية" وإخضاع الدول التي شكّلت تهديداً لحدود الدولة الناشئة لا سيما بعد فتح القسطنطينية وسقوط الإمبراطورية البيزنطية على يد الفاتح 1453.

ولو كان بنيّة السلاطين إخضاع البلاد العربية، العراق والشام والحجاز ومصر والمغرب، لسلطتهم، لكانوا فعلوا ذلك قبل توجههم لأوروبا، خاصة وأن شعوب تلك البلاد هم من المسلمين الذين لا يشكلون تهديداً لكيان دولتهم، والذين سيستقبلون ذلك التوسّع بدون مقاومة كتلك التي عند الأوربيين "المسيحيين"، كما وأنهم سيشكلون الحاضنة الشعبية للدولة العثمانية المسلمة.

إذاً، ما الذي دفع بالسلطان سليم للتوجه صوب المشرق العربي والتوسع فيه؟ ولماذا توجّه نحو العراق، الأبعد جغرافياً، قبل توجهه إلى الشام، الأقرب والمتاخمة لحدود دولته؟

 السبب الأول والرئيسي يتجلى في الصراع "الشيعي – السني" خاصة بعد ظهور دولة "الشاه اسماعيل الصفوي" في إيران، واحتلالها العراق ، ومحاولتها نشر المذهب الشيعي فيه وفي شرق الاناضول، ما أثار حفيظة العثمانيين الذين قاموا بمحاربتهم دفاعاً عن المسلمين "السنة" وانقسام الدولة الإسلامية.

أما السبب الثاني، فيكمن في أن المماليك الذين كانوا يسيطرون على الحكم في الشام ومصر والحجاز بزعامة "قانصوه الغوري" فتحوا بلاطهم ملجأً للمتمردين على السلطنة العثمانية، وهو ما أثر سلباً على العلاقات الدولية بين الطرفين وساهم في توسيع الهوة بينهما.
كما وأن المماليك وقفوا من الصراع العثماني السني مع الدولة الصفوية الشيعية موقفا متخادلاً، بل حالوا دون مرور الجيش العثماني على أراضيهم، أيام توجهه لمحاربة الشيعة مما أدى إلى نظرة السلطان العثماني نظرة عداء تجاه المماليك.
والسبب الثالث، هو أن المماليك لم يعودوا يشرفون العالم الاسلامي من الناحية السياسية خاصة بعد هزيمتهم امام البرتغال في البحر الأحمر وخليج عدن والسواحل الهندية، وصارت شعوب المناطق الخاضعة لسلطة الماليك تتذمّر وتطالب العثمانيين بإنقاذهم من هيمنة هذه الدولة المنهارة، وهذا جعل تفكير العثمانيين جاداً في استرجاع الهيبة السياسية للمسلمين.

إذاً، كل تلك الأسباب، مجتمعة، دفعت السلطان سليم إلى التوجه صوب الشام 1516م.

 وبمقارنة تلك الأسباب بما يحدث اليوم في سوريا، نجد تطابقاً عجيباً بينها، فاليوم:

إيران تسيطر على سوريا والعراق سياسياً وطائفياً من خلال تحالفها مع نظامي الأسد وبغداد.
التنظيمات الإرهابية المتموضعة على حدود تركيا الجنوبية، المتمثلة بـ "بي كي كي" و"يي بي جي" و"بي يي دي" وداعش وغيرها، تشكّل تهديداً مقلقاً ومستمراً لأمن تركيا، داخلياً وخارجياً.
الدمار الذي لحق بالدولة السورية جرّاء نظامها الوحشي، ما حوّلها إلى دولة مفككة وفاشلة، تداعت عليها كل قوى العالم الغربي، وباتت تشكّل خطراً محدقاً يطوّق كل الدول الإقليمية لا سيما الدولة التركية الناهضة، اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً، وأضحت مركزاً إسلامياً عالمياً في ظل حكومة العدالة والتنمية.

ونتيجة اعتداءات أميركا وحلفائها، والروس، والإيرانيين، ونظام الأسد، والميليشيات الطائفية، والمنظمات الإرهابية، ضاق السوريون ذرعاً بالموت والدمار المحدق بهم، وصاروا يطلبون الخلاص والاستقرر، خاصة بعد يقينهم التام بتآمر المجتمع الدولي على إجهاض الثورة السورية ومساندة بشار الأسد في حربه ضدهم، إضافة إلى الفوضى التي تعاني منها الفصائل المسلحة في إدارة المناطق المحررة، عسكرياً وسياسياً ومدنياً، والتخبط وقلة التدبير الذي تعاني منه مؤسسات المعارضة السورية ما أدّى إلى فشلها في تمثيل الشعب السوري أو انتزاع اعتراف من المجتمع الدولي، المتآمر أصلاً ضده.

وأمام جميع تلك الخيارات المطروحة، كان لا بد من التدخّل التركي مؤخراً لإنقاذ الموقف في إدلب. كما سبق وفعلت تركيا في "درع الفرات" حين بددت آمال الانفصاليين في اقتطاع كامل الشمال السوري وتهجير أهله وتهديد كامل الحدود التركية الجنوبية.

إدلب، تلك المدينة التي أراد نظام الأسد وحلفاؤه جعلها محرقة للثوار وما تبقى من فصائل الجيش الحر بعد تهجيرهم بالباصات الخضر وتجميعهم فيها، ومن ثم إطلاق العنان لتنظيم القاعدة ليصول ويجول في المحافظة، لتقديم المسوّغ المناسب لإبادتها وإبادة أهلها تحت غطاء "القضاء على الإرهاب".. تمكنت تركيا في اللحظات الأخيرة من الحؤول دون تحويلها إلى موصل أو رقة أو ديرالزور أخرى، وهذا لوحده كفيل بأن يُشعر الثوار السوريين المتواجدين فيها، والذين نزحوا إليها من كافة المدن السورية، بالأمان والاستقرار، والقوة أيضاً.

نعم، لا شك بأن تركيا الحالية، كما الدولة العثمانية في السابق، تعمل ضمن إطار سياستها الخاصة، ولمصلحة وجودها وشعبها، ولكن ليس على حساب تهجير أهل المنطقة وتدميرهم والقضاء عليهم، كما فعلت وتفعل بقية الأطراف على الأراضي السورية الآن، بدءاً من نظام الأسد مروراً بإيران وروسيا، وصولاً إلى أمريكا وحلفائها مع داعش.

تركيا الآن تحتضن ما يفوق 4 ملايين سوري على أرضها، يسكنون بيوتها، ويعملون في معاملها ومشافيها ومدارسها، ويأكلون من طعامها، ويشربون من مائها، ولهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، ويمارسون كافة حرياتهم الدينية والمدنية والسياسية، وجزء منهم نالوا وينالون الجنسية التركية، أضف إلى كل ذلك.. للسوريين الحق في العودة إلى بلادهم متى وكيف شاؤوا، وقد شهدت مناطق درع الفرات عودة الكثير من أهلها بمجرد عودة الحياة والازدهار إليها، ولا توجد منطقة في الداخل السوري تنعم بالهدوء والأمن وانعدام العمليات العسكرية كما تنعم بها مدن الدرع، فما المانع في أن تصبح إدلب مثلها؟

والحال، يبدو أن بعض ممّن يحسبون أنفسهم على الثورة السورية، ما زالوا يردّدون أقاويل وخزعبلات نظام الأسد دون أن يشعروا، ويتبنون حقده وافتراءه التاريخي والطائفي ضد الأتراك والعثمانيين، الذي بثّوه في عقولهم طيلة حكم البعث وعائلة الأسد، باللاوعي، حين أبدلوا اسم "المنقذ" ليغدو "محتلاً".

بقلم : أحمد نور

يسعى الأسد جاهداً على إعادة تسويق نفسه كرئيس لدولة وإعادة تسويق نظامه عالمياً بوسائل عدة، لاسيما بعد سلسلة التغيرات العسكرية التي طرأت على الخارطة العسكرية في سوريا مؤخراً بعد ماتلقاه الأسد من دعم كبير على يد روسيا وإيران والميليشيات الشيعية المساندة له، وتمكن قوات الأسد من الوصول لمناطق خرجت منها مهزومة قبل أكثر من خمس سنوات.

