دانت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مقتل ثلاثة شبان في قرية عناز بوادي النصارى بريف حمص، معتبرة أن ما جرى "جريمة آثمة يندى لها جبين الإنسانية"، ووصفتها بأنها استهداف مباشر للسلم الأهلي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعيش المشترك في سوريا.

وقالت البطريركية في بيان رسمي إن "يد الغدر امتدت إلى الشبان الثلاثة في وقت تحاول فيه سوريا النهوض من جديد"، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن محاولات متكررة لضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الأهلي. 

ودعت البطريركية السلطات المختصة إلى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، مؤكدة أن الكنيسة "دأبت على الدفاع عن السلم الأهلي وستواصل التمسك بخيار الوحدة رغم كل المتغيرات".

الأمن: الجريمة تستهدف الانتخابات والسلم الأهلي
من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان أن "العمل الإجرامي يهدف إلى إثارة الرعب ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب". وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بتطويق المنطقة وفتح تحقيقات دقيقة لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، داعياً المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات.

أهالي قلعة الحصن يرفضون الفتنة
بالتوازي، أصدر أهالي مدينة قلعة الحصن بياناً شددوا فيه على رفضهم القاطع "الزج باسم البلدة أو أبنائها في مثل هذه الأعمال الإجرامية"، واعتبروا أن الحادثة تشبه جريمة اغتيال المرشح الدكتور حيدر شاهين في طرطوس، موضحين أن الهدف منها تخريب أجواء الانتخابات وتعكير السلم الأهلي. وأكد البيان أن "الدم السوري واحد والعدو الحقيقي هو من يسعى لإشعال الفتن وضرب العيش المشترك"، مطالبين بكشف الجناة سريعاً ومحاسبتهم.

جريمة مروعة في ريف حماة واعتقال متورطين
وفي سياق متصل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت، أن الجهات المختصة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التورط في جريمة قتل أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة. ووصف الشنتوت الحادثة بأنها "عمل إجرامي مروع يتنافى مع القيم الإنسانية"، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات.

 جهود متواصلة لضبط الأمن بعد سقوط نظام الأسد
وأكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المحافظات، مشددة على مبدأ "لا جريمة ضد مجهول". وأشارت إلى أن قوات الأمن الداخلي كثّفت دورياتها وأعادت نشر وحداتها في المدن والبلدات السورية عقب تحرير البلاد من قبضة نظام الأسد البائد، بما يضمن حماية المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على ضبط الأمن والاستقرار.

اتهم محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة عودة الأهالي المهجّرين إلى منازلهم، مؤكداً أن هذه الأطراف تلجأ أحياناً إلى التهديد وتطرح حججاً واهية لمنع العودة. وأوضح أن المحافظة تواصل جهودها بشكل يومي للتنسيق مع المقيمين في مراكز الإيواء، والعمل على تأمين عودة آمنة ومستدامة للنازحين.

وقال البكور في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" إن المحافظة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية، نقص المساعدات الإنسانية، وشحّ الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع المنظمات الدولية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية.

 لجنة أممية تحقق في أحداث السويداء
وكشف المحافظ عن وجود عجز واضح في توافر المواد الأساسية، وخاصة مادة الطحين، مؤكداً أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها لتأمين هذه المادة الحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة السويداء، الأربعاء الماضي، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخراً وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وبحسب مصادر محلية، فإن اللجنة تضم خبراء جنائيين وسياسيين، ويترأسها مسؤول برازيلي، على أن تقيم في دمشق بمهمة مفتوحة زمنياً، وتعمل عبر فرق ميدانية متخصصة لمتابعة مجريات الأحداث.

بيان رسمي حول أزمة الطحين
وكان المحافظ مصطفى البكور قد أصدر بياناً أوضح فيه أن معالجة أزمة الطحين تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن المحافظة لم تمنع أو تعرقل أي مبادرة تهدف إلى تأمين المادة. وأضاف أن المحافظة تعمل على استكمال الإجراءات المالية اللازمة لضمان وصول الطحين بشكل فوري إلى الأفران، داعياً الجهات المركزية إلى تسهيل إدخال الكميات المطلوبة لما لذلك من أثر مباشر في التخفيف عن المواطنين.

وشدد البكور على أن المحافظة في حالة جاهزية دائمة للتعاون مع جميع الجهات الرسمية لتجاوز الأزمة، معتبراً أن تأمين الطحين يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء.

