سجلت الليرة السورية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار حيث حافظت على المستويات التي أغلقت عندها أسواق الصرف والعملات الأجنبية خلال تعاملات يوم أمس.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وتراوح اليورو، ما بين 15900 ليرة شراءً، و16000 ليرة مبيعاً.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع، واستقر الدولار الأمريكي في حلب بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة للمبيع.

وبقي الدولار في إدلب، ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار ما بين 32.09 ليرة تركية للشراء، و33.09 ليرة تركية للمبيع.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 994 ألف ليرة وسعر شراء 993 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 852000 ليرة وسعر شراء 851000 ليرة سورية.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 900 ألف ليرة سورية، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 225 ألف ليرة سورية.

وقفزت أسعار الأونصة الذهبية السورية بشكل ملحوظ صباح اليوم، بدعم من ارتفاع سعر الاونصة عالميا والتي وصل سعرها إلى 2425 دولاراً حيث ارتفعت بمقدار 400 ألف ليرة لتصل إلى 35 مليون و900 ألف ليرة سورية، مسجلة زيادة بنسبة 1.12% تقريباً.

وفيما يتعلق بالليرة الذهبية، سجلت الليرة الذهبية السورية سعراً قدره 8 ملايين و225 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و400 ألف ليرة، مع زيادة بنسبة 2.43% تقريباً.

وتوعدت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد الصاغة بحال عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحذرت أصحاب المحال من شراء القطع الذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، وضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات تحت طائلة الملاحقة.

بالمقابل أعلنت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد اليوم الأربعاء، عن إنجاز تحديثات مهمة في إجراءات ترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري.

ودعت الهيئة المستثمرين الراغبين بالترخيص في قطاع التطوير والاستثمار العقاري مراجعتها، وزعمت مديرة الهيئة "ندى لايقه" أن ذلك جاء انطلاقاً من تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمستثمرين بأقصر مدة زمنية.

وكشفت مديرة مكتب الزيتون لدى نظام الأسد "عبير جوهر"، عن التقديرات الأولية لإنتاج الزيتون في 2024، مشيرةً إلى أنها تصل لحوالي 740 ألف طن، أي بزيادة نحو 6% عن العام الماضي.

وذكرت أن كميات الإنتاج من الزيتون مقسمة ما بين 20% زيتون للمائدة، و80% للعصر من أجل الزيت، متوقعةً أن يصل إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم، إلى حوالي 94 ألف طن.

وقدرت أن حركة الأسواق المحلية ضعيفة في المناطق الآمنة جداً، ولذلك تم تحديد الاحتياج من زيت الزيتون حوالي 48 ألف طن، وبالتالي كمية الفائض نحو 7 آلاف طن، ومتوسط استهلاك الفرد سنوياً من الزيت انخفض من 5-6 كيلو إلى 3 كيلو، بسبب ضعف القدرة الشرائية.

وأضافت أن سعر ليتر زيت الزيتون عالمياً حوالي 8 يورو، بينما في الأسواق المحلية، تصل صفيحة الزيت الإكسترا إلى نحو 1.5 مليون، أما الأنواع الأخرى تتراوح ما بين 1-1.2 مليون ليرة.

ولفتت المديرة إلى أن الكميات المتوقع تصديرها من زيت الزيتون هي الفائض عن حاجة السوق المحلية، أي 7 آلاف طن، و أن التصدير سيتم ضمن ضوابط محدد، بما يحقق توازن ما بين حاجة السوق المحلية والعالمية.

وأعلن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف التجاري لدى نظام الأسد أن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها في فروع المصرف التجاري بكل المحافظات للحصول على الدعم بلغت حتى تاريخه 1145000 حساب لغاية اليوم.

ولفت إلى أن فتح الحساب يلزم حضور صاحب العلاقة شخصياً، وزعم أن عمليات فتح الحساب تتم بيسر وسهولة، والوثائق المطلوبة لفتح حساب بطاقة دفع إلكتروني للمستفيدين من الدعم فقط البطاقة الشخصية بالإضافة إلى البطاقة الذكية، ولا تستغرق أكثر من 10 دقائق.

واعتبر أنه يتم فتح الحساب المصرفي لمن ليس لديه حساب لدى أيٍ من المصارف العاملة في القطر، وكل من يحمل بطاقة الدفع الإلكتروني الصادرة عن المصرف التجاري السوري ليس بحاجة لفتح حساب مصرفي جديد.

من جانبه أعلن رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد، "محمد كيشور"، أن 150 شاحنة تلفت حمولتها نتيجة الانتظار الطويل على حدود الأردن.

واتهم الأردن بالتضييق على الشاحنات السورية منذ حوالي شهر ونصف، مما يعرض الشركات لخسائر كبيرة ويعرقل حركة التجارة، ولفت إلى تضرر ما بين 10 شاحنات و15 شاحنة بسبب العراقيل من الجانب الأردني.

وأضاف أن أعداد الشاحنات التي تُتلف بضائعها بسبب الانتظار تجاوز عددها 150 شاحنة واعتبر أن التضييق الذي تفرضه السلطات الأردنية على الشاحنات لمكافحة المخدرات "غير مقبول".

وتابع، "من غير المقبول من الجانب الأردني التصرف على هذا النحو مع الجانب السوري لحجج واهية، وتحديدا ادعاءاتهم لمنع دخول المواد المخدرة إلى الأردن" في حين أن الإجراءات الجمركية تضطر إلى تأخير شاحنات الجانب الأردني من يوم إلى يومين كحدٍ أقصى.

واقترح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، "علي كنعان"،  أن يتم دعم الموظف بطريقة مختلفة عن تلك التي يخطط لها النظام، من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك عبر إعطاء الموظف أجراً جيداً، دون أن يكون بحاجة للإعانة.

ودعا إلى وضع خطة للتنفيذ تقوم على رفع رواتب الموظفين وبما لا يؤثر على الموازنة العامة، مشيراً إلى أن الخطة تبدأ في العام الأول بزيادة الأجور إلى 700 ألف ليرة، ثم بناءً على المعطيات الراهنة يمكن أن تتحسن الموازنة العامة في العام الثاني.

مع تحسن عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي، ما يسمح بزيادة تحدد من خلالها الأجور بـ مليون و400 ألف ليرة، وأضاف :"ومع استمرار التحسن يمكن أن تصل الرواتب في العام الثالث إلى مليونين و200 ألف ليرة، بما يساعد على تخطي الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يمكن أن تنتج من جراء قيمة الدخل".

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.