أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده تعتزم طرح مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال زيارتها المرتقبة إلى واشنطن، في إطار سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى مع الشركاء الأميركيين.

وأوضح الخليفي، في تصريح صحفي، أن المناقشات المرتقبة ستتطرق أيضاً إلى تمويل إمدادات الغاز نحو الأراضي السورية، ضمن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية يجري إعدادها. وأكد أن ملف رفع رواتب موظفي القطاع العام السوري سيكون كذلك ضمن أولويات المحادثات، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفد رسمي سوري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع
وفي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، غادر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وضم الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث تهدف الزيارة إلى إعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون والشراكة في ملف إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

رسائل انفتاح اقتصادي في ظل المرحلة الانتقالية
وقال الوزير برنية، قبيل مغادرته دمشق، إن الوفد يحمل "جدولاً مكثفاً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية" مع مسؤولين دوليين، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، وصف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية المشاركة في اجتماعات واشنطن بأنها تمثل "نقطة تحول هامة"، مشدداً على أن سوريا بدأت مرحلة انتقال من "الهشاشة الإنسانية" نحو اقتصاد نامٍ ثم إلى "سوق ناشئة".

وأكد الحصرية أن التعافي الشامل يتطلب حوكمة مالية رشيدة، وجذب استثمارات مسؤولة، إلى جانب الشفافية والإصلاح المؤسسي بما يتماشى مع المعايير المالية العالمية.

إصلاحات اقتصادية ومؤشرات انفتاح
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات جوهرية تدعم الانفتاح الاقتصادي، من أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، في التعاملات التجارية، وذلك بعد أن كانت القوانين السابقة في عهد النظام البائد تُجرّم هذا التعامل وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لسنوات.

كما شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية السورية ووفود من البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي، بهدف بحث سبل تحديث القطاع المالي وتطوير الأداء الاقتصادي في سوريا.

اجتماعات دولية مرتقبة لبحث دعم سوريا
وفي إطار التحرك الدولي المتزايد، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، عن اجتماع مرتقب ستستضيفه السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش اجتماعات الهيئات المالية في واشنطن، لبحث آليات إعادة تقديم الدعم المالي لسوريا.

وأشار الدردري إلى أن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، ما يمهّد الطريق أمام دعم جديد عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" المخصصة للدول منخفضة الدخل.

كما أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لجمع 50 مليون دولار مخصصة لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق، معتبراً أن الاستثمار في سوريا يمثل "منفعة عامة على الصعيد العالمي".