شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغييرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14625، وسعر 14825 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15870 للشراء، 16092 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14675 للشراء، و 14875 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15924 للشراء، و 16146 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15000 للشراء، 15100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16277 للشراء، 16391 للمبيع.

سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، حسبما نشرت جمعية الصاغة في دمشق 857,000 ألف ليرة سورية مبيع لللعيار 21 قيراطاً و846,000 ألف ليرة سورية للشراء.

وكذلك بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً للمبيع 735,000 ليرة سورية، والشراء 725,000 ليرة سورية، وتشدد جمعية الصاغة باستمرار على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد كشف القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق عن تسجيل عقد زواج بمهر 4 كيلوغرامات من الذهب وآخر بـ 5 مليارات ليرة سورية.

فيما مددت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، أمس السبت، مهلة قرار السماح باستيراد السيارات السياحية التي يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق، كما سمحت باستيراد السيارات من نوع هونداي (H100) أو الموديلات المماثلة لها شرط أن يعود تاريخ صنعها للعام 2016 فما فوق.

وحدّد القرار مهلة أربعة أشهر أخرى لاستيرادها، تبدأ يوم 29 كانون الثاني الحالي واستثنى القرار الآليات التي تستخدم في الزراعة والإنشاءات، وسيارات الإسعاف أساسية الصنع، والسيارات المستخدمة في عمليات الشحن والنقل، ونص القرار على عدم السماح بإجراءات التسوية القانونية والجمركية على أي سيارة تدخل عبر طرق غير شرعية ابتداء من التاريخ نفسه.

بالمقابل لا تزال أسعار اللحوم و الفروج في مناطق سيطرة النظام تحافظ على مستوياتها المرتفعة التي جعلتها خارج طاقة أغلب السوريين، الذين باتوا يحتالو في طريقة إضافة نكهة لأغذيتهم الناشفة، بعد أن باتوا عاجزين عن شراء أي شئ.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، ووفقا لموقع اقتصادي موالي للنظام يتراوح سعر كيلو هبرة الخاروف بنسبة دهن 25 %، بين 250 – 260 ألف ليرة، وتراوح سعر الغنم المسوف "حسب اللية- بنسبة دهن 50%" بين 215 – 220 ألف ليرة.

كما بلغ سعر شرحات لحم الغنم 300 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 190ألف ليرة، ووصل سعر هبرة العجل لـ 160 ألف ليرة وسعر العجل المسوف 110 آلاف ليرة، وبلغ سعر كيلو شرحات لحم العجل 320 ألف ليرة.

وكان رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، تحدث في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ارتفاع أسعار اللحوم يعود إلى قلة العرض وفتح باب التصدير والذي ضاعف من السعر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات والتكاليف.

أما بالنسبة لأسعار الفروج بلغ سعر كيلو الفروج 38 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 44 ألف ليرة،  وكيلو الورده 45 ألف ليرة، والكستا 46 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 65 ألف ليرة، والفروج المشوي والبروستد 110 آلاف ليرة.

وفيما يخص البيض، وصل يتراوح سعر الطبق بين 65 ألف و 70 ألف ليرة حسب وزنه، مع الإشارة إلى أن تلك الأسعار ليست ثابتة وتختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخرى وبين المحافظات.

وأكد العديد من المواطنين أن اللحوم بأنواعها خرجت منذ زمن بعيد وبشكل نهائي من موائدهم، بعد أن بات سعر الكيلو البعض منها يتجاوز راتبهم، مطالبين بوضع حدّ لغلاء الأسعار الفاحش الذي فاق كل حدود الوصف.

ولفت موقع اقتصاد المحلي إلى أن الأحوال تزداد سوءاً كل عام وكل شهر وكل يوم تقريباً، وذلك بدءاً من العام 2020.. إذ أنه تاريخ يمكن النظر إليه على أنه بداية انهيار الاقتصاد السوري بشكل فعلي، وهذا لا يعني أن ما قبله كان أحسن حالاً.

ولكن هذا العام تحديداً شكّل مفترق طريق عما سبقه، حيث بدأت الليرة السورية تنهار بشكل متسارع وبقفزات كبيرة، كما وأخذت الهوة تتسع كثيراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية، وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم من أوضاع مزرية تنبئ ليس بانهيار المجتمع فحسب، وإنما بانهيار الدولة كذلك.

لو رجعنا إلى الثلث الأخير من عام 2019، فقد كان سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الواحد يتراوح بين 600 إلى 700 ليرة، وحتى نهاية ذلك العام بلغت نحو 1000 ليرة أو أقل بقليل، لكن خلال تلك الفترة كان النظام يستشعر خطر الانهيار.

وحاول أن يستعين برجال الأعمال المقربين منه، من خلال اجتماع فندق الشيراتون الشهير، الذي أعلن فيه عدد من هؤلاء الرجال تقديم تبرعات لدعم الاقتصاد السوري، كان إحداها تبرع سامر الفوز لوحده بمبلغ 20 مليون دولار، وتطرق التقرير إلى الديون الإيرانية والبنوك اللبنانية.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.