اتهامات بسرقة الطحين واحتكار المحروقات
في المقابل، اتهمت مصادر محلية ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية" التابعة للشيخ حكمت الهجري، بالمسؤولية عن سرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات كبيرة من النخالة، بقيمة تقارب 400 ألف دولار، بعد بيعها للأفران دون دفع مستحقاتها للجهات الموردة.

وأشارت المصادر إلى أن مدير المطاحن في السويداء نسيب ناصيف تورط في العملية عبر بيع الكميات واستلام قيمتها المالية دون تسويتها رسمياً، ما أدى إلى توقف التوريد للمحافظة، ولفتت إلى أن الفصائل التابعة للهجري رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.

كما وُجهت اتهامات مباشرة لحكمت الهجري وفصائله باحتكار المحروقات المرسلة كمساعدات إلى السويداء وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، رغم أن أسعار الوقود موحدة في باقي المحافظات، وهو ما زاد من معاناة الأهالي وعمّق الأزمة المعيشية في المحافظة.

تستعد سوريا لخوض تجربة مفصلية في تاريخها، تتمثل في إجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد الذي هيمن على الحياة السياسية والتشريعية لأكثر من نصف قرن، فالمجلس الذي كان أداة بيد عائلة الأسد وحزب البعث فقد طيلة 54 عاماً أي دور تمثيلي حقيقي للشعب، ليتحوّل اليوم إلى ساحة انتخابية مفتوحة أمام السوريين لأول مرة.

ويترقب الشارع السوري هذه المحطة التاريخية باعتبارها خطوة فارقة نحو انتقال القرار السياسي من سلطة مطلقة إلى صناديق الاقتراع، بحيث يصبح مجلس الشعب القادم أول سلطة تشريعية منتخبة تعكس إرادة السوريين، وتشارك في صناعة القرار وتلبية احتياجات من انتخبها.

 لجنة عليا للإشراف على الانتخابات
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الرئيس أحمد الشرع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتاريخ 13 حزيران/يونيو الماضي، حيث تولت اللجنة مسؤولية وضع الأطر القانونية والتنظيمية، وتشكيل لجان فرعية لتحديد آلية الترشح والإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، في حديث لموقع "الجزيرة نت" أن الانتخابات ستتم وفق آليات جديدة تضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً، حيث تبدأ العملية من اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، ليكون لكل عضو الحق في الترشح والتصويت لاختيار ممثلي الشعب.

آليات انتخابية وتحديات قائمة
وبيّن نجمة أن اعتماد نظام الهيئات الناخبة بدلاً من الانتخابات المباشرة يعود إلى عقبات لوجستية وديمغرافية، أبرزها: نزوح ملايين السوريين، فقدان الأوراق الثبوتية، وعدم انتظام العناوين السكنية، إضافة إلى حجم الدمار الذي طال مدناً وبلدات كاملة.

وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل من الانتخابات المباشرة أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة، ما استدعى اعتماد صيغة انتخابية بديلة تراعي الواقع الحالي وتضمن مشاركة شرائح أوسع من المجتمع.

غياب الأحزاب والترشح الفردي
وحول إمكانية مشاركة الأحزاب، أوضح نجمة أن سوريا لم تُقر بعد قوانين تنظم العمل الحزبي بعد سقوط النظام البائد، ما يجعل الانتخابات قائمة على الترشيحات الفردية فقط.

دور الرئيس وتوازن التمثيل
وحول آلية التمثيل، أشار نجمة إلى أن ثلثي أعضاء المجلس سيتم انتخابهم عبر الهيئات الناخبة، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، استناداً إلى نتائج الانتخاب، لضمان التوازن ومعالجة أي نقص في التمثيل سواء على صعيد المرأة أو الفعاليات المجتمعية.

خطوات ما بعد الانتخابات
بعد إعلان النتائج النهائية، سيدعى المجلس لعقد جلسته الأولى، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ويتم انتخاب مكتب المجلس، على أن يلقي الرئيس الشرع كلمة يحدد فيها ملامح المرحلة التشريعية الجديدة.

كما حددت اللجنة العليا آليات واضحة للطعن والاعتراض على الترشيحات، مع مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، وألزمت اللجان الفرعية بمراقبة الحملات الانتخابية بدقة، ومنع أي ضغوط مالية أو شخصية على أعضاء الهيئات الناخبة.