تغير الخارطة العسكرية وميول بعض الدول التي اتخذت موقف من الأسد لتغيير تصريحاتها لاسيما فيما يتعلق ببقاء الأسد أو نظامه تبعاً للسياسة الدولية التي لاتعرف عدو أو صديق دائم، كان لابد لنظام الأسد من إعادة تسويق شخص "بشار الأسد" ونظامه عالمياً، اتخذت لذلك وسائل عديدة منها عروض الأزياء وكرة القدم ووسائل أخرى لإظهار ان النظام مايزال قوياً وأن المجتمع السوري لا يزال متماسكاً، في محاولة لإعطاء صورة مغايرة تماماً عما يجري من قتل وتشريد وتغييب صورة المعاناة والقتل اليومي بصور تنم عن التطور والتقدم وأن الأزمة خلصت وسوريا بخير كما يريد

"منتخب البراميل" كان أحد وسائل نظام الأسد للترويج لنفسه بشكل كبير، من خلال المشاركة في تصفيات كأس العالم 2018 والتي حملت رسائل كبيرة أراد نظام الأسد أن يوجهها للعالم بدئا من عودة بعض اللاعبين للانضمام لمنتخب النظام "منتخب البراميل" واستقطابهم بطرق ووسائل عدة أبرزهم "فراس الخطيب، عمر السومة" ممن انقلبوا على أنفسهم أولاً قبل أن ينقلبوا على مبادئهم وشعبهم الذي ناصروه في بداية الحراك الثوري.

سعى الأسد ونظامه جاهداً لتسويق المنتخب "منتخب البراميل" وشارك الإعلام الروسي والرديف بشكل كبير في الترويج له، وتصدرت أخبارهم كل المواقع والصفحات، كان في الطرف المقابل من دعا لمساندة "منتخب البراميل" من مبدأ "فصل السياسة عن الرياضة" وهذا ما يريد أن يصل له الأسد في ترويج نفسه ونظامه، حتى كانت خسارة الفريق المدوية ببلوغ نهائيات كأس العالم، بعد خسارته في مباراة الإياب أمام استراليا بهدفين لهدف ضمن تصفيات الملحق الآسيوي.

بعد الجدل الكبير لأصحاب مقولة "فصل السياسة عن الرياضة" جاء الرد من الأسد نفسه الذي استقبل "منتخب البراميل" وكرمهم ولبس قميص المنتخب متفاخراً بما حققوه من تطور وتقدم حسب زعمه وقال الأسد "أولاً أنا ككل مواطن سوري فخور جداً وسعيد بالمستوى الي وصلوا المنتخب السوري الوطني، وكل مواطن سوري وأنا منهم نتمنى أن يتحقق الحلم ونشوف فريقنا عم ينافس على كأس العالم".

لكن النقطة الأهم بالنسبة للأسد حين قال " هو هذا المستوى الغير مسبوق، تمكن من الوصول إليه في ظروف صعبة، وهذه النقطة الأهم، لأن الدولة التي تعيش حالة حرب يكون هم الناس فيها وهم الدولة وهم المجتمع أن يقدر يخفف تراجع الأمور وبأسهل الأحوال يحافظ عالشي إلى هو موجود عندو، لكن أن يكون هناك تقدم، بظروف حرب فهذا بحدوا انجاز مضاعف، وهذا يدل إلي شفناه من خلال الفريق والي عم نشوفوا اليوم بكل مجالات الحياة يدل على حيوية الشعب السوري وثباتوا وتصميموا ووطنيته وعلى تصميمه أن يتجاوز الحرب بكل الوسائل وبكل الأساليب والرياضة واحدة من هذه الوسائل".

ولم يخف الأسد هواجس الرافضين لمعادلة "فصل السياسة عن الرياضة" عندما ربط بين ماحققه "منتخب البراميل" وبين ما تحققه قوات الأسد على الأرض في دير الزور ومناطق أخرى قائلاً " طبعاً نحن منعرف أن كل هالانجازات الي عم تصير في هالظروف مبنية على انجاز كبير هو إنجازات قواتنا المسلحة إلى لو ماكان فيها هالبطولات الي عم نسمع عنها وعم نشوفها ماكان حدا فينا يحقق أي شي بحياتوا ويمكن ماكان عنا وطن لحتى نحكي بالإنجازات وأنا متأكد أن الفريق الوطني لما كان عم يلعب كل مواطن سوري عم يكفر لما يحقق انجاز أو عم يحاول يحقق هالانجاز أن هو بدو يكون رديف ومكمل لعمل القوات المسلحة الي نحن منعرفوا كل شخص حمل السلاح وكل شهيد وكل جريح قدم جزء من جسدو وكل عائلة أرسلت ابنها وزوجها وأخوها وفي بعض الحالات أرسلت بناتها للقتال .... كل هدول كان عندهم هدف وحيد أن نحن نتقدم ومانتراجع للخلف والمنتخب الوطني كان عم يتقدم للامام" ..... فجاء الرد سريعا من عناصر المنتخب "كلوا بدعمك سيدي".

شبكة ESPN الأمريكية كانت قد نشرت في أيار الماضي ملفاً كاملاً بعنوان "منتخب الديكتاتور"، اعتمدت فيه على شهادات لاعبين حاليين وسابقين، ومسؤولين حاليين وسابقين في ميدان كرة القدم، فضلا عن أصدقاء وأقارب للضحايا، كشفت فيه أن نظام الأسد قتل 36 لاعب كرة من أندية الدرجة الأولى والعشرات من أندية الدرجة الثانية، إما تعذيباً حتى الموت أو بالقصف. وصنفت 13 لاعباً في عداد المفقودين، مضيفةً أن نظام الأسد استخدم ملاعب لكرة القدم في الحرب كمستودعات أسلحة، ومعلوماتنا تقول إنه استخدم بعضها كسجون بعد اكتظاظ سجونه السرية والمعلنة على حد سواء، بحسب تقرير لـ"العربي الجديد".

كما كشفت شبكة ESPN أيضاً عن تواطؤ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع نظام الأسد، إذ أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال العقود الماضية 20 مرة منتخبات بسبب إقحام الأمور السياسية ومخالفة القواعد. أما في حالة سورية فاعتبرت أن الأمر "حوادث مأساوية تأتي بعيداً عن نطاق الرياضة".

إذن هو توظيف سياسي من وجهين، الأول في استخدام الرياضة وكرة القدم لتذكير العالم بشرعية نظام فاقد للشرعية بتواطؤ لا تخطئه العين من هذا العالم، والثاني في الرعاية الوحشية للرياضة والرياضيين ولاعبي كرة القدم، وفق ما كشفت عنه شبكة ESPN.

نعم فصل الأسد السياسة عن الرياضة وأدخل "منتخب البراميل" شريكاً له ولجيشه في قتل الشعب السوري، رديفاً في تحقيق التطور الذي يتحدث عنه الأسد في سوريا، غابت عن المشاهد حجم المعاناة والمآسي التي لاتزال مستمرة من خلال قصف طيران الأسد وحلفائه والحصار المفروض على العديد من المناطق والموت الذي بنشره في كل مكان من بقاع سوريا، وما حل بها من دمار ودماء، ليسوق نفسه بأنه يتطور ويتقدم ويحقق الإنجازات في وقت يواجه فيها حرب، وهل سأل السومة والخطيب أنفسهم عن أي حرب يتكلم الأسد ..!؟ عن الحرب التي يشنها جيشه وحلفائه على الشعب السوري أم الحرب الكونية المصطنعة على نظام الأسد ..!؟

رئيس الاستخبارات الأمريكية السيد «مايك بومبيو» قال في تصريح له: (إن الـCIA ستُصدر في الأيام القليلة القادمة مؤلفاً يحتوي على المراسلات التي وجدها الفريق الذي قام باغتيال ابن لادن بينه وبين ملالي إيران في مخبئه في باكستان). الخبر ليس غريباً بالنسبة إلينا، فابنه سعد بن لادن يعيش مكرماً في إحدى ضواحي طهران، إنما الغريب كيف كان الرئيس السابق لديه معلومات بهذه الدرجة من الخطورة، ويأمر بإخفائها عن الشعب الأمريكي، ليس هذا فحسب، بل عمل بكل مثابرة على إبرام صفقة معها حول المنشآت النووية، ليتسنى لها الحصول على الأموال المجمدة في الولايات المتحدة، وهو يعلم يقيناً وبالدليل القاطع أنها تتعامل مع رأس الإرهاب، وشيطانه الأكبر «أسامة بن لادن».

