من غرائب الثورة السورية أنها حكمت بقدر من الفوضى والعشوائية استحالت إزالته، بدأ مع قضاء الأسدية وأجهزتها على القسم الحديث والمدني من حراكها الذي أطلقها، واستبداله بممثلي قطاعات شعبية تقليدية التفكير والهوية، حظّها من التسييس قليل، وتفتقر إلى خبرة ذات وزن في الشأن العام، مارست دورا رئيسا، إن كان لها ما تصح تسميته "دورا"، هو التكيّف مع الأمر القائم، وتبني ما سمح به من أفكار وممارسات. وقد أضاف مرور الوقت الارتجال إلى العشوائية، بعد تحول الصراع ضد النظام من السلمية إلى العسكرة والتمذهب، تحت ضغط العنف غير المسبوق الذي مارسته الأسدية عليه، وأجبره على حمل السلاح الذي قوّض ما كان قائما من وحدةٍ في صفوفه، وأدخل مرض الانقسام إليها، خصوصا بعد توطّد ظاهرة الفصائلية الكيفية التي خرجت عن جميع الضوابط، وظهور "داعش" وجبهة النصرة.

يتجدّد الحراك السلمي في معظم الشمال السوري، منذ تم التوصل إلى اتفاق روسي تركي بشأن إدلب، حال دون إسقاط المدينة عسكريا، واستعاد الحراكيون برنامج "سورية بدها حرية، والشعب السوري واحد"، الذي تبنّوه في بداية الثورة، ونزل مئات الآلاف منهم، صغارا وكبارا، إلى شوارع القرى والبلدات والمدن، هاتفين للحرية ولوحدة الشعب. بما أن حراك البداية الأولى افتقر إلى الاستمرارية والوحدة والقيادة، وفقد، بعد فترةٍ، قدرته على مواجهة الأسدية وروسيا وإيران، فإنه كان من الضروري وطنيا المرحلة الثانية، أي الحالية، اعتماد خطط ملزمة تجنّب الحراك الانقسامات والمعارك الجانبية، وترفع سويته من خلال توحيده وتنظيمه وتوجيه طاقاته ضد الأسدية وداعميها، وتمسّكه بكل ما طالب الشعب به على امتداد سنوات ثورته من حرّيات وحقوق وإسقاط للاستبداد والطغيان، ورفعه من شعاراتٍ موجهة إلى المجتمع الدولي، تطالب مؤسساته الشرعية ومجالسه الرسمية بتطبيق قراراته التي ليس بينها قرارٌ واحدٌ لا يلبي تطلعاته، وبتشكيل"هيئة الحكم الانتقالية"، وبدء مرحلة الانتقال الديمقراطي، وإصدار دستور وإجراء انتخابات تحت إشرافها، وإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإجراء محاكمات دولية لمن ارتكبوها ضد الآمنين، وإقامة حكم غير طائفي، نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين، وكشف مصير المغيبين والمختطفين، ومناشدة برلمانات وأحزاب وقادة الرأي في العالم دعم مطالب الثورة وقيمها السامية، وتجريم إرهاب الدولة الأسدي، وأي شكل آخر من الإرهاب، مستوردا كان أم محليا، وممارسة مختلف أنواع الضغوط، وعبر جميع أنواع الاتصالات لإجبار المحتلين، ومرتزقتهم، على الانسحاب الفوري من سورية، وتكليف لجنة وطنية مركزية منتخبة بمأسسة الحراك، ومتابعة ما يتخذ باسم الثورة من مواقف، ويمارس من سياسات، ومحاسبة مخالفي ثوابتها أينما كانت مواقعهم، ومهما كانت وظائفهم، وإلى أية جهة انتموا.

نحن في مرحلةٍ يجب أن تقتصر أولويتنا فيها على تصليب ما يمكن أن يغدو بداية ثانية للثورة، انفجرت قبل نيف وشهر، في ظل وقف القتال والحرية النسبية التي يتيحها. وعلى الرغم من ضغوط تنظيم القاعدة الذي قرّر منع الحراك السلمي، كي لا يستعيد رهان "الحرية لجميع السوريين" الذي عبر عنه بقوة في مظاهراته الأولى الحاشدة، وجعلت جبهة النصرة تبدو على حقيقتها، علقا فاسدا يمتصّ دم الثورة، التخلص منه أحد شروط انتصارها.

قبل تصليب الحراك وتنظيمه وتوحيده على أسسٍ وطنيةٍ جامعة، سيشقّ أي صراع سياسي أو عسكري صفوفه ويخدم أعداءه. هذا ما علمنا إياه الفشل في مرحلة الثورة الأولى. ومن غير الجائز أن نكرّره، ونحن على أعتاب ما نرجو أن يكون مرحلتها الثانية التي لا بديل فيها للانتصار غير هزيمتنا النهائية.