حافظت الليرة السورية على مستويات مستقرة مقارنة بتداولات يوم أمس، حيث سجلت أسعار متقاربة وفق ما أظهرت مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، في حين بقي اليورو، ما بين 16010 ليرة شراءً، و16110 ليرة مبيعاً.

وبقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 438 ليرة سورية للشراء، و448 ليرة سورية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13600 ليرة و"دولار الحدود" بـ 13736 ليرة.

وفي حلب تراوح الدولار ما بين 14800 ليرة شراءً، و 14900 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرق سوريا سجل ما بين 15050 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً.

وأما في شمال غربي سوريا سجل الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 15200 ليرة شراءً، و15300 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 32.04 ليرة تركية للشراء، و33.04 ليرة تركية للمبيع.

من جانبها أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير، اليوم الاثنين.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 986000 ليرة شراءً، و987000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 845000 ليرة شراءً، و846000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليوناً و500 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته. لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الاثنين، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14598 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وأصدر ما يسمى بـ"مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية"، قراراً بالموافقة النهائية على إدراج الإصدارين الأول والثاني لعام 2024 من سندات الخزينة الصادرة عن وزارة المالية في سوق دمشق للأوراق المالية.

وقال عضو لجنة سوق الهال بدمشق "أسامة قزيز"، إن فاكهة البطيخ شهدت هذا العام ارتفاعاً كبيراً بالتصدير، ووصلت نسبة تصدير المادة إلى 70%، ما جعل أسعارها ترتفع وتحافظ على ارتفاعها طيلة الموسم.

بينما البطيخ الأصفر غير قابل للتصدير نتيجة عدم تحمله لدرجات الحرارة المرتفعة، وأضاف: لقد شارف موسم البطيخ الأحمر على نهايته، وهذا بدوره يتسبب بارتفاع سعره، ولم ينخفض عن 3500 ليرة، فيما يسجل اليوم ارتفاعاً قياسياً.

وقال أمين سر جمعية اللحامين محمود الحايك إن سبب الكساد عدم وجود الكهرباء إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمواطن بوصفهما المتهمين بانخفاض أسعار لحوم العجل والغنم.

وذلك بأكثر من 15 ألف ليرة للكيلو الواحد والانخفاض مستمر يوماً بعد يوم، كما يؤكد فالأسواق غير مبشرة على الإطلاق والحركة شبه معدومة.

وانخفض سعر كيلو اللحم خلال شهر حسب الحايك من 170 ألفاً إلى 155 ألف ليرة حالياً، ومن المفروض أن ينخفض أكثر لو كان هنالك بيع جيد لكن كلفة إنتاجه عالية، فهنالك تكاليف كبيرة لا يمكن للحام أن يتحمل نفقاتها لوحده.

فقد بلغ سعر العجل حالياً الذي يزن 400 كيلو 20 مليون ليرة، وانخفض سعر الخاروف الذي يزن 50 كيلو إلى 3 ملايين ونصف المليون بعد أن وصل سعره الى 5 ملايين في عيد الأضحى.

واتهم الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، حكومة النظام، بأنها تحاول تضخيم أرقام الدعم لتوهم الجميع بأن ما يقدم من دعم، هو فوق طاقتها ويرهق خزينة الدولة وموازنتها.

وأضاف أنه لو أجرينا مقارنة بين ما يحصل عليه المواطن من دعم اليوم وما كان يحصل عليه قبل 2011، فسنجد الفرق الكبير لصالح عام 2011، بينما الواقع يقول إن الناس تحتاج الى الدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى نتيجة الغلاء والتضخم.

مع ملاحظة أن الحكومة كانت سبباً رئيسياً وأساسياً في التضخم الذي حدث في البلاد، وأوصلتها إلى ما هي عليه من ركود وكساد وفقر، وعبّر عن استغرابه من التوقيت الذي اختارته الحكومة لاستبدال الدعم العيني بالنقدي.

في الوقت الذي يعرف فيه الجميع بأن هناك حكومة جديدة قادمة بعد فترة قصيرة، متسائلاً: هل اقتنعت بهذا الحل في ربع الساعة الأخيرة أم أنها تحاول أن تقول لنا أنها باقية لإكمال الملفات الكبيرة التي تبنتها في آخر أيامها؟.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.