لذلك، فالرئيس ترامب لم يصف إيران بأنها دولة إرهابية دونما دليل، ولم يصف الاتفاقية بين إيران والدول الست العظمى بأنها الاتفاقية الأسوأ في تاريخ أمريكا جزافاً، وإنما بالأدلة والبراهين التي لا يرقى إليها الشك، الأمر الذي يؤكد أن ما كان يتحاشى أوباما أن يعلنه على الملأ جاء من يُعلنه ويضع النقاط على الحروف، وهذا ما يجعلنا الآن نصل إلى الجزم بأن الرئيس ترامب ماضٍ في إستراتيجيته التي من شأنها اقتلاع نظام الملالي في إيران من جذوره، ليس بالحرب طبعاً، وإنما بالعقوبات الاقتصادية، التي لا بد حتماً إذا ما استمرت أن تُحرك الشارع في إيران، مثلما تحرك في نهاية السبعينيات من العقد الميلادي الماضي، وأطاح بالشاه.

كل المؤشرات والإرهاصات تقول إن إيران من الداخل على فوهة بركان، وأن تفشي البطالة وانهيار العملة الإيراني وجمود النمو الاقتصادي بسبب العقوبات، وتدهور الخدمات المدنية في أغلب المقاطعات الإيرانية من شأنها أن تفجر الداخل الإيراني؛ ناهيك عن أن منظمة الحرس الثوري، وهي القوة الاقتصادية الأكبر في هيكلية القوى في إيران، من المزمع أن تُصنف أمريكياً كمنظمة إرهابية، ما يجعل قدرتها على الحركة في الشأن الاقتصادي، وتحديداً في توريد المستلزمات التي يحتاجها اقتصاد الداخل، غاية في الصعوبة.

كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي حتماً إلى عدم قدرة نظام الملالي على المقاومة طويلاً، ولن تجدي هراوات الباسيج في قمع الانتفاضات إذا ما تفجرت، فأي دولة في العالم اليوم لا تستطيع إطلاقاً أن تعيش، فضلاً عن أن تستمر، بمعزل عن العالم، وتحديداً عن أذرعة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسيطر سيطرة شبه كاملة على منظومات البنوك في العالم، فلا يستطيع أي بنك، في أي دولة، التعامل مع العالم الخارجي في معزل عن الولايات المتحدة، وكذلك الأمر لكبريات الشركات العالمية، وإلا فالعقوبات الأمريكية كفيلة بتغريمها مليارات الدولارات كما حصل في مرات سابقة.

ومن الواضح أن أمريكا في عهد الرئيس ترامب تختلف عنها في عهد الرئيس أوباما، الذي كان يساند إيران على حساب المصالح القومية الإمريكية العليا، لذلك فإن سنوات عجافاً، إذا لم تكن مزلزلة، تنتظر مستقبل ملالي الفرس، خاصة إذا ما صدر قرار أمريكي بتصنيف (الحرس الثوري)، بكل أذرعته الاقتصادية، منظمة إرهابية، عندها إقرأ على هذا النظام الكهنوتي القادم من تلافيف التاريخ السلام.

إلى اللقاء

واضح أن تحرير الرقة من «داعش» حدث على خلفية عزيمة وإعادة ترتيب قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب. لا للجيش السوري ولا الروسي وحتماً لا لإيران ولا لـ «حزب الله» علاقة بهذه العملية. لو نعود إلى خطابات القيادات الإيرانية ومن تموّله بالمال والعتاد، وإلى خطابات نظام بشار الأسد بل وتصريحات المسؤولين الروس، فلن تجد منها خطاباً إلا ويشير إلى أهمية التخلص من «داعش». طبعاً لم يتخلصوا لا من «داعش» ولا من «النصرة» ولا من غيرهما من فصائل الإرهاب الموجودة في سورية، ليس بسبب قوة «داعش» بالطبع، ولكن بسبب عدم وجود النية أصلاً لقتالها ومواجهتها.

إذاً، فوجود تلك الجماعات المسلحة كما أوهموا البعض، كان الذريعة الأهم لتدخل إيران في الشأن السوري، ومحاولة البقاء هناك. خروج الجماعات المسلحة من سورية سيضع إيران وغيرها في مواجهة الشعب السوري. هل سيأتون بأعذار جديدة؟ ومن أين؟ وما عساها تكون؟

الواقع أن تدخل إيران في شؤون الدول العربية عامة لا يستند إلا الى الأكاذيب. أتوا إلى العراق لمواجهة «التكفيريين» وفق زعمهم. ذهبوا إلى سورية للسبب نفسه. على أن تدخلاتهم في البحرين مثلاً، لا تتوافق مع هذه الكذبة، ولذا نجد إيران لا تتحدث عن البحرين إلا بطرق خجولة. حتى بعد دخول قوات «درع الجزيرة» لازمهم الصمت، باستثناء بعض الأبواق التي تتحدث عن حقوق وهمية. اليمن قصة أخرى، ذلك لأنها هي الأقرب إلى الجائزة الكبرى (السعودية). مبرراتهم لدعم الحوثي في اليمن باهتة. تارة يتكلمون عن الحاجة إلى نشر الديموقراطية. تارة يتكلمون عن محاربة إرهاب «القاعدة» في اليمن، وهذه لم تعد تنطلي على أحد، لأن من يحارب «القاعدة» هناك هي قوات الشرعية والتحالف.

لكن ما الجديد؟ هذه هي «الشريفة» التي تحولت إلى الحليف الأهم لدولة قطر أخيراً، وأطلق المسؤول القطري عليها هذا اللقب. وبهذه المناسبة هل يوجد نظام عربي واحد يفتخر بعلاقات جيدة مع إيران؟ قطر وحدها هي من يفعل ويعلن ذلك. لا أدري هل القصد هو الاستقواء بها؟ هل هي محاولة لابتزاز الدول الأربع المقاطعة لقطر بسبب دعمها الإرهاب وإثارتها الفتن؟ والسؤال الأهم: هل باستطاعة إيران أو تركيا حماية نظام قطر من الزوال؟ هل لدى إيران أي قوة دولية مؤثرة قد تقف ضد مشروع ملاحقة «الحمَدين» قضائياً ومن يعمل معهما كما سيأتي؟ بالطبع لا.

في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، تعلن الولايات المتحدة قبل يومين عن موقفها الجديد الصارم من نظام إيران. تهوي البورصة الإيرانية في اليوم التالي. ينهار الريال الإيراني، ويُمنَع شراء الدولار الأميركي بالقوة. وعلى رغم موقف بعض الدول الأوروبية من الاتفاق النووي، تخرج بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتصريحات مذلة عن إيران، وتهددها بالعقوبات إن لم تتوقف عن خططها العدوانية. تعلن شركة «بريتيش بتروليوم» عن تجميد مخططاتها للاستثمار هناك.

هذه هي الحال الإيرانية منذ احتلال المتظاهرين الثائرين السفارة الأميركية في تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٧٩ بعيد سقوط الشاه. لا وقت للاستقرار وبناء العلاقات مع الغير. سياسة عدوانية مستمرة وفاضحة. مشاهد من الفشل والدمار تتكرر في كل بقعة يقتربون منها. حتى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لم تسلم منهم ومن أحقادهم. نحن هنا نتكلم عمّا يقترب من ٤٠ عاماً من التخبط. قد تقع بعض الدول في أخطاء، وترتكب بعضها من وقت إلى آخر، لكنها غالباً ما تتنبّه لذلك وتصحّحه وتنهض من جديد. الاستثناء العالمي الوحيد بجانب كوريا الشمالية، هو هذه الدولة الدموية القائمة على استخدام السلاح والنار لقمع أي مطالبات بالتغيير. نظام قائم على القمع والتعذيب والشنق داخلياً. خارجياً لا همَّ لهذا النظام إلا محاولة إسقاط الأنظمة الأخرى. يا لها من أجندة!