محطة فارقة في مسار التحول السياسي
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية فارقة في مسار التحول السوري، إذ تُعد التجربة الأولى التي يخوضها الشعب بعد عقود من الاستبداد، وسط آمال واسعة بأن تشكل بداية لعملية تشريعية جديدة أكثر تمثيلاً، تمهّد لإقرار دستور دائم وانتخابات عامة مستقبلية.

تمكّن السوريون من إسقاط الأسد بعد أربعة عشر عاماً من انطلاق الثورة السورية، التي طالبت بالحرية والعدالة. لكن خلال تلك السنوات، كان النظام البائد قد ألحق دماراً واسعاً بالبلاد، نتيجة القصف الممنهج والنهب والسرقة، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.

ثم ظهرت أمام السوريين مهمة جديدة لا تقل أهمية عن مهمتهم الأولى في مواجهة الظلم وإسقاط النظام، وهي مهمة التكاتف والتعاون فيما بينهم لإعادة إعمار البلاد، وبناء وطن يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأحرار.

وفي هذا السياق، انطلقت حملات لجمع التبرعات من السوريين في الداخل والخارج، بهدف تمويل مشاريع تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المتضررة بفعل الحرب والقصف والنزوح.

انطلقت شرارة هذه الحملات في مدينة حمص، مع مبادرة "أربعاء حمص"، وسرعان ما امتدت التجربة إلى محافظات أخرى، منها في ريف دمشق عبر حملة "ريفنا بيستاهل"، ودرعا من خلال حملة "أبشري يا حوران"، وصولاً إلى حملة "الوفاء لإدلب" التي فاقت التوقعات، وجمعت أكثر من 200 مليون دولار.

لم تكن هذه الحملات مجرد حملات خيرية عادية لجمع الأموال فحسب، وإنما شكلت نماذج للتضامن الشعبي والتكاتف بين السوريين، وتعكس استجابتهم لمسؤولية إعادة بناء وطنهم وتحسين حياة المجتمعات المتضررة بعد الحرب.

وعكست هذه الحملات من جديد الروح العالية التي يتمتع بها السوريون واستعدادهم للتضحية، وهو أمر ليس بجديد عليهم. فقد ضحى الآلاف منهم بحياتهم في سبيل الوطن، وخسر آخرون منازلهم، وتعرض العديد من أبناء الشعب السوري للاعتقال. 

لا توجد أسرة في سوريا إلا وتعرضت للفقد، سواء بسبب الخسائر المادية، أو الاعتقالات، أو الظروف القاسية للحرب. وبرغم هذه التحديات، أصر السوريون على المشاركة في هذه الحملات، وبرغم أن بعضهم يعاني من ظروف اقتصادية قاسية، كانت روح التضحية لديهم وحبهم لسوريا أكبر من كل تلك الظروف.
تميزت هذه الحملات بلحظات إنسانية بارزة، شملت تبرعات المواطنين البسطاء، وأسر الشهداء نيابة عن أبنائها، والأطفال بما يملكون، بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال. كما شاركت منظمات إنسانية وأفراد فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم.

هذه المبادرات تؤكد أن السوريين، رغم اختلاف أعمارهم ومناصبهم وطبقاتهم الاجتماعية، يتحدون حول هدف واحد: حب الوطن والاستعداد للتضحية والبذل من أجل إعادة بناء بلادهم والنهوض بها بعد الدمار الذي تسبب به نظام بشار الأسد.

ختاماً، أرسلت هذه الحملات رسالة واضحة عن السوريين، تعكس حبهم العميق لوطنهم وقدرتهم على تجاوز المصاعب، واستعدادهم لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في نهوض البلاد وارتقائها. ورغم الظروف الصعبة التي عاشوها خلال الحرب، لم تثن عزيمتهم، ويتعاونون مع بعضهم لإعادة بناء بلادهم من جديد.

أكد وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن حكومة دمشق تستفيد من خبرة المملكة العربية السعودية في مجال ضبط الخطاب الديني، مشدداً على أن هذه التجربة الرائدة تُعد نموذجاً مهماً لبلد مثل سوريا بما تحمله من تنوع ديني وإثني.

 لقاء رسمي في جدة
جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي وتعزيز القيم الدينية المعتدلة بين البلدين.

