تقرير شام الاقتصادي 02-11-2024
شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الاسبوع اليوم السبت طفيفة تكاد لا تذكر في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي.
وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15864 للشراء، 15977 للمبيع.
في حين وصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14650 للشراء، و 14750 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15864 للشراء، و 15977 للمبيع.
وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16433 للشراء، 16546 للمبيع.
وسجلت أسعار الذهب في سوريا تراجعاً طفيفاً اليوم السبت 2 تشرين الثاني للمرة الأولى منذ شهر تقريباً، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و180 ألف ليرة سورية.
بينما وصل سعر الأونصة العالمية إلى 2735 دولاراً وفقاً لوكالات الأنباء العالمية ووفقاً لنشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة سجل الذهب تراجعاً اليوم بمقدار 10 آلاف ليرة سورية.
وبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط مليون و180 ألف ليرة سورية، بعد ما كان بـ مليون و190 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام 18 قيراط مليون و 11 ألف و429 ليرة سورية للمبيع، ومليون و 10 آلاف و429 ليرة للشراء.
وأما بالنسبة للأونصة الذهبية السورية فقد تراجعت هي الأخرى بمقدار 300ألف ليرة ليبغ سعرها 43 مليون و450 ألف ليرة سورية، بعد أن كان مليون و750 ألف ليرة سورية.
وفيما يخص الليرات الذهبية السورية فقد بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 9 ملايين و 975 ألف ليرة سورية، وبلغ سعر الليرة عيار 22 قيراط 10 ملايين و75 ألف ليرة سورية.
بالمقابل اعتبر مصرف النظام المركزي أن التضخم المرتفع في الاقتصاد السوري -مع استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خاصه الإنتاجي منه- يسهم في زيادة التكاليف الناجمة عن كبح جماح التضخم.
كما تتشكل صعوبة كبيرة -في ظل ضعف عجلة الإنتاج- في تكوين توقعات عقلانية إيجابية لدى الأسر بشأن خفض التضخم أو إحداث فجوة سلبية بالطلب تمكّن من تقليص التضخم.
وزعم في دراسة له حول تكلفة كبح جماح التضخم بالاعتماد على مدى العقلانية أن هذه المعطيات تحتّم البحث عن حلول ملائمة واعتماد استراتيجية تمكّن من استعادة الإنتاج والاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي بالدرجة الأولى.
والعمل على استقرار معدل التضخم من بعدها، ومن ثم تحسين التوقعات العامة لدى الخبراء والأفراد والأسواق المحلية، ودفعها باتجاه خفض التضخم وتثبيته نسبياً عند المستوى المحفز للإنتاج والمتوافق مع أهداف السياسة النقدية والمصرف المركزي.
وشهدت أسعار الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً في أسواق اللاذقية، وأرجع "معين الجهني"، رئيس لجنة تسيير أمور سوق الهال باللاذقية هذا الأمر إلى قلة إنتاج بعض هذه المواد نتيجة لانتهاء موسم العروة الصيفية منها.
وبدء زراعة العروة الخريفية وعدم إعطاء العروة الصيفية الإنتاج الكبير المعتاد، وذلك نتيجة للظروف الجوية التي سادت خلال أشهر زراعتها وإنتاجها، لافتاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على الخيار الذي وصل سعر البلاستيكي منه في سوق الهال إلى ما يتراوح بين 6 - 7 آلاف ليرة.
ولفت إلى أن أسعار الباذنجان الزهري ارتفع عن الفترة الماضية، حيث سجل سعر الخاص بالمحاشي منه إلى ما بين 4 - 5 آلاف ليرة، في الوقت الذي وصل الخاص بالمكدوس منه إلى ما بين 6 - 7 آلاف ليرة سورية.
في الوقت الذي وصل فيه سعر البطاطا المالحة المبردة بالتبريد العادي إلى 7 آلاف ليرة ومن البرادات إلى ما بين 8 - 10 آلاف ليرة سورية، وبقيت البندورة وحدها منخفضة السعر نسبياً، حيث تراوحت أسعارها ما بين 2000 - 3000 ليرة فقط.
مرجعاً هذا الانخفاض إلى توقف استجرار معامل الكونسروة من البندورة وهو الأمر الذي زاد من عرضها في السوق وبالتالي قلل من أسعارها، وأشار إلى أن الكيلو في درعا لا يتجاوز بيعها عن الألف ليرة لتصل وتباع في الساحل بهذه الأسعار بعد أن يضاف عليها تكاليف النقل.
وذكر أن الفلاح يبيع إنتاجه في هذه الفترة بأقل الخسائر الممكنة (لتقليل الخسارة)، داعياً من الأصوات التي ارتفعت وقت ارتفاع أسعار البندورة إلى النظر إلى حال الفلاح في هذه الفترة أيضاً وكونه بحاجة لتحقيق الربح من أجل الاستمرار في الإنتاج.
حيث أن القاعدة المعروفة تقول بأن الفلاح يبيع في بداية الإنتاج بأسعار مرتفعة وفي وسطه بسعر التكلفة وفي آخره بأقل الخسائر، وهوما يجعله يستمر في العملية الإنتاجية.
ووصف أسعار الحمضيات أنها مقبولة، حيث وصل سعر الماير إلى ما بين 2000 - 3000 ليرة للكيلو والحامض البلدي إلى ما بين 3500 - 5000 ليرة، والحامض الأمريكي إلى ما بين 3000 - 3500 ليرة، والأبو صرة الشموطي إلى ما بين 3500 - 5000 ليرة.
والصمصوما الهجين إلى ما بين 4000 - 6000 ليرة والكريفون الدموي إلى ما بين 3500 - 4500 ليرة، مبيناً أن حركة السوق بالنسبة للمادة مقبولة وأن ما يرد إلى السوق يشحن إلى أسواق الاستهلاك، واصفاً تكلفة النقل أنها من أكبر المشاكل التي تواجه المادة.
وربط هذه المشكلة بعدم توفر المحروقات للآليات الناقلة لهذه الماد، وبالنسبة لمادة التفاح قال الجهني إن أسعارها وصلت إلى ما بين 10-11 ألف ليرة للتفاح الشامي الأول، و6 - 8 آلاف ليرة للحمصي الأول، وما بين 8 - 10 آلاف ليرة للشامي نخب ثاني، و 4 - 6 آلاف للحمصي في ذات النخب.
وفي أسعار المواد الأخرى أشار رئيس اللجنة إلى وصول سعر الفليفلة إلى ما بين 4 - 5 آلاف ليرة للخضراء، وما بين 8 - 9 آلاف ليرة للحمراء البلدية، وما بين 4 - 5 آلاف للحمراء الغريبة.
في الوقت الذي وصل فيه سعر الثوم الكسواني إلى ما بين 40 - 50 ألف ليرة والثوم الغابي إلى ما بين 38 - 40 ألف ليرة، وسعر الملفوف الفرنسي إلى ما بين 2500 - 3000 ليرة سورية.
وحول أسعار بعض المنتجات الاستوائية في سوق الهال قال إن سعر الموز قد وصل إلى ما بين 24 - 25 ألف ليرة، والكيوي إلى 60 ألف ليرة، والأفوكادو إلى ما بين 20 - 30 ألف ليرة، لافتاً إلى تحول قسم كبير من المزارعين إلى الزراعات الاستوائية في إطار بحثهم عن الزراعات الأقل كلفة والأكثر ربحاً.
هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.