وبالمناسبة مرة أخرى، لو لم يسقط حكم «الإخوان» في مصر لأصبحت لدينا ثلاث دول من هذا «الصنف». العامل المشترك بين ملالي إيران وجماعة «الإخوان المسلمين» هو تقديم الأيديولوجيا على التنمية وبناء الإنسان. إنه نشر الفوضى في كل مكان، حتى يتمكن البعض من رؤيتهم كمنقذين. يلجأون إلى ذلك بسبب غياب القدرة على التفاعل مع العالم المتقدم، لا لرغبة منهم، ولكن لعدم قدرتهم على مجاراة تلك الدول وتبادل الخبرات معها. وفي تعليق رائع، قال مغرد في موقع «تويتر»: « إذا توقفت إيران عن تصدير مشكلاتها تكون حكمت على نفسها بالسقوط».

لقد أحسنت السعودية صنعاً عندما دعمت ثورة ٣٠ حزيران (يونيو) التي لن ينساها «الإخوان» على الإطلاق. وبالطبع لن ينساها صنّاع الرعب والقتل في طهران. لهذه الأسباب ولغيرها، ستبقى إيران ومن يقف معها في عزلة تامة عن العالم المتحضر، مهما استخدموا من وسائل الإعلام، ومهما جنّدوا من الأسماء في «السوشال ميديا».

«ترمب ينتهك معاهدة دولية»! «ترمب يخل بالاتفاق الذي وقعته القوى العالمية»!

كان هذان عنوانين رئيسيين في التغطية الإعلامية التي تناولت موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من «الاتفاق النووي الإيراني» خلال الأسبوع الماضي، حتى إن بعض وسائل الإعلام الغربية رأت أن موقف ترمب قد يعقّد مهمة كبح جماح كوريا الشمالية؛ لأن بيونغ يانغ قد تخلُص إلى أن التوصل إلى أي اتفاق مع القوى العالمية - مثلما فعلت إيران - ربما يصبح عديم الجدوى.

إذن، ما الذي فعله ترمب بالضبط؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، دعونا نتناول سؤالاً آخر.
هل كان «الاتفاق» الذي توصل إليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران بمثابة معاهدة؟
الجواب هو: لا.

إنه - مثلما تقول طهران - «خريطة طريق» تعهدت في إطارها إيران باتخاذ بعض الخطوات مقابل اتخاذ «القوى الكبرى» خطوات أخرى من جانبها..

وحتى ذلك الحين، لا تحوي «خريطة الطريق» أو «قائمة أمنيات» - مثلما وصفها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري - نصاً ذا طابع إلزامي؛ فهي تتوفر بخمس نسخ مختلفة: ثلاث باللغة الفارسية، واثنتان باللغة الإنجليزية، مع وجود اختلافات كثيرة بينها.
لم يوقع أحد على «قائمة الأمنيات» حتى الآن.

كما أنها لم تُحل - ناهيك عن الموافقة عليها - إلى السلطات التشريعية في أي من البلدان المعنية.

ولم تحدد النصوص المختلفة أي آلية للتحكيم لتقرير إذا ما كان جرى تنفيذها. وتتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية - التي لم تشترك في صياغة الاتفاق – مهمة تقييم – وإن أمكن التصديق على - الامتثال الإيراني، لكن لا توجد آلية للتقييم والتصديق على إذا ما كان المشاركون الآخرون قد فعلوا ما يفترض عليهم القيام به.

من الناحية القانونية، إن ما سُمى «الاتفاق» ليس موجوداً، وبالتالي لا يمكن لأي شخص «الإخلال به».
بدأ الخلل في «الاتفاق» منذ نشأته.

من ناحيته، أخبرني وزير الخارجية البريطاني الأسبق والنصير القوي لإيران جاك سترو بأن الفكرة بدأت خلال اجتماع عُقد في مقر إقامته الرسمي في لندن، مع وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندوليزا رايس. في ذلك الوقت، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أثبتت أن إيران انتهكت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وطلبت من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء بشأنها. وأصدر مجلس الأمن قرارات رفضتها إيران؛ لأن الملالي لم يريدوا أن يظهروا وكأنهم يكررون «خطأ» الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالسير نحو «فخ قرارات مجلس الأمن».
ابتكر سترو فكرة تكوين فريق مخصص للتوصل إلى اتفاق مع طهران، متخطياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، ومن ثم إغواء الملالي بأنهم تلقوا معاملة خاصة لأن نظامهم كان مميزاً.

ويبدو أن رايس كانت متجاوبة مع الفكرة، وأخذت «خطوة جريئة» تمثلت في دعوة سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني علي أردشير - المعروف باسم لاريجاني - إلى واشنطن بالضبط في الوقت الذي كان سترو فيه على وشك ترك منصبه.
وأُصدِرت أكثر من 100 تأشيرة أميركية للاريجاني والوفد المرافق له، غير أن «المرشد الأعلى» الإيراني اعترض على الزيارة في آخر لحظة.

وعندما تولى باراك أوباما منصبه في البيت الأبيض، أحيا الفكرة، وبعد إجراء محادثات سرية مع طهران في عُمان، نظمتها وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، حوَّل أوباما الفكرة إلى عملية.
شعرت طهران بأن أوباما بمثابة صديق لها في واشنطن.
وشق أوباما طريقه بالفعل نحو استمالة وإغواء الملالي.

وأنشأ مجلس أمن موازياً، يتألف من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا التي كانت ولا تزال الشريك التجاري الرئيسي لإيران.
لم تُمنح المجموعة - التي أُطلق عليها اسم 5+1 - أي صفة رسمية.
ولم تُعين المجموعة رسمياً أو قانونياً من قِبل أي شخص، ولا تمتلك بياناً خطياً بالمهمة، ولا تتضمن أي التزام قانوني لأعضائها، ولا تعد مسؤولة أمام أحد.
قبلت طهران الخدعة بموقفها المعتاد المتمثل في الغرور العابس.

تباهى خليفة لاريجاني، سعيد جليلي، بأن «الوضع الخاص» لإيران حظي باعتراف «القوى الكبرى»، ما يعني ضمناً أن أموراً مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو حتى القانون الدولي برمته لا ينطبق على بلاده. وأثبت جليلي أنه مسبب للإزعاج.
لقد اعتبر أن مجموعة 5+1 بمثابة آلية لإيران لاقتراح - إن لم يكن فرض - مجرى الأحداث على الصعيد العالمي.

ولم يكن مستعداً للحديث عن الغش النووي الإيراني إلا إذا ناقشت مجموعة 5+1 أيضاً خطط بلاده لمجموعة من المسائل الدولية. في أحد الاجتماعات، عرض جليلي «اقتراحاته» للتعامل مع «المشاكل التي تؤثر على الإنسانية»، بدءاً من البيئة إلى «الانسحاب الكامل للشيطان الأميركي الأكبر» من المنطقة.
وفي مرحلة ما أثناء ذلك، تطفل الاتحاد الأوروبي - بتشجيع من بريطانيا وألمانيا - وأمَّن مكاناً له بجانب مجموعة 5+1.

تمثلت الفكرة في استخدام سياسة «الشخص المسؤول» المعتمدة في السياسة الخارجية الأوروبية كوسيلة لانتقاد الإيرانيين الذين يبدون غير راغبين في التفاوض. وبذلك توسعت مجموعة 5+1 إلى مجموعة مؤلفة من 31 دولة؛ أعني 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، والصين، وروسيا. (وفي مرحلة ما، يبدو أن البرازيل، وتركيا، وكازاخستان انضمت أيضاً إلى المجموعة، لكنها سرعان ما ابتعدت عن المشهد).
وبمجرد ابتعاد جليلي عن عملية التفاوض، نتيجة تكليف الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني وزير خارجيته محمد جواد ظريف بتلك المهمة، بدأت الأمور في التقدم بسرعة.

خلال سنواته الطويلة التي قضاها في الولايات المتحدة، بعضها كدبلوماسي في نيويورك، أقام ظريف اتصالات مع الحزب الديمقراطي، شملت جون كيري الذي خلف هيلاري كلينتون في منصب وزير الخارجية الأميركية. أقنع ظريف رؤساءه بعدم تفويت «الفرصة الذهبية» التي عرضتها إدارة الرئيس أوباما والتي ضمت الكثير من «المتعاطفين» مع إيران.
لذلك، في غضون عامين فقط، ما ثبت أنه مستحيل طيلة عشر سنوات أصبح ممكناً.

لقد وُضع نص مُبهم، يتحايل على المسائل المطروحة، ويعلن النصر لكلا الجانبين. واتفق المشاركون في اللعبة على إبقاء النص بعيداً عن متناول هيئاتهم التشريعية، حتى لا يجازفوا بإخضاع شراب السحر الذي أعدوه للتدقيق.
إن ما يُسمى «الاتفاق» أُطلق عليه اسم «خريطة طريق» غير ملزمة، ما يعني ضمناً أن «خريطة الطريق» ليست لنفس الرحلة.
وبعد عامين من كشف النقاب عنها، يبقى الوضع في «خريطة الطريق» كما هو عليه.
لم تفِ إيران ولا المجموعة المؤلفة من 31 دولة بوعودها؛ فلا يزال سبيل طهران لتطوير أسلحة نووية متاحاً، على الرغم من أن هذا لا يعني أنها تصنع قنبلة الآن. ومن جانبها، لم ترفع مجموعة الدول الـ31 العقوبات المفروضة على إيران.
لقد خدع كلا الجانبين بعضهما بعضاً وجماهيرهما.
وخلف أوباما وراءه حالة خداع دبلوماسي مثيرة للفوضى. والمثير للاهتمام أن ترمب لم يلق هذه الفوضى في مكب النفايات، بل وعد بإعادة ترتيبها وتحسينها.
هل هذا ممكن؟

تقييم التطورات من وجهة نظر حزب العمال الكردستاني يمكن أن يتيح لنا اختبار نظرية الحزب حول إيجاد ممر إلى المتوسط عبر إدلب. كما هو الحال بالنسبة لجميع الفاعلين في المنطقة، حزب العمال أيضًا يعاني من الغموض الحالي. لأن هناك سلسلة من الأحداث تقع، وسوف يكون لها تأثير مباشر عليه.

يحتل الغموض في العراق صدارة القائمة، وهو يشكل بالنسبة للجميع مخاطر وفرص جديدة. وانسحاب البيشمركة من كركوك أثار سلسلة من التطورات.

قد ينجر الإقليم الكردي في العراق إلى دوامة عدم الاستقرار، وقد يفقد بارزاني مشروعيته وسلطته. وهذا ما قد يكون خبرًا سارًّا بالنسبة لحزب العمال الكردستاني. لكنه يعلم أن التوصل إلى نتيجة رهن بحشد عدد أكبر من مقاتليه في المنطقة.

هناك تطور آخر وهو خروج المنطقة الشمالية في سوريا، التي يوليها حزب العمال أهمية استراتيجية، من سيطرة بارزاني، كما حدث في سنجار. وهذا ما يعني قوة إضافية للحزب.

من ناحية أخرى، قد ينعكس التعاون التركي العراقي الإيراني على حزب العمال الكردستاني. وإذا شمله الاتفاق بين البلدان الثلاثة سيكون لزامًا عليه زيادة قواته في شمال العراق.

كما أن توجه الحكومة التركية لضرب الإرهاب في معاقله ستجبر حزب العمال على وضع المزيد من القوات على طول الحدود وفي قنديل.

ومع إضافة وجود الحزب في تركيا وأنشطته فيها يتضح أن أولويته ستكون موجهة للناحية الدفاعية في الكثير من المناطق، وأن عليه حيازة عدد كبير من القوات.

ولا تقتصر المشكلة على العراق فحسب، فحزب العمال منشغل للغاية في سوريا أيضًا. وهناك حدود تركية طولها 650 كم تقيده. ويمكن لأنقرة أن تمزق امتداد الأراضي التي يسيطر عليها الحزب بالدخول من أي نقطة من الحدود نحو الجنوب. كما أن عفرين المحاصرة تثير قلقًا كبيرًا لدى الحزب.

ومن جهة أخرى، سيؤثر تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتيع سياسة محايدة في الأزمة بين الإقليم الكردي والعراق، على قرارات التنظيمات في المنطقة ومنها حزب العمال.

ويدرك الحزب أن الولايات المتحدة قد تتخلى عنه في أي لحظة. وبناء عليه سيتصرف بحيطة وسيعمل على عدم وضع البيض كله في سلة واحدة.

تعتبر المرحلة الأولى من الحرب مع داعش في الرقة انتهت. ويعمل حزب العمال على تأسيس دولة عسكرية بسرعة في هذه المنطقة، التي لا يملك فيها حاضنة اجتماعية. وعليه فسوف يتوجب على الحزب تخصيص قوات لا بأس بعددها في المنطقة من أجل مواجهة هجمات من داعش، أو تهديد محتمل يمكن أن يصدر عن نظام الأسد أو السكان العرب.

ومن دون الأخذ بعين الاعتبار محدودية موارد الحزب في هذا الوضع الفوضوي، وبعده عن معقله في قنديل، وقوة تركيا، يبدو طرح محاولة الحزب القيام بعملية توصله إلى البحر المتوسط أمرًا لا يمت إلى الواقع بصلة.

بعبارة أخرى، على الحزب السيطرة على حوالي 3 ملايين مدني عربي، وما بين 20 ألف إلى 30 ألف معارض مسلح، وتجاهل روسيا والنظام السوري، والحصول على دعم لوجستي وجوي غير محدود من الولايات المتحدة.

وأخيرًا فإن توقع دخول حزب العمال الكردستاني إلى إدلب للوصل إلى المتوسط، واتخاذ قرار باستخدام القوة العسكرية لمنع ذلك، وشغل أفضل الوحدات العسكرية بالبرد في إدلب يشير إلى قدرة رائعة على التحليل وفهم استراتيجي مبهر!!!

بعد أربع سنوات من القتل والرعب، تنهار "دولة الخلافة" الهمجية، أكبر وأبشع إمارة إرهابية في تاريخ المنطقة، بل والعالم بأسره. فبعد أن قُذف بالتنظيم خارج الموصل العراقية التي اتخذها عاصمة له، ها هو يُقذف به اليوم خارج معقله الأساسي الثاني، الرّقة السورية. لكن لا يعني سقوط معقل تنظيم داعش أن الأخير انهار، وأن المنطقة تخلصت منه، بل ما يحدث مجرد جولة، وإن كانت حاسمة، من جولات محاربة التطرف العنيف والإرهاب. فضلاً عن الأسئلة الآنية، مثل من يتولى إدارة المدن والمناطق التي طُرد منها "داعش" في انتظار إعادة بسط الدولة مراقبتها وإدارتها عليها، هناك أسئلة مركزية مطروحة، ولا مبالغة في القول إن مستقبل المنطقة مرهون بكيفية الإجابة عليها.

يخص السؤال الأول ماهية "داعش" وكيف أصبح، في ظرفٍ قياسي، فاعلاً غير دولتي أقوى من دول عديدة في المنطقة متأزمة، اقتضت مواجهته تشكيل تحالف دولي الأول من نوعه في التاريخ، كونه تأسس لمواجهة فاعل غير دولتي، أقام شبه دولة، مقتطعاً أراضي من دولتين. وهذا بحد ذاته دلالة على أداء عسكري غير مسبوق. وعلى الرغم من المعلومات المتوفرة والتقارير الاستخباراتية، فإن تكوين التنظيم وسيطرته على أجزاء واسعة من سورية والعراق بحاجة إلى البحث المعمق لفهم الظاهرة، ومحاولة تجنب تكرارها باستخلاص العبر. بالطبع، لا جدال في أن أزمة الدولة في البلدين شكلت أرضية خصبة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، لكن هناك دولا أخرى، عانت من أزمات مشابهة، لكنها لم تعرف مثل هذه التنظيمات.

