
عودة مثيرة للجدل: "خالد القسوم" ذراع "جزار بانياس" يظهر مجددًا في حماة
كشفت مصادر إعلاميّة عن ظهور "خالد عبد الرحمن قسوم"، المدير السابق لمكتب "المقاومة الشعبية" في مدينة حماة وسط سوريا، ضمن عودة مثيرة للجدل ما أدى إلى تجدد مطالب بإبعاد مسؤولي النظام البائد وشبيحته ومحاسبتهم.
ووفقًا لـ"زمان الوصل" عودة قسوم أحد أبرز الوجوه المرتبطة بميليشيا "المقاومة السورية" يأتي في سياق ظهور عدة شخصيات ممن تورطوا في جرائم طائفية موثقة.
وجاء ذلك وسط تحركات لافتة لعناصر وقيادات سابقة في ميليشيات موالية للنظام السوري ومرتبطة بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
ويُعد قسوم من المقربين لمعراج أورال، المعروف بلقب "جزار بانياس"، واسمه الحقيقي علي كيالي، المسؤول المباشر عن مجازر الساحل السوري عام 2013، وعلى رأسها مجزرتا "البيضا" و"رأس النبع" في بانياس.
وقد لعب قسوم دورًا محوريًا في ربط ميليشيا "المقاومة السورية" ببنية النظام الأمنية، خاصة في ريف حماة الغربي وريف إدلب الجنوبي، حيث نُسبت للميليشيا عمليات تصفية وتهجير طائفي.
وبحسب مصادر فإن قسوم عاد إلى مدينة حماة مستفيدًا من تسهيلات أمنية واضحة، ما يثير القلق حول نوايا النظام البائد في إعادة تفعيل أدواته القمعية القديمة عبر واجهات جديدة.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار ما تصفه منظمات حقوقية بـ"سياسة الإفلات من العقاب"، حيث يعمد النظام السوري إلى إعادة تدوير المتورطين بالانتهاكات، عبر منحهم أدوارًا جديدة، سواء أمنية أو إدارية، بدلًا من محاسبتهم، رغم توفر أدلة موثقة ضدهم.
وتفتح عودة قسوم إلى حماة تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول جدية أي تسوية سياسية مستقبلية تغض الطرف عن محاسبة المتورطين في الجرائم، وتؤكد على الحاجة الملحة لمسار عدالة انتقالية حقيقية، تضع حدًا لاستمرار الانتهاكات وتمنع إعادة إنتاج أدوات القمع.
وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلاميّة عن عودة المدعو "جمال طرابلسي"، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ومدير مكتب مليشيا المقاومة السورية إلى مدينة حلب بعد فراره واختفاءه عن المشهد لأشهر بعد تحرير سوريا.
ويشتهر بعلاقته الوثيقة بمعراج أورال، المعروف بـ"جزار بانياس" أو "علي كيالي"، زعيم ميليشيا "المقاومة السورية"، وهي الذراع الطائفية التي ارتكبت مجازر مروّعة بحق المدنيين في بانياس وحي البيضا، إضافة إلى مناطق متفرقة في الساحل السوري.
وكان "طرابلسي" يشغل منصب مدير مكتب هذه الميليشيا في حلب، ويُعد من أبرز مساعدي أورال على الأرض، قبل أن يختفي عن الأنظار عقب سيطرة فصائل المعارضة على حماة، حيث كان منخرطًا في القتال هناك.
وتعرض "طرابلسي" في عام 2017 لمحاولة اغتيال، ما دفعه للتواري عن الأنظار لفترة طويلة، ووفق المعلومات التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فقد قام مؤخرًا بجولة تنقل خلالها بين إدلب وحماة، قبل أن يستقر مجددًا في حلب.
من هو "جزار بانياس"؟
طرح نشطاء في الحراك الثوري السوري، اسم "علي كيالي" المعروف باسم "جزار بانياس" الأمين العام لميليشيا "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، على قائمة الأسماء المتورطة بالدم السوري في عهد نظام الأسد، متسائلين عن مصير الإرهابي ومكان فراره أو اختبائه بعد سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة على البلاد.
وفي وقت تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة فلول النظام السوري الساقط في مناطق الساحل السوري، يغيب عن المشهد مصير "أورال" المتورط في دماء السوريين، والمعروف لولائه المطلق لنظام الأسد، وقيادته لميليشيات طائفية أغرقت في دماء السوريين، وسط مطالبات بمحاسبته إسوة بجميع القتلة والمتورطين بمأساة السوريين طيلة عقود.
ركان آخر حديث عن "أورال" في أيلول ٢٠٢٠، بعد أن أقرّت ما يُسمى بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، تعرض متزعمها المجرم "علي كيالي" لمحاولة اغتيال حيث تحدثت عن هجوم شنه من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، دون الكشف عن إصابة أو مقتل الإرهابي "كيالي"، إثر العملية.
وقالت حينها إن الهجوم نُفذ مساء الأحد، 6 أيلول 2020، على طريق "البسيط"، خلال توجه "جزار بانياس"، إلى منطقة "كسب" بريف اللاذقية الشمالي، برفقة عناصر له، وتحدثت حينها عن تبادل كثيف لإطلاق النار ما بين من وصفتها بـ "القوة المعتدية الإرهابية" ومرافقة الإرهابي، دون أن توضح مصيره، والذي بقي مجهولاً منذ ذلك الوقت.
وفي تموز يوليو 2019 تعرض "معراج أورال"، المعروف بـ "جزار بانياس"، لإصابات بالغة في محاولة لاغتياله، بتفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وهو في طريق عودته من منطقة جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي، الأمر الذي أكدته الميليشيات التي يتزعمها " اتهمت فيه من سمتهم "عملاء" الداخل، بالقيام بالعملية، حسب وصفها.
وبالعودة إلى معلومات عودة ذراع جزار بانياس استنكر ناشطون ذلك وسط مطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين التابعين للنظام البائد وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.
هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.