اتهم محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة عودة الأهالي المهجّرين إلى منازلهم، مؤكداً أن هذه الأطراف تلجأ أحياناً إلى التهديد وتطرح حججاً واهية لمنع العودة. وأوضح أن المحافظة تواصل جهودها بشكل يومي للتنسيق مع المقيمين في مراكز الإيواء، والعمل على تأمين عودة آمنة ومستدامة للنازحين.

وقال البكور في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" إن المحافظة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية، نقص المساعدات الإنسانية، وشحّ الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع المنظمات الدولية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية.

 لجنة أممية تحقق في أحداث السويداء
وكشف المحافظ عن وجود عجز واضح في توافر المواد الأساسية، وخاصة مادة الطحين، مؤكداً أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها لتأمين هذه المادة الحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة السويداء، الأربعاء الماضي، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخراً وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وبحسب مصادر محلية، فإن اللجنة تضم خبراء جنائيين وسياسيين، ويترأسها مسؤول برازيلي، على أن تقيم في دمشق بمهمة مفتوحة زمنياً، وتعمل عبر فرق ميدانية متخصصة لمتابعة مجريات الأحداث.

بيان رسمي حول أزمة الطحين
وكان المحافظ مصطفى البكور قد أصدر بياناً أوضح فيه أن معالجة أزمة الطحين تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن المحافظة لم تمنع أو تعرقل أي مبادرة تهدف إلى تأمين المادة. وأضاف أن المحافظة تعمل على استكمال الإجراءات المالية اللازمة لضمان وصول الطحين بشكل فوري إلى الأفران، داعياً الجهات المركزية إلى تسهيل إدخال الكميات المطلوبة لما لذلك من أثر مباشر في التخفيف عن المواطنين.

وشدد البكور على أن المحافظة في حالة جاهزية دائمة للتعاون مع جميع الجهات الرسمية لتجاوز الأزمة، معتبراً أن تأمين الطحين يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء.

اتهامات بسرقة الطحين واحتكار المحروقات
في المقابل، اتهمت مصادر محلية ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية" التابعة للشيخ حكمت الهجري، بالمسؤولية عن سرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات كبيرة من النخالة، بقيمة تقارب 400 ألف دولار، بعد بيعها للأفران دون دفع مستحقاتها للجهات الموردة.

وأشارت المصادر إلى أن مدير المطاحن في السويداء نسيب ناصيف تورط في العملية عبر بيع الكميات واستلام قيمتها المالية دون تسويتها رسمياً، ما أدى إلى توقف التوريد للمحافظة، ولفتت إلى أن الفصائل التابعة للهجري رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.

كما وُجهت اتهامات مباشرة لحكمت الهجري وفصائله باحتكار المحروقات المرسلة كمساعدات إلى السويداء وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، رغم أن أسعار الوقود موحدة في باقي المحافظات، وهو ما زاد من معاناة الأهالي وعمّق الأزمة المعيشية في المحافظة.