السؤال الثاني: أين يذهب وسيذهب مقاتلو "داعش" بعد السقوط المتتالي لمعاقلهم؟ إنها محنة أمنية بكل المقاييس، ليس فقط لسورية والعراق، بل لدول المنطقة ولأوروبا، نظراً لوجود أعداد هائلة من المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش"، فهناك من لقي حتفه في المعارك، وهناك من سيُقتل في المراحل الأخيرة من تحرير الرقة والمناطق الداعشية. لكن ماذا عن البقية، وكم عددهم بالتحديد. بغض النظر عن تضارب الأرقام بشأن مقاتلي "داعش"، ونسبة الأجانب بينهم، فإن جزءاً منهم سيتمكّن من الفرار، وربما فر قبل سقوط الرقة نحو آخر معاقل التنظيم و/أو نحو وجهة أخرى في انتظار مغادرة سورية أو العراق نحو مسارح الجهاد الأخرى، أو نحو أوطانهم الأصلية. وتتخوف الدول الأوروبية من عودة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش". لذا تفضل صراحة موتهم في المعارك في آخر معاقل التنظيم في المنطقة.

من المرجح أن يتسلل مقاتلو "داعش" من العرب المحليين (من سورية والعراق) في أوساط المدنيين، حتى يخرجوا بسلام من مناطق المعارك. ويعد هذا خطراً أمنياً حقيقياً، لأنهم قد يشكلون خلايا نائمة، وينفذون عمليات إرهابية نوعية بين حين وآخر، ليبقوا على شبح "داعش" حاضراً في المنطقة، لاسيما أن التحالف الظرفي بين مختلف الفواعل ضد "داعش"، ولكن ليس للأهداف نفسها، سينتهي بالتخلص من "داعش" تنظيما له قاعدة جغرافية واضحة. فبمجرد حرمانه من هذه القاعدة، يتحول إلى تنظيم إرهابي تقليدي، يختفي ويتنقل ويتسلل في المجتمع، ما يحول دون تحييده.

السؤال الثالث كيف ستكون خريطة المنطقة، وشبكة التحالفات فيها بعد حرمان "داعش" من إمارته الجغرافية. بنشاطه في المنطقة، خدم "داعش" كل الأطراف الإقليمية والدولية، حيث شكل ذريعةً لتدخل قوى في سورية بشكل غير مباشر أو مباشر، لاسيما عسكريا، ولأنظمة، هي جزئياً مسؤولة على التطرّف في المنطقة العربية، من التمظهر بمحاربته، وتقديم نفسها دولا منخرطة في مكافحة الإرهاب بلا هوادة، ولدول أخرى للحفاظ على أنظمتها التي كانت على المحك، وأخرى بلعب دور المناول الأمني لصالح القوى الخارجية، ولقوى محلية، غير دولتية (الأكراد تحديداً) للانخراط في الحرب على "داعش"، وتوظيفها للحصول على مكاسب عسكرية (أسلحة غربية)، وسياسية تستخدمها للضغط على الحكومة المركزية في بغداد.

يقودنا هذا إلى السؤال الرابع، وهو مصير الوحدة الترابية لكل من سورية والعراق، فالبلدان يعرفان مطالب كردية انفصالية، لاسيما في العراق، أين يشكل كردستان شبه دولة ونظم أخيرا استفتاءً للاستقلال عن الدولة العراقية. وبما أن القوات الكردية لعبت دوراً أساسياً في ميدان المعركة برياً بدعم جوي من قوات التحالف الدولي، فإنها ستعمل على الحصول على مكاسب سياسية، بل وترابية، مقابل مجهودها الحربي ضد "داعش". فكيف ستكون خريطة العراق وسورية الجغرافية بعد "داعش" إمارة ذات قاعدة جغرافية – شبه دولة – وليس مجرد تنظيم إرهابي. هكذا تساهم أزمة طارئة (داعش والحرب عليه) في تعقيد أزمات بنيوية، مختلفة الحدة، والمتمثلة في المسألة الكردية في البلدين. صحيح أن القوى الدولية، وكلا من تركيا وإيران (المعنيتين بالمسألة الكردية) تقولان بضرورة تسوية هذه المسألة، في إطار الوحدة الترابية للدولة القائمة في العراق وسورية، لكن نعلم أن المصالح تتغير وليست جامدة، ومواقف اليوم ليست بالضرورة مواقف الغد.

يخص السؤال الخامس التربة الخصبة التي سمحت لتنظيم داعش بالنمو والتطور والسيطرة على أجزاء واسعة من سورية والعراق. هل سيعيد البلدان النظر في أدائهما ودورهما ومسؤوليتهما باعتبارهما دولتين: هل ستراجع الدولة العراقية طريقة تعاملها مع أقليتها السنية، وهل ستفعل الدولة السورية الشيء نفسه مع أغلبيتها السنية. المشكلة هنا أن الدولتين تقومان على أساس طائفي، وبالتالي فإعادة النظر في إستراتيجيتهما تعني وضع بنيتهما السلطوية والتسلطية على المحك... عليهما البحث عن سبلٍ جديدة للحوكمة، وإلا فإن الظروف المواتية التي أوجدت "داعش" ستسمح بظهور تنظيمات مماثلة مستقبلاً.

نافل القول إنه مع الانهيار الحالي لإمارة داعش الإرهابية، فإن المنطقة تنتقل من المهم إلى الأهم، أي إلى إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي، وهي مرحلة عسيرة، لأن التحالف والتوافق المصلحي الظرفي إبّان الحرب على "داعش"، سيفقدان مبرّر وجودهما بمجرد نهاية الحرب، فالأخيرة قللت من حدة التوترات في مشهد ترتيب الأعداء والأصدقاء، لكن بعد حسمها ستعود هذه التوترات إلى سابق عهدها بتعقيداتها وصعوباتها. إنها مرحلةٌ حاسمةٌ هي الأخرى، بيد أن الفصل فيها في غاية من التعقيد، ويتطلب وقتا كثيرا لإيجاد أجوبة وحلول مستدامة للأسئلة الخمسة المطروحة.

بات الجميع مقتنعاً بأن موسم "داعش" في سورية والعراق شارف على الانتهاء، وأن المرحلة المقبلة، الضبابية، في حاجةٍ إلى عناوين سياسية واضحة، كي لا تتناسخ الحروب المتفرقة وتتشعّب. أولى تلك الحروب هي الاشتباكات بين البشمركة و"الحشد الشعبي" في العراق. وبغضّ النظر عن الطبيعة السياسية لهذه المعارك، وارتباطها باستفتاء انفصال كردستان في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، والإسقاطات الجيوبوليتيكية والتاريخية عليها، إلا أن الواقع واحد: اشتباك سني ـ شيعي. وهذا النوع من الاشتباكات الطوائفية مرشّح للحصول في أماكن أخرى من العراق وسورية، كالجنوب العراقي ووسطه، والرّقة ودير الزور ودرعا والسويداء وغيرها في سورية.

وفي غياب أي ضابط يمنع الاشتباكات "الدينية"، فإن توسّعها وانتشارها، تحديداً في المشرق العربي، مرشّح للتصاعد في المرحلة المقبلة، فالشرق الأوسط قطع مغناطيس تتجاذب بعضها بعضا في غياب التوازن الذي من المفترض أن يعتبر من "الحلول النهائية" فيه. وهذا يعني، على المدى البعيد، أمرا من اثنين: إما انتصار طائفة أو قومية على الجميع، مع ما يحمله ذلك من أحقاد متوارثة ستؤدي إلى انتفاضة "المظلوم" لاحقاً للتحوّل إلى "ظالم" جديد، أو تكريس دويلاتٍ على أسس مذهبية وقومية. وأي من الأمرين لا يُعدّ حلاً مثالياً، بل هو أقرب إلى الاختيار بين السيئ والأسوأ.

