حاكم مصرف سوريا المركزي: المشاركة باجتماعات واشنطن تمثل تحولاً اقتصادياً
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، "عبد القادر حصرية"، إن مشاركة دمشق في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في واشنطن، تشكّل محطة مفصلية في جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها المتضرر من الحرب.
وأوضح حصرية، في منشور عبر حسابه على "لينكد إن"، أن هذه المشاركة لا تمثّل مجرد خطوة على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، بل تؤسس لبداية تحول اقتصادي تأمل سوريا في تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، بعد سنوات من العزلة والانهيار المالي.
ويشارك حصرية في الاجتماعات إلى جانب وزير المالية يسر برنية، في وقت تسعى فيه سوريا، وفق تعبيره، إلى الانتقال من حالة "الهشاشة الإنسانية" إلى "اقتصاد في طور النمو"، تمهيداً للتحول إلى "سوق ناشئة".
وأكد حاكم المصرف المركزي أن التعافي الحقيقي يتطلب تبني حوكمة مالية رشيدة، واستقطاب استثمارات مسؤولة، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية السورية تشهد حالياً عمليات إصلاح واسعة، تهدف إلى تحقيق الشفافية، والامتثال للمعايير المالية العالمية، ودعم مسار التنمية المستدامة.
ودعا المؤسسات التنموية والمالية، إضافة إلى القطاع الخاص، للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً أن الدعم المستهدف سيساعد في بناء اقتصاد متين، يتيح الفرصة لجميع السوريين للمشاركة في صنع مستقبلهم الاقتصادي.
وكان غادر وزير المالية السوري، "محمد يسر برنية"، متوجهاً إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقدين، وتُجسد مؤشرات على بداية انفتاح سوري على المحافل الاقتصادية الدولية.
ورافق الوزير في زيارته حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور "عبد القادر الحصرية"، ضمن وفد رسمي يمثل سوريا في الاجتماعات الدولية التي تنعقد بمشاركة واسعة من مسؤولي المالية والاقتصاد حول العالم.
وأكد الوزير برنية في تصريح قبيل مغادرته: "نتجه إلى واشنطن ونحن نحمل جدولاً مكثفاً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، وأضاف نتطلع من خلالها إلى ربط سوريا مجدداً بالنظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، ونرجو أن تدعم هذه الاجتماعات جهودنا في إعادة إعمار سوريا".
وتسعى دمشق من خلال هذه المشاركة إلى إعادة تثبيت حضورها في المؤسسات المالية الدولية، واستكشاف فرص التعاون مع شركاء اقتصاديين محتملين في سياق سعيها لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
