الاستراتيجية الأميركية لمواجهة السلوك الإيراني الإرهابي يبدو أنها تجاوزت العقوبات الاقتصادية على إيران، وبدأت تطال بتلك العقوبات وكلاءها في المنطقة، عبر الاستهداف المباشر أو عبر الضغط عليهم بإدراجهم في قائمة الإرهاب، الذي هو المآل الصحيح لهم. فإن أضفنا إليها الاستراتيجية العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية لمواجهة وكلاء إيران في اليمن أو في دول الخليج، أو الجهود السعودية التي تبذل لإعادة العراق للحضن العربي، كلها بدأت تتضافر لتؤتي أكلها، وتنقلب الأيام على من ظن أن «هلاله» اكتمل!!

فبعد إدراج «سرايا الأشتر» (الميليشيا البحرينية التي عاثت في أرضنا إرهاباً وقتلت عدداً من رجال الأمن البحرينيين) يناقش الكونغرس إدراج أحد أهم فصائل «الحشد الشعبي» العراقي وهي «عصائب الحق» التي يرأسها قيس الخزعلي الخادم الإيراني بامتياز على ذات القائمة، وفقاً لما جاء في صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الخميس الماضي.

وتتصاعد حدة الخلاف في البيت الشيعي العراقي الآن على خلفية التشكيل الحكومي والضغوط الأميركية، ما يجعل من كلفة الإبقاء على الفصيل العراقي الإيراني كلفة عالية الثمن في المرحلة القادمة على إيران، تربكها، وهي المرتبكة أصلاً بمشهدها الداخلي.

وعلى صعيد آخر، يجري قطع دابر القوات التي تدعمها إيران في سوريا كقطع لشريان أساسي لمشروعها التوسعي، الذي بذلت من أجله الغالي والنفيس، وهو الهدف الذي تصر عليه المملكة العربية السعودية وأميركا حتى إسرائيل في تسويات هيلسنكي!!

إذن، فالجسر الذي بنته طهران، وصولاً للبحر المتوسط، من قوات شيعية عربية وغير عربية، وأنفقت عليها المليارات، يتعرض الآن لضغط شديد من القوى الدولية والإقليمية لتفكيكه وقطعه، وتتولى إسرائيل تصفية الوجود الإيراني في الجزء السوري برعاية أميركية، وبغض طرف روسي متعمد، ليجعلوا من ثمن الاحتفاظ بهذا الجسر والإبقاء عليه ثمناً باهظاً جداً في ظل الضغوط الداخلية الإيرانية.

فوفقاً لموقع «المرصد الاستراتيجي» فإن خيار مهاجمة القوات التابعة لإيران سيكون بيد إسرائيل بعد أن يستكمل الأسد سيطرته على هضبة الجولان السورية، حيث يسود الشعور بأن الجنوب السوري سيشهد في المرحلة المقبلة جولة صراع ثانية بين الوكلاء الجدد!!

ومن أبرز هذه القوات التي تتموضع في العمق السوري، والتي استغرق بناؤها 7 أعوام، هي عمر الحرب السورية، وبكلفة باهظة تقدر بمليارات الدولارات (100 مليون دولار تذهب سنوياً لـ«حزب الله» فقط):
1: «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، ويتراوح عدد أفراده ما بين 2000 و5000 مقاتل.
2: «قوات الدفاع الوطني السوري»، وهي ميليشيات أنشأتها إيران ومولتها وسلحتها، وتضم نحو 90 ألف متطوع سوري من الطائفتين العلوية والشيعية.
3: «قوات الدفاع المحلية»، وهي وحدات شرطة تعمل في مجالات الحراسة والإدارة المدنية للميليشيات المحلية، ويقدر عددها بنحو 50 ألف مقاتل.
4: ميليشيات شيعية من أفغانستان وباكستان، يتراوح عددها ما بين 10 آلاف مقاتل إلى 15 ألفاً.
5: حاميات شيعية ينتمي عناصرها إلى ميليشيات عراقية ولبنانية، تستخدمهم إيران كقوات تدخل سريع في مناطق القتال، وعلى رأسهم «حزب الله» ومرتزقة لا ينتمون إلى ميليشيا بعينها، ويقدر مجموعهم بنحو 30 ألف مقاتل.

إسرائيل لم تنتظر إلى حين اكتمال الفرصة لمهاجمة هذه القوات، بل يضيف التقرير أن إسرائيل حين عجزت عن إقناع بوتين بطرد الإيرانيين من جميع الأراضي السورية، عملت على تصفية قياداتهم واحداً تلو الآخر، وتصفية القيادات السورية التي تم تدريبها على أيد إيرانية!!

فكلفت حكومة نتنياهو جهاز الموساد باستئناف عمليات تصفية القيادات المتخصصة في مجال الصواريخ، ما أسفر عن اغتيال عزيز أسبر الذي يعتبر الضابط السوري الأرفع في هذا القطاع. وجاءت عملية اغتيال أسبر (4 أغسطس/ آب) عقب تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 3 ضباط في السويداء (1 أغسطس) هم العميد طيار نديم أسعد في الاستخبارات الجوية، قائد مفرزة أمن السوق في منطقة الضمير، والرائد سليمان إسماعيل الذي يتحدر من قرية أوبين من قضاء صافيتا، والرائد عاصم قائد مفرزة أمن منطقة المحطة، في منطقة الضمير. تبعتها عملية اغتيال نوعية أسفرت عن تصفية أحمد عيسى حبيب المسؤول في المخابرات العسكرية السورية بالقرب من مدينة مصياف (18 أغسطس الماضي) وهو ضابط رفيع في فرع فلسطين. ووفقاً لمصادر مقربة من حكومة نتنياهو فإن تل أبيب قررت العمل في الفترة المقبلة على سياسة «حرمان القوى المعادية من تطوير أسلحة متقدمة»، عبر تصفية المسؤولين والعلماء المتخصصين في الأسلحة الكيماوية والتقنيات الصاروخية، حيث تأتي عملية اغتيال عزيز أسبر وزملائه ضمن هذا الإطار.

ومع التقدم الذي يحرزه التحالف العربي في اليمن، خاصة في صعدة والحديدة، يبدو أننا سنشهد تمدد العقوبات بأنواعها كافة (حتى الربانية منها!) على وكلاء إيران في المنطقة الذين خانوا أوطانهم وباعوا أنفسهم رخيصة للعدو الخسيس.