عبّر اتحاد الصحفيين في بيان رسمي عن تقديره للجهود التي بذلتها كل من وزارتي الداخلية والإعلام في التعامل السريع مع حادثة الاعتداء على الصحفي محمد الإبراهيم، أحد العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أثناء توجهه إلى مقر عمله في العاصمة دمشق.

وأكد الاتحاد، في توضيح نشره عبر قناته على "تلغرام"، على "الأهمية البالغة لاحترام حرية الإعلام"، مذكّراً بأن "أرض سوريا ارتوت بدماء ثمينة في سبيل ترسيخ هذه الحرية". كما أشار إلى أن الاتحاد تحرك فور ورود البلاغ، وتم التواصل مع المعنيين في وزارة الإعلام، والذين أبدوا تجاوباً سريعاً وتعاونوا مع الجهات الأمنية لتحديد هوية العنصر الأمني المتورط في الحادثة.

وأوضح الاتحاد أن التحقيق فُتح مباشرة، وبدأت الإجراءات اللازمة لاستعادة حق الصحفي المعتدى عليه.

تفاصيل الحادثة كما رواها الصحفي
وكان الصحفي محمد الإبراهيم، المنحدر من ريف إدلب، قد كتب على صفحته الشخصية في "فيسبوك" منشوراً روى فيه تفاصيل ما حدث، قائلاً:  
"صباح اليوم أوقفني حاجز تابع لجهاز الأمن العام في دمشق، وتعرضت للإهانة من أحد العناصر الملثمين بكلمات مشينة، دون وجود سبب واضح، كما قام بضربي على كتفي مستخدماً القيود الحديدية، وذلك بعد سؤاله لي عن مكان عملي وأين أذهب. حاول استفزازي مراراً، إلا أنني حافظت على هدوئي وتوجهت إلى فرع الجهاز وقدمت شكوى رسمية، وأثق بأنني سأحصل على حقي".

تفاعل رسمي واستعادة للحقوق
وعقب متابعة الجهات المختصة للقضية، عاد الصحفي الإبراهيم وكتب منشوراً آخر أكد فيه حصوله على حقه الكامل، قائلاً:  
"وصلني حقي... أشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتواصل معي في يوم عطلة رسمية، وقد تم توقيف العنصر المسيء".

وأضاف: "لو لم أكن واثقاً بحكومتي ودولتي لما نشرت الحادثة عبر وسائل التواصل، ولما تقدمت بالشكوى، لكننا نعيش اليوم زمناً جديداً، حيث أصبحت سلطة القانون هي الأعلى، وسوريا اليوم حرة بشعبها وبحكومتها الجديدة".

وختم الإبراهيم رسالته بالشكر لكل من تواصل معه وعبّر عن تضامنه، مؤكداً على أن ما جرى يثبت أن زمن التسلط الأمني قد ولّى، وأن الدولة اليوم تُنصف مواطنيها ومؤسساتها الإعلامية.