أعلن اتحاد الصحفيين السوريين أن عدد طلبات الانتساب وفق الآلية الجديدة تجاوز حتى الآن 1400 طلب إلكتروني، إلى جانب عشرات الطلبات الورقية التي جرى استقبالها في مراكز الاتحاد، بحسب ما أفاد محمود أبو راس، عضو المكتب التنفيذي المؤقت وأمين شؤون القيد والقبول والشؤون المهنية.

وأوضح أبو راس، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتحاد أتاح تعبئة الاستمارة ورقياً في المركز الرئيسي بدمشق وفرع السويداء، استجابةً لشكاوى عدد من الصحفيين الذين واجهوا صعوبات تقنية حالت دون إتمام عملية التسجيل الإلكتروني.

وأشار إلى أنه يمكن النظر في تعميم آلية التسجيل الورقي في بقية المحافظات في حال اقتضت الحاجة، مضيفاً أن باب التقديم سيبقى مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري، مع إمكانية تمديده بقرار من المكتب التنفيذي، لضمان منح جميع الصحفيين السوريين الفرصة الكاملة للانتساب.

وبحسب الآلية المعتمدة، يقوم الصحفي غير المنتسب بتعبئة الاستمارة إلكترونياً أو ورقياً، لتقوم لجنة مختصة بمراجعة المعلومات وتقييم مدى استيفائها لشروط الأهلية، يلي ذلك إجراء اختبارين كتابي وشفوي لمن يتم قبول طلبه مبدئياً، تمهيداً لحصوله على العضوية.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

مع استثناء من يعملون في إنتاج محتوى سوشيال ميديا غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية وإلى جانب تقديم الوثائق أشار إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، لقياس مدى التزامهم بمعايير المهنة وقدراتهم العملية، كما ستُستخدم روابط العمل المقدمة كأحد الأدلة الرئيسية على مصداقية الخبرة والالتزام الأخلاقي.

ولفت إلى أنه يجري العمل لمنح العضوية الكاملة الأساسي للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على خمس سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، في حين يحصل من لديه ثلاث سنوات خبرة على صفة المشارك التي تمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح للانتخابات الداخلية.

واعتبر أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الجديدة، أبرزها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات الداخلية والخارجية مع الجهات المحلية والعربية والدولية وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

وأكد أن جميع الصحفيين الذين انتسبوا للاتحاد قبل الثامن من ‏كانون الأول من العام الماضي، وتم تسجيل قيودهم في جداول الاتحاد ‏مطالبون حالياً بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، أو الورقية من أجل التحقق من ‏بياناتهم، حيث إن التسجيل متاح للذين لم يسجلوا قبل تاريخ التحرير.‏

وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قراراً يتضمن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت مؤلف من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في الثورة السورية.

ونشر "اتحاد الصحفيين في سوريا"، بيان رسمي بهذا الشأن يظهر تشكيل مكتب مؤقت برئاسة "محمود الشحود"، وعضوية كلا من "إسماعيل الرج، محمود أبو رأس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، براء عثمان".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد متابعة أوضاع الإعلاميين الذين تم منحهم إجازات مأجورة أو تم اتخاذ أي قرار بشأنهم، في وقت أشارت مصادر إعلاميّة إلى أن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين خطوة إيجابية سيما مع اعتماد صحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم.