حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل استقر الدولار الأمريكي بدمشق، ضمن تداولات ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضًا تراوح سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 425 ليرة سورية للشراء، و435 ليرة سورية للمبيع، فيما استقر الدولار في حلب، ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً.

وبقي الدولار في منبج والرقة ودير الزور، ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، وبقي دولار إدلب شمال غربي، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 33.29 ليرة تركية للشراء، و34.29 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية مؤخرا 15 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله منذ بداية الأسبوع.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع مليون و 165 ألف ليرة، وسعر شراء مليون و 164 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 998571 ليرة و 997571 ليرة سعر شراء وسعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 42 مليونا و 650 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 9 ملايين و 800 ألف ليرة.

بالمقابل وافقت حكومة نظام الأسد على تمديد العمل بتوصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة باستيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار أو ما يعادله بالليرات السورية.

وذكرت أن البدلات بالدولار الأمريكي أو ما يعادله وفق سعر الصرف الرسمي الوارد في نشرة السوق الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي وذلك حتى نهاية عام 2025.

وكثرت خلال اليومين الماضيين الأخبار حول وجود خطة حكومية لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير معاً على أن يحل محلهما شركة مساهمة مغفلة وفقاً للترجيحات دون أي تأكيد حول البديل.

وذكر الخبير المصرفي "عامر شهدا"، أن عمليات الدمج بين المصارف هي عملية إدارية، بالتالي لا تحمل أي انعكاسات على عمل المصارف، وهي بالنهاية عملية دمج مصرفين بمصرف واحد ينتج عنها زيادة في رأس المصرف الناتج.

ولفت إلى أن الأهم حالياً هو السياسة النقدية التي سيتم رسمها للمصرف الجديد، من ناحية كونه سياسة قطاعية أو سياسة تمويلية اختصاصية تختص بقطاع معين.

وأضاف أن ما ينقص قطاع المصارف بسوريا هو توحيدها، بمعنى إنهاء نظم المصارف التقليدية والإسلامية، وإنشاء نظام مصرفي موحد يجمع بينها بغض النظر عن توجهات المصارف، مستشهداً بتجربة ماليزيا التي حققت قفزات بموضوع الانتقال إلى اقتصاد السوق بدعم من المصارف الموحدة.

ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها سوريا تستوجب وجود سياسات مالية عامة للقطاعات الاقتصاد، والابتعاد عن السياسات التخصصية.

وحول مزاعم الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائم على دعم أسعار الفائدة فقد أشار إلى أنه أسلوب خاطئ في المرحلة الحالية، كون المواطن لا يملك ما يدعم ما يترتب من استحقاقات على القرض المسحوب.

وذكر مدير شركة سكر حمص "صالح صالح" أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 950 مليون ليرة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول، حيث تجاوزت قيمة المبيعات 11 مليار و 928 مليوناً من كافة المنتجات الرئيسية والثانوية.

وأوضح أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية وهي كحول طبي - زيت قطن مكرر - صابون إضافة إلى المواد  الثانوية من كسبة - غاز الكربون - كحول صناعي تجاوزت 27 ملياراً و991 مليون ليرة سورية.

وأشار أن معمل السكر متوقف عن العمل منذ عام 2020 لعدم توفر المادة الأولية وبغية الاستفادة من الطاقة الإنتاجية وبهدف الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية يتم التعاون مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والإعلان بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خامي.

وصرح مدير سوق الهال الرئيسي في حمص "سامي خلوف"، أن حركة البيع والشراء ضعيفة إلى متوسطة بسبب ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة تتراوح بين 20 -30 % وخاصة الأصناف الساحلية.

وبرر ذلك بالدخول في الموسم الشتوي واستمرار موجة البرد"انخفاض درجة الحرارة" مما يؤثر على الإنتاج كما أن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين وارتفاع أجور النقل من أماكن الإنتاج  له دور كبير في ارتفاع الأسعار.

وأضاف يشهد سوق الهال منذ أسبوع  ارتفاعا ملحوظا بالأسعار فقد وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا المالحة 9500 والخيار البذرة 9000 ليرة و البندورة 4500 ليرة والباذنجان البلدي.

وسجل البصل 6 آلاف والثوم 50 ألفكما ارتفعت  أسعار بعض الفواكه كالحمضيات بأنواعها حيث تراوح سعر الكيلو غرام الواحد منها 6000 -7000 ليرة والتفاح بين 8000-15000 ليرة ليرة والموز الساحلي 20 ألف ليرة.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.