هذا الاختيار، المعطوف على فشل معظم الجيوش العربية في أداء دور "حامي الدولة والقانون" لا "حامي السلطة والأنظمة"، أدى إلى تفسّخ فكري واسع النطاق في تبيان (أو استشراف) ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، خصوصاً على صعيد العلاقات بين جماعاته. والمضحك المبكي هو قدرتنا على "اختيار" طريق من اثنين، طريق "الدويلة" مع كل ما يمكن أن يرافقها من تمييز ديني وقومي وانغلاق فكري، أو طريق "الدولة" بحمى جيشها الذي تمادى في صون السلطة وقمع الشعوب، مع ما يعنيه من قمع عقلي. "حق الاختيار"، ولو كان على شاكلة هذين الطريقين، إلا أنهما يؤديان معاً إلى الهاوية.

كيف يمكن الخروج من تلك الدوّامة، من دون أن يعني ذلك الاضطرار إلى مسايرة خيار مفروض على المجتمع؟ تبدأ الأمور بحدّها الأدنى في الثورة على فكرة الانغلاق بحدّ ذاتها، لا على تكريس الاتهامات المتبادلة، واعتبار "الآخر" العدو الذي يجب التخلّص منه، فقط لأنه من قومية أو طائفة أو عرق مغاير. كما يتوجب ترسيخ الاقتناع بمبدأ أن "لا أحد يملك الحقّ كاملاً"، لا بقوة سلاحه، ولا بقوة عقيدته الدينية والسياسية، بل فقط بقوة العدالة الإنسانية. بهذه الفكرة يمكن الوصول إلى المكان الذي يسمح للجميع قول ما يشاؤون، من دون التعرّض لرصاصةٍ في الرأس، أو لاتهامات بالتخوين، أو النبذ.

وإذا كان مفهوم الثورة على الانغلاق فرديّا أكثر منه جماعيا، فإن قضية انتشار السلاح بين المجموعات الدينية والقومية، بحجة "خوفها"، أمر ملحّ يتوجب الخلاص منه. صحيح أن الخلاص من المليشيات المذهبية والقومية في حاجة إلى سنواتٍ ضوئية، لكنها تستحق المحاولة، قياساً على المسار الدموي للشرق الأوسط، وعدم تخلّصه من أتون الحروب المتناسلة. مع العلم أن التجربة اللبنانية التي تحوّلت إلى نسخة مكرّرة في سورية والعراق واليمن ليست التجربة المشجّعة التي يُمكن أن تؤدي إلى "طائف" جديد يضمن السلم الأهلي، فلا سلم أهلياً تحت عناوين دينية وقومية، كونه الدرب الأسهل للقضاء على تطوّر القوانين المتعلقة بالإنسان وحريّته. وهو أمر نلمسه يومياً في لبنان، من الطبابة إلى التعليم والغذاء والمواصلات وملف النفايات، فقد أدت المحاصصات الطوائفية إلى تمكين السلطة في يد حفنةٍ من رجال الدين ورجال الأعمال وأمراء الحرب، الذين "يثابرون" على سرقة المواطنين، فضلاً عن تجهيل القوانين المدنية، القادرة على كسر القوالب الدينية والمذهبية. "الثورة على الانغلاق" هو كل ما نحتاجه في شرقنا.

ليست تأثيرات أزمات العرب منعزلة عن بعضها، حتى وإن اعتقدت دوائر صنع القرار ذلك، فالوقائع، الجارية والتاريخية، أثبتت أن كل أزمة إقليمية تنتج حزمةً من التداعيات التي تدخل في مجال التأثير لكل دولةٍ من الخواصر الضعيفة، ومن حيث لا تستطيع أجهزة تلك الدولة منعها، ولا حتى تقدير حصولها.

ربما، وحدهم العرب لم يصلوا بعد إلى هذا الاكتشاف الذي يكاد يسجل في خانة بديهيات الأزمات الإقليمية. لذلك تسارع المنظمات الإقليمية، عبر أدواتها، إلى محاولة السيطرة على الأزمة قبل وقوعها، وإذا وقعت، فعادة ما تجري محاولة التخفيف من حدتها ومن تداعياتها، ومن الإجراءات المتبعة صيانة الأمن الإقليمي.

أثبتت أزمات التاريخ المعاصر، والتي يمكن التأريخ لبدايتها منذ الغزو الأميركي للعراق، أن العرب هم من يدفعون ثمن الأزمات من بابها إلى محرابها، عدا عن الخسائر الجانبية هنا وهناك. وهكذا، فإن كل أزمة تحسم من أرصدتهم ومن قوتهم أسهما كثيرة، وتكون نتائجها، في الغالب، انكشافا على المستوى الإستراتيجي، بكل عناصره الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأخيرا بات النسيج الوطني والوحدة الاجتماعية من أبرز عناصر الخسارة.

في الجولة الأخيرة، انهزم العرب، تكتيكيا واستراتيجيا. انهزموا لأن القوى الخارجية حوّلت الفضاء العربي إلى ساحة لصراعاتها الجيوسياسية، وعلى حساب الثروات والأمن العربيين، وانهزموا في إدارة الأزمة، والتقليل من آثار مخرجاتها، بل تم تهميشهم إلى أبعد الحدود، ولم يتح لهم الاشتراك في تقرير مصير الإقليم، على الرغم من الترابط الأمني الهائل بين وحداته.

يعيش الإقليم اليوم مرحلة إعادة ترتيب الأوضاع، وتقييم الفرص والمخاطر. تدور جميع السياسات الإقليمية والدولية حول هذا الحدث الكبير، صراعا وتفاوضا، وحدهم العرب غائبون عن المعترك، ويتلقطون أخباره من أطرافٍ خارجية، وكأن الأزمة ليست مقيمة في بلدانهم.

لكن، هل يعاد إنتاج الأزمة (الأزمات) في العالم العربي، على اعتبار أن نتائج جولة الصراع الحالية، على الرغم من كارثيتها على العرب، لم تكن كافية لحسم تراتبية مواقع الأطراف الإقليمية والدولية؟ مع العلم أن نتائج هذه الجولة كانت كافيةً لإحداث تأثيرات مديدة، ستترك آثار أعطابها في الجسد العربي سنوات، إن لم يكن، لعقود مقبلة؟ لا شك أن مخرجات المرحلة الحالية، وبما أنها ستكون لصالح أطراف إقليمية ودولية، فمن الطبيعي أنها سترتب خسارة طويلة الأمد على أطراف أخرى، وهذا ليس تقديرا بقدر ما هو واقع، له مقدمات واضحة، ستبنى عليها نتائج مؤكدة.

هل ثمة طريقة لوقف مسار الانحدار الذي وجد العرب أنفسهم في سياقه، حالهم حال قشة تجرفها مياه نهر متدفق؟ هل علينا أن نقف عند مرحلة وصف الأحداث والتفجع على نتائجها؟ مللنا هذا الدور، وأرهقتنا الأحداث، وهرمنا يا صاحب تونس، وسؤال "ما العمل؟" أكثر الأسئلة المستدامة في حياتنا، ورثه آباؤنا عن أجدادنا، ولا نريد أن نورثه لأبنائنا. نحن أمةٌ، على الرغم من كل ثرواتها وإمكاناتها لم تستطع أن تورث لأجيالها أكثر من سؤال "ما العمل؟".

مثل بقية شعوب الأرض، كانت لنا مبادراتنا على الدوام، كنا شركاء جادين في حقبة محاربة الكولونيالية والنضال التحرّري ضد العبودية، وقدمت ثوراتنا، من الجزائر إلى مصر وفلسطين، حصة كبيرة من الدم في بورصة التحرّر العالمي، ولكن عند حساب الغلة نكتشف أنه "ما في شي"، ولا حتى استرجعنا جزءا من رأس المال، فلا الدول التي صنعناها كانت دولا بمعنى الكلمة، ولا شيء فيها يمت لنا بصلة، لا الجيوش ولا الزعماء، ولا حتى ما تسمى الأناشيد الوطنية.

أسس ذلك كله لمسار الربيع العربي، وهو أيضا مبادرة من شعوبنا لمشاركة العالم في صناعة قيم الحرية والديمقراطية. انطلقنا، تماماً، من النقطة التي انطلقت منها ثورات الشعوب، التاريخية والمعاصرة، حيث الفساد والاستبداد في ذروته، كان لدينا بدل ماري أنطوانيت واحدة كثيرات في قصور الحكم العربية اللاتي يعتقدن أن الكعك بديل مناسب للشعوب التي لا تجد الخبز.