وأشار الوزير السوري إلى أن مسيرة الدولة الجديدة في سوريا تبدأ بترسيخ دعائم العدل والسلم الأهلي والأخوة والمساواة، معتبراً أن ضبط الخطاب الديني يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، لما له من دور مباشر في دعم الاستقرار وتعزيز روح المواطنة.

لقاء مع الجالية السورية في جدة
وفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة، التقى الوزير شكري عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة جدة، حيث ساد اللقاء جو أخوي مفعم بالمحبة والانتماء. وقد عبّر المشاركون عن اعتزازهم بوطنهم الأم وحرصهم على المساهمة في بنائه، فيما أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تولي أهمية كبيرة لتعزيز الروابط مع الجاليات السورية حول العالم، باعتبارها جسراً للتواصل وروحاً داعمة لمسيرة الدولة الجديدة.

أحدث مرسوم الترفع الإداري القاضي بمنح تسهيلات للطلاب في الجامعات السورية، حركة ملموسة داخل أروقة الجامعات في الجمهورية العربية السورية، فقد شكل القرار بمثابة طوق نجاة للعديد من الطلاب الذين واجهوا ظروفاً شخصية صعبة أثرت على مسيرتهم الدراسية.

وأضفى هذا القرار على البعض شعوراً بالطمأنينة والرضا، حيث لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء ليعيد جزءاً من الأمل إلى حياة طلاب عانوا صعوبات شتى، مما جعله حديث الساحة الجامعية، لاسيما أنه أعطى بشائر للترفع إلى سنة جديدة في رحلتهم الدراسية.

تتباين الآراء حول الترفع الإداري للطلاب في الجامعات، فلكل طالب ظروفه الخاصة خلال سنوات الدراسة. فيرى البعض في هذا القرار فرصة حقيقية لدعم الطلاب الذين واجهتهم صعوبات مفاجئة أثرت على مسيرتهم الأكاديمية، ما يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم واستكمال دراستهم دون الشعور بالتأخر. 

الترفع الإداري حلّ إسعافي لبعض الحالات الطارئة
محمد أحد الطلاب في كلية الحقوق أكد لشبكة شام أنه مرَّ هذا العام بظروف شخصية قاسية، من بينها وفاة والده وبعض المشكلات الصحية التي واجهها خلال فترة الامتحانات، مما أثر بشكل كبير على تركيزه وأدائه الدراسي. 

ويصف الطالب قرار الترفع الإداري بأنه جاء بمثابة حلّ إسعافي أعاد له بعض التوازن، مشيراً إلى أنه في السنوات القادمة سيعيد ترتيب أولوياته ويولي اهتماماً أكبر بدراسته لضمان التقدم الأكاديمي المطلوب.

وغالباً يواجه الطلاب ظروفاً قاسية قد تعيق استمراريتهم في الدراسة، مثل المرض أو العيش في مناطق بعيدة، بالإضافة إلى الطوارئ المفاجئة التي تمنعهم من التوجه إلى الجامعة لأداء الامتحانات، أو الحوادث غير المتوقعة وغيرها من العوائق التي قد تؤثر على سيرهم الأكاديمي. 

الطلاب يحملون مسؤولية مضاعفة خلال السنوات القادمة
في المقابل يشير أكاديميون وطلاب جامعيون عاشوا هذه التجربة سابقاً إلى أن الطلاب سيتحملون مسؤولية مضاعفة في السنوات القادمة، إذ سيكون عليهم استكمال دراسة المواد التي رسّبوا فيها سابقاً بالإضافة إلى المواد الجديدة في سنواتهم الدراسية المقبلة.

يشير هؤلاء إلى أهمية تنظيم الطلاب لوقتهم خلال العام الدراسي القادم، وحضور المحاضرات بانتظام، والاهتمام بالمقررات، مع التخطيط الجيد للامتحانات. ويضيفون أن هذه الخطوات ضرورية لتمكينهم من النجاح في جميع المواد.

ويبقى الترفع الإداري خطوة مهمة لدعم الطلاب في ظل ظروفهم المختلفة، يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم الدراسي، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامهم تحديات ومسؤوليات جديدة تتطلب تنظيم الوقت والاجتهاد.

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم التكتل الأوروبي لموقف بيروت من قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددة على "ضرورة الإسراع في إنجاز هذه العودة".

وجاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، حيث أكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يواكب عملية العودة المنظمة، ولديه حوافز من شأنها تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة بعد سقوط النظام السوري السابق.

بدوره، شدد الوزير رجّي على أهمية تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، مجدداً التأكيد على أن الأولوية تكمن في تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من بقائهم في لبنان، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدفعهم نحو العودة الطوعية.

 خطة العودة المنظمة
وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت خطة متعددة المراحل لإعادة النازحين السوريين، بدأت مرحلتها الأولى في 29 تموز/يوليو الماضي من معبر المصنع – جديدة يابوس، ثم تبعتها المرحلة الثالثة التي شهدتها المنطقة الحدودية، حيث انطلقت قوافل العائدين بإشراف الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع الدولة السورية، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية أخرى.

 بين العودة المنظمة وغير المنظمة
وتنص الخطة على تسجيل أسماء الراغبين في العودة وتأمين وسائل النقل عبر حافلات مخصصة لذلك، بينما يُترك خيار العودة غير المنظمة للنازح نفسه الذي يحدد موعد مغادرته ويؤمن وسيلة تنقله الخاصة.

ووفق التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليون لاجئ، بينهم ما يقارب 880 ألفاً مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تؤكد مصادر حكومية أن العدد الإجمالي يقترب من مليوني نازح.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، أن الحملات الانتخابية انتهت رسمياً اليوم الجمعة، مؤكداً أن يوم غد السبت سيكون مخصصاً للصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وقال نجمة، في تصريح لوكالة "سانا"، إن مراكز الاقتراع جرى تجهيزها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، موضحاً أن التصويت سيجري بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق، لتظهر النتائج الأولية تباعاً في مختلف المناطق السورية.

تنافس انتخابي على 210 مقاعد
ويتنافس 1578 مرشحاً، بينهم 14 في المئة من النساء، على ثلثي مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 210 مقاعد، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي. 

ويشارك في التصويت نحو 7000 عضو من الهيئات الناخبة في 60 منطقة على 140 مقعداً، فيما من المقرر أن يصوّت نحو 6000 عضو في 50 منطقة على 120 مقعداً مع تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.

صلاحيات اللجنة العليا ومهامها
وتشكلت اللجنة العليا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف الكامل على الانتخابات في المرحلة الانتقالية. 

وقد أوكل إليها تنظيم عمل اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى وضع مدونة سلوك للمترشحين، وإتاحة آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في الرقابة القانونية.

تحديات المرحلة الانتقالية
وأشار المتحدث إلى أن العملية الانتخابية تُجرى في ظل بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بسبب سنوات الحرب والنزوح، ما دفع لاعتماد آلية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ووفق الإعلان الدستوري المؤقت، ستكون ولاية المجلس المنتخب 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم للبلاد.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن الحملات الانتخابية قد انتهت اليوم، على أن يُعتبر يوم غد يوم الصمت الانتخابي استعداداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وأكد نجمة أن مراكز الاقتراع جُهّزت في جميع المناطق بكافة الوسائل الضرورية، مبيناً أن التصويت سيتم بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، فيما تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية تباعاً على مستوى مختلف المناطق السورية.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية.

وقد حدد المرسوم مهامها في تنظيم اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة الإجراءات وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

ومنذ تشكيلها، أنجزت اللجنة عدة خطوات محورية، منها إغلاق باب الترشح أمام المرشحين، حيث بلغ عددهم أكثر من 1500 بينهم نسبة ملحوظة من النساء، كما أعلنت قوائم اللجان الفرعية النهائية في المحافظات مع تحديد أماكن عملها، وأشرفت على تجهيز المراكز الانتخابية في مختلف المناطق.

كما وضعت مدونة سلوك للمترشحين، وأتاحت آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في متابعة العملية كمراقبين قانونيين.

تعمل اللجنة في بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بعد سنوات النزوح والدمار، وهو ما دفعها لاعتماد آلية انتخابية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

كما أُجّل الاقتراع في بعض المحافظات التي تواجه ظروفاً أمنية مثل السويداء والرقة والحسكة.

ووفق الإعلان المؤقت، فإن مجلس الشعب المنتخب ستكون ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم تجري على أساسه انتخابات شاملة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة العربية السعودية، يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة أشهر، مؤكداً أنه لا يعبر سوى عن صاحبه، وأنه ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال البابا في تصريح اليوم: “حرية التظاهر لا تعني التعدي على الآخرين أو الإساءة إليهم، وهذا المقطع لا يعبر سوى عن صاحبه الذي ستتم محاسبته وفق القانون.”

