شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14650، وسعر 14800 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15668 للشراء، 15834 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14700 للشراء، و 14850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15722 للشراء، و 15887 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14770 للشراء، 14870 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15797 للشراء، 15909 للمبيع.

وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، حافظ الذهب على سعره الأخير الذي سجله في 8 حزيران الجاري دون تغييرات.

وحددت الجمعية اليوم السبت سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 بـ 955 ألف ليرة، وسعر الشراء منه بـ 954 ألف ليرة، دون تعديل يذكر للأسبوع الثاني.

وبلغ سعر مبيع عيار الذهب عيار 18 بـ 818571 ليرة، وسعر الشراء منه 817571 ليرة، أما الأونصة فقد حددت الجمعية سعرها بـ 34 مليون و600 ألف، والليرة الذهبية بـ 7 ملايين و900 ألف ليرة.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن أسواق الهال في العاصمة السورية دمشق عادت إلى العمل بعد عطلة عيد الأضحى التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار واحتكاراً من قبل الباعة.

ولم تشهد أسعار الخضار والفواكه تغييرات كبيرة بعد العطلة، باستثناء الليمون الحامض والحشائش التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب الطلب الكبير عليها، حسب المصادر ذاتها.

وسجل سعر كيلو الليمون الحامض ارتفاعاً لامس 20 ألف ليرة، بينما ارتفعت أسعار الحشائش بشكل ملحوظ نتيجة الإقبال الكبير من أصحاب المطاعم والمتنزهات والعائلات.

وتسبب هذا الارتفاع في زيادة تكلفة صحن الفتوش خلال عطلة العيد إلى 25 ألف ليرة، ويقدم في بعض المطاعم بسعر يصل إلى 50 ألف ليرة سورية.

ولوحظ استقرار في أسعار الخضار مع بعض الفروقات الطفيفة، وحافظت البطاطا المالحة على سعر 10 آلاف ليرة للكيلو، بينما استقرت أسعار البندورة الجردية أو الحورانية عند 8 آلاف ليرة للكيلوغرام.

واستقرت البندورة البلاستيكية عند 5 آلاف ليرة للكيلو أما الخيار من إنتاج محافظة حماة، فيباع الكيلوغرام بسعر 6 آلاف ليرة، في حين يباع الكيلوغرام من العجور والقتة بـ7 آلاف ليرة سورية.

وبلغ سعر الباذنجان المحاشي 10 آلاف ليرة للكيلو، بينما الكوسا تباع بـ8 آلاف ليرة للكيلو، وسجل سعر الكيلو من البامية انخفاضاً ليصل إلى 20 ألف ليرة، كما حافظت الفاصولياء الخضراء على سعر 20 ألف ليرة للكيلو.

وبلغت الملوخية 25 ألف ليرة للكيلوغرام، وبالنسبة للحشائش ارتفع سعر كيلو الخس الى 6 الاف ليرة وربطة البقدونس والنعنع بألفين ليرة، والبقلة أيضا الربطة ب1500 ليرة، ووصلت تكلفة صحن الفتوش الى 50 ألف ليرة في بعض المطاعم .

ولا تزال أسعار الفواكه في دمشق على الحد الأعلى، حيث يباع كيلو الجبس بـ3,000 ليرة، والبطيخ بـ4,000 ليرة، والكرز والدراق بـ25,000 ليرة للكيلوغرام.

وأما التفاح، فيبلغ سعره 12,000 ليرة للكيلوغرام، والذرة بـ8,000 ليرة للكيلوغرام. كما تباع الفواكه الموسمية مثل المشمش والخوخ بـ25,000 ليرة للكيلوغرام.

وقدر "إياد سليق"، صاحب شركة شوكولا ارتفاع سعر كيلو الشوكولا في سوريا منذ عام 2010، من 1500 ليرة إلى 600 ألف، لكنها رغم ذلك تبقى أسعارها الأرخص في المنطقة العربية، حيث تصل في بعض الدول إلى ضعف السعر محلياً.

وبالنسبة للإقبال على شراء الشوكولا في عيد الأضحى، أشار إلى وجود أسباب أدت إلى ضعف الشراء، أهمها غلاء ثمنها والحرارة المرتفعة، إذ لا يمكن تخزينها، لذلك استبدلها البعض بالراحة والنوغا والفواكه المجففة والحلويات العربية.

وأضاف أن الإقبال انخفض مقارنةً مع العام الماضي بنسبة 30% ومع ما قبل الأزمة 50%، مشيراً إلى أن زبائن الشوكولا في المواسم، هم المغتربون والشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية، وليس المستهلك العادي.

وذكر أن صناعة الشوكولا تمر بعدة مراحل هي الطحن والتسخين والتبريد، وتلك المراحل لا يمكن تشغيلها باستخدام الطاقة البديلة لأنها مكلفة وبحاجة لتعديل الآلات وتغيير محركاتها، لذلك يتم استخدام المولدة في ظل التقنين الكهربائي.

وأجرى حسبة بسيطة لحاجة المولدة من مادة المازوت لتشغيل 8 ساعات، قائلاً: تحتاج إلى 10 ليتر بالساعة، وبالتالي لتشغيلها باليوم 8 ساعات، نحتاج إلى نحو 60-70 ليتر، أي 1500 ليتر شهرياً، بكلفة تصل إلى نحو 21 مليون، مؤكداً أن تكلفة حوامل الطاقة تنعكس سلباً على سعر الشوكولا.

وأشار إلى خروج بعض الحرفيين من دائرة الإنتاج، أو استبدالهم صناعة الشوكولا الحقيقية بالتجارية الرخيصة المصنوعة من مواد مهدرجة وبديلة لزبدة الكاكاو، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف مواد أولية وحوامل طاقة ونقل وأجور يد عاملة، وضعف الإقبال على اعتبار أنها منتج كمالي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.