يوم الثلاثاء الماضي قال الرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن الضربات العسكرية الأخيرة الأميركية والفرنسية والبريطانية على مواقع النظام السوري «لا تحلّ شيئاً، لكن الدول الثلاث تدخلت حفاظاً على شرف الأسرة الدولية؟».

هكذا بالحرف: شرف الأسرة الدولية، لكن يجب بالضرورة أن نضيف، وشرف الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن ذلك لا يمنع من طرح السؤال الموجع: ماذا بقي أصلاً من هذا الشرف، بعد سبعة أعوام من الحروب الكارثية، التي دمرت سوريا وسقط فيها ما يقرب من نصف مليون قتيل، وتهجّر أكثر من 12 مليون سوري، واستهلكت منذ عام 2011 بعثة المراقبين العرب ورئيسها السوداني محمد علي الدابي، ثم بعثة المراقبين الدوليين ورئيسها النرويجي روبرت مود، ثم المبعوث كوفي أنان، ومن بعده الأخضر الإبراهيمي، وأخيراً ستيفان دي ميستورا الضائع هو ومؤتمرات جنيف التسعة، بين مسلسلي آستانة وسوتشي؟

حفاظاً على شرف الأسرة الدولية، في وقت تقول السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن النظام السوري، استعمل قبل مذبحة دوما الأخيرة، السلاح الكيماوي 50 مرة، رغم التزام الرئيس فلاديمير بوتين بعد مذبحة الغوطتين في سبتمبر (أيلول) من عام 2013 بأن يسلّم النظام السوري ترسانته من الأسلحة الكيماوية الممنوعة دولياً، وفي وقت تشتبك مع زميلها الروسي فاسيلي نيبينزيا، بعدما استعملت روسيا حق النقض 12 مرة لتعطيل قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن، منها ست مرات تتعلق باستعمال السلاح الكيماوي!

طبعاً، لا داعي إلى الإفاضة في الحديث عن شرف الأسرة الدولية الغارق في الوحول السورية وغيرها، لكن من الضروري أن نلاحظ أمرين؛ شكلياً ذا دلالات، وجوهرياً ذا تأكيدات:
الأول، هو ذلك العناق الحار بين نيكي هيلي وزميلها الروسي فاسيلي نيبينزيا، فور انتهاء جلسة مجلس الأمن، التي تبادلا فيها الاتهامات وحتى التهديدات إلى درجة عمقت المخاوف الدولية من انفجار الوضع العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترمب رداً على التهديدات الروسية بإسقاط أي صاروخ يستهدف دمشق: «استعدي يا روسيا الصواريخ الأميركية قادمة وهي ذكية وجميلة وجديدة»، وهذا العناق يجد مبرراته والتفسيرات في التصريحات الأميركية والفرنسية والبريطانية بعد الضربة الثلاثية على ثلاثة مواقع كيماوية!

أما الآخر، وهو الجوهري، فهو ما كشفته هذه التبريرات والتفسيرات التي أكدت أن تنسيقاً عميقاً وتفصيلياً جرى بين موسكو وواشنطن وباريس ولندن، قبل ثلاثة أيام من العملية، حول الأهداف التي ستتعرض للقصف والتي جرى تفريغها وتحضيرها لاستيعاب الضربة، حيث لم يقع سوى ثلاثة جرحى كما أعلن!

في هذا السياق، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إنه تم التنسيق مسبقاً مع الروس لتفادي التصادم في الأجواء السورية، وإنه تم قصف ثلاثة مواقع للأسلحة الكيماوية «وليس لدينا أي علم بأي ردٍ من دفاعات النظام الجوية»، وقد تم انتقاء الأهداف، على ما تشير الوقائع، بالتنسيق مع الروس وهي: مركز برزة للأبحاث العلمية قرب دمشق، ومخزن حيم شنشار لتخزين الأسلحة قرب حمص، ومخزن آخر لتخزين سلاح غاز السارين في حمص، وهنا يطرح الخبراء العسكريون سؤالاً لافتاً: لماذا لم يتم قصف موقع جمرايا المهم التابع لمركز البحوث الكيماوية، هل لأن الروس تأخروا في إخلائه كما يقّدر هؤلاء الخبراء؟

