لم يختر السوريون حافظ الأسد رئيساً لهم. ففي «الوقائع»، أن الأسد قاد انقلاباً عسكرياً في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970 على رفاقه في سلطة البعث، التي كانت هي الأخرى نتيجة حركة انقلابية في الثامن من مارس (آذار) عام 1963، جرت بعده صراعات دموية بين الانقلابيين، أبرزها انقلاب 23 فبراير (شباط) الذي جعل من حافظ الأسد ورفاقه الذين تمرد عليهم يمسكون بالسلطة، وقبلها لم يكن معظم من وصلوا إلى السلطة أشخاصاً معروفين، ولا كانوا يمثلون شيئاً بالنسبة للسوريين، إنما مجرد أشخاص أوصلتهم الدبابات إلى مركز السلطة والتحكم في مصير الدولة والمجتمع في سوريا.

عندما حدث «انقلاب آذار» 1963، كان حافظ الأسد مجرد ضابط صغير برتبة نقيب متقاعد، أعاده رفاقه الانقلابيون في اللجنة العسكرية «البعثية» إلى الجيش ورفّعوه إلى رتبة مقدم، وسموه آمراً لقاعدة ضمير الجوية بالقرب من دمشق، ثم رفّعوه مرة ثانية عقب «انقلاب شباط» 1966 إلى رتبة لواء، وجرى تسليمه منصب قائد القوة الجوية، ثم جرت تسميته وزيراً للدفاع في حكومة يوسف زعين، وعندما استقالت الحكومة بعد هزيمة 1967، رفض الاستقالة من وزارة الدفاع، وخاض صراعاً عنيفاً مع رفاقه قاد لانقلابه عليهم ووضعهم في الاعتقال لأكثر من عشرين عاماً.

بعد انقلابه عام 1970، جلب أحمد الخطيب نقيب المعلمين في حينها، وولاه منصب رئاسة الدولة، واحتفظ لنفسه برئاسة الحكومة ووزارة الدفاع وقيادة القوات الجوية، ممهداً لإقامة نظام رئاسي، يتم الصعود إليه بالاستفتاء المضبوط بقوة أجهزة المخابرات وسيطرتها، التي كان قد أحكم قبضته عليها، وبفعلها وصل إلى منصب رئاسة الجمهورية في مارس 1971 وأخذ يكرر استفتاءاته المحسوبة نتائجها مسبقاً، وآخرها عام 1999.

طوال ثلاثين عاماً، لم يرَ الأسد الأب في السوريين شعباً، بل مجرد أداة لوجوده في سدة السلطة، وكان كلما أحس أو لمس مشكلة في تلك الأداة ووظيفتها، قمع حركتها السياسية والمدنية والشعبية، فكان عهده سلسلة متواصلة من القمع والإرهاب والديكتاتورية، ارتكبت فيه كل الجرائم؛ من القتل والاغتيال والاعتقال الطويل ضد معارضيه بمن فيهم رفاقه، إلى المجازر ضد الشعب في دمشق وحمص وحماة وحلب وجسر الشغور وتدمر وغيرها، ليضمن البقاء في سلطة الحكم الفردي – العائلي - الطائفي الذي سعى لتكريسه حكماً وراثياً لأبنائه، فكان لباسل، وعندما مات، استبدل ابنه الثاني بشار به.

ومثلما لم يختر السوريون حافظ الأسد لرئاستهم، فإنهم لم يختاروا وريثه بشار، وقد حمله سدنة النظام من أشخاص وأجهزة وسط قبول إقليمي ودولي إلى كرسي الرئاسة بعد تعديل «الدستور» في جلسة واحدة بما يتوافق ووصوله إلى رأس السلطة، وفق آلية الاستفتاء المحسومة النتائج سلفاً، التي كرست أباه رئيساً حتى الممات في سوريا.

ومثلما فعل الأسد الأب في بداية عهده في إسكات السوريين وتطويعهم بـ«إصلاح النظام» وذهابهم إلى عهد جديد، ساير الابن تطلعات الحراك الثقافي والاجتماعي لربيع دمشق، قبل أن ينقلب عليهم، اعتقالاً وسجناً وملاحقة، وقمعاً للحراك الوليد، وإغلاقاً لكل إمكانيات إصلاح النظام بطريقة تدرّجية وآمنة، واختار طريق أبيه، فجدد رئاسته الثانية بالاستفتاء، وقمع بالقوة الوحشية ثورة السوريين ومطالبهم بالحرية والديمقراطية وبمستقبل أفضل للسوريين وبلدهم، وفتح أبواب التطرف والإرهاب بإطلاق قواه من كل نوع وصنف، ثم استعان بالتدخلات الإقليمية والدولية للتغلب عليهم قبل أن يجدد رئاسته الثالثة وسط بحيرة من الدم والدمار وتهجير ملايين السوريين، مجسداً شعار شبيحته «الأسد أو نحرق البلد».

وسط تلك المحصلة الجهنمية، التي أغرق فيها الأسد الابن سوريا والسوريين، ثمة نقطة تثير الاستغراب، جوهرها أن ثمة من لا يزال يؤيد بقاء الأسد ونظامه في سوريا تحت مبررات مختلفة في سلسلة متواصلة من المحلي إلى الإقليمي والدولي، تارة باسم السيادة الوطنية أو القومية أو معاداة إسرائيل، وبحجة أن لا بديل له، وكلها مبررات أسقطها نظام الأسد وداس عليها بالممارسة العملية طوال أكثر من سبع سنوات.

ولعل الأغرب من الدفاع عن الأسد وتأييد بقائه ونظامه في سوريا، وصف السوريين بأنهم «شعبه» كما يرد في كلمات ومقالات مسؤولين سياسيين بينهم مؤيدون للثورة ومعارضون لنظامه، وفي تقارير دولية حقوقية، وأخرى إخبارية، يتناسى فيها الجميع، وصف الأسد للسوريين في خطابه الأول بعد الثورة عام 2011 بأنهم جراثيم، ثم حديثه عن المجتمع المتجانس الذي كرسه في خلال حربه ضد السوريين، وكلها تثبت أن السوريين ليسوا «شعبه». شعبه فقط، كل من ذهب معه في مسيرة الدم والدمار والتهجير، ومن يؤيد بقاءه في السلطة، والساكتون عن جرائمه.