وأضاف المتحدث أن سوريا ترفض أي إساءة تطال المملكة العربية السعودية أو أي دولة شقيقة وصديقة، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك، ووحدة المصير، وأن دمشق حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم العمل العربي المشترك.

وشدد البابا على أن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والحذر عند تداول الأخبار أو المقاطع، والتصدي لمحاولات التضليل التي تهدف إلى الإساءة للعلاقات العربية – العربية.

وختم بالتأكيد على أن سوريا ستبقى متمسكة بروح التضامن العربي وحريصة على حماية أمنها واستقرارها، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة، ويسهم في مستقبل يسوده التعاون والوحدة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشبان وهم يتظاهرون في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، مردّدين عبارات مسيئة بحق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع موسّع بحضور وزراء الطوارئ وإدارة الكوارث، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، وذلك بهدف رفع كفاءة الاستجابة للكوارث وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عرضاً لأبرز الكوارث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، متوقفاً عند التحديات التي واجهت الاستجابة الرسمية، ومشيراً إلى سيناريوهات محتملة تشمل الحرائق، الجفاف، الآفات الصحية، والزلازل.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على أهمية التكامل بين الوزارات، خصوصاً في ملفات مثل إزالة الأنقاض وحفظ حقوق المواطنين.

فيما شدد وزير الزراعة أمجد بدر على ضرورة الاستثمار في تدريب الفرق الحراجية وتمكينها من التدخل المبكر لمواجهة حرائق الغابات، بعد أن أتت الحرائق الأخيرة على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل وطنية تضم ممثلين عن الوزارات وخبراء مختصين، لوضع آليات تعاون فعالة تمكّن من الكشف المبكر للكوارث والحد من آثارها المحتملة.

وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، سيطرته على الحرائق التي اندعلت في منطقة الحفة بريف اللاذقية 

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية "شائك ومعقد"، لكنه أبدى ثقته في عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإيجاد حلول مرتقبة للملفات العالقة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى مقاربة هذا الملف بما يحفظ الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء والمفقودين على حد سواء.

موقف رسمي لبناني
أوضح سلام خلال لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن بعض الموقوفين السوريين في لبنان متهمون بارتكاب جرائم، وبالتالي تختلف آلية التعامل معهم عن معتقلي الرأي الذين جرى احتجازهم لمواقفهم السياسية. 

وأضاف أن بيروت ستواصل الحوار مع دمشق لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة بأسماء شخصيات اغتيلت في حقبة هيمنة النظام البائد، في محاولة للحصول على أدلة ومعطيات من سوريا حول تلك الجرائم.

وأكد سلام حرص حكومته على بناء أفضل العلاقات مع سوريا، واصفاً زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها كانت "جيدة ومثمرة".

اجتماع مشترك للهيئات المعنية
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نظيرتها اللبنانية، ناقشت خلاله عدداً من الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني. وأوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الجانبين، وتبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، إلى جانب المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية مشتركة، بما يكرس التعاون في هذا الملف الحساس ضمن إطار قانوني واضح.

 تعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت نهاية آب الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإطلاق منصة موحدة لدعم التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع مع لبنان امتداداً لهذه الجهود على الصعيد الرسمي.

الجانب اللبناني: نحو اتفاق قضائي
من الجانب اللبناني شارك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما أولئك الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام الأسد دون ارتكاب جرائم جنائية.

وأكد المجتمعون ضرورة المعالجة السريعة لهذه الحالات، والإسراع في إقرار الاتفاقية، بما يضع أساساً قانونياً متيناً لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان بشكل شامل.

أبعاد إنسانية وقانونية
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يشكل تقدماً ملموساً في مسار معالجة ملف المفقودين السوريين، إذ إن تبادل البيانات وتفعيل التعاون القضائي يفتحان الباب أمام تخفيف معاناة آلاف العائلات السورية واللبنانية. كما أنه خطوة نحو ترسيخ شراكة إنسانية وقانونية يمكن أن تتحول إلى إطار إقليمي أوسع للتعامل مع قضية المفقودين والمعتقلين في المنطقة.