الموقف الفرنسي أكد عملية التنسيق مع روسيا عندما أعلنت باريس صراحة أنه تم إبلاغ الروس مسبقاً بالضربات، وأن موسكو بناءً عليه، لم تستخدم أنظمتها للدفاع الجوي لمواجهة الصواريخ الغربية، رغم كل ما كان قد أعلن عن استعدادات في مواقع «إس إس 300»، في حين حرصت الرئاسة الفرنسية على الإعلان أن الرئيس ماكرون الذي كان قد مد يد التعاون إلى موسكو قبل الضربات، لا يزال يعتزم القيام بزيارة مرتقبة إلى موسكو!

والمفارقة، أن «شرف الأسرة الدولية» الذي تحدث عنه ماكرون، ضاع وسط هذه الفوضى المنظمة، فليس من المبالغة القول إن الجميع خرجوا راضين؛ النظام السوري أثبت تماسكه، وتعمّد بث شريط للرئيس الأسد يدخل صباح اليوم الثاني بكامل قيافته إلى القصر الجمهوري حاملاً حقيبة اليد، لكن من دون مرافقين أو حراس، وموسكو لم تتردد في التباهي عندما أعلن رئيس العمليات سيرغي رودسكوي، أنه تم اعتراض 71 صاروخاً مجنحاً عبر منظومات الدفاع الجوي السورية القديمة السوفياتية الصنع، ولم تستعمل منظومة «إس إس 300» و«إس إس 400» من قاعدة حميميم، خلافاً لقول ماتيس إنه لم يطلق أي صاروخ دفاعي. أما ترمب فأشاد بالضربات على طريقة جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003: «المهمة أنجزت»!

المثير في الأمر هو الإجماع الذي ظهر في المواقف الأميركية والفرنسية والبريطانية بعد الضربة، والذي يكشف عن رهانات على إحياء مسار جنيف والعودة إلى المفاوضات السلمية، وعلى أن تقوم موسكو بالضغط على الأسد كي يقبل العودة إلى التفاوض، وفي هذا السياق أعلنت واشنطن أنها ستضغط من أجل إجراء محادثات برعاية الأمم المتحدة، وأنها تواصل العمل بقوة مع مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا، وكذلك مع موسكو من أجل السير قدماً في العملية السياسية «والتوصل إلى تسوية سياسية مع التركيز على أمرين؛ الإصلاح الدستوري، وانتخابات حرة وعادلة بإشراف الأمم المتحدة».

هنا يغيب الحديث كلياً عن «عملية الانتقال السياسي» التي عطلت الحل منذ البداية في مؤتمر «جنيف1» عندما فخخ سيرغي لافروف النص الذي يشير إلى دور الأسد بعد الحل السياسي، وبدورها أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مباشرة بعد الضربة الثلاثية، أن العملية العسكرية وحدها لا تكفي، والأمل الأفضل للشعب السوري يبقى الحل السياسي، أما بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني فقد كان واضحاً أكثر عندما قال في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: «إن العملية الثلاثية ليست محاولة لتغيير دفة الحرب أو لتغيير النظام، وسيستمر الضغط على الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، هذا في حين كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، يعلن أن باريس تريد استعادة المبادرة لضمان الاتجاه نحو تسوية سلمية للأزمة السورية!

بعد كل هذا، هل كثير القول رداً على هذه المراهنات الغربية على العودة إلى تسوية سياسية «يا حصرماً رأيته …» ما لم تتم هذه التسوية عبر الشروط الروسية أولاً وشروط الأسد ثانياً، وحسابات الإيرانيين حول دمشق والأتراك في الشمال… وهو ما يمكن أن يدفع إلى القول: إن شرف الأسرة الدولية الذي يتمرغ في الوحول السورية منذ سبعة أعوام قد يتمرّغ سبع سنوات أخرى؟