ولم يكن الربيع العربي ابن ساعته، بل نتاج عمل سنوات طويلة، تصل إلى مرحلة النكسة.

ونحن ننظر للربيع العربي، لكن كانت دائما تنظيراتنا غير واضحةٍ ومرتجفة، وغير أصيلة، وليس لها أساس وبنيان قوي. وجاء الربيع على شاكلتها، حماسة كبيرة وتضحيات جسام من دون تأثيرات عميقة، وإذا كان معيار الانتصارات والخسائر كمْ من السلطة تحصّل فنتيجة الربيع العربي صفر، وإذا كان المعيار حجم التغيرات فالنتيجة سلبية، وتحت الصفر بكثير.
وصلنا اليوم إلى مرحلةٍ الجميع مهزوم فيها، شعوبا ونخبا وأنظمة، ومن يقول عكس ذلك يكابر على خازوق، وليست شعوب العراق وسورية وفلسطين الوحيدة المنكوبة، جميع الشعوب العربية تعيش النكبة بطرق مختلفة، وتبدو هزيمة الشعوب مركّبة وقاسية، فبالإضافة إلى نكبات التهجير والقتل، خرجوا من المعركة الأخيرة موسومين بالإرهاب، أما الأنظمة فعزاؤها بقاؤها في السلطة، ولو على جثة الأوطان، فإلى أين نسير بعد سلسلة طويلة من الانكشافات الأمنية والعسكرية التي حوًلتنا إلى عراة، يستعرض الخارج الإقليمي والدولي عرينا في كرنفال لا نهاية له.
لا أحد يستطيع الزعم أن لديه خريطة طريق للخروج من الواقع المرير، أصلاً الجميع غارق في لجج الكارثة، ويلهثون لفهم التطورات المتدفقة كالسيل الجارف، كما أن كل الطاقات موجهة لتخفيف حجم الآثار الكارثية. لكن ثمة اعتقاد بأن هناك نخبا وقوى حيّة ستظهر قريباً، لن تسأل عن العمل، لأنها باتت تعرف تماماً مواطن العلّة، وكيف ومتى وأين ستجتثها. لا شيء ببلاش، كما يقول المثل، ومسيرة عذابات الربيع العربي وما قبله لن تنتهي عند بحور الدماء التي نزفت.. ثمّة بذرة للخلاص، روتها تلك الدماء.

تشغل العلاقة بين موسكو وطهران حيزا كبيرا من اهتمام السوريين بشأنهم الوطني والثوري. في الوعي السوري العام، يعتبر وجود طهران العسكري في سورية ضروريا لموسكو التي تمتلك قوة جوية وبحرية فاعلة، لكنها تفتقر إلى قوات برية ضاربة، تمكّنها من تحقيق الانتصار بقدارتها الذاتية، من دون شراكة مع أو مساندة من أحد.

تحتاج موسكو إلى عون إيران، ما دامت نار الحرب تلتهم سورية، وموسكو عازفة عن إرسال جيشها البري إليها، تحسبا لفخٍّ قد تقع فيه، بعد فخ أفغانستان الذي لعب دورا كبيرا في إنزال هزيمة مهينة بها، أسهمت في إسقاط النظام السوفييتي. ومع أن موسكو أرسلت بعض عسكرها، ومرتزقة ينتمون إلى وحداتٍ تشبه مرتزقة "بلاك ووتر" في العراق، فإنها تتخوف من توسيع انخراطها البري في القتال، وما سيعقبه من سقوط قتلى من جندها الذين فقدت بالفعل أعدادا مقلقة منهم خلال العام الماضي. في بحثها عن بديل، وجدت موسكو من مصلحتها التعاون مع إيران، ضمن حساباتٍ تمكّنها من التحكّم برهانات الملالي، المغايرة لأهدافها، وبرزت خلافاتها معها في مواضع كثيرة، مثلما حدث حين نفذ الحرس الثوري، ومرتزقته اللبنانيون والعراقيون والأفغان، هجوما عارضته روسيا في سوق وادي بردى، خاضه حزب الله وشبيحة الأسد، بحجة الحرب ضد جبهة النصرة، واستمروا فيه إلى أن احتلوا منابعه التي تزود دمشق بمياه الشرب، على الرغم من بيان عسكري روسي نفى وجود "النصرة" في منطقته، وطالب بوقف الهجوم عليه.

تحتاج روسيا إلى قوات إيران البرية لكسب الحرب، فهل ستحتاج إليها بالقدر نفسه، لإنجاح حل دولي يعيد السلام إلى الربوع السورية؟ من المعروف أن مواقف الدولتين السورية تتباين في ما يتعلق بأغراضهما، وبالمآلات التي يراد للوضع السوري أن يبلغها، بما في ذلك مصير الأسد ونظامه ووظيفتهما المستقبلية. ترفض إيران حل الصراع سياسيا، بينما تتولى روسيا الإشراف عليه، وتبذل جهودا مضنية لتمريره. وتعمل طهران لحل محض عسكري، يدمر أية مقاومة يواجهها نظام الأسد الذي تعتبره جزءا من كيانها السيادي. وعلى الرغم من أنها حضرت لقائي فيينا الدوليين حول السلام، فإنها تمسكت برفض وثيقة جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، وخريطة طريق الحل السياسي الدولي التي رسماها من أجل وضع حد للحرب، وإقامة نظام تسويات دولية وإقليمية لا يمكن طهران من الانفراد بسورية من جهة، ويلبي بالأحرى مصالح القوتين العظميين وأهدافهما في سورية والإقليم من جهة أخرى. تعارض إيران الحل السياسي، لأنها ستكون بعده مجرد طرفٍ فقد تحكّمه بالصراع، وغدا جهةً يحدد الجباران علاقتها بسورية، حسب تفاهماتهما، وبما يتفق مع خططهما التي تقول إشاراتها أن واشنطن قد تستهدف إيران، حتى قبل تسوية الموضوع السوري.

ليس السلام والحل الدولي مصلحة إيرانية، ويرجح أن يفرض عليها مواجهة مع الدولتين الكبيرتين تتحدى قدراتها، وأن يرغمها على قبول الدور الذي سيقرّرانه لها، ليخدم مصالحهما، من دون أن يستجيب، في الوقت نفسه، لما أرادت بلوغه عبر انخراطها في الصراع السوري. بكلام آخر: مع السلام، لن تبقى روسيا بحاجة إلى دعم قوات طهران البرية، ولن تسمح لها بالتالي بمواصلة دورها السوري الراهن الذي يتعارض مع خطتها لإقامة نظام أمن إقليمي، انطلاقا من موقع سوري لا يشاركها فيه أحد، تستعيد بواسطته ما كان للاتحاد السوفييتي من نفوذ وحضور في المنطقة العربية بالأمس، حسب تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ستتحرّر روسيا قريبا من حاجتها إلى مرتزقة إيران، فإن سعت إلى السلام بتفويض أميركي، كما هو مقرر دوليا، كان عليها القيام بتدابير جدية لإضعاف الوجود الإيراني في سورية، لكبح منافسته لها على الموقع السوري، مع ما سينتجه ذلك من تناقض وتباعد في مواقف وأهداف بلدين يستخدم الإيراني منهما جيشه ومرتزقته لإثارة مشكلاتٍ من شأنها إحباط أو عرقلة حل سياسي تربط روسيا استراتيجيتها ومصالحها الدولية بنجاحه.

هل يمكن للتبدل المرتقب في علاقات الدولتين أن يكون فرصة نستغلها لتحسين أوضاعنا نحن السوريين، ولتوسيع هوامش مناورتنا تجاه إيران والنظام الأسدي؟ وهل يتيح لنا مداخل إلى تفاهم مع روسيا ضد بقاء الحرس الثوري ومرتزقته في وطننا، يعيد بعض التوازن إلى سياستها في بلادنا، بحيث تأخذ بالاعتبار رفض شعبنا الأسد ونظامه، ولموقفها من حقوقه التي لن يتحقق سلام من دون تلبيتها.