شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16360 للشراء، 16476 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16360 للشراء، و 16476 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15220 للشراء، 15320 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16996 للشراء، 17113 للمبيع.

في حين حلّق سعر غرام الذهب في السوق المحلية ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وذلك بعد استقرار دام أربعة أيام وفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
 
وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط مبلغ مليون و63 ليرة سورية، وسعر غرام الذهب عيار 18 مبلغ 911,100 ليرة، وبلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط 8 ملايين و750 ألف ليرة سورية، فيما سجّل سعر الأونصة 38 مليون و200 ألف ليرة سورية.
 
وكان وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و45 ألف ليرة سورية الثلاثاء 17 أيلول الجاري، ليستقر على هذا السعر لمدّة أربعة أيام وتوعدت الجمعية الحرفيين وشددت على الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها وبالرابط الإلكتروني للضرائب.

وقدر مجلس محافظ دمشق لدى نظام الأسد الكلفة التقديرية الأولية لمشروع نفق المجتهد باب مصلى تتجاوز 250 مليار ليرة، وكلفة إعادة تأهيل كافة البنى التحتية في المنطقة تصل إلى 100 مليار ليرة.

وصرح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بقوله "نأمل في ظل الحكومة الجديدة القادمة أن يُفتح الباب أمام دعم الصناعة ليس على أساس فائدة شخصية للصناعي، وإنما كفائدة كبيرة للبلد".

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري قدر عضو لجنة مربي الدواجن بأن سندويشة "الشاورما" تكلف 12 ألف ليرة، ويوضع فيها 100 غرام دجاج بـ4000 ليرة، وتباع في السوق بـ30 ألف ليرة سورية.

وذكر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن"، أن التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام منذ العام 2020 أثبت أن الأعوام التي شهدت ذروة الحرب العسكرية ليست بالضرورة هي الأسوأ اقتصادياً.

وتناول مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والصادرة رسمياً عن المؤسسات التابعة لنظام الأسد، حول معدل نمو الناتج المحلي والبطالة، والتضخم، حيث البيانات الرسمية المتوفرة لغاية العام 2022 تكشف أن العام 2021 كان الأسوأ على مستوى معدل التضخم.

ولا تغطي البيانات الرسمية المتعلقة بنسبة الأسر التي تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي إلا الأعوام الممتدة بين 2020-2023، وخلال هذه الفترة الزمنية كان العام 2020 هو الأسوأ على صعيد الأسر الفاقدة بشكل شديد لأمنها الغذائي.

بالمقابل عزا وزير المالية الأسبق والأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق "إسماعيل إسماعيل" أسباب الركود التضخمي في سوريا إلى انعدام الثقة بالسياسيات الاقتصادية والثقة بالسياسيين والأداء الحكومي وبين المواطنين ومجتمع الأعمال.

إلى جانب تداعيات الحرب وتخريب البنية التحتية والمؤسسات الإنتاجية المتعمد، الأمر الذي أثر سلباً في سعر الصرف ما دفع المركزي إلى اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية والقانونية واعتبر أن التمويل بالعجز من أسباب ظاهرة الركود التضخمي.

وأن أغلب التمويل بالعجز ذهب لتغطية الإنفاق الجاري والرواتب وغيره عبر زيادة كمية النقود المصدرة، ما تسبب بخلل في العرض والطلب والكتلة النقدية والسلعية إذ لم يقابل الكتلة النقدية كتلة سلعية أو خدمات.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والكتلة النقدية والكتلة السلعية، وبين المستوردات والصادرات وأشار إلى انعدام الطبقة الوسطى بسبب التفاوت الحاد والصارخ في توزيع الثروات والدخول والتي كانت تشكل 80 بالمئة من مجمل السكان.

وأكد أن الثروات تتركز بأيدي المحتكرين الذين طوّعوا السياسات لتتناسب مع مصالحهم، ولفت إلى تزايد حجم اقتصاد الظل إلى نحو 75 بالمئة فيما كان بحدود 19 بالمئة حتى عام 1980 وذلك بسبب صعوبة عملية تمويل المستوردات عبر المنصة.

إضافة إلى الضرائب العالية، مشيراً إلى عدم التنسيق بين السياسات المالية والنقدي وأشار إلى تفاقم ظاهرة الفساد لتصبح ثقافة ومنهجية عمل، حيث إن ضعف الرواتب والأجور دفع البعض لإتخاذ أساليب الفساد إذ إن الراتب 350 ألف ليرة ومتطلبات الدخل تبلغ 3 ملايين لتأمين سبل العيش.

وشهدت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة البطاطا والخيار، حيث وصف هذا الارتفاع بأنه استثنائي، وأشار أحد تجار الجملة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار متوقع في مثل هذا الوقت من العام.

حيث تنتهي مواسم الإنتاج الرئيسية لعدد من المحاصيل مثل البطاطا، الخيار، الكوسا، والفاصولياء، ومع ذلك، ما يجعل الوضع مختلفًا هذا العام هو الحجم الكبير لهذا الارتفاع.

بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في تكاليف النقل، والتي تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة نقص المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء إلى 16 ألف ليرة سورية للتر الواحد.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.